من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : برّي: “التأهيلي” مخالف للدستور
كتبت “الأخبار “: بعد سقوطه برفض عدد من القوى السياسية له، دُفِن مشروع قانون “التأهيل الطائفي” أمس رسمياً، مع جزم رئيس مجلس النواب نبيه بري “عدم دستوريته”، وبدء القوى السياسية عرض صيغ انتخابية جديدة، يعلن أولاها الحزب الاشتراكي اليوم، وثانيتها بري الأسبوع المقبل، وثالثتها تيار المستقبل حين “يجهز”
دفن مشروع القانون التأهيلي يوم أمس رسمياً، وبات كل حديث عن التداول به أو إعادة إحيائه لا يدخل سوى ضمن محاولات تضييع إضافي للوقت، إلى حين حلول موعد 15 أيار وعقد جلسة نيابية لإقرار التمديد.
فرغم إبلاغ تيار المستقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل موافقته على التأهيلي بعد رفضه له، ورغم إبلاغ حزب الله موافقته عليه، اصطدم هذا المشروع بثلاثة فيتوات عجلت في موته: أولها الملاحظات القواتية عليه، ثانيها اعتراض حركة أمل، وثالثها رفض الحزب الاشتراكي. ويجزم رئيس مجلس النواب نبيه بري لزواره والمقربين منه أن “القانون التأهيلي غير دستوري ولا يمكن أن يقبل به إطلاقاً”، وذلك كفيل بإسقاطه بصرف النظر عن التعديلات والترقيعات التي تخرج بها بعض الأحزاب من حين لآخر.
وأكّدت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ”الأخبار” أن البحث الانتخابي الجدي متوقف فعلياً منذ لقاء وزارة الخارجية مساء الأربعاء الماضي. ورأت المصادر “أننا بحاجة إلى قوة دفع تؤدي إلى حصول تقدّم يكسر حالة المراوحة”. وعبّرت المصادر عن خشيتها من انقضاء المهلة التي تنتهي يوم 15 أيار، من دون التوصل إلى قانون انتخابي جديد.
وعلمت “الأخبار” أن الرئيس بري سيطرح صيغة انتخابية جديدة، منتصف الأسبوع المقبل، تعتمد على النسبية الكاملة في 6 دوائر. ويُعبّر مقربون من بري عن استعداده للبحث في زيادة عدد الدوائر إلى 9 أو 10. وتؤكد مصادر رئيس المجلس أن هذا الاقتراح يضمن وصول أكثر من 50 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين.
أما الدليل القاطع على موت التأهيلي، فجاء على لسان عضو كتلة المستقبل النائب عقاب صقر الذي أعلن عن “مسودة انتخابية باتت قابلة للتطبيق وهي قيد البحث”. ولفت صقر الى أن “رئيس الحكومة سعد الحريري حريص على إبقائها في الغرف المغلقة كي لا نفقدها”، لافتاً الى أنه “لا يمكن القول إنها تتضمن قانون تأهيل”، بل فيها “رؤية لعدد من المشاريع ويمكن أن تلبي طموحات الجميع”. وتيار المستقبل ليس وحيداً في اقتراح مشروع جديد، بل انضم إليه الحزب الاشتراكي الذي يعلن عن صيغة مشروعه الانتخابي اليوم، كما أكد النائب غازي العريضي. وهذه الصيغة تعتمد على النظام المختلط، بين النسبي والأكثري.
