من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
“الاخبار”: قانون العقوبات الأميركي على حزب الله: توسيع دائرة «المُعاقَبين»… ومراقبة أموال حركة أمل!
كتبت الاخبار: يُحكى الكثير عن قانون العقوبات الأميركي الجديد عن حزب الله، لجهة شموله حركة أمل و«آخرين». في ما يأتي، ملخّص لنص المشروع الذي تنشر «الأخبار» نصه الأصلي، باللغة الإنكليزية، على موقعها الإلكتروني
لم تكتفِ الولايات المتحدة الأميركية بالآثار السلبية التي حصدها القطاع المصرفي اللبناني، نتيجة لقانون العقوبات على حزب الله الصادر عام 2015. إذ يبحث الكونغرس الأميركي حالياً تعديلاً للقانون المذكور، يضيف إلى لائحة «المعاقَبين»، كل من يرى وزراء الخزانة والأمن والخارجية أنهم يتعاونون مع حزب الله.
وأخطر ما في المشروع، اقتراحه أن توضع حركة أمل تحت الرقابة الأميركية، لجهة وضعها المالي، إضافة إلى «أي جهات أخرى مرتبطة يرى وزير الخزانة أنها ملائمة». وبعيداً عن رغبة بعض القوى والشخصيات اللبنانية في استخدام هذا المشروع لتبرير التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإن الأمر لا يتحمّل الخفّة التي تتعامل بها السلطة اللبنانية مع قرار كهذا. فهي حتى اليوم عاجزة عن تعيين سفير في واشنطن، لمتابعة هذا الأمر (تماماً كعجزها عن تعيين سفير في باريس أو في الجامعة العربية، رغم تأثر لبنان بالقرارات الأميركية والفرنسية والعربية). تكتفي بقرار إرسال بعثة وزارية ــ نيابية إلى العاصمة الأميركية. وهذه البعثة ستعود خالية الوفاض، تماماً كما عادت اللجنة التي أرسِلَت من بيروت قبل بدء تطبيق قانون عام 2005.
مشروع القانون الجديد يحمل عنوان «تعديلات مرسوم حظر التمويل الدولي لحزب الله ٢٠١٧» وقد يصدِّق عليه الكونغرس في الأشهر القليلة المقبلة (النص الكامل). للتذكير، فإن قانون العقوبات الذي صدر عام ٢٠١٥ ركّز على تجفيف مصادر التمويل الدولي لحزب الله و«منعه من الوصول والاستفادة من الأنظمة المالية الدولية وغيرها من الأنظمة» وفرض تطبيق قانون العقوبات الأميركية على الأشخاص الذين يرتكبون أو يشاركون أو يتدخلون أو يُسهمون في مخالفة أحكامه. لكن القانون المعدَّل الذي يجري إعداده الآن، يوسّع نطاق أهداف تلك العقوبات وأنواعها لتشمل نشاطات وأشخاصاً ومؤسسات غير مرتبطين مباشرةً بحزب الله، وهنا الخطورة. إذ من بين الإضافات المقترحة مثلاً، أن يقدّم وزير الخزانة الأميركة تقريراً دورياً يرصد فيه المبالغ المالية التي يمتلكها قادة الحزب «وأعضاء مكتبه السياسي ونوابه ووزرائه»، إضافة إلى «أي من الأعضاء البارزين في حركة أمل وأي جهات أخرى مرتبطة يرى وزير الخزانة أنها ملائمة»، على أن يتضمن التقرير تفاصيل عن «أموال المذكورين، كيف حصلوا عليها وكيف وظّفوها».
