من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: بوادر أزمة مع عون وبرّي حول تغييرات تشمل أمن المطار: الحريري يعود أمنياً إلى 2005

كتبت “الاخبار”: بعد تبدّلات جذرية في موازين القوى الداخلية والإقليمية، يعتقد الرئيس سعد الحريري بأن العودة إلى المنظومة الأمنية التي تم تركيبها بعد 2005 قابلة لإعادة إنتاجها في 2017. محاولات الحريري إحداث تغييرات في مفاصل أمنية، من بينها أمن المطار، لا يبدو أنها ستمرّ عند الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي

تنشط الاتصالات السياسية لاحتواء العاصفة الأمنية التي أطلقها رئيس الحكومة سعد الحريري في أكثر من اتجاه، بما يوحي بعودته إلى مناخات عام 2005. فرئيس الحكومة يصرّ على إجراء تعيينات وتشكيلات في عدد من الأجهزة الأمنية، بما يتناسب ورؤيته السياسية، وهي رؤية تستوجب الحذر من قبل قوى عديدة في الدولة، وسط خشية من محاولة فريق الحريري توفير خدمات إضافية لأجهزة أمنية إقليمية ودولية في مرافق حساسة.

وبعد إصرار الحريري على تعيين ضباط موالين له في مناصب حساسة في جهاز أمن الدولة وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، باشر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إجراءات من شأنها تفجير أزمة وطنية كبرى. وفي معلومات “الأخبار” أن عثمان أصدر قراراً بتعيين ضابط من آل حجار في منصب حساس في جهاز أمن المطار، وفَرَض تغييرات في إدارة العمل اليومي للجهاز، بما يخضعه لسلطته المباشرة. كذلك حصر العمل الأمني الوقائي بقوى الأمن من خلال طلب فتح مكتب خاص لفرع المعلومات في منطقة الشحن، بحجة التثبت من عدم وجود عمليات تهريب لـ”أسلحة غير شرعية إلى لبنان”.

وتشير المعلومات إلى رفض الرئيسين ميشال عون ونبيه بري الحازم لفرض هذه التغييرات. وعُلم أنه طُلب إلى الضباط المعنيين في الأماكن المستهدفة عدم الاستجابة لطلبات الحريري أو عثمان، بالتزامن مع تمسّك حركة أمل وحزب الله بتسمية الضابط الذي سيشغل منصب المسؤول عن الأمن العسكري في فرع المعلومات.

على صعيد آخر، بوشرت اتصالات سياسية للتوافق على تعيين مدير جديد للاستخبارات مع الفريق المفترض به مساعدته في المركز الرئيسي ورؤساء أفرع الجهاز في المناطق.

وعلم أن القرار يقضي بتعيين ضابط من دورة عام 1986 في المنصب، ما يجعله من رتبة أدنى من رتبة قائد الجيش العماد جوزف عون، وهو أمر يتعلق بالتراتبية ومناخ الإدارة في المؤسسة العسكرية. إلّا أن هذا التعيين سيدفع بعدد إضافي من العمداء من دورات عام 1985 وما دونها إلى مغادرة المؤسسة العسكرية، أو وضعهم في تصرف قائد الجيش إلى حين موعد تقاعدهم.

وفي مجال التعيينات أيضاً، طلب الرئيسان عون والحريري من وزير الخارجية جبران باسيل مباشرة العمل لإصدار تشكيلات دبلوماسية معلقة منذ فترة، والتقدم بمقترحات من خارج الملاك لتعيين سفراء لبنان في العواصم الكبرى.

وعلى صعيد أزمة قانون الانتخاب، نفت مصادر قصر بعبدا ما نشرته “الأخبار” أمس عن رفض رئيس الجمهورية للنسبية الكاملة، وأكدت أن الأمر “عار من الصحة”.

وعلمت “الأخبار” أن اللقاءات بين الفرقاء ستستأنف اليوم بعد انقطاع أيام، بسبب زيارة الحريري لمصر ومشاركة وزير الخارجية في اجتماع دول “التحالف الدولي ضد داعش” في واشنطن، على أن يمثل النائب آلان عون التيار الوطني الحر في غيابه.

