من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: بري لـ”الأخبار”: اللعبة انكشفت يريدون الفراغ “المستقبل” يعلن تأييد النسبية… وباسيل يرفضها خلاف أمل ــ المستقبل يتمدّد: نقل موظفين في المالية ووقف المصاريف السرية

كتبت “الاخبار”: لبنان مهدّد بالفوضى الشاملة، وبالفراغ القسري في جميع مؤسساته الدستورية. هذه هي خلاصة النقاشات التي باتت عقيمة، بشأن قانون الانتخابات. والاستمرار على هذا المنول يعني دخول البلاد في مرحلة لا تقل قتامة عن الفراغ الرئاسي. ولا يُبعد “الشر المستطير” سوى موقف تاريخي للرئيس ميشال عون، يدفع به قيادة التيار الوطني الحر، والجميع، إلى مكان يقدّم فيه كل منهم تنازلات تؤدي إلى تسوية. والتيار الوطني الحر مطالب قبل غيره بالإقدام. فهو، “أم الصبي”. العهد عهده.

والحكومة حكومته، وهو الذي يمارس التجربة الحكومية للمرة الاولى بهذا الزخم. والأهم، فإن التيار هو الذي تراجع عن جميع تعهّداته وشعاراته السابقة، بما يخص قانون الانتخاب. تراجع عن اتفاقه مع القوى التي اجتمع معها في بكركي بعد العام 2012، إذ كان الاتفاق يقضي باعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة. وتراجع عن رفضه للنظام الأكثري في قانون “الستين”. فإذا به يعرض مشروع قانون انتخابي يعتمد دوائر “اكثرية” تفوق بحجمها دوائر “الستين”، ونسبيةً مفرغة من مضمونها. يبدو مشروع الوزير جبران باسيل لقانون الانتخاب مفصّلاً بالتمام والكمال على قياس تحالفه مع القوات اللبنانية، ويضمن لهما، قبل خوض الانتخابات، الفوز بأكثر من 45 مقعداً نيابياً، من دون الحاجة إلى القيام بأي حملة او دعاية. وهو قانون لم يشهد لبنان مثيلاً به، بالسوء، إلا في عهد اللواء غازي كنعان. وبعد رفض التيار النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة، ها هو رئيسه جبران باسيل يُهدر فرصة تاريخية بإمكان اعتماد النسبية الكاملة في دوائر متوسطة. كان باسيل يقول إن الرئيس سعد الحريري يُناور بإبلاغ محاوريه قبوله بالنسبية في لبنان دائرة واحدة. لكن الحريري ذهب أبعد مما توقع الجميع، بإعلانه أمس، على لسان وزير الاتصالات جمال الجراح، عدم رفضه للنسبية في دوائر متوسطة. وأبلغت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر “الأخبار” رفض النسبية في الدوائر المتوسطة، إذا لم تقترن بالتأهيل الطائفي للمرشحين.

يُضاف إلى ما تقدّم أداء مُستهجن يقوم به التيار تجاه حليفه الأوثق، حزب الله. بات باسيل يُحدّد مواعيد، “على الهواء مباشرة”، لسماع موقف الحزب من مشروعه الانتخابي. علما أن حزب الله كان قد أبلغ باسيل ملاحظاته: طلب تعديل دائرة الشمال التي تستهدف النائب سليمان فرنجية، وطالب باعتماد لبنان دائرة واحدة في الشق النسبي مع تحرير الصوت التفضيلي وعدم حصره بالقضاء. الا أن باسيل، وفقاً لمصادر رفيعة المستوى في التيار، وافق حصراً على ملاحظة الحزب المتعلقة بدوائر الشمال الأكثرية، ورفض الأخذ بالملاحظات الأخرى، مصرا على تقييد الصوت التفضيلي وابقاء صيغة الدوائر النسبية على ما هي عليه (المحافظات الخمس التاريخية). وبذلك، فإن المطلوب من باسيل هو إعلان موقف. لكن وزير الخارجية يصرّ على “حشر” حليفه حزب الله. ويوم امس، كررت قناة “أو تي في” الحديث عن أن الحزب سيُبلغ باسيل موقفه غداً الخمس.

