من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
“الاخبار”: القضاة خائفون من المحاصصة… وخلافات على تعيينات الأمن الداخلي: الحريري يريد الإمساك بـ«أمن الدولة»
كتبت الاخبار: استمرار منطق المحاصصة في إدارات الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والإدارية والقضائية يثبت ما كان قائماً في الفترة السابقة. وسط مطالبات لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتدخل لوقف ما يجري، خصوصاً أن التدخلات السياسية توجه المزيد من الضربات إلى هذه المؤسسات، وتؤدي إلى تراجع العامل المهني فيها لمصلحة المحسوبيات، الأمر الذي لا يبشر بخير
بدأت نتائج المحاصصة تنعكس على واقع المؤسسات، وإن بتفاوت، وانتقلت الخلافات بين القوى السياسية إلى المستوى الثاني، حيث يفترض أن تصدر تشكيلات عسكرية وأمنية في جميع المؤسسات، في ضوء التغيير الذي حصل على مستوى القيادة.
في الجيش، تقرر الإبقاء على وضع مديرية الاستخبارات على حاله إلى فترة لاحقة. لكن النقاش بدأ في مكان آخر، حيث يظهر عدد من العمداء رغبتهم في الاستقالة من الجيش، بسبب مشكلة الأقدمية بينهم وبين القائد الجديد للجيش العماد جوزيف عون. ومع أن البعض يحاول إعطاء الأمر بعداً سياسياً أو مهنياً، إلا أنه إجراء يحصل عادة، خصوصاً عندما يُختار ضابط لقيادة الجيش، لا يكون الأقدم بين زملائه من الرتبة نفسها.
أما في مديرية قوى الأمن الداخلي، فالنزاع قائم اليوم على تشكيلات في فرع المعلومات الذي عين العقيد خالد حمود رئيساً له خلفاً للواء عماد عثمان الذي صار مديراً عاماً لقوى الأمن. ويدور النزاع على منصب رئيس فرع الأمن العسكري في «المعلومات» الذي كان يشغله سابقاً العميد سعيد فواز.
وبينما يرشح الرئيس الجديد للفرع الرائد ربيع فقيه للمنصب الشاغر، فإن المرجعيات السياسية التي تهتم بالمواقع المفترض أن تؤول إلى الضباط الشيعة، ترفض تعيين فقيه، وترشح بدلاً منه المقدم مصطفى بدران، المقرب من حركة «أمل»، والذي يحظى بدعم من حزب الله أيضاً. ومع أن البحث في الموضوع وصل إلى مستوى الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، فإن أي اتفاق لم يحصل بعد، وسط تحذيرات من انعكاس هذه الخطوة على فرع المعلومات نفسه.
في جانب آخر، لم يحصل اللواء عثمان بعد على الجواب النهائي من وزارة الداخلية أو رئاسة الحكومة للسير ببعض التشكيلات الخاصة بالمناطق، في انتظار بلورة مصير بعض الضباط الكبار الذين تلقوا وعوداً من المرجعيات السياسية بتسلم مناصب إدارية خارج قوى الأمن، ولا سيما مدير منطقة الجنوب العميد سمير شحادة، الذي كان أحد المرشحين مع عثمان لمنصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي. ويتردد أن الحريري وعده بتعيينه محافظاً لجبل لبنان، فيما نقل شحادة نفوسه من قضاء الشوف (إقليم الخروب) إلى قضاء صيدا لهذا الهدف.
لكن المشكلة ــ المفاجأة، ظهرت في مكان آخر، هو جهاز أمن الدولة الذي يتبع لرئاسة الحكومة. فبعد تعيين العميد طوني صليبا مديراً عاماً للجهاز وترفيعه إلى رتبة لواء، وتعيين العميد أحمد سنان نائباً له، على قاعدة قرب الأول من الرئيس ميشال عون والثاني من الرئيس بري، قرر الحريري أيضاً الحصول على حصته من هذا الجهاز، وكلف اللواء المتقاعد محمد خير التواصل مع صليباً للتفاهم على تشكيلات ضرورية في المديرية، ناقلاً إليه طلب رئيس الحكومة اختيار ثلاثة ضباط سنّة يرشحهم هو، لتولي منصب فرع التحقيق في الجهاز، وقيادة المديرية الإقليمية في بيروت، والمديرية الإقليمية في البقاع.
