من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
“الاخبار”: موفد من حزب الله إلى بعبدا قريب.. جعجع «يهدّد» باسيل: الباب مفتوح للتحالف مع حرب في البترون
كتبت الاخبار: دخلت البلاد مرحلة الحرج. قانون الانتخاب ليس على الأبواب. وشبح الفراغ يخيّم على كل مؤسسات الدولة، انطلاقاً من مجلس النواب. هل يُطل الخرق الإيجابي من قصر بعبدا، حيث سيستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، قريباً، موفداً من حزب الله؟
تنتظر جلسة المناقشة العامة في مجلس النّواب اليوم، نقاشاً حاداً بين مختلف الكتل السياسية حول قانون الانتخاب، في ظلّ غياب الاتفاق على قانون انتخابي جديد، والاحتمالات المتصاعدة للوصول إلى أزمة سياسية مفتوحة بوقوع فراغٍ في المجلس النيابي لم يحصل قبله مثيل في تاريخ لبنان. وأكد موقف «كتلة التنمية والتحرير» أمس حول جلسة اليوم، وتأكيد الكتلة بعد اجتماعها أنَّ «قانون الانتخاب سيكون نجم الجلسة»، عمق القلق الذي يعتري الرئيس نبيه برّي من جراء احتمال الوصول إلى الفراغ وسقوط مؤسسات الدولة.
وكرّر برّي أمس في لقاء الأربعاء النيابي، قوله إن «الذهاب إلى الفراغ هو تطيير للبلد، لذلك فإن أي تفكير لدى البعض أو استسهال لهذا الأمر يعني المزيد من السقوط والانهيار للمؤسسات»، مشدّداً على «ضرورة الإسراع في الاتفاق على قانون جديد للانتخاب اليوم قبل الغد، بدل الاستمرار في حالة التخبط والمراوحة».
كلام رئيس المجلس النيابي، يترافق مع معلومات عن نيّة وفد من حزب الله، زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون في الساعات أو الأيام المقبلة، لمحاولة الوصول مع عون إلى تفاهم ينتج منه اتفاق على قانون الانتخاب، بعد أن بات الوصول إلى اتفاق مع الوزير جبران باسيل متعذّراً، مع تمسّك باسيل باقتراح القانون الطائفي المفصّل على قياس التحالف بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية.
واستمر أمس حزب القوات اللبنانية بتضليل الرأي العام، من خلال التنصل من مواقفه السابقة المؤيدة للنسبية، معتبراً، على لسان رئيسه سمير جعجع، أن النسبية الكاملة تضرب صحة التمثيل. وكرر جعجع مقولة أن ناخبي بنت جبيل سيحددون، بالنسبية الشاملة، من سيكون نائباً عن كسروان، علماً بأن سيناريو كهذا سيكون ساقطاً حتماً إذا اعتُمِدَت النسبية في دوائر متوسطة، كما في مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أو في المشروع الذي اتفقت عليه القوى المسيحية، ومن بينها القوات، في بكركي قبل أكثر من سنتين. وحينذاك، كان نائب القوات جورج عدوان ينظّر لمشروع النسبية «الكاملة»، لجهة حؤوله دون تحكّم ناخبي منطقة بنتيجة الانتخابات في منطقة أخرى، لأن لبنان سيكون مقسّماً إلى 15 دائرة. وكان لافتاً في كلام جعجع أمس، إلى قناة «أم تي في»، تركه باب تحالف حزبه مفتوحاً على كل الاحتمالات في الانتخابات المقبلة. وأبرز ما يمكن التوقف عنده في هذا الإطار، تلويح جعجع بورقة ضغط يمكن استخدامها في وجه الوزير جبران باسيل، من خلال عدم إقفال رئيس القوات الباب أمام إمكان التحالف مع النائب بطرس حرب في البترون، وجعله هذا الخيار مساوياً لخيار التحالف مع باسيل.