وكان لافتا أمس تصريح النائب ابراهيم كنعان، من معراب، أن “لا تمديد من دون قانون انتخاب جديد، فحتى التمديد التقني نريد دراسته كحزبَين (التيار والقوات اللبنانية) حين نصل إليه”. تلى ذلك قول عضو تكتل التغيير والاصلاح، النائب ألان عون، إن التيار بانتظار أجوبة على طرح باسيل وفي حال عدم الوصول الى توافق، “نحن ذاهبون الى المرحلة الاخرى وهي التصويت لحسم الخلافات”. واوضح عون في حديث تلفزيوني، انه “لا جديد بالنسبة الى التيار الوطني الحر كي يتم عرضه، والرئيس ميشال عون يريد قانون انتخاب جديد.

وإذا تعذر التوافق، فعلى القوى السياسية حسم امرها من خلال التصويت في مجلس الوزراء ومجلس النواب”.

رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لم يستسغ مواقف التيار بالأمس معتبرا “رفض التمديد التقني بمثابة تمهيد لحدوث فراغ في المجلس النيابي وتالياً في المؤسسات الدستورية الأخرى”. وقال برّي لـ”الأخبار”: “إذا صحّ ما يُنقل من مواقف، فإن اللعبة انكشفت، يريدون الفراغ”. وينقل زوار بري عنه تذكيره بأن النظام في لبنان برلماني، وإذا وقع الفراغ في المجلس النيابي، تسقط شرعية المؤسسات الأخرى، كونها إما منتخبة من المجلس، أو نالت ثقته. وقالت مصادر بارزة في حركة أمل لـ”الأخبار” إن “هناك سعيا حثيثا للاتفاق على قانون الانتخاب ونحن حريصون على الوصول إلى قانون عادل ينتج تمثيلاً صحيحاً، لكن يبدو أن هناك قوى تريد أن تخيّرنا بين السيء والسيء، أي بين قانون انتخابي طائفي أو بين الفراغ، والبلاد أمام مفترق طرق خطير”. وحرصت المصادر على التأكيد أن “قانون الانتخاب لن يأتي بالتهديد والوعيد، إنّما بالاتفاق لما فيه مصلحة البلد. أمّا إذا كانت الأمور بالتهديد، فلن نقبل حتى بالنسبية وفق دوائر متوسّطة، إنّما بالنسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة”. كذلك علمت “الأخبار” أن وزير المال علي حسن خليل أكّد بعد ظهر أمس في اجتماع مع كوادر من حركة أمل، أن “الحركة وحزب الله لا يخافان من الانتخابات، بل على العكس يضمنان الربح في المقاعد من الآن، لكن المسألة تتعقّد كلّما طال الانتظار من دون قانون انتخاب لتتعدّى مسألة الانتخابات إلى اللعب بمصير البلاد والدولة”. وقال خليل أمام كوادر أمل: “عليكم أن تستعدّوا لكل الاحتمالات”.

على مقلب حزب الله، الصورة واضحة أكثر من أي فريق سياسي آخر. ولا يفترض تاليا أن ينتظر منه أحد جوابا يوم الخميس. النائب محمد رعد (رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، وعضو مجلس شورى القرار في الحزب) أكّد في أكثر من خطاب في الأيام الماضية التمسّك بالنسبية. وكذلك فعلت الكتلة الأسبوع الماضي، ونائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم (وهو الذي يتولى إدارة الملف الانتخابي في الحزب). ويوم امس، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي أن “موقف حزب الله لن يتغير، وهو اعتماد النسبية الكاملة لأنها الطريقة الوحيدة التي توصل صوت كل الشرائح والفئات اللبنانية الى الندوة البرلمانية”.

أضيف إلى ذلك خرق غير متوقّع من قبل كثيرين، أتى من جانب تيار المستقبل الذي أوضح بما لا يحتمل التأويل أمس رفضه لمشروع باسيل عبر تشديد كتلة المستقبل على “رفض اقتراحات القوانين التي تكرس المذهبية والطائفية” وتمسكها “بتأمين صحة التمثيل لكل اللبنانيين، المحافظة على العيش المشترك، اعتماد وحدة المعايير”. وأتى تصريح وزير الاتصالات جمال الجراح ليؤكد ما كان يُقال في الجلسات المغلقة، إذ أعلن الجراح أن “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لم يعُد يمانع النسبية الكاملة على أساس دوائر وسطى”، مشيراً إلى “أننا كنا ايجابيين في كل الطروحات، خاصة في طرح رئيس التيار الوطني الحر، وسنكون ايجابيين مع كل قانون مقترح”. ليعقبه تصريح آخر لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يشير فيه أنه “سيكون لنا قانون انتخابات جديد خلال أيام”.