الطلب الذي نقله خير إلى قيادة جهاز أمن الدولة بعد فترة وجيزة على تعيين صليبا وسنان، ترافق مع الإفراج عن مخصصات الجهاز التي كانت مجمدة سابقاً وصرف المتراكمات، مع البحث في زيادة المخصصات السرية التي تساعد الجهاز على لعب دور أكبر في مجال حماية أمن البلاد والمؤسسات العامة.
صليبا وسنان أبلغا خير أنهما سيدرسان الطلب. لكن الجواب لم يصدر عنهما، بعدما تبين أن مطالب الحريري يمكن أن تؤثر بقوة في عمل الجهاز، وحتى على التوازنات الطائفية داخل قيادته. ورغم مراجعة خير لقيادة الجهاز مجدداً، إلا أن الأمر لم يبت بعد. وقد أُطلع الرئيسان عون وبري على الأجواء، ويبدو أن الحل متروك للمشاورات السياسية.
في هذه الأثناء، أبلغ خير صليبا بضرورة التنبه إلى أنّ أيّ قرار بتشكيلات داخل الجهاز يجب أن يحظى بموافقة رئيس الحكومة. وأنَّ برنامج المخصصات المالية للجهاز، سيكون أيضاً خاضعاً لموافقة رئيس الحكومة.
على صعيد التشكيلات القضائية المجمدة من سنوات عدة، تبدو الأمور عالقة بعض الشيء. مجلس القضاء الأعلى كان ينتظر تعيين رئيس هيئة التفتيش، الأمر الذي حصل قبل مدة، لكن القاضي بركان سعد الذي عُيِّن في هذا المنصب، لم يقسم اليمين بعد، وبالتالي لم ينتقل إلى مكتبه، الأمر الذي يحول دون التئام مجلس القضاء لبدء إعداد المشروع.
لكن الجديد، ارتفاع صوت قضاة كبار، بينهم أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، على ما يصفونه بمداخلات جانبية تجري، وأن الوعد بأن يترك لمجلس القضاء إنجاز التشكيلات بناءً على عملية التقييم التي أجراها المجلس، وبمراعاة حاجات البلاد.
لكن، بعد إقرار الدفعات الأولى من التعيينات الإدارية والأمنية، يسود الجسم القضائي مناخ استمرار المداخلات السياسية ومبدأ المحاصصة، ما دفع عدداً غير قليل من القضاة إلى مواصلة ما اعتادوه سابقاً والقيام بزيارات للمسؤولين والمراجع السياسية والدينية، سعياً إلى حجز أماكن أفضل لهم. وسط أجواء تذكّر بالمرحلة التي كان الوزير السابق أشرف ريفي يحاول في خلالها فرض أسماء على بعض المناصب الرئيسية.
ويقول مرجع قضائي إن البحث لم ينطلق بعد، وإن أي مسودة لم تُعَدّ من قبل أحد. ولم ينفِ المرجع وجود اتصالات ومساعٍ من قبل سياسيين أو قضاة لمعرفة وجهة التشكيلات.
البناء: دمشق ترفض استقبال دي ميستورا… وجنيف يبدأ اليوم الجيش السوري يحسم مداخل دمشق… ويبدأ هجوماً معاكساً في ريف حماة نيسان للبحث عن تسوية سياسية اقتصادية تطلق الموازنة وقانون الانتخاب
كتبت “البناء”: العلاقة بين السياسي والعسكري في سورية ليس سراً، سواء ببعديه الدولي والإقليمي أو ببعده السوري. فلقاء جنيف التفاوضي الذي يبدأ جولته الخامسة اليوم ليس إلا صندوقاً لتجميع أرصدة المتحاربين في الميدان. وفي الميدان كما في جنيف، لا تزال واشنطن تقف وراء حلفائها الذين يشغلون آلة الحرب في سورية، من الرياض إلى تل ابيب وصولاً إلى أنقرة التي لم يحبطها الرفض الأميركي للتخلي عن الأكراد بقدر ما أحبطها الرفض الروسي. فواشنطن تقف عند حدود الحرب على داعش رغم حديثها عن الإرهاب وتصنيفها، كما الأمم المتحدة لجبهة النصرة على لوائحه، لكن قتال النصرة يغيب عن الخطاب الأميركي وحكماً عن الخطاب السعودي والتركي و الإسرائيلي ، بل يحضر بديلاً منه مشروع تبييض النصرة برضا أميركي، تحت عنوان الحرب على داعش والسعي لتوسيع دائرة الحلفاء.
