من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : قانون الانتخابات: كفى تضييعاً للوقت! توافق على التعيينات في “المعلومات” أم بداية خلاف بين “أمل” و”الأمن الداخلي”؟

كتبت “الأخبار “: تعترف القوى السياسية بأنها “محشورة بالوقت”، نتيجة تجاوز جميع المهل القانونية والدستورية المتصلة بالانتخابات النيابية. رغم ذلك، فإنها تستمر بتضييع الوقت في نقاش مشروع الوزير جبران باسيل، رغم أن الملاحظات عليه تجعله غير قابل للحياة، من دون أن يملك أيّ منها شجاعة إسقاطه بإعلان رفضها له. وبناءً على ذلك، باتت القوى السياسية مطالبة أكثر من أيّ وقت مضى بوقف تضييع الوقت، والذهاب نحو خيارات قابلة للتطبيق: النسبية الكاملة مثلاً

بات الكلام في ما خصّ البحث عن قانون جديد للانتخابات النيابية مُكرراً، خاصة لدى تذكير القوى السياسية، مع كلّ يومٍ يمضي، بأنها لا تعمل سوى على تضييع الوقت. آخر الصيغ المطروحة على النقاش بين الكتل هي المشروع “التقسيمي” الذي تقدّم به وزير الخارجية جبران باسيل، رغم أنه حظي باعتراض معظم الأحزاب والشخصيات السياسية عليه. مع ذلك، لا يزال يُنازع البقاء.

لماذا خسارة الوقت في بحث مشروع ساقطٍ؟ ولماذا لا تجرؤ أي من القوى المعترضة على المجاهرة برفض مشروع باسيل، فينتقل البحث إلى مناقشة صيغ أخرى بدل الاستمرار في تضييع الوقت في هذه “الحَشرة”؟

يواجه مشروع رئيس التيار الوطني الحر، حتى الساعة، أربعة اعتراضات أساسية؛ منها ما هو مُضمر ومنها ما هو مُعلن؛ من جهة، هناك اعتراض النائب وليد جنبلاط، وحزب الكتائب، والقوى العلمانية، وما يُسمّى مستقلّي 14 آذار و”سنّة” 8 آذار، والرئيس نجيب ميقاتي، وعدد آخر من القوى. وكان جنبلاط قد أكدّ، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه “لا يمكن القبول بمشروع انتخابي يقسم بين اللبنانيين ويلغي الشراكة والتنوّع”.

الاعتراض الثاني يأتي من جهة الرئس نبيه بري، الرافض للتصويت الطائفي، وللآلية المعتمدة في التصويت النسبي في مشروع باسيل، لجهة تقسيم الدوائر وحصر الصوت التفضيلي في القضاء.

من جهة تيار المستقبل، ورغم إبلاغه باسيل أنه موافق على مشروعه، فإنّ التعبير الأوضح لموقف “التيار الأزرق” جاء على لسان الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، قبل أسبوع، حين عبّر عن رفض مشروع اللقاء الأرثوذكسي ولو كان مُقنَّعاً. والحديث هنا عن الشق الأكثري في مشروع باسيل، القائم على منع المسيحيين من انتخاب مسلمين والعكس. وما تجرّأ أحمد الحريري على البوح به، يهمس به سراً كلّ من شقيقه نادر الحريري (مدير مكتب الرئيس سعد الحريري) والوزير نهاد المشنوق والنائبين فؤاد السنيورة وسمير الجسر، وآخرون في التيار.

أما حزب الله، فقد أبلغ باسيل انفتاحه على مشروعه، وموافقته على جزء منه، ووجود “ملاحظات” على الجزء الآخر (آلية التصويت النسبي وحصر الصوت التفضيلي في القضاء).

جمع كلّ هذه الملاحظات يؤدي إلى نتيجة واحدة: رفض كامل للمشروع الباسيلي من كلّ القوى الوازنة في البلد. رغم ذلك، تستمر النقاشات بشأنه، وتستمر مضيعة الوقت، لعدم إقدام أيّ من المفاوضين على إعلان رفضه للمشروع، وكون باسيل يتمسّك بمشروعه كما هو، رافضاً أيّ تعديل جوهري عليه. وعلى سبيل المثال (لا الحصر)، يتريّث “المستقبل” في إعلان موقفه، لأنه يريد أن تصدر الـ”كلا” من جانب حليفي التيار الوطني الحرّ: حزب الله وحركة أمل.