البناء: غازات سامة في إدلب وحملة لاتهام سورية… والبيت الأبيض “إسقاط النظام لا يعنينا” المقداد لـ”البناء”: كلّما تقدّمت سورية عسكرياً وسياسياً تظهر التفجيرات الكيميائية عشرة أيام تدور حول ثلاثة خيارات: مختلط بري وقانون ميقاتي أو التمديد

كتبت “البناء”: لم يكد تفجير بطرسبورج يتحوّل مصدراً للتسابق لإعلان التضامن مع روسيا ورئيسها بوجه الإرهاب، حتى ضرب الإرهاب مجدداً في مكان آخر، فكانت الغازات السامة في خان شيخون في إدلب، حيث تقول المعلومات إن تفجيراً لمصنع للغازات السامة كان وراء انتشارها والتسبّب بسقوط ضحايا ومصابين. ولكن التصريحات التي صدرت خلال دقائق من لندن وباريس وأنقرة وتل أبيب والرياض لتتهم الدولة السورية، قالت إن الأمر أكبر من تفجير كيميائي، خصوصاً مع دعوة مجلس الأمن تحت عنوان هذا الاتهام، وليس عنوان التحقيق أو اتهام التنظيمات الإرهابية التي تمتلئ التقارير الغربية بالمعلومات عن امتلاكها ترسانة كيميائية.

واشنطن التي أدانت العملية وشاركت بقبول الاتهام لسورية دعت لتحقيق وتجميع معلومات، لكنها كما تقول مصادر دبلوماسية تنبّهت لكونها أحد المستهدفين بالتفجير لإرباك موقفها الأخير الرافض للتورّط بمواصلة حرب إسقاط سورية ورئيسها، فقال البيت الأبيض إن إسقاط النظام واستهداف الرئاسة في سورية ليسا على جدول أعمال واشنطن.

نائب وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد قال لـ”البناء”، إن المشهد واضح، فسورية تنتصر عسكرياً وتحقق المزيد من الإنجازات السياسية والعالم يتفهم منطقها وموقفها أكثر فأكثر، وبعض الدول التي تورطت بالحرب عليها بدأت تطلق إشارات جديدة لنيات بإعادة النظر في تورطها، فلا حاجة للتفكير قبل القول إن المستهدف بهذه التفجيرات هي سورية، والحالة التي تتشكّل عسكرياً وسياسياً لصالحها، بهدف الإرباك والتشويش وتغيير البوصلة، وفرملة أي تغيير في الموقف الدولي لحساب الدولة السورية والشعب السوري، وأي عاقل يستطيع أن يتساءل مَن المتضرر ومَن هو المستفيد؟ ومن الذي يشعر أنه في مأزق ويحتاج لهذا النوع من الجرائم أملاً بخلط الأوراق والتضليل؟ وكل ذلك واضح، سورية منتصرة، وهي في ذروة تقدم الإرهابيين رفضت استخدام هذا السلاح ولا تزال، وقد أنجزت بمعرفة وتوثيق واعتراف المنظمات الدولية تفكيك ما لديها من سلاح كيميائي، فكيف يمكن قبول اتهامها بعد كل ذلك؟ وها هي تحقق الإنجازات وتربك معسكر أعدائها وتحوز التأييد والتفهّم تلو التأييد والتفهم، متسائلاً أليس لافتاً كيف يتزامن مسلسل المجازر في سورية منذ مجزرة الحولة واستخدام الكيميائي في خان العسل والغوطة، أنه كلما كانت سورية تحقق الإنجازات السايسية والعسكرية يظهر التفجيرالكيميائي أو تحضر مجزرة؟

أضاف المقداد لـ”البناء” أن ذلك يذكّرنا بما كان يحدث بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري، حيث كنا نشهد عملية اغتيال جديدة عشية كل جلسة لمجلس الأمن لمناقشة تقارير المحققين، لفرض مناخ ضاغط على المجلس يتلاقى مع انطلاق جوقة الاتهام الجاهز لسورية، مع العلم المسبق لكل عاقل أن الخاسر الوحيد من هذه الاغتيالات هي سورية.

