من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: النسبية تتقدّم «ثنائياً»… وتضييع الوقت مستمر!
كتبت الاخبار: تنقضي سريعاً أيام مهلة الشهر الذي ينتهي في 15 أيار، من دون التوصل إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات، ما يقرّب البلاد أكثر فأكثر من أزمة كبرى: فراغ نيابي، أو تمديد. وفي الحالتين، لا ضمانات بعدم تَحوّل الأزمة السياسية إلى مواجهة طائفية في الشارع
مرّ الأسبوع الأول من الشهر المخصص للاتفاق على قانون انتخابات، من دون إحراز أي تقدم يُذكر، باستثناء سقوط صيغة جديدة تبناها وزير الخارجية جبران باسيل، أي صيغة «التأهيل الطائفي». لا اللجنة الوزارية التي شُكلت اجتمعت، ولا الأفرقاء المعنيون تحملوا مسؤولياتهم. لا بل يمكن القول في خلاصة مباحثات أمس أن متاهة حقيقية أضيفت إلى متاهة قانون الانتخاب، اسمها مجلس الشيوخ. ففي وقت تعجز فيه القوى السياسية عن الاتفاق على قانون انتخاب للمجلس النيابي، خرج أرنب مجلس الشيوخ، ليضيف مشكلة جديدة إلى الأزمة المعقّدة.
وعليه يفترض تضييع المزيد من الوقت الآن في البحث المتعلق بمجلس الشيوخ غير الموجود على حساب البحث الجدي في قانون انتخاب مجلس النواب، ليصار إلى وضعه جانباً بعد أسبوع وإخراج أرنب آخر. والواضح في هذا السياق أن لا أحد يستشعر الخطر المحدق بالبلد في حال الاستمرار بتضييع الوقت، ما دام يؤيد فريق الفراغ، ويتمسك فريق آخر بالتمديد بدل الفراغ. علماً أن الفراغ والتمديد لا يهددان شيئاً أولاً وأخيراً أكثر من العهد الجديد. فالفراغ في السلطة التشريعية سيدخل العهد فوراً في النقاشات العبثية بشأن شرعية الحكومة قبل أن يأخذ البلاد بخلال ثلاثة أشهر إلى انتخابات نيابية وفق قانون الستين خلافاً لما ذكره الرئيس ميشال عون في خطاب القسم.
أما سيناريو التمديد فسيطيح كل الآمال ويؤدي إلى تصادم كبير بين رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي. وعليه، ثمة أزمة كبيرة تلوح في الأفق في حال عدم الاتفاق على قانون الانتخاب، لكن الوزير جبران باسيل يجد نفسه مرتاحاً إلى درجة القول إنه يريد كشف النيات. علماً أن اللبنانيين يعلمون جيداً نيات جميع سياسييهم ولا يحتاجون من يكشفها لهم، لكنهم يتطلعون إلى دبلوماسية سياسية تدوّر الزوايا بدل أن تزيدها حدة. والواضح أن الخطاب المذهبي الذي استُخدِم في التعبئة السياسية في الأسابيع الماضية، أظهر في اليومين الماضيين عدة حالات نافرة في عصبيتها لم تجد بعد من يضبطها، في ظل استفادة القوات اللبنانية من كل ما يحصل لإقناع جمهور التيار الوطني الحر بأن حزب الله يقف في وجه الحقوق المسيحية، من دون أن يخرج صوت واحد من التيار الوطني الحر ليعترض على الأداء القواتي.
أما الاجتماع الرباعي (التيار الوطني الحر، المستقبل، حزب الله، حركة امل) مساء أمس في وزارة الخارجية، فحددت قناة «أو تي في» هدفين له: «تركيز الأجوبة المعطاة لباسيل سابقاً بشأن التأهيلي وتثبيتها، وأخذ بعض الملاحظات القديمة والمستجدة بالاعتبار». علماً أن الأجوبة سبق أن وصلت من المستقبل والقوات والاشتراكي وحركة أمل برفض التأهيلي بالمطلق من دون إبداء أية ملاحظات، سواء قديمة أو مستجدة. فالرئيس نبيه بري أبلغ من راجعه أمس بتراجعه عن كل الصيغ التي اقترحها مسبقاً لمصلحة النسبية المطلقة حصراً. وعلمت «الأخبار» أن النسبية الكاملة عادت لتتقدّم في النقاشات الثنائية بين القوى السياسية، بعد سقوط «التأهيلي»، رغم أن القوات والتيار الوطني الحر لا يزالان يصران في اجتماعاتهما الثنائية على رفض النسبية المطلقة. فيما نقلت قناة «أو تي في» مساء أمس عن مصادر نيابية قولها إن «النسبية تتقدّم». لكن هذا التقدم، بحسب مصادر «الأخبار»، لا يزال يقتصر على نقاشات «ثنائية» بين القوى السياسية، ولم يتحوّل بعد إلى طرح مشترك بين مختلف القوى.
