من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : لا سلسلة قريباً
كتبت “الأخبار “: بدم بارد، رحّل النواب سلسلة الرتب والرواتب الى أجل غير مسمى بعد أن انتظروا اقتراب انتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة ليفرض قانون الانتخابات نفسه أولوية على باقي الملفات. فيما يتحضّر الحزب الشيوعي وغيره من المجموعات المدنية لاستكمال الاحتجاجات في الشارع ومنها تحرك في مدينة صور اليوم، وآخر أمام المصرف المركزي في صيدا غداً
بات جليّاً أنَّ ضرب سلسلة الرتب والرواتب وتطيير نصاب جلسة مجلس النواب الأخيرة لم يكن أمراً عفوياً، بل خطة مدروسة جيّداً، ومنسقة بين القوى الرافضة للضرائب من أجل توقيف البحث بالسلسلة تحت حجة الخلاف على الضرائب.
وما التأكيد لذلك سوى الإخراج السيئ لنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الذي اتهم نواب الكتائب الخمسة بإفشال الجلسة وتطيير النصاب، فيما كان في وسع النواب الباقين إقرار السلسلة في الجلسات السابقة. لذلك، كان التعمّد في تضييع الوقت وإمراره واضحاً، بمشاركة جزء كبير من ممثلي القوى السياسية في المجلس النيابي الذين يصدف أن يكونوا هم أنفسهم حاضرين في اللجان المشتركة ولجنة المال والموازنة واللجان الفرعية والحكومة التي تناقش السلسلة وتفاصيلها وإيراداتها منذ عام 2013! أما المثال الفاقع على التلاعب في الوقت لتطيير السلسلة، فليس إلا رئيس كتلة تيار المستقبل فؤاد السنيورة: ارتأى الأخير طلب الكلام بالنظام في الجلسة التي تلت إقرار الضريبة على إنتاج الباطون ليسمع النواب محاضرة حول سيئات رفع سعر طن الباطون، علماً أنَّ الضريبة كانت قد أقرت سابقاً وحصل حولها سجال وجرى التصويت عليها، وبالتالي لا مجال للتراجع عنها! هكذا ثبت بالدلائل والوقائع أنَّ من نسف الجلسة عمداً، كان يدرك جيداً أنَّ تمييع الجلسات وإطالتها ثم تفجير الخلاف في وقت تدهم فيه مهل الهيئات الناخبة القوى السياسية، سيطيّر السلسلة لتحلّ مكانها أولوية قانون الانتخابات.
وهو ما كان سبق لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن تحدّث عنه، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأخيراً السيد حسن نصر الله. وقد أتى بيان كتلة التنمية والتحرير أمس في هذا السياق، فرأى أنَّ “ما حصل خطة لإفقاد النصاب لغايتين: أولاهما لتطيير السلسلة خدمة لجشع المصارف والمستفيدين من الاعتداء على الأملاك البحرية، وثانيتهما تصفية حسابات سياسية متعلقة بالبند الأول لهذا البيان، أي قانون الانتخاب”.
من جهة أخرى، أعلنت الكتلة تأكيدها “التزام المجلس إقرار السلسلة لأنها حق لمستحقيها من كل الفئات منذ أكثر من عشر سنوات. أما تأمين الإيرادات، فهو مسؤولية الحكومة دون أن تحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أي أعباء كي لا تكون السلسلة استكمالاً لسياسة الإفقار، كذلك إنَّ عدم التوصل إلى قانون انتخاب جديد، هو بكل معنى الكلمة انتحار”.
وقالت مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري لـ”الأخبار” إنَّ البيان الذي صدر “استكمال للموقف الذي أطلقه رئيس المجلس النيابي قبل يومين، ثم السيد نصر الله، والذي يؤكد أنَّ قانون الانتخاب بات يشكل أولوية”. وعن موضوع السلسلة، قالت المصادر إنَّ “هناك من يحاول أن يضع مهمة تأمين أموال السلسلة على عاتق مجلس النواب، فيما تقوم مهمة المجلس الفعلية على إقرارها ومهمة الحكومة على تأمين الأموال اللازمة لها”. وحذّرت المصادر من “رمي المسؤولية على المجلس النيابي وتنصّل الحكومة من مسؤولياتها، فيما هي المعني الأول بهذا الأمر”.
