من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: تواصل الإدانات للجريمة الإرهابية بحق أهالي كفريا والفوعة…مجلس الأمن الدولي: تقديم المرتكبين ورعاة الإرهاب إلى العدالة
كتبت “الثورة”: تواصلت ردود الفعل المنددة بالتفجير الإرهابي الذي استهدف حافلات أهالي كفريا والفوعة في حلب قبل يومين مؤكدة أنه جاء نتيجة الدعم اللامحدود المقدم إلى التنظيمات الإرهابية من قبل رعاتها في الغرب وأدواته الاقليمية.
فقد أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الوحشي والجبان الذي وقع في منطقة الراشدين بمدينة حلب. وأعرب أعضاء المجلس في بيان صادر أمس عن تعاطفهم العميق وتعازيهم لأسر الضحايا وللشعب السوري مؤكدين أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.
ولفت أعضاء مجلس الأمن إلى أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بصرف النظر عن دوافعها وتوقيتها ومرتكبيها.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة مثل هذه الأعمال الإرهابية إلى العدالة.
في السياق ذاته ادانت كازاخستان بشدة التفجير الإرهابي وجاء في بيان لوزارة الخارجية الكازاخستانية نشر على موقع الوزارة الالكتروني.. ان الامر الاكثر فظاعة في هذا التفجير الإرهابي هو استهدافه للمدنيين الابرياء وخصوصا الاطفال وهو ما يثبت انعدام الانسانية لدى هؤلاء الإرهابيين. واعربت الوزارة في بيانها عن تعازيها للشعب السوري ولعائلات ولاصدقاء الضحايا وعن املها بالشفاء السريع لجميع الجرحى في هذا التفجير الإرهابي.
وجددت تاكيدها على دعم كازاخستان للمكافحة التي لا هوادة فيها للإرهاب بجميع اشكاله داعية إلى تعزيز تنسيق الجهود الدولية المبذولة في هذا الاتجاه وانشاء شبكة تحالف عالمية ضد الإرهاب.
كما ادانت وزارة الخارجية التشيكية التفجير الإرهابي وقال وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاؤراليك على موقعه على شبكة تويتر.. ان الوزارة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من حلب وتؤكد ضرورة البحث عن حل سياسي للازمة في سورية وتوحيد القوى في الكفاح ضد الإرهاب.
كذلك اكد الطلبة السوريون الدارسون في بلغاريا ان التفجير الإرهابي الذي استهدف الحافلات التي تنقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة جاء نتيجة الدعم الغربي اللامحدود للإرهابيين وصمته القذر على جرائمهم المتتالية.
الخليج: «إسرائيل» ترفض التفاوض ووزير صهيوني يدعو لإعدام المعتقلين… «الحرية والكرامة» مستمرة والاحتلال يعزل الأسرى عن العالم
كتبت الخليج: عزلت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» الأسرى المضربين عن الطعام عن العالم، وقطعت كافة سبل الاتصال، ومنعت الزيارات، ونفذت جملة اعتداءات بحقهم. وأفادت مصلحة سجون الاحتلال أنها أوقفت الزيارات من قبل أهالي الأسرى لذويهم من المضربين عن الطعام في السجون، في حين بدأ الأسرى المرضى في سجن «عوفر» القريب من رام الله الإضراب عن الطعام، بينما رفض الاحتلال بشكل قاطع التفاوض مع الأسرى، فيما دعا وزير صهيوني إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم.
وأكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن سلطات الاحتلال أبلغت الصليب الأحمر بإلغاء الزيارات المقررة للأسرى المضربين في سجون الاحتلال كإجراء «عقابي» بحقهم. وقال فارس: إن إدارة سجون الاحتلال قامت بعمليات نقل واسعة في صفوف الأسرى المضربين عن الطعام من السجون التي شهدت الإضراب إلى الزنازين أو القيام بتجميعهم في قسم واحد بالسجن.
