قاسم: لرفض العبث بقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في المحاكم

تساءل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية الرابطة اللبنانية الثقافية تحت عنوان: الأمن الأسري2: نموذج إسلامي للأسرة، في مبنى الجمعيات – حارة حريك:”ما هي مسؤوليتنا في التحرك العام؟”.

اضاف: “ثلاثة أمور أراها ضرورية للتحرك على المستوى العام: أولا: رفض العبث بقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في المحاكم، ورفض استبدال هذه القوانين بقوانين مدنية مهما كان عنوان هذه القوانين، لأن المطلوب أن نعود إلى الشرع لنستفتي الفقهاء وتتعرف على الحلول التي تعالج قضايانا ومشاكلنا ثم نعدِّل في المحاكم الشرعية في قوانين الأحوال الشخصية بناء على إشارة الفقهاء وبناء على المعلومات الدينية من مصادرها، لأن الأحوال الشخصية بالنسبة إلينا هي دين شرَّعه الله تعالى، وربما بالنسبة لآخرين الأحوال الشخصية اجتهاد بشري، ولذلك نحن لا نقبل أن يتحايل البعض تحت عنوان قانون مدني فرعي لقضية من القضايا يدخلون من خلالها للبدء بكسر حرمة قوانين الأحوال الشخصية بحجج شتى، إذا كان لدينا مشاكل لنذهب إلى تعديلها في داخل قوانين الأحوال الشخصية من خلال المسوِّغ الشرعي للتعديل والأدلة التي تكون موجودة، وفي بعض الأحيان قد لا يكون هناك إمكانية للتعديل وهذا الموضوع يتابع مع المعنيين ومع الفقهاء”.

اضاف: “لاحظنا في الفترة الأخيرة أن هناك مجموعة موجَّهة تأخذ قضايا الأحوال الشخصية قضية قضية بشكل جزئي، وتخوض فيها حملة إعلامية ليتمكنوا من إجراء التعديل المناسب، وكان آخر حفلة والحمد لله أنها فشلت وهي تشريع قانون الاغتصاب الزوجي، تحت عنوان العنف الأسري، وهذا أمر مخالف لأصل الزواج، اغتصاب زوجي وعنف أسري. وصلنا في النهاية أنه نعم إذا كان العنف الأسري ضرب للمرأة وللولد. لا مشكلة، فهذا قانون مدني لأنه له علاقة بالضرب، لكن أحذر أن العبث بالقوانين هذا أمر مرفوض.

ثانيا: إقامة حملة توعية لرفض الإباحية والابتذال في بعض وسائل الإعلام، وسن القوانين المناسبة وتحمل المسؤوليات في هذا المجال إذ لا يحق لأي وسيلة إعلامية، ولا يحق لأي جهة معلنة أن تقدم للجمهور أمور تخدش الحياء تحت عنوان حرية الرأي، وماذا عن الإضرار بتربية الأولاد؟ وماذا عن تأثير هذه الأمور على البيئة الأسرية والمجتمعية؟ لا يحق لهؤلاء أن يتصرفوا بهذه الطريقة.

ثالثًا: نؤكد على أن بناء الأسرة هو الأمر الطبيعي الذي يجب أن نحرص عليه، ونعلن بكل وضوح حرمة العلاقات الجنسية خارج الزواج، والتعامل مع المثلية كانحراف تربوي أخلاقي يتطلب إصلاحا، ومن يروج يجب أن يعاقب، أما من يبتلي فلا بدَّ من إعانته على أن يتخلص من هذه البلوى، ولكن لن تكون المثلية يوما حقا طبيعيا لأنها خلاف الطبيعة وخلاف الإنسانية وخلاف التشريعات وخلاف الذوق البشري، وهذا طريق يؤدي إلى ضرب بنيان الأسرة، وها هو الغرب ماثلا أمامنا وهو يتجه يوما بعد يوم إلى إلغاء عنوان الأسرة، بينما نحن نعتبر أن البداية هي الأسرة، وأساس الأمن النفسي والمجتمعي هو الأسرة، ويحضرني هنا ما قاله الإمام زين العابدين عندما تحدث عن العلاقة الزوجية ” أن تعلم أن الله جعلها سكنا ومستقرا وأنسا وواقيا” فيها كل عوامل الهدوء النفسي والاستقرار”.