من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: اتفاق حافة الهاوية: قانون انتخاب بعد الأعياد التيار: الجميع مشوا باقتراح باسيل ــ 2 والموافقات أُعطيت أمام الرئيس

كتبت “الاخبار”: بعدما وصلت البلاد إلى حافة الهاوية، سُحب فتيل التوتر من الشارع: رئيس الجمهورية منع المجلس النيابي من الانعقاد لمدة شهر، والقوى السياسية الرئيسية اتفقت على مشروع قانون انتخاب يعتمد “التأهيل الطائفي” للمرشحين

قال الرئيس ميشال عون كلمته، فأخرج البلاد من مأزق كادت تقع فيه. والمأزق هنا مواجهة في الشارع، حملت قبل أن تبدأ أبعاداً طائفية. استخدم رئيس الجمهورية حقاً دستورياً لم يستعمله قبله أي رئيس، منذ عام 1927، فقرر منع انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر كامل، استناداً إلى صلاحية منحته إياها المادة 59 من الدستور.

صحيح أن الرئيس لم يطرح مبادرة، لكن ما قام به كان نتيجة للاتصالات التي أُجريت في الليلة السابقة، وطوال يوم أمس، وأفضى إلى اتفاق القوى السياسية الرئيسية على واحد من اقتراحات الوزير جبران باسيل الثلاثة، وهو الاقتراح الذي ينص على إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى يحصل فيها التأهيل وفق الاقتراح الأرثوذكسي الأكثري وعلى مستوى القضاء، وثانية، يجري فيها الانتخاب على أساس النسبية الكاملة، وعلى مستوى عشر دوائر.

وبعد تفاهم أولي جرى ليل أمس الأول، بين التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، انضم إليهم ليل أمس تيار المستقبل وتيار المردة، مع تسجيل “إيجابية أولية” من جانب النائب وليد جنبلاط، مع بقاء المعارضة الرئيسية من جانب “القوات اللبنانية”.

وبحسب المعلومات، فإن التيار الوطني الحر سيعمل بالتعاون مع الرئيس سعد الحريري على تأمين موافقة “القوات” والحزب التقدمي الاشتراكي، ليصار إلى دعوة الحكومة إلى اجتماع لإقرار المشروع بعد انتهاء عطلة الفصح الاثنين المقبل، ليُحال بعدها على المجلس النيابي، على أن يصار في خلال هذه الفترة على تقدير الوقت الذي تحتاجه الإدارات المعنية بإجراء الانتخابات، حتى تُحدَّد مدة “التمديد التقني” المفترض إنجازه بقانون في المجلس النيابي، وسط استمرار مطالبة الحريري بسنة على الأقل، ورغبة الرئيس عون بمهلة تنتهي آخر الصيف المقبل.

هذا القانون الذي اقترحه الرئيس نبيه بري قبل أشهر، ثم أُدخل عليه تعديلات باسيل، هو أقل سوءاً من مشروع باسيل المختلط. لكنه سيواجَه بمعارضة قوى كثيرة في البلاد، من الأحزاب العلمانية، إلى القوى الناشطة تحت اسم المجتمع المدني. ومشكلة القانون أنه يكرّس كون اللبنانيين رعايا طوائف، ولا مجال لأيٍّ منهم بالتغريد خارج السرب المذهبي. ورغم أن نظام “الوساطة الطائفية” المعتمد في لبنان هو أمر طارئ، وأن دستور الطائف نص على إلغاء الطائفية السياسية، إلا أن مشروع القانون هذا يسير عكس المسار الدستوري. وكما لو أنَّ اللبنانيين لم يختبروا القوى السياسية ووعودها، فإن الاتفاق يتضمّن التخلي عن “التأهيل الطائفي”، فور إنشاء مجلس للشيوخ يُنتَخَب أعضاؤه طائفياً، وفق قانون اللقاء الأرثوذكسي.