في ظل ذلك، لا يزال رئيس الجمهورية ميشال عون يشدد على لاءاته الثلاث (لا للتمديد، لا لـ”الستين” ولا للفراغ) فيما تشدد مصادر التيار الوطني الحر على عدم إمكانية حصول فراغ، مستشهدة بالمادة 74 من الدستور التي تشير الى دعوة الهيئات الناخبة في حالة الشغور الرئاسي وكون المجلس النيابي منحلّاً. لكن استحضار هذه المادة الدستورية يعيد البلاد عملياً إلى قانون “الستين” الذي يرفع عون إحدى لاءاته ضده. فأي دعوة اليوم للهيئات الناخبة تعني أن الانتخابات ستجرى وفق القانون النافذ، ما يطرح السؤال عن مغبة الدخول في الفراغ والمخاطرة بالوضع العام للبلاد، ثم الذهاب الى انتخابات وفق “الستين”. وما الذي يمنع في هذه الحالة إجراء الانتخابات مباشرة من دون المرور بالفراغ وتحميل البلد ما لا يمكنه احتماله، نظراً الى ما وصلت إليه الأمور من انقسام طائفي ومذهبي نتيجة التعبئة المذهبية التي رافقت اقتراح القوانين التأهيلية والتقسيمية؟ وكان لافتاً أمس خروج النائب بطرس حرب عن صمته خلال زيارته لبكركي، حيث شدد على تأييده موقف الراعي برفض الفراغ، “فهناك قانون حالي لا يجوز وقف مفاعيله وهو قانون نافذ، ما يفرض الدعوة الى إجراء انتخابات في ظل هذا القانون في انتظار أن يصار الاتفاق على قانون جديد”. وسأل عما “يضطرنا الى الانتظار والوقوع في المخاطر. إذا لم نتفق على قانون انتخاب في الفترة المتبقية، فأنا أدعو الى تمديد تقني لأشهر قليلة جداً، على أن يصار الى تنفيذ القانون الساري المفعول وهو قانون الستين وأن تجرى الانتخابات على أساسه، لأن من غير الجائز أن يقع البلد في الفراغ، ومن غير الجائز أيضاً أن نعطل قوانين دون أن يكون المجلس قد قرر قانوناً بديلاً عنها”.
على مقلب آخر، وبعد يوم على الجولة التي أجراها حزب الله للإعلاميين في جنوب لبنان، زار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بمرافقة وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون منطقة الجنوب، أمس، انطلاقاً من مقر قوات الطوارئ الدولية في الناقورة. وعقد الثلاثة اجتماعاً مع قائد “اليونيفيل” الجنرال مايكل بيري، صرح الحريري على أثره أنه “أراد زيارة الضباط المرابطين على الحدود لشكرهم لأن الجيش اللبناني هو وحده المكلف بحماية الحدود والذي يدافع عنا بصفته القوة الشرعية التي لا قوة فوق سلطتها”.
أما بدء جولته من مقر اليونيفيل، فهي أيضاً “لشكر قوات حفظ السلام على العمل الذي يقومون به ولتأكيد التزام لبنان بكل قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 1701”. وفيما أورد في تصريحه أن “إسرائيل تنتهك القرار 1701، والحكومة ترفع الانتهاكات إلى الأمم المتحدة”، أكد أن “الدولة في لبنان، من فخامة الرئيس إلى الحكومة وكل المؤسسات، حاسمة في تحرير ما تبقى من أراضينا المحتلة”. والمهمة هذه وفقاً للحريري “يعززها العمل الدبلوماسي اليومي والتزامنا بالشرعية الدولية والقرار 1701”.
وعن سؤال حول جولة حزب الله الإعلامية يوم أول من أمس، رد الحريري بأن “الحكومة غير معنية بما حصل ولا تقبل به”. وأعاد في معرض إجابته التأكيد مرتين على التزام الحكومة وبيانها الوزاري بالقرار 1701، مشيراً الى “اختلاف في بعض الأماكن بالسياسة، لكن هذا لا يعني أن تذهب الحكومة بناءً على هذا الاختلاف إلى مكان آخر”.
وختم قائلاً إنه “آن الأوان أن تفهم إسرائيل ضرورة الانتقال إلى وقف إطلاق النار، فمنذ 11 سنة ونحن على الموال نفسه، والحمد لله لم يحصل شيء”. وما كاد الحريري ينهي جولته، حتى خرقت طائرتان استطلاعيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة (بحسب بيان قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه).