من جهة أخرى، كان قانون عقوبات ٢٠١٥ قد سمّى قناة «المنار» مؤسسةً يحظّر التعامل معها وتوفير التقنيات اللازمة لتشغيلها وبثها، أما تعديل ٢٠١٧ فيضيف إلى «المنار» كلّاً من «إذاعة النور، والمجموعة اللبنانية للإعلام، و«بيت المال» و«جهاد البناء» وأي تابع لها»، على أن تشمل العقوبات «كلّ شخص أجنبي يقرر وزير الخزانة أو وزير الخارجية أو وزير الأمن الوطني أنه يساعد أو يرعى أو يقدّم دعماً مالياً، مادياً أو تكنولوجياً» للمؤسسات المذكورة. وهنا أيضاً، يقترح التعديل الجديد تفاصيل إضافية مهمّة وواسعة، إذ إضافة إلى الذين تشملهم العقوبات المذكورين أعلاه، يضيف التعديل «كل شخص أجنبي يقرر الرئيس أنه ضالع في نشاطات جمع أموال أو التجنيد لمصلحة حزب الله (حتى من خلال التوجيه الحزبي)». كذلك، يقترح التعديل، أن كلّ شخص يعرف وزير الخارجية أو وزير الأمن القومي بأنه مرتبط بالنشاطات المذكورة سابقاً، هو «غير مقبول في الولايات المتحدة وممنوع من الحصول على تأشيرة دخول أو أي أوراق تخوّله الدخول إلى الأراضي الأميركية».
وفي حظر التحويلات المالية لحزب الله، كان قانون ٢٠١٥ قد منع «المصارف المركزية الخارجية» من القيام بتلك التحويلات، والآن يقترح التعديل إضافة كلّ «المؤسسات المالية الخارجية» إلى جانب المصارف المركزية.
تعديل آخر وسّع نطاق جمع المعلومات عن حزب الله من قبل موظفين لدى حكومات خارجية ومكافأتهم على ذلك (بند ذكر في قانون ٢٠١٥ في الفقرة المتعلقة بأفعال حزب الله الجرمية العابرة للحدود وتهريب المخدرات)، أضيفت إليه في التعديل الجديد الفقرة الآتية: «يمكن وزير الخزانة أن يدفع مكافأة لأي ضابط أو موظف في حكومة أجنبية أو في أي جهة أو وكالة تابعة لها إذا قدّم في أثناء تأدية وظيفته الرسمية معلومات مرتبطة بأي شكل حول أعمال يقوم بها حزب الله».
الملاحظ أيضاً أنه في مجمل التعديلات التي يقترحها مشروع القانون الجديد حول الأهداف التي تطاولها العقوبات، هناك إضافات كمثل «لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة» بحزب الله، ما يحوّل ملايين الأشخاص والمؤسسات داخل الولايات المتحدة وخارجها إلى مشتبه فيهم ومشاريع ضحايا عقوبات مالية دولية.
يُذكر أن عضو لجنة الاستخبارات في الكونغرس، السيناتور ماركو روبيو الذي كان له دور أساسي في نص وإقرار قانون العقوبات على حزب الله ٢٠١٥، زار لبنان أواخر شهر آذار الماضي، والتقى رئيس الوزراء سعد الحريري وبحث معه «أساليب مواجهة حزب الله والخطر الذي يشكّله على استقرار المنطقة»، بحسب ما أعلن على موقعه الإلكتروني. وبعد زيارة لبنان والأردن، غطّ روبيو مع الوفد المرافق من المشرّعين الأميركيين في إسرائيل «أرض الحرية والتسامح» كما وصفها، حيث ناقش «التعاون العسكري والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمخاطر المحدقة بحليفنا (إسرائيل) من قبل إيران وحزب الله وحماس».
البناء: واشنطن تحشد حلفاءها عشية زيارة تيلرسون لموسكو… وبوتين يُلغي الموعد التمديد للمجلس لـ”عدم صدور دعوة الحكومة للانتخابات وينتهي بصدورها” عين الحلوة إلى الحسم… والبحث الحكومي بلا تقدُّم… واللعب على حافة الهاوية
كتبت “البناء”: تهيّأت واشنطن لقطاف ثمار ضربتها في سورية عبر الحشد السياسي لحلفائها في العالم والمنطقة بتأييد العدوان على سورية والمطالبة بالمزيد، ورتبت الأمور لزيارة وزير خارجيتها ريكس تيلرسون إلى موسكو لتكون مفاوضاته، كما في صفقات النفط والغاز التي اعتاد إجراءها في موسكو التي يعرفها وتعرفه جيداً، والتي توقّع مثلما ظنّ رئيسه دونالد ترامب، أن زيارته ستكسر الجليد مع موسكو وتتيح التفاوض المرن بعدما تكون الضربة قد رسمت قواعد القوة. وعلاقة تيلرسون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصية وممتدّة لعشر سنوات خلت، فكانت الصدمة لتيلرسون ولترامب بإعلان الكرملين أن لا موعد مع بوتين، علماً أن وسائل الإعلام الأميركية نقلت عن تيلرسون أنه سبق أن تبلّغ بأن اللقاء مع الرئيس الروسي سيكون تحصيل حاصل، وفقاً لما درجت عليه العادة مع وزراء الدول الكبرى والمهمة من جهة، وللعلاقة الشخصية من جهة أخرى.