فكرة الاقتراح الجديد تقوم على أن تُجرى الانتخابات على مرحلتين:

الأولى، مرحلة التأهيل الطائفي. يجري فيها الاقتراع في دوائر قانون “الستين” المعتمدة حالياً، شرط أن ينتخب المسلمون مرشحين مسلمين، والمسيحيون مرشحين مسيحيين. وبعد فرز النتائج، يتأهل إلى الدورة الثانية مرشحان اثنان عن كل مقعد، وهما مَن حلّا في المركزين الأول والثاني. مثلاً، في دائرة جبيل (فيها مقعدان مارونيان ومقعد شيعي)، يتأهل إلى المرحلة الثانية أربعة مرشحين موارنة، هم من حصلوا على المراتب الأربعة الأولى بين المرشحين الموارنة، ومرشحان شيعيان هما من حازا المركزين الأول والثاني بين المرشحين الشيعة.

وفي المرحلة الثانية، تُعتمد النسبية الكاملة، في 10 دوائر، هي: دائرة عكار، ودائرة لبنان الشمالي (تضم باقي أقضية الشمال)، دائرة بعلبك الهرمل، دائرة زحلة والبقاع الغربي، دائرة جبل لبنان الشمالي (جبيل وكسروان والمتن وبعبدا)، دائرة جبل لبنان الجنوبي (تضم الشوف وعاليه)، بيروت الأولى (الأشرفية، الرميل، المدور المرفأ، الصيفي، الباشورة)؛ بيروت الثانية (رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المزرعة، المصيطبة)؛ دائرة الجنوب وتضم صيدا وصور والزهراني وجزين؛ ودائرة النبطية (النبيطة، بنت جبيل، مرجعيون، حاصبيا).

وإضافة إلى كون هذا المشروع يثبّت مرة جديدة انتماء اللبنانيين إلى طوائف، فإن فيه الكثير من السيئات الأخرى، أبرزها:

ــ عشرات آلاف اللبنانيين سيكونون ممنوعين من الاقتراع في الدورة الأولى، وهم الناخبون المسيحيون في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل والمنية ــ الضنية وصيدا، والناخبون المسلمون في جزين والأشرفية والمتن وكسروان والبترون وزغرتا والكورة وبشري.

ــ نظرياً، يمكن القوى ذات الأغلبية الساحقة في دوائرها، أن تمنع أي منافسة لها في بعض الدوائر. في المثال العملي، يمكن ثنائي حزب الله ــ حركة أمل أن يتمكّن من حسم الانتخابات في صور والنبطية وبنت جبيل، وعلى المقعدين الشيعيين في الزهراني، والمقعد الشيعي في جبيل، من الدورة الأولى. ففي الزهراني، يمكنهما ترشيح أربعة حزبيين، سيحصدون المراكز الأربعة الأولى، ويكونون بالتالي المتأهلين إلى الدورة الثانية. وكذلك في باقي الدوائر التي لا أصوات مسلمة غير شيعية فيها.

ــ لا يحق لمن شطبوا قيدهم الطائفي الاقتراع في الدورة الأولى، إلا إذا أجبرتهم السلطة على الانتماء، ولو على لوائح الشطب حصراً، إلى طائفة.

مصادر بارزة في التيار الوطني الحر قالت لـ”الأخبار” إن “الجميع مشى بقانون باسيل ــــ 2. اتفقنا في شكل أكيد، مع الرئيس الحريري وحزب الله وحركة أمل، على القانون التأهيلي على مرحلتين، في الأولى طائفي أكثري يتأهل فيه مرشحان عن كل مقعد، وفي الثانية نسبية كاملة في عشر دوائر”. ولفتت إلى أن الاتفاق شمل أيضاً العمل على تبنّي اقتراح إنشاء مجلس شيوخ على أساس طائفي مقابل انتخاب مجلس النواب على أساس النسبية الكاملة “على أن نمشي به في الانتخابات ما بعد المقبلة إن لم نتمكن من إنجاز ذلك قبل الانتخابات التي نحن في صددها”.