وكانت لجنة الصليب الأحمر الدولي قد أبلغت عائلات الأسرى بحرمان إدارة السجون للأسرى المضربين من الزيارة إلى أجل غير مسمى، علاوة على مصادرة الإدارة لممتلكاتهم وملابسهم، والإبقاء على الملابس التي يرتدونها فقط، وتحويل غرف الأسرى إلى زنازين عزل، وإقامة مستشفى ميداني في صحراء النقب لاستقبال الأسرى المضربين، ورفض استقبالهم في المستشفيات المدنية «الإسرائيلية»، وحجب المحطات التلفزيونية المحلية والعربية ووسائل التواصل مع العالم الخارجي.
وأفادت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» و«نادي الأسير الفلسطيني»، أن إدارة سجن «جلبوع» منعت المحامين من القيام بزيارة إلى الأسرى المضربين عن الطعام، بحجة حالة الطوارئ، التي فرضت على السجون منذ البدء بالإضراب، وإرفاق ذلك بحجة واهية مفادها أن الأسرى لا يستطيعون المشي والانتقال إلى غرفة الزيارات.
وقالت الهيئتان، إن إدارة سجن «عوفر» نقلت، الأسرى المضربين فيه إلى القسم (11) في نفس السجن بعد تحويله إلى قسم عزل.
وأوضحت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن المؤسستين، أن سجّاني الاحتلال قاموا بتفتيش الأسرى المضربين تفتيشا عاريا قبل دخولهم القسم، وتجريدهم من جميع ملابسهم، وتزويدهم بملابس «الشاباص» (الملابس البنية اللون الخاصة بالسجن)، إضافة إلى تزويدهم ببطانيات قذرة.
وكان قد قرر سبعة من الأسرى المرضى القابعين في سجن «عسقلان»، يوم أمس الثلاثاء 18إبريل/ نيسان ثاني أيام الإضراب، الانضمام إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي تخوضه الحركة الأسيرة.
وأفادت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، و«نادي الأسير الفلسطيني»، أن هؤلاء الأسرى أبلغوا محامي الهيئة كريم عجوة، الذي زارهم أنهم قرروا الانضمام إلى الإضراب. وأكد المحامي أن سلسلة من «العقوبات» طالت الأسرى المرضى الذين التحقوا بالإضراب، وتمثلت في مصادرة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.
ولفتت اللجنة إلى أنه على الرغم من تردي وصعوبة الأوضاع الصحية لبعضهم؛ حيث المعاناة من أمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة، إلا أنهم أصروا على خوض الإضراب مع رفاقهم، حتى تحقيق مطالبهم.
من جهته، قال الوزير عيسى قراقع رئيس هيئة «شؤون الأسرى والمحررين»، «إن الاحتلال منع المحامين من زيارة الأسرى المضربين تحت حجة إعلان حالة طوارئ». وأفادت مصادر خاصة لإذاعة «صوت الأسرى» أن إدارة مصلحة السجون نقلت، صباح اليوم، قرابة 35 أسيراً من قسم 11 إلى قسم 13 داخل سجن «نفحة».
وأكد ما يسمى وزير الأمن الداخلي «الإسرائيلي» جلعاد اردان، أن «إسرائيل» لن تتفاوض مع المعتقلين الفلسطينيين؛ حيث وصفهم ب«إرهابيين وقتلة، ونالوا ما يستحقونه، وليس لدينا سبب للتفاوض معهم»، فيما أعلنت مصلحة السجون «الإسرائيلية»، أن إجراءات انضباطية ستتخذ فوراً ضد كل من شارك في الإضراب.
ودعا وزير النقل والاستخبارات «الإسرائيلي» يسرائيل كاتس، إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأكد كاتس في تغريدة له على حسابه على «تويتر» دعمه لتطبيق هذه العقوبة مثلما تنص عليها القوانين العسكرية «الإسرائيلية». وعقّب كاتس على إضراب الأسرى قائلاً: «يخوض مروان البرغوثي إضراباً من أجل تحسين ظروف اعتقاله، بينما تتواصل معاناة عائلات الضحايا الإسرائيليين. الحل الوحيد هو فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين»، على حد تعبيره.