بدورها، أكدت مصادر التيار الوطني الحر أنَّ “الأولوية اليوم لقانون الانتخابات الذي من المفترض أن يقرّ قريباً ويسبق السلسلة التي سيتم درسها في جلسة واحدة مع الموازنة”. في المقابل، اتهمت كتلة المستقبل في بيانها أمس حزب الكتائب بإثارة النعرات والغرائز الطائفية والمذهبية من دون أن تسميه، مشيرة إلى أنَّ “ما يقوم به البعض لاستدرار الدعم والتأييد الشعبوي لا ينتج لصاحبه أية مكاسب حقيقية، لكنه يدفع بالمقابل البعض الآخر إلى سلوك نفس هذا النهج الشعبوي المدمر والخطير”.
وتبنت الكتلة موقف السنيورة في المداخلة التي تقدم بها في خلال جلسة مناقشة السلسلة في مجلس النواب التي شدّد فيها “على ضرورة التزام العدالة والإنصاف في ما خصّ إقرار سلسلة منضبطة للرواتب الجديدة تنصف الموظفين والمعلمين والأسلاك العسكرية والأمنية، ولا تحمّل الفئات الاجتماعية المختلفة أعباء ما لا تستطيع ولا يجوز تحميلها إياه. ذلك مع الحرص على تزامن ذلك مع برنامج وطني إصلاحي فعال في السياسات القطاعية وفي الإدارة، والحرص الكامل على التزام قواعد ومقومات الاستقرار المالي والنقدي، بما يحفز على استعادة النمو والتنمية المستدامة”. في سياق آخر، علمت “الأخبار” أنَّ أعضاء اللجنة التي تحدث عنها السيد نصر الله في خلال إطلالته الأخيرة والتي ستدرس الضرائب، هم أنفسهم أعضاء اللجنة التي كانت تجتمع برئاسة وزير المال علي حسن خليل وتضم النواب: جمال الجراح وجورج عدوان وإبراهيم كنعان وعلي فياض، لكنها حتى ليل أمس لم تكن قد اجتمعت في هذا الشأن بعد.
البناء : استماتة سعودية في تسويق “النصرة” تسقط أستانة عشية جنيف هجمات في جوبر وحماة وحلب واللاذقية… والحصيلة العسكرية صفر حرب النفط تحتلّ مكان السلسلة وقانون الانتخاب تحت التصعيد “الإسرائيلي”
كتبت “البناء “: لم تعُد حرب جوبر ولا ربط جوبر بالقابون، مع تفجير جبهة النصرة ومعها فصائل أستانة لجبهات ريف حماة بهجوم على بلدتي صوران ومعردس، وريفي حلب الجنوبي والغربي والقصف الصاروخي على محاور الراموسة، وريف اللاذقية بإطلاق صواريخ على الغابات القرية من القرداحة، وجبهة النصرة التي تقدم انتحارييها طليعة لهجماتها وتواكبها الفصائل المشاركة في أستانة ببيانات الالتحاق بحربها، من فيلق الرحمن وجيش الإسلام، والمتردّدين لكن المتخاصمين مع النصرة كأحرار الشام، لن يفعلوا ذلك بلا غطاء إقليمي يوفره مشغلوهم، في أنقرة والرياض وتل أبيب، خصوصاً بعدما تزامن التصعيد الشامل مع الغارات “الإسرائيلية” وزيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن، وكان اللافت قيام جبهة النصرة بفتح جبهات قتال مع داعش في القلمون ومخيم اليرموك جنوب دمشق، تروّج لها القنوات السعودية الفضائية كخبر أول.
عشية جنيف الخامس، تدقّ النصرة أبوابه كمفاوض فعلي يتبع له الآخرون، الذين أنفقت سنوات على محاولات فصلهم عنه، وتتبنّى السعودية و”إسرائيل” مهمة التسويق مجدداً، تحت عنوان الحاجة لشريك في الحرب على داعش يريده الأميركيون، بديلاً عن فرضية التفاهم مع الدولة السورية من بوابة الحل السياسي، وفقاً للصيغة الروسية.