ولا يزال نوّاب التيار ومصادره يؤكدون أن قانون انتخاب يعتمد على اقتراح باسيل الأخير قد يخرج إلى النور في وقت قريب، و”ربّما خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

وفي تفاصيل القانون أن 69 مقعداً يتمّ انتخابها على أساس “أكثري أرثوذكسي” (المسلمون ينتخبون المسلمين والمسيحيون ينتخبون المسيحيين)، بدوائر متوسطة، على الشّكل الآتي: دائرة طرابلس ــ الضنية، دائرة عكار، دائرة زغرتا ــ الكورة ــ بشري ــ البترون ــ المنية، دائرة بعلبك ــ الهرمل، دائرة زحلة، دائرة البقاع الغربي ـــ راشيا، دائرة مرجعيون ـــ حاصبيا ـــ النبطية ــ بنت جبيل، دائرة صور ــ الزهراني، دائرة جزين ـــ صيدا، دائرة الشوف ـــ عاليه، دائرة المتن ـــ بعبدا، دائرة كسروان ـــ جبيل، دائرة بيروت أولى ــ بيروت ثانية، ودائرة بيروت الثالثة لوحدها. وينقسم النواب 69 بين 35 مسيحياً و34 مسلماً، مع طرح اعتماد المسيحيين كتلة واحدة واعتبار المسلمين عدّة مذاهب.

أما القسم الباقي من النواب، أي 59 نائباً، فيتوزعون بين 30 مسلماً و29 مسيحياً، وينتخبون على أساس النسبية في خمس دوائر هي المحافظات التاريخية (البقاع وبيروت والشمال والجنوب وجبل لبنان). ويلحظ القانون اعتماد الصوت التفضيلي للمرشّح من القضاء نفسه وليس من المحافظة، أي على أساس الدوائر المتوسّطة التي تنتخب على أساس “الأكثري الأرثوذكسي”. وهذا يعني أنه لا يمكن الناخب في راشيا إعطاء صوت تفضيلي في دائرة البقاع لمرشّح من بعلبك، بل من دائرة راشيا ــ البقاع الغربي فقط. بمعنىً آخر، تفريغ النسبية من معناها وتحويل العنوان إلى أداة تخدم الفرز الطائفي والمذهبي والديموغرافي. وفيما لا يزال العونيون يصرّون على أن هذا القانون هو الأكثر حظّاً، يؤكد أكثر من مصدر في التيار أن “القانون يحظى بموافقة تيار المستقبل وحركة وأمل على عكس ما يقال في الإعلام”. ويبدي العونيون انفتاحهم في البحث عن تعديل في دائرة زغرتا ــ الكورة ــ بشري البترون ــ المنية تلبيةً لرغبة حزب الله وأمل بعدم تهديد النائب سليمان فرنجية، ويشترطون في المقابل أن “يتمّ تطبيق هذا الأمر على المعايير المشتركة في الدوائر الأخرى”. كذلك يضعون شرطاً آخر غير قابل للنقاش، وهو الرفض المطلق لتحرير الصوت التفضيلي، أي حصر حقّ الناخب بإعطاء صوته التفضيلي لمرشّح من القضاء وليس من المحافظة أو الدائرة الكبيرة.

البناء: جنيف لمفاوضات مكوكية تبدأ بطلب الجعفري إدانة هجمات النصرة الجيش السوري يحسم في دمشق… والنصرة وحلفاؤها يخسرون 500 قتيل عون لخطة اقتصادية وبري قلق من إفقار وانتحار والحريري متفائل بالإنجاز

كتبت “البناء”: تأخّر دي ميستورا فتأجل افتتاح جنيف لليوم، تحت ضغط المشهد التصعيدي العسكري الذي فرضته جبهة النصرة برعاية سعودية قطرية تركية، وفقاً لبيان الخارجية السورية، وتعبيراً عن هوية الإرهاب الموصوف والمصنف أممياً الذي لا يجوز الصمت عن أفعاله ودمجها بالتفاوض على مستقبل سورية، كما قالت الناطقة بلسان الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مستنكرة رفض الدول الغربية في مجلس الأمن إدانة هجمات النصرة في دمشق وحماة.