وخلافاً لـ”الابتزاز” الذي يُمارسه البعض بأنّ لا حلّ سوى بمشروع باسيل، بدأ يُحكى في الأوساط السياسية عن مشروع قانون يعتمد النسبية في ست دوائر: بيروت، الجنوب، البقاع، الشمال، جبل لبنان الجنوبي وجبل لبنان الشمالي. النسبية في هذه الدوائر تمنع ما يَخشى منه، عن حقّ أو عن باطل، رافضوها لجهة تحذيرهم من الطغيان العددي للطائفتين المسلمتين. فهو يحصر الكتل الطائفية داخل المحافظات التاريخية، حائلاً أمام قدرتها على التأثير في المقاعد الـ128. كذلك فإنه يتيح للكتل الطائفية، إن كانت تملك الأكثرية، انتخاب نوابها. على الرغم من أن القيد الطائفي لا يزال معتمداً، لكن ليس في هذا المشروع أي سلبية من سلبيات مشروع جبران باسيل. لكن الحديث عن هذا الاقتراح لا يزال في مراحله الأولى.

وفي الملف الانتخابي، وخلال لقائه وفداً من “اللقاء الوطني”، أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه “حتى الآن لا اتفاق واضحاً على قانون جديد للانتخابات”، وأن الحزب قدّم “عدة ملاحظات” على مشروع باسيل. وقالت مصادر في اللقاء الوطني لـ”الأخبار” إن “حزب الله لن يمشي، تحت ضغط الخوف من الفراغ، بقانون أمر واقع، لأن الفراغ ليس خياراً موجوداً في الأصل”. وأشارت المصادر إلى أن “حزب الله يؤكّد ضرورة اعتماد الخيار الوطني في القوانين المختلطة، أي أكثرياً على أساس وطني ونسبياً على أساس وطني مع اعتماد الصوت التفضيلي على قاعدة وطنية”. وقالت المصادر إن “فريق 8 آذار بأكمله يشدّد على ضرورة اعتماد لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، وإن تعذّر الأمر، فعلى أساس خمس أو ست أو سبع دوائر كبيرة”.

وأشار قاسم، خلال احتفال أمس، إلى أنه “لم نصل إلى قانون متفق عليه، وما زلنا نحرص على إنتاج قانون بشرط أن يكون منصفاً وتمثيلياً في آن واحد، بحيث تكون كل الفئات الموجودة على الساحة ممثلة في المجلس النيابي”. وأعاد التأكيد أنّ الخيار هو النسبية لأنها “على قياس الوطن وليست على قياس الطوائف ولا على قياس قوى سياسية، وتعطي القوى المختلفة أحجامها ولا تختزل أحداً”. وقال: “إذا أردنا أن نستفيد من الوقت المتبقي، والوقت غير مفتوح، من المهم أن نعود إلى النسبية لأنها الأكثر عدالة”.

أمنياً، برز تطور على صعيد التعيينات الأمنية. فبعد تعيين اللواء عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، والعقيد خالد حمود رئيساً لفرع المعلومات، ظهر خلافٌ حول اسم رئيس فرع الأمن العسكري في “المعلومات” لخلافة العميد سعيد فواز. الثنائي عثمان ــ حمود أصرّ على تعيين الرائد ربيع فقيه، بينما كان ثنائي حزب الله ــ حركة أمل يزكّي خيار المقدم مصطفى بدران. وبعد أخذ وردّ، صدر أمس قرارٌ عن حمود يقضي بتعيين فقيه رئيساً لفرع الأمن العسكري، والرائد محمد ضاهر رئيساً لفرع الأمن القومي، والرائد شربل زغيب رئيساً لفرع الخدمة والعمليات، والرائد حسين المولى رئيساً لفرع الرصد والتعقب، والمقدم محمد العرب رئيساً لفرع معلومات الشمال ومُشرِفاً على مكتب معلومات طرابلس، والمقدم جورج خيرالله رئيساً لفرع معلومات جبل لبنان، والمقدم طوني صليبا رئيساً لفرع معلومات البقاع.

