من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: عون يجدّد تمسّكه بالنسبية الكاملة

كتبت “الاخبار”: تُستنزف يوماً بعد يوم مهلة الشهر المعطاة للإتفاق على قانون جديد للانتخابات. وبعد سقوط مشروع قانون “التأهيل الطائفي”، كرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمسّكه بالنسبية الكاملة، فيما أكد تيار المستقبل أن “صيغة التأهيلي غير مقبولة”

انتهت عُطلة الأعياد، ولم تنتهِ معها ضراوة الخلاف السياسي حيال قانون الانتخابات العتيد. مع كلّ يوم يُشطب من شهر “الفرصة” الأخيرة للاتفاق على قانون، يزداد خطر خروج المأزق عن السيطرة. فخيار الذهاب إلى التمديد، والتهديد بصدام في الشارع، لا يزال مطروحاً بقوة، إذا لم يتم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات.

أما الكلام عن إعادة إحياء مشاريع قديمة، فقد حسمه رئيس تكتّل التغيير والإصلاح الوزير جبران باسيل أمس بقوله إنه “لا يُوجد ولا أي صيغة ماشية، لا النسبية ولا المختلط ولا الدائرة الفردية ولا القانون الأرثوذكسي”. وبالتالي، فإن الأيام الفاصلة عن تاريخ 15 أيار ستشهد إمّا انفراجاً باتفاق على قانون جديد، وإما… الانفجار!

لم يبقَ أمام الحكومة التي أخذت على عاتقها موضوع قانون الانتخابات سوى وقت قصير، وإلّا إقرار التمديد الثالث لمجلس النوّاب بعدما استخدم رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورقته الدستورية. وهذا الخيار من شأنه أن يجدّد الأجواء المتوترة في الشارع، بعد التحذيرات بالإضراب العام الذي كان يُحضّر له، ومن منع النواب من الوصول إلى جلسة التمديد بأي شكل من الأشكال. ويُمكن القول إن الأسبوعين المقبلين هما من أخطر الأسابيع التي تمُر على لبنان منذ سنوات.

أمس، عادت الماكينات السياسية إلى العمل. لا جديد حتى الساعة، باستثناء أن الجميع يسلّمون بسقوط مشروع باسيل ــ 2 المبني على “التأهيل الطائفي” للمرشحين. حتى باسيل نفسه بدا أمس كمن يتبرّأ منه، حين قال إن فكرة المشروع ليست فكرته، بل إنه تبنّاها وطوّرها. لكنّ الآخرين يغلّفون رفضهم المُطلق ببعض الملاحظات على الدوائر والصوت التفضيلي، فيما لم يبلغ الرئيس نبيه برّي العونيين موقفه بعد. وحده النائب وليد جنبلاط رفض وبالصوت العالي مبدأ “التصويت الطائفي”، فيما أبلغ حزب الله باسيل قبوله باقتراحه. أما القوات اللبنانية، فتتمسّك برفض مشروع باسيل، من خلال تقديم ملاحظات تنسفه من أساسه. بدورها، أبلغت مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل “الأخبار” أن “قضية قانون الانتخابات ليست في ملاحظات على قانون ما، بل في تحديد الصيغة المقبولة، وبعدها تأتي الملاحظات. ولا يبدو أن صيغة التأهيلي مقبولة”. وجزمت المصادر بأن المهلة الفاصلة عن 15 أيار ستشهد اتفاقاً على قانون جديد للانتخابات، “لن يكون وفق التأهيلي”. ورداً على سؤال، قالت المصادر إن صيغة النسبية في 15 دائرة (المشروع الذي اتفقت عليه الأحزاب المسيحية في بكركي قبل 4 سنوات) مرفوضة من المستقبل، قائلة إن “مشروع النسبية في 6 دوائر قد يكون هو الحل”. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عون أبلغ وفد حزب الله الذي زاره قبل نحو 10 أيام موافقته على هذه الصيغة (النسبية الكاملة في 6 دوائر). وفي هذا الإطار، علمت “الأخبار” أن عون كرر تمسّكه بخيار النسبية الكاملة. وقد أبلغ موقفه هذا لزواره في الأيام الماضية.