وكان وزير الشباب والرياضة محمد فنيش قد شرح أسباب الجولة التي قام بها حزب الله عقب غداء أقامه وزير المالية علي حسن خليل على شرف الحريري والوفد المرافق في استراحة صور السياحية، حضره فنيش والنائبان علي خريس وعبد المجيد صالح. فقال: “الجولة هي لتعريف الرأي العام المحلي والدولي على الوضع في الجنوب وطبيعة النوايا الإسرائيلية وما يحضّر له العدو. نحن لسنا معتدين، لكن بجهوزية تامة لمواجهة أي عدوان، وبالتالي أي مبالغة بتفسير هذا الأمر هي تعبير عن نوايا سيئة لدى المفسرين ولا علاقة لها بالحدث”. وأشار إلى أن “من حق وسائل الإعلام أن تشاهد ما يحدث وأن توثق الخروقات الإسرائيلية”.
البناء : الاستطلاعات تسوّق لماكرون لخوض السباق مع لوبن… والمفاجأة فيون؟ الحريري في جنوب المقاومة… وغداء لبري يجمعه مع فنيش لطيّ الصفحة برّي وجنبلاط لمشروعين أحدهما مختلط والثاني يخلط الأوراق… والتأهيلي حيّ يُرزق!
كتبت “البناء “: فرنسا في مخاض انتخابي نادر بغموض التوقعات حوله، يخوض غماره خمسة مرشحين لتنتهي دورته الأولى غداً ليلاً، بفائزين يخوضان سباق الفوز نحو الأليزيه. والمرشحون المتسابقون يتوزّعون بين اثنين ينتميان لمعسكر اليسار هما بنوا آمون المرشح الرسمي للحزب الاشتراكي الحاكم ومانويل ماكرون الاشتراكي المستقلّ الآتي من موقع وزير اقتصاد سابق في حكومة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ومرشح لليسار الراديكالي هو جان لوك ميلنشون، ومرشح يمين الوسط الرئيس السابق للحكومة فرنسوا فيون، ومرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبن.
تضع استطلاعات الرأي مارين لوبن في دائرة الفوز شبه الأكيد بتخطّي السباق إلى الدورة الثانية وتدور التكهّنات عن منافسها الذي يجب عليه اجتياز عتبة هذا الأحد على منافسيه الثلاثة الباقين. وترشح استطلاعات الرأي ماركون للفوز بلقب المنافسة، فيما لا تستبعد مصادر متابعة للانتخابات أن يكون عملاً مدروساً لإقناع الناخبين بمنحه أصواتهم، وعدم منحها لمنافسيه، خصوصاً اليساريين الآخرين خشية تضييعها وفتح الطريق لمرشح يمين الوسط فيون، الذي تبدو حملة شرسة لاستهدافه منذ إعلان ترشيحه، وتسعى الاستطلاعات لإقناع الناخبين بماكرون وإقناعهم بالثقة بفوزه، لتجميع أصوات اليسار لحسابه.
الأرقام المالية والاقتصادية التي تتغلّب عادة على خيارات الناخبين، لم تعد لها الأولوية في حسابات الناخبين مع التهديد الذي يمثله الإرهاب، ولا في حسابات المعنيين الأوروبيين والدوليين، والشرق أوسطيين، بعدما دخل على طروحات المرشحين ما يوحي بأنّ فوز أيّ منهم سيأخذ فرنسا كمركز لأوروبا لضفة جديدة في السياسات الأوروبية والدولية والشرق الأوسطية.
يلتقي فيون ولوبن وميلنشون على الانفتاح على سورية وروسيا في الحرب على الإرهاب، بينما تضيف لوبن على زميليها دعواتها العنصرية ضدّ المهاجرين ودعوتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ما يجعل مهمة منافسها في الدورة الثانية أسهل، بينما يلتقي آمون وماكرون على التموضع خلف السياسة التقليدية لفرنسا، كما هي في عهد هولاند بالتنسيق ضمن الاتحاد الأوروبي والسير وراء السياسات الأميركية ومراعاة التحالف مع “إسرائيل” والسعودية.