البناء : الجعفري يعلن نهاية جولة جنيف دون ردود على الأوراق… وبند الإرهاب البيت الأبيض: يجب قبول الواقع السياسي في ما يتعلق بالرئيس الأسد الحريري في بروكسل لمؤتمر النازحين يطلب تمويل التوطين بدل العودة

كتبت “البناء “: انتهت الجولة الخامسة من محادثات جنيف الخاصة بالحل السياسي في سورية، من دون أن تتمكن جماعة الرياض من نيل ما تمنت من انتصارات ميدانية، كان مرسوماً لها أن تتضمّن سقوط مدينة حماة بيد جبهة النصرة، فترفع من صوت جماعة الرياض الداعي لرحيل الرئيس السوري، وتمنحه أسباب قوة تجعله مسموعاً، فكان فشل الهجمات التي شنتها النصرة ورمت فيها ثقلها الذي قدّرته هيئة الأركان الروسية بأكثر من خمسة عشر الف مقاتل شاركوا في معارك دمشق وحماة قتل قرابة الثلاثة آلاف منهم، الصفعة التي غيّرت اتجاه البوصلة وثبتت انتصار حلب، ونتائجه السياسية.

خرج السفير بشار الجعفري منتصراً يتحدّث بلغة الواثق عن أوراق قدمت ولم تلق جواباً، لأن وفد جماعة الرياض الذي تهرب من اتخاذ أي موقف من الإرهاب الذي يضرب في سورية، بل وقف يقدّم التغطية للإرهاب، يردد أوهاماً تختصرها معادلة “سلّمونا مفاتيح دمشق والحكم فيها”. وهذا لن يحدث على الإطلاق.

وزير خارجية فرنسا يتحدّث بعد جولة جنيف وغزوة النصرة التي شاركت فرنسا برعايتها عن الحاجة للسعي لمصالحة سورية واقعية تخرج من عقدة البحث بأحادية مستقبل الرئاسة السورية، وكلام الوزير الفرنسي جاء محاولة لتقبل المتغيرات التي حملها الموقف الأميركي الجديد، بعد فشل حرب ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي عاشت سورية فصولها في الأسبوعين الأخيرين، بعد زيارتين متتابعتين لكل من بن سلمان وبن يامين إلى واشنطن، وسقوط آخر أحلام تغيير الواقع الميداني بعد حرب حلب، ما رتب خروج موقف أميركي جرى التحضير له كبديل للفشل، عنوانه ما قالته ممثلة واشنطن في الأمم المتحدة عن تغيّر زمان السعي لأولوية إزاحة الرئيس السوري، وما قاله وزير الخارجية الأميركية عن كون مصير الرئيس السوري شأن يقرّره الشعب السوري، ليتوجّه البيت البيض بالدعوة لقبول التعامل مع الواقع السياسي للرئيس السوري بشار الأسد.

لبنان المتعب بمناقشات الموازنة، واللاهث وراء استيلاد قانون انتخاب، لم ينتبه رئيس حكومته لما يجري حوله في العالم وطبيعة المتغيّرات، فيذهب للمشاركة في مؤتمر عالمي في بروكسل تحت عنوان مواجهة مشاكل النازحين السوريين وفي طليعتها دول الجوار لسورية، ومنها لبنان، ليطلب تمويلاً لمشاريع بنى تحتية نصح الأوروبيون مجلس الإنماء والأعمار بتبنيها لوجود فرص للحصول عليها، طالما هي تندرج في إطار حزمة تسهيل شروط اندماج النازحين في بلاد النزوح، والوفود الأوروبية الناصحة هي ذاتها التي جاء وزراؤها إلى بيروت يروّجون لتوطين النازحين، بينما الوقائع تقول إن تمويل عودة النازحين إلى بلدهم أقل كلفة من استيعابهم ودمجهم، وأكثر واقعية وأقل خطورة على لبنان. والعودة صارت ممكنة إلى أكثر من ثلاثة أرباع الجغرافيا السورية، وممكنة أيضاً لمخيمات تُقام بالتعاون الثلاثي، بين لبنان وسورية والرعاة الدوليين.

