من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: مفاوضات لتقاسم المقاعد النيابية
كتبت الاخبار: بعد تأكيد المصادر السياسية دفن مشروع قانون التأهيل الطائفي، الذي اقترحه الرئيس نبيه بري، ثم تبنّاه الوزير جبران باسيل ونقّحه قبل أن تُدخِل عليه بعض القوى تعديلات إضافية، يبدو أن هذا المشروع عاد إلى الحياة من زاوية المفاوضات بشأن تقاسم المقاعد النيابية، مسبقاً. وتقاسم المقاعد لن يتم قبل الانتخابات وحسب، بل قبل إصدار القانون أيضاً. ويبدو أن الاتفاق قد أُنجِز بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، قبل أن تبدأ جولة مفاوضات مع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط والقوات اللبنانية. لكن حتى مساء أمس، كان بري ينفي أيّ اتفاق معه في هذا الصدد
هل كل الحديث عن معارضة قانون «التأهيل الطائفي» لم يكن سوى محاولة لغش المعارضين الحقيقيين له، والقول إنه لن يبصر النور، في انتظار تأمين اتفاق القوى الكبرى عليه، قبل فرضه أمراً واقعاً على الجميع؟ السؤال مردّه إلى معلومات أكدها أمس أكثر من مصدر جدي، تُشير إلى أن «التأهيل الطائفي» بُعِث من جديد، وأنه الوحيد المطروح حالياً على بساط البحث.
وفيما قال مصدر واسع الاطلاع إن الرئيس نبيه بري وافق على المشروع، نفى مصدر آخر ذلك، لكنه أشار الى محاولات حثيثة لإقناعه، متوقعاً الوصول إلى نتيجة «إيجابية» قريباً. وقال المصدر إن المشكلة أن الخيار اليوم هو بين أمرين: السير في مشروع قانون انتخاب، كيفما اتفق، قبل 15 أيار، أو الذهاب إلى التمديد الذي يعني فتح باب مشكلة شعبية طائفية لا أحد يعرف المدى الذي يمكن أن تصل إليه.
السلطة التي ضيّعت أربع سنوات في عدم التوافق على قانون جديد، وتلك التي تراجعت عن تعهداتها بالإصلاح والتغيير المستحيلين من دون قانون إصلاحي وتغييري، والقوى التي وضعت نفسها في موقع العاجز عن التغيير، والقوى التي صارت جزءاً لا يتجزأ من بنية الفساد، كلّها مجتمعة أوصلت البلاد إلى أزمة، لتزعم في ربع الساعة الاخير أنها ستُنقذ اللبنانيين منها بمشروع قانون ليس سوى نسخة رديئة عن النظام المعتمد في هذه البلاد منذ أكثر من 150 عاماً، ولم يجرّ عليها سوى الحروب والويلات والتهجير والفساد والتراجع الاقتصادي. ولئن كان من الظلم تحميل القانون الطائفي وحده مسؤولية كل مصائب اللبنانيين، إلا أن قانوناً إصلاحياً كان ليفتح باب العمل السياسي من داخل النظام أمام الذين سيحاولون الضغط على نواة الفساد، ليساعدوا «القوى التغييرية» على تنفيذ البرامج التي يزعمون السعي إلى تحقيقها.
وكانت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر قد أكدت لـ«الأخبار» أن «لا عقدة في شأن اقتراح القانون التأهيلي بين الأطراف الأربعة الرئيسيين»، أي التيار والمستقبل وحزب الله وحركة أمل. وأوضحت أن «الحزب والمستقبل يريان أن لا حل آخر، فيما أكدت «أمل» أنها لم تخرج من التزامها، لكنها تتحدث عن ضرورة العمل على تفادي أي مشكلة لاحقة في ظل الهجمة التي يتعرض لها الاقتراح». ولفتت المصادر الى أن «هناك حلولاً عدة للمشكلة الدستورية المتمثلة في حرمان الناخبين في بعض الدوائر من التصويت في الدورة الأولى؛ فهذه مرحلة تأهيل وليست مرحلة انتخاب، واعتمادها لن يكون إلا في الدوائر التي يوجد فيها مرشحون مسيحيون أو مسلمون فقط. وهذا يمكن تجنّبه بتكبير الدوائر ليكون التأهيل على مستوى أكبر من القضاء، إضافة إلى أفكار أخرى» لم تشأ الدخول في تفاصيلها.