وأوضحت المصادر أن “الاتصالات المكثفة نهاراً تُوِّجت بزيارة الحريري لبعبدا قبل توجّه الرئيس عون بكلمته إلى اللبنانيين لتأكيد اتفاقنا أمامه”. وشدّدت على أنه “لولا أننا أردنا، من جهتنا، انتظار موقف القوات اللبنانية، لكنا قرّرنا عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً (اليوم) للاتفاق على مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب”. ولفتت إلى أن الجميع “تحلّوا بالمسؤولية بعدما لمسوا حجم الاستياء الشعبي، وحجم التحرك الذي كنا في صدده. ومن الآن فصاعداً الجميع سيعدّ للمئة قبل التفكير في تمديد جديد”.

في المقابل، قدّم حزب القوات اللبنانية عدداً من الملاحظات على الاقتراح، علماً بأنَّ التقسيم النهائي للدوائر كان لا يزال قيد البحث، فضلاً عن عدم الاتفاق على تحديد “عتبة التمثيل” في الاقتراع النسبي.

البناء: موسكو تُسقط بالفيتو مشروع الغرب وتتفق مع واشنطن على تحقيق “منظمة الكيميائي” حصل تيلرسون على تعهّد ترامب “الضربة هي الأخيرة” فالتقى بوتين لعودة التنسيق الحرب الدستورية تنتج توافقاً على قانون تأهيل أكثري في القضاء وانتخاب نسبي في المحافظة

كتبت “البناء”: على الجبهتين الدولية واللبنانية حروب حافة الهاوية تنتهي بالتوافق على إدارة الصراع، والعودة للغة البحث عن التوافقات، ففي موسكو انتهت الاجتماعات الماراتونية التي ضمّت وزيري الخارجية الروسية سيرغي لافروف والأميركية ريكس تيلرسون، بنجاح الوزير الأميركي بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الحصول على تعهّد رئيسه دونالد ترامب باعتبار الضربة العسكرية لسورية آخر الأعمال المنفردة لإدارته، وقبول الاحتكام لقنوات التشاور والتفاوض، والعودة للمنظمات الأممية والقانون الدولي، وإلا فخيار العمل المنفرد يسقط مبررات اللقاء، وقنوات التنسيق.

ربحت موسكو جولة العضّ على الأصابع بعد ظهور نتائج الضربة المحدودة وعجزها عن إحداث تغيير في الحرب ومساراتها العسكرية والسياسية. فميدانياً بقيت الكفة الراجحة للجيش السوري، وسياسياً توطدت دعائم الحلف الروسي الإيراني السوري بالشراكة مع المقاومة لخوض المواجهة جنباً إلى جنب، بينما ثبت أنّ الرهان على انهيار شعبي معنوي بين السوريين يثير ذعراً وهلعاً، وبالتالي تدفق سيول من النازحين هو مجرد وهم لا أساس له.

بقي الخلاف قائماً كما بدا من المؤتمر الصحافي للوزيرين الروسي والأميركي، ومن كلمة الرئيس الأميركي في عشاء احتفالي لحلف الناتو بضمّ جمهورية الجبل الأسود إلى صفوفه، لكن تمّ الاتفاق على وضع الأمور على طاولة التفاوض، كما أكد التفاهم على عقد جلسة اليوم لهيئة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي لتشكيل لجنة خبراء للتحقيق في حادثة خان شيخون، وتزويدها بكلّ ما قال الأطراف إنها أدلة بحوزتهم، بينما كان المندوب الروسي يستخدم الفيتو لإسقاط المشروع الغربي في مجلس الأمن الذي يستهدف سورية بداعي التحقيق.

لبنانياً، أجّل رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة اليوم لمدة شهر، المخصّصة للتمديد للمجلس النيابي، بعدما استخدم رئيس الجمهورية المادة 59 من الدستور التي تخوّله وقف أعمال المجلس لمدة شهر، وتمّ التوافق على استعمال مدة الشهر لإنجاز قانون انتخاب يحظى بالتوافق والقبول من المكوّنات اللبنانية.

