مصدر لـ”الديار”: لتضع الحكومة يدها على ملف قانون الانتخابات

شدد مصدر سياسي واسع الاطلاع عن اعتقاده على ضرورة ان تضع الحكومة يدها على ملف قانون الانتخابات فور انتهائها من انجاز الموازنة، مشيرا الى ان المطلوب ان يعقد مجلس الوزراء خلوة لا تُرفع الا بعد التوافق على صيغة مقبولة من الجميع.

ولفت المصدر في حديث إلى “الديار” الى ان إقرار مشروع قانون للانتخاب في مجلس الوزراء يحتاج الى اكثرية الثلثين، ما يسمح بتحصينه وتأمين مروحة واسعة من التوافق الوطني حوله، في حين ان اكثرية النصف زائد واحد تكفي في مجلس النواب لاصدار القانون اذا عرضت المشاريع المطروحة على التصويت في الهيئة العامة، الامر الذي يهدد باقصاء مكونات اساسية، علما انه وفق العدد الحالي للنواب فان النصاب القانوني هو 63 نائبا، اي ان 32 نائبا زائد واحد، يستطيعون اقرار قانون انتخابي، ما مؤداه ان “كتلة المستقبل” وحدها تستطيع، على سبيل المثال، ان تحسم وجهة القانون.