من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

“الاخبار”: أزمة قانون الانتخاب: لا نتائج إيجابية للقاء حزب الله ــ عون

كتبت الاخبار: ينتقل اليوم النقاش حول قانون الانتخابات إلى طاولة مجلس الوزراء، في ظل عدم حصول خرق كبير على جبهة الحليفين، حزب الله والتيار الوطني الحر. في المقابل، يستمرّ الرئيس سعد الحريري في مفاجأة خصومه وحلفائه، إيجاباً، مبلغاً الجميع أنه مع النسبية مهما كان شكل الدوائر

ساعات ويلتئم مجلس الوزراء، في محاولة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية. حتى الساعة، لا يبدو أنّ الجهود نجحت. كذلك فإنّ الأسباب التي حالت سابقاً دون الاتفاق على مشروع جديد، لم تنتفِ. القوى السياسية تتشبّث أكثر فأكثر بمواقفها.

رئيس التيار الوطني الحر يصرّ على رفض النسبية الكاملة، مهما كانت تقسيمات الدوائر، ويرفض التخلي عن مشروعه (المختلط بين التصويت الأكثري الطائفي والنسبي المقيَّد)، رغم كل ما فيه من عيوب (توسيع دوائر قانون «الستين» مع جعل التصويت فيها طائفياً، وتفريغ النسبية من مضمونها عبر حشر الصوت الطائفي في القضاء). في المقابل، يرفض حزب الله السير بمشروع باسيل، إلا إذا تم الأخذ بملاحظاته، والتي تنصّ بشكل أساسي على أن تكون النسبية في المشروع قائمة على الدائرة الواحدة، وتحرير الصوت التفضيلي. تيار المستقبل، أيضاً، لن يسير بقانون باسيل. وقد علمت «الأخبار» أنّ الرئيس سعد الحريري أبلغ كلّ القوى السياسية أنّ تياره يقبل إقرار قانون للانتخابات قائم على النسبية وفق لبنان دائرة واحدة، أو مُقسّمة على ستّ دوائر، أو تسع دوائر، «وهو سيعمل على إقناع كلّ المعترضين بهذا القانون». أمام حالة انسداد الخيارات هذه، تتجه القوى الممثَّلة في الحكومة إلى مجلس الوزراء اليوم، لمحاولة التوصل في ثلاثة أيام (الجلسات ستُعقد اليوم وغداً وبعد غد) إلى ما عجزت عن التوصل إليه في سبع سنوات. ومما زاد الامور تعقيداً، عدم التمكن من فتح ثغرة في جدار الأزمة، رغم الاجتماع الذي عُقِد في بعبدا أمس، بين الرئيس ميشال عون والوزير باسيل من جهة، ووفد رفيع المستوى من حزب الله، ضمّ نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، وعضو شورى الحزب الحاج حسين خليل، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد (هو عضو شورى أيضاً) ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا. وكان منتظراً من اللقاء فتح الباب أمام إمكان التوصل إلى توافق على قانون انتخابي؛ فحزب الله لا يزال يدعو إلى اعتماد النسبية الكاملة، بصرف النظر عن الدوائر. وهذا المطلب كان شعاراً يرفعه العماد عون، طوال السنوات الماضية. كذلك فإن التيار الوطني الحر، حتى أسابيع قليلة خلت، كان يطرح النسبية كلما «زُرِك» بسؤال عن سبب تمسّكه بالمختلط.

وفضلاً عن التصريحات العلنية، فإن التيار سبق أن «انتزع» من القوى المسيحية التي اجتمعت في بكركي، بدءاً من عام 2012، موافقة على مشروع قانون يعتمد النسبية، في 15 دائرة. وعدّ التيار موافقة القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وتيار المردة على مشروع قانون يعتمد النسبية الكاملة، انتصاراً كبيراً له. لكن ذلك لم يحل دون تراجع التيار عن هذا المطلب الإصلاحي.