وبمعزل عما يسرب في الإعلام، الأكيد أن تيار المستقبل لا يريد شيئاً أكثر من التمديد ريثما يستعيد عافيته المالية والتنظيمية والسياسية والإعلامية. وقال النائب عقاب صقر أمس في مقابلة على قناة «المستقبل» عن مشروع الوزير جبران باسيل الانتخابي: «إننا بصدد قانون انتخابي ممسوخ يشبه الدولة الممسوخة، ونحن لا نعيش فترة ولادة قانون جديد، فعندما يتعطل التوافق نذهب إلى التعطيل، وهذا تم اعتماده في انتخابات رئاسة الجمهورية واليوم يعتمد مع قانون الانتخابات النيابية». ووجّه صقر سهام انتقاداته نحو تيار المستقبل، مؤكداً أن منطق «تعطيل حزب الله تسرب إلى حزب القوات اللبنانية التي صارت تريد أن تقفل الطرقات لتعطيل المؤسسات الدستورية».
ولا تنتهي الأزمة في ما سبق. فالمصادر السياسية تحدثت عن تجميد التيار الوطني الحر اجتماعات مجلس الوزراء ريثما يصار إلى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات. في وقت قال الرئيس نبيه بري للمشاركين في لقاء الأربعاء إنه تسلم مشروع قانون الموازنة الذي لا يتضمن سلسلة الرتب والرواتب وأحاله فوراً على لجنة المال والموازنة للمباشرة بدرسه، أكّد أن السلسلة مدرجة أصلاً على جدول أعمال جلسة 15 أيار المقبل التي لن تكون مخصصة للتمديد فقط كما يبدو. وجدد رئيس المجلس القول إن الفراغ يعني الموت وذهاب البلد إلى المجهول.
البناء: ماتيس في الرياض بمهمة ظاهرها إيراني وجوهرها يمني الجيش السوري ينتشر حتى الحدود اللبنانية… فهل تقترب ساعة عرسال؟ سقطت الموازنة على المجلس وتساقطت القوانين المهجّنة فهل تدقّ ساعة النسبية؟
كتبت “البناء”: على إيقاع التهدئة في الملف الكوري وتحضير منصات التفاوض، بكلام أميركي ينفي نيات التصعيد وكلام ياباني يرجّح الحلّ السياسي، وجواب صيني منفتح على الخيارات السياسية، وصل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس للرياض حاملاً خطاب التصعيد ضدّ إيران وحزب الله، وفي يده ملف اليمن ودعوة عنوانها ما قاله عن أنه آن لهذه الحرب أن تنتهي وأن يجد الحلّ السياسي طريقه إليها، خصوصاً مع ما تناقلته مصادر متابعة عن حجم التعقيد الذي واجهته حملات التوسع العسكرية في الساحل الغربي لليمن بعد ضربة المخا التي نالت بصواريخ يمنية من تجمّعات لقوات سعودية وإماراتية وأوقعت فيها خسائر فادحة، بينما تبدو الحُدَيْدة عصية على التقدّم السعودي الإماراتي، وبعدما توجّس اليمنيون من الخطوات الإماراتية بوضع اليد على مناطق يمنية أهمّها جزيرة سوقطرة وإمساكهم بمطارها وتحويله إماراتياً، ومعه رفع علم الإمارات فيها، وتسريب معلومات عن توقيع حكومة منصور هادي وثيقة تأجير الجزيرة للإمارات لتسع وتسعين سنة.
ماتيس يحمل إنعاشاً لمشروع جون كيري طالباً تعاوناً سعودياً بتسريع التفاوض وعودة المبعوث الأممي وجولات الكويت ومسقط، فالحرب صارت استنزافاً عسكرياً وسياسياً، ولا أمل بتعديل الموازين بمزيد من التورّط، بينما الموقف الأميركي من إيران يجب أن يشكل ضماناً كافياً للسعودية في السياسات الإقليمية، وفقاً لما تناقلته تحليلات أميركية لعدد من مراكز الدراسات حول موضوع الزيارة.
