من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

“الاخبار”: تعيينات الأمن الداخلي: خلاف حول «حقّ الإمرة» بين «أمل» و«المستقبل»

كتبت الاخبار: لا ينضب خزان الخلافات السياسية بين القوى، حتى «الصديقة». الإشكال الأخير الذي ظهر حول هوية الجهة السياسية التي «يحقّ» لها تسمية قائد منطقة الشمال في وحدة الدرك الاقليمي، يُنذر بخلاف بين حركة أمل وتيار المستقبل، من بوابة قوى الأمن الداخلي

نهاية الأسبوع الماضي، أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان عدداً من التعيينات الأمنية، «متحدّياً» بها ثنائي حركة أمل ــ حزب الله، تحديداً في ما يتعلّق بتعيين الرائد ربيع فقيه رئيساً لفرع الأمن العسكري في فرع المعلومات، والعقيد علي سكينة قائداً لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الاقليمي، والعقيد ربيع مجاعص قائداً لمنطقة البقاع في وحدة الدرك الاقليمي.

على قدر أهمية الخطوة، جاءت ردود الفعل من جانب فريق 8 آذار.

بدايةً كان ثنائي حركة أمل ــ حزب الله يزكّي خيار المقدم مصطفى بدران، عوض فقيه الذي تمسّك به رئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمود. مع صدور التعيين، مرّ الأمر بسلاسة نسبية على خطّ حركة أمل ــ حزب الله، كونهما لا ينظران إلى فقيه كمعادٍ لخطّهما السياسي، إضافة إلى اعتبارهما أنّه شخصٌ «كفوء».

إلا أنّ الخلاف الأساسي هو في ما خصّ تعيين سكينة. لا يتعلّق الأمر بشخصية قائد منطقة الشمال، ولا بكفاءته. التحفظات على تعيين سكينة عديدة، أبرزها اعتبار حركة أمل أنّه يجب أن يكون لها الكلمة الفصل في هذا التعيين، تماماً كما يحسم تيار المستقبل تعيين قائد منطقة الجنوب في وحدة الدرك الاقليمي وقائد شرطة بيروت وغيرهما من المناصب المخصصة للضباط السنّة في قوى الأمن الداخلي. إلا أنّ عثمان بعد تعيين سكينة، وقائد منطقة البقاع ربيع مجاعص، ووجود جهاد الحويك قائداً لمنطقة جبل لبنان، وسمير شحادة في الجنوب، يكون قد أطبق سيطرة تيار المستقبل الأمنية على هذه المناطق الأربع (الضباط الأربعة سبق أن خدموا في فرع «المعلومات»)، فضلاً عن سيطرته على مفاصل شرطة بيروت. اختيار سكينة ومجاعص يُعتبر تعييناً انتخابياً في نظر فريق 8 آذار، هدفه مساعدة تيار المستقبل في الإعداد لمعركة الانتخابات النيابية المقبلة. ولو اختارت حركة أمل قائداً لمنطقة الشمال، فإنه لن يكون مطواعاً بيد «التيار الأزرق»، وبالتأكيد إنّ أولوياته ليست خوض معركة التيار الانتخابية.

مصادر حركة أمل أكدّت لـ«الأخبار» أنها لن تسمح بأنّ «يمر ما حصل على صعيد التعيينات مرور الكرام». الخلاف بين قوى الأمن الداخلي، ومن خلفها تيار المستقبل، وبين حركة أمل «جايي».

الرسالة الأولى التي وجّهتها حركة أمل كانت من خلال الطلب إلى رئيس وحدة الادارة المركزية في قوى الأمن الداخلي العميد سعيد فواز التوقف عن دفع المصاريف السرية لـ«المعلومات». ورداً على سؤال، حول ما إذا كان وزير المال علي حسن خليل سيتوقف عن دفع المصاريف السرية لقوى الامن الداخلي، قالت مصادر حركة أمل: «إذا إجا عبالو بيعملها».

