من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: قانون الانتخاب إلى الحكومة: الانقسام إلى توسّع

كتبت “الاخبار”: يفتح نقل النقاش حول قانون الانتخاب من مجلس النواب إلى الحكومة الباب أمام انقسام جديد، في ظلّ غياب التفاهم السياسي على القانون حتى الآن، واحتمال لجوء بعض الأطراف إلى التصويت في حال عدم التفاهم. فضلاً عن عدم وضوح الصيغ الانتخابية التي يفترض نقاشها في جلسة مجلس الوزراء الاثنين

لم يكن اليوم النيابي الطويل في جلسة المساءلة العامة في البرلمان، أمس، سوى فصل جديد يضاف إلى فصول الانقسام السياسي بين الكتل النيابية الرئيسية، على أعتاب أزمة دستورية مفتوحة تهدّد النظام اللبناني برمّته، مع غياب الاتفاق على قانون انتخابي جديد.

وإذا كانت كلمات النواب قد حذّرت من المرحلة المقبلة وضرورة الاتفاق على قانون قبل وصول المجلس النيابي إلى الفراغ، وتالياً المؤسسات الدستورية الأخرى، فإن ما حصل أمس يؤشّر إلى صعوبة التوصّل إلى أي اتفاق في جلسة الحكومة المخصصة لنقاش قانون الانتخاب الإثنين المقبل، ما لم يكن الاتفاق السياسي قد أُعدّ خلال عطلة نهاية الأسبوع خارج الجلسة الحكومية.

وفيما يجري الحديث حتى الآن عن ترحيل أزمة القانون إلى مجلس الوزراء، ليس واضحاً بعد ما هي الصيغ التي ستناقشها الحكومة، وما إذا كانت الخلافات المتوقّعة ستؤدي إلى تصويت الوزراء على مشروع معيّن، وإنتاج خلافات جديدة، أخطر هذه المرّة، في حال شعرت أطراف في الحكومة بأن استخدام التصويت سيكون سيفاً مصلتاً عليها، لا سيّما الحزب التقدمي الاشتراكي.

وبينما كان نوّاب التيار الوطني الحرّ يتحدّثون، خلال اليومين الماضيين، عن مهلٍ زمنية بين 24 ساعة و48 ساعة لسماع جواب حزب الله أو موقفه من مشروع قانون الوزير جبران باسيل، والحديث عن نيّة وفدٍ من الحزب زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون، أعطى النائب حسن فضل الله موقفاً شبه نهائي، مكرّراً موقف الحزب، لكن بصورة أوضح هذه المرّة: النسبية الكاملة مع ترك هامش للنقاش في الدوائر المتوسّطة أو غيرها، قاضياً بذلك على فكرة القانون المختلط. غير أن كلام فضل الله أكمله لاحقاً النائب نقولا فتّوش في مرافعة دستورية مهنية لكن ناريّة، نسف فيها فكرة القانون المختلط، فيما بدا موقفه تعبيراً عن موقف الكثير من القوى السياسية، بينها حركة أمل وحزب الله. ويأتي كلام فضل الله مع معطيات تمّ تداولها أمس على لسان أكثر من مسؤول في قوى 8 آذار، بأن حزب الله لن يقبل بغير قانون على أساس النسبية الكاملة، لكنه منفتح بشأن الدوائر بما يطمئن الآخرين، لا سيّما التيار الوطني الحر، ليبقى السؤال حول إمكانية موافقة التيار الوطني الحرّ على النسبية الكاملة التي يؤكّد عون أنه يفضّلها، في ظلّ معارضة رئيس حزب القوات سمير جعجع لها، وكيفية توفيق رئيس الجمهورية بين حليفيه، حزب الله والقوات.

الانقسام الحاد حول قانون الانتخاب، وخلاف حركة أمل وتيار المستقبل حول التعيينات في قوى الأمن الداخلي، لم يمنعا القوى السياسية من التوافق على اسم مدير المخابرات الجديد العميد أنطوان منصور (من دورة 1986)، الذي يتوقّع أن يصدر تعيينه خلال الأيام المقبلة، علماً بأن باسيل كان يفضّل اختيار العميد الياس ساسين للمنصب.