ختم المقداد أن حكومات وأنظمة تركيا والسعودية و”إسرائيل” وقطر التي ترعى الإرهاب في سورية لا تستطيع ولن تستطيع إخفاء جرائمها وجرائم الذين ترعاهم وتشغلهم، ولا طمس ما ارتكبته بحق سورية والسوريين عبر الاتهامات الفارغة التي تريد تبرئة الإرهاب من الجريمة وإلصاقها بسورية.

لبنانياً، تبدو الأيام العشرة المتبقية قبل حلول منتصف الشهر وحلول العطل فرصة أخيرة لولادة قانون الانتخاب الذي يبدو أنه صار بين قانون المختلط الذي تقدم به النائب علي بزي ويتبناه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بعدما حاز موافقة مبدئية من النائب وليد جنبلاط، والقانون النسبي على ثلاث عشرة دائرة الذي أرسلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للمجلس النيابي بعدما حاز موافقة مبدئية من رئيس الحكومة سعد الحريري، فيما لا يزال المشروع المركّب الذي تقدم به وزير الخارجية جبران باسيل موضع أخذ وردّ من دون أن يتبناه ويؤيده بصورة واضحة أي من الفرقاء. وفي حال استمر التعثر في التوصل لتوافق على القانون الجديد سيدخل على الخط النقاش حول تمديد ولاية المجلس النيابي لثلاثة شهور أو ستة إفساحاً في المجال لمزيد من التشاور ومنعاً للوقوع في الفراغ، والتمديد مليء بأخطار الخلاف والفراغ.

بعيداً عن أرقام الموازنة المعلّقة على حبال الخلاف السياسي وسلسلة الرتب الرواتب المؤجلة وحزمة قوانين الانتخاب المهاجرة وتقسيماتها الإدارية والنيابية ونصاب التصويت والمهل الزمنية، ستواجه الحكومة اللبنانية اليوم المجتمع الدولي في مؤتمر بروكسل للاجئين بالأعداد الهائلة للسوريين النازحين الى لبنان الهاربين من مؤامرة الحرب الخارجية على سورية، بدعم دول غربية وإقليمية وخليجية وتواطؤ أممي. كما سيبذل رئيس الحكومة سعد الحريري كلّ جهوده لتحصيل ما توفر من مبالغ مالية لمساعدة لبنان على إعالة الهاربين من دوامة العنف في سورية، لكن هل سيطلب الحلول أم فقط الأموال؟

أما الورقة التي سيحملها لبنان إلى المؤتمر، فتتضمّن عناوين عدة: “تقديم المساعدة الإنسانية للنازحين، ودور المجتمع الدولي فيها وضرورة دعم المواطنين المحتاجين كافة، ودعم المجتمعات المضيفة للاجئين محلياً، عبر خدمات محلية كتأمين البنى التحتية”.

وسيعلن الحريري بحسب ما علمت “البناء” في كلمته أمام الدول المشاركة في المؤتمر، موقفاً معبّراً وحاسماً وواضحاً حيال عجز الدولة اللبنانية عن تحمّل تبعات النزوح السوري، كما سيظهر الحجم الملقى على عاتق لبنان إزاء أزمة النازحين والتداعيات والأعباء المالية والاقتصادية التي يتحمّلها وسيطلب موقفاً دولياً لمساندة لبنان ودعمه للصمود أمام عاصفة النزوح التي يتعرّض لها، خصوصاً أن الحلول المطروحة في سورية تحتاج إلى وقتٍ طويل لتطبيقها على أرض الواقع”.