واقترح وزير الحرب «الإسرائيلي» افيغدور ليبرمان تبني سياسة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
ويقصد ليبرمان الطريقة التي تعاملت بها مارغريت تاتشر مع إضراب قادة ومناضلي الجيش الجمهوري الإيرلندي عن الطعام عام 1981؛ حيث رفضت التفاوض معهم مطلقاً، ما أدى إلى وفاة عشرة منهم.
وحمّلت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية نظيرتها «الإسرائيلية» المسؤولية المباشرة والكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجونها. وأدانت الوزارة في بيان، تصعيد سلطات الاحتلال إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى عامة والأسرى المضربين عن الطعام بشكل خاص.
كما أدانت «الخارجية» تصريحات يسرائيل كاتس الذي دعا إلى تفعيل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والتصويت عليه في الكنيست «الإسرائيلي»، مؤكدة أنها تتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات «العدوانية والعنصرية».
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الأممية المختصة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك الفوري والسريع لحماية الأسرى الفلسطينيين من بطش السجان «الإسرائيلي».
البيان: إحباط مخطط تفجير في وسط تونس
كتبت البيان: أحبطت قوات الأمن التونسية عملية تفجير إرهابية وشيكة قبل تنفيذها وسط العاصمة، وذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر أمنية، أن فرقة مكافحة الإرهاب بثكنة القرجاني في العاصمة أفشلت مخططاً إرهابياً كان سينفذه عنصر من تنظيم أنصار الشريعة المحظور في وسط العاصمة.
وأضافت المصادر، أن العنصر القيادي في التنظيم منذ عام 2012 كان يخطط مع عناصر إرهابية أخرى خارج تونس عبر تطبيقه «التليغرام» والماسنجر لتنفيذ عمليات إرهابية وسط العاصمة، وقالت إن العنصر قام بصنع متفجرات في محل له والتنسيق مع عناصر أخرى لمراقبة تحركات الأمنيين القريبة من مكان العملية عن كثب.
وبحسب مراحل العملية التي أرسلها العنصر الإرهابي عبر تطبيقه «التليغرام» إلى باقي معاونيه، فإن الأخير كان يعتزم الدخول إلى الموقع المحدد وتفجير نفسه، وأفادت الصحيفة، بحسب مصادرها الأمنية، بأن فرقة مكافحة الإرهاب كشفت المخطط في آخر مراحله وأحبطت العملية قبل وقت قصير من ساعة الصفر.
وحظرت السلطات التونسية أنشطة تنظيم أنصار الشريعة منذ أغسطس عام 2013 لاتهامه بالتورط في اغتيالات سياسية ونشر الفكر التكفيري، وتحول التنظيم إلى العمل المسلح عبر ذراعه العسكرية «كتيبة عقبة ابن نافع» في الجبال وكان وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية قبل أن ينحصر نشاطه بشكل ملحوظ منذ نحو عامين مع تصفية الأمن لعدد كبير من قيادييه.
الحياة: المعارضة التركية تطالب بإلغاء نتيجة الاستفتاء
كتبت الحياة: طعنت المعارضة بنتائج الاستفتاء الذي نُظم في تركيا الأحد، محولاً النظام رئاسياً، وطالبت بإلغائه بحجة ارتكاب «مخالفات»، أبرزها سماح اللجنة العليا للانتخابات باستخدام بطاقات اقتراع غير مختومة. ونبّهت نقابة المحامين في تركيا وبعثة مراقبة أوروبية إلى أن قرار اللجنة «ليس قانونياً»، وقد يكون أثّر في النتيجة. لكن الحكومة اعتبرت أن «الشعب عبّر عن إرادته بحرية»، وحضّت المعارضة على «احترام قراره».