الحرب الأميركية على داعش تحصد المدنيين بالعشرات في غارات التحالف الذي تقوده واشنطن على الرقة، دعماً للجماعات التي سلّحتها ودرّبتها لتفادي التسليم بحقيقة أن الجيش السوري وحلفاءه، وحدهما القادران على خوض هذه الحرب بينما الجيش السوري يحقق التقدم في ريف حلب الشرقي ويسترد المزيد من البلدات من قبضة داعش.
التصعيد في جبهات سورية من دمشق إلى حماة يحضر في جنيف، بعدما رفضت دمشق استقبال المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الذي حرّض الوفد المفاوض على تعديل التوازن قبل جولة جنيف تفادياً لتنازلات صعبة، وقدم للوفد خريطة طريق تفاوضية تطال البعد الداخلي السوري المحصور بالسوريين وحدهم. وفي الميدان يقدم الجيش السوري الرد المناسب على التصعيد، فبعد النجاح المكرّر بحسم مداخل العاصمة والسيطرة على المواقع التي اقتحمتها جبهة النصرة وحلفاؤها بالانتحاريين، بدأ الهجوم المعاكس في ريف حماة، ومثلما سيكون الرد إعادة للتفاوض إلى نصابه في ظل الانتصارات العسكرية السورية، سيكون درساً تأديبياً لدي ميستورا ولمن سيخلفه إذا تجدّد تفويضه الأممي.
لبنانياً، يسيطر الجمود على مباحثات الكواليس سعياً لإنتاج قانون انتخاب أو إخراج الموازنة من عنق الزجاجة، فقد تبلورت صورة المشهد بوضوح من تعقيدات الموازنة حول حقيقة ما يجري في ساحة قانون الانتخاب، حيث حلف المصارف وتيار المستقبل يقودان المعركة على الجبهتين، ويريد إجراء المقايضات بينهما، بينما الحلف المقابل المتمسّك بضرائب متوازنة لا يمكن استثناء المصارف منها يخوض مفاوضاته على المسار الانتخابي بنية البحث عن حل توافقي منفصل، حتى كشفت نقاشات سلسلة الرتب والرواتب المستور، وصار الانتظار لما بعد القمة العربية التي يشارك فيها رئيس الجمهورية للبحث عن تسوية سياسية اقتصادية شاملة تفتح الطريق لتفاهم على الموازنة بما فيها من ضرائب ورواتب وخدمة دين، وعلى قانون الانتخاب بما فيه من تسويات على الدوائر والنظام الانتخابي.
لم تبرز معطيات جديدة حول قانون الانتخاب باستثناء استمرار القوى السياسية بدراسة تفصيلية وتقييمية سياسية وتقنية للاقتراح الذي قدّمه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الوحيد المتداول حالياً في كواليس التفاوض، بينما وضع مشروع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب على الرفّ لإطلاق جولات حوار جديدة حيالها ضمن رؤية اقتصادية جديدة.
وبانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري والوفد المرافق من مصر ووزير الخارجية الذي يشارك في مؤتمر دولي لمكافحة الاّرهاب في واشنطن، لاعادة تحريك عجلة الملفات المجمدة، تقدم ملف النفط من بوابة التهديد “الإسرائيلي” للشركات الأجنبية التي ستلتزم التنقيب عن النفط اللبناني في البحر المتوسط.