حاصل المعارك التي شنتها النصرة في الجغرافيا العسكرية صفر، فقد نجح الجيش السوري رغم الحشود والمعدات والأسلحة التي تولت الضربات الأولى من الهجمات، وكثافة استخدام الانتحاريين، من امتصاص الهجمات وتبديد قواها واسترداد زمام المبادرة وتثبيت مواقعه ومنع أي تغيير في الجغرافيا العسكرية، بينما قالت مصادر متابعة عسكرياً للوضع في جبهات القتال، إن حشوداً للجيش والحلفاء، وحضوراً مكثفاً للطيران السوري والروسي تنبئ بتحوّل أكبر من صد الهجمات، بعدما سقط أستانة، ووقف النار، وصارت المواجهة بين خياري حرب الاستنزاف أو الذهاب للحسم، الذي يتقدم كخيار، كما كان الحال عشية حرب حلب.
لبنانياً، تتقدّم المراوحة في بندَيْ سلسلة الرتب والرواتب والموازنة المرتبطة بها من جهة، وقانون الانتخابات النيابية من جهة أخرى، رغم ما يُقال عن تقدّم هنا ونقاش هناك، خصوصاً مع سفر رئيس الحكومة ووزير الخارجية، واقتراب سفر رئيس الجمهورية ووفد حكومي للمشاركة في القمة العربية في عمان، ويتقدّم بند النفط والغاز لاحتلال الواجهة مكان الغائبين البارزين، السلسلة وقانون الانتخاب.
“إسرائيل” أعلنت حال حرب النفط والغاز على لبنان، فقد تحرّكت على خطّي الأمم المتحدة وواشنطن لتجميد دعوة لبنان للمشاركة في مناقصة تضمّ مناطق تعترض “إسرائيل” على ضمّها للخطة اللبنانية، تمثل ثلاثة بلوكات مساحتها ثمانمئة كيلومتر مربع. وأعلنت وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال عزمها على استصدار قانون من الكنيست يبيح لها عرض البلوكات ذاتها لمناقصة موازية للمناقصة اللبنانية.
وزارة الطاقة اللبنانية أكدت ثبات موقف لبنان في الدفاع عن حقوقه ومواصلة أعمال المناقصة، بينما يتوقع دخول الوسط السياسي نيابياً ووزارياً ورئاسياً لرفع الصوت العالي، خصوصاً أن دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في تحريك وتحفيز الإسراع في تلزيمات البلوكات التي يتحدث عنها “الإسرائيليون” اليوم، كان سعياً استباقياً لطرحها من قبل “إسرائيل” للتلزيم، وضياع الحق اللبناني.
يدخل القانون الانتخابي شبه استراحة سياسية في الأيام المقبلة مع سفر رئيس الحكومة سعد الحريري لمصر يرافقه وفد وزاري كبير ومدير مكتبه نادر الحريري، وسفر وزير الخارجية الى واشنطن للمشاركة في اجتماع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وسفر رئيس الجمهورية الى الأردن في 28 الحالي للمشاركة في القمة العربية، على أن تعود النقاشات التي تكثّفت الأسبوع الفائت، مطلع الشهر المقبل للوصول لصيغة توافقية، لن تكون خالية من النسبية الشاملة مع الحديث أن صيغة الوزير باسيل دونها عقبات كثيرة.
وتشير مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن سفر الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري مع رئيس الحكومة إلى مصر والوزير باسيل إلى واشنطن، ربما سيوقف الاجتماعات الرباعية السياسية، لكن اجتماعات الخبراء التقنيين للقوى السياسية الأربع ستبقى مستمرّة لافتة إلى اجتماع عقد أمس لاستكمال البحث. وشدّدت المصادر على أن النقاش في صيغة التيار الوطني الحر لم ينته، لكنها جدّدت التأكيد على أن إبداء الاستعداد للنقاش لا يعني الموافقة على الصيغة، لأن بعض الملاحظات التي تقدّم من بعض الاطراف لا تلقى قبولاً عند الفرقاء الآخرين، الأمر الذي قد يؤدي الى نسف الاقتراح بأكمله.
وإذ أشارت المصادر إلى أن الحل هو بالنسبية الشاملة بغض النظر عن التقسيمات، لفتت الى ان أحداً لا يملك تصوراً واضحاً لما سيؤول اليه قانون الانتخاب.