في سورية، جاء انتشار الجيش في منطقة مضايا والزبداني والجبال المجاورة وصولاً للحدود اللبنانية، نقلة نوعية في محاصرة وجود داعش وجبهة النصرة في القلمون، حيث شكل تنظيف حي الوعر في حمص من الجماعات المسلحة والتوسّع شرق تدمر إحكاماً للحصار على جزيرة معزولة لتنظيمي داعش والنصرة في القلمون ما يجعل المعركة هناك تدنو وتقترب أكثر طارحة على لبنان استحقاقاً بقي مؤجلاً سيصبح راهناً عندما يعلو صوت المدافع والصواريخ وتتقدّم القوات، ويصير على لبنان التحسّب من نزوح عسكري للتنظيمين نحو أراضي عرسال، ما لم يقم تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري ينتظر قراراً سياسياً من الحكومة، التي لا زالت تتعثر بوضع يدها على ملف قانون الانتخاب بعدما نجحت في تأمين عبور آمن للموازنة العامة إلى المجلس النيابي، وبعدما تساقطت مشاريع القوانين المهجّنة، وبقي السؤال الكبير الذي بشّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقرب الجواب عليه، بما نقله عنه زوار الأربعاء النيابي من قوله، إنّ النسبية تقترب من أن تبصر النور بقانون جديد.
لا جديد على صعيد قانون الانتخاب رغم تفعيل خطوط التواصل بين المعنيين سوى إعادة صيغ النسبية الكاملة الى الواجهة والتداول، لتستقر بورصة الاقتراحات أمس، على تقدم أسهم النسبية بعد هبوط المشاريع “الباسيلية”. هذا ما خرج به النواب من عين التينة بعد لقاء الأربعاء أمس.
ونقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ”البناء” أن “لا مصلحة لأحد بأن نصل إلى جلسة 15 أيار من دون وجود قانون جديد للانتخابات، كما حثّ الرئيس بري الحكومة مرة أخرى على متابعة جلساتها لإنجاز وإقرار مشروع القانون وإحالته الى المجلس النيابي” .
وأكد بري أن “أي قانون يحتاج إلى التوافق والنسبية تبقى الخلاص، محذراً من أن الفراغ يعني الموت وذهاب البلد الى المجهول .كما نقل الزوار عن رئيس المجلس تصميمه على التوصل الى قانون جديد قبل جلسة 15 المقبل، لكنه شدّد أن ليس كل ما يُطرح من مشاريع واقتراحات ينبغي أن يُعتمد، والأمر ليس خاضعاً لأمزجة البعض ومصالحهم السياسية والطائفية، بل لضوابط تمثيلية تجمع ولا تفرّق وأنه يجب تثبيت النسبية كأساس ومنطلق لأي قانون”.
وعلى صعيد آخر، أبلغ بري النواب أنه تسلّم مشروع قانون الموازنة وأحاله فوراً الى لجنة المال والموازنة للمباشرة بدرسه، كما وزّعت دوائر المجلس المشروع على النواب .
ورداً على سؤال عما إذا كانت الموازنة تتضمّن سلسلة الرتب والرواتب، أوضح رئيس المجلس أن “المشروع لا يتضمّن السلسلة، لكن السلسلة مدرجة أصلاً على جدول أعمال جلسة 15 أيار المقبل.
ومع وصول المواقف حول صيغة التأهيلي المقدّم من رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلى انسداد الأفق، كما عبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، الذي رمى الكرة مجدداً الى الطرف الآخر، بقوله إننا “طرحنا 6 صيغ على قاعدة النسبية الكاملة وبإمكانهم أن يختاروا واحدة منها”، هل تكون العودة الى الانتخابات على القانون النافذ “الستين” مع بعض التعديلات عليه آخر المخارج التي يمكن التوافق حولها في ربع الساعة الأخير ونزع فتيل التفجير ونقمة الشارع المعترض على التمديد للمجلس الحالي وبالتالي الحفاظ على “الستاتيكو” الحالي في المشهد السياسي بانتظار جلاء الوضع الإقليمي؟
مصادر “البناء” كشفت عن أن أكثر من مرجع نيابي مواكب لمسار مفاوضات قانون الانتخاب استطلع رأي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي خلال عطلة الفصح، فسأل الأخير زواره: إذ فرضت علينا المفاضلة بين التمديد والفراغ أو انتخابات على الستين هل توافقون على أن الستين هو الخيار الأفضل؟ فرد الزوار بأن الثنائي المسيحي قرر مواجهة التمديد والستين معاً.
