من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: برّي: الفراغ ممنوع والقانون قبل 15 نيسان

كتبت “الاخبار”: رغم التشاؤم يبدو الرئيس نبيه برّي واثقاً من أن قانوناً للانتخاب سيبصر النور قبل 15 نيسان المقبل، مؤكداً أن “الفراغ ممنوع”. فيما أعلنت “كتلة الوفاء للمقاومة” معايير للقانون لا تتناسب مع “الانتخاب الطائفي” في اقتراح قانون الوزير جبران باسيل

لم يعد النظام السياسي اللبناني برمّته يمتلك “ترف” إضاعة الوقت، الذي اعتادت القوى السياسية اللبنانية الرّهان عليه، وكأن أحداً ما في الإقليم أو في العواصم الكبرى مستعدٌ دائماً للتدخل في الوقت الحرج لاجتراح الحلول، وإجلاس المتخاصمين حول طاولة مستديرة!

وفي غمرة انشغال الدول، الكبرى منها والإقليمية، الوقت لم يعد وقتاً للمزاح و”الشطارة”. لبنان “تفصيل” في ما يحصل حوله. وكلّ يومٍ يمرّ من دون الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، يعني اقتراب البلاد من هوّة المستقبل السياسي المجهول، في ظلّ تسارع العدّ العكسي للمهل الزمنية، واحتمالات الوصول إلى منتصف نيسان المقبل من دون قانون انتخاب، ومن دون نصّ دستوري يشرّح البديل عن الفراغ في السلطة التشريعية، وتالياً السلطات الدستورية الأخرى.

أسئلة كثرة ولا أجوبة عنها عند أحدٍ من القوى السياسية، عن المستقبل والاحتمالات الممكنة وتلك المفروضة في حال عدم التوصّل إلى اتفاق. التشاؤم بدأ ينخر جديّاً في رؤوس السياسيين، بسقوط الأمل بالوصول إلى اتفاق على القانون، وفي الوقت نفسه، هناك اقتناع كبير عند الرئيس نبيه برّي بأن فكرة الفراغ لن تكون احتمالاً أبداً، مفترضاً أن جميع المعنيين، أو الواعين منهم على الأقل، يدركون حتماً خطورة هذا الفراغ. ولذلك يترك برّي هامشاً للأمل بأن مسألة الاتفاق على القانون “رأسمالها” بين 10 و15 نيسان المقبل. ويضيف مقرّبون من رئيس المجلس النيابي أنه “لا يمكن رهن المجلس النيابي، وتالياً الدولة بعد 15 نيسان، باحتمالات الاتفاق على قانون من عدمه. ممنوع الوصول إلى هذه المرحلة. القوى السياسية الحيّة ستتحرّك قبل ذلك، ولن تقف متفرّجة على انهيار السلطة”. التمديد بالنسبة إلى برّي ليس حتى “أبغض الحلال”. إنّه الكابوس. رئيس المجلس النيابي يضمن من الآن إعادة انتخابه بعد الانتخابات وهو ليس بحاجة الى التمديد، بل الى انتخابات عادلة. لكن التمديد سيلقي بظلاله على برّي أوّلاً ومن ثم على الآخرين، وكأنه المستفيد الوحيد منه، وهو الخاسر الأكبر. والتمديد “التقني” حتى غير مضمون النتائج؛ فمن قال إن الرئيس ميشال عون سيوقّع على التمديد؟ أوَلن يوجّه نوّابه للطعن في المجلس الدستوري أو حتى إيقاف عمل المجلس؟ كلّها أسئلة من دون أجوبة.

ومع أن قليلاً من الحياة ما زال ينبض في مشروع الوزير جبران باسيل، أو النسخة الأخيرة من مشاريع باسيل المختلطة والمعدّلة بعد النقاشات، والتي أخذت من القانون الأرثوذكسي أمقت ما فيه لناحية تكريس الطائفية والتمهيد للتقسيم الفعلي للبلاد، فضلاً عن إفراغ النسبية من محتواها، أتى بيان كتلة الوفاء للمقاومة أمس ليرسم خطّاً بين المسموح والممنوع، أو على الأقل، ليحدّد المعايير لأي قانون انتخاب يحظى بالأمل.