من جهتها، قالت مصادر وزارة الداخلية لـ«الأخبار» إنّ لبّ الموضوع هو الخلاف حول «حقّ الإمرة»، بما يخصّ قرار تعيين قائد منطقة الشمال. وتنفي أن يكون للتعيينات علاقة بالتوجهات السياسية للمُعَيّنين أو كفاءتهم. بالنسبة إلى المصادر، «لن يؤدي الأمر إلى نزاع كبير. هناك غضب يهدأ مع الوقت». أما عن سبب تعيين قائد منطقة الشمال من دون استشارة حركة أمل، في حين أنه لا يُمكن تعيين قائد الجنوب إلاّ بعد الوقوف على خاطر الرئيس سعد الحريري والنائبة بهية الحريري، فتقول مصادر الداخليّة إنّ «عثمان ربما يهدف إلى إرساء طريقة جديدة في التعيينات»! ورداً على سؤال، قالت مصادر «الداخلية» إن العميد سعيد فواز لن يتوقف عن القيام بواجباته وتحويل الأموال المستحقة لأي قطعة من قطعات الأمن الداخلي، وعلى رأسها «شعبة المعلومات» التي خدم فيها لأكثر من 10 سنوات». وقالت المصادر: إذا ضغطت حركة أمل على فواز، فإنه سيفضّل الاستقالة من قوى الامن الداخلي على أن يوقف تحويل الاموال إلى القطعات الأمنية».

على صعيد آخر، لم يطرأ أي جديد في النقاش حول قانون جديد للانتخابات النيابية، على الرغم من أنّ المهل الدستورية والقانونية باتت ضاغطة. ما زال كلّ طرف على موقفه في رفض مشروع الوزير جبران باسيل بالمطلق، أو تسجيل ملاحظات جوهرية عليه من شأنها أن تنسفه.

وعلمت «الأخبار» أنّ الوزير بطرس حرب يُعِدّ لمطالعة «نارية» سيدلي بها خلال جلسة المناقشة العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري يوم الخميس المقبل. وبحسب المعلومات، تتضمن المطالعة هجوماً على طروحات القوانين الانتخابية، تحديداً الصيغة الأخيرة للوزير باسيل «كونها غير مقبولة وتخالف الدستور». كذلك سيتطرق إلى دور الحكومة ومسؤوليتها في إقرار قانون انتخابي.

البناء: ارتباك جبهة الحرب على سورية بعد إعلان البيت الأبيض أنها خارج أولوياته دي ميستورا: على المعارضة السورية قراءة الموقف الأميركي قبل الخسارة برّي يحذّر من الفراغ والفوضى الدستورية والسياسية… والتمديد التقني حتميّ

كتبت “البناء”: لا تزال تردّدات الموقف الأميركي المعلن من مستويات متعددة تأكيداً على جديته، وطابعه الرسمي والنهائي، تلقي بظلالها على القوى التي تورطت بالحرب على سورية، خصوصاً تركيا والسعودية و”إسرائيل”، حيث كانت الجولة الأخيرة من حرب دمشق وحماة هي الفرصة التي طلبها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد تحضيرات استهلكت شهوراً امتدت منذ مطلع العام، ومحاولات لتحييد الموقف الروسي من استانة إلى زيارة نتنياهو لموسكو. وجاءت المفاجآت المتصلة من الدرع الصاروخية السورية المدعومة روسياً بوجه الغارات “الإسرائيلية”، والدينامية العسكرية المتسارعة لامتصاص الجيش السوري هجمات دمشق وحماة التي كانت تهدف للسيطرة على ساحة العباسيين في دمشق والسيطرة بالنار على خمسة أحياء متصلة بها، وبالتالي نقل المعركة إلى داخل العاصمة، بينما تهدف لفعل الشيء نفسه في مدينة حماة بعد الزحف من ريفها الشمالي، ليكون الردّ على سيطرة الجيش السوري على الأحياء الشرقية في حلب أقوى انتصاراً على الانتصار.

تبدد الهجوم الأخير وتمكّن الجيش السوري بدعم سريع ونوعي من الحلفاء بشرياً ونارياً من الانتقال للهجوم المعاكس واسترداد ما تمكّن مسلحو جبهة النصرة كرأس حربة للحرب من السيطرة عليه، ومواصلة الهجوم على عمق مناطق سيطرة النصرة والجماعات التي تقاتل معها خصوصاً مَن شاركوا في أستانة كجيش الإسلام السعودي وفيلق الرحمن التركي.