الديار : الامور نحو الحسم : لا فراغ ــ قانون جديد ــ النسبية حتمية
كتبت “الديار “: لن يكون هناك فراغ. لن يكون هناك تمديد سوى التمديد التقني. سيكون هناك قانون جديد يتضمن النسبية بشكل محتم. الامور انحسمت. هذه المعلومات التي حصلت عليها “الديار” تشير الى ان اللقاءات التي انعقدت في الايام الاخيرة بين حزب الله وتيارالمستقبل في حضور وزير المالية علي حسن خليل تزامنا مع لقاء بين الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري في عين التينة الى جانب اللقاءات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء ووزير الداخلية نهاد المشنوق ادت الى تحريك الركود حول ملف الانتخابات النيابية. وعليه، انتقل الحوار الدائر لاقرار قانون جديد من مرحلة شد الحبال بين القوى السياسية لتعزيز موقعها والنقاش على ادخال النسبية او عدم ادخالها في القانون الانتخابي الى مرحلة تجزم انه لا محال من دون النسبية في اي قانون جديد فيما يبقى التفاوض على درجة النسبية سواء كاملة او جزئية او لدوائر ميقاتي او المحافظات القديمة. ووفقا لمعلومات الديار، تم ربط انتهاء التمديد التقني بموعد انتاج قانون جديد متفق عليه من قبل الاحزاب المشاركة في الحكم.
واللافت ان حلحلة الملف الانتخابي بدأت منذ ان دق سماحة السيد حسن نصرالله ناقوس الخطر قائلا “رح نفوت بالحيط” اذا لم يتم الاتفاق على قانون انتخابي والذي اعتبره في سلم الاولويات لاي حوار قائم بين الافرقاء اللبنانيين.
بموازة ذلك، قالت مصادر القصر الجمهوري لـ”الديار” انه لم يعد خافيا على احد بان الانتخابات النيابية المقررة في 21 حزيران لن تحصل وجددت تمسك الرئيس ميشال عون برفضه التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على اساس قانون الستين. واشارت مصادر بعبدا ان البحث في اقرار قانون جديد ما زال ساريا مؤكدة ان النسبية هي القاسم المشترك في كل الصيغ المطروحة وان العقدة هي في تفاصيل وتوزيع النسبية وهو امر خاضع للمشاورات مع كل الاطراف السياسية. وشددت هذه المصادر ان التمديد التقني سيكون محدودا مطمئنا بأن المدة لن تطول حتى اقرار قانون انتخابي جديد.
من جهة اخرى، برز موقف للقوات اللبنانية حول التجاذبات الحاصلة للملف الانتخابي حيث قال رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات شارل جبور للديار ان القوات ترتقي بالقانون الانتخابي الى مصاف الميثاق الوطني ولذلك لن تتهاون به خصوصا بعدما كان هناك اجحاف بحق المسيحيين منذ 1990.
واشار جبور الى ان حزب الله يريد اسقاط مشاريع الوزير جبران باسيل الواحد تلو الاخر وعن سابق تصور وتصميم بهدف التوصل الى قانون على “قياسه” وليس على قياس الوطن خلافا لما تقوم به القوات اللبنانية. ولفت الى ان حزبه حصل على معلومات موثوقة بان حزب الله يسعى الى وضع الجميع امام الامر الواقع او بالاحرى امام خيارين: اما النسبية الكاملة اي اجراء الانتخابات ضمن دائرة واحدة اما الفوضى.
وتابع جبور بان حزب الله يدرك تماما ان الرئيس ميشال عون يحرص على الاستقرار ويريد تتويج عهده بالانجازات وبالنجاح كما يعلم جيدا ان الرئيس سعد الحريري تعامل على اساس انه “ام الصبي” في مقاربته الازمات اللبنانية وهو ايضا حريص على الاستقرار ولذلك يحاول حزب الله ممارسة الضغوطات على الرئيسين عون والحريري لجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، الامر الذي سيمكنه من الحصول على اكبر كتلة نيابية. ووفقا لرئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانية، يهدف حزب الله على الامساك بالسلطة التشريعية والتنفيذية ليتدارك اية تحولات قد تعرضه للخطر في هذا التوقيت الاقليمي والدولي الى جانب ترأس دونالد ترامب الولايات المتحدة. وتابع شارل جبور ان حزب الله لم يعد يثق بالرئيس ميشال عون وبات يعتبره في الصف الوسطي وليس حليفا له.