في المقابل، نفى الرئيس بري ما يُشاع بشأن قبوله بـ«التأهيلي»، قائلاً: «التأهيلي؟ لم أسمع بهذا القانون مؤخّراً». وأوضح رئيس المجلس أمام زوّاره أنه أنجز صيغتين لمشروعي قانونين حتى الآن، لكنّه لن يطرح أيّاً منهما هذا الأسبوع، لكي يأخذ اقتراح القانون الذي تقدّم به الحزب التقدمي الاشتراكي مداه. وفي المعلومات، أن برّي أنجز صيغة لقانون على أساس النسبية الكاملة، في 6 دوائر أو 10، وهذا القانون باعتقاده يسمح لجميع القوى بأن تأخذ حجمها الطبيعي وحقّها، لا سيّما القوى المسيحية. أمّا الصيغة الثانية، فلا يزال متكتّماً عليها، لكن يمكن القول إنها بمثابة «العودة إلى تطبيق الطائف والدستور»، عبر مشروع كامل للبدء بإلغاء الطائفية السياسية وتطوير النظام السياسي عبر تشكيل مجلس شيوخ ومجلس نيابي خارج القيد الطائفي، و«لو كانت هذه الصيغ بمكانٍ ما تنقص حصة الشيعة في النظام». وجدّد بري أمام زوّاره أن الوصول إلى الفراغ غير مقبول، لأن الفراغ يهدّد الدولة ويوصل إلى مؤتمر تأسيسي، سائلاً: «هل يمكن عقد مؤتمر تأسيسي في ظلّ الظروف الحالية في لبنان والمنطقة؟». وأكّد أن «الجهة الأكثر تضرراً من التمديد هو نبيه برّي»، على اعتبار أن التمديد سيظهر وكأنه خيار شخصي، بينما الحال هي عكس ذلك، وخاصة أن حركة أمل تضمن نجاح كتلتها النيابية كاملة، وكذلك عودة بري إلى رئاسة المجلس.
وفي السياق، علمت «الأخبار» أن عدداً من النواب من 8 و14 آذار ينوون الطعن في القانون التأهيلي أمام المجلس الدستوري، في حال تمّ التوافق عليه، لمخالفته للدستور واتفاق الطائف.
في العلن، لم يعد من معارضين لـ«التأهيلي» سوى بري والنائب وليد جنبلاط وحزب القوات اللبنانية. لكن مروّجي المعلومات بشأن عودة التأهيلي إلى الحياة يتحدّثون عن إمكان عقد اتفاق مع جنبلاط يسمح بتراجعه عن الرفض. ويعزز هؤلاء كلامهم بالحديث عن اتفاق عُقِد بين الوزير جبران باسيل والرئيس سعد الحريري، يقضي بضمان تأهل عدد من مرشحي تيار المستقبل إلى عدد من المقاعد المسيحية في الدوائر ذات الغالبية المسلمة، (كبيروت الثالثة وعكار…). ونتيجة لهذه الاتفاق، يضمن التيار الوطني الحر تأهل اثنين من مرشحي المستقبل المسيحيين في بيروت الثالثة، واثنين من مرشحي المستقبل المسيحيين في عكار. وتقول المصادر نفسها إن ضمان فوز عدد من النواب المسيحيين المنضوين في كتلة جنبلاط سيدفعه إلى القبول بالتأهيلي.