من جهة أخرى ، قرر “مجلس الوزراء العرب” عقد دورته العام المقبل في بيروت، بناءً على اقتراح وزير الداخلية نهاد المشنوق. كذلك تبنّى المؤتمر اقتراح المشنوق إنشاء “نواة صلبة أمنية معلوماتية عربية لمواجهة التحديات الإرهابية بقيادة ولي العهد السعودي وزير الداخلية محمد بن نايف”. ورأى المشنوق أن “هذا الإجماع العربي دليل كبير على حجم الدعم العربي للدولة اللبنانية وإيمان العرب بمسار استعادة الدولة اللبنانية قرارها السياسي والأمني”.

البناء: وزير الدفاع الأميركي يضع الخيار العسكري ضد سورية على الطاولة تجاذبات في مجلس الأمن حول مشروعَيْن فرنسي وروسي للتحقيق جلسة السنيورة والموسوي… والحريري يَعِد بتولِّي الحكومة قانون الانتخاب

كتبت “البناء”: طغت التهديدات الأميركية باللجوء لعمل عسكري ضد سورية على المشهد السياسي والإعلامي، خصوصاً مع تسريب معلومات عن إبلاغ الرئيس الأميركي لنواب من الكونغرس بخيار اللجوء لضربة عسكرية لسورية خلال الساعات المقبلة، ليهدأ الموقف نسبياً مع توضيح أصدره مكتب الرئيس دونالد ترامب ينفي الخبر ويقول إن الرئيس لم يناقش الأمر أصلاً مع النواب، لكن كلام وزير الدفاع الأميركي من جهة عن وضع الخيار العسكري فوق الطاولة والتشجيع الصادر عن تركيا ورئيسها رجب أردوغان وإعلان الاستعداد للشراكة في أي عمل عسكري في سورية مع واشنطن، ومثله التشجيع “الإسرائيلي” استدعيا اتصالات مباشرة من الرئيس الروسي بكل من أردوغان ونتنياهو محذراً من مغبة التشجيع على التصعيد والترويج لاتهامات مسبقة لتبريره، وما سيؤدي إليه ذلك من مخاطر لن ينجو منها أحد، إذا أخذت المنطقة لدائرة التصعيد الذي سرعان ما يخرج عن السيطرة، بينما بقي الموقف الروسي رداً على المشروع الفرنسي المدعوم أميركياً وبريطانياً في مجلس الأمن والقائم على استهداف سورية وفقاً للفصل السابع، يتقدّم بمشروع بديل يقوم على لجنة محايدة وغير مسيّسة تقوم بالتحقيق. وبقيت مشاورات المجلس مفتوحة لما بعد منتصف ليل أمس وساعات الصباح الأولى بتوقيت بيروت من دون أن يذهب المجلس للتصويت، أو يتمكّن من الوصول للتوافق على صيغة معينة.

السعي للوصول للتوافق بين واشنطن وموسكو لا تزال حظوظه أكبر مع المشاورات الجارية بين وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون ووزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، والتمهيد لمشاورات ستجري بينهما في موسكو خلال أيام، خصوصاً مع كلام تيلرسون عن أن الأولوية لا تزال للحرب على داعش، رغم الكلام العالي السقوف الذي أطلقه بحق سورية ورئيسها وصولاً للقول إن المواقف الحاسمة تستدعي توافقاً دولياً.

لبنانياً، كان الأبرز ما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري عن نية الحكومة وضع يدها على ملف قانون الانتخاب يوم الإثنين المقبل والبدء بمناقشة الاقتراحات والمشاريع، وبالمقابل ما شهدته الجلسة النيابية المخصصة للمناقشة العامة من رسائل سياسية تتصل بالقانون والموازنة والفساد وسواها، وما سجلته من سجال بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب نواف الموسوي حول قطع حساب الأحد عشر مليار دولار التي لم تُحسم قيودها، والتي أنفقت في حكومات برئاسة السنيورة.