وتواصلت تظاهرات في إسطنبول وإزمير، احتجاجاً على موقف اللجنة العليا للانتخابات. وهتف بعضهم «لا للرئاسة» و «هذه مجرد بداية» و «سيستمر النضال». لكن تدخلاً قوياً لأجهزة الأمن، بفضل قانون الطوارئ، وتوقيفه محتجين، أدى إلى تراجع عدد التظاهرات وحدّتها.
وأعلن نائب رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض بولنت تيزجان أن الحزب قدّم طلباً رسمياً أمام لجنة الانتخابات، لـ «إلغاء (نتيجة) الاستفتاء»، بسبب «مخالفات». وأكد أن الحزب سيستخدم كل السبل القانونية، لتحقيق ذلك. وكان الحزب تعهد رفع الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذا كان ذلك ضرورياً.
وعدّدت المعارضة سلسلة مخالفات، أبرزها قرار متأخر أصدرته لجنة الانتخابات، لقبول بطاقات اقتراع غير مختومة، كما ينصّ القانون التركي. ونبّه تيزجان إلى أن الأصوات المفقودة في الاستفتاء «تُعتبر سابقة»، وزاد: «القرار الوحيد الذي سينهي الجدل في شأن شرعية (التصويت) وتهدئة المخاوف القانونية للناس، هو أن تبطل لجنة الانتخابات» الاقتراع. واتهم رئيس الحزب كمال كيليجدارأوغلو اللجنة بأنها «لا تتلقّى سلطتها من الشعب أو القانون أو الدستور، بل من مركز محدد، هو سلطة سياسية محددة»، معتبراً أنها «غيّرت قواعد اللعبة في منتصف» المباراة.
كما قدّم حزب «الوطن» طلباً رسمياً إلى لجنة الانتخابات لإلغاء الاستفتاء ونتيجته، بحجة أن الأصوات غير المختومة لا يمكن حصرها أو عدّها أو التأكد من الجهة التي استفادت منها. أما «حزب تحرير الشعب» اليساري فقدّم طلباً أمام المحكمة الدستورية لإلغاء نتيجة الاستفتاء.
ولفت مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أن قرار اللجنة قوّض ضمانات مهمة للانتخابات، فيما رجّحت أليف كورون، وهي نمسوية من الأعضاء الـ47 في بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا، حدوث «تلاعب بنحو 2.5 مليون صوت» في الاستفتاء، مشددة على أن قرار لجنة الانتخابات في شأن بطاقات الاقتراع غير المختومة «يخالف القانون».
ورأت نقابة المحامين الأتراك في قرار اللجنة انتهاكاً واضحاً للقانون، قد يكون أثّر في النتيجة، فيما دعت المفوضية الأوروبية أنقرة إلى إجراء «تحقيق شفاف في مخالفات مزعومة».
في المقابل، انتقد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر جليك «تعليقات دافعها سياسي ضد قرار اللجنة»، فيما اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان أن المعارضة تشكّك دوماً في نتيجة أي انتخابات تخسرها. وندد رئيس الوزراء بن علي يلدرم بـ «إشاعات عقيمة» عن مخالفات في الاستفتاء، مشدداً على أن «النتيجة تَعِد بصفحة جديدة وجميلة في التاريخ السياسي للبلاد». وتابع: «عبّر الشعب التركي عن إرادته بحرية، وعلى المعارضة احترام قراره». وأضاف أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم «سيوجّه دعوة» إلى أردوغان لـ «العودة إليه، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء رسمياً».
وكان لافتاً أن أردوغان استقبل رئيس المحكمة الدستورية، والذي قد تُحال إليه لاحقاً، كل القضايا المرفوعة لإلغاء نتيجة الاستفتاء، من دون إعلان سبب هذه الزيارة المفاجئة.