من جهتها، أكدت مصادر سياسية مطّلعة على سير المداولات “أننا ما زلنا ندور في الحلقة المفرغة التي تُطيح الصيغة تلوَ الأخرى”، والدليل على ذلك “عدم دعوة مجلس الوزراء حتى الساعة إلى الانعقاد، مع أن وظيفة الحكومة في هذه المرحلة هي الانكباب على دراسة القانون”. وأشارت المصادر إلى أن “كلّ القوى يتلطى بعضها خلف البعض الآخر حتى لا تظهر وكأنها هي المعرقل”. أما المشكلة الأكبر، بحسب المصادر، فهي “في عدم التوافق حتى على إقرار الخطوط العامة للقانون الجديد انطلاقاً من صيغة التأهيل، لتشكّل معبراً لأي تمديد محتمل.

وقال باسيل أمس، في كلمة له بعد اجتماع تكتل “التغيير والإصلاح”: “اللبنانيون ينتظرون منا: إما أن ننجز لهم قانون انتخاب، وإما نقول لهم إننا غير متفقين. ليس هناك من أمر أهم من إقرار قانون انتخابي، لا تعيين ولا تشريع ولا مجلس وزراء، لأننا نريد أن ننتهي من التمديد”، فيما عبّرت كتلة “المستقبل” النيابية عن رفض مشروع باسيل من دون أن تسميه، مشددة على “تجنّب الانزلاق نحو طروح وصيَغ تُعيد البلاد الى الوراء، وتزيد من حدة الاحتقان وتدعو إلى الفصل والانقسام الطائفي والمذهبي البغيض الذي يدمّر لبنان”. أما النائب غازي العريضي فلفت، بعد لقائه الرئيس برّي، إلى أن “أخطر ما يُمكن أن نواجهه هو مغامرات مبنية على رهانات أو أوهام أو تمنيات تضعنا في وجه بعضنا البعض، وهذا أمر سبق أن كلف لبنان الكثير، ويبدو أن ثمّة من لا يريد أن يتعلّم من تجارب الماضي”.

البناء: كوريا تستقطب الأضواء… هنا تتقابل واشنطن وبكين وموسكو ويتمّ التفاوض الاستفتاء الرئاسي يُقسِم الأتراك نصفين وأردوغان يخسر المدن الكبرى ماراتون قانون الانتخاب محكوم بحتمية التمديد… بدلاً من سيف الفراغ

كتبت “البناء”: تبدو سورية رغم الكلام الأميركي الكثير والكبير عن نيات التغيير والتصعيد، أبعد من منح واشنطن الفرصة التي أرادتها لاستعادة اللعب فوق صفيحها الساخن، فالتوازنات حاكمة وحاسمة، وما لم يغيّره التوماهوك، لن يغيّر فيه سواه، والكلام ينفيه كلام، وقد صار اسم التغيير المفاجئ في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موهبة المرونة المذهلة، ولو تضمّن انقلاباً على المواقف.

تتقدّم كوريا وتستقطب الأضواء، ومعها الحشود والأساطيل والصواريخ العابرة، حيث تتقابل وتتفاوض الدول الثلاث الكبرى بعدما تحوّل وجود بريطانيا وفرنسا في صفوف الكبار ظاهرة صوتية. ومثلما احتلت المانيا من خارج الخمسة الكبار لقب الزائد واحد في الملف النووي الإيراني، تبدو اليابان مرشحة لدور شبيه من خارج الثلاثة الكبار في الملف النووي الكوري، حيث يمكن الخروج للجميع بصيغة رابح رابح، الصيغة التي لم تعد ممكنة في سورية. ففي كوريا يمكن لنزع السلاح النووي ببرنامج تنمية مغرٍ مالياً لكوريا الشمالية وضمانات أمنية روسية صينية أن يحقق الربح المتساوي.