تحولت جلسة المجلس النيابي أمس، رغم رتابة وعقم النقاشات، مختبراً للنيات وساحة لتبادل الرسائل حول قانون الانتخاب الذي بات أسير المهل الدستورية، وفي وقت بدأت محركات القوى السياسية بالعمل على وضع قطار التمديد على سكة التوافق آخذة بعين الاعتبار خيار الفشل في إقرار قانون جديد، بانت ملامح إيجابية من ساحة النجمة عقب إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري في مستهل جلسة مساءلة الحكومة، أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة الاثنين المقبل يقارب فيها للمرة الاولى ملف قانون الانتخاب، بينما رجّحت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن يبصر قانون الانتخاب النور خلال الأسبوعين المقبلين”.

وإذا كانت اتصالات الأيام القليلة الماضية على خط بعبدا – بيت الوسط، قد أفضت إلى توافقٍ مبدئي على نقل ملف القانون إلى الحكومة ومناقشة الصيغ والاقتراحات المتداولة على الطاولة، فإن التفاهم على طرحه على التصويت لم يحصل بعد، فهل سيخوض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غمار اللجوء إلى خيار التصويت من دون توفير مظلة التوافق حوله؟ وهل سيؤدي ذلك إلى اهتزاز حكومي واعتكاف واستقالات وزراء بعض المكونات؟ سيما وأن جميع قرارات مجلس الوزراء حتى الآن أقرت بالإجماع ولم يطرح أي منها على التصويت.

رسالة رفض رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط خيار التصويت جاءت سريعة، على لسان النائب وائل أبو فاعور خلال مداخلته في الجلسة، فأكد أن “قانون الانتخاب يكون بالتوافق ومَن يعتقد أن هناك مَن يستطيع إقرار قانون انتخاب بالتصويت فهو مخطئ، والتهويل بالتصويت يعني التقسيم. أتمنى أن لا ندخل في أي محظور. التوافق هو الاساس”.

وفي ظل الغموض الذي يعتري ملف القانون، يزور وفد من حزب الله بعبدا خلال اليومين المقبلين للقاء الرئيس عون كما علمت “البناء” لإبلاغه موقف الحزب حيال قانون رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والاحتمالات المطروحة ومنها التمديد والفراغ، قالت مصادر مطلعة لـ”البناء” إن “وفد الحزب أرجأ زيارته إلى بعبدا التي كانت مقررة أمس بانتظار انتهاء جلسات مناقشة الحكومة في ساحة النجمة وما سيتمخض عنها من أجواء وإيحاءات حيال قانون الانتخاب، لافتة إلى أن “الزيارة قد تحصل اليوم أو غداً وستكون مفصلية وسيبلغ وفد الحزب رئيس الجمهورية موافقة الحزب على اقتراح باسيل إذا أخذ بالتعديلات الثلاثة التي تتعلّق بالصوت التفضيلي المقيّد بالقضاء، وتقسيمات بعض الدوائر والانتخاب الطائفي في الأكثري”.

وتضيف المصادر أن “الضبط الزمني للوقائع دقيق في هذه المرحلة، بمعنى أن زيارة وفد الضاحية إلى بعبدا سيستبق الجلسة الحكومية المقررة الاثنين المقبل ومناخ جلسات البرلمان، محذرة من أن “عقد جلسات خارج إطار التوافق، سيجر البلد إلى أزمة سياسية وأمنية لا أحد قادر على تحمل تبعاتها، فلا يمكن طرح مشاريع القوانين على التصويت من دون تنظيم المواقف بين القوى الكبرى على الأقل”.

وتوقعت المصادر أن تكون الأيام القليلة المقبلة فاصلة وتتظهر المواقف والاتجاهات، وتشير إلى “أننا أمام حلين لا ثالث لهما، إما أن يسير الرئيس عون بما سبق ووعد به حزب الله لجهة قبوله بالنسبية الموسعة أو يتدخل مع باسيل للاخذ بالتعديلات الثلاثة التي طلبها حزب الله وأطراف أخرى”. وتؤكد المصادر أن “الفراغ مرفوض لدى الثنائية الشيعية تحت أي ظرف، فلا يمكن تحمل أي دعسة ناقصة في المجهول تفجّر المؤسسات وتطيح العهد”، كاشفة عن أن “رئيس المجلس النيابي نبيه بري أعدّ العدة واتخذ كامل الاحتياطات الزمنية وسيتدخل في الوقت المناسب والعد العكسي لذلك يبدأ من 15 نيسان، وخلال مهلة الشهر سيتخذ قراره من وحي الدستور والسياقات القانونية بأن المجلس سيد نفسه وسيدعو إلى جلسة قبل انتهاء العقد العادي في أيار المقبل ويجري التمديد للمجلس النيابي لمدة سنة كحدٍ أقصى”.