ووفقاً لما ذكره موقع “غلوبس” “الإسرائيلي” المتخصص بالشؤون الاقتصادية “أنَّ إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة والأمم المتحدة الضغط على لبنان لإدخال تعديل على المناقصة التي يعتزم إطلاقها بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في خمسة من البلوكات البحرية الواقعة في المياه الاقتصادية اللبنانية. وبحسب الموقع نفسه، تستند “إسرائيل” في طلبها هذا إلى وجود ثلاثة من هذه البلوكات بمحاذاة “حدودها البحرية” ولكونها متداخلة مع منطقة بحرية هي موضع نزاع مع لبنان تقدّر مساحتها بـ 800 كلم مربّع.
ونقل الموقع عن وزير الطاقة “الإسرائيلي”، يوفال شتاينتس، قول خلال مشاركته في مؤتمر Ceraweek في الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام، إنَّ “إسرائيل” “أرسلت مطلع شباط الماضي رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة تُعرب فيه عن احتجاجها على سلوك الحكومة اللبنانية المتعلّق بإعلان مناقصة في مياهها الاقتصادية التي تشذ في جزء منها باتجاه المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل”. وأضاف شتاينتس أنَّ “إسرائيل” “ستحافظ على حقوقها وهي منفتحة على الحوار بهذا الخصوص”.
وإذ يزور وفد نروجي لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال البحث في برنامج التعاون بين لبنان والنروج في ملف التنقيب عن النفط، أشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن “رفع إسرائيل سقف تهديداتها ضد لبنان مرتبط برؤيتها للواقع الجديد مع تغيير الإدارة الأميركية الجديدة واحتضان الرئيس دونالد ترامب والإدارة في واشنطن لخياراتها، حيث تكوّنت لدى رئيس الحكومة “الإسرائيلية” بنيامين نتنياهو قناعة، بأن أي خيار ستلجأ اليه حكومته سيلقى ترحيباً وتأييداً لدى الولايات المتحدة، لذلك تضغط حكومته في مجلس الامن الدولي مستقوية بالفيتو الاميركي، ومرتاحة لأنها لا تواجه أي ضغوط أميركية، كما كان يحصل في ولاية الرئيس السابق باراك أوباما”. وتضيف المصادر أن “إسرائيل تظن بأن لبنان الرسمي بما فيه الجيش اللبناني لا يستطيع الرد على اي عدوان، أما المقاومة فمشغولة بالحرب على جبهات عدة في سورية، كما أنها تعتبر أن الانقسام اللبناني حول دور المقاومة وسلاحها قد يمنعها من ممارسة حق الرد”.
وفي سياق ذلك، يؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيط لـ”البناء” أن “التهديدات الإسرائيلية للبنان تأتي بعد فشل حكومة نتنياهو باستدراج عروض شركات لتلزيم النفط في فلسطين المحتلة، بينما استفزها نجاح لبنان بجلب شركات للتنقيب عن حصته من بلوكات النفط. وبالتالي فإن تهديداتها تعتبر تهديد غير مباشر للشركات للضغط عليها لتجميد سفرها إلى لبنان وقبولها التلزيم”، وينفي العميد حطيط “وجود بلوكات متنازع عليها بين ما تعتبره “إسرائيل” لها وتلك التي تعتزم الحكومة اللبنانية تلزيمها، موضحاً أن المتنازع عليه هي منطقة بحرية مساحتها 850 كلم مربع تقع بين الأراضي اللبنانية وفلسطين المحتلة، لكن الأحواض التي سيلزمها لبنان تقع ضمن الأراضي اللبنانية، وبالتالي قول “إسرائيل” بأن لها حصة فيها إدعاء فارغ كما تهديداتها”، ويستبعد حطيط أن “يذهب العدو بعيداً في ترجمة تهديداته بحماقة عسكرية”.