وبناء لكل ما ذكره، اعلن جبور ان القوات اللبنانية لا يمكن ان تقبل بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة لان ذلك امراً مخالفاً لاتفاق الطائف كما انه يخل بالمشاركة المسيحية ـ الاسلامية في الحكم اضافة الى ان حزب الله بتمسكه بمبدأ الدائرة الواحدة يسعى لارساء الديمقراطية العددية وليس التوافقية. وهنا، قال جبور ان القوات اللبنانية تقبل “بالدائرة الواحدة” شرط انشاء مجلس الشيوخ الى جانب المجلس النيابي لتطمين المسيحيين وباقي الطوائف واعطاء كل طائفة حقها.
ووصف المسؤول الاعلامي في القوات اللبنانية الترويج للدائرة الانتخابية الواحدة بانه مشروع غلبة سياسية واعادة عقارب الساعة الى ما قبل 14 اذار 2005 وان حزب الله يريد تكرار تجربة النظام السوري عندما جرت الانتخابات النيابية عام 1992 من اجل تشديد قبضته على الدولة.
في المقابل، حذرت اوساط سياسية من خطورة ما يروجه اخصام حزب الله من الاميركيين الى الخليجيين من ان حزب الله هو الآمر الناهي في لبنان وانه يتحكم اليوم بالسلطات الثلاث وتراه “خبثاً” سياسيا للايقاع بين المقاومة وشعبها وبين الشارع والنقابات من جهة ثانية كما الايقاع بين حزب الله وحليفيه الاساسيين بري وعون. وتلفت الاوساط الانتباه الى انه لو أراد حزب الله استعمال الشارع وتحديداً الشارع الشيعي وشارع امل وحزب الله لسقطت الحكومة في ساعات ولصار لبنان في خبر كان وبالاصل هذا ما يريده البعض، ولهذه الاسباب تؤكد الاوساط ان تطيير جلسة مجلس النواب الاسبوع الماضي كان سيناريو محضراً سلفا ولم يكن ابن ساعته او عفويا وهو مقصود لاعادة الامور الى نصابها.
النهار : لبنان يواجه القضم الإسرائيلي للنفط
كتبت “النهار “: أضافت التهديدات الاسرائيلية الطارئة للمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية وحدودها البحرية وسط الاستعدادات الاجرائية التي باشرها لبنان لاطلاق دورة التراخيص للتنقيب عن النفط استحقاقاً داهماً الى مجموعة الاستحقاقات الداخلية التي يواجهها الحكم والحكومة. واكتسب هذا الملف خطورة استثنائية مع التوقيت الملتبس الذي أقدمت اسرائيل في ظله على اثارة النزاع حول البلوكات البحرية العائدة الى السيادة اللبنانية بما يوحي بنزوعها الواضح الى عرقلة عمليات التراخيص واستكمال دورة التلزيمات اللبنانية للشركات المرشحة لدخول المناقصات أقله من باب اثارة مخاوف الشركات ومحاولة تعطيل العمليات الاجرائية اللبنانية. وبرز هذا البعد من خلال نقل اسرائيل النزاع فوراً الى الامم المتحدة الامر الذي أثار مواجهة ديبلوماسية بين لبنان والدولة العبرية في المنظمة الدولية.
وأفاد مراسل “النهار” في نيويورك علي بردى ان لبنان رفض منازعات اسرائيل وتهديداتها في شأن ملكية أجزاء واسعة من المنطقة الإقتصادية الخالصة البحرية الحدودية، وخصوصاً المربعات ذات الأرقام 8 و9 و10 التي قررت السلطات اللبنانية فتح عروض استثمارية فيها.