واندلعت فوراً أزمة بين أنصار الحزب الحاكم وحزب «الحركة القومية»، إذ حمّلت صحف موالية للحكومة القوميين مسؤولية تدنّي نتيجة قبول التعديلات الدستورية في الاستفتاء (51.4 في المئة)، معتبرة أن الوقت حان لعودة العلاقات مع الأكراد، إذ رأت أنهم أفضل حلفاء على الأرض.
في برلين، طالب وزير الداخلية الألماني توماس دوميزيير أنقرة بـ «توضيح» هل نُظم الاستفتاء بـ «نزاهة وصدق»، فيما شدد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل على أن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا «ستكون بمثابة نهاية لحلم» عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
القدس العربي: مقتل عشرين مدنيا في غارات للتحالف الدولي على البوكمال شرق سوريا
فصائل كردية متحالفة مع أمريكا تعلن تشكيل «مجلس الرقة المدني»
كتبت القدس العربي: قتل عشرون مدنيا على الأقل بينهم ستة أطفال، في الساعات الـ24 الأخيرة، جراء غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على مناطق تحت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء، فيما اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، التحالف الدولي بقيادة أمريكية بعدم اتخاذ «الاحتياطات اللازمة» لتجنب مقتل عشرات المدنيين خلال غارة نفذتها الشهر الماضي واستهدفت مسجداً في شمال سوريا خلال تجمع المصلين في داخله.
وأحصى المرصد مقتل «13 مدنياً بينهم خمسة أطفال ليل الاثنين جراء غارات للتحالف الدولي على مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية العراقية» في الريف الشرقي لدير الزور. وتسبب القصف أيضا «بمقتل ثلاثة عناصر من تنظيم الدولة من الجنسية العراقية»، بحسب المرصد.
وشنت طائرات التحالف غارات على مناطق أخرى، الإثنين، استهدفت إحداها قرية الحسينية في الريف الغربي لدير الزور، وتسببت بمقتل «سبعة مدنيين بينهم طفل» وفق المرصد.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أصدرته حول الغارة التي استهدفت في 16 مارس/آذار الماضي مسجد عمر بن الخطاب في قرية الجينة في محافظة حلب «إن القوات الأمريكية، على ما يبدو، لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين».
وقتل 49 شخصا معظمهم مدنيون، كما أصيب أكثر من مئة آخرين بجروح، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان جراء الغارات على قرية الجينة، التي تسيطر عليها فصائل معارضة وإسلامية.
واعتبرت المنظمة في تقريرها المستند إلى مقابلات هاتفية مع 14 شخصا «مطلعين مباشرة على الهجوم» وأبحاث صادرة عن منظمات متخصصة في مجال تحليل الصور، أن «تصريحات السلطات العسكرية الأمريكية بعد الهجوم تشير إلى عدم معرفتها أن المبنى المستهدف كان مسجداً، وأن الصلاة كانت على وشك البدء فيه، وأنه كانت هناك محاضرة دينية وقت الهجوم».
وأوضحت أنها «لم تجد أدلة تدعم الادعاء بأن أعضاء تنظيم القاعدة أو أي جماعة مسلحة أخرى كانوا مجتمعين في المسجد».
من جهة أخرى أعلنت فصائل كردية مقاتلة متحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا، أمس الثلاثاء، تشكيل مجلس مدني لإدارة الرقة بعد انتزاع السيطرة على المدينة من تنظيم «الدولة الإسلامية».
وتقدمت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشمل عددا كبيرا من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية باتجاه الرقة بمساعدة ضربات جوية وقوات خاصة من التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
وتضم القوات مقاتلين عربا وأكرادا يحاربون التنظيم المتشدد. وقالت إن مسؤوليها يعملون منذ ستة أشهر لتشكيل المجلس.
وقالت القوات في بيان إن لجنة تحضيرية عقدت «لقاءات مع أهالي ووجهاء عشائر مدينة الرقة لمعرفة آرائهم حول كيفية إدارة مدينة الرقة».