البناء: ائتلاف المصارف والناتو والسعودية و”إسرائيل” يصنع “الربيع الفرنسي” بـ”ماكرون” سلمان يحصل على مقايضة مع واشنطن بإزاحة بن نايف مقابل وقف حرب اليمن مشاريع القوانين تتكاثر قبل “استحقاق التمديد”… والجيش يستعدّ للحسم في عرسال
كتبت “البناء”: بدا أنّ كلّ شيء قد تمّ إعداده بعناية كي لا تسقط الثمرة الفرنسية الناضجة في حضن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكي لا ينفرط عقد الناتو من درّة تاجه فرنسا، وكي لا يتشظى الاتحاد الأوروبي لأنّ خروج فرنسا يعني توقف القلب وليس فقدان طرف جغرافي كحال بريطانيا، ولأنّ تغيير موقع فرنسا وتحالفاتها في الشرق الأوسط خارج الثلاثي السعودي “الإسرائيلي” التركي، وتنظيفها من امتدادات هذا الثلاثي المتمثل بمشايخ الوهابية وجمعيات الإخوان المسلمين التي أعلن فرنسوا فيون عزمه على بدء مهامه الرئاسية بها في حال فوزه، وكذلك فعلت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان ومرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون، الذين لا يجمعهم في البرامج الداخلية الفرنسية شيء، لكنّهم يجمعون حسب نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية أكثر من 60 من الناخبين، الذي سيفتّتهم وقوف مارين لوبان بوجه امانويل ماكرون في الدورة الرئاسية الثانية.
فوز ماكرون ومارين لوبان يعني عملياً فوز ماكرون في الدورة الثانية، بينما فوز فيون أو ميلنشون بوجه ماكرون كان يعني خسارة ماكرون، ومَن هو ماكرون وبأيّ سحر تمكّن من تأسيس حزب خلال سنة والتحوّل إلى مرشح يكتسح الانتخابات، وهو الآتي من العتمة بلا مقدّمات وبلا تاريخ، سوى عمله لمؤسسة روتشيلد المالية وتعيينه موظفاً في الرئاسة الفرنسية في عهد الرئيس فرنسوا هولاند قبل ترقيته لرتبة وزير اقتصاد كتمهيد لترشيحه للرئاسة.
تابعت الصحيفة، لبنانياً رغم العدّ التنازلي لمهلة الشهر بين جلستي مجلس النواب المؤجلة والمقبلة للتمديد لولايته، لا يبدو أنّ ثمة نتاجاً جدياً على طريق ولادة قانون جديد، فيما تتساقط المشاريع الجديدة، فمجرد إعلان رئيس المجلس النيابي نيته التقدّم بمشروع وفقاً للنسبية الشاملة ضمن ست دوائر، تسارعت عجلة النشاط لدى كتلتي الحزب التقدمي الاشتراكي، التي عرضت مشروعها المختلط، والمستقبل التي وعدت بمشروع يُعلَن قريباً.
الملف الأمني اللبناني يبدو متسارعاً مع تطوّرات الميدان السوري، حيث تتساقط مواقع جبهة النصرة وداعش أمام الجيش السوري وحلفائه في ريفي حماة وإدلب، وتبدو معركة القلمون قريبة جداً ما يستعدّ الجيش اللبناني لملاقاته باستعدادات لحسم موازٍ والحؤول دون نزوح المسلحين نحو الأراضي اللبنانية، بانتظار قرار سياسي كبير يمنح الجيش الغطاء اللازم للتنسيق مع الجيش السوري بمستوى أعلى من مجرد تبادل المعلومات.
في الوقت الذي تخوض القوى السياسية معركة مشاريع قوانين الانتخاب وسباق مع المهلة الدستورية التي تنتهي بـ 15 الشهر المقبل موعد الجلسة النيابية التي حدّدها الرئيس نبيه بري للتمديد للمجلس الحالي، كان الجيش اللبناني ينفّذ عملية نوعية استباقية في عرسال، تمهّد لقرار أكبر اتخذ على مستوى قيادة الجيش، بحسب ما علمت “البناء” بالحسم على الجبهة العرسالية وتطهير الجرود من المسلحين، وقد نفذت مجموعة من الضباط الميدانيين في الجيش منذ أيام جولة استطلاعية في منطقة عرسال وجرودها لدراسة الخريطة الميدانية للمنطقة ووضع خطة لعملية عسكرية للإطباق على مسلحي داعش بالتنسيق مع الجيش السوري. وقد أنهت الخطة بانتظار القرار بالتنفيذ لإنهاء البؤرة الأمنية الوحيدة على الأراضي اللبنانية، وقد تكون الساعة الصفر هي تحرّك قوات الجيش السوري باتجاه تنظيف الأراضي السورية في منطقة القلمون المحاذية للحدود اللبنانية، وقالت مصادر عرسالية لـ”لبناء” إن “مدينة عرسال