الديار: تراجع “الوطني الحر” عن وعوده الانتخابية … فتوعد “المستقبل” بالانتقام “خبث” التيار “الازرق” يضع “البرتقالي” امام خيارات “احلاها مر”… حزب الله يبلغ “ثوابته” اليوم : لا “مختلط” دون الموافقة على “ملاحظاتنا”…

كتبت “الديار”: كسرت المشادة الكلامية بين النائب نواف الموسوي ورئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة، في الجلسة المسائية لمساءلة الحكومة في المجلس النيابي، رتابة المشهد “المكرر المعجل” في ساحة النجمة، لكن حتى هذا “الاكشن” لن يتجاوز في تداعياته القاعة العامة للمجلس النيابي الذي سينتهي الى كلام لا “يثمن ولا يغني” عن جوع… في هذا الوقت عادت “المحركات” الخاصة بقانون الانتخاب الى الدوران، ومن المقرر ان تشهد الاتصالات بين حزب الله والتيار الوطني الحر تزخيما خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن المرجح ان يزور وفد قيادي من الحزب بعبدا اليوم، فيما تجري التحضيرات لعقد لقاء موسع بين قيادة الحزب والتيار الوطني الحر لوضع “النقاط على الحروف”… لكن المشكلة تبدو في مكان آخر حيث نجح “النكد” السياسي لتيار المستقبل في ايصال “التيار البرتقالي” الى الحائط المسدود، ووضعه امام الخيارات الصعبة..

ولا بد من كشف جزء من تفاصيل هذا “الكباش” واسبابه، فخلال الساعات القليلة الماضية تردد على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري اتهامه “لمجهول” بالرغبة في الوصول بالبلاد الى الفراغ، اي بمعنى آخر ثمة من لا يريد الوصول الى قانون جديد للانتخابات… هذا الاستنتاج لم يأت من فراغ والرجل اعلم الناس بما يدور في “الكواليس”… ولعل السؤال الابرز الذي يطرح علامات استفهام وطرحه بالامس النائب وائل ابو فاعور في جلسة المجلس النيابي، هو لماذا لم يقدم وزير الداخلية نهاد المشنوق باعداد قوانين انتخابية؟ ولعل السؤال الحقيقي هو لماذا لا يبدو تيار المستقبل مباليا في ابتداع مخارج للمأزق السياسي القائم في البلاد؟ ولماذا يظهر رئيس الحكومة غير معني في البحث عن القانون الامثل للانتخابات؟

الاجابة على هذه الاسئلة موجودة عند اوساط معنية واكبت الاتصالات التي افضت الى التسوية السياسية الكبرى في البلاد، وهي تكشف ان ما يحصل هو جزء من “نكد” سياسي يمارسه رئيس الحكومة وفريقه السياسي ردا على مخالفة التيار الوطني الحر لوعده السابق ابان التفاوض بان يقبل بتمديد ولاية المجلس النيابي سنة على الاقل، واجراء الانتخابات بعد ان يكون “المستقبل” جاهزا لخوضها، او اجراء الانتخابات في موعدها، ولكن على قانون الستين…

وبحسب تلك لاوساط، فان القصة بدأت بعد ساعات من التفاوض بين الوزير جبران باسيل والرئيس سعد الحريري، وبعد التفاهم على المبادىء العامة للتسوية دخل الرجلان في التفاصيل الاخرى المرتبطة بالحكومة والانتخابات النيابية وغيرها من الملفات الرئيسية في البلاد، وجرى تثبيت هذه الاتفاقات لاحقا في لقاءات الحريري مع الرئيس ميشال عون، الذي وعد الحريري ايضا بان يبقى رئيسا للحكومة في عهده طالما انه يمثل غالبية السنة…