في اجتماع أمس، بحسب مصادر في 8 آذار، نقل وفد حزب الله تحيات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى العماد عون، وثنائه على مواقف عون الأخيرة. وبعد عرض للشؤون في المنطقة، وخاصة في سوريا بعد العدوان الأميركي الاخير، جرى بحث مسألة قانون الانتخاب. وأكّد الطرفان متانة تحالفهما، بصرف النظر عن اختلافهما حول قانون الانتخاب. وكرر وفد الحزب ملاحظاته على مشروع باسيل، مجدداً التمسك بالنسبية الشاملة. وفيما لم يخرج من عون أي موقف سلبي من كلام وفد الحزب، تولّى الوزير جبران باسيل الرد، ليعيد على مسامع الوفد الحليف أسباب تحفّظه على النسبية. وفي محصلة اللقاء، لم يتم التوصل إلى قواسم مشتركة، باستثناء الاتفاق على استمرار التوافق. وعلمت «الأخبار» أن باسيل زار، بعد مغادرة وفد الحزب قصر بعبدا، الرئيس سعد الحريري في منزله بوادي أبو جميل.

وكان حزب الله قد جدد أمس، علناً، موقفه من النسبية، على لسان النائب حسن فضل الله، الذي رأى أن «علينا أن نقوم بخطوة حقيقية إصلاحية في البلد، وهذه الخطوة تجعل كل مرشح للانتخابات النيابية معنياً بكل صوت، وبهذا نلغي المحادل والطريقة المعتمدة منذ عام 1992». وقال إن نظرة حزب الله في ما خصّ قانون الانتخابات «سنُقدمها في جلسة مجلس الوزراء. ونحن لسنا متمسّكين بصيغة محددة لتقسيم الدوائر، بل نحن متمسّكون بالنسبية الكاملة. يجب اعتماد قاعدة التفاهم والتوافق لإنجاز القانون الانتخابي، لأن تركيبة البلد تفرض ذلك. ونحن لم نتعامل في أي يوم من الأيام على قاعدة أكثرية عددية في ما يخص القضايا الأساسية المتعلقة بانتظام السلطة وبالقرارات الأساسية على مستوى السلطة في لبنان، بل نتعامل معها على قاعدة التفاهم والتوافق».

من جهة أخرى، كشف فضل الله عن الإعداد لقانون في مجلس النواب يُلزم من يتقاضون الاموال العامة بكشف حساباتهم المصرفية، وحسابات أفراد عائلاتهم، على أن يكون للمواطنين ووسائل الإعلام الحق في الاطلاع عليها. ورأى فضل الله أن «الموقف الرسمي اللبناني في ما يتعلق بالعدوان الأميركي الأخير الذي تعرضت له سوريا، يفترض أن تعبّر عنه الحكومة التي لم تجتمع أصلاً لتأخذ قراراً في ذلك، (…) وبالتالي فإن المواقف التي صدرت عن رسميين داخل الحكومة هي لا تعبّر عن موقف الدولة اللبنانية، وهناك بيان وزاري يجب على الجميع أن ينضبط به، وأما من يريد أن يقول موقفه فليقله في إطار حزبه، ولكن عندما نقول إن الحكومة تعبّر عن موقفها، فهي تعبّر عنه بعد أن تجتمع وبعد أن تقرأ بيانها الوزاري لترى ما فيه. ومن وجهة نظرنا، فإن الموقف الطبيعي هو بإدانة عدوان على شعب وعلى دولة من قبل دولة أجنبية معتدية هي الولايات المتحدة الأميركية».

من جهته، قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إنّ «مسار قانون الانتخابات يسير من سيّئ إلى أسوأ، والأزمة حوله تزداد صعوبة وتعقيداً، لا سيما أن بعض القوى السياسية لا تزال تغامر وتراوغ وتناور ولا تعبأ بمصير البلد». وأكدّ أنّ علاقة حزب الله «بحلفائه جميعاً، لا سيما بحركة أمل والتيار الوطني الحر، هي علاقة ثابتة وراسخة وأصلب من أن يهزّها النقاش حول القانون الانتخابي الجديد. والذين يراهنون على التباعد والاختلاف على قانون الانتخاب بين حزب الله وحلفائه، فإنهم لن يحصدوا إلا الخيبة والحسرة».