باتت بيئة حاضنة للجيش والقوى الأمنية اللبنانية بعد أن تبين أنها المتضررة الأولى من الوجود الداعشي في جرودها ومخيماتها وقدمت في الآونة الأخيرة شتى أنواع التعاون والمساعدة للجيش ساهمت في نجاح عمليات الجيش الأخيرة في المنطقة من دون وقوع إصابات في صفوفه”. وأسفرت عملية السبت الماضي في منطقة وادي الحصن، بحسب بيان قيادة الجيش عن مقتل ما يُسمّى الأمير الشرعي لداعش السوري علاء الحلبي الملقب بـ “المليص”، وهو من بلدة قارة السورية، وأحد الإرهابيين الذين أفتوا بإعدام العسكريين اللبنانيين، كما أمر بذبح الرقيب في المعلومات في عرسال خالد زهرمان، بحسب معلومات “البناء”، فضلاً عن توقيف العديد من المطلوبين الإرهابيين من بينهم سوريون احمد ميمان، مجد السحلي، فوزي السحلي وعبد الله حسيان . وإذ ستفرض التطورات الميدانية الأخيرة في سورية نفسها على الواقع العسكري في جبهة عرسال لا سيما بعد إنهاء الوجود المسلح في منطقتي الزبداني ومضايا، تشير مصادر عسكرية مطلعة لـ”البناء” أن “داعش بات محاصراً في منطقة بين لبنان وسورية والساعة قد دنت لاستكمال الجيش السوري تقدّمه باتجاه ما تبقى من تواجد لداعش على أراضيه، لأن ذلك بات ضرورياً لأسباب عدة أهمها، القرار الدولي لمكافحة داعش في العراق وسورية وثانياً إنهاء وظيفة داعش في تلك المنطقة التي تمثلت بإمداد المسلحين في القلمون وضواحي دمشق بالسلاح والمقاتلين والعتاد، وثالثاً دنو معركة الجنوب المحاذية للحدود العراقية الأردنية والممتدة من درعا الى القنيطرة والسويداء ولا يمكن فتحها قبل تأمين ظهر القوات السورية من ناحية القلمون، لذلك أنهى الجيش السوري معركة الزبداني ومضايا بتسوية بعد حصار طويل أدى الى انسحاب المسلحين وأكملها الجيش اللبناني بعملية عرسال الدقيقة والتي نفذتها قوات خاصة اعتقلت من خلالها عشرة من مقاتلي التنظيم لهم دور كبير في العمل الأمني في الداخل”. وتعتبر المصادر أن “المسلحين في جرود عرسال محصّنين وسيتدفّق المزيد منهم من سورية مع فتح الجيش السوري معركة القلمون وبالتالي المعركة لن تكون سهلة في ظلّ تضاريس المنطقة الوعرة والصعبة، لكن التنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله في الجانب الغربي مع الجيش السوري الممسك بزمام الميدان في الجانب الشرقي، يسمح بحسم المعركة بفترة قصيرة لا سيما أن عملية الجيش أمس الأول قصمت ظهر التنظيم وقضت على الرؤوس الأساسية فيه”. لكن هل ستمنح الحكومة اللبنانية هذه المرّة الغطاء السياسي للجيش لحسم الأمر؟ وهل تتنصّل من المسؤولية كما فعلت حكومتا الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام في ظل خطاب القَسَم والبيان الوزاري للحكومة الحالية اللذين ينصان بشكل واضح على مواجهة الإرهاب استباقياً وردعياً؟ وهل يستطيع تيار المستقبل وضع حاجز طائفي بوجه تقدّم الجيش مع وجود رئيسه سعد الحريري في رئاسة الحكومة؟ وكانت وحدة من الجيش اللبناني وقوة من المخابرات دهمت منزل الإرهابي المدعو وائل ديب الفليطي في وادي الحصن واعتقلته مع شقيقه حسين والمطلوب أمين محمد حميد والمعتقلون مطلوبون للدولة لقيامهم بأعمال تهريب أسلحة ودعم للجماعات الإرهابية. وأكد مصدر رفيع لـ”البناء” أن “الفليطي أصيب ولم يُقتل، وهو في قبضة الجيش اللبناني وهو يشكل كنزاً من المعلومات”. وكان قائد الجيش العماد جوزف عون نوّه بـ”العملية النوعية”، معتبراً أنها “تثبت مرّة أخرى، أنّ لا ملاذ آمناً للإرهابيين في أيّ منطقة لبنانية، وأن عيون الجيش قادرة على رصد أيّ وجود أو نشاط إرهابي والتصدّي له بصورة فورية”. وأكد خلال تفقّده ثكنة فوج المغاوير في روميه، أنّ الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة الكاملة للجيش، وأنّ أي إخلالٍ بمسيرة الأمن والاستقرار سيواجه بقوّة وحزم.