الترددات كانت إعلاناً تركياً بنهاية عملية درع الفرات من دون إعلان الانسحاب تريّثاً وترقباً للتطورات، وخشية اضطرار سعودية للتأقلم مع الموقف الأميركي وفقاً لتفاهم واشنطن الذي تضمّن، وفقاً لمصادر متابعة، التزام واشنطن في حال نجاح الهجوم على دمشق وحماة بالتراجع عن الذهاب نحو موقفها الجديد المعلن تجاه الرئيس السوري، ولكنّها تلزم السعودية بمواءمة موقفها مع التوجه الأميركي في حال الفشل، أما حكومة نتنياهو فتجاهلت المواقف وركّزت في إعلامها على خطر حزب الله وكيفية التعامل معه، مطلقة مواقف من عيار استعدادها لعمل ما يلزم عندما يتعرّض أمنها للخطر.

لبنانياً، تستعدّ الحكومة للمثول أمام المجلس النيابي في جلسة مناقشة عامة، ويستعدّ المجلس النيابي بعدها لفتح ملف الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، مقابل تعهّد حكومي بالانصراف لملف قانون الانتخاب. ووفقاً لهذه الثلاثية يفترض أن ينتهي الجدل حول اللاءات، بين قانون الستين والتمديد والفراغ. وقد نقل زوار رئيس المجلس النيابي عنه الفصل بين التمديد كخيار شبيه بما جرى خلال السنوات الأربع الماضية، وهو من المحرمات، وبين تمديد تقني بات حتمياً لو أقر قانون الانتخابات غداً، أو لم يتم إقراره، ففي الحالين موجب التمديد التقني لا مفرّ منه، محذراً من مجرد النقاش في خيار اسمه الفراغ، مستعيداً كلاماً للمشرع والدستوري أدمون رباط، عن أن الفراغ في المجلس النيابي في نظام برلماني ينشئ وضعاً دستورياً يسقط فيه الدستور والدولة، ويدخل البلاد في فوضى دستورية وسياسية، لا يعلم أحد تداعياتها ولا النهايات التي يمكن بلوغها.

مع غياب جلسات مجلس الوزراء الأسبوع الحالي ووجود المعنيين بقانون الانتخاب خارج البلاد، ستخرق جلسات ساحة النجمة التي دعا إليها رئيس المجلس النواب نبيه بري لمناقشة الحكومة، يومي الخميس والجمعة المقبلين، جمود المشهد السياسي.

وإضافة الى ملفات اقتصادية وإنمائية وهموم ومشاكل حياتية وإثارة بعض الكتل النيابية لقضايا سياسية بهدف الاستثمار الانتخابي ستشكل محور أسئلة النواب لحكومة “استعادة الثقة”، ستنتقل النقاشات والمداولات في الصيغ الانتخابية الحيّ منها والمنتهي الصلاحية من غرف اللقاءات الثنائية والثلاثية والرباعية الى قاعة الندوة البرلمانية العلنية.

وإذ كانت الاقتراحات قد سقطت الواحد تلو الآخر بعد تعرضها لإطلاق النار السياسي وضاعت صيغ أخرى في سوق المصالح السياسية، فإن محاولات إنعاش اقتراح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الأخير لإبقائه على قيد الحياة لم تتوقف، بعد أن دخل مرحلة بين الحياة والموت، فلا صيغة بديلة عنه حتى الساعة، كي تعلن وفاته ومراسم دفنه.

لكن يبدو أن جعبة الوزير باسيل قد نضبت من الاقتراحات مع النفاد التدريجي للمهل الدستورية لإجراء الانتخابات النيابية في حزيران المقبل، ما دفعه أمس الى الإعلان بأن القانون الأخير الذي تقدّم به لا يزال حياً ولا أحد يمكنه قتله، مهدداً بعرض اقتراحات ومشاريع قوانين الانتخاب على التصويت في مجلسي النواب والوزراء في حال تعذّر الاتفاق. وقال باسيل: “لا أحد يمكنه قتل لبنان، نحنا بعدنا طيبين”.