وكان رفض لبنان أول من أمس رداً على رسالة وجهتها البعثة الإسرائيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة مؤرخة 2 شباط الماضي الى مكتب الأمين العام للمنظمة الدولية، وكذلك في ظل ما يشاع عن خطط لدى الحكومة الإسرائيلية لإستصدار قانون من الكنيست بضم هذه المناطق اللبنانية الغنية بالنفط والغاز وغيرها من الموارد الطبيعية الى المياه الإقليمية الإسرائيلية. وتساءل ديبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة أنه إذا كانت اسرائيل تعتبر هذه المناطق ملكاً لها، لماذا إذاً تسعى الى ضمها بقانون من الكنيست؟
وتحدثت الرسالة الإسرائيلية عن “هواجس حكومتنا الخطيرة في شأن تقارير حديثة أن الحكومة اللبنانية تفكر في طرح مناقصة لمنح تراخيص في المناطق البحرية التي تعود ملكيتها الى دولة اسرائيل”، مشيرة الى المربعات 1 و2 و3 في خريطة التراخيص الإسرائيلية المؤرخة كانون الأول 2016، والتي يسميها لبنان المربعات 8 و9 و10. وأرفقت الرسالة الإسرائيلية بخرائط لهذه المناطق. وذكرت أيضاً برسالة قدمتها الحكومة الإسرائيلية الى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 12 تموز 2011 عن “لائحة الإحداثيات الجغرافية لترسيم الحدود الشمالية للمياه الإقليمية والمنطقة الإقتصادية الخالصة لدولة إسرائيل”. وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية “ترفض النشاط الإقتصادي اللبناني غير المتوافق عليه في المناطق البحرية العائدة الى إسرائيل، ولن تسمح بأي نشاط اقتصادي غير مسموح به، بما في ذلك ضمن أمور أخرى، منح حقوق من دولة أخرى لأي طرف ثالث، أو نشاطات تنقيب، أو حفر، أو استغلال موارد طبيعية في مناطق بحرية تؤكد اسرائيل حقوقها السيادية وسلطانها القضائي عليها”، مطالبة الحكومة اللبنانية بـ”الإمتناع عن المضي في أي نشاطات غير متوافق عليها”، وطلبت من “كل الجهات المعنية عدم مد يد العون لعمل محظور وغير مسموح به كهذا”. غير أن الرسالة الإسرائيلية عبرت عن “انفتاح على الحوار والتعاون مع الدول المجاورة المعنية” بهذا الشأن.
ورد الجانب الرد اللبناني برسالة لبعثة لبنان الدائمة في نيويورك مؤكداً أن “الحكومة اللبنانية ترفض المنازعات والتهديدات من الحكومة الإسرائيلية”. وأفادت أن “لوائح الإحداثيات الجغرافية لترسيم المنطقة الإقتصادية الخالصة بين لبنان وفلسطين أرسلتها الجمهورية اللبنانية الى مكتب الأمين العام في 14 تموز 2010 و19 تشرين الأول 2011” وهي تتضمن أن المربعات 8 و9 و10 “موجودة في مناطق يملكها لبنان”، مذكرة بأن لبنان اعترض رسمياً على اتفاق ترسيم الحدود بين قبرص واسرائيل في 17 كانون الأول 2010 وعلى الإحداثيات الجغرافية للحدود الشمالية للمنطقة الإقتصادية الخالصة التي تدعي اسرائيل ملكيتها”. وإذ أكد لبنان كامل حقوقه في هذه المناطق، رد على “تهديدات اسرائيل بتكرار التزامه القانون الدولي وبالتحديد بنود معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار في شأن ترسيم الحدود البحرية”.
وفي بيروت حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اضطلع بدور محوري في الاتصالات مع الجانب الاميركي في شأن الملف النفطي قبل انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من هذا “الامر الخطير” الذي تعمل اسرائيل على تسويقه بغية الاستيلاء على شريط تقدر مساحته بـ863 كيلومتراً مربعاً في البحر من ملكية لبنان المتنازع عليها مع اسرائيل. ولكنه قال إن الجهات الرسمية المعنية في لبنان تقوم بالواجبات المطلوبة منها على كل المستويات “ولا قلق لدينا في هذا الشأن”. واضاف: “تتحمل اسرائيل مسؤولية خطورة أي قضم لحقوق لبنان وملكيته البحرية حتى لو كان بمساحة شبر واحد”. وحذر من انها “اذا سارت في مخططها الاستيلائي في الحكومة والكنيست فهذا يعني ان شرارة حرب تظهر في الأفق ونحن من جهتنا في لبنان لن نسكت ولن نقبل بأي تنازل عن حقوق شعبنا في هذه الثروة”، معتبراً “انها مزارع شبعا البحرية وسنتصدى لأي اعتداء اسرائيلي يهدد ثروات لبنان في البر والبحر”.
اللواء : 1/3 الحكومة المعطّل في الخارج.. والسلسلة وقانون الإنتخاب على الطاولة الحريري في القاهرة عشيَّة قمّة عمّان.. ويفتح الطريق لتعليق إضراب الثانويين قبل سفره
كتبت “اللواء “: مع وجود عشرة وزراء خارج لبنان، تسعة منهم ضمن الوفد الذي يرافق الرئيس سعد الحريري في زيارته إلى القاهرة التي وصلها عند الخامسة من عصر أمس، في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وبابا الاقباط تواضروس الثاني وشيخ الأزهر أحمد الطيب، فضلاً عن ترؤس الجانب اللبناني في اجتماعات اللجنة العليا اللبنانية – المصرية إلى جانب نظيره المصري شريف اسماعيل الذي استقبله على أرض المطار مع الوفد الوزاري المرافق، قبل ان يتوجه الى مقر اقامته في فندق “فورسيزن” في العاصمة المصرية.