أوّلاً، ركّز بيان الكتلة على عامل الوقت ومستوى الخطورة من استنفاد المهل الزمنية، مؤكداً أن “القوى السياسية استنفدت الوقت الكافي في دراسة الصيغ المقترحة لقانون الانتخاب”، وأنه “بات لزاماً على الجميع التوافق خلال الأيام القليلة المقبلة على الصيغة النهائية” التي “تكرّس وتحمي العيش الواحد والمناصفة وتحقق صحة التمثيل وعدالته وفعاليته وشموليته”، وهو ما لا ينطبق على قاعدة انتخاب المسلمين للمسلمين والمسيحيين للمسيحيين، في القسم الأكثري من قانون باسيل.

ثانياً، تؤكّد الكتلة أن “المصلحة الوطنية لكل مكوّنات البلاد تقتضي مقاربة وطنية مترفّعة عن تفاصيل الأعداد والأحجام التي لم تكن يوماً تشكل ضماناً لأي مكوّن من المكوّنات”، فـ”المصلحة الوطنية” تتحقّق بالمقاربة الوطنية وليس بالمقاربات الطائفية القائمة على الأعداد والأحجام!

وختمت الكتلة بيانها بالتأكيد أن “النسبية الكاملة هي الصيغة التي تستجيب لمندرجات الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتمنح فرصاً متساوية أمام جميع المكوّنات، خصوصاً مع التزام المناصفة”، وهو ما يناقض الكلام عن موافقة الكتل السياسية على قانون مختلط يعاكس الوفاق الوطني.

والخشية من الفراغ أو من عدم التوصّل إلى اتفاق على قانون الانتخاب، لا تعني جرّ القوى السياسية إلى قانون “الأمر الواقع”، أي اقتراح باسيل الحالي، الذي بات واضحاً أنه يؤسّس لأزمات قادمة ولتمثيل غير عادل وتمثيل مذهبي وطائفي مكرّس في النص وليس في العرف فحسب. وهو كما يظهر، رهان في غير محلّه، إذ إن موقف حزب الله أساسي ومهمّ في الرفض أو الموافقة على أي قانون انتخابي، إلّا أن الكثير من القوى السياسية في قوى 8 آذار تحديداً ترفض مشروع باسيل، وهي على استعداد للرفض والمجاهرة به ورفض خوض الانتخابات، حتى لو كان موقف حزب الله مغايراً. ومع أن المعلومات تؤكّد موافقة الرئيس سعد الحريري على القانون المختلط الأخير، لا تزال مواقف المستقبل المعلنة متضاربة، بين من يرفض القانون المختلط ومن يؤكّد أن الحريري لا يمانع صيغة باسيل الأخيرة، لأنها “تؤمّن حصّة تيار المستقبل”.

البناء: الجيش السوري يتقدّم في ريف حماة وجنيف ينتهي اليوم… وتفكّك جماعة الرياض واشنطن: إزاحة الأسد ليست أولويتنا… ومصير الرئاسة قرار للشعب السوري الفراغ دستورياً: انتخابات وفق الستين وإلا عودة المجلس الحالي بعد ثلاثة شهور

كتبت “البناء”: يواصل الميدان السوري أجوبته المتسارعة على رهانات مشغّلي جبهة النصرة وجماعة الرياض لفرض تعديلات جوهرية على جدول أعمال جنيف، يجهض ما فرضه الوفد السوري الرسمي من أولوية لبند الإرهاب في الجولة السابقة بتأثير انتصاراته في حلب، وجاءت غزوة النصرة تمهيداً لجنيف الجديد بلا جدوى مع نجاح الجيش السوري في صدّها وتحويلها هجوماً معاكساً للإمساك بزمام المبادرة في الميدان، الذي كان حصاده أمس استعادة الجيش السوري لثلاث بلدات في ريف حماة وإيقاع عشرات القتلى بين صفوف مسلحي الجماعات المسلحة وفي مقدمتهم جبهة النصرة.