الديار : المتاريس الانتخابية تتحول طائفية والنقاش حول مصير المجلس والبلد كله بري : ما يجري “بلغصة” وجنبلاط يدعو حمادة للصمود والتصدي في الحكومة القوات تشيد بباسيل : النسبية الكاملة تنهي المسيحيين… التيار ينتظر رد حزب الله غداً

كتبت “الديار “: الوقت بدأ يضيق جداً، وسيكون السؤال الكبير في جلسة مناقشة الحكومة غداً ليس حول مصير قانون الانتخابات، بل حول مصير المجلس النيابي وبالتالي البلد كله، وتؤكد مصادر مطلعة، ان الايام المقبلة ستكون حبلى بتطورات ومواقف متسارعة في ضوء التحذير الذي اطلقه حزب الله بعد الرئيس بري “الممنوعات الثلاث” لا فراغ، لا تمديد، لا ستين، لكن الابرز تبقى “قضية الفراغ” وما اعلنه حزب الله حول رفضه للفراغ وشكل ذلك رسالة ثانية لمن يعنيه الامر بان الفراغ ممنوع ويبقى السؤال، كيف يمكن معالجة هذه المشكلة، حتى الآن، لم ينقشع المشهد، لكن الامور تنذر بمزيد من التجاذبات والسجالات، وستبدأ غداً مع جلسة مناقشة الحكومة وما يمكن ان يثار خلالها من قضايا سياسية كبرى وخلافات خصوصاً ان جلسات المناقشة منقولة تلفزيونياً.

الرئيس نبيه بري اكد امام زواره، “نحن وحزب الله موقفنا معروف وواضح، نحن مع النسبية الكاملة، لكننا كنا وما زلنا منفتحين على مناقشة كل الاقتراحات في سبيل الوصول الى قانون جديد للانتخابات”، واضاف: ما يجري في ملف القانون “بلغصة”.

واوضح بري ردا على سؤال انه يعارض طرح قانون الانتخاب على التصويت في مجلس الوزراء، كما في مجلس النواب، معتبرا انه من الضروري ان تناقش الحكومة المشاريع المقترحة، للوصول الى توافق حول احدها، وليس لتغليب خيار على آخر بالتصويت الذي لا يتناسب مع الحساسية الفائقة لقانون الانتخاب، مشددا على ان الاولوية هي دائما للتوافق في مجلس الوزراء.

وعندما يُسأل عن موقفه من مشروع الوزير جبران باسيل، يجيب بري: أنا كرئيس لمجلس النواب، أفضّل ان أعطي رأيي في النهاية.

“الديار” استطلعت اراء القوى السياسية حول القانون، وكشفت ان الامور مقفلة كلياً حتى الآن، والمتاريس الانتخابية قد تتحول طائفية في ظل توافق مسيحي عوني – قواتي على المختلط مقابل ثنائي شيعي متمسك بالنسبية الكاملة فيما الحريري “بين – بين” رغم ميله للستين بالتوافق مع جنبلاط.

لا شيء جديداً بالنسبة للقانون، لكن التجاذبات والضغوطات ستتصاعد. ويبقى الرهان من كل القوى على موقف الرئيس ميشال عون لتدوير الزوايا والخروج من هذه المعمعة.

وعلم ان الاجواء مقفلة حول قانون الانتخاب الا ان المفاوضات بين كل القوى السياسية مستمرة لان هناك اتفاقاً سياسياً على عدم احداث فراغ على صعيد السلطة التشريعية.

على الارجح، سيكون بديل الفراغ هو التمديد التقني لمجلس النواب حتى التوصل الى اتفاق حول قانون انتخابي يرضي القوى السياسية. ويشار الى ان كتل “امل” و”حزب الله” و”تيار المستقبل” مالوا الى اعتماد خيار النسبية في اي قانون جديد، وهؤلاء الثلاث يشكلون جزءاً كبيراً من القوى الرئيسية في البلاد فهل نصل اذا الى قانون نسبي ام تميل الدفة الى “اقتراح بري”؟

في غضون ذلك، تقول مصادر سياسية ان الثنائي المسيحي يرفض النسبية ولا يقبل بطرح الرئيس نبيه بري، وذلك يشكل عاملاً سلبياً في الاتفاق على قانون انتخابي في وقت قريب. والحال ان هذه المصادر كشفت ان الوزير جبران باسيل وضع ملاحظات على طروحات مشروع حزب الله – امل ابرزها انتقاده لاعتماد النسبية الكاملة في وقت ابدت ايضاً حركة امل وحزب الله من جانبهما ملاحظات على طروحات باسيل.