وفي حين تسقط مشاريع القوانين الواحد تلو الآخر وتولد مشاريع أخرى في الوقت الضائع، كان آخرها مشروع قدّمه الحزب التقدمي الاشتراكي أمس الأول، من المتوقع أن يكشف الرئيس بري عن مشروعه الجديد يعتمد النسبية الكاملة وفق ست دوائر، على أن تنكبّ الأطراف منذ اليوم على دراسة الصيغة الجنبلاطية الجديدة والتي من المرجّح أن تلاقي مصير صيغة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل التأهيلية التي يُصرّ “التيار” على إبقائها على قيد الحياة، وبالتالي إما الاتفاق على النسبية الكاملة مع تعديل في الدوائر وإما العودة الى انتخابات على أساس قانون الستين، كما ألمح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أمس، حيث قال إنه “ليس عيباً الإقرار بالفشل إذا لم يتمّ التوصّل لقانون جديد للانتخابات والذهاب الى انتخابات وفق القانون الساري مع ما يلزم من تمديد تقني للمجلس النيابي الحالي”.
الديار: الجيش: لن نسمح للارهابيين بالتقاط انفاسهم “الثنائي المسيحي” منزعج من عودة بكركي الى “الستين” صيغة جنبلاط “تتعثر”… وباسيل لـ “الديار” : الافضلية لـ “التأهيلي”
كتبت “الديار”: يوحي تدفق الاقتراحات الانتخابية، في وعاء الوقت الضيق، باحتمالين اثنين، فاما ان التفاعل بين الافكار المنهمرة سينتج قانونا في اللحظة الاخيرة، واما ان كثرة الطروحات كانعدامها، على قاعدة ان “الزائد خي الناقص”، لانها تخلط الحابل بالنابل وبالتالي لن يعود هناك مشروع واحد على الطاولة يمكن الارتكاز عليه في النقاش.
انها “فوضى المشاريع” التي قد تزيد الامور تعقيدا، إلا إذا كانت من نوع “الفوضى الخلاقة”، (لكن ليس على الطريقة الاميركية)، فتلد في نهاية المطاف قانونا للانتخاب لا ازمة جديدة، وإن يكن هناك من يعتقد ان الخيار الضمني لدى اصحاب النيات المضمرة بات محصورا بين حدي التمديد و”الستين”.
وبعد مشاريع الوزير جبران باسيل وآخرها “التأهيلي”، ادلى النائب وليد جنبلاط بدلوه، فيما اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة لمناقشة قانون الانتخاب لم تجتمع سوى مرة واحدة، ثم غابت عن السمع، ما اثار استغراب عضو بارز فيها، ابلغ ان تهميش دور اللجنة مستهجن ومريب.
وتفيد المعلومات ان الرئيس سعد الحريري ابلغ اعضاء اللجنة، في اجتماعها اليتيم، انه بات يشجع النسبية الكاملة ويعتبر انها حل ممكن، مقترحا اعتمادها الى جانب مجلس الشيوخ في رزمة واحدة، وهو طرح يتقاطع مع ما سبق ان اقترحته اطراف اساسية أخرى، الامر الذي دفع قطب سياسي الى التساؤل عن طبيعة القطبة المخفية التي لا تزال تمنع اقرار هذا الحل القائم على تلازم انشاء مجلس شيوخ وفق “الارثوذكسي”، وانتخاب مجلس نيابي على اساس النسبية الشاملة.