طبعا لامبالاة رئيس الحكومة وتيار المستقبل في انضاج قانون جديد للانتخابات، جاء بناء على هذا التفاهم، لكن المفاجاة كانت في خروج التيار الوطني الحر عن الاتفاق واندفاع الوزير باسيل في “انتاج” القانون تلو الاخر، وجاءاعلان رئيس الجمهورية انه يفضل الفراغ على التمديد، ورفضه توقيع مراسيم دعوات الهيئات الناخبة، ليؤكد ان ما يجري ليس “مناورة” هذه الخطوات احرجت تيار “الازرق” ووضعته في خانة “التعطيل”، وقد حاول رئيس الحكومة والوزير نهاد المشنوق فهم حقيقة ما يحصل، دون الحصول على اجوبة “مقنعة” في هذا السياق… فكان قرار المستقبل “بالمواجهة الكيدية”…

وتتلخص هذه الاستراتيجية، بالعمل على ايصال التيار الوطني الحر الى “الحائط المسدود”، دون تقديم اي مساعدة جدية لتفكيك الالغام امامه، وفي هذا السياق انفتح تيار المستقبل على كافة الطروحات دون ان يقدم قرارا حاسما، لا سلبا ولا ايجابا، تاركا الوزير باسيل يخوض نقاشاته “وحروبه” في ملعب “الحلفاء” دون ان يكون لديه ضمانة بموافقة المستقبل على طروحاته، وشعار الحريري كان “لست مجنونا لاقبل بالقانون المختلط، لكن لماذا ارفضه انا فليرفضه الاخرون”..

ولهذا “يلعب” “المستقبل” على حافة الهاوية ويترك للتيار الوطني الحر ان “يغرق” وحده بعد ان ربط بين نجاحه في اقرار قانون انتخابات جديد وبين نجاح العهد، كما ان الوقت كشف نقاط ضعف بينه وبين حليفه حزب الله، “وهذا امر جيد”… والمفارقة ان “الخبث” السياسي لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد ان عمم الوزير باسيل انه اقترب من اقناع الغالبية “بالمختلط” سرب الرئيس الحريري انه يقبل بالنسبية الكاملة، مع فتح “باب النقاش” على حجم الدوائر… وكانت واحدة من “الرسائل” “المسمومة” التي “فرملت” اندفاعة قانون رئيس التيار الوطني الحر، مع العلم ان “المستقبل” كان يقول ان لا نسبية في ظل وجود “السلاح غير الشرعي” فما الذي تغير؟

لا شيء، انه جزء من “مسلسل” المناكفات الذي لن ينتهي يوم الاثنين في جلسة الحكومة، لا احد يعرف كيفية الخروج من مفاعيل هذا “الكباش” “الصامت” بين فريق سياسي يعتبر نفسه انه خدع، وفريق آخر يرى انه امام فرصة حقيقية وجدية لاستعادة حقوق المسيحيين، وبحسب اوساط سياسية مسيحية مطلعة، فان التيار الوطني الحر امام خيارات احلاها مر، فاما يوافق على ملاحظات حزب الله ويحرج المستقبل بالقانون المختلط، او يوافق على النسبية في الدوائر الوسطى، وهنا يضع الرئيس الحريري امام تحدي السير بالنسبية، او رفضها علنا…او يقبل بالتمديد وهو اصعب الخيارات التي ستضرب “هيبة” العهد..

النهار: مسرحيّة “الأيادي النظيفة” في المجلس… والتمديد الخميس المقبل؟

كتبت “النهار”: كان يمكن ان تشكل جلسة المناقشة العامة للحكومة التي بدأها أمس مجلس النواب على ان يستكملها اليوم، علامة فارقة في مسار المحاسبة النيابية المنوطة بالبرلمان وخصوصاً وسط افتقاد هذه الجلسات منذ زمن طويل وفي ظل مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي مأزوم وتصاعد غير مسبوق لروائح الفساد في كل الاتجاهات التي تنخر الدولة والمجتمع. بيد ان انعقاد الجلسة على مشارف نهاية ولاية المجلس الممدد لنفسه مرتين والتي تنتهي بعد شهرين وأيام قليلة، أفقد الفرصة “الديموقراطية” كل عوامل الصدقية والثقة ولو تبارى النواب من مختلف الاتجاهات السياسية والكتل النيابية في التصويب على الفساد وفضائحه أسوة بتركيزهم على قانون الانتخاب الجديد من منطلق تعميم التحذيرات من مغبة السقوط في الفراغ أو نشوء أزمة دستورية وسياسية كبيرة.