وشددت هذه المصادر على ان حزب الله يريد النسبية على صعيد وطني لكنه في الوقت ذاته منفتح على تقسيم الدوائر بشكل يراعي متطلبات الاحزاب الاخرى.

ولفتت المصادر السياسية الى ان النسبية لا تعطي حزب الله بقدر ما تأخذ منه، اي بكلام آخر، ان النسبية ستسمح بظهور شخصيات ذات رؤية سياسية داخل الطائفية الشيعية ليس بالضرورة موالية لحزب الله او امل.

وهنا، اوضحت هذه المصادر ان من يرفض النسبية متذرعاً بأن حزب الله سيستغل ذلك لوضع قبضته على البلاد برمتها انما هو يتلطى خلف ذلك، لان النسبية في الحقيقة تضر بمصالحه. وعلى سبيل المثال، كانت هذه القوى تتذرع بحجة انه لا يمكن اجراء انتخابات في ظل وجود سلاح حزب الله، رغم ان هذه الحجة لا صلة لها بالمنطق والحقيقة.

واعادت المصادر السياسية الى الاذهان ان الرئيس ميشال عون وقبل انتخابه كان دوماً يطالب بالنسبية كونها تؤدي الى تمثيل صحيح للمسيحيين وكذلك كانت معظم القوى السياسية تصرح ايضاً بميلها الى النسبية ولكن ما ان بدأت المفاوضات حول قانون انتخابي جديد يتضمن النسبية، تبدلت مواقف الكثير من هذه القوى في هذا المجال.

النهار : الضمان الاجتماعي على شفير الإفلاس! الثنائي الشيعي يعاقب الأمن الداخلي

كتبت “النهار “: عادت الخلافات بين أهل الحكم لتطفو على سطح الحركة السياسية ويتقدم التباعد على ما عداه وخصوصاً عشية مؤتمر بروكسيل الذي ينعقد اليوم في ظل تقصير لبناني عن اخراج موقف موحد، كما تفيد معلومات “النهار”، وخصوصاً بعد تعيين رئيس الجمهورية مستشاراً لشؤون المنظمات الدولية وبدء التضارب في الصلاحيات بينه وبين وزير الدولة لشؤون النازحين ومستشار رئيس الحكومة لهذا الملف.

كذلك احتدم الخلاف حول بعض التعيينات الامنية، ما حدا الثنائي الشيعي الى فتح المعركة على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي أجرى تشكيلات اعتبر الثنائي الشيعي انه جاء بموجبها بكل “جماعته في فرع المعلومات” في مراكز قيادية دون التشاور مع “حزب الله” وحركة “أمل”.

وعلم ان اجتماعاً عقد أول من أمس بين الفريقين، وتقرّر ان يكون الردّ في وزارات المال والزراعة والشباب والرياضة. وجاءت الخطوة الأولى نقل مسؤوليْن اثنين في مركزين مهمّين في وزارة المال، وستتبعها خطوات مماثلة.

كما تقرّر وقف كل المعاملات المالية المتعلقة بمديرية الادارة في قوى الامن الداخلي.

أما في ملف قانون الانتخاب، فتكرس التباعد الذي يسبق الانفصال، فالنائب ابرهيم كنعان صرح بعد لقائه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع: “أكّدنا في قانون الانتخاب ان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية متفقان على الاقتراح الأخير الذي تقدم به الوزير جبران باسيل، إلى جانب بعض المقترحات التي كنا توافقنا عليها ونحن في صدد أخذها في الاعتبار”. فيما أبلغت مصادر “حزب الله” “النهار” ان الحزب متمسك بالنسبية الكاملة وانه على استعداد للبحث في حجم الدوائر بما يطمئن الافرقاء الآخرين ومنهم النائب وليد جنبلاط حول اعتماد الشوف وعاليه دائرة واحدة اضافة الى طمأنة قوى اخرى. وأضافت ان “الحزب تبلغ من تيار المستقبل خلال المناقشات الرباعية وأيضاً خلال اللقاءات الثنائية موافقة الاخير على النسبية مع تسجيله بعض الملاحظات على الصوت التفضيلي وكيفية احتسابه اضافة الى حجم الدوائر”.