أمن المطار ذريعة غربية للضغط

بينما تتقلب الصيغ والاقتراحات الانتخابية على جمر المهل الدستورية وتستمر القوى السياسية بالتمترس خلف طروحاتها ومواقفها، تغيب جلسات مجلس الوزراء لحين عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من بروكسل ووزير الخارجية جبران باسيل من أستراليا، على أن يملأ المجلس النيابي الوقت الضائع بمحاسبة الحكومة بجلسات مناقشة عامة سيكون قانون الانتخاب طبقها الرئيسي.

وفي ظلّ الجمود السياسي والانتخابي، تقدّم الأمن من بوابة مطار بيروت، وبعد أن أقرّ مجلس الوزراء الأسبوع الماضي دفتر الشروط لإجراء مناقصات لتجهيز المطار، رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس اجتماعاً أمنياً موسعاً في قصر بعبدا، بحضور رئيس الحكومة ووزراء الدفاع يعقوب الصراف، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وقادة الأجهزة الأمنية.

بعد الاجتماع، أكد المشنوق أن الاجتماع بحث الخدمات في المطار وطريقة إدارته والجهوزية الأمنية وسط ضغوط دولية كبيرة في مسألة أمن المسافرين والطائرات، خصوصاً من قبل الاتحاد الاوروبي في الفترة الاخيرة، ومسألة المعابر الحدودية كافة.

وأوضح أن “الاجتماع لم يكن استجابة لتهديدات أمنية جديدة، بل بسبب المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في موضوع أمن المعابر البرية والبحرية، وفي مقدّمتها المطار، لأنه بمثابة واجهة للبلد وهناك مطالبات دولية برفع مستوى الحماية الأمنية”.

وقالت مصادر أمنية لـ”البناء” إن “الاجتماع جاء بعد رسائل أميركية – أوروبية نقلها بعض السفراء والمسؤولين الغربيين الى الجهات اللبنانية تحذّر من ضعف الإجراءات الأمنية في المطار تحديداً”، مشيرة الى أن “الاجتماع الرفيع المستوى برئاسة الرئيس عون جاء لسحب الذرائع من يد الغرب واستعمال مسألة أمن المطار للضغط وابتزاز لبنان، ليؤكد أنّ الوضع الأمني مضبوط وتفعيل إجراءات التفتيش والمراقبة كافية”، مشدّدة على أنّ السلطة اللبنانية تمارس سلطتها على حرم المطار وليس أيّ قوى أخرى”.

وأضافت أنّ “مخاوف غربية وردت في الآونة الأخيرة من أن يؤدّي تصعيد الوضع في سورية والعمليات العسكرية ضدّ التنظيمات الإرهابية الى تهريب أسلحة وتجهيزات تستعمل في تنفيذ عمليات إرهابية فضلاً عن انتقال مسؤولين في تنظيم داعش الى لبنان بأوراق مزوّرة لاستهداف سفارات الدول الغربية في لبنان”.

وجزمت المصادر بأنّ “الإجراءات والتدابير الأمنية في المطار تراعي معايير الأمن والسلامة في العالم، من ضمنها منظومة كاميرات وتنصت على الاتصالات وسكانير مزدوجة ومنظومة النشرة والتصوير وآلات لكشف تزوير المستدات الشخصية وتهريب الممنوعات، وبالتالي فإن الضغوط والمخاوف الغربية مبالغ بها”.

وأكد عون “أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة وفقاً للانظمة والقوانين المرعية الإجراء”، منوّهاً بـ”الجهود التي تقوم بها الاسلاك الامنية في حفظ الامن والاستقرار في البلاد، لا سيما على المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية عموماً”. وأشار الى “ضرورة اعتماد إجراءات أمنية ولوجستية تجمع بين المحافظة على الامن والسلامة العامة، وتوفير التسهيلات اللازمة للقادمين الى لبنان وللمغادرين منه، وذلك مع اقتراب عطلة الاعياد والموسم السياحي في الربيع والصيف المقبل”، مشدداً على “تطبيق القوانين على الجميع من دون اي استثناء او تمييز”.