وأشار في مؤتمر صحافي من أستراليا الى أن “اقتراحه لا يزال قيد النقاش بين الأفرقاء والجواب عليه لا يزال من حزب الله الذي سيعطي جوابه النهائي”. وأعرب باسيل عن قناعته بأن “هذا القانون يجب أن يكون “بالتوافق بين اللبنانيين”، محمّلاً مسؤولية ذلك لجميع الفرقاء. ولفت الى أن “أسبوع الآلام سيكون أسبوع قانون الانتخاب، وسنصلب جميعاً لقيامة قانون الانتخاب”. وأضاف: “قانون بلا إجماع، ولكن بتوافق كبير أفضل من تمديد من دون توافق أو فراغ أو ستين من دون توافق، وإذا لم يتم التوصل الى حل فليصوّت مجلسا الوزراء والنواب”.

وبحسب ما علمت “البناء” فإن “البحث في نقاشات قانون الانتخاب لا تزال تدور في حلقة مفرغة ولم تتقدم خطوات جديدة، ما دفع الرئيس بري الى إطلاق تحذير من أن عدم قيام الحكومة بأخذ الملف على عاتقها سيدفع إلى انقلاب يطيح بكل إنجازاتِها، كما علمت بأن ثنائي أمل حزب الله استمهلا باسيل مزيداً من الوقت لدرس نقطتين قوبلتا برفض الحزب والحركة إحداها الصوت التفضيلي، أما الحزب التقدمي الاشتراكي فلا يزال عند موقفه وهو الرفض المطلق لاقتراح باسيل إذا لم يُمنح ما يريده، أما تيار المستقبل فموقفه الأكثر غموضاً ولا يتجرّأ على إعلان رفضه كي لا يتحمّل مسؤولية تعطيل إنجاز قانون جديد”.

وردّ وزير التربية مروان حمادة أمس، على باسيل، معتبراً أن “الأهم أن لا يتألم الشعب اللبناني من قانون انتخاب غير عادل”، مشيراً الى “أننا لن نقبل بقانون غريب عجيب وقانون جبران باسيل هذا لن نقبل به ونحن بتنسيق دائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بري ورئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط وضع مطالبه المتواضعة وهي صحة التمثيل”.

الديار: الخطة هي ضرب الليرة اللبنانيّة من خلال الحملة على رياض سلامة

كتبت “الديار”: لا اشك لحظة في ان فخامة الرئيس العماد ميشال عون لن يقوم بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لان الخبرة العريقة التي يملكها فخامة رئيس الجمهورية تجعله يعرف قيمة الاستقرار وقيمة عدم حصول عدة جبهات في الوقت عينه، بل التركيز على جبهة واحدة، وحاكم مصرف لبنان هو عنوان الاستقرار، وعنوان الثقة، وضمانة للنقد الوطني، وهندسته المالية جعلت من الليرة اللبنانية ثابتة طوال اكثر من 20 سنة.

كان مثالا للصامت الأكبر، يقوم بمسؤولياته ولا يتحدث عنها، حتى انه لا يخبر مساعديه بما يضحّي ويتحمل من ضغوطات، كيلا يؤثر في معنوياتهم، لكنهم كانوا كلهم شهوداً، والشعب اللبناني شاهد على ما تحمله رياض سلامة حاكم مصرف لبنان من ضغوطات على الليرة اللبنانية، ومن فساد في الدولة اللبنانية ومن هدر للاموال، وهو يتحمل في مصرف لبنان الشفافية والنزاهة في مصرف لبنان ومع ذلك الحملات تقوم ضده، عهرا وزورا وكذبا.

ان فخامة الرئيس العماد ميشال عون عندما قرر الهجرة من لبنان لمدة 15 سنة، ولدى عودته، وبعدها، شهد على الاحداث الكبيرة التي عاشها لبنان، سواء عندما كان مهجرا من لبنان، ام عندما عاد الى لبنان، ففي معركة عناقيد الغضب من قبل العدو الإسرائيلي، جرت حرب كبيرة في جنوب لبنان واستطاع الحاكم رياض سلامة السيطرة على سعر العملة الوطنية والحفاظ على ليرة الفقير من الشعب اللبناني الذي اودع أمواله في المصارف ولا يريد ان يشهد مرة ثانية سعر الدولار على الليرة 2800 ليرة واكثر او ادنى.