من جهة أخرى، زار القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري الوزير السابق عبد الرحيم مراد في شتوره. ورأى مراد «ضرورة تكثيف الخدمات والمشاريع في قرى البقاع»، مثنياً على «الدور التاريخي لمملكة الخير في مواقفها تجاه لبنان، والقضايا العربية والانسانية في المنطقة».

البناء: روسيا وإيران وسورية وحزب الله لقواعد مواجهة مختلفة مع الأميركيين: قواتكم احتلال تخطّيتم الخط الأحمر سنردّ بقوة نتابعكم بدقة عين الحلوة يخوض معركة تصفية النصرة… وقانون الانتخاب في المخاض

كتبت “البناء”: رسم البيان الصادر عن غرفة العمليات المشتركة التي تضمّ سورية وروسيا وإيران وحزب الله، للمرة الثانية بعد بيان الحسم العسكري في حلب، في بيان جديد قواعد جديدة للمواجهة، بعد العدوان الأميركي، يبدو واضحاً أنه جاء ثمرة تشاور مكثّف وشامل على مستوى القيادات السياسية والعسكرية، جرى خلاله درس الموقف وتقدير الأخطار، وحساب الاحتمالات والسيناريوات المتوقعة، ليأتي البيان معلناً ما يشبه النفير العام، في حالة حرب مفتوحة، يضع فيها معايير جديدة، يكون فيها للمرة الأولى الوجود الأميركي ضمن القراءة الروسية، ومثله التحرّكات الأميركية في سورية، خارج نطاق أيّ شرعية، وتعامَل كقوات احتلال، وتحذير من مغبّة أيّ عبث أميركي أو لـ”أيّ كان”. والواضح أنّ هذا يستهدف الأتراك و”الإسرائيليين” بصورة خاصة. وهما للمرة الأولى أيضاً يتمّ وضعها بصفة “أيّ كان”، في دائرة التحذير من خرق السيادة السورية. والتحذير مرفَق بتهديد بالردّ بقوة على كلّ انتهاك، وعدوان وخرق للخطوط الحمراء، وتذكير بالمقدّرات التي يعرفها المعنيون، وبالتتبّع والمراقبة بدقة.

ما قبل البيان ليس كما بعده، هكذا تقول روسيا وإيران وسورية وحزب الله، بينما أميركا أرادت أن تقول إنّ ما قبل عدوانها ليس كما بعده، وبين المعادلتين سترتسم صورة شرق أوسط جديد سَعَت كلّ من واشنطن وموسكو، قبل حماقة العدوان الأميركي الأخير، إلى رسم صورته من دون التورّط بمخاطر التصادم السياسي والعسكري.

تشبه الضربة الأميركية الغارة “الإسرائيلية” قبل عامين على منطقة القنيطرة، رداً على خطاب للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن قواعد الاشتباك الجديدة، وما رافقها مع استشهاد أحد القيادات الميدانية للمقاومة في سورية الشهيد جهاد مغنية، من كلام “إسرائيل” عن خط أحمر أمام المقاومة في الجولان السوري، ليأتي ردّ المقاومة في عملية نوعية في مزارع شبعا، ترتّب عليها إعلان “إسرائيلي” عن تقبّل القواعد الجديدة وعدم الذهاب لاختبارات القوة.

