سلامة: أي رفع في الفوائد يشكل خطرا على الاقتصاد
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه “اذا فقدت الثقة يصعب استعادتها ومع فقدانها يمكن أن نهدد النمو الاقتصادي وامكانيات تمويل الاقتصاد وبالتالي تعطيل خلق فرص العمل”، جازما أن “لبنان يرتكز منذ سنوات وبإرادة وطنية ورسمية على قاعدة استقرار سعر صرف الليرة، ومؤكدا أن البنك المركزي لديه الامكانيات للحفاظ على الاستقرار لكن ذلك لا يعني أن هناك عدم ضرورة لإحداث اصلاحات بنيوية في ميزانية الدولة، لكي تكون هذه الثقة مرتبطة بالأداء على صعيد المالية العامة، ومتأكدون أنه في ظل حكمة برئاسة سعد الحريري سيكون هناك مبادرات لتحسين الوضع على صعيد المالية العامة “.
وفي كلمة له خلال اطلاق منتدى المال والأعمال، أوضح سلامة أن “القطاع المصرفي عام 2016 حقق نمو بحدود 9 بالمئة وذلك نتيجة نجاح الهندسة المالية لمصرف لبنان، هذه الهندسة سمحت بإعادة تكوين احتياط مهم للمصرف المركزي وساعد في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وتحسين ميزان المدفوعات دون رفع الفوائد”، مشددا على أن “أي رفع في الفوائد يشكل خطرا على الاقتصاد، وكلفة أكبر من أي كلفة تم الحديث عنها“.
ولفت الى أن “كل 1 بالمئة اضافة على الفوائد تشمل كلفة اضافية محددة بمليار و300 مليون دولار، وهذه الكلفة ستبقى لان الدين العام وصل الى 75 مليار دولار ويرتفع، والدين خاص وصل الى 58 مليار دولار. وارتفاع الفوائد يزيد الكلفة على ميزانية الدولة والقطاع الخاص ويعطل النمو الاقتصادي”، مؤكدا “أننا ملتزمون ليس فقط بالحفاظ على سعر صرف الليرة واستقرار الفوائد رغم أنها ترتفع عالميا والمنطقة، فالفوائد على الليرة أقل من التي تدفع على الجينه المصري أو الليرة التركية ونشهد ارتفاع افي الفوائد في الخليج العربي“.
وشدد سلامة على أن “لبنان يرتكز على اللبنانيين غير المقيمين وعلى التحويلات المالية التي تغلق العجز في الميزات التجاري وتفيض عنه، ويهمنا أن يبقى القطاع المصرفي محترما للقوانين العالمية مع الحفاظ على سيادة لبنان حتى نسهل حركة التحاويل من والى لبنان”، معلنا أن “هيئة الاسواق ستطلق قريبا منصة الكترونية يشغلها القطاع الخاص تحت رقابه هيئة الاسواق وسيكون عليها تداول بمعظم الاوراق المالية والتجارية الموجودة في لبنان، ويمكن أن يتواصل معها كل من هو مهتم بالسوق اللبناني ونؤكد أن الامكانيات والمبادرات متوفرة لعودة لبنان الى نسب نمو أفضل يسمح بإطلاق مشاريع باشراك اقطاع الخاص لتحسين البنية الاقتصادية“.