وللمرة الثانية خلال وقت قصير، أبدى البطريرك الماروني بشارة الراعي عدم ممانعته في حصول الانتخابات على اساس “الستين”، وهو ما قاله امس في عظة الاحد انه اذا لم يتم اقرار قانون جديد فليس عيبا الاقرار بالفشل واجراء الانتخابات وفق القانون النافذ حاليا.
ويبدو ان موقف البطريرك المتكرر ولّد انزعاجا لدى ثنائي “التيار الحر” ـ “القوات اللبنانية”، باعتباره يؤمن التغطية المسيحية لأحد أسوأ السيناريوهات بالنسبة الى الرابية ومعراب.
وتقول اوساط مسيحية مقربة من هذا الثنائي ان الراعي يفترض على الارجح ان اي قانون انتخابي يمنح الارجحية لـ”التيار” و”القوات” سيُضعف دوره وتأثيره، مشيرة الى انه بات يتقاطع في منطلقاته مع حسابات القوى المسيحية المستقلة التي تملك الهواجس ذاتها، كحزب الكتائب وتيار المردة وبطرس حرب وميشال المر…
وتلفت الاوساط الانتباه الى ان الراعي يريد حماية حجم المستقلين المسيحيين ودورهم في مواجهة تكامل “التيار”- “القوات” ومفاعيله السياسية.
وتعتبر الاوساط ان خطورة موقف بكركي تكمن في ان البعض قد يرتكز عليه لمحاولة تمرير “الستين”، على قاعدة ان هناك غطاء مسيحيا لهذا القانون عبر الكنيسة المارونية.
وتشير الاوساط المسيحية الى ان من بين اهداف كلام الراعي مد الجسور مع المرجعيات الاسلامية، الامر الذي يفسر كيف ان الرئيسين بري والحريري والنائب جنبلاط، سارعوا الى التقاط كلامه والبناء عليه، كلٌ على طريقته.
وتؤكد الاوساط ان الثنائي المسيحي لا يمكن ان يوافق على اعادة احياء “الستين”، تحت اي ظرف او اعتبار، لان من شأن هذا القانون ان يعيد تجديد الخلل والغبن في التمثيل المسيحي لاربع سنوات جديدة، وهو امر من غير الوارد القبول به، لافتة الانتباه الى ان “الستين” لا يأتي سوى بقرابة 33 نائبا باصوات المسيحيين الذين يرفضون استمرار هذه المظلومية.
اما صيغة “التقدمي الاشتراكي” (64 اكثري في 26 دائرة، و64 نسبي في 11دائرة)، فقد اتت طليعة الاعتراضات عليها من “التيار الحر” و”القوات”، فيما ليس خافيا ان حزب الله وافق على التأهيلي مع تفضيله النسبية الكاملة، كما ان بري يستعد لضخ مشروع جديد في التداول السياسي.
تابعت الصحيفة، على صعيد آخر، ترك الانجاز الامني النوعي الذي حققته مخابرات الجيش اللبناني في اطراف عرسال ارتياحا لدى الاوساط السياسية والشعبية. هي ليست المرة الاولى التي ينفذ فيها الجيش عملية نوعية وناجحة ضد الارهابيين، ولكن عملية وادي الحصن قبل يومين والتي ادت الى مقتل أحد شرعيي داعش واعتقال آخرين، اكتسبت أهمية اضافية ودلالة خاصة، باعتبارها الاولى من حيث الحجم والوزن في العهد العسكري الجديد الذي يمثله قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات طوني منصور، المُعينين حديثا في منصبيهما.
بهذا المعنى، وجه الجيش رسالة واضحة الى المجموعات الارهابية، مفادها انه تحول الى مؤسسة حقيقية ومنتظمة لا تتأثر انتاجيتها بانتقال السلطة في اليرزة، وان معركته ضد العدو التكفيري مستمرة بزخم قوي، لا سيما ان العماد عون اتى أصلا الى القيادة من الخطوط الامامية للمواجهة في جرود عرسال.
وفي هذا السياق، قالت مصادر عسكرية بارزة لـ “الديار” ان الجيش لن يسمح للارهابيين بان يلتقطوا انفاسهم بتاتا، مؤكدة ان هؤلاء واهمون إذا كانوا قد اعتقدوا، في لحظة، ان مرحلة التسليم والتسلم بين القيادتين السابقة والحالية ستؤدي الى نوع من الاسترخاء في عمل الجيش وستمسح للمطلوبين بالتنفس والتحرك.