انني يا فخامة الرئيس العماد ميشال عون، ولأنك استراتيجي، ولأنني خدمت معك وأعرف كم هو بُعد نظرك، اناشدك عدم الاستماع الى وشوشات من هنا وهناك لإبعاد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن حاكمية مصرف لبنان، بل ارجو منك وأتمنى عليك باسم رأي عام لبناني كبير هو الأكثرية، التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لولاية جديدة كي نبقى نعيش الاستقرار ونحن الذين شهدنا كل ويلات الحروب ومع ذلك حافظ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الوضع النقدي وعلى القطاع المصرفي، وبخاصة القطاع الاقتصادي، الذي هبط نموه تحت الصفر ولولا ايعازات وتوجيهات وتعاميم مصرف لبنان لما عاد الاقتصاد اللبناني الى النهوض سواء في مجال السكن، ام في مجال بيع معدات المنازل والتقسيط لها ام بيع السيارات، ام صناعة المعرفة، ام قطاع الزراعة، ام قطاع الصناعة، ام قطاع التجارة في مجال تسهيل دفع ديون التجار الذين وقعوا تحت الديون الكبيرة ولولا تعاميم مصرف لبنان لوصلوا الى الإفلاس وعاد نمو لبنان فوق الصفر الى نسبة 2 في المئة تقريبا، بفضل تعاميم مصرف لبنان والهندسة المالية التي قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ان الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا تستهدفه شخصيا بل تستهدف ضرب الليرة اللبنانية والاقتصاد وهي ابعد من استهداف شخص بل تستهدف النقد الوطني والعملة الوطنية، وتريد عدم الاستقرار في البلد، والقضية ليست شخصية متعلمة او غير متعلمة، فحاكم مصرف لبنان من اعلى مستويات العلم بين الشخصيات المالية والسياسية والاقتصادية، لكنه يملك خبرة كبرى في تجارب الضغوطات وفي مجال معايشة الحروب والأزمات فعندما استشهد الرئيس رفيق الحريري تم شراء 100 مليون دولار وبيع الليرة اللبنانية خلال النصف الساعة الأولى من الخبر ويقول مساعدو حاكم مصرف لبنان انه ابلغ المسؤول : “اكمل بيع الدولار ولا تخف، واخبرني عندما يصل الرقم الى 300 مليون دولار، وبعد ساعتين رن الهاتف في مكتب الحاكم وابلغه المسؤول ان الرقم وصل الى 300 مليون دولار”. من شراء وبيع لليرة اللبنانية، فكان رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة : “اخبرني عندما يصل الرقم الى 600 مليون دولار، ووصل الرقم الى 600 مليون دولار، وعلى الأثر اتخذ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرارا برفع الفائدة المصرفية اليومية الى نسبة عالية، وكل من يستدين ليرة لبنانية ليبيعها ويشتري دولارات كان عليه ان يدفع فائدة باهظة، وفي اليوم الثاني جاء الى مكتبه واستمر شراء الدولار وبيع الليرة اللبنانية، الى ان وصل خلال أيام الى 5 مليارات دولار، ولم تهتز الركاب عند حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل بقي قويا وزاد من قراراته بالنسبة الى الفائدة بين المصارف والفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار.

النهار: “توتر عالٍ” في ملف الكهرباء … وتشكيك

كتبت “النهار”: فيما اللبنانيون منهمكون بمشاكلهم الداخلية وبفتح ملفات طابعها خلافي تعكس التباعد في وجهات النظر، تستمر اسرائيل في اتخاذ اجراءات احتياطية في مواجهة “حزب الله” وقد اعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أمس بدء تشغيل نظام جديد لاعتراض الصواريخ اسمه “مقلاع داود”، رأى انه “قد يثني من يريدون مهاجمة اسرائيل عن القيام بذلك”. وتقول اسرائيل إن “حزب الله” يملك أكثر من مئة الف صاروخ متوسط وقصير المدى، اضافة الى مئات الصواريخ البعيدة المدى القادرة على بلوغ القسم الاكبر من الاراضي الاسرائيلية.