هجمات النصرة كترجمة لبند الإرهاب الذي فرضه الوفد السوري في الجولة السابقة لجنيف سيحتل الجولة الجديدة من بداياتها، بينما في الميدان ينهي الجيش السوري معارك دمشق ليتفرّغ لمعارك حماة بعدما استرد المواقع التي تقدّمت نحوها جبهة النصرة وحلفاؤها على مدى يومين متتاليين، ويواصل ضرب خطوط إمدادها ومواقعها في عمق المناطق التي تتشكل خطوطاً خلفية، بينما كانت حصيلة خسائر المهاجمين، وفقاً لمصادر عسكرية قرابة الخمسمئة قتيل بحصيلة القصف الجوي والمدفعي والمواجهات المباشرة.

لبنانياً، لا تبدو بشائر قريبة للتقدّم نحو تسويات لقانون الانتخابات والموازنة ومن ضمنها سلسلة الرتب والرواتب ومصير الضرائب، رغم تفاؤل رئيس الحكومة بقريب الإنجاز في الملفين، فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يستعدّ للسفر إلى عمان للمشاركة في القمة العربية يدعو لخطة اقتصادية شاملة تكون للضرائب فيها وظيفة تحفيز النمو، بينما رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقول إذا كان عدم إقرار السلسلة إفقاراً فعدم إقرار قانون انتخاب جديد انتحاراً.

مع عودته إلى بيروت من القاهرة، ضخ رئيس الحكومة سعد الحريري جرعات تفاؤل على مساري قانون الانتخاب والموازنة، بتأكيده أن القانون يناقش بإيجابية وقريباً سيظهر قانون جديد كما يريده اللبنانيون، وطمأن الى أننا لسنا متجهين إلى أزمة، وعلينا أن لا نضخم الأمور، وأقرّ بوجود خلافات حول التدخل الإقليمي في لبنان وبخلافات أيضاً داخل التركيبة الحكومية، لكن “هذا لا يعني أننا سنخلق مشكلة بل سنضع هذه الخلافات جانباً ونناقشها بهدوء لنجد الحلول التي تفيد لبنان”.

غير أن وزير الداخلية نهاد المشنوق لم يكن على الموجة نفسها وبدأ يسوّق للتمديد للمجلس الحالي، حيث قال بشكلٍ واضحٍ وصريح بأننا ذاهبون الى تمديدٍ تقني كأمر واقع في حال لم يقرّ قانون انتخاب جديد، محذّراً من الفراغ الذي وصفه بالكارثة الوطنية، ومعتبراً أن “رئيس الجمهورية لا يشجع على الخراب ولا يمكنه من موقعه أن يؤيد الفراغ”.

وأوضح وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لـ”البناء” أن “التمديد التقني الذي يتحدّث عنه الوزير المشنوق يأتي ضمن قانون الانتخاب الذي سيتفقون عليه، حيث يتم وضع مادة في هذا القانون تتحدّث عن التمديد ومدّته، وذلك لإعطاء الوقت لوزارة الداخلية للتحضير للعملية الانتخابية، خصوصاً إذا أدخلت النسبية في القانون الجديد”. ولفت شربل الى أنه “في حال لم يتم إقرار قانون جديد، تسقط فرضية التمديد التقني وبالتالي سندخل في أزمة سياسية وحينها يجتمع المجلس النيابي ويصوّت على التمديد لفترة خمسة أو ستة أشهر لمنع الفراغ ولإفساح المجال أمام القوى السياسية للتوصل الى قانون جديد، لكن رئيس الجمهورية لن يوقع قانون التمديد وسيردّه الى المجلس وحينها يُعيد البرلمان التصويت على التمديد بالنصف زائداً واحداً”.