في الشرق تبدو تركيا الجرح الجديد الذي فتحه رئيسها رجب أردوغان بتوظيف الالتفاف الواسع حول حكمه بعد الانقلاب إلى انقسام أوسع حول تعديل الدستور، فانقسم الأتراك نصفين، ولما أغلقت الأبواب أمام حلول دستورية عاد الشارع ساحة للمواجهة، وفتحت تركيا على الاحتمالات كلّها، والحزب الحاكم قد تجرّد من نقاط قوّته التي ظهرت في الانقلاب بقوة الحضور في شارع حيوي حاضر في المدن الكبرى، حيث تُصنع السياسة، وهذا ما جاءت نتائج الاستفتاء لتقول إنه زمن انتهى بعدما خسر حزب العدالة والتنمية تأييد اسطنبول معقله التاريخي، وخسر معها أنقرة رغم تحالفه مع حزب الحركة القومية، وأزمير التي كانت وتجذّرت كمعقل لحزب الشعب الجمهوري المعارض، بينما تعمّقت الخسارة بين الأكراد.

لبنانياً، يبدو الماراتون الانتخابي في الكواليس وعلى الطاولة في سعي دؤوب للوصول لخط النهاية قبل حلول الأجل الدستوري في منتصف شهر أيار المقبل. وبعدما توضحت الخلفيات والمنطلقات، وغاب البحث عن قانون عصري يؤسّس لدولة المواطنة، وصارت المعايير الفئوية الحزبية والطائفية ظاهرة وعلنية، صار البحث عن تسوية لا عن حلّ، تسوية كان يبعدها شعور بأنّ الفراغ سيف مسلّط على رقاب فريق، وتبدو ممكنة بعدما صار التمديد داهماً، إذا انقضت المهلة ولم يولد القانون. وكما كان في الفراغ رابح وخاسر فرضتهما المواقف المؤيدة والمعارضة، في التمديد رابح وخاسر يفرضهما التأييد والمعارضة، ما يجعل الخاسرين من التمديد أشدّ حراكاً نحو التسوية التي كان الاطمئنان لسلاح الفراغ يُبعدهم عن مقتضيات السعي الحثيث نحوها وتقديم التنازلات التي تقتضيها، بانتظار أن يقدّمها الخائفون من الفراغ.

فرضت عطلة عيد الفصح نفسها على المشهد السياسي باستثناء بعض المشاورات الانتخابية التي خرقت الجمود الذي خيّم على ملف قانون الانتخاب، لكن وفق معلومات “البناء” فإن جولة مفاوضات جديدة بعيدة عن الأضواء قد انطلقت منذ الأمس وستستمر حتى 15 الشهر المقبل موعد الجلسة النيابية التي حددها رئيس المجلس نبيه بري ويتمحور النقاش حول صيغتي التأهيل، الأولى التي قدّمها الرئيس بري والثانية رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. لكن لا يبدو في الأفق بوادر اتفاق على قانون انتخاب جديد في ظل المعطيات القائمة من جهة وضيق المدة الزمنية المتبقية قبل الجلسة المقبلة من جهة ثانية.

وإذ لم توجَّه دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء حتى الآن، ولا اجتماع للجنة الوزارية المكلفة إعداد مشروع قانون، قالت مصادر وزارية في 8 آذار لـ”البناء” “إننا لم نتبلّغ أي دعوة لجلسة وزارية هذا الأسبوع، لكن يمكن أن يتمّ تحديد جلسة في حال حصلت مستجدّات على صعيد قانون الانتخاب. وهذا رهن المشاورات التي تكثّفت على أكثر من خط بين القوى السياسية”.

وأوضحت المصادر أن “المشروع التأهيلي لا يزال محور نقاش وضمن المشاريع المطروحة”، ورفضت تحديد مواقيت ومهل للتوصل لصيغة توافقية لأن ذلك مرتبط بالمشاورات القائمة ونيات القوى وإراداتها كافة، لأن مسألة إقرار قانون انتخاب تتمّ بالتفاهم بين مكوّنات البلد”.

