قائد الجيش: ملتزمون بمواجهة الارهاب ولا يمكن التفريط بسيادتنا وحقوقنا

لفت قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون الى أنّ “الخطر الأكبر الذي يواجهه العالم في هذه المرحلة كما بات واضحاً للجميع، هو خطر الإرهاب الذي توسعت نشاطاته الإجرامية ليشمل العديد من القارات والدول، ما سببّ الكثير من الإرباك والفوضى وانعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات المستهدفة”. وأضاف “مع أن المعالجة العميقة لهذه الظاهرة على المدى البعيد تتطلب مراجعة للذات والتاريخ، بغية وضع استراتيجية فكرية وثقافية وإعلامية مضادة للفكر الإرهابي الإلغائي، فإن الحلّ العسكري والأمني يبقى الوسيلة المتاحة على المدى القريب، وذلك بهدف كسر إرادة الإرهابيين وتحطيم معنوياتهم، وجعلهم يشعرون بأنّ مشاريعهم ومخططاتهم التدميرية غير قابلة للحياة ومصيرها الفشل المحتم”.

وخلال استقباله وفد رابطة الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين في لبنان وممثلين عن منظمة مراقبة الهدنة وقوات “اليونيفيل” ومساعديهم، أردف القول: “إننا نرى أن تضافر الجهود الدولية لمحاربة هذه الظاهرة، قد بدأت تعطي ثمارها الملموسة خصوصاً في العراق وسوريا، والدليل على ذلك انحسار مناطق سيطرة الإرهابيين وتراجع نفوذهم وفقدانهم زمام المبادرة في العمليات العسكرية”.

وتابع القول “أما في لبنان، فقد نجح الجيش بقوة في التصدي للارهاب ومنعه من زجّ البلاد في أتون الصراعات الإقليمية، وذلك بفضل الكفاءة القتالية للجيش والتفاف الشعب حوله وعدم وجود أي بيئة حاضنة للارهاب، إلى جانب الدعم العسكري النوعي الذي قدمه العديد من الدول الصديقة. إلا أن التحدي الكبير الذي لا يزال يواجهه وطننا هو وجود نحو مليون وخمسمئة ألف نازح سوري على أرضه، وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية تفوق طاقة هذا الوطن”. وأكد أن “حرصنا الأكيد على التعامل بروح الأخوة والإنسانية مع هؤلاء النازحين والمساهمة في مساعدتهم حيث أمكننا ذلك، يوازيه سهرنا على منع خروجهم على القانون، ومنع الإرهابيين من التسلل إلى تجمعاتهم بما يشكل خطرا على الوحدات العسكرية والأمن الوطني عموما، وجميع التدابير والإجراءات الأمنية التي يتخذها الجيش إنما تصب في هذا الإطار لا أكثر ولا أقل”.

وأضاف عون: “إن تطلعات العهد الجديد بقيادة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في السير قدماً بورشة النهوض الاقتصادي والإصلاح الإداري في البلاد، تحتّم على المؤسسة العسكرية مضاعفة الجهود لمواكبة هذه التطلعات، وذلك من خلال أولوية الحفاظ على الاستقرار الأمني الداخلي، والاستعداد الدائم للدفاع عن الحدود، سواء في مواجهة التنظيمات الإرهابية شرقاً، أو في مواجهة العدو “الإسرائيلي” جنوباً، خصوصاً في ظل إمعانه في خروقاته الجوية والبرية والبحرية، وتهديداته المستمرة للبنان ومحاولاته المتكررة وضع اليد على قسم من ثروات مياهنا البحرية. فمع التزامنا الكامل تنفيذ القرار 1701 بالتعاون الوثيق مع القوات الدولية حفاظا على استقرار هذه المنطقة، لا يمكن أن نفرط قيد أنملة بسيادتنا الوطنية وبحقوق لبنان في أرضه ومياهه وثرواته الطبيعية”.