سياسياً، صُفعت جماعة الرياض بخسارة رهاناتها في الميدان فبدأت التشققات في صفوفها، لتظهر في تصريحات متضاربة حول ما تسمّيه بالمرحلة الانتقالية، بعدما نقل الوفد الأممي عن مفاوضيها قبولهم بالتشارك مع الرئيس السوري لهذه المرحلة ومسارعتهم للنفي، ليأتي إعلان المكوّن الكردي للهيئة المفاوضة عن انسحابه صفعة ثانية، وتأتي الصفعة الأهم بالمواقف الأميركية المتلاحقة، بعدما أكثر ممثلو الجماعة كيلَ المديح للإدارة الأميركية الجديدة ومنحها صفات الحزم المرتقب أن يتبلور أكثر، وتعتبر أن المرحلة تعيش الوقت الضائع حتى هذا التبلور. وجاء التبلور المنتظر بمواقف حاسمة أطلقها من أنقرة وزير الخارجية الأميركية ريد تيلرسون ومن نيويورك ممثلة واشنطن في مجلس الأمن الدولي نيكي هيلي، فإزاحة الرئيس السوري لم تعد أولوية أميركية والرئاسة السورية أمر يخصّ السوريين وهم وحدهم يقررون مصيرها.

تلازمت هذه الصفعة السياسية الأميركية لجماعة الرياض ومشغّليها، مع السير قدماً من الجيش الأميركي برفض كل تعاون مع ميليشيات جماعة الرياض وحصر تعاونها بالأكراد الذين تصفهم جماعة الرياض بأنهم امتداد للدولة السورية، ويرفضون تمثيلهم في أي مفاوضات ضمن صفوف المعارضة.

لبنانياً، على وقع مواقف التأييد للخطاب الجامع والمسؤول لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قمّة عمان العربية، تواصل التنديد بالجريمة الدستورية والوطنية التي ارتكبها رئيسان سابقان للجمهورية وثلاثة رؤساء سابقون للحكومة بمحاولة تخطي رئاسة الجمهورية ومخاطبة القمة العربية شقاً لوحدة الصف ودعوة للتآمر على سلاح المقاومة ونيلاً من دوره في الحرب على الإرهاب في سورية.

الموازنة والسلسلة وتلازمهما مع قطع الحساب عقدة أمام الحكومة قبل بلوغ مجلس النواب، وقانون الانتخاب عقدة العقد، خصوصاً مع حصر اللاءات بإثنتين لا للتمديد ولا للستين، فالفراغ سقط كخيار ثالث يستدعي التحسب، بعدما كشف خبراء دستوريون عن استحالة وقوع الفراغ النيابي خلافاً للحال الرئاسية، حيث وضع الدستور عملياً، في حال العجز عن انتخاب رئيس جديد، صيغة تنقل صلاحياته للحكومة مجتمعة، بينما في حال العجز عن انتخاب مجلس نيابي جديد، وقد تصدّى الدستور لكيفية التصرف في هذه الحالة وفقاً للحال الشبيهة بالعجز عن الانتخاب بسبب عدم دعوة الهيئات الناخبة بعد حل المجلس النيابي. فالمادة الخامسة والعشرون تحدد مهلة ثلاثة شهور لانتخاب مجلس جديد وتنيط مهمة الدعوة بالحكومة، وفي حال الفراغ سيكون الشيء نفسه ملزماً للحكومة، وطالما لا وجود لآلية لوضع قانون جديد فعلى الحكومة الحالية أن تدعو للانتخابات وفقاً للقانون النافذ وهو قانون الستين، وهو ما لا يمكن لرئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساسه وإلا لما وقع الفراغ، فماذا يجري في هذه الحالة، عندما تنتهي مهلة الشهور الثلاثة التي تحددها المادة الخامسة والعشرين لولادة مجلس جديد؟

تقول المادة الخامسة والعشرون نفسها إن هيئة مكتب مجلس النواب تبقى تمارس تصريف الأعمال خلال مدة الشهور الثلاثة لحين ولادة المجلس الجديد. وفي حال تعثر ذلك ماذا يحدث؟

تنص المادة الخامسة والخمسون من الدستور صراحة على ما يلي: “وفي حال عدم إجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلاً، وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور”.

عودة المجلس المنحلّ هنا واضحة خلال ثلاثة شهور ما لم يتمّ انتخاب بديل له، لأن لا سلطة ترث صلاحيات المجلس النيابي في نظام برلماني خلافاً لرئاسة الجمهورية، وبالتالي ينحصر الفراغ بين خيارين مستبعَدَين أصلاً عملياً، هما الستين والتمديد فيصير السير نحو الفراغ سيراً لمنح دعاة الستين والتمديد أرباحاً مجانية، ما يعني أن التوصل لقانون جديد بات قدراً لا مفر منه لمن لا يريدون الستين ولا يريدون التمديد.