وإذ لفتت الى ضرورة إقرار قانون جديد وإجراء الانتخابات على أساسه، أكدت المصادر أنه “لا يمكن في الوقت نفسه ترك المؤسسات تسير نحو الفراغ في ظل الظروف الراهنة”.

ورسم الوزير باسيل معالم المواجهة المقبلة، بقوله إن “لا استقرار في البلد من دون الوصول إلى قانون انتخابي جديد، فنحن لا نريد أن نترك حجة أو وسيلة، ونريد كشف النيات كلها كي نعرف ما إذا كان نفعله يستهدف أحداً”، وجدّد تمسّك تكتل التغيير والإصلاح باللاءات الثلاث: لا للستين والفراغ والتمديد، وأضاف بعد اجتماع التكتل: “تابعنا الاتصالات حول الموضوع التأهيلي، وأخذنا التأكيدات اللازمة من الأفرقاء الأساسيين في البلد، وهذا القانون ليس جديداً، فكل القوى السياسية على اطلاع لا سيما القوات اللبنانية التي نحرص على اطلاعها على التفاصيل كلها، فهناك من يريد إيقاف تحسين التمثيل في المعركة التي يقودها التيار الوطني الحر، ونحن لن نتراجع تحت أي ضغط”.

وقد برز تباين واضح في الساعات الماضية على خط الرابية – معراب حيال مشروع التأهيل، فقد أكدت مصادر نيابية في حزب القوات لـ”البناء” أن “لا تقدّم على صعيد قانون الانتخاب حتى الآن، مستبعدة التوصل لنتيجة قبل جلسة 15 أيار”، وأوضحت أن القوات لم توافق على التأهيل حتى الآن ولم تعط وعوداً في هذا السياق، بل قدّمت ملاحظات عدة تتعلّق بوضع تقسيمات جديدة واعتماد الصوت المقيّد داخل القضاء والتواصل والنقاش مستمران مع التيار حول الأمر”.

وطمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين الى أنه “سيكون هناك قانون جديد للانتخابات النيابية، وذلك بعد خلوة جمعته بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي”، وقال عون: “نأمل أن يطمئن اللبنانيون للمستقبل وأن يكون لبنان مستقراً ويعود الى موقعه الأساسي ليبقى واجهة الشرق وحامل رسالة السلام، لأنها مهمته الأساسية”.

الديار: الاتصالات بلا بركة ولا مجلس الوزراء وبري يبحث عن صيغة جديدة مصادر وسطية تنتقد ضبابية الحريري… “التيار” و”القوات” لن يتنازلا عن المناصفة

كتبت “الديار“: الامور ما زالت تراوح مكانها واتصالات العيد الانتخابية من دون بركة، والمشهد الانتخابي ما زال يحمل تعقيدات كثيرة، ابرز تجلياتها عدم انعقاد مجلس الوزراء اليوم، لانه لا اهمية لاي نقاش حكومي خارج بند قانون الانتخابات، والمشكلة حسب مرجع نيابي ان كل الاطراف تريد تحديد النتائج وحصصها قبل القانون. ولذلك هو مسألة حياة او موت عند القيادات السياسية.

“المهل”” بدأت تضيق، ومر اسبوع على الشهر الذي حدده الرئيس ميشال عون لتأجيل جلسات مجلس النواب ولم يتحقق اي شيء. وبالتالي، هناك سباق مع الوقت في ظل انقسام حاد بدأ يأخذ منحى طائفياً بغيضاً يشعر بخطورته كل الافرقاء السياسيين وهو موضع نقاش جدي ومسؤول.

الاتصالات على اعلى المستويات وبعيداً عن الاعلام، وتحديداً بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ، وتوجت باتصال بين الرئيس ميشال عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وتم التأكيد على التحالف الاستراتيجي بين التيار وحزب الله، كما ان الود في العلاقة بين الرئيس عون والسيد نصرالله قادر على تجاوز كل التباينات في قانون الانتخابات، مع التوافق الشامل حول السياسة الدفاعية ودور المقاومة، والوحدة الوطنية، وهذا هو الاساس بعيداً عن التمايز في قانون الانتخاب.