قرار روسيا برسم القواعد الجديدة توضحه البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية بتسليم سورية شبكات صواريخ مضادّة للصواريخ والطائرات تمكّنها من التصدّي لكلّ عدوان على أراضيها وانتهاك أجوائها وسيادتها. وهذا سيعني موازين جديدة بوجه “إسرائيل” وتركيا، كما يعني مواصلة تدحرج المواجهات والانتصارات على المساحة السورية بوجه الجماعات المسلّحة التي تقودها جبهة النصرة، بينما يفتح الباب لسقوط طائرات أميركية تحلق في الأجواء السورية، يضع واشنطن بين خيارَيْ الذهاب للحرب الشاملة أو قبول المعادلات الجديدة والعودة من موقع الضعف إلى دقّ أبواب موسكو. وهذا يبدو ما أرادت موسكو أن يكون في حسابات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذاهب إلى موسكو بعد غد، مثقلاً بخيبات الأمل.

لبنانياً، شكّلت تطوّرات مخيم عين الحلوة عسكرياً عنوان أحداث اليومين الماضيين، وصولاً لقرار الحسم العسكري الذي اتخذته قيادة حركة فتح لإنهاء المربع الأمني لجماعة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في المخيم، بينما وضعت وحدات الجيش اللبناني والقوى الأمنية في حال جهوزية تحسّباً لأيّ طارئ في مناطق الجوار. وليلاً كانت الجماعات التابعة لبلال بدر قد خسرت الكثير من مواقعها وخسرت تغطية عصبة الأنصار وجماعة الشيخ جمال خطاب، اللتين انضمّتا إلى المطالبين بتسليم بدر وجماعته لأنفسهم، بينما يجري التداول بصيغة التواري لبدر وعدد من رموز جماعته، تسليماً بالهزيمة وبحثاً عن بديل للمخيم، ربما يكون بالتوجه نحو سورية للانضمام إلى جبهة النصرة هناك، وسط تساؤلات عن كيف يتمّ التواري؟ وهل سيكون بصفقة تغاضٍ أم بنجاح في الهروب، أم بتأمين الانتقال؟

على ضفة قانون الانتخاب يبدأ اليوم مجلس الوزراء بحث الأفكار التي يجب أن يتأسّس عليها قانون جديد للانتخابات، وفقاً لتعهّد رئيس الحكومة سعد الحريري أمام مجلس النواب، بينما أُشبعت الصيغ درساً بالنسبة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي واكب مناقشات لمشاريع وزير الخارجية جبران باسيل، والتقى بحضوره وفداً رفيعاً من حزب الله ليل أمس، ضمّ نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمستشار السياسي للأمين العام الحاج حسين خليل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، وتمّت مناقشة خيارات المشاريع المتداولة، وفرضيات الفراغ والتمديد. وعلمت “البناء” أنّ توافقاً تمّ على بذل كلّ الممكن لتفادي الفراغ وتفادي تمديد تقني لا يسبقه إقرار قانون جديد، وعدم التمسك بالمشاريع التي جرى تداولها كأساس للبحث عن هذا القانون مع توافق على اعتبار النسبية بنداً حاكماً لكلّ قانون جديد.

الديار: داعش يضرب كنيستين في مصر ويوقع 46 شهيدا و127 جريحا السيسي يُعلن حالة الطوارىء لمدة 3 أشهر.. و”داعش” يُحذر المسيحيين

كتبت “الديار”: ليست المرة الاولى التي يُستهدف فيها اقباط مصر قتلاً وذبحاً وترويعاً واضطهاداً، فقد ضرب ارهاب “داعش” امس بتفجيرين استهدفا كنيستين للاقباط في مدينتي طنطا والاسكندرية في يوم احد الشعانين الذي يحتفل به المسيحيون لدخول المسيح الى القدس وقيام اهالي القدس باستقباله بسعف النخيل واغصان الزيتون، غير ان احد الشعانين للاقباط تحول الى يوم دام حيث سقط 46 شخصا على الأقل وأصيب نحو 127 آخرين بجروح جراء التفجيرين، حيث اعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن التفجيرين وحذر المسيحيين من هجمات اخرى.