الجمهورية : إستكانة داخلية وتدابير جوِّية دوليَّة… وبرّي يُحذِّر من “مزارع شبعا بحريَّة”
كتبت “الجمهورية “: توزَّع المشهد اللبناني بين الداخل، حيث استكان حراك الشارع انتظاراً لجولة جديدة، وكذلك استكان البحث في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية على رغم ضيق المهل والوقت، وبين الخارج، حيث نشطت الحركة الديبلوماسية في اتجاه مصر والولايات المتحدة الأميركية، فيما يستعدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمشاركة في القمّة العربية في عمان في 29 الجاري. في هذا الوقت، وفي سياق الإجراءات العالمية لمكافحة الإرهاب، برزت تدابير عالمية لدول كبرى لحماية الطيران وطاوَل قسمٌ منها لبنان.
لوحِظ أمس أنّ كلّ المحرّكات في الداخل قد أُطفئت، سواء في ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة أو بسلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام أو بقانون الانتخاب العتيد، وكأنّ كلمة سرّ ما أعطيَت “من فوق ومن تحت”.
أمّا في الخارج، فتوزّع الاهتمام السياسي بين القاهرة وواشنطن، حيث بدأ رئيس الحكومة سعد الحريري زيارة رسمية لمصر تدوم يومين، في أوّل إطلالة خارجية له منذ ترؤسِه الحكومة، وسيقابل خلالها الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي ونظيرَه المصري شريف اسماعيل وعدداً من المسؤولين المصريين الكبار، على أن يشارك نظيرَه المصري في رئاسة اجتماع اللجنة العليا اللبنانية – المصرية المشتركة، ثمّ يلقي كلمة في ملتقى رجال الأعمال اللبنانيين ـ المصريين.
وتُعدّ زيارة الحريري لمصر هي الزيارة الثانية لمرجع لبناني رسمي، إذ كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زارها منتصف شباط الماضي.
وأكّد الحريري في حديث لصحيفة “الأهرام” أنّ الظروف غير ملائمة لعقد لقاء بينه وبين مع الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله. وقال إنّ الحوار مستمر مع الحزب “وإن كانت الجلسات لا تُعقَد بالزخم الذى كانت عليه، لأننا بِتنا نجتمع فى جلسات مجلس الوزراء باستمرار”.
وعن علاقته مع المملكة العربية السعودية أكّد الحريري أنّ علاقاته مع المسؤولين السعوديين “ليست موضعَ تشكيك، لأنّ الجميع يعرف مدى عمقِ هذه العلاقة ومتانتها، أمّا في ما يتعلق بتجميد هبة تسليح الجيش اللبناني المقدّمة من المملكة فمردُّه إلى سوء تصرّف بعض الأطراف اللبنانيين وتهجّمِهم على المملكة وقيادتها مراراً استجابةً لتوجّهات إقليمية، فى حين أنّ مسألة زيارتي للرياض مرتبطة بجدول أعمال الحكومتين اللبنانية والسعودية ومواضيع البحث بينهما، وليس لأيّ أمر آخر”.
المستقبل : الحريري: على موقفنا من سلاح “حزب الله” وما يجمعنا الحكومة ورفض الفتنة برّي : تمديد تقني في نيسان
كتبت “المستقبل “: مع تسليم غالبية القوى السياسية بـ”حقائق لا يمكن تجاوزها” كما سمّاها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أي أن لا انتخابات بدون قانون جديد وأن ثمة تأجيلاً تقنياً لموعدها بحكم اعتماد النسبية في القانون، ومع الحديث عن “تقدّم” في الاتصالات الجارية حول القانون العتيد، أصبح لا مفرّ من “تمديد تقني” لمجلس النوّاب كما أكّد رئيسه نبيه برّي لـ”المستقبل” أمس، متوقّعاً اللجوء إلى هذا الخيار “في نيسان مع العلم أن ثمة ضرورة لذلك في أقرب وقت ممكن”.