ونقلت وكالة رويترز من موسكو ليلاً “قال الكرملين إن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور موسكو، وكثيراً ما التقى وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري ببوتين خلال زياراته لموسكو، كما اجتمع الرئيس الروسي مرات متعددة مع تيرلسون خلال إدارته شركة إكسون موبيل قبل تولّيه منصبه الجديد. وفي عام 2013 قدّم بوتين بنفسه وسام الصداقة الروسي لتيلرسون، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يجتمعا في أول زيارة لتيلرسون إلى روسيا كوزير للخارجية”، لكن ديمتري بيسكوف المتحدّث باسم بوتين أبلغ الصحافيين أمس الإثنين أن الاجتماع غير مقرّر، مضيفاً أن تيلرسون سيتبع بروتوكولاً دبلوماسياً صارماً وسيلتقي فقط بنظيره الروسي سيرجي لافروف، وقال بيسكوف “لم نعلن عن اجتماعات كهذه، والآن لا اجتماع لتيلرسون في جدول مواعيد الرئيس.”
رسمت واشنطن معادلتها بالتوماهوك ورسمت موسكو معادلتها ببيان الحلفاء الذي انهمكت وسائل الإعلام التابعة لواشنطن ودول الخليج التشكيك في وجوده، لوضعه معادلات لمواجهة لم تتوقّعها واشنطن ولا تحسّب لها حلفاؤها.
ستنتهي زيارة تيلرسون وتذهب سورية لمواصلة حربها مدعومة من حلفائها في حسم متدحرج على جبهة النصرة ومَن يقاتل معها. وهي في كل يوم تحقق انتصاراً جديداً، ولن تترك وحدات الجيش السوري فرصة لواشنطن لتعلب لعبة القط والفأر مع داعش فتدمر ودير الزور لمزيد من التعزيز، منعاً للخطة الأميركية بإضعاف دفاعاتهما تسهيلاً لفتحهما أمام داعش كمناطق بديلة عن الرقة، وسيكون على واشنطن حرب وجود مع داعش في الرقة بلا منافذ أرادتها للانسحاب أمامها، وهدفت غاراتها لجعلها سهلة المنال على داعش.
سيكون من الصعب ترميم ما انكسر في العدوان على سورية، وفقاً لمصادر متابعة في موسكو، وستنصرف روسيا لتعزيز جبهة الحلفاء وتزويد سورية بما يلزم فتكون أجواؤها منيعة بوجه اي انتهاك بعيداً عن حسابات التوازن الإقليمي، وما تقوله واشنطن وتل أبيب، وسيكون صعباً إقلاع مسارات أستانة وجنيف، وفقاً لمصادر مطلعة في دمشق، طالما أن القوى المرشّحة للمشاركة لا تزال هي ذاتها. وهي قوى تشارك في القتال مع جبهة النصرة أو تقدّم لها التغطية.
هي شهور المواجهة الفاصلة عن موعد قمة العشرين في هامبورغ ربما تكون فيها أكثر من معركة فاصلة على طريقة حلب تُرسي موازين جديدة للتفاوض، ربما يصير بعدها ممكناً انعقاد القمة بين الرئيسين ترامب وبوتين لبدء البحث الجدي المؤجّل.