وأعلنت مصر الحداد ثلاثة أيام على ضحايا التفجيرين في وقت طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني، واعلن حالة الطوارىء في البلاد لمدة 3 اشهر.

كما اجرى اتصالا بالبابا تواضروس وعزاه، واكد له ان “الدولة لن يُثنيها مثل هذه الحوادث الارهابية، عن مواجهة الجماعات المتطرفة والارهابية”.

كما اوعز السيسي بفتح مستشفيات الجيش لعلاج المصابين.

وتجدر الاشارة الى ان الانفجارين وقعا قبل 10 أيام من زيارة سيقوم بها بابا الفاتيكان لمصر في 28 و29 نيسان الجاري.

وهذان التفجيران اظهرا ثغرات كبيرة في الاجراءات الامنية التي تتحمل مسؤوليتها وزارة الداخلية في تأمين حماية لاماكن العبادة و الحيوية ويفتح الجرح القبطي المصري مجددا باستهدافهم بشكل متكرر. وشهدت القاهرة، استنفارا أمنيا وانتشارا سريعا لقوات الأمن، نظرا للأحداث التي جرت امس كما فرضت الأجهزة الأمنية بالأقصر إجراءات أمنية مشددة بمحيط المناطق الأثرية والسياحية والكنائس وبالقرب من المنشآت الحيوية وأماكن تجمع المواطنين متزامناً مع صلوات اسبوع الآلام.

هذا وقد عبرت الكنيسة القبطية عن تزايد القلق في اوساط المصريين القبطيين الذين يطالبون الدولة المصرية بمحاسبة المقصرين بحق امنهم حيث لم يعد يخف اقباط مصر غضبهم من الاستهانة بانهم خاصة ان موجة الارهاب تستهدفهم منذ فترة طويلة. ويرى المستشار القانوني للكنيسة المصرية نجيب جبرائيل أن مسؤولية وقف الإرهاب في مصر لا تقتصر على أجهزة الدولة فقط لكنها مسؤولية مشتركة تتضمن الإعلام وقادة الرأي وأنه بات من الضروري وقف الأبواق التي تحرض الشباب على العنف.

بموازاة ذلك، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جميع دول العالم للتعاون مع السلطات المصرية لمعاقبة المسؤولين عن الهجومين الإرهابيين اللذين ضربا مصر، واصفا إياهما بـ”الوحوش والجبناء”. وشددت الدول الأعضاء في المجلس على ضرورة “تقديم منفذي ومدبري وممولي هذين العملين المدانين إلى المحاكمة”، كما “دعت بإلحاح جميع الدول إلى التعاون النشيط مع الحكومة المصرية وكل الأجهزة المعنية الأخرى في إطار هذه القضية، وذلك بالتوافق مع التزاماتها إزاء القانون الدولي والقرارات المعنية الصادرة عن مجلس الأمن”.

النهار: مجلس الوزراء اليوم: لا قرار عين الحلوة يُنذر بتداعيات أمنية

كتبت “النهار”: كأنما ابواب التحديات والعقبات شرعت دفعة واحدة أمام العهد الذي بات يواجه وحيدا التعقيدات، التي اصطنع بعضها، بعد الليونة التي ابداها رئيس الوزراء سعد الحريري حيال المشاريع الانتخابية المقترحة والقائمة على نسبية كاملة يرفضها المسيحيون بتصلب.

واذا كانت الانظار تتجه اليوم الى جلسة حكومية برئاسة الرئيس ميشال عون لتوضيح الصورة حيال القانون ومصير مجلس النواب تمديداً أو ضياعاً يسبق فراغاً يرفضه بشدة معظم الافرقاء، فان مفاوضات الساعات الأخيرة انتجت حصيلة تمت جوجلتها في اجتماع عقد في القصر الجمهوري بعيداً من الاعلام. وفيما لم تعلّق عليه بعبدا، لا نفياً ولا تأكيداً، علم أن الوفد الرفيع الذي تألف من الشيخ نعيم قاسم والنائب محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين خليل ومسؤول التنسيق والارتباط وفيق صفا، نقل الى رئيس الجمهورية في حضور الوزير جبران باسيل، الملاحظات على الطرح الذي قدّمه الاخير وموقفه المتمسك بالنسبية، مع انفتاحه على النقاش في تقسيم الدوائر وصولاً الى 15 دائرة.