وفي المعلومات، ان الاجتماعات ستتواصل خلال الايام المقبلة ثنائياً وثلاثياً ورباعياً بالتزامن مع اللجنة الوزارية للوصول الى صيغة قانون وتقديمها الى مجلس الوزراء وتحويلها الى مجلس النواب لاقرارها، وبالتالي فان الفترة التي تفصل عن 15 ايار ستشهد لقاءات على مستوى كبير، خصوصاً ان الرئيس عون ابلغ الجميع انه لن يوافق على التمديد ولا يستطيع ادارة الجمهورية كما يريد لعهده الا بقانون جديد وانتخابات نيابية ينتج عنها مجلس نيابي يجدد الحياة السياسية وهكذا وعد اللبنانيين، ولن يوافق على التمديد وسيطعن به امام المجلس الدستوري اذا حصل بالاضافة الى خيارات كثيرة يملكها الرئيس عون دستورياً لاسقاط التمديد، فيما حركة امل وحزب الله والاشتراكي وحتى تيار المستقبل يرفضون الفراغ وسيوافقون على التمديد. وبالتالي، فان النقاش سيتركز حول صيغة وسطية بين رفض الرئيس عون للتمديد وعدم الوصول الى الفراغ، فهل تنجح الاطراف السياسية بذلك وتنقذ الجمهورية ام تذهب الامور الى مواجهة مفتوحة الكل فيها خاسر وليس فيها من رابح.

الصورة الانتخابية على حالها حركة امل والاشتراكي نعيا مشروع جبران باسيل “التأهيلي” تيار المستقبل لديه ملاحظات عديدة يناقشها بهدوء وبطريقة مختلفة عن الاشتراكي وباقي الافرقاء، في ظل حرص الرئيس سعد الحريري على افضل العلاقات مع رئيس الجمهورية، وهذا ما دفع مصادر وسطية الى اتهام الحريري “بالضبابية” في مواقفه وعدم اخذ الامور بجدية وممارسة دوره كرئيس لمجلس الوزراء. اما حزب الله الذي اعطى موافقة “مبدئية” على التأهيلي يشير الى ان كل القوى بدأوا ينفضون ايديهم عن الاقتراح، حيث عاد النقاش الى النسبية الكاملة على اساس تقسيم الدوائر في حين ينقل عن حزب الله معلومات عن تفهم لدى رئيس الجمهورية للنقاش بالنسبية الكاملة. فيما ملاحظات القوات اللبنانية لا تفسد بالود قضية مع التيار الوطني الحرّ في ظل توافق بين الطرفين عن عدم التنازل عن المناصفة، واعتماد كل الطرق للوصول الى هذا المبدأ وتصحيح الخلل الذي ساد البلاد منذ اتفاق الطائف، وصولاً الى قدرة المسيحيين على تحديد خياراتهم في البلاد النيابية والرئاسية، والادارية وغيرها فيما يتعلق بالحصة المسيحية.

وبالمقابل، فان التيار الوطني الحرّ يؤكد ان التأهيلي ما زال المشروع الوحيد الخاضع للنقاش، رغم كل ما يقال ويسرب “ضده” في الوسائل الاعلامية عن دفنه، لكن رسائل ايجابية وصلتنا بالموافقة والقبول منذ ايام بالتأهيلي.

اتصالات ما بعد العيد حسب مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير ستبدأ على انقاض اقتراح التأهيلي الاخير المقدم من الوزير جبران باسيل بعد سقوطه بفعل اعتراض اطراف عديدة عليه.

وكشف الرئيس نبيه بري في هذا المجال امام زواره مساء امس، انه بدأ مع حزب الله البحث عن صيغة تتضمن افكاراً مستمدة من الاقتراحات الستة التي كان قدمهاا لحزب الى رئيس الجمهورية منذ اسبوعين بهدف التوصل الى توافق حول صيغة مدموجة معينة يمكن ان تؤدي الى المخرج من الوضع القائم.