وحذرت مصادر عسكرية “إسرائيل” من التعرّض لمنشآت الشركات التي ستتولى التنقيب عن النفط اللبناني، وتشير لـ”البناء” الى أن “المقاومة تملك ما يكفي من القدرات التسليحية البرية كما البحرية للدفاع عن حق وثروة لبنان النفطية والغازية في البحر المتوسط، وستبادر الى الرد على أي اعتداء قبل أو خلال التنقيب أو بعد استخراج النفط، لكن المصادر أوضحت أن “المقاومة ستترك للحكومة اللبنانية في بادئ الأمر الرد المناسب، لكن في حال تمادت إسرائيل في اعتداءاتها ستبادر الى الرد الحاسم والسريع”.
بالعودة الى الواقع المحلي، نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد لقاء الأربعاء، قوله إذا كان عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب إفقاراً فعدم إقرار قانون الانتخاب هو انتحار . وأكد أن السلسلة آتية وهي ستقرّ لا محال، وأن شهر نيسان لن يمر من دون إقرارها .
وأضاف: أمامنا أسبوعان أو ثلاثة للتوصل الى قانون جديد للانتخاب، وإلا فنحن نسير نحو المجهول. وكما قلت سابقاً، فإن على الحكومة أن تتحمّل مسؤولياتها بالنسبة الى القانون والسلسلة بإقرارهما وإحالتهما على المجلس. فقد تألفت هذه الحكومة على قاعدة أنها حكومة الانتخابات وإنجاز الموازنة ومتمماتها . وشدّد على تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيراً الى أن هناك أكثر من 35 قانوناً لم تبادر الحكومة إلى تطبيقها أو إصدار المراسيم التطبيقية لها.
ونقل زوار رئيس المجلس عنه لـ “لبناء تأكيده إقرار السلسلة لكن بما يتلاءم مع الوضع المالي للدولة وهو يحاول التواصل مع كل الأطراف بمن فيهم الفئات التي تعتصم في الشارع لوضعهم في الأجواء ولمساعدة الحكومة للوصول الى الحل المناسب .
وحول قانون الانتخاب، أكد بري بحسب زواره أن قانون باسيل لا يزال قيد الدرس، ولم يتخذ قرار نهائي حياله حتى الساعة، ولديه 4 ملاحظات أبلغ باسيل بها تتعلّق بطريقة توزيع بعض الدوائر وانتخاب كل طائفة نوابها . كما أبلغ بري الحريري مخاوفه إزاء الوضع في المنطقة وبالتالي يجب الشروع في معالجة الازمات الداخلية لا سيما قانون الانتخاب والموازنة لنكون على أتم الاستعداد والجهوزية في حال حصول أي مستجدات على مستوى المنطقة وانعكاسها على لبنان .
كما حذّر بري أمام زواره من أن عجز القوى السياسية عن إقرار قانون جديد يعني أننا متجهون الى أزمة كبيرة أولى نتائجها الفراغ في المجلس النيابي الذي لن يطال السلطة التشريعية فقط بل سينسحب الى الحكومة ورئاسة الجمهورية أيضاً .
ولفت الزوار إلى أن أي تمديد للمجلس النيابي لأشهر عدة يجب أن يصاحبه اتفاق على قانون جديد.
الديار: عون يقتحم مغارة التلزيمات والصفقات النص الحرفي لمشروع مكافحة فساد المناقصات
كتبت “الديار”: ليس خافيا ان مكافحة الفساد والهدر تشكل واحدة من ابرز تحديات العهد واولوياته، لاسيما ان الكلفة التقريبية لهذا “النزيف الداخلي” تتراوح – وفق ارقام بعض الاوساط الرسمية – بين خمسة وستة مليارات دولار سنويا.
ويمكن القول ان “أنهر” الفساد والهدر تنبع بشكل اساسي من التلزيمات والصفقات المشبوهة، وتصب في جيوب المتنفذين الذين باتت شركاتهم وشبكاتهم تحتكر تقريبا معظم المشاريع الدسمة والمحورية، على قاعدة توزيع الادوار المريبة وتقاسم الارباح غير المشروعة.