بقيت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي ألقاها في مؤتمر القمة العربية الحدث الطاغي على المشهد الداخلي ولاقت ترحيباً وتأييداً شعبياً وسياسياً واسعاً، لا سيما لجهة تمكن الوفد اللبناني برئاسة عون من تثبيت حق لبنان في الدفاع عن أرضه وبره وبحره وثروته النفطية وتحرير كامل أرضه المحتلة وتكريس حق ودور المقاومة اللبنانية في الدفاع والتحرير، فضلاً عن توصيفه للواقع العربي ومواقفه المتقدمة حيال إيجاد حلول للأزمات.

وثمنت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان عقب اجتماعها الدوري، مضمون الخطاب “الذي عبّر عن الموقف الوطني اللبناني، وانطوى على رؤيةٍ عميقةٍ عاقلةٍ ووازنةٍ، بعيدةٍ عن التملق والمحاباة”.

الديار: هذا ما يريده الحريري من السعودية… وسباق في الجرود

كتبت “الديار”: ثلاثة ملفات رئيسية ستتصدر المشهد المحلي في الايام المقبلة، قانون الانتخابات سيكون محل متابعة حثيثة لايجاد مخارج للعقد “المستعصية” على الحل، بانتظار الكلمة الفصل لرئيس الجمهورية ميشال عون، الملف الثاني يتعلق باستشراف نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى السعودية، والمستجد الثالث ملف امني يحتاج الى متابعة دقيقة لارتباطه بعودة “السخونة” الى الجرود على الحدود الشرقية…

في الملف الانتخابي برز “الالتباس” في الموقف بين التيار الوطني الحر وحزب الله، اثر اعلان الوزير جبران باسيل ان الحزب وافق على قانونه مع بعض الملاحظات، موحيا ان الامور “سالكة” وما بقي مجرد تفاصيل صغيرة… فيما تؤكد تصريحات المسؤولين في حزب الله، عكس ذلك، وآخرها ما صدر بالامس عن كتلة الوفاء للمقاومة التي دعت للتوافق على الصيغة النهائية لقانون انتخاب يؤمن “العيش المشترك” والنسبية الكاملة باعتبارها الصيغة الانسب..

اوساط مقربة من التيار الوطني الحر، تقول انها لم تعد تفهم حقيقة ما يريده الحزب، خصوصا ان “جلسة” الملاحظات التي ابلغ فيها نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الوزير باسيل كانت واضحة لجهة موافقة الحزب على المبدأ مع ابداء ملاحظتين “ومسار” يعترض عليهم حزب الله، وهذا يعني ان القانون مقبول، ولكنه بحاجة الى تعديلات ما يجعل الامور قابلة للنقاش، بعكس ما توحي تصريحات مسؤولي الحزب التي تتمسك بالنسبية على دائرة وطنية، او تقسيمات موسعة اخرى…

في المقابل، ترى اوساط مطلعة على موقف حزب الله، ان الوزير باسيل “اساء التقدير” او فهم على نحو “خاطىء” “رسالة” حزب الله من وارء الملاحظات على قانونه، فالملاحظة الاولى المتعلقة “بمراعاة” الوزير سليمان فرنجية في التقسيمات الانتخابية، وعدم الحكم عليه “بالاعدام” السياسي، لا تمس بجوهر القانون، لكن الملاحظة الثانية المتعلقة بالصوت التفضيلي وربط موافقة الحزب على تحريره من القيود،اضافة الى الاعتراض على “مسار” الشق النسبي واشتراط الحزب بان تكون النسبية كاملة على ان تجري الانتخابات ضمن الدائرة الوطنية، يعني ذلك رفض صريح، ولكن “ناعم” للقانون، خصوصا ان الوزير ابلغ الحزب ان تيار المستقبل لا يقبل بهذا التعديل، كما ترفضه القوات اللبنانية، واوحى ضمنا ان التيار الوطني الحر ليس في هذا الوارد…وجل ما طرحه من تعديلات تتعلق بنقل المقعد الشيعي في جبيل الى النظام الاكثري… وكذلك المقعد الارثوذكسي في مرجعيون -حاصبيا..فهل يمكن الاستنتاج من هذا النقاش ان الحزب وافق على القانون؟