وقالت مصادر بارزة في قوى 8 آذار لـ«الأخبار» إن «الأيام القليلة المقبلة مفصلية لجهة ضرورة الاتفاق على قانون للانتخاب يقدّم فيه الجميع تنازلات معيّنة من دون السير بقانون طائفي، لكن الهدف هو الحفاظ على البلد من التهديد الجدّي للفراغ في المؤسسات، لأن الفراغ ممنوع». وقالت المصادر: «نشعر بأنَّ هناك من لا يقدّر حجم الخطر الذي نحن فيه، والمرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان».
وقال الشيخ نبيل قاووق في خلال احتفال تأبيني لحزب الله، إن «الأيام القليلة القادمة هي الفرصة الأخيرة لإخراج لبنان من أزمة خطيرة، لأن عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد، يعني إشعال فتيل أزمة سياسية خطيرة، ولا سيما أن هامش المناورة أمام القوى السياسية قد انتهى، ولم يعد هناك وقت لمزيد من المناورات السياسية، ولا خيارات إلا الخيار الأوحد الذي ينقذ البلد، وهو الاتفاق على قانون انتخابي جديد يضمن صحة وعدالة التمثيل، لأن الفراغ والتمديد وقانون الستين هي وصفة لأزمة جديدة». وأكد أن «حزب الله لن يختلف مع حلفائه على قانون انتخابي جديد، ولن يكون هذا القانون سبباً لأي تباعد بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، ولا سيما أن النقاش الانتخابي اليوم بات ينحصر في حجم ودوائر النسبية في القانون الانتخابي الجديد الذي يضمن صحة وعدالة التمثيل».
وذكرت قناة «أو. تي. في.» أن «عون تواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري واتفقا على عقدِ جلسةٍ لمجلس الوزراء في بعبدا، يوم الاثنين المقبل»، وأن «الجلسة تكون مخصصة لطرح موضوع القانون على بساط البحث، وصولاً إلى حصر الصِيغ المقبولة له، مع عدم استبعاد أن يُصار إلى طرح التصويت، بحيث تنتهي الجلسة بمشروعٍ واحد، يملك أكثريةً وزاريةً ونيابيةً وسياسية وميثاقية، كافية لإقراره قانوناً جديداً وبحيث يذهب الناخبون على أساسه، وبعد نحو مئة يوم على نشره، لاختيار نوابِهم الشرعيين الجُدد، بعد ثمانيةِ أعوامٍ ونيّف على آخِر استحقاق نيابي». وأكدت أن «كل الاستعدادات باتت متّخذة لتجنُّب أي فراغ، بما في ذلك كل ما يُتيحه الدستور من صلاحيات».
ويفتح الحديث عن التصويت داخل جلسة مجلس الوزراء، الباب أمام إمكانية حدوث انقسام كبير بين الوزراء، خصوصاً لجهة عدم حسم حصول أي اقتراح على أكثرية الثلثين من الوزراء.
“البناء”: الحملة الدولية على سورية تفضح دور «خان شيخون» في الحرب على سورية
موسكو وبكين تُسقطان التصويت وتقدّمان مشروعاً للتحقيق… وترامب يرتبك
جلسة نيابية «قلوب مليانة ومش رمانة»… ومشروع باسيل بين برّي وجعجع
كتبت البناء: تبدو المسارات السياسية والعسكرية المتسارعة حول الحرب في سورية وعليها تعبيراً عن بلوغها مراحلها الأخيرة، وكما يفعل التاريخ الذي يرفض أن يعيد نفسه عندما يُصرّ المهزومون على إعادته، فتكون المرة الأولى على شكل مأساة والثانية على شكل مهزلة، بدت جولة خان شيخون الكيميائية مفضوحة المرامي والمقاصد قياساً بما بدت عليه غزوة الغوطة التي أنتجت تجريداً لحملة عسكرية أميركية كادت أن تتحوّل حرباً عالمية مع إطلاق الصواريخ الروسية الاعتراضية لإسقاط صاروخين أميركيين تجريبين، ومن ثم الانتقال للتفاوض الذي أدّى لحل سياسي للسلاح الكيميائي السوري. وبعكس ما بدا الكلام يومها قادراً على ترك الأثر والصدى والتأثير حتى في الحلفاء وجمهورهم وتشكيكهم للحظة ذهول، ولو بالتساؤل عما إذا كانت سورية متورطة بالهجمة الكيميائية، فكيف بالخصوم وجمهورهم الواقع تحت أمطار التعبئة الإعلامية، بينما يبدو هذه المرة أن الخصوم وجمهورهم في حال الذهول متسائلين: لماذا تفعلها سورية وهي تنتصر عسكرياً وتلقى قبولاً سياسياً؟ وهل يغامر المنتصر بما ينجز مجاناً؟ بينما بدا الحلفاء وجمهورهم في حال ثبات وصدّ للهجمة الإعلامية والدبلوماسية التي استهدفت سورية.