الديار : على ماذا اتفق الحريري وجنبلاط في اللقاء الصباحي المطول في المختارة ؟ النقاشات في القانون تراوح مكانها والتمديد لسنة والتعيينات بالتقسيط اللوحة الانتخابية: الشيعة مع النسبية ــ المسيحيون مع المختلط ــ الدروز والسنة مع الـ 60

كتبت “الديار “: كل الصيغ الانتخابية سقطت، من النسبية الى المختلط والستين والارثوذكسي والدوائر الوسطى والمحافظات، والنقاشات عادت الى نقطة الصفر، ومجمدة حاليا بانتظار 7 نيسان موعد عودة الرئيس سعد الحريري وجبران باسيل من أوروبا وأوستراليا، ومن المستحيل انجاز القانون قبل 15 نيسان كما يطالب الرئيس نبيه بري.

وحسب المعلومات، فان نقاشات الصالونات والكواليس الديبلوماسية، مخالفة لنقاشات الغرف المغلقة، وقانون الانتخاب مسألة حياة او موت عند الجميع واهم من التعيينات والحكومة كونه يحدد الاحجام السياسية والادوار للسنوات الاربع المقبلة والفوز “بقسمة” من “جبنة” التعيينات والمراكز، وفي ظل هذا الواقع فان قانون الانتخابات لن يبصر النور قريبا، وبعد مئات الاجتماعات ما زال الثنائي الشيعي متمسكا بالنسبية والثنائي المسيحي بالمختلط والثنائي الدرزي ـ السني بالستين مهما قيل بأن الرئيس الحريري وافق على النسبية، وهذا مغاير للوقائع لكنه يريد تحميل الفشل للآخرين.

وفي المعلومات ان الرئيس سعد الحريري الذي بات ليلته في المختارة قبل مهرجان “عرض القوة” بذكرى كمال جنبلاط في 19 اذار، بادر الى الاتصال بجنبلاط وابدى رغبته بالمشاركة في الاحتفال “كرد للجميل” لجنبلاط الذي وقف مع سعد الحريري بعيد استشهاد والده الشهيد رفيق الحريري 2005 متحدياً كل الضغوطات.

وفي المعلومات ان الاجراءات الامنية قضت بانتقال الحريري ليلاً الى المختارة، وشكل ذلك فرصة للقاء صباحي مطول مع جنبلاط ونجله تيمور والمعاونين، وجرى فيه عرض لكل التفاصيل والالتباسات التي رافقت علاقتهما في الفترة الماضية، الى تقييم لكل الاوضاع المحلية والاقليمية والتوافق على فتح صفحة جديدة.

وفي المعلومات ان الحريري وجنبلاط توافقا ان الستين هو افضل القوانين والمخرج للازمة الحالية، وتمسكا به بعد عرضهما للصيغ الاخرى ولكل التفاصيل، علما ان تحالف الحريري – جنبلاط قادر على المجيء بأكثر من 40 نائباً لكن جنبلاط يفضل ان يبقى في الوسط ويؤمن الاكثرية لهذا الفريق او ذاك حسب المواضيع المطروحة، في ظل عجز الثنائيات الاخرى عن الفوز بأكثر من 65 نائباً وتصبح الحاجة لجنبلاط من الجميع، كماتم الاتفاق ايضا على انه اذا قضت الامور الذهاب الى نسبية جزئية، فان الحريري لن يوافق قبل موافقة جنبلاط، ولن يدخل الانتخابات الا بالتحالف معه في كل المناطق، وفي المعلومات، ان الحريري تفاجأ بالحشد في المهرجان، وقال لجنبلاط بعد اطلالتهما سوياً على الناس، “انا معك يا ابو تيمور ومع تيمور في السراء والضراء” علما ان جنبلاط اكد للحريري تمسكه بالحصة المسيحية وتحديداً بالنائب انطوان سعد في البقاع وهنري حلو في عاليه، وايلي عون ونعمه طعمه في الشوف. أما جنبلاط فكان مرتاحاً و”منتشياً” جداً بيوم المختارة في 19 آذار.