لبنانياً، خيّم القتال الدائر في مخيم عين الحلوة على الجو السياسي والإعلامي، بعدما حسم أمر المواجهة المفتوحة مع جماعة بلال بدر بعد رفضها الاستسلام، ورفض الفصائل الفلسطينية صيغة تقدّمت بها الأطراف الإسلامية، خصوصاً عصبة الأنصار والشيخ جمال خطاب قبلتها حركة حماس بإيواء مؤقت لبدر وعدد من كوادره بصيغة إقامة جبرية، ورفضتها فتح بقوة.
على مسار قانون الانتخاب، قالت مصادر متابعة لـ”البناء” إن الإخراج الحكومي للمأزق بوضع اليد على الملف والسعي لتدوير الزوايا لا يعبّر عن وجود تقدّم في السعي للتوافق، وإن جميع الأطراف الفاعلة لا تزال تلعب على حافة الهاوية، وتحاول تصدير الأزمة إلى ملعب سواها، وليس في الأفق مشاريع حلول، بينما كشفت مصادر نيابية عن قيام عدد من النواب بتحضير مسودة اقتراح قانون لعرضه على المجلس النيابي يدعو لتمديد ولاية المجلس النيابي بمبرر دستوري مختلف عن المرات السابقة وبلا تحديد مهلة، فينطلق التمديد من عدم قيام الحكومة بتوجيه الدعوة للهيئات الناخبة ضمن المهل القانونية، واستحالة ولادة مجلس جديد في موعد نهاية ولاية المجلس المنتهية ولايته، ما يستدعي تمديد ولايته من دون تحديد مدة على أن تنتهي الولاية الممدّدة بعد ثلاثة شهور من صدور الدعوة عن الحكومة لإجراء الانتخابات.
عين الحلوة: فشل الحلول والمعارك مستمرة
حتى منتصف ليل أمس، لم تصل مفاوضات وقف إطلاق النار التي خاضتها القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة مع حركة فتح لخواتيمها، ولا صوت يعلو على صوت المعركة بالنسبة الى فتح التي شنّت هجوماً واسعاً من محاور عدة للقضاء على بلال بدر ومجموعته في حي الطيرة.
وتصاعدت حدّة الاشتباكات المستمرة في المخيم منذ أربعة أيام بين القوة المشتركة وفتح من جهة وجماعة بدر من جهة ثانية، وتركزت في حي الطيرة – جبل الحليب – سوق الخضار، وطاولت القذائف الصاروخية منطقة الفيلات والرصاص الطائش مستشفى صيدا الحكومي في صيدا.
إشتباكات الأمس تخللها هدوء نسبي خلال ساعات النهار، ولم تلبث أن احتدمت مساءً، مع تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بعد رفض قيادة فتح مبادرة القوى الإسلامية التي تتضمّن انتشار القوى المشتركة في حي الطيرة وتواري بدر ومجموعته عن الأنظار بدلاً من تسليم أنفسهم، وتمسكت الحركة بتسليم جميع المطلوبين المتورّطين بالأحداث أنفسهم إلى القوة المشتركة.