هذه الحصيلة ستضع مجلس الوزراء أمام خيار النقاش بحثاًعن صيغة توافقية، لا يتوقع التوصّل اليها في جلسة اليوم، خصوصاً ان مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية تؤكد حرصه على تحقيق التوافق، لكنه اذا شعر بأن ثمة مماطلة متعمّدة لمنع اقرار قانون جديد، سوف يلجأ الى الخيار الأخير الذي يجيزه الدستور واتفاق الطائف وهو التصويت. وهذا الخيار الاخير سيجبه برفض واسع أيضاً من نواب “حزب الله” و”امل” و”المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي و”المردة” الذين سيردون بالدعوة الى التصويت على طلب التمديد للمجلس.

والى قانون الانتخاب، انفتحت امام الحكومة ملفات الفساد التي أثيرت في جلسة المساءلة والتي بات يصعب التغاضي عنها، وهي تحتاج الى معالجات ملحة. يضاف اليها ملف العقوبات المالية الاميركية الذي يثار في الاوساط المالية والمصرفية ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي واستقرار سعر صرف الليرة في ظل عدم حسم وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ايجاباً أو سلباً.

وبرز ملف مخيم عين الحلوة والسلاح الفلسطيني المتفلت والمخاوف من استغلال ما يجري في سوريا بغية عودة مسلسل العنف والاغتيالات السياسية، على أساس أن المنطقة تعيش حروباً مشتعلة، وثمة وقت ضائع يترك هامش حركة للجهات الإرهابية والأصولية والمتطرفين ولأجهزة مخابرات التي لها تجارب في هذه المسلسلات الدموية. وعلم ان الاجهزة الامنية اللبنانية اتخذت اجراءات احتياط واسعة عبر الحدود وفي عدد من المناطق.

المستقبل: 49 قتيلاً بتفجير كنيستين.. السيسي يعلن الطوارئ والملك سلمان يؤكّد الوقوف مع مصر الإرهاب “الداعشي” يصبغ شعانين الأقباط بالدم

كتبت “المستقبل”: لقي 49 مصرياً على الأقل بينهم سبعة من رجال الشرطة، مصرعهم في تفجيرين إرهابيين تبناهما تنظيم “داعش” استهدفا كنيستي مار جرجس في طنطا شمال القاهرة، والمرقسية في الإسكندرية أثناء احتفال الأقباط بأحد الشعانين (أحد السعف) في بداية أسبوع الآلام.

وبعد الهجومين قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد والدفع بعناصر من القوات المسلحة بشكل فوري لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية في مختلف المحافظات المصرية.

وجاء في بيان رئاسي أن السيسي قرر “الدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة بشكل فوري لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة محافظات الجمهورية”.

ووقع الانفجار الأول داخل كنيسة مار جرجس في طنطا في الصباح بينما وقع الانفجار الآخر أمام الكاتدرائية المرقسية

بالإسكندرية التي تطل على البحر المتوسط ظهراً بينما كان البابا تواضروس بابا الأقباط الأرثوذكس يقود الصلوات داخلها، حسبما جاء في بيان لوزارة الداخلية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الانفجار الذي وقع في طنطا أوقع 27 قتيلا و78 مصابا بينما أوقع انفجار الإسكندرية 22 قتيلا و48 مصابا. وأعلنت مصر الحداد ثلاثة أيام.