نجحت موسكو وبكين في تفنيد كل مقدرات الهجمة الإعلامية والدبلوماسية في مجلس الأمن الدولي، وسقط مشروع القرار الفرنسي من جدول التصويت، رغم الكلام العالي لمندوبي بريطانيا وفرنسا وأميركا، وكانت المطوّلة التي قدّمها المندوب الروسي ومثله نائب المندوب السوري تفنيداً للمزاعم التي تضمّنتها كلمات الخصوم، خصوصاً بالإشارة إلى تأكيدات منظّمة حظر السلاح الكيميائي على امتلاك التنظيمات الإرهابية أسلحة كيميائية وعلى تنفيذ سورية لالتزاماتها في اتفاقية الحظر، والتساؤل الدائم عن الرابح والخاسر من عملية خان شيخون، وصولاً للموقف الحازم بالقول إن اللعبة لن تمرّ والخدعة ستسقط هذه المرة. والحصيلة كانت مشروعاً تقدّمت به موسكو وساندتها بكين لتحقيق أممي في العملية، بينما كان اللافت كلام الرئيس الأميركي الذي تبنّى اتهام الدولة السورية، ولوّح بتغيير موقفه من الرئيس السوري، متحدثاً عن خطوط حمراء وعن ردّ لن يُفصح عنه، وضعه البعض في خانة امتصاص الحملة والتمهيد لقبول انتظار نتائج التحقيق، ورآه آخرون نجاحاً للحملة بإرباك الموقف الأميركي تحقيقاً لأهدافها.
لبنانياً، تشكل الجلسة النيابية أول اختبار للعلاقات بين مكوّنات الحكومة التي تقف أمام عقبة العجز عن إنتاج قانون انتخاب، ويشكّل تموضع مكوّناتها وراء مقاربات مختلفة ومتعاكسة للقانون ولمترتبات الفشل في إنجازه كلمة السر في تفسير ألغاز الغمزات واللمزات التي ستشهدها جلسة المناقشة العامة للحكومة، حيث يتوقع أن يصل عدد المتحدثين إلى نصف عدد النواب، وأن يتحوّل كل حديث عن الكهرباء والخدمات والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب إلى صناديق بريد حول قانون الانتخابات، خصوصاً مع كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول رفض مشروع وزير الخارجية جبران باسيل وكلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن وصف مشروع باسيل بالمثالي ومنحه وسام تمثيل التطلّعات المسيحية، وكلام الرئيس بري عن اعتبار الفراغ تطييراً للبلد وتناوله كل مَن يستخفّ بمخاطر السير نحو الفراغ.
الحكومة تمثُل أمام البرلمان اليوم
يعقد المجلس النيابي اليوم جلسة مناقشة عامة ومساءلة للحكومة صباحية ومسائية، على أن يستكملها يوم الجمعة بجلسة واحدة مسائية.
الجلسات التي ستنقلها عدسات الكاميرات، ستبدأ بتلاوة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بياناً عن عمل الحكومة والإنجازات التي أمكن تحقيقها خلال هذه الفترة الوجيزة من عمرها، ثم يتوالى النواب وفي الشكل الردّ على ما جاء في بيان الحكومة. وكالعادة ستتركز المداخلات النيابية على القضايا المطلبية والإنمائية، وما تعانيه المناطق من نقص في الخدمات والأشغال والبنى التحتية وما سواها. كما يستحوذ ملفا الكهرباء والموازنة محور أسئلة النواب، وفق ما قالت مصادر وزارية. وأوضحت لـ«البناء» أن «وزير الزراعة غازي زعيتر سيقدّم سؤالاً عن أحد بنود خطة الكهرباء المتعلّق بالتراضي في تلزيم أحد مشاريع إنتاج الكهرباء حيث يجب أن تلغى هذه الفقرة وتستبدل بإجراء مناقصات».
وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» أن «خطة الكهرباء التي نشرت في الجريدة الرسمية هي نفسها كانت أُقرّت في مجلس الوزراء ولكن ستعترض بعض الأطراف كوزراء حركة أمل على رفع تعرفة الكهرباء 20 دولاراً لـ 35 «كيلوواط»، وإن كان رفع التعرفة ضرورياً لسد الجزء الأكبر من عجز الموازنة حيث كلفة إنتاج الكهرباء أكثر من سعر المبيع ما يسبّب العجز». ولفتت الى أن «رؤية الحكومة لأزمة قطاع الكهرباء واقعية لا سيما لجهة إنتاج قسم كبير من الكهرباء على الطاقة الشمسية وإشراك القطاع الخاص من خلال إنشاء معامل تنتج 1000 ميغاواط من الكهرباء».
«القانون» نجم ساحة النجمة
ومن المتوقع أن يكون قانون الانتخاب نجم ساحة النجمة، حيث سيركّز عدد كبير من النواب الذين سجلوا أسماءهم لدى رئاسة المجلس طلباً للكلام والنقاش في مداخلاتهم، على التحذير من خطورة الوقوع في الفراغ النيابي وتداعياته على انتظام المؤسسات، وإذ لفت مصدر وزاري لـ«البناء» الى أن «لا جلسات حكومية الأسبوع المقبل، استبعد أن يطرح قانون الانتخاب في أول جلسة للحكومة»، موضحاً أن مشروعاً انتخابياً يجري طبخه على نارٍ خفيفة خارج الحكومة بين القوى السياسية». ووفق مصادر مطلعة فإن من الصعوبة إجراء انتخابات في موعدها، مؤكدة لـ«البناء» أن «التمديد بات الخيار الوحيد. إذاً لا يمكن إجراء انتخابات بلا قانون جديد، ولن يقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بانتخابات على القانون الحالي»، بينما لفتت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» أن يحصل التمديد بتوافق جميع القوى بمن فيهم رئيس الجمهورية الذي يرفض الفراغ أيضاً كما رئيس الحكومة، مستبعدة إقرار قانون في الأيام القليلة الفاصلة».
برّي: الفراغ تطيير للبلد
وشكّل قانون الانتخاب محور المواقف في عين التينة في لقاء الأربعاء أمس، ونقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله لـ«البناء» إن «الذهاب الى الفراغ هو تطيير للبلد، ولذلك فإن أي تفكير لدى البعض أو استسهال لهذا الأمر يعني المزيد من السقوط وانهيار المؤسسات». وشدّد الرئيس بري على ضرورة الإسراع في التوافق على قانون جديد للانتخاب اليوم قبل الغد، محذراً من الاستمرار في حالة التخبط والمراوحة، وأكد رفضه الفراغ بالمطلق باعتبار أن نظامنا السياسي برلماني وليس رئاسياً. وشدد على أهمية التمديد التقني والذي يجب أن يكون مشروطاً بإقرار قانون جديد، مجدداً رفضه صيغة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في ما يتعلق بالطرح الطائفي الارثوذكسي وفقاً للنظام الأكثري بصيغته المختلطة. وأمل بري أن «تبدأ الحكومة في نقاش القانون في جلستها التي ستعقدها قريباً».
الديار: حزب الله ينفي «الموعد» ويفي بـ «الوعد» :… ملتزمون بحلفائنا كما التزمنا بترشيح عون
كتبت الديار: أغلب الظن، ان جلسة المناقشة النيابية العامة للحكومة اليوم وغدا، مرشحة لأن تتحول الى «طاولة بلياردو» سياسية، سيحاول عبرها النواب المتكلمون ان يصيبوا أكبر عدد ممكن من الكرات، في تسديدة خطابية واحدة.