وإزاء تفاقم هذه الظاهرة المزمنة، يبدو ان الرئيس ميشال عون قرر ان يذهب في مواجهتها حتى النهاية، ولو على مراحل وجرعات، متبرعا بـ”غطائه الدستوري” لحماية كل جهة رسمية ورقابية معنية بالتصدي للفاسدين الذين تمكنوا على مدى اعوام من نسج “منظومة مصالح” متعددة الأذرع وواسعة الامتداد، على انقاض منطق الدولة ومؤسساتها.
وذكرت مصادر ان عون اكد لبعض المعنيين بمواجهة الفساد، خلال اجتماعاته بهم، ان بامكانهم ان يتكلوا على دعمه اللامحدود لهم، وابلغهم ان بمقدورهم اذا كانوا يملكون وقائع صلبة ان يطلبوا من اي دائرة في الادارة اللبنانية الحصول على ملفات معينة او التدقيق فيها، إذا كانت هناك شبهة تحوم حولها.
وفي اطار استكمال بناء “الاستراتيجية الهجومية” لمواجهة “ارهاب الفساد”، تفيد المعلومات ان عون كان قد اعطى وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد توجيهات بضرورة وضع آلية صارمة لضبط المناقصات والتلزيمات الرسمية، وتحصين مسارها، وصولا الى لجم التنفيعات والسمسرات، وتأمين أعلى قدر ممكن من النزاهة في تنفيذ المشاريع.
وتحت هذه المظلة الرئاسية، تفيد المعلومات ان الوزير نقولا تويني وضع مشروع قرار مرحلي تضمن آليات وضوابط للعقود التي تجريها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات، وذلك في انتظار صدور التشريعات النهائية والمناسبة.
ومن المفترض ان يُناقش مجلس الوزراء لاحقا التصور الذي وضعه تويني وفريقه بعد مسح شامل جرى للتلزيمات السابقة وكيفية اقرارها، وبعد جمع المعلومات الضرورية من الاجهزة الرقابية، ليتبين ان ابرز مكامن الخلل تكمن في ان كل وزارة وادارة عامة تنظم المناقصات وفق دفاتر شروط متفاوتة، من دون وجود معايير موحدة او نموذج موحد لادارة المناقصات. والاخطر، ان الكثير من دفاتر الشروط كانت توضع عمدا على قياس شركات صاحبة نفوذ، لتأمين فوزها. اما المفارقة، فهي ان الخاسر كان يحصل احيانا على حصة من الرابح، في اطار محاصصة ومداورة، متفق عليهما مسبقا!
كما أظهر المسح ان عددا كبيرا من دفاتر الشروط لا يُعلن عنه، بل يظل مخفيا خلافا للأصول، حتى يتم حصر المتقدمين بقلة من “كبار القوم”.
ويبقى السؤال: هل يقر مجلس الوزراء آلية تويني، فتصبح قرارا ملزما ونافذا، ام ان بعض المصالح قد تؤجله او حتى تعطله؟
النهار: نيسان “ملتقى الأزمتين” ولا ضمانات
كتبت “النهار”: اذا كانت الملفات الداخلية المتشابكة تنتظر عودة المشاورات السياسية في الايام القريبة فان ذلك لم يحجب تأثر لبنان أيضاً بتداعيات المواجهات الدولية والاقليمية مع الارهاب والتي كان آخر فصولها امس في لندن. ذلك ان الدوائر الملاحية المدنية في مطار رفيق الحريري الدولي وتحديدا رئاسة المطار وشركة طيران الشرق الاوسط انشغلت بالاعداد لالتزام القرار البريطاني الذي شمل لبنان وشركته الوطنية من حيث منع الركاب المسافرين الى لندن في رحلات مباشرة بين بيروت ولندن من نقل أي من الاجهزة الالكترونية اللوحية على الطائرات على ان يبدأ تنفيذ الاجراءات منتصف ليل 25 من آذار الجاري . ولم يقتصر تأثر لبنان بمناخات المواجهة مع الارهاب على هذا التطور، بل أفادت معلومات ان وفداً عسكرياً أميركياً سيزور بيروت قريباً استكمالا لزيارة قام بها رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاميركي السيناتور ريتشارد بور لبيروت قبل أيام والتقى مسؤولين أمنيين كما اجتمع مع رئيس الوزراء سعد الحريري في اطار دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب.