وقال: ان الصيغ الست التي كانت قد قدمت كانت تؤمن للمسيحيين بين 49 و52 نائباً مسيحياً باصواتهم.

واضاف: لقد قدمت سابقاً اقتراح قانون مختلط 64 على الاكثري و64 على النسبي وهو يؤمن على الاقل 50 نائباً مسيحياً باصوات المسيحيين، لكنني لا اسير به ولا اتمسك به الآن.

ورداً على سؤال قال: “موقفي معروف من التمديد” وسبق واعلنت هذا الموقف الرافض اكثر من مرة ولا احد يزايد عليّ في هذا الموضوع، واضاف: “لبنان حاليا بين الرمضاء والنار، فدعونا نجتهد جميعاً لعدم سقوط البلد بالنار”.

واشار الى انه لن يوافق على قانون لا يرضي كل الاطراف من دون استثناء ولا يغلب احداً على احد، لا على مستوى الوطن ولا على مستوى الطائفة.

وقال رداً على سؤال “البعض يطرح مشاريع وافكار كأنها منزلة وينزعج اذا رفضها احد”، ونحن نطرح مشاريع ونرفض ولا يحصل شيئاً.. واستغرب هذا الضجيج والتوتر في هذا البلد.

اما التيار الوطني الحرّ فاكد انه بتنا في المرحلة الاخيرة من اقرار قانون الانتخابات، رغم الملاحظات على قانون الوزير جبران باسيل التأهيلي من ناحية تقسيم الدوائر ونقل بعض المقاعد النيابية والاجتماع الذي حصل اخيراً هو لمناقشة التعديلات وتقييم الاتصالات، واكد المصدر في التيار الوطني انه رغم الملاحظات فقد وصلتنا اكثر من اشارة ايجابية من اطراف سياسية بارزة على التأهيلي.

اللواء: “التأهيلي” يوأد قبل أن يولّد.. والخلافات تشلُّ مجلس الوزراء! باسيل يعود إلى التعطيل.. والمستقبل ترفض “فدرالية الطوائف”.. وبرّي يستعد للمواجهة

كتبت “اللواء”: انتهت عطلة عيد الفصح الطويلة، ولم تنته “دراما” الخلافات المستحكمة حول قانون الانتخاب، والتي أخذت في طريقها جلسة لمجلس الوزراء كان مفترض ان يدعى إليها قبل نهاية هذا الأسبوع، وحتى اللجنة الوزارية التي شكلت لدراسة الصيغ الانتخابية المطروحة، لم تعقد، واقتصرت المشاورات الجانبية على بعض اللقاءات التي يُشارك فيها وزير الخارجية جبران باسيل، والذي أدلى بمطالعة مطولة، بعد اجتماع تكتل “الاصلاح والتغيير”، توزعت بين الاستعراض والتبرير، متنصلاً من مسؤوليته عن تعطيل السياق، والتي فاض من غالبيتها ضباب من التحريض والطائفية والمذهبية، والفرز والنحيب على التمثيل المسيحي باسم الميثاقية والشراكة.

نعى باسيل صيغته الأخيرة التي طرحها، وتبنى مشروع التأهيل والتفضيل الذي لم يقترحه فريقه، بل صدر من عند طرف آخر (في إشارة إلى الرئيس نبيه برّي).