وتلفت تلك الاوساط، الى ان الاولوية لدى حزب الله هي تثبيت مبدأ النسبية دون افراغها من مضمونها عبر التلاعب بالصوت التفضيلي، اما “تطعيمها” بالنظام الاكثري فمفتوح على النقاش “الايجابي”، لكن الاعتراضات تبدو كبيرة في ظل رفض الرئيس نبيه بري اي قانون انتخابات يحمل اقتراحات للتصويت الطائفي والمذهبي، فيما لم يبد تيار “المستقبل” حماسا كبيرا للموضوع… وفي الخلاصة وضع حزب الله شروطا للموافقة المبدئية على القانون، فهل يستطيع الوزير باسيل تأمين الاجماع على التعديلات المقترحة؟… حتى الان لا ترى اوساط نيابية “اشتراكية” اي جديد، تبدو الخيارات صعبة، اما الحديث عن اخضاع القانون “للتصويت” في مجلس الوزراء فلا يبدو خيارا متاحا ولا يمكن ان يمر… والبحث يجري عن صيغ مقبولة “لهضم” التمديد التقني..

على الصعيد الامني علم من اوساط مواكبة للتطورات الامنية على الحدود اللبنانية السورية، بان التصعيد في الساعات القليلة الماضية كان متوقعا من قبل “جبهة النصرة” القلقة من “صفقة” سياسية تخرجها من المنطقة دون ضمانات مقبولة حول مخيمات اللاجئين في خراج بلدة عرسال، وتستشعر قيادة المسلحين ان التسوية التي تمت برعاية ايرانية- قطرية لاجراء اخلاء متزامن من كفريا، والفوعا، والزبداني ومضايا، مقدمة لتسوية اكبر ستشمل الحدود اللبنانية السورية بعد ان اصبح المسلحون في موقف صعب للغاية… وبحسب تلك الاوساط، سيكون عليهم قريبا الاختيار بين تسوية تخرجهم من المنطقة او التعرض لحملة عسكرية لم تعد متكافئة، في ظل قرار سوري حاسم بالتنسيق مع المقاومة لاقفال هذا الملف، وفي هذا السياق فان ما يجري هو اختبار عملي “بالنار” في ظل السباق بين التصعيد والتسوية، مع ارتفاع منسوب المخاطر نتيجة وجود انقسامات في موقف المسلحين، ما قد يؤدي الى “خطوات انتحارية” لمحاولة “خلط الاوراق” ميدانيا…

النهار: “الحزب” و”التيّار” أمام مفترق النسبية!

كتبت “النهار”: لن تكفي النسائم الملطفة التي حظي بها لبنان من قمة عمان العربية لتبريد السخونة المتصاعدة حيال مأزقه الداخلي المتصل بقانون الانتخاب والذي بدا واضحاً في الأيام الاخيرة انه بلغ مرحلة حاسمة ومصيرية حقيقية. بل ان مجمل الحركة السياسية التي تجري بين مختلف الافرقاء السياسيين أظهرت ان الهامش الزمني للتوصل الى قانون انتخاب الفرصة الاخيرة قبل فوات المهل والانزلاق الى متاهات أزمة دستورية وسياسية كبيرة، قد ضاق جداً وان هذه الفرصة باتت تقاس بأيام قليلة ربما لا تتجاوز الخامس من نيسان المقبل، في حين لا تزال حظوظ التوافق على قانون جديد محاصرة تماما بين المد والجزر الحادين حيال المشروع المختلط الاخير لرئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل والدفع المتواصل لـ”حزب الله ” نحو التسليم بالنسبية الكاملة في أي مشروع اتفاق على قانون الانتخاب.