ومعلوم في هذا السياق ان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل شارك امس في اجتماع التحالف الدولي لمحاربة الارهاب الذي انعقد في واشنطن وكانت له على هامشه لقاءات مع مسؤولين أميركيين في الادارة الجديدة هي الاولى من نوعها.
ولم تكن اجواء التنسيق الامني أيضاً بعيدة من المحادثات المعمقة التي يجريها الرئيس الحريري والوفد الوزاري المرافق له مع المسؤولين المصريين الكبار في الزيارة الرسمية التي يختتمها اليوم. وكان الحريري أبرز عقب لقائه والوفد أمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “الاهمية الكبيرة التي يعلقها لبنان على دور مصر المحوري على الساحتين العربية والاسلامية”، موضحاً انه أبلغ الرئيس المصري “اننا نواجه تحديات مشتركة ومن الضروري ان نحشد لها الطاقات المشتركة”. وشدد على ان “الاعتدال وبث روح الاعتدال هما الوسيلة الوحيدة لمواجهة التطرف والارهاب”. وكشف انه طرح مع السيسي موضوع التهديدات الاسرائيلية المتصاعدة للبنان “وهو سيجري اتصالاته في هذا الشأن”. واعلن رئيس الجمهورية انه سيشارك مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القمة العربية المقبلة في عمان ” وستكون كلمة لرئيس الجمهورية تمثل لبنان والطموح اللبناني”. أما في الشأن الداخلي، فقال إنه بعد عودته الى بيروت “سنناقش قانون الانتخاب بكل ايجابية وسترون ان القانون سيكون كما يريده اللبنانيون”.
بيد ان المعطيات السياسية عن مأزق قانون الانتخاب لم تحمل جديداً ايجابياً بعد على رغم كل ما تردد عن تقدم البحث نحو مشروع يغلب النسبية على الاكثرية. وقالت مصادر سياسية بارزة لـ”النهار” إن المشروع الذي طرحه الوزير باسيل الاسبوع الماضي لاقى تقريباً مصير سابقيه بعدما اصطدم بجملة اعتراضات قدمها الثنائي الشيعي. كما ان الكلام عن اتجاه “تيار المستقبل” الى الموافقة على النسبية الكاملة لم تثبت صحته بدليل اشارات صدرت في اتجاه عدم التسليم بالنسبية الكاملة عن الامين العام للتيار احمد الحريري. واكدت المصادر تالياً ان ابداء المرونة في التعامل مع مسألة النسبية لم تقترن بعد بأرضية يمكن الاستناد اليها للتحدث عن توافق الحد الادنى الذي يسمح بتوقع اختراق حقيقي في الأزمة في الاسابيع المقبلة وتحديدا قبل منتصف نيسان أو بعده بايام، أي قبل حلول شهرين من موعد الانتخابات. ولفتت المصادر في هذا السياق الى ان نيسان يبدو كأنه سيشكل “ملتقى الازمات ” أو مصبها ولا سيما منها ازمة قانون الانتخاب وازمة سلسلة الرتب والرواتب المرتبطة بالموازنة والسلة الضريبية، بما يجعله شهراً متوهجاً للاستحقاقات. اذ ان رئيس مجلس النواب نبيه بري وعد أمس ببت نهائي لسلسلة الرتب والرواتب في نيسان، كما ان قوى سياسية نافذة تردد ان نيسان سيكون شهر الحسم لازمة قانون الانتخاب. وتبعا لذلك تعتقد المصادر نفسها ان الفترة التي ستلي مشاركة الرئيسين عون والحريري في القمة العربية ستحفل بحركة استثنائية سعياً الى ايجاد مخارج اللحظة الاخيرة لقانون الانتخاب الجديد لئلا يستحق موعد التمديد التقني للمجلس من دون قانون جديد يلحظ في بنوده ضمناً هذا التمديد الامر الذي يرتب في هذه الحال تعقيدات أكبر وأشد حرجاً وارباكاً للجميع.