وتؤكد المصادر ان تصميم الجيش على مواجهة الخطر التكفيري هو ابعد من مجرد قرار، بل يرقى الى مستوى الخيار، داعية الى التوقف مليا عند قول العماد عون خلال تفقده لثكنة رومية قبل ايام بان الوضع في لبنان تحت سيطرة الجيش، لافتة الانتباه الى ان ما تحقق على هذا الصعيد هو انجاز سيتم البناء عليه.
المستقبل: لوبن تتأهل إلى جولة الحسم.. وتكتل يميني ويساري لإسقاط مشروعها ماكرون “الأول” في السباق إلى الإليزيه
كتبت “المستقبل”: غابت المفاجآت عن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية، وكما توقعت استطلاعات الرأي منذ أسابيع، تأهل مرشحا الوسط واليمين المتطرف ايمانويل ماكرون ومارين لوبن الى الجولة الثانية الحاسمة التي ستشهدها فرنسا في السابع من أيار المقبل، مع تقدم سجله ماكرون الذي حل أولاً في السباق إلى الإليزيه، بعدما أظهرت التقديرات الأولية للنتائج أمس تقاسم المرشحين الرئيسيين الصدارة بنحو 23 في المئة من إجمالي الأصوات لكل منهما.
الجمهورية: بري والحريري لمجلس شيوخ.. بكركي: الســـتين ولا التمديد والفراغ.. تصويت الفرنسيين المقيمين في لبنان في السفارة الفرنسية
كتبت الجمهورية: على وقع الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي كان للبنان مشاركته فيها أمس من خلال فرنسييه اللبنانيين، ينتظر البعض أن يكون الاسبوع الجاري اسبوع الاتفاق على قانون الانتخابات النيابية لئلّا تدخل البلاد في امتحان صعب في 15 أيار المقبل، لكن ما في الكواليس ما زال يَشي بعكس ذلك لأنّ التباعد بين المواقف والتناقض بين المصالح معطوفاً على طرح أفكار ومواد دستورية من الصعب تنفيذها في هذه العجالة، يبعث على توقّع صيرورة البلاد في ربع الساعة الاخير الى تمديد قصير لولاية مجلس النواب يمهّد لانتخابات على أساس قانون الستين النافذ والذي يضمر كثيرون الابقاء عليه لأنهم كانوا وما زالوا يجدون فيه ضالتهم. فباقة مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة تكبر يوماً بعد يوم فيما المطلوب واحد فقط ليصحّح التمثيل الميثاقي بين مختلف مكونات البلاد ويفتح المجال امام طاقات المجتمع للمشاركة في صنع القرار الوطني. علماً انّ الأجواء لا توحي بأنّ المعنيين بحسم الملف الانتخابي قد قرروا الخروج من دائرة المراوحة الى مرحلة اتخاذ القرار، بدليل تكاثر الطروحات، وليس آخرها طرح الحزب التقدمي الاشتراكي المختلط الجديد القائم على الجمع بين النسبي والاكثري والصيغة التي يُعدّها رئيس مجلس النواب نبيه بري المبنية على نسبية كاملة مشفوعة بطرح تنفيذ «اتفاق الطائف» لجهة انتخاب مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي وإنشاء مجلس الشيوخ. فيما يسوّق رئيس الحكومة سعد الحريري إقتراحاً قديماً ـ جديداً عليه قائم على أساس التأهيل الطائفي ومن ثم النسبية في حال عدم الاتفاق على مجلس الشيوخ ما يتلاقى مع الطرح التأهيلي الاخير لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل «ولكن لمرة واحدة وأخيرة».
رفضت دوائر قصر بعبدا الحديث عن مبادرة جديدة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون واكدت لـ«الجمهورية» انّ الرئيس يتتبع حركة المشاورات يومياً وهو مطّلع على كثير من المعطيات المتداول ويضغط في اتجاه التوسّع في التفاهمات باتجاه قانون جديد، وسيكون في حال تأهب لتقديم العون في التوقيت المناسب توصّلاً الى مثل هذا القانون.