الديار: اجراءات امنية لمواكبة “الفصح” …. واستمرار نزيف “عين الحلوة” ممنوع “التيار البرتقالي” “محاصر”… عون “يصدم” المراهنين… والتمديد “يتقدم”
كتبت “الديار”: “دوامة” قانون الانتخاب “مكانك راوح”، ثمة متاهة عنوانها لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، ستنتهي حكما الى مخرج وحيد عنوانه التمديد بعد ان وصل الجميع الى “حائط مسدود”، لم تنجح محاولات خرقه بعد سقوط رهان البعض على موقف “نوعي” من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اكتفى في جلسة الحكومة امس بتبديد هواجس الفراغ… لكن الثابت حتى الان وفق المعلومات ان لا جديد عمليا، فالماكينات الحزبية التقنية المكلفة دراسة اقتراحات جديدة لا تزال معطلة، ولم تتسلم اي جديد للدراسة، فيما السقوف السياسية للجنة الوزارية محكومة بالمواقف المعلنة وغير المعلنة لقوى سياسية بعضها متورط في “لعبة المراوغة”…
في هذا الوقت تقف البلاد امام استحقاقات امنية داهمة، واحد في مخيم “عين الحلوة” حيث تكبر الهواجس من تحول الموقف الى “جرح نازف” يدمي الجميع اذا ما خرجت الامور عن السيطرة، وهو ما اضطر السلطات اللبنانية المعنية بالملف الى توجيه “رسائل” بالغة الدلالة الى الفصائل الفلسطينية، فيما تتحضر القوى الامنية لمواجهة تحديات امنية متعاظمة مع اقتراب عيد الفصح المجيد حيث تزداد المخاطر في ظل وجود قرار واضح لدى التنظيمات التكفيرية وفي مقدمها “داعش” للقيام بعمليات نوعية تثبت قدرته على التحرك للرد على محاصرته في سوريا والعراق…
اوساط معنية بهذا الملف، لا ترى سببا للهلع، ولكنها ترى ان “اليقظة” ضرورية في ظل ما يحيط لبنان من حرائق وتعقيدات سياسية وعسكرية، وفي هذا السياق علم ان اجتماعات تعقد بعيدا عن الاضواء لتنفيذ خطة امنية شبيهة بتلك التي تم انجازها بنجاح خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، ورفع مستوى التنسيق بين الاجهزة الامنية، مع التركيز على تعزيز العمل الامني الاستباقي من خلال تكثيف عمليات الرصد والمتابعة لبعض “البؤر” وتشديد الرقابة الحدودية سواء البرية او الجوية، مع تكثيف عمليات الدهم ومطاردة المشبوهين… بالتزامن مع تكثيف الانتشار الامني في الاماكن الحساسة.
وبحسب المعلومات، فان هذه التدابير لا علاقة لها بما حصل من تفجيرات في طنطا والاسكندرية، وهي اجراءات احترازية بدأت قبل مدة في ضوء معلومات استخباراتية عن توجه واضح لتنظيم داعش لتفعيل عملياته الامنية “الخارجية”… ووفقا لتلك الاوساط، الاجهزة الامنية اللبنانية تعمل بكل طاقاتها حتى الآن لا تزال متقدمة “بخطوة” على تلك التنظيمات الارهابية وتسعى للمحافظة على هذا التقدم.
“رسائل” “عين الحلوة”
استمرار المواجهات العسكرية لمدة تجاوزت الحدود المسموح بها لبنانيا في مخيم عين الحلوة، دفعت الاجهزة المعنية بهذا الملف الى ابلاغ القوى الفلسطينية المشتركة، بأن “المراوحة” العسكرية في المخيم ممنوعة، واستمرار النزيف من “بوابة” الجنوب “خط احمر” لبناني لا يمكن القبول به قطعياً واذا كان لا بد من خيارات لحسم المواجهة فيجب ان يحصل الامر سريعا، سواء كان الحسم سياسيا او عسكريا… كما ابلغت هذه القوى ان القيادة السياسية والعسكرية اللبنانية غير معنية بالتورط في أي حرب “مخيمات” جديدة، ولا نية للجيش اللبناني للتدخل في مجريات المواجهات داخل المخيم، لكن هذا الامر لا يعني التخلي عن حماية امن مدينة صيدا وجوارها… ولذلك فان اقفال هذا الملف الامني يجب ان يحصل خلال ساعات وليس ايام، لان التنظيمات المتشددة لديها اجندات “خبيثة” لاستدراج القوى الامنية اللبنانية الى الصدام معها، وعمليات اطلاق النار العشوائية باتجاه محيط المخيم تصب في هذا الاتجاه…
ولفتت تلك الاوساط، الى ان ملف عين الحلوة لن يقفل بمجرد الانتهاء من “ظاهرة” بلال بدر ومجموعته “الداعشية، فالفصائل الفلسطينية مطالبة بتسليم جميع المتورطين في عمليات امنية على الساحة اللبنانية، وبعض المطلوبين متهمون “بتجهيز” انتحاريين أوقفتهم الأجهزة الأمنية اللبنانية قبل تفجير أنفسهم بأحزمة ناسفة، إضافة الى ضرورة اقفال ملف شادي المولوي وافراد مجموعته، وكذلك هناك متهمون بإرسال مقاتلين إلى الرقة للالتحاق “بداعش”، وهناك ايضا مطلوبون آخرون منهم هيثم الشعبي وهلال هلال وأسامة الشهابي الذي أبدى استعداده للتوسط مع بلال بدر خلال الساعات القليلة الماضية؟!