اللواء: حزب الله في بعبدا: 3 لاءات ورهان على عون دخان الحرائق الأمنية يتقدَّم.. و8 قتلى و40 جريحاً في عين الحلوة بعد فشل تسليم بدر

كتبت “اللواء”: من كنائس الاقباط في مصر، حيث ضرب الإرهاب في طنطا والاسكندرية واسقط ضحايا وجرحى في أحد الشعانين، إلى جبل الحليب واحياء مخيم عين الحلوة الفقيرة والنازفة، حيث خيمت سحب الدخان الأسود على هذه الاحياء امتداداً إلى مدينة صيدا وضواحيها، وقطعت المدخل الشرقي إلى الجنوب من عاصمته واليها، بإجراءات من الجيش اللبناني الذي عزّز استحكاماته الدفاعية في محيط المخيم الذي يعيش فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني، بعدما ارتفع عدد القتلى إلى ثمانية في اليوم الثالث على التوالي، بدا ان الاهتمام الأمني تقدّم على ما عداه، فإذا بالرئيس نبيه برّي الذي يواجه موقفاً (لا يحسد عليه) في ما خص الحؤول دون الوقوع في الفراغ النيابي، يولي اشتباكات المخيم اهتماماً غير مسبوق، متسائلاً: “لما سفك الدماء ولمصلحة من، فيما القضية الفلسطينية معرضة للضياع؟”، في حين تنشغل على المقلب الآخر، السلطة التنفيذية سواء في قصر بعبدا أو السراي الكبير في التحضير لجلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم، حول قانون الانتخاب، حيث تجري – عبثاً – محاولة للتوافق على صيغة تكتب تحت شكل مشروع قانون، وتحول على عجل إلى المجلس النيابي لتحديد جلسة الخميس المقبل لوضع يد المجلس على هذا الملف إذا ما خرج من يد الحكومة.

الجمهورية: لقاء بعبدا: تمسك متبادل بالصيَغ .. وجعجع لـ”الجمهوريـة”: للتصويت على القانون

كتبت “الجمهورية”: فيما كانت الطوائف المسيحية تحتفل بأحد الشعانين في لبنان والعالم، أبَت نهاية الاسبوع الّا ان تقفل على تفجيرين ارهابيين استهدفا كنيستين للأقباط في مصر وأوقعا 44 شهيداً و118 جريحاً وتبنّاهما “داعش” متوعّداً بمزيد من الهجمات ضد الاقباط، ولقيا استنكاراً محلياً وعربياً ودولياً واسعاً، وقد نجا بابا الأقباط تواضروس الثاني من أحد التفجيرين في كنيسة مار مرقس في الإسكندرية حيث كان يحيي قداس الشعانين، فيما استهدف التفجير الثاني كنيسة مار جرجس في طنطا. وداخلياً، توزّع المشهد بين قصر بعبدا الذي شهد مساء أمس لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووفد رفيع من حزب الله في حضور الوزير جبران باسيل ناقشَ الصيَغ المطروحة في شأن قانون الانتخاب. على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل الظهر برئاسة عون للغاية نفسها، ويترقّب الجميع ما ستتمخّض عنه. وفي هذه الأجواء، أكّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع لـ”الجمهورية” تمسّكه بقانون باسيل، داعياً الى التصويت على القوانين المطروحة.

لم يحجب الملف الانتخابي الاهتمام بأمن مخيم عين الحلوة المتدهور نتيجة ارتفاع وتيرة الاشتباكات المسلحة فيه بين جماعة بلال بدر من جهة وحركة “فتح” والقوة الامنية المشتركة الفلسطينية من جهة أخرى.

وسأل رئيس مجلس النواب نبيه بري: “هل المطلوب إبقاء أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان جرحاً ينزف دماً في غير موقعه ليحجب الرؤيا عمّا يُحاك في الغرف السود من مشاريع ومخططات ترمي الى وأد القضية الفلسطينية وسرقة آخر حقوق الشعب الفلسطيني وهو حقّه في العودة الى أرضه التي أُخرج منها بغير حق وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؟”.