وبدأ هذا التجاذب غير المسبوق بين باسيل ومشروعه المدعوم في شكل آحادي واضح حتى الآن من “القوات اللبنانية” و”حزب الله” يرسم معادلة دقيقة من شأنها ان تختبر للمرة الاولى التفاهم والتحالف القائم بين “التيار العوني” وحليفه “حزب الله” وخصوصاً بعدما تمسكت “كتلة الوفاء للمقاومة” في بيانها أمس بالنسبية الكاملة مما اعتبر رسالة جازمة برفض أي صيغة أخرى، علماً ان الحزب يبدي “انفتاحاً” على امكان البحث في اعتماد دوائر انتخابية موسعة شرط الاتفاق أولاً على مبدأ النسبية. وتفيد المعطيات المتوافرة في هذا السياق ان التباين بين الحليفين حول مشروع باسيل جدي وان ثمة رهانات لدى حلفاء الفريقين على ان تكون الكلمة الفصل في هذا السياق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يتردد تكراراً انه قد يخرج عن صمته حيال ملف قانون الانتخاب اذا استشعر ان الايام القريبة لن تؤدي الى احداث اختراق في المأزق. لكن المحاولات الجارية حاليا تهدف الى ادخال تعديلات جذرية على مشروع باسيل يبدو من الصعوبة ان تحقق توافقاً عليها اذا أدت الى ترجيح كفة النسبية الكاملة التي لن يقبل بها “التيار” وحليفه حزب “القوات”. ولا يقف الامر عند التباينات حول مشروع باسيل بل تتمدد مفاعيل المأزق الى عامل الوقت الداهم الذي تصبح معه مسألة الاحتواء القانوني والدستوري للأزمة عامل اذكاء للاحتمالات السلبية المفتوحة انطلاقاً من حتمية التمديد لمجلس النواب سواء سمي تمديداً “تقنياً” محدوداً أم ذهبت الأمور في اتجاه تمديد يتجاوز المهلة المعقولة.

ومجمل هذه الأجواء المشحونة باحتمالات سلبية كان ماثلاً أمس في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري في عين التينة والذي تخلله التفاهم على دعوة المجلس خلال الاسبوع المقبل الى جلسة مناقشة عامة ذكر ان بري تشاور في شأنها سابقاً مع رئيس الوزراء سعد الحريري وسيحدد موعدها لاحقاً على ان تكون جلسة طويلة صباحية ومسائية لأكثر من يوم. وقالت أوساط نيابية معنية لـ”النهار” إنه إذا كان يفترض ان تشمل جلسة المناقشة العامة كل الملفات الاساسية التي تتولاها الحكومة، فان ملف قانون الانتخاب سيتحول المادة الأكثر اثارة للحرارة والجدل والتباينات في حال انعقاد الجلسة وسط استمرار مأزق قانون الانتخاب، ذلك ان طرح الملف وبته هما من مسؤولية الحكومة أولاً. واشارت الى معلومات كانت متداولة في اجتماع هيئة المكتب عن امكان طرح الملف في وقت قريب على مجلس الوزراء وان الاتصالات الجارية ستستكمل في الأيام المقبلة من أجل التوافق على ذلك.

المستقبل: خليل يفنّد أرقام الموازنة: تقليص العجز وخفض معدل الدين وزيادة الإنفاق الاستثماري الحريري يختتم “الزيارة الملكية”

كتبت “المستقبل”: على متن الطائرة الملكية التي كانت قد أقلته برفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من الأردن، عاد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساءً إلى بيروت مختتماً “الزيارة الملكية” إلى الرياض والتي التقى خلالها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وعدداً من المسؤولين وبحث معهم الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس، في إطار تغطيتها الإخبارية المتلاحقة لزيارة الحريري، أنّ ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اجتمع في مكتبه في الرياض مع رئيس مجلس الوزراء واستعرض معه العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، لتشير لاحقاً إلى أنّ الحريري غادر الرياض عبر مطار الملك خالد الدولي حيث كان في وداعه وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية ثامر السبهان وعدد من المسؤولين.

اللواء: اشتباك رئاسي حول التمديد للمجلس.. وإيجابيات ترافق عودة الحريري من الرياض جلسة مساءلة الحكومة تتقدم على الموازنة.. وواشنطن تتجه لفرض عقوبات جديدة على حزب الله

كتبت “اللواء”: يقفل شهر آذار على إنجاز الموازنة في مجلس الوزراء، والتحفز لتمديد تقني للمجلس النيابي قبل انتهاء 80 يوماً، وهو العمر المتبقي من ولاية المجلس النيابي، وسط حث نيابي ورسمي للكتل والتيارات والأحزاب على التوصّل إلى صيغة لا تعترض عليها مكونات أساسية لقانون جديد للانتخاب، يتزامن مع التئام المجلس في شهر نيسان للتمديد، خشية الوقوع في الفراغ لأي اعتبار كان.