لكن كتلة “المستقبل” لم تؤكد الامر ولم تنفه بل شددت في بيان على “تأمين صحة التمثيل، والمحافظة على العيش المشترك، واعتماد وحدة المعايير، ورفض اقتراحات القوانين التي تكرّس المذهبية والطائفية”.

الضمان الاجتماعي

وفيما يلهي السياسيون المواطنين بجلسات مساءلة وبيانات وتحركات غير مجدية، تتعمق المشكلة الاجتماعية لتطاول اللبنانيين في حياتهم وصحتهم، وآخرها ما حذر منه وزير الصحة غسان حاصباني من انهيار النظام الصحي التابع للضمان الاجتماعي في السنوات المقبلة ما اأثار مخاوف المعنيين والمستفيدين من تقديماته. وكتب النقابي فضل الله شريف عبر “فايسبوك” ما يؤجج هذه المخاوف بقوله: “حكومة الرئيس سعد الحريري تقفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطريقة غير مباشرة بتمريرها المادتين /54 / و/68 / من مشروع قانون الموازنة الذي اأقرته. الاولى تتعلق ببراءة الذمة، والمادة الثانية تتعلق بتقسيط ديون الدولة من دون فائدة… وأترك للعمال والمختصين الدفاع عن الصندوق”.

فهل ينهار الضمان الاجتماعي؟ نبدأ من كلام الوزير حاصباني الذي جاء على خلفية ما تتكبده وزارة الصحة من تكاليف تدفعها عن مرضى الضمان الذين يلجأون اليها للحصول على ادوية الامراض المستعصية والمزمنة المرتفعة الثمن أو الاستشفاء على نفقتها لعدم وجود أسرة في المستشفيات على نفقة الضمان. وقال لـ”النهار” أن “ثمة مضمونين وبسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف بعض الادوية سلفاً وخصوصاً أدوية الامراض المستعصية والمزمنة والادوية غير المدرجة على لوائح الضمان أو حتى تلك المدرجة، يأتون الى وزارة الصحة للحصول عليها من دون مقابل، لذا من الضروري أن يعمد الصندوق الى ايجاد آلية تخول المرضى المضمونين الحصول على الدواء عبر دفع النسبة التي تتوجب عليهم أي 5%”. وإذ أثار تساؤلات عن مسألة عدم وجود اموال كافية في الضمان وضعف قدرته على التغطية الصحية، أكد ضرورة “أن ننظر جدياً في تنظيم الجهات الضامنة وتوحيد معايير تقديماتها الى أن نصل الى توحيد هذه الجهات على نحو أشمل”.

وفيما لم يشأ حاصباني أن يفهم من كلامه أنه تهويل بقصد إخافة اللبنانيين، أصر على ضرورة التحذير من هذا الوضع “الذي سيؤدي لا محالة الى انهيار النظام الصحي إذا استمر الوضع كما هو من دون تصحيح المسار وخصوصاً حيال النظر في مسألة تأمين التمويل اللازم للضمان”.

في المقابل، جاء كلام المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي لـ”النهار” ليؤكد صوابية كلام حاصباني وخصوصاً حيال توحيد معايير الجهات الضامنة. إذ شدد كركي على أهمية الطرح وضرورة التنسيق مع وزارة الصحة في هذا الاطار، مشيراً الى “أن ثمة مرسوماً صدر قبل أعوام يتعلق بتأليف لجنة تنسيقية لكل الجهات الحكومية الضامنة برئاسة وزير الصحة”. وبعدما وضع الكرة في ملعب حاصباني لكون المبادرة في يده لتفعيل هذه اللجنة ودعوتها الى الاجتماع، أكد استعداد الضمان للتعاون لكي تصبح لغة الجهات الضامنة واحدة.