وبالنسبة للثنائي الشيعي فانه ما زال وسيبقى متمسكاً بالنسبية الشاملة او على اساس المحافظات الخمس في ظل ادراكه ان الجميع يلعب لعبة الستين في النهاية وتحديداً الحريري وجنبلاط، وهذه اللعبة باتت مكشوفة لدى الثنائي الشيعي المحكوم بهواجس الرهانات الداخلية للبعض على تطورات اقليمية بعد فوز ترامب لذلك فان الثنائي الشيعي جذري بتمسكه بالنسبية ويرفض الفراغ في المجلس النيابي مهما كانت النتائج، وما يريح الثنائي الشيعي ان الحريري وجنبلاط يتفهمان خطورة الفراغ، كما ان الثنائي الشيعي يرفض التمديد التقني لثلاثة اشهر ومصر على ان يمتد الى ما بعد 15 تشرين الاول موعد فتح الدورة العادية للمجلس النابي، لان فتح دورة استثنائية في ايلول يحتاج الى قانون وتوقيع الرئيسين، واذا حصل خلاف على الامر تدخل البلاد بفراغ في المجلس النيابي وتجعل من لبنان لعبة في المصالح الاقليمية الكبرى والضاغطة، كما ان اجراء انتخابات نيابية مستحيل في فصل الشتاء وموسم المدارس، ويصبح التمديد لسنة حتى حزيران 2018 امراً واقعاً.

اما الثنائي المسيحي وحسب المعلومات فهو مصر ليس على قانون الانتخابات بل على تصحيح كل ما ساد في مرحلة الطائف وما لحق بالمسيحيين من غبن وقهر ومصادرة الدور، وتسمية النواب المسيحيين من قبل الاخرين، وصولا الى صلاحيات رئيس الجمهورية، والمدخل لهذا الامر قانون انتخابي يؤمن 50 نائباً مسيحياً يسميهم التيار والقوات اللبنانية، والمدخل قانون مختلط على اساس النسبية في الدوائر الكبرى والاكثرية في الدوائر الصغرى، واذا فشل ذلك فان التيار الوطني يميل الى الارثوذكسي مع تمسك القوات بالمختلط.

النهار : لبنان “المخيّم الكبير”… أخطر تحذير للحريري

كتبت “النهار “: تتزاحم عناوين الملفات المتحركة التي تفتح يوماً بعد يوم في حين يبقى ملف قانون الانتخاب “الثابت” الوحيد الذي يعصى على أي تحريك فعلي. ويبدو واضحا ان القصور الرسمي والحكومي والسياسي عن اجتراح حل وشيك لمأزق قانون الانتخاب يملي في المقابل ملء الوقت الضائع والمهل النافدة أمام استدراك الازمة الكبيرة التي تلوح معالمها في الافق الداهم بوتيرة متلاحقة من وضع ملفات أمنية واقتصادية وخدماتية على النار عقب اقرار مجلس الوزراء مشروع الموازنة واحالته على مجلس النواب والاقرار المبدئي “بالاحرف الاولى ” لخطة الكهرباء التي تثير الكثير من الشكوك في متانتها وجدواها لبدء المعالجة الجذرية لأزمة الكهرباء على رغم الجهد الواسع الذي بذله وزير الطاقة والمياه سيزار أبو خليل امس لاقناع الرأي العام الداخلي بصوابيتها. أما مأزق قانون الانتخاب فيدور في حلقة مفرغة على رغم كل الايحاءات بامكان التوصل الى اختراق قبل منتصف نيسان. ولم يكن ادل على هذا الانسداد من تغريدة رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط مساء امس قائلاً: “لا يمكن القبول بمشروع انتخابي يقسم اللبنانيين ويلغي الشراكة والتنوع”.