حسب رئيس المجلس المهل قبل تحديد موعد الجلسة فالمهل التي يتيحها الدستور لممانعة رئيس الجمهورية بينها المادة 59 التي استعملت امس، وتبقى مهلة الشهر الآخر والأيام الخمسة المنصوص عليهما في المادتين 56 و57 لنشر القانون وردّه، ويكون للمجلس أن يفوز بالتمديد في نهاية ولايته مع العشرين من حزيران إذا فشل السعي لإخراج قانون جديد إلى النور، لذلك يشكل هذا الشهر الفرصة النموذجية للتيار الوطني الحر لتسهيل إنتاج القانون الجديد، منعاً لاستهلاك قدرات رئيس الجمهورية في توفير المزيد من الوقت، قبل وقوع تمديد بلا قانون، يصيب العهد بانتكاسة ويصيب البلد بالإحباط.

بالتوازي مع خطوة رئيس الجمهورية انطلقت محركات السعي التوافقي، وشارك الرؤساء الثلاثة في مساعي البحث عن نقاط التلاقي، ونجحت المشاورات التي توزّعت بين وزارة الخارجية والسراي وعين التينة وبعبدا، والضاحية على الخط دائماً، ببلورة صيغة توافقية مبدئية تستدعي بعض التشاور لبلورة تفاصيلها، تقوم على قانون يعتمد تأهيل عدد من المرشحين بمرحلة أولى يتمّ فيها انتخابهم وفقاً للنظام الأكثري على مستوى القضاء كدائرة انتخابية، ما يمنحهم الحق الحصري بالمشاركة في الدورة الثانية التي تجري على أساس النظام النسبي على مستوى المحافظات، وما بقي للتفاوض والتشاور أمران، الأول هو كيف سيتمّ تحديد المرشحين المؤهّلين، باعتماد مَن يحصل على نسبة مئوية معينة من ناخبي القضاء، أم باعتماد الثلاثة الأوائل الفائزين أم بدمج الاقتراحين باعتماد الثلاثة الأوائل شرط نيل الواحد منهم نسبة معينة. والأمر الثاني هو عدد المحافظات خمس او ست بتقسيم جبل لبنان إلى إثنتين، وبتقسيم الجبل تتشكل المحافظة الجديدة من ثلاثة أقضية لكلّ منها، أو يكون الشوف وعاليه محافظة والباقي محافظة، أو يتمّ الذهاب إلى صيغة تعتمد إحدى عشرة محافظة باعتبار كلّ من الجنوب والشمال والبقاع وبيروت محافظتين، وجبل لبنان ثلاث محافظات، وترك للتشاور أن يحسم هذه النقاط التي أكدت مصادر متابعة أنّ الجميع يتعامل معها بمرونة بنية التوصل لتفاهم يُفترض أن ينضج خلال هذا الأسبوع لينتقل إلى الحكومة فتقرّه، ويذهب إلى مجلس النواب ليبصر النور مع تمديد تقني لستة شهور لتوفير شروط تطبيق القانون.

أفضت الاتصالات المكثّفة التي جرت طيلة يوم أمس بين المقار الرئاسية الثلاثة الى إرجاء جلسة المجلس النيابي التي كانت مقرّرة اليوم، وأبرز جدول أعمالها التمديد للمجلس الحالي، وذلك بإعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد، مستخدماً صلاحيته المنصوص عنها في المادة 59 من الدستور، الأمر الذي عطّل جلسة التمديد المقررة اليوم.

وقال الرئيس عون في كلمته التي وجّهها الى اللبنانيين مساء أمس: “قرّرت، تأجيل انعقاد المجلس النيابي مدة شهر واحد، وذلك استناداً الى نصّ المادة 59 من الدستور اللبناني”.

وبعد كلمة عون، أعلن الرئيس بري إرجاء جلسة اليوم إلى الخامس عشر من شهر أيار المقبل، “آملاً التوصل الى صيغة قانون موحّدة تسمح بتمديد تقني ينأى بنا عن الفراغ القاتل والذي يودي بلبنان للانتحار المؤكّد”.

وقال بري: “أما وقد استعمل رئيس الجمهورية نص المادة 59 من الدستور التي تُعطيه الحق بتأجيل انعقاد المجلس الى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً، فإني مرة أخرى اعتبر هذه الخطوة من فخامة الرئيس التي تستعمل لأول مرة في تاريخ لبنان هي في سبيل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه بالتوصل الى تفاهم على قانون جديد، طالما نادى الرئيس أن يكون هذا القانون تحت سقف النسبية”.

وأشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” أن “خطوة رئيس الجمهورية منسقة مع رئيسَيْ المجلس والحكومة وجاءت على ضوء تفاوض يوم أمس، بين الرئاسات الثلاث، للبحث عن مخرج مدروس ومناسب لتجنب التمديد. وما بيان رئيس المجلس إلا انسجاماً مع موقف رئيس الجمهورية”، لافتة الى أن “خطوة عون ليست موجّهة الى رئيس المجلس، بل مارس حقه الدستوري وفقاً لرؤيته برفض التمديد”، لكن المصادر أكدت أن “المجلس سيلتئم في جلسة نيابية جديدة في 15 أيار المقبل للتمديد للمجلس تجنباً للفراغ، إذا لم يُقرّ قانون جديد حتى حينه، وفي حال تمّ الاتفاق على قانون عندها يصبح التمديد تقنياً ولمدة محددة لا تتجاوز الستة أشهر”، ولفتت الى أن “خطوة كل من رئيسي الجمهورية والمجلس بتأجيل الجلسة تتيح المجال أمام القوى السياسية لإطلاق جلسات تفاوض جديدة خلال الشهر المقبل للتوصّل الى حل، لأن الفراغ ممنوع وعند تعذر التوافق فالمجلس سيد نفسه وسيتّجه الى التمديد، مرجّحة أن تصل الحكومة الى مشروع قانون توافقي وإحالته الى المجلس النيابي في الأسابيع القليلة المقبلة”. وحذّرت المصادر من “لعبة الشارع، لأن الشارع يقابله شوارع ما يؤدي الى اضطرابات أمنية في غنى عنها في الوقت الراهن”.

وسبقت كلمة عون، زيارة قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري الى بعبدا، وأكد بعد لقائه رئيس الجمهورية “أننا منكبّون على أن لا يحصل أي تمديد في مجلس النواب وموقفنا معروف بالنسبة للفراغ”، معتبراً أن “الفراغ الأكبر هو الفراغ والتمديد سواد”.

ولفت الحريري إلى “أنني أعمل مع الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري للوصول الى تفاهمات وسننكبّ للبحث عن حلول لتطمين اللبنانيين”. وشدّد على “أننا سنصل لتفاهمات والعمل جار ليل نهار وسنستكمل العمل للوصول لتفاهمات ونصل لقانون انتخاب”.

الديار: تاجلت المواجهة شهرا….وللاسف قانون الستين باق للمرة الأولى في تاريخ لبنان رئيس الجمهورية يستعمل حقه الدستوري

كتبت “الديار”: تأجلت المواجهة شهراً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والطبقة السياسية التي تحكم لبنان منذ اتفاق الطائف وحتى الان.

وقد استعمل رئيس الجمهورية حقه الدستوري للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية، وفق المادة 59 بتجميد عمل مجلس النواب لمدة شهر، وبذلك منع انعقاد جلسة التمديد التي كان دعا اليها الرئيس نبيه بري في 13 نيسان، أي امس. فهل تم الوصول الى الحل، ام ان الوضع ما زال في اطار المواجهة؟

هل “الديار” تشاؤمية في نظرتها الى الأمور، ام ان نظرة “الديار” هي عقلانية، وتعرف الحالة النفسية للطبقة السياسية التي حكمت منذ الطائف وحتى الان، والتي لا تريد قانوناً انتخابياً جديداً، بل تريد الإبقاء على قانون 1960.