وبرغم ان الحدود تبدو متداخلة ومتشابكة بين مفهومي الموالاة والمعارضة، مع تمثل معظم الكتل النيابية في مجلس الوزراء وبالتالي انتفاء المسافة الفاصلة التي تسمح بانتظام اللعبة الديموقراطية، إلا ان ذلك لن يمنع معظم النواب من التصويب على الحكومة، انطلاقا من اعتبارات متفاوتة، ابرزها:
– تنفيس «الكبت الخطابي» الناتج من ندرة جلسات المناقشة خلال فترة الشلل المؤسساتي الذي رتّبه الشغور الرئاسي.
– دغدغة عواطف المواطنين- الناخبين، ومحاولة وصل ما انقطع معهم على مدى سنوات من التمديد النيابي، وذلك تحسبا لاحتمال حصول الانتخابات النيابية في الصيف او الخريف المقبل.
– تصفية الحسابات الجانبية بين بعض النواب من جهة، ورئيس الحكومة وبعض الوزراء من جهة أخرى.
– الاستفادة من النقل التلفزيوني المباشر لاثبات الوجود وتوجيه الرسائل عبر «البريد السريع».
ويمكن القول ان رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل والنائب بطرس حرب سيكونان من بين المتكلمين الاكثر «شراسة» في الهجوم على الحكومة، خلال الجلسة «الكر والفر»، لانتفاء الالتباس في موقعهما السياسي، كونهما معارضَين صريحين، وبالتالي فهما سيستثمران فرصة مثول الحكومة امام المجلس، للانقضاض عليها من الزاوية التي يفترضان انها تشكل «خاصرتها الرخوة»..
ويقول حرب لـ«الديار» انه سيسمّي الأشياء بأسمائها في الكلمة المقرر ان يلقيها غدا امام مجلس النواب، وسيفصح عما يعرفه في شأن كل القضايا المطروحة، من الكهرباء الى الغاز مرورا بقانون الانتخاب وسياسات الحكومة، مؤكدا ان ملفه مُحكَم لان أهل السلطة يقدمون لنا من خلال أدائهم هدايا مجانية.
ويعتبر حرب ان ما يجري على المستويات كافة يندرج في خانة الغرائب والعجائب التي سألجأ الى تفنيدها وشرحها، انما من دون نكايات او كيديات، «لان هذه ليست طريقتي في معالجة الشأن العام، علما ان أخطاء الحكومة الكثيرة تسهل عليك المهمة وتقودك تلقائيا الى المعارضة».
وبالنسبة الى قانون الانتخاب، يوضح حرب ان هذا الملف يتأرجح بين هبة باردة واخرى ساخنة، معربا عن اعتراضه الشديد على مشروع الوزير جبران باسيل «المزدحم بالخزعبلات والذي يتعارض مع وحدة لبنان والمصلحة الوطنية»، مشيرا الى ان هذا المشروع هو كناية عن خلطة غريبة عجيبة، سواء على مستوى نظام الاقتراع او على مستوى توزيع الدوائر، ومستنتجا ان صاحبه يريد تعيين النواب قبل اجراء الانتخابات.
وعما إذا كانت لا تزال توجد حظوظ لطرح باسيل، يقول حرب: ما أخشاه إذا جرى اقرار طرح من هذا النوع هو الا تبقى حظوظ للبنان الذي سينتهي عندئد، وأنا أحذر من ان اعتماد قانون باسيل معناه ان لبنان الذي نعرفه «راح»…
وحول البديل الذي يقترحه، يعتبر حرب ان الصيغة الانسب في هذه المرحلة هي الدائرة الفردية التي تسمح بإيصال الاشخاص الاكثر تمثيلا للناس وتعبيرا عنهم الى مجلس النواب، مشددا على ان تطبيق النسبية في الوقت الحاضر لن يساهم في تغيير الطاقم السياسي الحالي بل ستكرس هيمنته على مؤسسات الدولة ومقدراتها.