لكن هل ستتأمّن أكثرية للتمديد في المجلس النيابي وماذا لو لم تتوفر هذه الأكثرية في ظل معارضة التيار الوطني الحر و”القوات اللبنانية” وقوى أخرى للتمديد؟ هل يصبح الفراغ أمراً واقعاً؟

واستبعدت مصادر مطلعة لـ”البناء” “الاتفاق على القانون المختلط الذي يجري البحث فيه حالياً، وإن حصل اتفاق حوله فلن يحل المشكلة، إذ سيؤدي الى ربح فريق وخسارة آخر، لكن قيمة القانون وجوهره هما في غموض نتائجه وليس توقعها مسبقاً”. ولفتت المصادر الى أن “لا مشكلة لدى المستقبل في النسبية على دائرة واحدة، لكن المسيحيين لا يقبلون به ولا الدروز بسبب الوضع الديمغرافي والفرق الشاسع في عدد الناخبين بين الطوائف”. وتعتبر المصادر أن “لبنان غير مؤهل ومستعدّ والظروف غير ملائمة لتقبّل النسبية الكاملة وعلى الدائرة الواحدة، بل الأفضل إدخالها على درجات تبدأ بالنسبية على دوائر صغيرة”.

وأشارت الى أن “اقتراح باسيل يلقى اعتراضات من قوى عدة لا سيما حزب الله وأمل وتيار المستقبل، والمشاورات تتمحور حول تقسيمات الدوائر لا سيما في أقضية الشمال وبيروت”، وأوضحت أن “قانون الوزير السابق مروان شربل النسبية الكاملة 13 دائرة، هو أفضل القوانين الانتخابية المطروحة حتى الآن”، موضحة أن “المختلط أتى نتيجة عملية فكّ وتركيب وخلط بين قانون شربل وبين القانون الأكثري الحالي أي الستين”.

ومن واشنطن، أكد الوزير باسيل أنه “بعد عودة الحياة الدستورية الى طبيعتها في لبنان مع انتخاب الرئيس ميشال عون، يبقى أن نتفق على قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل”. وفي ما خصّ التحالف الدولي لمواجهة “داعش”، قال: “إذا نجح لبنان فشل داعش، وإذا نجح داعش سقط لبنان والعالم أجمع، والحفاظ على لبنان هو الردّ الأنسب على داعش”.

تفاؤل الحريري حيال الملفات المجمّدة، لاقاه التيار الوطني الحر بمناخات إيجابية، حيث أكدت قناة “أو تي في” أن “قصر بعبدا شهد في الأيام الماضية سلسلة اجتماعات بعيدة عن الإعلام، خصّصت لوضع تصوّر شامل للوضعين الاقتصادي والمالي وكيفية مقاربتهما عبر تصوّر متكامل ورؤية واضحة لمختلف قطاعات الحياة الوطني”، وقال مصدر في التيار الحر لـ”لبناء” إن “المشاورات مستمرّة وهناك تصميم على الوصول الى قانون جديد نعمل كتيار ضمن توجّهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأسرع وقت ممكن للوصول إليه مع القوى الأخرى في غضون ثلاثة أسابيع”.

الديار: الهندسة المالية لسلامة ادت الى تامين اصدارات وزارة المالية ب 3 مليار سندات الخزينة بالدولار قدمت 17 مليار دولار عروضا لوزارة المال واخذت 3 مليارات

كتبت “الديار”: أدت الهندسة المالية التي قام بها حاكم مصرف الأستاذ رياض سلامة لبنان بالاشتراك مع المصارف اللبنانية لشراء سندات خزينة بالدولار بقيمة 5 مليارات ونصف مليون دولار الى ثبات في العملة اللبنانية وبقاء الليرة اللبنانية محافظة على سعرها، بالرغم من تهاوي الليرة المصرية والسورية والتركية والقبرصية، وازمات الاقتصاد في الخليج وغيرها.

وهذه الهندسة المالية ظهرت بوضوح من خلال توجيه مصرف لبنان للمصارف، للاشتراك في سد عجز موازنة الدولة، والاشتراك في اصدارات وزارة المالية، فتم عرض 17 مليار دولار للاشتراك في إصدارات وزارة المالية، واخذت وزارة المالية فقط 3 مليارات بفائدة 6،7 في المئة لمدة 10 سنوات، وهو ما جعل الموازنة مؤمّنة ويستطيع مجلس النواب مناقشتها، بعد تلبية مصارف لبنان طلب وزارة المالية باصدارات بقيمة 3 مليارات دولار.