ولذلك فان “الديار” تقول ان المواجهة تأجّلت شهراً، ولم نصل الى حل. وتعليق الرئيس نبيه بري إيجابيا على موقف رئيس الجمهورية، لا يعني موافقته عليه، بل هو ينتظر المواجهة في 15 أيار، وهو قد وضع حساباته بدقة. ففي جلسة 15 أيار، وفق تخطيط الرئيس نبيه بري والأحزاب المتحالفة معه، ودقة الرئيس بري في الأمور، يتم التمديد للمجلس في 15 أيار، ويرسل الى رئيس الجمهورية والمهلة 15 يوما تنتهي في 30 أيار. فاذا قام رئيس الجمهورية بردّ القانون، يعقد الرئيس نبيه بري جلسة في 31 أيار، ويؤكد بأكثرية 65 نائبا التمديد لمدة سنة لمجلس النواب. وعندئذ يصبح التمديد نافذا، ولا يعود امام رئيس الجمهورية الا الطعن في التمديد امام المجلس الدستوري.

هذا من حيث السيناريو العادي للامور. وهنالك سيناريو آخر قد اصبح وارداً لان لبنان امس دخل مرحلة توتر طائفي، ذكّر بـ 13 نيسان عام 1975. فتحرك الشارع المسيحي بقوة، ضد التمديد للمجلس النيابي، ودعا الى الإضرابات والتظاهر لمنع انعقاد الجلسة وتأمين التمديد للمجلس النيابي.

وفي المقابل، بات جمهور حركة امل الشيعي مستنفرا مع الحزب القومي وحزب البعث. وفي 15 أيار، اذا تظاهر الشارع المسيحي، الذي يضم حزب القوات وحزب التيار الوطني الحر وحزب الكتائب، والحراك المدني، فانه قد يواجَه بشارع شيعي من حركة أمل، والجمهور المؤيد للحزب السوري القومي الاجتماعي وبعثيين تابعين لحزب البعث العربي الاشتراكي ويحصل صدام في الشارع، والأمور مفتوحة على فتنة طائفية.

وهذه الفتنة لا تقبلها المقاومة لحزب الله، لكن حزب الله لا يريد الفراغ، واصبح امام امر واقع، فهو عرض قانون للنسبية، تم رفضه، في اجتماعات حصلت مع التيار الوطني الحر، وتأجلت المواجهة شهراً بطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وكان العماد ميشال عون دائما يؤكد في الاجتماعات ان الفراغ لن يحصل، وان هنالك مجالاً للتوصل الى اتفاق، لكن الطبقة السياسية التي لم تنجز قانوناً انتخابياً طوال 27 سنة، لن تنجز هذه المرة اتفاقا لقانون انتخابي جديد بديل عن قانون 1960، وهذا السيناريو الثاني. اما من الان وحتى شهر فقد يتصاعد التوتر الطائفي الى اقصى حدوده، اما ان يتم الاتفاق على قانون انتخابي نتمناه بين الأطراف كافة يعتمد جزءاً من النسبية وغيرها، واما انعقاد المجلس النيابي وإقرار التمديد في جلستين، في 15 أيار و 31 أيار. والقرار في النتيجة عندئذ يعود الى المجلس الدستوري، لان الرئيس العماد ميشال عون سوف يطعن في دستورية التمديد امام المجلس الدستوري.

يوم امس، شهد تحركاً سياسياً واسعاً، وكان للرئيس سعد الحريري دور كبير في الاتصالات، وألغى مواعيده وتفرغ للتواصل مع الرئيس العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري. كذلك قام النائب إبراهيم كنعان على رأس وفد من التيار الوطني الحر، بزيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي حيث لمس تأييد البطريرك بشارة الراعي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وان البطريرك الماروني بشارة الراعي يرفض التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة. كما زار النائب إبراهيم كنعان على رأس وفد من التيار الوطني الحر الرئيس سعد الحريري في السراي الكبير، ثم انتقل الى حارة حريك، حيث اجتمع مع الوفد الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، وشرح النائب ابراهيم كنعان وجهة نظر التيار الوطني الحر.

النهار: عون يرجىء الازمة شهرا باستخدام المادة 59

كتبت “النهار”: اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر فاجل الازمة المتمثلة في استحقاق التمديد شهرا . حصل ذلك في الكلمة التي وجهها الى اللبنانيين الثامنة من مساء اليوم على اثر لقاء جمعه ورئيس الحكومة سعد الحريري الا ان الاجواء المتوترة بدأت تنحسر في الواقع ابتداء من ساعات الظهر على اثر اتصالات كثيفة في كل الاتجاهات مع تبلور مخرج ذكر ان رئيس الجمهورية سيتوجه به في كلمة الى اللبنانيين مساء. فصدق كلام نائب ” حزب الله” علي فياض ” انتظروا ساعات الليل المتأخرة في ما خص التمديد.