ويرى حرب ان لبنان يحتاج، في مرحلة انتقالية على الاقل، الى الدائرة الفردية التي من شأنها ان تمهد لخروج لبنان من برج بابل، وبعد ذلك يمكن ان نعتمد النسبية في ظروف ملائمة ووفق اسس سليمة.
الجمهورية: جلسة المناقشة مضبوطة… والعناوين الساخنة تتطلَّب أجوبة وتوضيحات
كتبت الجمهورية: على وقع الأزمات المتنوعة إنتخابياً وسياسياً ومطلبياً، تنطلق اليوم جلسة المناقشة العامة للحكومة في مجلس النواب. وعلى ما يبدو انّ الشهية النيابية مفتوحة لاعتلاء المنبر المجلسي، خصوصاً في الزمن الانتخابي الراهن والذي يتطلّب في مفهوم بعض المكونات النيابية حضوراً مرئياً ومسموعاً لعرض العضلات السياسية والشعبية على باب الاستحقاق الانتخابي. وبلغ عدد طالبي الكلام ما يزيد عن 25 نائباً حتى الآن، وهو مرشّح للارتفاع تبعاً للتجارب السابقة مع جلسات من هذا النوع.
الواضح عشيّة جلسة المناقشة انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري يسعى الى تقديمها جلسة مضبوطة بسقف الواقعية من دون ارتفاع النقاش الى حد الاستفزاز والمناكفات المفتعلة، الّا انّ المواطن اللبناني خَبر جلسات من هذا النوع، والتي شكّلت في مجملها مناسبات ومهرجانات خطابية يسيل فيها الكلام في كل اتجاه، من دون أن تلامس جدياً العناوين الملحّة التي تؤرقه، خصوصاً في ظل الأزمة المعيشية التي تخنقه.
وبالتالي، جلّ ما يريده المواطن ألّا تكون هذه الجلسة مستنسخة عن سابقاتها، او بتعبير أدق عن مهرجانات الخطابة النيابية السابقة، بل ان تخرج عن هذا السياق، لتحمل أجوبة على سيول الاسئلة التي يتداولها الناس:
– حول سلسلة الرتب والرواتب ومصيرها، هل ستعطى لمستحقيها ام لا؟ ومن أين ستتأمن تكلفتها؟ هل من المصادر الجدية التي يفترض ان تحددها وتؤمنها الحكومة، ام من جيوب الناس؟ وأيهما سيسبق الآخر، قانون الانتخاب الضائع في متاهات السياسة ام السلسلة الضائعة حتى الآن في متاهات الضرائب والرسوم التي وصفها النقابيون بالعشوائية؟
– عن الموازنة العامة، وهل هي متوازنة بمشاريع إنمائية ممتدة على مساحة لبنان؟ ام هي مجرّد أرقام لا تسمن ولا تغني عن جوع؟ والأهم، ثمة من يحاول أن يجعل من هذه الموازنة، التي تنتظر إحالتها الى مجلس النواب لإقرارها، مقبرة للسلسلة.
– حول موعد الانطلاقة الجدية للوعود الانعاشية للوضع الداخلي والانمائية التي قطعت في البيان الوزاري للحكومة، وتتوالى يومياً على ألسنة مختلف المستويات السياسية والرسمية.
– حول الوضع الحكومي، وما اذا كان محصّناً بتماسك مكوناتها ام انّ ثمّة رياحاً تهبّ في اتجاهه جعلته عرضة للاهتزاز. وثمّة معلومات تشير الى تحضيرات لتعليق جانب من الجلسة على التوتر الكهربائي العالي، وذلك ربطاً بالنفور في العلاقة على خَطّي وزارتي المال والطاقة على خلفية بعض القرارات الكهربائية التي أثير التباس حولها، وكذلك على خلفية تلزيم البواخر الكهربائية التي تحدثت وزارة المالية عن تلزيم بمبالغ خيالية. وعُلم أنه ستكون لوزير المال علي حسن خليل محطة كلامية مطوّلة في الشأن الكهربائي.
– حول أسباب الاشتباك الامني بين الثنائي الشيعي وتيار المستقبل وأبعاده وحجمه على تعيينات في قوى الامن الداخلي شملت تعيين الرائد ربيع فقيه رئيساً لفرع الامن العسكري في فرع المعلومات، والعقيد علي سكيني قائداً لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي.