اما في الداخل، فقد برز العرض العسكري لـ”حزب الله” ضد مروجي المخدرات ومتعاطيها في الضاحية الجنوبية كرسالة الى المؤسسات الامنية والسياسية أكثر منه خطوة فاعلة في اتجاه الهدف المعلن. واذ تناقضت المعلومات عنه من الحزب والبلديات والاهالي، شكك الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيقه الهدف المنشود اذ أفاد هؤلاء أ، الحراك تجنب الشوارع البؤر. وقد غابت التعليقات الرسمية على العرض منذ مساء الجمعة، بينما صدر موقف لافت عن وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس قال فيه: “استعراض حزب السلاح مدان ومرفوض جملة وتفصيلاً وهو صفعة في وجه العهد وتحد لمنطق الدولة. لن نرد على هذا الاستعراض العسكري الا بمزيد من المواجهة مع هذا المنطق لصالح الدولة فقط”. واضاف: “اننا سنتخذ الإجراءات التي يفرضها القانون منعاً لكل أفكار الامن الذاتي التي يرفضها اللبنانيون”.

واذا كانت الامور عالقة في ملف قانون الانتخاب في انتظار “اسبوع الالام” الذي لا تبدو تباشير القيامة بادية في نهايته، فان التوتر السياسي على أشده، أقله في المواقف المعلنة، مستبقاً جلسة مناقشة الحكومة الخميس والجمعة المقبلين أمام مجلس النواب. وقد بدأ التوتر يتفجر في ملفات عدة طفا على سطحها ملف الكهرباء الذي شهد تطورات شد حبال. فقد انتهى الاسبوع الماضي على خلاف على البيان الذي أصدرته الامانة العامة لمجلس الوزراء عن مقررات جلسة مجلس الوزراء الخاصة بخطة الكهرباء والذي قالت فيه إنه تم الاتفاق على خطة الوزارة. ذلك ان قناة “NBN” اعتبرت “أنّ قرار مجلس الوزراء الذي نشر في الجريدة الرسمية حول خطّة الكهرباء مزوّر ومخالف لما تمّ الإتفاق عليه داخل الجلسة التي ناقشت الخطة”. وهذا الأمر أكده أيضا وزير المال علي حسن خليل الذي قال إن “قرار مجلس الوزراء مختلف عما صدر عن الأمانة العامة حول خطة الكهرباء وسنقوم بالإجراءات القانونية اللازمة للتصحيح”. وحذّر مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان من “ان الضبابية التي رافقت تفاصيل الخطة أثارت الكثير من علامات الاستفهام حولها”، وتحدث عن “تحوير في المهمة التي كلف القيام بها وزير الطاقة، إذ أن جوهر الموضوع هو العودة الى الحكومة في كل ما يتعلق ببنود الكهرباء والخطوات المقبلة التي ستتخذ”.

لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفت ما ذكر واكدت أن القرار المتعلق بخطة الكهرباء “صدر وفقا لما قرره مجلس الوزراء”، وبغض النظر عما اذا كان القرار مزوراً أم لا، يجدر التذكير بما قاله وزير الاعلام ملحم الرياشي إثر الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن “الخطة أقرت في المبدأ وسيتم عرض تفاصيلها وما سيتم استدراجه من عروض للبواخر وللخطة الفوتوفولتية وما الى ذلك على مجلس الوزراء تباعا”. كما أكد أنه “تم تكليف وزير الطاقة اتخاذ الاجراءات اللازمة واستدراج العروض واعداد المناقصات اللازمة وعرض كل مراحلها تباعا على مجلس الوزراء وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء”.