على رغم قرع طبول الحرب السياسية ورفع السقوف على اثر تهديد التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بالنزول الى الشارع رفضا للتمديد لمجلس النواب ما لم يقترن التمديد بقانون يطالب الفريقان بالتوصل اليه قبل الذهاب الى جلسة التمديد غدا، فان اللعب كان على حافة الهاوية انما من دون قدرة احد من الافرقاء على تحمل المسؤولية في دفع الامور في هذا الاتجاه. اذ اعلن رئيس الجمهورية تأجيل انعقاد مجلس النواب شهرا وفقا ما تتيح له المادة 59 من الدستور اللبناني المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17- 10 1927 والتي استمرت قائمة في اتفاق الطائف . وهذه المادة تنص على ان ” لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد “. ولا يمكن القول ان اللجوء الى هذه المادة مفاجىء باعتبار انه متداول منذ بعض الوقت احتمال لجوء الرئيس عون الى هذه المادة في ظل ماوف من استخددامها قبل شهر من نهاية العقد العادي الاول في 31 ايار المقبل.

ما يعني اطاحة ما تبقى من ايام هذا العقد ويترافق ذلك مع احتمال رفضه اصدار مرسوم فتح عقد استثنائي في المدة المتبقية من ولاية المجلس بعد نهاية ايار وهي 19 يوما فنذهب الى الفراغ . لكن مع دحض الرئيس عون نظرية الفراغ في الجلسة الاخيرة فان الانظار باتت متجهة الى الخيارات المتاحة لمنعه. يربح مما اعلنه الرئيس عون الجميع شهرا اضافيا من اجل البحث في قانون الانتخاب من اجل التوصل الى اتفاق باعتبار ان مهلة الشهر تنتهي قبل منتصف ايار المقبل بحيث يتبقى من ايار مهلة كافية حتى اخره اي حتى انتهاء العقد العادي لمجلس النواب من اجل ان يدعو الرئيس نبيه بري المجلس الى جلسة للتمديد تقنيا جنبا الى جنب مع اقرار القانون العتيد . وذلك علما ان التوصل الى قانون سيفسح في المجال في حال تعذر الاجتماع من ضمن العقد العادي موافقة رئيس الجمهورية في هذه الحال على فتح دورة استثائية لمجلس النواب لهذه الغاية. والاهم ان اصطداما حول جلسة التمديد غدا لن يحصل وفق ما رسمت السيناريوات حوله.

بدا هذا المخرج متداولا منذ ما بعد الظهر على اثر وصول الجميع الى مأزق على رغم السقوف المرتفعة على اساس ان جلسة التمديد تؤجل ولا تلغى فيما لا يواجه رئيس الجمهورية استحقاق عدم ممارسة كل صلاحياته من اجل حض الجميع على التوصل الى قانون انتخاب جديد او اضطراره الى القبول بالتمديد الذي ناهضه بقوة حين كان زعيما للتيار الوطني الحر. فاظهر رئيس الحكومة سعد الحريري منذ قرابة الظهر تفاؤلا بامكان الوصول الى حل . اذ نقل عنه قوله لزواره ” ارى اننا سنصل الى حل قبل الغد ان شاء الله”. هذا الكلام بدا معاكسا للاجواء المتوترة التي خيمت على الوضع .