يبدو آمون ضعيف الحظوظ وخارج السباق، فيتمّ التركيز الأميركي والأوروبي والسعودي و”الإسرائيلي” على دعم ماكرون لتخطي عتبة الدورة الأولى منعاً لمخاطر تغيّر جذري في موقع فرنسا. وفي حال تمّ له ذلك فسيكون عليه خوض معركة قاسية ضدّ بولان لا يضمن الفوز فيها، لأنّ أغلب مصوّتي الوسط سيمنحون أصواتهم للوبن على الأرجح لأنّ طروحاتها تنتمي لذات مساحة التغيير التي يدعو إليها مرشحهم فيون، أم إن فاز فيون أو ميلنشون فقد يحدث العكس، ففي حال منافسة فيون للوبن سيصوّت اليسار لفيون وإن فاز ملينشون بوجه لوبن فسيصوّت الوسط لحسابه لأنّ طروحات فيون وميلنشون متقاربة وترضي ناخبي معكسر اليسار والوسط بوجه خطر مشترك هو وصول لوبن، ونظراً لسطوة عنوان الحرب على الإرهاب من جهة، وسيطرة التفكير بكيفية استبعاد خيار لوبن على معسكري اليسار والوسط يبدو خيار فيون صاحب حظوظ كبرى عكس ما تُبديه استطلاعات الرأي، التي تتحدث عن احتمال مفاجآت بسبب عدم تحديد ثلث الناخبين خيارهم التصويتي عشية الانتخابات.
لبنانياً، جاءت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري برفقة وزير الدفاع يعقوب صراف وقائد الجيش العماد جوزف عون للجنوب، عقب الجولة التي أقامها حزب الله للإعلام وأرسل عبرها رسائل متعدّدة نحو الداخل “الإسرائيلي”، لتطوي صفحة السجال حول الجولة بمأدبة غداء أقامها رئيس مجلس النواب نبيه بري للحريري ومثله فيها وزير المالية علي حسن خليل وحضرها الوزير محمد فنيش ممثلاً حزب الله، فوصلت رسائل حزب الله، ورحّب الجنوب باستقدام الحزب لرئيس الحكومة مصطحباً وزير الدفاع وقائد الجيش، بينما أكد الحريري بكلام مدروس أنّ الحكومة ملتزمة بالقرار 1701 وغير معنية بجولة الحزب.
في الشأن الانتخابي ثلاثة مواقف، واحد لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يحسب التفاصيل كثيراً قبل الإقدام وهو الممسك بما لا يعرفه سواه في لعبة التجاذبات الانتخابية والمشروع المنتظر لبري يعتمد النسبية في ست محافظات ويتوقع له أن يخلط الأوراق، بينما أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي تقديمه لمشروع قانون يعتمد النظام المختلط. وقالت مصادر التيار الوطني الحر إنّ المشروع التأهيلي الذي قدّمه رئيسه الوزير جبران باسيل لا يزال حياً يُرزق.
خطفت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى الجنوب والمواقف التي أدلى بها الأضواء بعد 24 ساعة على الجولة التي نظّمها حزب الله للإعلاميين على الحدود مع فلسطين المحتلة. لكن حزب الله أظهر سعادة بهذه الزيارة، بحسب أحد المصادر المطلعة في مجتمع المقاومة، الذي اعتبر أن رئيس الحكومة استخلص من الجولة الإعلامية بطاقة دعوة لزيارة الجنوب استجابة لطلبات دولية ورغبات داخلية.