وفيما تشير مصادر متابعة الى أن الرئيس ميشال عون رفع الجلسة بسبب سفره الى الاردن على أن يستكمل البحث في بنودها تفصيلاً في جلسات لاحقة لمجلس الوزراء، استندت الى كلام الوزير رياشي لتدحض ما صدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء من أنه تم الاتفاق على خطة الكهرباء، مشيرة في الوقت عينه الى أن ثمة فارقاً كبيراً بين عبارتي “موافقة مبدئية” و”اقرار خطة الكهرباء”. وأشارت الى أن ثمة بنداً في الخطة يلحظ أن يوافق مجلس الوزراء عليها قبل 31 آذار الماضي إذ ورد فيها الاتي: “إقرار الخطة الإنقاذية بكل بنودها وخصوصاً التعديلات التي تقدمت بها شركة Karpowership على العقد الحالي قبل نهاية شهر آذار 2017، والسماح للشركة المذكورة بتنفيذ الأشغال والأعمال المطلوبة، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة للاستحصال على التراخيص والمراسيم المتوجبة بشكل لاحق، وعلى سبيل التسوية، بغية إنجاز الأعمال البحرية والكهربائية المطلوبة وإتمامها في الموعد المحدد”. وهذا يعني، استناداً الى المصادر نفسها، أن الاتفاق مع الشركات والبواخر قد أنجز قبل اقرار الخطة في مجلس الوزراء بما يرسم علامات استفهام حول المستفيدين منها و”الصفقات” التي تضمنتها، خصوصا أنها استندت الى عرض قدمته الشركة التركية “كارباورشيب” التي يستأجر منها لبنان حالياً باخرتي كهرباء (“فاطمة غول” و”أورهان بيه”).

الى ذلك، لاحظت المصادر ان الخطة ستزيد الاعباء المالية على المواطنين بدليل ما لحظته من زيادة للتعرفة بدءاً من 2017/7/1 بنسبة 42,6% كمعدل وسطي على أساس سعر برميل النفط 60 دولاراً، وهذا الامر في رأيها يدعو الى الاستغراب خصوصاً أن تنفيذ الخطة يتطلب نحو 10 سنين لتأمين الكهرباء 24/24، بما يعني أن اللبنانيين لن يكونوا قادرين على الاستغناء عن مولدات الكهرباء أقله قبل خمس سنوات. ودعت الى التوقف عن تحميل المواطن تكاليف فشل المسؤولين في انقاذ القطاع والتركيز على كشف مزاريب الهدر والفساد فيه والذي كلف الخزينة أكثر من 16 مليار دولار منذ 2008.

من جهة أخرى، أبلغت مصادر مطلعة في مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان “النهار” ان كل ما روج له غير دقيق، فطلبات استدراج العروض للبواخر تنشر حالياً في الصحف، ليتم تقديم الطلبات والتعاقد مع شركة جديدة قبل حزيران المقبل لزيادة التغذية بمعدل 3 الى 4 ساعات يومياً مع الصيف، ويصار تالياً الى بدء رفع التعرفة لتسديد المتوجبات.

المستقبل: جولة أوروبية للحريري يلتقي خلالها هولاند وميركل وختامها مؤتمر بروكسيل قانون الانتخاب: أسبوع الآلام حتى القيامة

كتبت “المستقبل”: مع اقتراب موعد الخامس عشر من نيسان، تسارعت الاتصالات الداخلية والعابرة للحدود في ظل الاستعدادات لجلسة مناقشة الحكومة يومي الخميس والجمعة المقبلين، فأثمرت تفاؤلاً بقرب “قيامة” قانون الانتخاب عبّر عنه وزير الخارجية جبران باسيل من أوستراليا، مع تأكيده أن أسبوع الآلام “سيكون أسبوع قانون الانتخاب، وسنصلب جميعاً لقيامة هذا القانون”.

هذا التفاؤل الذي يشي بوضع حدّ لاحتمالَي الفراغ أو التمديد لمجلس النواب، ترافق مع تأكيد أكثر من نائب في أكثر من كتلة نيابية لـ”المستقبل”، بأنّ التوافق على قانون للانتخاب قبل منتصف نيسان، يحول دون عرضه في مجلس الوزراء والتصويت عليه من دون توافق سياسي حوله، وبالتالي يجنّب البلاد أزمة سياسية غير معروفة النتائج، وهو ما أكّده باسيل بقوله “أن يكون هناك قانون بلا إجماع ولكن بتوافق كبير أفضل من تمديد أو فراغ أو ستّين من دون توافق”، مستدركاً أنّه “إذا لم يتم التوصّل الى حلّ فليصوّت مجلس الوزراء ومجلس النواب”.