فهل تعمل بكركي على تأمين التغطية المسيحية لانتخابات على الستين؟ وماذا عن بعبدا؟ هل تسير بهذا الخيار وهي لطالما أعلنت رفضها المطلق للقانون الحالي وفضلت الفراغ عليه وعلى التمديد؟
مصادر تكتل التغيير والإصلاح أوضحت لـ”البناء” أن “لا مشكلة لدى التكتل حيال النسبية، فهي موجودة في مشاريع قوانين كالمختلط الذي قدّمه رئيس التيار جبران باسيل وفي التأهيل بمرحلته الثانية، لكن لا يمكن اقتطاع جزء من الدستور وتطبيقه دون أجزاء أخرى، فإذا أردنا تطبيق النسبية الكاملة علينا بالتوازي إنشاء مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية كما نص اتفاق الطائف. ولم تستبعد المصادر تكرار سيناريو الجلسة النيابية الماضية في 15 أيار المقبل، مضيفة: “لكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيواجه مجدداً التمديد، غير أن المشهد لم يتوضح بعد ومحاولات التوافق مستمرة بين القوى للتوصل لحل”.
وقالت مصادر نيابية لـ”البناء” إن “معطيات عدة دفعت التيار الوطني الحر للتراجع عن النسبية الكاملة التي نادى بها طيلة السنوات الماضية، وأهم هذه المعطيات التحالف مع القوات اللبنانية التي تكرّر مواقفها خلال اللقاءات مع التيار با لرفض المطلق للنسبية الكاملة، الأمر الذي يعطّل إقرار النسبية الكاملة ما دفع الوزير باسيل الى طرح مشاريع ترضي حليفه القوات كالتأهيل والمختلط”.
ولفتت المصادر إلى أن “أهداف القوات برفض قانون النسبية الكاملة واضحة، وهي ترى أن شراكتها في صناعة العهد الحالي تشكل فرصة ثمينة للاستئثار بالسلطة وهي تمارس ضغوطاً سياسية كبيرة والابتزاز مع التيار للسير بما تريده. وتتلاقى هنا بحسب المصادر مع طروحات رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي يريد إنشاء كانتون درزي يبدأ بربط الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة”.
أوساط كتلة التنمية والتحرير أشارت الى أن “قانون باسيل غير قبال للحياة ومن الصعب تسويقه أو تأمين الإجماع عليه، وبالتالي يجب طرح مشاريع أخرى بديلة”، ولفتت لـ”البناء” الى أن “ما بين الفراغ والتمديد يمكن أن يشكل الستين رغم مساوئه مخرجاً لجميع الأطراف للخروج من الأزمة، لكنها أكدت أنه “في حال وصلت الأمور الى حائط مسدود في 15 أيار، سيُصرّ الرئيس بري على الجلسة المقررة والتصويت على التمديد لصيانة المؤسسات وتأمين استمراريتها”، وحذرت من تكرار اللجوء الى لعبة الشارع، فلا يمكن الركون الى الشارع في ظل الظروف الحساسة الذي يعيشها لبنان والمنطقة”.
الديار: فضيحة العجز عن انجاز قانون الانتخاب: عيب!! عون لا يفرض مشروعا.. ويحتفظ بـ “البطاقة الحمراء”
كتبت “الديار”: لم تعد المسألة مسألة خلاف حول قانون الانتخاب وحسب، بل هي أصبحت تتصل بطبيعة سلوك الطبقة السياسية، المفتقر الى الكثير من النضوج والمسؤولية. وعليه، فان أخطر ما سيرتبه الفشل المتمادي في انتاج القانون ليس فقط التمديد او الفراغ، وإنما السقوط المدوي لأهلية النظام في ادارة شؤون الدولة وشعبها.
سيكون من المعيب والمهين حقا ألا تستطيع القوى الداخلية التوافق على قانون انتخابي بعد هذا الوقت الطويل الذي استهلكته في التجارب والمحاولات، لان معنى ذلك ببساطة ان الطبقة السياسية مصرة على البقاء تحت سن الرشد الوطني، وعدم مغادرة مرحلة المراهقة في التعاطي مع الشأن العام.