وكذلك حول حقيقة وموجبات ما قيل عن وقف صرف الأموال السرية الى فرع المعلومات من حسابات الخزينة العامة عبر وزارة المالية، وكذلك حول موجبات ابعاد موظفين (في المالية) محسوبين على المستقبل (إلحاق مراقب الضرائب الرئيسي الملحق بدائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات طارق برازي بمديرية المحاسبة العامة ليقوم بالمهام التي يتمّ تكليفه بها، وإلغاء تكليف مصباح بو عرم برئاسة دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة وإعادته الى مركز عمله الرئيسي قبل المناقلات الأخيرة كمراقب ضرائب رئيسي في مجموعة درس في دائرة التدقيق الميداني).
النهار: المناقشة في البرلمان تمهّد لجلسة التمديد
كتبت النهار: “ولكن مَن سوف يحاسب مَن في هذه الجلسة؟”، يسأل نائب رئيس مجلس_النواب فريد مكاري سائله عن جلسة مناقشة الحكومة الخميس والجمعة في البرلمان،. فاعضاء الكتل والأحزاب، باستثناء الكتائب اللبنانية وبعض المستقلين، الممثلين في الحكومة، المفترض أن ينتقدوا سياساتها وأداءها ومشاريعها وأن ترد عليهم. أو ربما قصد مكاري في جوابه لـ”النهار” عبر الهاتف من خارج البلاد أن جميع القوى السياسية تقف في خانة واحدة عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية عما وصلت إليه أحوال لبنان. فعلاً مَن سوف يحاسب مَن؟
لعلّها جلسة تنشيط لمجلس النواب مقدمة لاجتماعه من أجل تمديد ولايته مرة ثالثة. يُلاحظ نائب رئيس المجلس أن “حزب الله” متمسك بقانون الانتخابات النسبي مبدياً مرونة حيال تقسيم الدوائر فحسب، وأن “القوات اللبنانية”و”التيار الوطني الحر” يرفضان النسبية ويتمسكان بالقانون المختلط، ولا نتكلم على أطراف لم نعد نعرف ما يريدون. مَن سوف يتراجع أمام مَن؟ يسأل مكاري ويرجح أن يكون مجلس النواب ذاهباً نحو تمديد غير تقني. يقول إنه لن يشارك في تلك الجلسة الافتراضية “أنا أساساً ضد التمديد”.
إلا أن لمحيطين برئيس الحكومة سعد الحريري نظرة أخرى، يذكرون أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سأله في الاحتفال بتقليده وسام الشرف من رتبة كوموندور عن الانتخابات النيابية وأجابه بأنها ستحصل وسيكون هناك قانون جديد قريباً تجري بموجبه. يصير الموضوع أقرب إلى التبصير حين يلفت الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون إلى أن “حزب الله” لا يريد للإنتخابات أن تحصل، وإلا لكان ضغط على الأفرقاء الذين يخضعون لضغوطه في هذا الاتجاه. يذكّر الرجل الذي يعرف أوضاع الحزب والشيعة جيداً بأن نحو 20 ألفاً من كوادر الحزب هم في سوريا، وفي العادة يشكلون الماكينة الانتخابية لحزبهم ويديرونها.
والأكثرية متوافرة للتمديد في مجلس النواب حتى لو اعترض وقاطع نواب “التيار” و”القوات” والكتائب، هذا موضوع خارج البحث. يؤكد سياسيون متابعون أن رئيس الجمهورية لن يستطيع وقف هذه العملية إذا لم ينجح في إمرار مقترحه في جلسة لمجلس الوزراء وإلزام الأفرقاء الموافقة عليه، مقترح يطابق إلى حد كبير القانون الذي اعتمدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. نسبية كاملة والمحافظة دائرتان أو أكثر أي على 14 دائرة تقريباً. والمفارقة ستكون في تلك الجلسة أن يصوّت من يُعتبرون “وزراء الرئيس” بخلاف تصويت وزراء “التيار الوطني الحر” مع وزراء “القوات”.