وربطت مصادر أخرى بين الزيارتين، معتبرة أنها جاءت غبّ الطلب، “ولولا زيارة حزب الله والوفد الإعلامي الى هذه المنطقة لما كان الحريري قد زارها برفقة وزير الدفاع وقائد الجيش”. وكشفت المصادر لـ”البناء” عن اتصالات أميركية حصلت مع الحريري عبر دبلوماسيين غربيين يعملون في لبنان مضمونها الطلب من الحريري التوجّه الى الجنوب بشكلٍ فوري أمس، والإدلاء بمواقف تؤكد احترام القرار 1701 وإعلان رفض الحكومة اللبنانية ما قام به حزب الله على الحدود”. وأكدت المصادر أن “جولة الحريري لم تكن بقرار شخصي منه أو من فريق المستشارين لديه، بل كانت نتيجة الضغوط الدولية والاتصالات التي نشطت بعد جولة حزب الله الجنوبية”. وأوضحت أن رئيس الحكومة حاول احتواء تفاعلات جولة حزب الله بأبعادها الدولية و”الإسرائيلية” وطمأنة المجتمع الدولي وردّ الاعتبار للقوات الدولية العاملة في الجنوب، مشيرة الى أن مفاعيلها انتهت بنهاية الزيارة وإعلان هذه المواقف، كما لن يتوقف “الإسرائيلي” عندها، بل همّه الوحيد جبهة الجنوب والرسائل الأمنية والعسكرية والإعلامية التي بعثها الحزب جراء الجولة الحدودية على مرأى ومسمع قواته ومواقعه”.
وأوضحت مصادر عسكرية لـ”البناء” أن تنظيم زيارة إعلامية الى الشريط الحدودي لا تندرج في سياق خرق القرار الدولي 1701 ولم يشهر الحزب أي سلاح ناري، أما البذلة التي يرتديها أحد المقاومين لا تدلّ على مظاهر مسلحة كما ينص القرار بل هي زيّ وطني للمقاومين في الجنوب، كما أن الوفد لم يخرق الخط الأزرق ولم يهدد القوات الإسرائيلية عسكرياً”.
وأكد الحريري من مقر قيادة القوات الدولية في الناقورة “أن واجبنا كدولة حماية الحدود والجيش مرابط لحمايتها وملتزمون بالشرعية الدولية وبقراراتها وعلى رأسها القرار 1701، ولا سلطة فوق سلطة الدولة”. وقال “نرفض ما قام به حزب الله على الحدود ونحن ملتزمون بالقرار 1701″، لافتاً الى أن “هناك خلافات سياسية في بعض الأمور، لكن الحكومة تتحمّل المسؤولية وأدعو اللبنانيين الى عدم تضخيم الأمور”، مشدداً على “أننا بالوحدة نواجه أي إرهاب أو اعتداء إسرائيلي”، ومذكّراً “بأن البيان الوزاري الذي وافق عليه كل الأفرقاء السياسيين هو الذي يبعث على الاطمئنان”.
الديار : بري : التمديد الف مرة ولا الفراغ مرة قانون جنبلاط : الشوف وعاليه محافظة
كتبت “الديار “ : تواصلت الاتصالات المكثفة في الساعات الماضية في محاولة للتوصل الى اتفاق على قانون جديد للانتخابات بعد ان سقط قانون باسيل وتلقى باسيل ردودا معارضة من عدد من الاطراف ومنها الحزب التقدمي والقوات اللبنانية والرئيس نبيه بري وغيرهم ومساء امس اكد الرئيس بري انه ماضٍ في مشاوراته حول مشروعه الذي اعده ويعتمد النسبية الكاملة وقال انه تلقى اشارات ايجابية يمكن البناء عليها واوضح ايضا ان المشروع يأخذ بعين الاعتبار تمثيل المسيحيين وهو مطلب حق. واضاف: انه سيتابع المشاورات لاسبوع وبعدها سيعلن المشروع، اما في مؤتمر صحافي او عبر توزيعه على وسائل الاعلام.
وردا على سؤال يأمل بري الاتفاق على قانون وقال “انه مع التوافق على قانون الانتخاب ويأمل ان يكون في 15 ايار واذا لم يحصل ذلك فإن التمديد حاصل، مضيفا انا مع التمديد الف مرة ولا مرة مع الفراغ.
ويشير بري الى انه اطلع على الاقتراح الانتخابي الذي سيقدمه النائب وليد جنبلاط اليوم معتبرا انه معقول وقابل للنقاش لكنه رفض الافصاح عن تفاصيله.