وكان الحديث عن ان الهندسة المالية قد نشّفت أسواق لبنان من الدولار، فجاء عرض 17 مليار دولار من المصارف على وزارة المالية ليؤكد ان الأسواق اللبنانية فيها كمية كبيرة من الدولارات، وكمية كبيرة من الليرات اللبنانية، وان الهندسة المالية أمّنت التوازن واوجدت الدولار بقوة واحتياطا لدى مصرف لبنان، وبالتالي، تحقق اصدار وزارة المالية فوراً بـ 3 مليارات، في حين تم عرض 17 مليار دولار على وزارة المالية . وهذا ما يؤكد توقعات مصرف لبنان بأن الهندسة المالية لن تسحب الدولار من الأسواق، بل على العكس فان السياسة النقدية أدت الى تأمين وجود الدولار بالمليارات، والى تأمين وجود ودائع بآلاف مليارات الليرات اللبنانية.

وقد ارتاحت الأسواق المالية. اما المشكلة فهي عند الدولة اللبنانية في إيجاد الإصلاحات اللازمة، وليس عند مصرف لبنان، وذلك من اجل تعزيز الاقتصاد اللبناني وتخفيف عجز الموازنة وإصلاح قطاع الكهرباء والقطاع الضرايبي، سواء على الحدود او في مرفأ بيروت او في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وفي إقرار السلسلة للرتب والرواتب، من اجل تعزيز مداخيل المعلمين والقضاة وموظفي الدولة والأساتذة والجيش اللبناني وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية وبذلك ينتفع الناتج القومي من 54 مليار دولار باللبناني، الى حوالى 65 مليار دولار وهو ناتج قوي خلال 3 سنوات.

التهاني والثناء على حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، التي جاءته من المؤسسات الدولية المالية ومن اتحاد المصارف المركزية في العالم، ومن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة الى ارتياح وزارة المالية اللبنانية وارتياح الأسواق اللبنانية بخاصة والحفاظ على ايداعات الشعب اللبناني في المصارف اللبنانية، التي ستبلغ قريبا 200 مليار دولار، وهو اعلى مستوى من الودائع في المصارف العربية تقريباً، بعد الكويت وأبو ظبي.

وهذا اذا ارتبط بسياسة اقتصادية للدولة اللبنانية، يمكن ان تكون المصارف اللبنانية مصدر تسليف وإعطاء قروض مالية وتسهيلات لتنشيط الاقتصاد اللبناني وتحقيق الانفراج والازدهار على مستوى الاقتصاد، ذلك ان الودائع موجودة بفعل الهندسة المالية لحاكم مصرف لبنان طوال اكثر من 20 سنة، مما جعل لبنان نموذجاً في السياسة النقدية والمالية، وجعل الناتج القومي يرتفع من 16 مليار دولار الى 54 مليار دولار خلال 20 سنة.

لكن نعود ونركز على دور الدولة في ضرب الفساد ووقف الهدر وإصلاح قطاع الكهرباء وقطاع المياه وقطاع الضرائب ووقف المناقصات التي فيها سمسارات، وإعطاء ضمانات بالاستثمار في لبنان، لان الأستاذ رياض سلامة حاكم مصرف لبنان قام بتأمين القاعدة الكاملة بوجود ودائع تصل الى 200 مليار دولار كي يتم تسليفها الى المواطنين وتعزيز الاقتصاد والانفراج والازدهار.

واكبر دليل على ذلك ان المودع اللبناني له ثقة بوضع ودائعه بالليرة اللبنانية في المصارف اللبنانية، كذلك المستثمرون العرب لهم ثقة في ايداع أموالهم في المصارف اللبنانية، نتيجة الهندسة المالية لحاكم مصرف لبنان، مما رفع الودائع في لبنان خلال 6 سنوات من 65 مليار دولار الى 200 مليار دولار. وجعل لبنان في المرتبة الثالثة عربيا على مستوى الودائع واحتياط المصرف المركزي اللبناني.