ولا أحد من السياسيين يمكنه تصوّر مآل التحالفات والتفاهمات إذا اندلع خلاف كبير في الرأي بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب على التمديد غير التقني. قلة منهم تدرك أن الرئيس عون كان يعني تماماً قوله “لا تخوفوني بالفراغ”. هو فعلاً لا يخافه بدليل ما جاء في كتب التأريخ عن مواقفه ونظرته إلى الحلول لأزمات لبنان. أحد هذه الكتب للإعلامي الفرنسي آلان مينارغ بعنوان “أسرار الحرب اللبنانية” يروي أن الكولونيل ميشال #عون الذي كان في الفريق المخطط لوصول الرئيس بشير الجميّل إلى السلطة أورد سيناريو عدم انتخاب خلف للرئيس الياس سركيس وأخذ السلطة عنوة لتجنب المساومات مع سياسيين سوف يعترضون على رؤية بشير إلى الدولة والنظام، وفي كتاب العميد فؤاد عون “الجيش هو الحل” الذي عكس إلى حد كبير وجهة نظر قائد الجيش آنذاك يتكرر اقتراح الفراغ بعد انتهاء ولاية الرئيس أمين #الجميّل للوصول إلى السلطة، وفجر 4 تشرين الثاني 1989 حلّ عون مجلس النواب بصفته رئيساً للحكومة الانتقالية يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية لمنعه من انتخاب الرئيس رينه معوض، وبعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود الممددة في 23 تشرين الثاني 2007 لم يخشَ عون فراغاً فرضه مع حليفه “حزب الله” وقضت تسوية الدوحة بأن يملأه قائد الجيش الذي خلف لحود وعون في اليرزة الرئيس ميشال سليمان، وفي نهاية فرصة الفراغ الخامسة التي استمرت سنتين وستة أشهر انتقل الجنرال من الرابية إلى قصر بعبدا مجدداً. نجحت نظرية أن فراغ المؤسسات أفضل من ملئها بأي كان وبأي شكل، حين لا تكون هذه المؤسسات ملائمة لمصلحة الوطن كما يراها القائد الذي يحظى بثقة غالبية شعبه.
المستقبل: بري يحذّر من “تطيير البلد”.. ويترك المجلس اليوم “يفشّ خلقه” الحريري يُسمع العالم “قصّة لبنان”: الاستثمار أو اليأس
كتبت “المستقبل”: بلسان حال أربعة ملايين لبناني، أسمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري العالم أمس “قصة” مجتمع مضيف وضعيف أثقلت كاهله أزمة النزوح السوري وجعلت الوضع فيه “بمثابة قنبلة موقوتة” جراء التلكؤ الدولي عن تحمّل واجب تقاسم الأعباء مع الدول المتاخمة لحزام النار السوري وخصوصاً منها الخاصرة اللبنانية الرخوة التي عانت الأمرّين على امتداد سنوات الأزمة السورية: خسارة في النمو والناتج المحلي، وعجز في البنية التحتية والخدماتية والاجتماعية. “قصة لبنان والنازحين” التي رواها الحريري على مسامع الأسرة الدولية خلال مؤتمر بروكسيل وضعت العالم أمام مرآة مسؤولياته، إن تجاه وضع حدّ للصراع الدموي المستدام في سوريا أو إزاء وضع حلّ لاستنزاف المجتمعات المضيفة للنازحين السوريين، سيّما وأنّ لبنان، رغم أنّ 40% من سكانه باتوا إما نازحين أو لاجئين، قد أوفى بالتزاماته، سواءً الأخلاقية والإنسانية تجاه اللاجئين أو تلك المترتبة عليه دولياً وأممياً خصوصاً بموجب مقررات “مؤتمر لندن”، وهو لا يزال حتى الساعة مستمراً في “توفير الصالح العام العالمي بالنيابة عن بقية الدول”، بحيث بات لزاماً في المقابل على المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته ويحدد مساره تجاه الأزمة: إما الاستثمار في الأمل أو الاستسلام لليأس.