المستقبل: مؤتمر دار الفتوى: الإسلام “تحاور واعتدال” والوفاق الوطني “صمّام أمان” قانون الانتخاب على “صفيح ساخن”: الكل مسؤول

كتبت “المستقبل”: انقضى الفصح، وقانون الانتخاب لا يزال على درب الجلجلة ينتظر القيامة الموعودة. ومع انقضاء عطلة العيد وتناقص عطلة المجلس يوماً بعد آخر، عادت الحرارة إلى مختلف الخطوط الرئاسية والسياسية واضعةً ملف قانون الانتخاب على “صفيح ساخن” من الاتصالات والمشاورات البينية والمتقاطعة بحثاً عن “قطبة” الوفاق المخفية في حياكة المشاريع المطروحة على بساط التشاور، وسط تسليم كل الأطراف بحتمية التوصل إلى توافق جامع للنسيج الوطني كشرط لا مناص منه في سبيل ولادة القانون العتيد. وإذا كان رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء سعد الحريري يعربان أمام زوارهما عن الاطمئنان إلى مآل المشاورات الجارية توصلاً إلى إقرار الحكومة “مشروع قانون انتخاب يريح اللبنانيين”، ويبدي رئيس المجلس النيابي نبيه بري ثقته بأنّ ساحة النجمة باتت محصّنة في مواجهة الفراغ، يبقى أنّ تتضافر الجهود على امتداد الخارطة الوطنية لوضع

الجمهورية: برِّي يُجوجل “صيغة مُثلى”… ومجلس الوزراء يشمل نفسه بقرار عون

كتبت “الجمهورية”: لم يبرز بعد مفعول استعمال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المادة 59 من الدستور، إذ لم تظهر بعد ليونة جدية حيال قانون انتخاب جديد على رغم انّ اطرافاً عدة أبلغت الى قصر بعبدا أجوبة ايجابية من الناحية المبدئية، لا العملية والتفصيلية. وجاء المؤتمر الصحافي لرئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل أمس إثر اجتماع تكتل “الاصلاح والتغيير” ليؤكد هذا الأمر. وفي المعلومات انّ المسألة تَخطّت وضع قانون جديد للانتخابات الى قضايا أبعد من ذلك ربما تظهر في الاسابيع المقبلة. لكنّ رئيس الجمهورية لا يزال يجهد للوصول الى قانون للانتخابات قبل نهاية التاريخ المحتوم، أي 15 ايار، لأنه بعد هذا التاريخ لا يستطيع اللجوء مرة جديدة الى المادة 59. واللافت انّ مجلس الوزراء لم يحدد جلسة له، وكأنّ المادة 59 تشمله ايضاً، ولا تقتصر فقط على انعقاد المجلس النيابي، علماً انّ رئيس الحكومة سعد الحريري يواصل اتصالاته مع جميع الاطراف بحثاً عن مخرج، ويفضّل حسب مصادره، أن يتريّث في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء ريثما يلمس إيجابية فعلية لا ظاهرية، كما هي الحال حتى الآن.

وعلمت “الجمهورية” انّ مرجعيات دولية مهمة أبلغت مباشرة ومداورة الى الحكومة اللبنانية ضرورة وضع قانون انتخابي جديد او إجراء الانتخابات النيابية، إذ انّ المجتمع الدولي ضاق ذرعاً بدولة تعيش لسنتين ونصف السنة في شغور رئاسي، وحين ينتخب رئيس لها تعجز عن وضع قانون انتخاب جديد ولا تستعيد دورتها الديموقراطية الطبيعية.

ومن هذه الزاوية يفترض النظر الى البيان الصادر عن مجموعة الدعم الدولية التي شجّعت “القادة اللبنانيين” على “الاستفادة الى أقصى حد من الإطار الزمني الناتج لتكثيف جهودهم من أجل التوصّل إلى إطار انتخابي متفق عليه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً للدستور”.

وجددت تأكيدها “أهمية إجراء الانتخابات في حينها للحفاظ على العملية الديمقراطية في لبنان”، ودَعت القادة اللبنانيين “للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن من خلال مشاورات سياسية”.

كذلك لا بد من التوقف عند عدم شمول لبنان في الجولة التي بدأها وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في المنطقة، علماً انّ لبنان هو من اكثر الدول التي تحصل على مساعدات للجيش.

الجدير ذكره انّ ماتيس سيركز في جولته التي تشمل أيضاً مصر وقطر وإسرائيل على استراتيجية الإدارة الأميركية الجديدة في الحرب ضد تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى موقفها في شأن الوضع في سوريا.