النهار: جولة حارة تُسابق التمديد التقني

كتبت “النهار”: برزت في الساعات الاخيرة ملامح حركة سياسية داخلية كثيفة قد تشكل منطلقاً لأحدى أكثر المحاولات المتقدمة للتوصل الى أرضية توافقية على مشروع قانون انتخاب جديد في الأيام المقبلة من غير ان يعني ذلك ان حظوظ هذه المحاولة تحمل ما يكفي من عوامل النجاح لاختراق أزمة بدأت تتهدد بتداعيات دستورية وسياسية خطيرة. وإذ انعكست الاستعدادات الجارية لجولة مشاورات يصفها المعنيون بأنها يفترض أن تكون حاسمة لوجهة التطورات المقبلة على مواقف العديد من المسؤولين والقوى السياسية الذين راحوا يبشرون بحتمية التوصل الى قانون انتخاب جديد قبل الخوض في بت التمديد التقني لمجلس النواب أشهراً لا تتجاوز الثلاثة، لم تبرز بعد أي معطيات جدية عن امكان الخروج بـ”الوصفة” السحرية التي يمكن ان تدفع الجهود السياسية نحو تسوية يقول بعض المعنيين إنها قابلة للولادة في الفترة الفاصلة عن منتصف شهر نيسان المقبل.

وتفيد المعلومات المتوافرة لدى “النهار” في هذا السياق انه مع تصاعد المخاوف من هاجس الفراغ في مجلس النواب والاضطرار الى بت التمديد التقني للمجلس، برز تشدد كبير في موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من حيث رفضه أي إجراء لهذا التمديد ما لم يكن أولاً ضمن قانون جديد يحمل في بنوده حلاً للمهل وثانياً ان يكون تمديداً محدوداً بفترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة. لكن هذا الموقف لم يحجب المعضلة المتمثلة باستمرار التناقضات الواسعة سواء بين الحلفاء السياسيين أو بين حلفاء الحلفاء على حجم النسبية في القانون الجديد كما أيضاً على فترة التمديد للمجلس الحالي. وتؤكّد المعلومات في هذا الصدد ان الهوة لم تردم بعد في شأن المشروع المختلط الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل والذي أسقطته مبدئياً ملاحظات الثنائي الشيعي المتمسك بالنسبية الكاملة كما لم يحظَ بموافقات أفرقاء آخرين. وتؤكد مصادر معنية بالمشاورات الجارية المعلومات التي تحدثت عن نقل المعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله” حسين خليل الى اجتماع انعقد قبل أيام وضمّ رئيس الوزراء سعد الحريري ومعاون رئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل والوزير باسيل والنائب علي فياض رسالة تشدد على رفض الفراغ في المجلس، لكن الاجتماع أفضى الى اتفاق غير مكتمل يلحظ اعتماد النسبية في قانون الانتخاب الجديد الذي يجب التوصل اليه قبل منتصف نيسان ولكن لم يتم التوصل الى توافق على نظرة كل من الأفرقاء الى حجم النسبية ومعاييرها في القانون الجديد.

وأوضح عدد من النواب المعنيين أمس في تصريحات مواقف كتلهم من المأزق، فقال عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” نوار الساحلي إن “الجميع متفقون على ان لا فراغ في المجلس لاننا في نظام برلماني والا فان الفراغ هو فراغ كل السلطات ولا يجوز ان تستمر الحكومة مع عدم وجود مجلس وتاليا ستتعطل كل السلطات وكل الحكم ولا مصلحة لاحد بالفراغ”. ورأى أن “التمديد التقني يجب إلا يتعدى خمسة أو ستة أشهر وما نطالب به هو النسبية الشاملة الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة، ولكننا لم نغلق الباب ونحن على استعداد للنقاش في أي دائرة أو أي دوائر يقبل بها كل الأفرقاء بحيث نصل في النتيجة الى قانون على أساس النسبية ويكون جامعاً”.

وبدوره اكد عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ألان عون ان “لا اتفاق نهائياً بعد وصيغة “التيار الوطني الحر” لا تزال متقدمة ولم ترفض بل وضعت عليها ملاحظات وهي قيد المعالجة وبدءاً من غد (اليوم) تستأنف الاجتماعات في شأنها”. وجزم بأنه “سيكون هناك قانون جديد وان هناك اتفاقاً ضمنياً على ألا يكون التمديد التقني أبعد من أيلول أو أوائل تشرين الاول”.