المستقبل: عون يعلّق المجلس شهراً وبري يعتبرها “خطوة نحو التفاهم”.. والحريري يتفرّغ لتبريد الأزمة الدستور يجترح الحلّ

كتبت “المستقبل”: لأنه “الكتاب” الضامن لكينونة الوطن وانصهار بنيه، ما خاب لاجئ إليه بحثاً بين فصوله عن حلول تقي اللبنانيين شرّ الخلاف والانقسام.. وهكذا كان بالأمس، من رحم الدستور وتحت كنفه جاء اجتراح الحل لأزمة جلسة التمديد التي كانت مقررة اليوم بالتكافل والتضافر بين الرئاسات الثلاث وكل سعاة التوافق على الخارطة السياسية. فبعد نهار حافل بالاتصالات والمشاورات والجولات المكوكية على خط بعبدا – عين التينة – السراي الحكومي، بادر على مدار ساعاته رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى التفرغ لتبريد الأزمة وسحب فتيل تمددها إلى الشارع، نجحت المساعي الوطنية في إطفاء شرارة التأزم وإخماد قرع الطبول التعبوية مع التوصل ليلاً إلى صيغة دستورية تسووية أتاحت تعليق جلسة التمديد للمجلس النيابي حتى منتصف الشهر المقبل إفساحاً في المجال أمام إبرام تفاهم وطني توافقي يجعل منه تمديداً تقنياً مقروناً بمشروع قانون انتخابي جديد.

اللواء: فضّ إشتباك مؤقّت في الشارع بين التمديد والأحزاب المسيحية عون يقرّر تأجيل إنعقاد المجلس شهراً وبرّي يستجيب.. وواشنطن تدعو حزب الله للإنسحاب من سوريا

كتبت “اللواء”: لا التمديد -3 يقع اليوم، ولا الأحزاب المسيحية في الشارع اليوم، إنها التسوية، ولكن المؤقتة.

انفرجت اسارير اللبنانيين الخائفين على يومهم وغدهم، ما أن صدر بيان عن الرئيس نبيه برّي يعلن التجاوب مع رغبة الرئيس ميشال عون تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد، استناداً إلى المادة 59 من الدستور، وفيها: لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً، وليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.

في اللحظـة الحاسمة، تغلبت “الحكمة اللبنانية” على “العنفوان اللبناني”، وربطت الخطوتان الرئيسيتان “زنود الشباب” الذين كانوا يستعدون للمبيت أمام البرلمان لمنع نوابه “الطامحين إلى التمديد” من الوصول إليه وطمأنت القوى الأمنية إلى ان لا شيء يستوجب الاستنفار في ساحة النجمة وحواليها، بوجه اعتصامات وتحركات يقوم بها لبنانيون في مواجهة خطوة التمديد التي وصفها رئيس المجلس “بالسم”.

الجمهورية: عون أجل المجلس شهرا… وتفاهم يرجِّح “القانون التأهيلي”

كتبت “الجمهورية”: إحتوى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأزمة التي كانت ستنفجر في الشارع اليوم باستخدامه صلاحيتَه المنصوص عنها في المادة 59 من الدستور، في أن قرَّر تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر، ورحّبَ رئيس مجلس النواب نبيه بري بممارسة الرئيس هذه الصلاحية الدستورية، وقرّر تأجيل “جلسة التمديد” شهراً، ليتبيّنَ لـ”الجمهورية” ليلاً أنّ ما حصَل كان ضمن سلّة تفاهمات أنتجَتها اتّصالات حثيثة جرت طوال يوم أمس بين عون وبرّي ورئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، وتمّ خلال هذه الاتصالات التفاهم على قانون انتخاب ستتولّى لجنة مختصة صوغَه قريباً، وربّما خلال أيام، في ظلّ أرجحيةٍ لاعتماد القانون التأهيلي، بحيث يكون التأهيل في القضاء على أساس النظام الأكثري والانتخاب على أساس الدائرة الموسّعة وفق النظام النسبي.

وكان عون قد توجَّه مساء أمس برسالة متلفَزة إلى اللبنانيين، قائلاً: “إنّني تعهّدتُ في خطاب القسَم على تصحيح التمثيل على الأسس الميثاقية، وتعهّدَت الحكومة في البيان الوزاري بإقرار قانون انتخاب يراعي صحّة التمثيل، وسبقَ وحذّرت من تداعيات التمديد”، مشدّداً على أنّ “التمديد حتماً لن يكون له سبيل في عهد إنهاض الدولة”.