والحال ان جلستي النهار والمساء اللتين عقدهما المجلس شهدتا عرضاً مسرحياً للمحاسبة المزعومة من منطلق وقائع كثيرة ربما كان أبرزها أولاً عامل الزمن والتوقيت. ذلك ان جلسة مناقشة ومساءلة على أبواب موسم انتخابي بل في مطالعه الفعلية ولو من دون يقين أن قانوناً جديداً للانتخابات سيبصر النور قريباً بما يكفل تحديد موعد ثابت للانتخابات، أسقطت بذاتها معظم العوامل الجدية التي تكفل للحملات الكثيفة التي شنها النواب على مختلف أوجه الفساد الصدقية الكافية. وبذلك ليس من باب المبالغة ان تظهر هذه الحملات، على خطورة ما تضمنته من فتح لملفات الفساد والنهب المنظم في قطاعات عدة كأنها “ثورة الأيادي النظيفة” ظاهراً يطلقها نواب يتوسلون الشعبية الانتخابية والدعائية لا غير. يكرّس هذه الحقيقة، ولو ظلمت بعض الأصوات “الصادقة”، ان حمى الغيرة على المال العام كانت مغيبة الى وقت طويل سابقاً.

ثم ان العامل الآخر الذي أرخى ذيول الشكوك على الكثير من مداخلات النواب تمثل في واقع الازدواجية الذي برز في شكل ساخر لدى معظم النواب المنتمين الى كتل مشاركة في الحكومة، علماً ان الحكومة تضم الأكثرية الساحقة من الكتل بما ينفي موضوعياً وجود معارضة واسعة كما أوحت القابلية المفتوحة على توظيف جلسات منقولة مباشرة عبر المحطات التلفزيونية.

أما العامل الثالث الذي طبع الجلسة بطابع كفل لها بعض الاثارة والتوهج فتمثل في الكشف العلني لوجوه كثيرة من النهب والفساد المتفشي في العديد من القطاعات بحيث يمكن ان يبنى على الاتهامات والكشوف المعلنة عشرات لجان التحقيق النيابية ناهيك باغراق النيابات العامة بعشرات الاخبارات في ملفات الفساد. المضحك المبكي في هذه الواقعة ان مجمل الدفق الاتهامي الذي ميز الجلسة لم يخترقه اتهام بالاسم لأي جهة بعينها أو شخص بعينه الا ما ندر من تلميحات خجولة. كما ان هذه الحمى لا تكفل لنواب بذاتهم المساءلة أقله عن حقب شاركوا فيها في جنات السلطة أو في اطار عملهم الرقابي والتشريعي. وأما الملفات “النجوم” في فتح ملفات الفساد فيمكن ابراز نماذج لافتة منها مستقاة من مداخلات نواب منها الحديث عن “جيش مياومين وموظفين لا عمل عملهم، وملف المباني المؤجرة للمؤسسات الرسمية الذي تنفق عليها الدولة مليارات الليرات من دون جدوى، وملف الرشى المنظمة التي قال النائب حسن فضل الله إن تواقيع سياسيين مرواً بالسلطة كانت تصل الى عشرة ملايين دولار، وملف النفط والغاز الذي أثار النائب روبير غانم ثم الرئيس نجيب ميقاتي موضوع اتهام متورطين في طلب مئة مليون دولار من شركة ايطالية لقبولها في المناقصة وسواها من “النماذج” الفواحة.