أما النائب الاشتراكي أكرم شهيب فأوضح أن أي شيء جديد لم يصل الى الحزب التقدمي الاشتراكي “بل وصل كلام عن اتفاق على النسبية الكاملة وعندما يعرض علينا اي طرح رسمي نبدي رأينا”. لكنه شدد على انه “لا يمكن الوصول الى فراغ مجلسي ونأمل الا يكون التمديد لأكثر من ثلاثة أشهر”.

في غضون ذلك، بدا الرئيس الحريري متمسكاً بتفاؤله بايجاد حل لقانون الانتخاب، إذ صرح عقب انتهاء زيارته الرسمية للقاهرة أمس: “أرى ان الجو ايجابي وليس سلبياً وأعتقد اننا لسنا متجهين الى أزمة وأنا واثق من اننا سنصل الى قانون انتخاب يمثل جميع اللبنانيين”.

وكانت زيارة الحريري والوفد الوزاري المرافق له انتهت بانعقاد اللجنة العليا المصرية – اللبنانية برئاسة الحريري ونظيره المصري شريف اسماعيل وتخلل الاجتماعات توقيع 16 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم بين البلدين.

المستقبل: الحريري ينأى بالداخل عن “حزب الله الإقليمي”.. والأمم المتحدة تتسلّم رسالة الحكومة “لردع إسرائيل” “صُنع في لبنان”.. قريباً في الأسواق المصرية

كتبت “المستقبل”: بسلة إنجازات وازنة يعود رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من زيارته الرسمية إلى مصر، توّجتها أمس عودة اللجنة العليا المصرية – اللبنانية إلى الانعقاد بعد 7 سنوات من الانقطاع لتحقق في نتائج أعمالها فتحاً مبيناً في تعزيز أواصر التعاون المشترك عبر إبرام سلسلة بروتوكولات ومذكرات واتفاقات بين البلدين تطال مختلف المجالات والقطاعات الحيوية في إطار نجحت من خلاله الزيارة في تشريع أبواب الأسواق المصرية أمام المنتجات اللبنانية، سيما وأنها تمكنت من “إزالة بعض العوائق والشوائب التي كانت تعطل التجارة بين لبنان ومصر وتعيق وصول البضائع اللبنانية إليها” وفق ما أكد الحريري للإعلاميين المرافقين في ختام الزيارة أمس، موضحاً أنّ الاتفاقات التي تمت في هذا المجال تشمل التفاح اللبناني والأدوية اللبنانية والتبادل الاستثماري والسياحي والروزنامة الزراعية والتصدير، وهي أمور شدد على كونها “تساعد الاقتصاد اللبناني والصناعيين والزراعيين اللبنانيين في تصدير منتجاتهم إلى مصر”.. ليختصر في معرض الإضاءة على محصلة نتائج هذه الزيارة “الإيجابية والمثمرة” قائلاً: “حققنا أكثر مما نتوقع”.

اللواء: النسبية تتقدَّم.. وتشريع التمديد على الموعد في 17 نيسان توقيع 16 بروتوكولاً بين لبنان ومصر.. وقراءة متقشِّفة لأرقام الموازنة اليوم

كتبت “اللواء”: قبل عودته إلى بيروت، وعشية اجتماع مجلس الوزراء لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017، استبعد الرئيس سعد الحريري ان تكون البلاد متجهة إلى أزمة، معرباً عن ثقته من الوصول إلى قانون انتخاب يمثل كل اللبنانيين.

وإذا كانت الموازنة قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء منها، ان لجهة إعادة قراءة الأرقام، أو مراجعة الزيادات التي أضيفت إلى بعض الوزارات، فضلاً عن صلة الموازنة بسلسلة الرتب والرواتب، فإن ما نقل عن الرئيس ميشال عون في ما خص نظرته إلى الضرائب من زاوية وضع برنامج اقتصادي يتحدد على أساسه إلى أين تذهب مداخيل الضرائب، إضافة إلى جباية ايرادات الدولة، وتطبيق القوانين وتنظيم الإيرادات، معتبراً ان الفساد يأكل نصف الإيرادات، معرباً عن تفهمه لردة فعل المواطنين، ومؤكداً على أن الغاية من الضرائب تحسين الوضع الاقتصادي، يكشف عن ان مسألة الضرائب وضعت في دائرة النقاش الرسمي بين كبار المسؤولين من أجل احتواء ردة الفعل، وانطلاقاً من إعطاء الأولوية لوقف الهدر وتحسين الجباية والحد من الانفاق.