النهار: سباق الساعات الأخيرة… والتمديد على الأبواب
كتبت “النهار”: انه سباق الساعات الأخيرة “بين المستحيلات واللاءات ” فيما لو تمترس الجميع وراء لعبة تبادل رمي الكرة الملتهبة في هذا المرمى أو ذاك، في حين ان الانسداد بلغ مرحلة لا رجوع معها في مواجهة الخيار الوحيد الحقيقي وهو كيف سيجري ترتيب تسوية اللحظة الأخيرة التي تمنع نشوء فراغ غير مسبوق في مجلس النواب.
لم يكن مفاجئاً ان يصطدم مجلس الوزراء بما سبق لمجلس النواب أن اصطدم به والذي أحيل عليه مع تراكم السنين نحو 17 مشروع قانون للانتخاب انشغلت في صياغتها لجان متعاقبة ولم يؤد كل هذا الجهد الى أي نتائج. ثم جاءت مع العهد الجديد ظاهرة لجنة رباعية من خارج البرلمان ومجلس الوزراء لتجرب حظها فاصطدمت هي أيضاً بالاخفاق التسلسلي الذي اسقط ثلاثة مشاريع وضعها وزير الخارجية جبران باسيل. والبارحة، وضع مجلس الوزراء يده على الأزمة لينتهي بعد اقل من ثلاث ساعات من المناقشات الى الزوغان والدوران في الحلقة المفرغة، فلم يكن أمامه سوى الوسيلة التقليدية الاكثر تعبيرا عن العجز والقصور بتشكيل لجنة وزارية يراد لها في أقل من 72 ساعة ان تجترح الحل السحري الذي استعصى على القوى السياسية منذ عام 2008.
والحال ان الوقائع سارت بوتيرة لاهثة عقب جلسة مجلس الوزراء في سباق بين محاولات اللحظة الأخيرة للتوصل الى صيغة توافقية ارتفعت معها اسهم النسبية في شكل ملحوظ، والاعداد للتمديد الثالث لمجلس النواب في مهلة أقصاها الخميس المقبل قبل ان تسقط مهلة التمديد بدورها سقوطاً مدوياً وتنفتح أبواب الأزمة على الغارب. وتمثل المسار الأول في اجتماع انعقد بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا وضم الوزير باسيل ووزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الوزراء نادر الحريري كان استكمالا لاجتماع مماثل عقده الثلاثة ليل الأحد واستمر حتى ساعات الفجر. وكان تأليف اللجنة الوزراية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري اعتبر بمثابة تمهيد لتسوية تمنع نشوء الفراغ المجلسي وبدت ترجمة لاجتماع قصر بعبدا الاحد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووفد “حزب الله” بعدما بدا واضحاً ان المشروع المختلط الاخير للوزير باسيل لقي مصير المشروعين السابقين. كما علمت “النهار ” ان اجتماعا رباعيا عقد في عين التينة بين باسيل وحسن خليل ونادر الحريري وممثل لـ”حزب الله ” مساء امس وسبق جولة الحوار بين “المستقبل” و”حزب الله ” لاستكمال البحث في مخرج في صيغة تلحظ اعتماد النسبية وفق تقسيمات تصل الى عشر دوائر مع التأهيل على اساس طائفي. لكن باسيل اصر على ان أن يكون سقف التأهيل بانتخاب مرشحين عن كل مقعد فيما تمسك الثنائي الشيعي و”تيار المستقبل ” بان يصل عدد المؤهلين الى ثلاثة. واكدت مصادر معنية لـ”النهار” ان الاجتماعات المتعاقبة التي انعقدت الاحد والاثنين لم تؤد الى أي اختراق جدي اذ تمسك الثنائي الشيعي بالنسبية الكاملة على اساس الدائرة الواحدة او المحافظات، وتمسك باسيل تدعمه “القوات اللبنانية ” بالمشروع المختلط، أما “المستقبل ” فبرز موقفه من خلال ابلاغ الرئيس الحريري الافرقاء المعنيين انه يسير بالنسبية على مستوى المحافظة.