ان الاخفاق المستمر في وضع قانون انتخاب عادل يشكل ادانة صارخة، بالدليل القاطع والجرم المشهود، لهذا الطاقم السياسي الذي بات عليه ان يدرك ان مضيه في العبثية السياسية الى ما بعد حافة الهاوية هو نوع من انواع الانتحار، لا التشاطر.
بناء على ذلك، فان الطريقة الوحيدة التي تسمح للطبقة السياسية بان تنقذ نفسها وما تبقى من سمعتها، تكمن في انجاز القانون قبل نهاية ولاية المجلس الحالي، وإلا فانها ستصاب بالتحلل الطبيعي والتلقائي، إذا كان اسقاطها بالضربة القاضية في الشارع متعذرا، بفعل التوازنات الطائفية الحاكمة.
هذا “العقم”، لم يعد مقبولا ولا مُحتملا، وهو بالتأكيد لا يليق بشعب قدم التضحيات في سبيل القضايا الوطنية وصنع الانجازات في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، إلا اذا كان المطلوب ان نستعين مجددا بوصاية خارجية، اقليمية او دولية، تتولى تدبير امورنا وتفصيل الدوائر الانتخابية كما حصل في الدوحة عام 2008 وقبلها في عواصم أخرى.
عند انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، بارادة داخلية وازنة نسبيا وبتدخل خارجي أقل، اعتقد كثيرون ان اللبنانيين بدأوا وللمرة الاولى منذ زمن طويل باستعادة المبادرة وتشجيع “الصناعة الوطنية” للقرارات السيادية، وبالتالي كان يفترض ان يُبنى على هذه التجربة لاستكمال حالة “الفطام” عن العوامل الاقليمية والدولية التي اعتادت التحكم بأزرار اللعبة الداخلية.
بهذا المعنى، فان عجز الاطراف المحلية عن التفاهم على قانون للانتخاب سيؤدي الى اعادة انتاج الاحباط الذي سيسري هذه المرة على الجميع وليس على المسيحيين فقـط. والأسوأ ان اي سيناريو كهذا سيضرب مفاعيل انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيكون الضحية الاولى للأمر الواقع المُر الآخذ في التشكل.
من هنا، يمكن فهم الحاح عون على ضرورة انجاز القانون ورفضه الشديد لخياري التمديد و”الستين” اللذين ستصيب شظاياهما قصر بعبدا بالدرجة الاولى. وانطلاقا من تلك الاولوية سلك الجنرال، ولا يزال، كل خطوط “المترو السياسي” التي من شأنها ان تقود الى اجراء الانتخابات النيابية، مبديا انفتاحه على اي صيغة يمكن ان تلقى قبولا من القوى الاساسية، سواء كانت “مختلطة” او “تأهيلية” او معتمدة على النسبية الكاملة.
يتجنب عون- كما يوضح المقربون منه- ان يطرح مباشرة مشروعا باسمه، مفترضا ان هذا ليس دوره كرئيس للجمهورية، لاسيما انه يرى امام عينيه كيف ان المشاريع المقترحة تحترق الواحد تلو الآخر، من دون ان ينفي ذلك انحيازه على المستوى الشخصي الى النسبية التي طرحها قبل انتخابه، وأدرجها في خطاب القسم لاحقا، وخصص لها مكانا في الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية الذي لا يزال يحوي تغريدات رئاسية عن مزاياها.
ويشدد عون- وفق ما يؤكد المقربون منه ل”الديار”- على ان ما يهمه هو الالتزام بمعيارين محوريين في اي قانون وهما، البعد الميثاقي وصحة التمثيل، وبالتالي فهو يبدي الاستعداد للتجاوب مع اي طرح يحترم هذين الشرطين ويحظى بتوافق وطني.
ويلفت المحيطون بالرئيس الانتباه الى انه سيتدخل لرفع البطاقة الحمراء في وجه اي مشروع يخالف المعياريين المشار اليهما، ولكنه لن يضغط على اي فريق لاعتماد هذه الصيغة الانتخابية او تلك، تاركا للاطراف المتحاورة ان تسعى الى الالتقاء في مساحة مشتركة، تحت سقف الضوابط المحددة.