الحريري وخطة النازحين

في غضون ذلك، وان كان الاجتماع الامني الموسع الذي عقد امس في قصر بعبدا للمرة الاولى بعد اكتمال عقد التعيينات الامنية والعسكرية الواسعة قد شد الأنظار الى استحقاقات تترتب على لبنان على صعيد التعامل مع شروط دولية لتحصين صورة لبنان امنيا فان ذلك لم يحجب بروز استحقاق آخر لا يقل عنه اهمية وثقلاً على المستويين الداخلي والخارجي وهو ملف النازحين واللاجئين السوريين قبل انعقاد مؤتمر بروكسيل الاربعاء المقبل الخاص بأزمة اللاجئين. ويستعد رئيس الوزراء سعد الحريري الذي سيمثل لبنان في المؤتمر لانجاز الورقة اللبنانية التي تتضمن سياسة الحكومة حيال ملف النازحين السوريين والتي ينتظر ان تتضمن معطيات جديدة وفق خطة أعدها مجلس والانماء والاعمار في شأن حاجات لبنان والتزامات المجتمع الدولي حيالها وخصوصاً على صعيد البنى التحتية. ورأس الحريري في هذا السياق اجتماعاً أمس للبحث في هذا الملف حضره الوزراء والمستشارون والاداريون المعنيون وانجزت خلاله الورقة اللبنانية الى المؤتمر. ومعلوم ان الحريري سيبدأ الاثنين المقبل جولة اوروبية تبدأ بباريس حيث سيكون له لقاء وداعي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية وسيقلده هولاند وساماً رفيعاً جديداً. ثم ينتقل الثلثاء الى المانيا للقاء المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل ويتوجه على الاثر الى بروكسيل.

واعتبر الحريري أمس ان ازمة اللاجئين السوريين وصلت إلى “نقطة الانهيار” في لبنان، محذرا من ان “التوتر” بين اللبنانيين والسوريين يمكن أن يتحول إلى “اضطرابات مدنية”. وخلال لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في بيروت، كشف أنه سيقدم الى المجتمع الدولي الاسبوع المقبل خلال قمة حول سوريا في بروكسيل خطة تتضمن استثمارات. وقال إن لبنان الذي يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل اصبح “مخيما كبيرا للاجئين”.

وأضاف: “لقد بلغت هذه القضية الذروة (…) نريد ان يصغي المجتمع الدولي الينا ويدرك أن لبنان يواجه أزمة “. واكد أن الوضع أكثر خطورة من أي وقت مضى، وخصوصاً على الصعيد الاجتماعي. واوضح في هذا الصدد انه “في معظم البلدات التي تستضيف اللاجئين، هناك توتر كبير بين اللبنانيين والسوريين “. ثم قال: “استقبل رؤساء بلديات (…) طلبوا مني التوصل الى وسيلة تسمح بترحيلهم الى سوريا. هذا شيء لن نفعله مطلقاً كحكومة لأننا نعرف المخاطر التي سيتعرض لها اللاجئون، لكن هذا يعكس مدى توتر الناس “.

وأعلن انه سيقدم إلى قمة بروكسيل “برنامجا على مدى خمس الى سبع سنوات (…) يلتزم خلالها المجتمع الدولي دفع مبلغ من 10 آلاف الى 12 الف دولار عن كل لاجئ من خلال الاستثمار في البنى التحتية” في لبنان.

وكمثال للضغوط، اكد الحريري ان تلامذة المدارس اللبنانية ارتفع عددهم من 200 الف الى 450 الفاً خلال ست سنوات. وقال “يجب على المجتمع الدولي أن يفعل شيئا، وإلا فان لبنان سيجد نفسه محشورا في نهاية المطاف. وقد تدفع هذه الازمة المستمرة اللاجئين الى عدم البقاء في لبنان”. وشدد على أننا “لا نريد اتخاذ قرارات كما فعلت بلدان أخرى (…) فتحت أبوابها وتركت (السوريين) يذهبون الى أوروبا”، في إشارة إلى تركيا التي يقطنها قرابة ثلاثة ملايين لاجئ سوري.

وختم: “لا نريد ان نصل الى هذا” الامر.