ويؤكد بري ان الوزير علي حسن خليل وبتوجيهات واضحة منه ابلغ الوزير جبران باسيل خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد في وزارة الخارجية قبل ايام انه (اي رئىس المجلس النيابي) لن يوافق على اي مشروع يرفضه النائب وليد جنبلاط الذي يعترض جذريا على مشروع التأهيل الطائفي.
كما عدد خليل في اجتماع “الخارجية” اعتراضات حركة امل على مشروع التأهيل الطائفي المقدم من باسيل وتولى تفنيدها بالتفصيل.
ويشير بري الى انه تخلى عن “المختلط” الذي كان قد طرحه على قاعدة 64 اكثري و64 نسبي ملاحظا ان البعض ممن رفضه بدأ يطالب بالعودة اليه لكنني شخصيا تجاوزته وذهبت في منحى اخر.
ومنعا لاي التباس او تأويل يشدد بري علـى ان من حــق المسيحيين ان يطالبوا بأن ينتخبوا اكبـر عدد ممــكن من نوابهم بأصواتهم لكنه يعتبر ان ذلك لا يتحقــق حصرا عبر المعادلات الطائفية الحادة وهناك صيغ اخرى يمكنها ان تحقق هذا الهدف بطريقة آمنة وطنيا.
وعندما يسأل بري عن كيفية تحقيق افضل تمثيل مسيحي في المجلس النيابي يجيب: انتظروا طرحي المقبل وفيه الاجابة…
ويستغرب رئىس المجلس الحساسية التي تتعاطى بها بعض الجهات مع الاعتراضات التي تظهر على مشاريعها “وصولا الى التهويل علينا” لافتا الانتباه الى انه سبق له ان قدم اقتراحات ورفضت وكذلك حصل مع غيري فتقبلنا الامر بمرونة ولم نهوّل على احد..
وفي المقابل يطرح الحزب التقدمي الاشتراكي تصوره للقانون الانتخابي ولاول مرة يطرح الاشتراكي مبادرة، للخروج من نفق القانون الانتخابي ورغم اصرار قيادات في الاشتراكي على رفض البوح بأي تفاصيل لكن المشروع الاشتراكي لا يخرج عن قانون الستين مع نسبية ليست موسعة مع التأكيد على جعل الشوف وعاليه دائرة واحدة او محافظة، والمشروع هو خلاصة دراسات وضعتها لجنة من الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة هشام ناصر الدين الذي وضع الرئيس بري في تفاصيلها خلال الزيارة الاخيرة مع النائب غازي العريضي وقد وضع العريضي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بتفاصيل المشروع.
علما ان جنبلاط رفض قانون باسيل التأهيلي بالمطلق وبأنه قانون طائفي علما ان الحملة الاشتراكية مصحوبة بغطاء ديني على باسيل وعالية السقف.
اعلان الرئيس بري عن تقديم صيغة مشروع الاسبوع المقبل ومشروع جنبلاط اليوم ادى الى تجميد الاتصالات بانتظار الاعلان حيث ستتكثف الاتصالات السياسية بعدها، وسيكون الاسبوع المقبل حاسما في شأن القانون علما ان الوزير جبران باسيل كان المبادر الى طرح القوانين الاول والثاني والثالث منفردا فيما دخول الاشتراكي على الخط تأكيد على خطورة الوضع وشعور الجميع بذلك.
المستقبل : الحكومة ملتزمة الـ1701 وغير معنيّة بعراضة “حزب الله”.. واليونيفيل تستوضح “الملابسات” الحريري على الحدود: لا سلطة فوق الدولة
كتبت “المستقبل “: منعاً لأي محاولة لتحريف وجهة العهد الجديد الحازم والعازم على استعادة الثقة بالشرعية وبقدرتها على حفظ السيادة والحدود، أعاد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تصويب البوصلة الوطنية نحو مؤشر “الدولة” التي لا شريك لجيشها في حماية لبنان وشعبه ولا سلطة فوق سلطتها على امتداد الخارطة من الشمال إلى الجنوب. فبعد أقل من 24 ساعة على “عراضة اللبونة”، بادر الحريري إلى القيام بجولة ميدانية على المنطقة الحدودية في الجنوب ليقول باسم لبنان الرسمي “كلاماً يجب أن يكون واضحاً للجميع”: ملتزمون القرار 1701 والجيش وحده يحمينا.