على ان الأهم ان “قمة تلطيف الأجواء” العربية والإقليمية هبت رياحها الملطفة إيجاباً على الوضع اللبناني على اكثر من صعيد:

1- دعوة الرئيس ميشال عون من عمان وهو أكثر ارتياحاً ما اعتبر بأنه “تطبيع شبه كامل لعلاقات لبنان العربية”، فضلاً عن الصدى الطيب لقرار قمّة عمان حول لبنان الذي نشرته “اللواء” كاملاً أمس، والذي من شأنه ان يرخي ذيولاً من الانفراج عن علاقات لبنان العربية، ولا سيما مع دول الخليج.

2- عودة الرئيس سعد الحريري من المملكة العربية السعودية بعد اجتماع عقده امس مع ولي ولي العهد في المملكة الأمير محمّد بن سلمان، والذي عقد في مكتب الأمير في الرياض وجرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان الرئيس الحريري غادر الرياض أمس، التي كان وصلها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على متن الطائرة الملكية التي اقلتهما من عمان إلى العاصمة السعودية، في لفتة استأثرت باهتمام لبناني واسع وعربي أيضاً، وفتحت الباب لمعالجة ذيول كانت عالقة في السنتين الماضيتين.

الجمهورية: الحريري لجولة أوروبية… والمجلس يناقش الحكومة سمعياً وبصرياً

كتبت “الجمهورية”: فيما يشهد لبنان نوعاً من الاسترخاء السياسي بفعل المناخ الايجابي الذي أشاعه الحضور اللبناني في قمة عمان وقراراتها اللبنانية، تسلل “خرق أمني” صنعته يد الارهاب في عرسال في توقيت ملتبس يطرح كثيراً من علامات الاستفهام حول الغايات المبيّتة التي يُعدّها الارهابيون لضرب الاستقرار الداخلي. ما استدعى اجتماعاً للمجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسيتوسّع ليضمّ الضباط المعنيين بحركتي المرفأ والمطار، وهو الاجتماع الأول بعد تعيين القادة الجدد للأجهزة العسكرية والأمنية.

تفاعلت أصداء كلمة رئيس الجمهورية في القمة العربية ايجاباً في الداخل وبرزت في مواقف مختلف الاطراف السياسية، وكان أبرزها ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره امس رداً على سؤال حول الحضور اللبناني في القمة: “انا راضٍ جداً على موقف لبنان في القمة العربية”.

في هذا الوقت، توقفت مصادر سياسية عند ما سُمّي “الرسالة الخماسية” واعتبرتها “نقطة توتر” في المرحلة الحالية، خصوصاً أنها أدت الى توتير شديد في “العلاقات الرسمية” مع اصحاب الرسالة. وكشفت هذه المصادر لـ”الجمهورية” انّ بعض اصحاب الرسالة حاولوا إجراء اتصالات بمستويات سياسية ورسمية لتبريرها لكنهم فشلوا.

وعلمت “الجمهورية” انّ الرسالة وصلت الى ملك الاردن عبد الله الثاني كونه رئيس القمة العربية، وجرت العادة انّ رئيس القمة يتلقى البرقيات والرسائل ويحيلها الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية لكنّ العاهل الاردني لم يرسلها، معتبراً أنّ لبنان ممثلاً في القمة برئيس جمهوريته ورئيس حكومته.

وقالت مصادر ديبلوماسية عربية لـ”الجمهورية” انّ خطوة الملك الاردني “جاءت حكيمة فهو لم يشأ التعكير على مشهد لبنان الجامع الممثّل في القمة ويحقّ له اتخاذ القرار المناسب في ظروف كهذه، وبالتالي فإنّ خطوته أنهت رحلة هذه الرسالة من دون ان يكون لها أيّ تاثير أو واقع على موقف لبنان في مجريات أعمال القمة”. واوضحت المصادر “انّ هذا كان سبب نفي الأمانة العامة للجامعة تلقّيها الرسالة عندما سئلت عنها”.