المستقبل: المساءلة النيابية: الحكومة تستعرض إنجازاتها وتبحث قانون الانتخاب الإثنين الحريري للجم الأسد: تراجع أوباما كان جريمة

كتبت “المستقبل”: التاريخ الذي وثّق عام 2011 اسم محافظة درعا باعتبارها مهد الثورة السورية، قد يُسجّل عام 2017 اسم إدلب بوصفها المحافظة التي قد تقصم ظهر الأسد وتضع حداً لتفلته من العقاب على جرائم نظامه الوحشية والدموية المستمرة منذ ستّ سنوات من دون أي رادع دولي أو وازع أخلاقي. فنظام بشار الأسد الذي استخدم على مدى السنوات الست الأخيرة مختلف أنواع الأسلحة لإخماد شرارة الثورة السورية، من البراميل المتفجرة إلى الغارات الكيماوية، مستفيداً من الصمت الدولي المخزي إزاء جرائمه والحشد الإيراني الميليشوي والغطاء الروسي الجوي لدمويته، وجد نفسه خلال الساعات الأخيرة تحت مجهر صحوة دولية وإدارة أميركية جديدة عازمة على تقليم مخالبه الكيماوية بعد مجزرة “خان شيخون” الثلاثاء الفائت، والتي لم يكن ليتجرأ على الإقدام على ارتكابها لولا أن تغاضت إدارة باراك أوباما عن هجومه الكيماوي الشهير على الغوطة الشرقية عام 2013، يوم تراجع أوباما عن “الخط الكيماوي الأحمر” الذي كان قد رسمه للنظام السوري فكانت “الجريمة الحقيقية”، وفق ما لفت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس داعياً في مقابل مجزرة “خان شيخون” الكيماوية، روسيا إلى “لجم الأسد”، والأسرة الدولية إلى “مراجعة حقيقية” لتغاضيها عن جرائم نظامه.

الجمهورية: المبارزة النيابية الحكومية مستمرة… ومجلس وزراء لـ”القانون” الإثنين

كتبت “الجمهورية”: مع بدءِ العد العكسي لتاريخ 15 نيسان وتزايُد ضغط المهَل القانونية وارتفاع حظوظ التمديد النيابي في موازاة ارتفاع منسوب خطر دخول البلاد الفراغ بسبب عدم التوصل الى قانون انتخاب يرضي الجميع بعد لعُقمِ المناقشات، وفي انتظار ما ستتمخّض عنه جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل في قصر بعبدا والمخصّصة لمناقشة هذا القانون، استبقَ الرئيس سعد الحريري الهجوم النيابي عليه في جلسة المناقشة العامة، بتأكيد التزام الحكومة إجراءَ الانتخابات النيابية، مبدياً حرصه على ان يعرض في جلسة الاثنين مشروع قانون يُرسل الى المجلس النيابي بعد إقراره. وإذ اعتبرت بعبدا وبكركي انّ عدم الوصول الى قانون بعد 12 سنة هو “أمر معيب”. أعلنَ “حزب الله” في المقابل “أنّنا أقرب من أيّ وقتٍ مضى إلى إقرار النسبية في انتظار الاتفاق على بعض التفاصيل”، منبّهاً بلسان احد نواب كتلته نوّاف الموسوي، الى “أنّ أيّ قانون لن يمرّ من دون إقرار النسبية”.

علمت “الجمهورية” أنّ دوائر القصر الجمهوري حددت امس موعداً لوفد من حزب الله مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سيلتقيه فور عودة الوزير جبران باسيل من اوستراليا، والمرجح ان ينعقد هذا اللقاء غداً السبت.

وفي المعلومات انّ وفد الحزب الذي ابدى الحرص على حضور باسيل اللقاء المنتظر مع عون، سيحمل الى رئيس الجمهورية صيغةً لقانون الانتخاب، قالت مصادرُه انّها “صيغة تلمّ البلد وتحفظ حجم “التيار الوطني الحر” وتصحّح التمثيل من دون ان تخرّب البلد”.

ولفتت الى انّ هناك اكثر من طرف سياسي اجمعَ على انّ الصيغة التي قدّمها باسيل تنطوي على “نفَس” إلغائي لبعض القوى السياسية. وكشفت انّ بالاضافة الى الملاحظات التي قدّمها “الحزب” لباسيل ستكون هناك ملاحظات أُخرى. وتوقّعت ان يكون عون “إيجابياً في تلقّيها”.