كنعان: عون حارس الدستور واستئصال الفساد عنوان العهد

أكد أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان في حديث تلفزيوني أنه “لا يكفي ان نلعن الواقع بل ان نعمل على الاصلاح الجدي، وقرار الإصلاح متخذ بالنسبة الينا ولا رجوع عنه لذلك نتعرض للحملات”، مشيرا الى انه سيقدم ملاحظات واقتراحات عدة في الهيئة العامة اثناء مناقشة السلسلة، لافتا على صعيد قانون الانتخاب الى أن “الرئيس حارس الدستور ولن يسمح بانتهاكه فكم بالحري اذا كان ميشال عون على رأس السلطة؟ “.

وعن سلسلة الرتب والرواتب، اعتبر ان “النسب غير متساوية كي لا أقول انها غير عادلة بين القطاعات الإدارية والتعليمية”، وقال: “أرقام سلسلة الرتب والرواتب التي تبحثها الهيئة العامة للمجلس النيابي هي الأرقام التي وضعتها اللجنة التي ترأسها النائب جورج عدوان، فيما ارقام السلسلة التي توصلت اليها اللجنة التي ترأستها، وعقدت اجتماعات عدة واستمعت الى كل الوزارات والهيئات الاقتصادية والنقابية، كانت اكثر انصافا ووصلت الى 2200 مليار“.

أضاف: “ما يطرح اليوم هو افضل الممكن في ضوء الإمكانات والتوافق بناء على تصور وزارة المال ألا يتعدى سقف السلسلة الـ1200 مليار“.

وأشار الى أن “المعلمين منحوا 3 درجات، والإداريين درجتين، بينما الاقتراحات السابقة كانت تعطي المعلمين 6 درجات والاداريين 3 درجات“.

وقال: “هناك من لا يؤمن بالقطاع العام فيما السعي يجب ان يكون لإعطاء الحقوق لمستحقيها في الإدارة والاسلاك العسكرية والقطاع التعليمي وفق الإمكانات المتاحة، ويجب ان يكون بالتوازي مع إطلاق عجلة الإصلاح الذي وحده يمنع الانهيار المالي في لبنان“.

وتابع: “إن إقرار السلسلة يتطلب اما الاستدانة او الضرائب، وكان الاجدى بمن يرفض الضرائب اليوم، ان يقف الى جانبنا في الإصلاح المالي قبل سنوات، لكنا أمنا الوفر اللازم لأكثر من سلسلة. ولكن طالما ان هناك قرارا سياسيا بإقرار السلسلة في هذا التوقيت، فلم يعد بالإمكان ترك 250 ألف عائلة تنتظر ان ينتعش الاقتصاد وتتحسن الأوضاع لإعطائهم حقوقهم“.

ولفت الى ان “تمويل السلسلة سيكون في شكل اساس من خلال ضرائب على الأملاك البحرية والمصارف، وغيرها، بينما رفع الضريبة على القيمة المضافة سيقتصر على نسبة 1%، ما سيؤمن حوالى الاربعمئة مليار ليرة“.

وقال: “نعمل على الحسابات المالية الشفافة والإصلاح المالي والموازنة الإصلاحية وضبط الهدر وتحديد سقف الاستدانة. ونحن ضد فرض ضرائب لتمويل فشل وعجز الدولة، وقرار الإصلاح متخذ بالنسبة إلينا ولا رجوع عنه لذلك نتعرض للحملات“.

وعن الحسابات المالية، قال كنعان: “لن نساوم على المالية العامة، ونحن اليوم في طور تبادل وجهات النظر مع وزير المال، للوصول الى حل دستوري وقانوني يحفظ المالية العامة“.

وردا على سؤال قال: “لم أكن مع تقليص مدة العطلة القضائية، لأن إنتاجية القضاء لا تقتصر على يوم بالزائد او بالناقص“.

وفي مقاربة قانون الانتخاب، اعتبر أن “منطق الشراهة الى السلطة بلا افق، كما هو حاصل منذ الطائف، يأخذ البلاد الى اللااستقرار المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي”، وقال: “قرارنا هو تكوين شبكة أمان للمجتمع اللبناني تقوم على المساواة التمثيلية والاجتماعية“.