من مقرّ قيادة قوات الطوارئ الدولية في الناقورة، استهل رئيس الحكومة زيارته إلى الجنوب حيث حطّ ظهراً على متن طوافة عسكرية يرافقه وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وبعد استعراضه ثلة من حرس الشرف في “اليونيفيل”، عقد الحريري اجتماعاً في المقر مع قائد قوات الطوارئ الجنرال مايكل بيري بحضور الصراف وعون، استعرض خلاله الأوضاع العامة في الجنوب والمهمات التي تقوم بها قوات “اليونيفيل” مع الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة. وإثر الاجتماع جدد رئيس الحكومة التزام لبنان “بكل قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 1701″، مشدداً على محورية دور “اليونيفيل” في حفظ الاستقرار عند الحدود وعلى أحادية سلطة الجيش المرابط على الجبهة مع العدو الإسرائيلي في حماية السيادة.
الجمهورية : الحريري على الحدود: الجنوب مسؤولية الدولة… والصيغ الإنتخابية تتراكم
كتبت “الجمهورية “ : في السياسة، بدت الساحة الجنوبية وكأنّها صندوق بريد لتبادُل الرسائل السياسية وغير السياسية، وفي الاتّجاهات كلّها، وكانت لافتةً للانتباه في هذا السياق الجولة الجنوبية لرئيس الحكومة سعد الحريري، والتي جاءت على مسافة 24 ساعة من الجولة الإعلامية التي نظّمها “حزب الله” إلى المنطقة ذاتها، وما رافقها من تأييد من حلفاء الحزب، وكذلك من التباسات وتحفّظات في الجانب الآخر، وخصوصاً على المستوى الدولي. وأمّا في الملف الانتخابي، فقد أعطى فشلُ التوافق السياسي في إيجاد مفتاح الخروج من المأزق الانتخابي الراهن، اللبنانيين سِمة دخول إلى غرفة الانتظار القلِق لِما سيكون عليه حال بلدهم حينما تحين التواريخ الساخنة؛ بدءاً من تاريخ 15 أيار المقبل موعد انعقاد جلسة مجلس النواب وعلى جدول أعمالها اقتراح التمديد سَنة للمجلس، وكذلك تاريخ 20 حزيران اليوم الأخير من عمر ولاية المجلس الحالي. وأمام هذين التاريخين ليس سراً أنّ البلد مفتوح على شتّى الاحتمالات.
خَطفت زيارة الرئيس الحريري إلى الحدود الجنوبية (برفقة وزير الدفاع يعقوب الصرّاف وقائد الجيش العماد جوزف عون، اهتمامَ المراقبين، وخصوصاً أنّها تأتي من خارج سياق الحدث الانتخابي الذي يشغل كلّ الحواس السياسية الداخلية.
وإذا كانت الجولة الإعلامية التي نظمها “حزب الله” الخميس الماضي ما تزال محلّ تساؤل في أوساط محلية وخارجية عن أبعادها والغاية منها في هذا التوقيت بالذات، فإنّ زيارة الحريري أحيطَت بتساؤلات أيضاً عن أبعادها وتوقيتها في هذه اللحظة السياسية، وما إذا كانت رسالة اعتراضية على جولة “حزب الله”، ومن المنطقة التي يفترض أنّها تحت سيطرة ونفوذ الحزب.
واللافت للانتباه أنّ الحريري أعلنَ مِن مقر قوات الطوارئ الدولية في الناقورة أنّ “الحكومة غير معنية بما حصَل ولا تقبل به، وهي تلتزم تطبيق القرار 1701”.
وأكّد أنّ الجيش “هو وحده المكلّف بحماية الحدود والذي يدافع عنّا بصفته القوّةَ الشرعية التي لا قوّة فوق سلطتها”.
