ألان عون بعد اجتماع التكتل: سنقاوم كل فرضيات التمديد واقرار السلسلة ما زال في خطر

عقد تكتل “التغيير والإصلاح”” اجتماعه الاسبوعي في الرابية برئاسة رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وبحث في التطورات .

بعد الاجتماع، تحدث عضو التكتل النائب ألان عون فقال: “استعرضنا كل المشاريع المتعلقة بقانون الانتخاب وأسباب القبول والرفض التي وصلتنا من القوى السياسية على القانون الذي قدمناه، خصوصا أن هذا القانون لم يأت من عدم، بل هو نتيجة للتجارب السابقة، انطلاقا من كل ما سمعناه من رغبات ومطالب من الافرقاء الآخرين، ومن مأخذ على الصيغ السابقة، فالبعض رفض التأهيلي بسبب الاحجام، والبعض الآخر رفض المختلط لأسباب تتعلق بالحلفاء، والبعض كانت لديه أسباب عديدة، لكن الجميع وافق على إحدى الصيغ أو على جزء منها في مرحلة معينة. ونحن الآن في انتظار كل الأجوبة على الصيغة الاخيرة، فهناك أفرقاء أعطوا جوابهم الرسمي، لكننا ننتظر أجوبة الافرقاء الآخرين، لا سيما جواب حزب الله، والمنتظر اعطاؤه خلال الاربع والعشرين ساعة المقبلة“.

أضاف: “المهم أن على كل فريق ممن أن أعطى جوابه سلبا أو ممن سيعطيه أن يعرف أننا دخلنا في مرحلة لم تعد تتحمل ترف الانتظار، وعلى كل من يرفض من الافرقاء أن يقدم رفضا مبررا، أو أن يطرح بدائل أو تعديلات ممكنة. لقد أبدينا كل ليونة للمناقشة من أجل التوصل إلى صيغة تخرجنا من المأزق الحالي، فنحن لسنا ماكينة أفكار تضخ أفكارا بشكل أسبوعي. حاولنا وسنبقى نحاول للتوصل إلى اتفاق، ولكن على القوى الأخرى أن تتحمل بدورها مسؤولية المبادرة ومسؤولية طرح حلول للازمة التي نمر بها. وإذا لم تكن هناك بدائل جديدة، فالمطلوب من كل فريق أن يضع آلية لإقناع الباقين بفكرته، خصوصا أن كل فريق ما زال على موقفه حتى هذه اللحظة“.

وتابع: “في ما يخصنا، نحن موافقون على كل الطروحات، وهناك خمسة اقتراحات، الارثوذكسي، النسبية على 14 دائرة، المختلط على قاعدة 65 في المئة، والتأهيلي، ثم الاقتراح الاخير الذي قدمناه والقائم بجزء منه على الاكثري -الطائفي، والنسبي -الوطني. هذه الاقتراحات مطروحة امام كل القوى السياسية، وبالنسبة إلينا استمعنا إلى كل الأفرقاء، لكن كل ما تقدم لا يحل المشكلة، فما يحلها هو التوصل إلى قانون انتخابي جديد، لأن كل كلام عن انتخابات بحسب قانون الستين أو تمديد للمجلس الحالي، كما يتردد في الكواليس، هو من خارج قاموسنا كليا“.

وأردف: “سنقاوم كل فرضيات التمديد بكل الوسائل الدستورية، ابتداء من رئيس الجمهورية والكتلة النيابية والمجلس الدستوري، وبكل الوسائل السياسية والشعبية، وسيؤيدنا الشعب اللبناني كله في هذه المعركة لانه من غير المقبول ان يحصل التمديد للمجلس النيابي، بعدما انجزنا الانتخابات الرئاسية والبلدية، خصوصا أن التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة يعني قمة الانهيار وقمة سقوط ديموقراطيتنا. وعلى هذا الاساس، نحن ننتظر أن تتبلور المواقف هذا الاسبوع لنبني على الشيء مقتضاه، فاذا كانت الاجوبة مقفلة لدينا شيء، واذ كانت تتعلق بتعديلات فهناك شيء آخر، وسنناقش التعديلات في حينها“.

وعن الجلسة التشريعية المقررة غدا، قال النائب عون: “نحن أمام فرصة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب. لقد وضعنا لها سقفا بمقدار 1200 مليار ليرة لبنانية، وأعتقد أن هناك معارضات كثيرة لهذه السلسلة، إن من قبل القطاعات غير الموافقة على الطروحات التي تحتويها، او من قبل الهيئات الاقتصادية المعترضة على الايرادات المطروحة. وأمام هذه المعضلة، يجب ان نكون واقعيين، لأن الفرصة لن تتكرر مرة ثانية، فنحن أمام فرصة جدية بعد الفرصة التي ضاعت في عام 2014، إنما للاسف فهذا الاقرار ما زال في خطر الوقوع تحت المزايدات الموزعة في كل الاتجاهات. ولكي نخرج بنتيجة ايجابية، علينا ان نحل المشكلة بكاملها، ونفتش عن صيغة مقبولة، ونقدم أجوبة تتناول الموضوع بكل جوانبه، إن في الشق الحقوقي أو في الشقين المالي والاقتصادي، آخذين في الاعتبار السقف الذي وضعناه للسلسلة في الموازنة“.

أضاف: “بالطبع نحن اول من طالب بمحاربة الفساد، واليوم نحاربه بشكل فعلي، ونتمنى ان نصل الى نتيجة جدية في هذا العهد، لكن هناك شيكا بقيمة 1200 مليار ليرة يجب ان يصرف للسلسلة غدا، لاننا لا نستطيع ان نواجه الناس بالشعارات الرنانة وان نكتفي بالحديث عن السلسلة، بل علينا ان نؤمن كلفتها غدا واتخاذ التدابير المطلوبة كي لا تضيع الفرصة مرة ثانية“.

وختم: “نحن ذاهبون الى الجلسة التشريعية غدا بهذه الجهوزية، ونأمل أن يلاقينا الجميع في منتصف الطريق، خصوصا أن تجربتنا السابقة لم تكن مشجعة، حيث كانت تضيع السلسلة في عجقة المطالب والنقاشات. وعليه، نتمنى ان يأخذ اصحاب الحقوق حقوقهم او جزءا منها اذا لم يتسن لهم الحصول عليها كلها“.