المستقبل: ترامب يأمر بمراجعة الاتفاق النووي وتيلرسون يعتبر طهران خطراً على العالم ماتيس: السعودية تعمل للاستقرار وإيران للمشاكل
كتبت “المستقبل”: صعّدت الولايات المتحدة بشدة من لهجتها ضد إيران على لسان وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي اعتبرها خطراً على الولايات المتحدة والعالم وانتقد دعمها للحوثيين ولنظام الأسد “الدموي” ولتمويلها الارهاب في لبنان والعراق، وكذلك من خلال تصريحات لوزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الذي يزور الرياض، من حيث أشاد بالدور الذي تؤديه المملكة في الشرق الأوسط، مؤكداً عزم الولايات المتحدة على التصدي لجهود إيران في “زعزعة استقرار” المنطقة. وفي واشنطن، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمراجعة الاتفاق النووي مع طهران ومدى ملاءمة رفع العقوبات عنها للأمن القومي الأميركي.
ففي الرياض التي هي أولى محطات الوزير الأميركي في جولته الشرق أوسطية، قال ماتيس بعد لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، “أينما تنظرون” في الشرق الأوسط “وحيث هناك مشاكل هناك إيران”.
اللواء: قلق حكومي ونيابي من تعطيل المؤسَّسات.. بانتظار موقف عون إتجاه لدعوة مجلس الوزراء خلال 48 ساعة.. وبري يُدرج السلسلة على جدول جلسة 15 أيار
كتبت “اللواء”: في الشكل، تنظر القوى السياسية بقلق ملموس، خشية الوقوع في شرك الفراغ النيابي.
وفي الشكل ايضاً، تظهر هذه القوى نفسها، كأنها لا تنام الليل، وهي تبحث عن صيغ مقبولة لتجنب الازمة الوطنية المحدقة في البلاد بين 15 ايار و20 حزيران، اذا لم يتم التوصل الى مشروع قانون انتخاب تحيله الحكومة مجتمعة الى المجلس قبل جلسة مجلس النواب المقررة للنظر في اقتراح التمديد للمجلس النيابي سنة كاملة، وان حظيت الجلسة بادراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول الاعمال.
الجمهورية: المحركات الإنتخابية شبه معطَّلة… وبعبدا تؤكد: عون ليس مع “الستين”
كتبت “الجمهورية”: باق من الزمن 22 يوماً على انتهاء شهر التعطيل المجلسي وفقاً للقرار الرئاسي الصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء الاربعاء 12 نيسان الجاري. ومع ذلك، وبدل ان يفرض هذا الاجراء استنفاراً على كل المستويات لمحاولة صوغ مخرج للازمة الانتخابية – السياسية، تبدو المحركات الانتخابية وكأنّها اصيبت بالصدأ، وصارت محكومة بجمود مريب يزنّر كل المستويات السياسية والرسمية المعنية بهذا الملف، بعلامات استفهام عن سرّ هذا الجمود، وهذه البرودة في التعاطي مع استحقاق بالغ الحساسية، وينذر بوضع البلد على شفير اشتباك سياسي مفتوح على شتى الاحتمالات السلبية.
الى أن يثبت العكس، تبقى القوى السياسية على اختلافها في قفص الاتهام بالعجز او التردّد او التقاعس عن التعاطي مع هذا الاستحقاق بما يتطلبه من مسؤولية تضع في اولوياتها ضرورة الاستيلاد السريع والجدي لصيغة انتخابية توافقية تراعي كل المكونات والعائلات اللبنانية، خصوصاً انّ الوقت صار ضاغطاً بقوة ولا يحتمل مزيداً من المماطلة والتعطيل.
واذا كان شهر التعطيل الرئاسي للمجلس شكل فرصة أخيرة تحفّز السياسيين على ابتداع المخرج، الا انّ ما شهده اللبنانيون في عطلة عيد الفصح وما بعدها وصولا الى يوم امس، من غياب صارخ لحركة المشاورات والاتصالات التي يفترض ان يحركها استحقاق حساس من هذا النوع، لا يشجعهم على التفاؤل في امكان تمكّن أولي الأمر السياسي في هذا الجو، من الاقتراب من لحظة البناء الجدي لمساحة انتخابية مشتركة.
ما يثير استغراب المواطن هو انّ المرحلة الراهنة لا تُقارب كمرحلة فعل حثيث ومتواصل للانتاج الانتخابي، بل تُقارب وكأنّ البلد دخل فعلاً زمن التمنيات بأن يتمكن من تجاوز هذه المحنة، لا زمن الافعال التي تلامس عمق المشكلة وسبل حلحلة عِقَدها، وتقدم صيغاً انتخابية جديدة وجدية تتلاءم مع صورة لبنان وتقوم على انقاض الصيغ الخلافية المجرّبة.