الجمهورية: إستنفار خارجي للإرهاب وداخلي للإنتخاب… و”القوات” ضد “النسبيَّة” الكاملة

كتبت “الجمهورية”: ظلّ الانشغال الخارجي مُنصبّاً على محورين: الأول، مكافحة الارهاب عقب الهجوم الارهابي في لندن الذي تبنّاه تنظيم “داعش” وأبقى مستوى التهديد الإرهابي في المملكة المتحدة على ما هو عليه، في موازاة قرارات دولية عموماً وخصوصاً أوروبية بالإبقاء على مستوى عال من الحذر. أمّا المحور الثاني فسوري، وتمثّل بانعقاد جولة جديدة من المحادثات في جنيف بين وفدَي النظام والمعارضة. امّا في الداخل فالاهتمام السياسي مُنصَبّ على الشأنين السياسي والاقتصادي، وفي مقدمهما إيجاد صيغة انتخابية ترضي جميع الاطراف، ومعالجة مسألة إيرادات سلسلة الرتب والرواتب بعد تعثّرها. وبالتالي، تجميدها بفعل الرفض الشعبي وبعض “السياسي” لفرض الضرائب، في وقت تواصلت التحركات المطلبية الداعية الى إقرار السلسلة.

اذا ما طرأت أيّ مفاجآت، يفترض أن تنتهي رحلة مشروع الموازنة العامة في الحكومة، وتبدأ رحلته الجدية في المجلس النيابي الذي يتوقع ان يحيله مجلس الوزراء اليه في الساعات المقبلة.

وعليه، تصبح كرة الموازنة في ملعب لجنة المال والموازنة للتعجيل في درسها وتجهيزها لهيئة المجلس العامة. وبالتالي، إقرارها ضمن فترة لا تزيد عن نهاية العقد العادي الاول للمجلس آخر أيار المقبل.

واذا كانت الحكومة قد أشبعت الموازنة درساً، فإنّ عبورها لجنة المال يفترض ان يكون عبوراً انسيابياً سريعاً، خصوصاً انّ القوى الممثّلة في الحكومة التي درستها وأقرّتها، هي نفسها الممثّلة في المجلس وفي لجنة المال، الّا انّ العقدة الأساس التي يمكن ان تبطىء مسارها تتمثّل في ما يُحكى عن محاولة لأن تدرج ضمنها السلة الضريبية المرتبطة بسلسلة الرتب والرواتب، والتي ما زالت تعتبر بنداً محيّراً للقوى السياسية وللاطراف الحكومية، خصوصاً حول المصادر التي يمكن أن تلجأ اليها لتغطية كلفة السلسلة من دون ان تشكّل عبئاً على المواطن، او ان تشكّل عاملاً مُرهِقاً للخزينة.

واذا كان إقرار الموازنة يعتبر إنجازاً موصوفاً للحكومة وللمجلس النيابي لأنه يَطوي ما يزيد عن 11 سنة من التعطيل المالي وجمود واضح في العجلة الاقتصادية والمشاريعية، ورزوح البلد تحت وطأة وضع شاذ أساسه الصرف على القاعدة الإثني عشرية، الّا انّ إقرار السلسلة يعتبر إنجازاً اكثر أهمية، لأنه يلبّي حقاً ومطلباً مزمناً لفئات الموظفين، ويطفىء بالتالي شرارة التصعيد المطلبي الذي قد يفتح البلد على احتمالات شديدة السلبية، سواء لم تقرّ السلسلة وضاعت في المتاهات السياسية، أو سواء أقرّت في الشكل الذي يدفع البلد الى حافّة السقوط في مآزق اقتصادية.