المستقبل : مقاربة جديدة للنازحين في بروكسيل: بُنى تحتية واعتدال “لجنة عليا” سعودية لبنانية مطلع أيار

كتبت “المستقبل “: في وقت لا يزال حدث الزيارة الاستثنائية، شكلاً ومضموناً، التي قام بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى المملكة العربية السعودية متصدّراً شريط الاهتمام السياسي والإعلامي وسط سيل من التوقعات والاجتهادات الداخلية في سياق رصد مفاعيل هذه الزيارة وانعكاساتها الإيجابية على لبنان، لم تحتج طلائع نتائجها أكثر من 48 ساعة للظهور عملياً في ظل ما علمته “المستقبل” من أنّ أولى نتائج زيارة الحريري إلى الرياض ولقائه مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمثلت بالاتفاق على انعقاد “لجنة عليا” سعودية – لبنانية في الرياض مطلع أيار المقبل.

اللواء : “قنبلة النازحين” تسبق الحريري إلى بروكسيل : 12 مليار دولار للبنى التحتية مجلس الوزراء الجُمعة المُقبل… وإجراءات أمنية في مطار بيروت بمتابعة السفير البريطاني

كتبت “اللواء “: ملفان استأثرا بالاهتمام الرسمي غداة قمّة البحر الميت، هما: أمن المسافرين والمعابر في مطار بيروت الدولي في ضوء المذكرات الأميركية والأوروبية والإجراءات المتخذة في عدد من مطارات أوروبا مثل باريس ولندن، ومطارات الولايات المتحدة والتي شملت المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي، من ضمن ست دول شرق أوسطية، والملف الثاني يتعلق بالنازحين السوريين، بعدما اصبح لبنان “مخيماً كبيراً للاجئين” على حد تعبير الرئيس سعد الحريري، ويتعلق أيضاً بابعاد ثلاثة كانت مدار بحث سواء في المشاورات التي حصلت في القمة العربية التي انتهت الاربعاء الماضي في الأردن، او عبر مشاورات مع الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، او في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الحريري بعد ظهر امس في السراي الكبير، بعنوان البحث بسياسة الحكومة إزاء النازحين السوريين، تمهيداً لعرضها في مؤتمر بروكسل للنازحين الذي يعقد الاربعاء المقبل.

الجمهورية : “حزب الله” يزور عون… وإحتمال عَقد “قمّة سياسية” تُعجِّل “القانون”

كتبت “الجمهورية “: إذا ما صَدق رهان بعض المستويات السياسية على نيسان بأنّه شهر الحلول الانتخابية والمطلبية، فإنّ الملف الانتخابي يفترض أن يدخل اعتباراً من اليوم، مرحلة العدّ التنازلي لولادة القانون، وخلال مهلة لا تزيد عن أسبوعين. وكذلك الأمر بالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب التي تُحاط بتأكيدات سياسية بأنّها ستُقرّ في المجلس النيابي قبل نهاية الشهر الجاري، بمعزل عن كلفتها التي تغطّيها وارداتٌ يُفترض أن تؤمّنها الحكومة من مصادرها وليس من جيوب الناس، كونها، أي الحكومة، هي وحدها المسؤولة عن هذا الأمر وليس المجلس.

لم يَحمل المشهد الداخلي في الساعات الأخيرة أيّ تطوّر نوعي، وخصوصاً على الصعيد الانتخابي، بل ظلّ صورةً مستنسَخة عن الماضي من الأيام بكلّ التعقيدات التي استنزَفت أشهراً من النقاش الفارغ والدوران في الحلقة المفرغة، وهذا ما يَجعل من رهان التسويات السياسية على نيسان ضعيفاً، ومكمنُ الضعف أنّه يأتي في سياق تمنّيات أكثر ممّا هو مبنيّ على امتلاك معطيات جدّية تؤشّر إلى ولادة ممكنة للقانون الانتخابي، خصوصاً أنّ أياً من هؤلاء المراهنين لا يملكون رسمَ ولو صورةٍ تقريبية عن شكل القانون الذي يراهنون على ولادته، ولا حول تقسيماته ولا حول نوعه، سواءٌ أكان أكثرياً بالكامل أو نسبياً بالكامل، أو مزاوجاً بين النظامين الأكثري والنسبي وأيّ نظام هو الغالب في القانون؟