وكان الرئيس بري اختصر حال مأزق قانون الانتخاب ومأزق سلسلة الرتب والرواتب بقوله أمس امام النواب إنه “اذا كان عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب افقارا فان عدم اقرار قانون الانتخاب هو انتحار”. لكنه أكد ان “السلسلة آتية وستقر لا محالة وان شهر نيسان لن يمر من دون اقرارها”. وأضاف ان “أمامنا اسبوعين أو ثلاثة للوصول الى قانون جديد للانتخاب والا فنحن نسير نحو المجهول “.
الجمهورية: نيسان شهر بتّ الملفات أو إشعال الأزمات؟!.. والراعي يُحذِّر من “الإضمحلال”
كتبت “الجمهورية”: لم يعد في الميدان سوى نيسان، فجاة صُنِّف هذا الشهر على أنه شهر الخلاص، فرُحِّلت اليه الملفات الحساسة مقرونة بما يشبه الحسم من القوى السياسية الأساسية بأنه سيحمل الفرج المنتظر بإحداث ثغرة في الجدار المسدود وولوج باب المخارج، والحلول، إن في ما خصّ سلسلة الرتب والرواتب التي أخذت استراحة موقتة وعُلِّق الحراك المطلبي حولها إذ لعلّ الرياح الربيعية تهبّ عليها في نيسان وتنأى بها عن عاصفة الضرائب والرسوم التي ضربتها وذوّبت تقديماتها قبل أن تُعطى الى مستحقّيها من الموظفين، أو في ما خصّ القانون الانتخابي الذي أحيط بوعود سياسية من القوى الكبرى بحراك جدي ومُنتج غير الحراك السابق الذي دار في متاهات السياسة والمصالح والطروحات العشوائية.
وسط هذا الجو الملبّد، برز موقف للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي حذّر من “خطر اضمحلال دور لبنان، جرّاء الخلل الديموغرافي الناتج عن عدم توازن العدد بين المسلمين والمسيحيين، وايضاً جرّاء الحرب السورية والكمّ الكبير من النازحين السوريين الذين باتوا يشكلون مع اللاجئين الفلسطينيين نصف عدد سكانه، ويزاحمون اللبنانيين على لقمة العيش ويشكلون عبئاً على الإقتصاد اللبناني، الأمر الذي يدفع بالكثير من اللبنانيين، وخصوصاً المسيحيين، الى الهجرة.
إذًا، تمّ إلقاء كل الحِمل السياسي والاقتصادي والمعيشي على نيسان، واللبنانيون دخلوا في رحلة انتظار ما سيحمله الآتي من الايام، فقد تعلّموا من التجارب السابقة الّا يصدّقوا شيئاً إلّا ليلمسوا بأيديهم الانتقال من العتمة الى الضوء، خصوصاً انّ المناخ السياسي لم يتحرّر بعد من أسر الانقسامات والتباينات الحادة حول كل الملفات، وبالتالي يُبقي الخشية قائمة من أن ينتهي نيسان كما يبدأ عادة، بكذبة تُحبط كل الآمال المعلّقة عليه.
اللواء: تفاؤل حكومي بإنجاز قانون الإنتخاب وإقرار السلسلة في نيسان الحريري بعد لقاء السيسي يُؤكّد على وحدة الموقف في قمّة عمّان وعلى العلاقة الممتازة مع السعودية
كتبت “اللواء”: كانت ملائكة الأجندة اللبنانية الداخلية من قانون الانتخاب إلى سلسلة الرتب والرواتب، إلى الموازنة ومكافحة الإرهاب، حاضرة في القاهرة وواشنطن، إن لم يكن مباشرة، فعبر اللقاءات الجانبية للوزراء المشاركين في الوفد المرافق للرئيس سعد الحريري في زيارته للقاهرة التي بدأت الثلاثاء وتختتم اليوم، على ان يعود الى بيروت بعد ان يكون ترأس إلى جانب نظيره المصري شريف إسماعيل اجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – المصرية في دورتها الثامنة والتي توقفت منذ سبع سنوات، ويهدف تحريك اجتماعاتها الى إعادة احياء التبادل والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