المستقبل: استهل نشاط بروكسيل بلقاء الأمين العام للأمم المتحدة.. وطالب بوقف “الجرائم بحق الإنسانية” في سوريا الحريري يحشد أوروبياً لدعم لبنان: يُقدّم خدمة للعالم

كتبت “المستقبل”: من باريس إلى برلين فبروكسيل، جولة أوروبية نجح خلالها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في حشد دعم فرنسي – ألماني وازن للبنان عشية انعقاد مؤتمر “سوريا والمنطقة” اليوم في العاصمة البلجيكية. فغداة لقاء الإليزيه الذي عبّرت خلاله فرنسا بشخص رئيسها فرنسوا هولاند عن وجوب “تضامن المجتمع الدولي” مع المتطلبات اللبنانية لرفع أعباء النزوح، برز تشديد ألمانيا أمس على لسان المستشارة أنجيلا ميركل خلال استقبالها رئيس الحكومة في مقر المستشارية في برلين على دور المجتمع الدولي في “مساعدة الدول المضيفة للاجئين السوريين” ولا سيما منها لبنان باعتبار “سوريا تشكل أكبر دولة مجاورة له وعدد الدول المتأثرة مباشرة بالأزمة قليل مقارنة به”، وسط تأكيدها ضرورة مواجهة أزمة النزوح من خلال “إنعاش الديناميكية الاقتصادية في المنطقة”، وهو موقف ألماني متقاطع في مضمونه مع جوهر خطة الحكومة اللبنانية التي سيعرضها الحريري أمام مؤتمر بروكسيل، والتي جدد أمس خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع ميركل الإضاءة عليها عبر تأكيده وجوب الاستثمار الدولي في لبنان الذي يقدّم “خدمة عامة نيابةً عن العالم” باستضافته مليوني نازح ولاجئ، وهو عدد لفت الانتباه إلى كونه يوازي، قياساً على عدد سكان لبنان، فرضية استضافة الاتحاد الأوروبي ربع مليار لاجئ جديد.

الجمهورية: “الحزب” يتمسّك بالنسبية و”التيار” يرفضها… والحريري: “القانون” خلال أيام

كتبت “الجمهورية”: فيما بدأ شبح التمديد النيابي يخيم على الأجواء في ضوء ضيق المهل القانونية يوماً بعد يوم، يلتزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصمت من دون غياب عن متابعة القضايا الداخلية وفي مقدمها قانون الانتخاب، وينتظر أن يعلن موقفه في اللحظة المناسبة التي بدأت تقترب، في وقت أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري من بروكسل أنه “سيكون لنا قانون انتخابي جديد خلال أيام”. وعلى وقع استمرار الاشتباك السياسي الانتخابي، تشخص الانظار الى ساحة النجمة التي تشهد غداً وبعده المواجهة الاولى بين الحكومة ومجلس النواب في جلسة مناقشة عامّة تنقل على الهواء مباشرة، وينتظر ان يكون نجمها قانون الانتخاب العتيد وكل ما يتعلق بالاستحقاق النيابي تمديداً أو إنجازاً.

واللافت أنّ كلّ صيَغ قوانين الانتخاب توقّفت عند صيغة الوزير جبران باسيل، ولكنّ التفاؤل بقبول القوى السياسية هذه الصيغة محصور فقط بمحيط أصحابها، فيما الصورة في المقابل تظهر الآتي: عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى التمسّك بصيغة القانون المختلط التي قدّمها (64 نائباً ينتخبون على اساس النظام النسبي و64 ينتخبون على اساس النظام الاكثري)، فيما يقبل الرئيس سعد الحريري بالنسبية على أساس المحافظات السِتّ ولا يُبدي حماسته لصيغة باسيل، امّا رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط فيرفض ما لا يلبّي الأفكار التي وضَعها في عهدة بري.

في حين انّ “حزب الله” يصرّ على النسبية في الدوائر الموسّعة (وسطى، أو محافظة، أو دائرة واحدة)، ولم يبلّغ “الحزب” موافقته على صيغة باسيل كما يشيع البعض، وإنما أبدى خلال اللقاء الاخير بين باسيل ونائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ملاحظات جوهرية عليها لجهة حجم الدوائر والتصويت الطوائفي ولماذا في اتّجاه معيّن؟

وكذلك حول تصويت المذاهب ولماذا في اتجاه معيّن؟ وحول الصوت التفضيلي الذي يريده باسيل ضمن القضاء بينما يريده الحزب على مستوى المحافظة.