أما المسار الثاني للسباق، فبرز بسرعة ايضا مع توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة الى هيئة مكتب المجلس للاجتماع في الاولى بعد ظهر اليوم “للبحث في امور مجلسية” وسط معلومات مؤكدة ان الاجتماع سيتركز على الاحتمالات التي قد يرتبها اخفاق مجلس الوزراء عن اقرار قانون انتخاب جديد والوسائل الحتمية لتجنب الفراغ قبل فوات المهلة اللازمة لاقرار التمديد للمجلس. واذ توقعت اوساط نيابية التوافق في اجتماع هيئة المكتب على تحديد موعد لجلسة تشريعية الخميس المقبل يطرح فيها مشروع قانون معجل مكرر بالتمديد، قالت إن ثمة دفعاً نحو مخرج يأتي بطلب التمديد من الحكومة. ولكن في الوقت نفسه تحدثت معلومات عن ان النائب نقولا فتوش ينتظر مجريات اليومين المقبلين وانه قد يكون اعد صيغة مشروع القانون المعجل المكرر بالتمديد تحسبا لأي احتمال. واشارت المعلومات الى ان الثنائي الشيعي أبلغ الجميع انه لا يقبل بالفراغ في اي شكل، فيما اثار اتجاه الاحزاب المسيحية “التيار الوطني الحر ” و”القوات اللبنانية ” والكتائب الى مقاطعة جلسة التمديد مخاوف من اكتساب الازمة طابعاً طائفياً الامر الذي يحتم تسوية تحول دون تفاقم المأزق بتوافق على طبيعة المخرج.
ولوحظ في هذا السياق ان الرئيس عون بادر في جلسة مجلس الوزراء امس الى تبديد المخاوف من الفراغ، مؤكدا انه لا يسير بالتمديد، لكنه لا يروج للفراغ، ولفت الى ان الدستور لا يسمح بالفراغ وكذلك المجلس الدستوري.
الى ذلك اكتسبت المعلومات عن اقتراب فرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات المالية والمصرفية على “حزب الله ” بعدا رسميا جديا لدى طرح الموضوع امس في مجلس الوزراء. وبينما تناول النقاش الوسائل الاستباقية الممكنة لاحتواء الموجة الجديدة من العقوبات وتداعياتها تقرر اجراء اتصالات ديبلوماسية عاجلة مع السلطات الاميركية المعنية في واشنطن ونيويورك، كما بدأ الرئيس الحريري البحث في هذا الموضوع مع وفد من الكونغرس الاميركي وصل مساء امس الى بيروت.
المستقبل: عون يؤكد أنّ “الفراغ لن يحصل”.. والحريري نحو قانون “يرضي رغبات اللبنانيين” الحكومة تستنفر انتخابياً: حان وقت “التضحية”
كتبت “المستقبل”: دقّت ساعة التوافق على قانون انتخابي جديد وحان وقت التضحية لتأمين هذا التوافق. على توقيت هذه الساعة العابرة للتمديد والستين والفراغ، شمّر مجلس الوزراء عن ذراعه التنفيذية بالأمس معلناً الاستنفار الانتخابي حتى التوصل إلى صيغة قانون انتخاب جديد وإحالته على المجلس النيابي لإقراره مع مفاعيله التطبيقية زمنياً وتقنياً. وبالحديث عن مجلس النواب، فقد برزت أمس دعوة الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع ظهر اليوم “لبحث أمور مجلسية”، وهو عنوان أثار توجّساً عونياً عكسته مصادر “التغيير والإصلاح” لـ”المستقبل” بالتعبير عن تخوفها من أن تشكل “الأمور المجلسية” المنوي بحثها “بوابة عبور نحو التمديد للمجلس في إطار لعبة شد الحبال على الحلبة الانتخابية بين الفراغ والقانون العتيد”، وسط تقاطع أكثر من مصدر نيابي عند التأكيد لـ”المستقبل” أنّ النظام النسبي بات متقدماً على ما عداه من الصيغ الانتخابية، سيما في ضوء إعلان أكثر من مكوّن سياسي وازن القبول به مع الإبقاء على باب النقاش مفتوحاً إزاء خارطة تقسيمات الدوائر وكيفية احتساب الصوت التفضيلي.