وكان رئيس كتلة نيابية مسيحية حذّر لـ”المستقبل” من أن طرح هذا الملف في مجلس الوزراء “من دون توافق” قد يؤدي الى ما لا يُحمد

الجمهورية: الإستعراض المُسلَّح يتفاعل وبرّي والحريري متفائلان بقانون قريب

كتبت “الجمهورية”: إذا صحّ كلام رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل أنّ أسبوع الآلام الذي يسبق قيامة السيّد المسيح سيكون أسبوع قانون الانتخاب “وسنُصلَب جميعاً لقيامة قانون الانتخاب”، فذلك يعني انّ الاسبوع الحالي يفترض ان يكون أسبوع الاستعداد لتحمّل آلام ولادة القانون العتيد. وفيما سافر رئيس الحكومة سعد الحريري في جولة أوروبية فإنه سيعود بعد يومين ليمثل بحكومته أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة عامة، لا محاسبة، الخميس والجمعة المقبلين، سيكون بالتأكيد قانون الانتخاب المتعثّر أحد ابرز عناوينها، خصوصاً انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يرمي كرة هذا القانون في ملعب الحكومة التي عليها استيلاده وإرساله الى المجلس. وفي الوقت الذي رمى باسيل كرة قانونه في ملعب حليفه “حزب الله”، بالحديث عن ملاحظات عليه ينتظرها منه، تبيّن انّ الحزب كان أبلغ اليه هذه الملاحظات، وهو بدروه من ينتظر جواباً من باسيل عليها.

في هذا الوقت قال بري أمام زواره: “وضع لبنان حرج، ولكن ثمّة فرصة قصيرة متبقية أخشى اننا محكومون خلالها بالنجاح في الوصول الى قانون انتخابي، والاسبوعان المقبلان حاسمان والسقف 15 نيسان، فإذا لم نصل الى قانون ضمن هذه المهلة، سندخل بعد هذا التاريخ في ما هو أصعب وأخطر، ونصطدم بخيارين كلاهما أسوأ من الآخر، إمّا التمديد تحت عنوان “تمديد الضرورة” وإمّا الفراغ”.

ولفت الى أنه ليس “سعيداً، ولن اكون سعيداً ابداً بالتمديد، أنا مع التمديد التقني للمجلس إمّا بعد الوصول الى قانون او التفاهم على قانون. وامّا الفراغ، فهو الخطر الأكبر. المسألة ليست مزحة، لا تبقى دولة ولا مؤسسات لا مجلس ولا حكومة ولا رئاسة جمهورية ولا أيّ شيء. قد يقول البعض بالذهاب الى مؤتمر تأسيسي، هذا البعض ينسى انّ المؤتمر التأسيسي خراب للبلد”.

ودعا بري الى بلوغ قانون “أساسه ان تنتخب كل الناس بعضها بعضاً فيه وليس كل فئة تنتخب فئة”. وقال: “هناك من يطرح صيغاً انتخابية يعتبرها مُنزلة، وبعضها أسوأ من قانون الستين. ولذلك، نحن سنذهب الى مجلس الوزراء قريباً بطرح المختلط بين الأكثري والنسبي على قاعدة 64 ـ 64، بصفته الصيغة الأفضل التي يمكن ان تنزل القانون من شجرة التعقيدات”.

وأضاف: “ليتهم سمعوا مني… فلو مشوا معي في “السلة” التي طرحتها عشيّة الانتخابات الرئاسية لكنّا وَفّرنا علينا الكثير، ولو سمعوا تحذيراتي المتتالية منذ سنوات لَما كنّا ندور اليوم في هذه الدوامة”.

وحدّد بري الخميس والجمعة المقبلين موعداً لجلسة مجلس النواب لمناقشة للحكومة، واذا تطلّب الأمر قد يستكملها في جلسة الاثنين المقبل. وكل ذلك يُربط بمسار النقاشات النيابية، وبحجم عدد المتكلمين الذي أكدت مصادر مجلسية انه سيكون كبيراً.