الجمهورية: طبخة البحص الانتخابية تُعزّز خيار التمديد للمجلس… قبل القانون؟
كتبت “الجمهورية”: هل دخل القانون الانتخابي مرحلة العدّ التنازلي لخروجه إلى النور؟ وهل صار التمديد لمجلس النواب على قاب قوسين أو أدنى من فرضِه أمراً واقعاً؟ الجواب النهائي سيتبلوَر في الأيام المقبلة تبعاً لتطوّرات النقاش الجاري حول هذا الملف، وبالتالي لا يُعتدّ بالإيجابيات الشكلية التي ظهّرها انعقاد الحكومة في جلسة انتخابية انتهت إلى إحالة ملف القانون إلى لجنةٍ لاستيلاد صيغة انتخابية من بين الأنقاض السياسية من دون تحديد سقف زمني لمهمّتها. في وقتٍ بَرز في الساعات الأخيرة كلام ربط مهمّة اللجنة التي ستنعقد في السراي الحكومي بمحاولة صوغ الإخراج لهذا التمديد. وفيما بلغَ الهاجس الأمني حدّاً عالياً من السخونة والترقّب الحذِر جرّاء استمرار الوضع الشاذ في مخيّم عين الحلوة، وتداعياته على الأمن اللبناني بشكل عام وأمن مدينة صيدا وجوارها بشكل خاص، احتلّت مشاعر التضامن مع شهداء الشعانين في مصر، حيّزاً من الاهتمامات الداخلية، والرفض للإرهاب بكلّ مسمّياته التكفيرية والجاهلية المتخلّفة، وأساليبه الإجرامية التي تفتك بالأبرياء وبالأديان السماوية، وبالمسيحيين على وجه الخصوص.
إنتخابياً، يمكن القول إنّ طبخة البحص الانتخابية وضِعت على النار الحكومية، ولكن من دون أن تبرز مؤشرات من المصادر السياسية والحكومية بالشأن الانتخابي، حول ما إذا كان إنضاج البحص الانتخابي ممكناً في ظلّ التباينات الحادّة التي ما زالت تحكم هذا الملف، وكذلك حول المدى الذي ستستغرقه الطبخة.
على أنّ اللافت للانتباه في الساعات الماضية كان مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الدعوة لاجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم، وهو ما بدا أنّه يعكس توجّهاً لدى رئيس المجلس لعقدِ جلسة عامة للمجلس تحت العنوان التشريعي بمعزل عن عمل اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء.
وبحسب المعلومات فإنّ الجلسة العامة هي إجراء احترازيّ من قبَل رئيس المجلس في حال لم ترِده أيّ صيغة من الحكومة حول القانون الانتخابي الجديد في وقتٍ قريب جداً.
وهي في الوقت نفسه محاولة جدّية لحضِّ الحكومة على توليد القانون سريعاً جداً. وإذا ما عقِدت هذه الجلسة بعد غدٍ الخميس، وهو الموعد الأقرب لعقدها، ليس مستبعداً أن تناقش اقتراح قانون معجّلاً مكرّراً بمادة وحيدة أعدّه أحد النوّاب ممّن له تجارب سابقة في هذا المجال، لتمديد ولاية مجلس النواب.
وعلمت “الجمهورية” أنّ اقتراح القانون يُجيز لمجلس النواب تمديد ولايته 3 أشهر تمديداً تقنياً، على أن يُقرن هذا التمديد باتفاق مبدئي وتعهّد من كلّ القوى السياسية لإعداد قانون انتخاب خلال المدة الممدّدة. أي التمديد قبل القانون (راجع ص 4) إلّا إذا تمّ التوافق قبل جلسة الخميس على تصوّر لقانون الانتخاب، وهذا مستبعَد حتى اليوم في ظلّ الخلافات القائمة.
