من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: السلسلة (لن) تمرّ اليوم

كتبت “الاخبار”: حزب الله وأمل يرفضان مشروع باسيل خطياً والكتائب ينضم الى المعارضين

لا ضمانات بإقرار السلسلة اليوم. الرئيس نبيه بري يعد بفعل “كل شيء” لإصدار قانونها والإجراءات الضريبية. لكن “الهيئات الاقتصادية”، صاحبة التمثيل الواسع في غالبية الكتل السياسية، تضغط لمنع إقرار الإجراءات الضريبية، ما يعني تطيير السلسلة

لا ضمانات بأن تمر سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب اليوم. غالبية الكتل تقول إنها ستصوّت لإقرارها. لكن لا يوجد نائب واحد يجزم بأن القانون سيُبصر النور. إجرائياً، يقع مشروعا قانونَي الإجراءات الضريبية والسلسلة في أسفل جدول الأعمال (البندان 25 و26)، ما يعني أن احتمال تطيير النصاب قائم، رغم تأكيد الرئيس نبيه بري لزواره قبل يومين أنه سيفعل كل ما يجب لإقرار القانونين.

أما سياسياً، فالقوى التي تعارض السلسلة، وتعمل على منع إقرار أي إجراءات ضريبية تطال المؤسسات المصرفية والمالية والعقارية وشاغلي الاملاك العامة البحرية بغير وجه حق، لا تزال على موقفها الذي يعبّر عنه نادي رجال الأعمال المسمّى بـ”الهيئات الاقتصادية”. وهذه “الهيئات” ممثلة في العدد الأكبر من الكتل السياسية، ولو كانت الحصة الأكبر من ممثليها معقودة لتيار “المستقبل”. وهذه “الهيئات” لم تكفّ عن محاولة منع إقرار مشروعَي القانونَين المشار إليهما. وبناءً على ذلك، لا ضمانات بأن يتمكّن مجلس النواب من الاقتراب، ولو قليلاً، من أي “إصلاح ضريبي”.

تكتل التغيير والإصلاح نبّه أمس من هذا السيناريو، فلفت بعد اجتماعه الأسبوعي أمس إلى أن إقرار السلسلة “ما زال في خطر الوقوع تحت المزايدات الموزعة في كل الاتجاهات”. ورأى أن البلاد “أمام فرصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب”، محذّراً من وجود “معارضات كثيرة” لها.

انتخابياً، دخل اقتراح القانون الانتخابي الذي قدّمه وزير الخارجية جبران باسيل مرحلة الأفول، عقب “انكشاف” مواقف القوى الرافضة له. ففيما يُنتظر أن يسلّم حزب الله وحركة أمل باسيل موقفاً مشتركاً رافضاً للاقتراح، مع “الأسباب الموجبة لهذا الرفض” في مذكرة خطية، استمر الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة بالجهر بمعارضتهما، لينضم إليهما أمس حزب الكتائب على لسان رئيسه النائب سامي الجميّل الذي قال لـ”أل بي سي آي” إن “القوانين المختلطة فيها الكثير من الاستنسابية، ونحن بحاجة إلى قانون بسيط يعبّر عن رأي اللبنانيين”. ووصف الجميل اقتراح باسيل بـ”المعقّد”. وفيما تردّد أمس أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيُعلن الأسبوع المقبل موقفاً من قانون الانتخاب، مع ترجيح تشديده على ضرورة الالتزام بالنسبية، كان لافتاً أمس أن تكتل التغيير والإصلاح أسقط “النسبية في لبنان دائرة واحدة” من المشاريع التي يؤيدها، إذ حصرها بخمسة مشاريع: “الأرثوذكسي، النسبية على 14 دائرة، المختلط على قاعدة 65 في المئة، والتأهيلي، ثم الاقتراح الأخير الذي قدمناه والقائم بجزء منه على الأكثري ــ الطائفي، والنسبي ــ الوطني”.

وليلاً، أكّد وزير الخارجية جبران باسيل، في حفل العشاء السنوي الذي يقيمه التيار الوطني الحر في 14 آذار، أن التيار يطالب بالنسبية. وقال إن حزبه يمدّ يده للتفاهم مع الكتائب والمردة، بعد التفاهم مع القوات، ومع تيار المستقبل وحركة أمل و”الاشتراكي” بعد التفاهم مع حزب الله.

بدوره رأى القيادي في تيار المردة شادي سعد، في حديث تلفزيوني، إن طرح باسيل الأخير أخذ السيئات من جميع القوانين، وهو على قياس أفرقاء وأحزاب وتحالفات ظرفية. أما النائب وائل أبو فاعور، فرأى أن ما من فرص كبيرة لطرح باسيل الانتخابي، ويجب أن يكون هناك معيار واحد لانتخاب النواب.

على صعيد آخر، علمت “الأخبار” أن الرئيس عون ألحّ على رئيس الحكومة سعد الحريري ليرافقه إلى الأردن، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، للمشاركة في القمة العربية.

البناء: أستانة بدون الجماعات المسلّحة لتدعيم التوافق بين الرعاة على خطة عمل الأميركيون لبدائل عن “أنجرليك” والروس مع الجيش السوري في منبج السلسلة بين الإقرار الإنقاذي والتأجيل التحسيني… وقانون باسيل يترنّح

كتبت “البناء”: يتصرّف الروس في أستانة كأن كل شيء يسير بصورة طبيعية. فالحضور التركي الفاعل هو المطلوب، والمشكلة التي تفتعلها الجماعات المسلّحة تفاوضياً هي صدى لموقف تركي، كما قال رئيس الوفد السوري السفير بشار الجعفري، وبدلاً من إضاعة الوقت مع هواة يحملون كلام سيّدهم فليكن الحوار مع صاحب القرار. وهذا ما يجري في أستانة، حيث محاولة روسية لبلوغ خارطة طريق تجيب عن ثلاثة أسئلة: كيف تجمع القوى لخوض الحرب على النصرة، وليس على داعش فقط؟ وكيف تجلب الجماعات المسلحة الموجودة تحت العباءة التركية وعباءة النصرة معاً إلى العملية السياسية؟ وكيف لا يتحوّل السعي لجذب هذه الجماعات إلى تقديم جوائز لجبهة النصرة، كما حدث في اتفاق الهدنة أكثر من مرة؟

الأتراك المنهمكون في تحضيرات الاستفتاء على الدستور والمعارك التي يفتحونها شرقاً وغرباً، وآخرها على الجبهة الأوروبية، يهمهم عدم خسارة آخر الزوايا الدولية التي يركنون إليها وهي روسيا، ولذلك يسعون لتدوير الزوايا وعدم الخروج بخلاف، بينما يضغط الإيرانيون لمواقف واضحة لا مكان فيها للرمادي، خصوصاً في ضوء التفجيرات التي نفّذتها وتبنّتها رسمياً جبهة النصرة وتولّت الجماعات المسلحة تبريرها بدلاً من إدانتها، خصوصاً أن هذه الجماعات تقاتل إلى جانب النصرة وتعتبر مناطق سيطرتها مناطق للمعارضة في كل معركة تفجّرها النصرة، كما هو حال معركة درعا الأخيرة جنوب سورية.

جنباً إلى جنب مع ما يجري في أستانة، ينصرف الروس وحليفاهم السوري والإيراني، ومثلهم يفعل الأتراك، لمراقبة ما يشتغل عليه الأميركيون في شمال سورية وشرقها، حيث عمليات تجهيز وتوسعة لمطارات وقواعد تحاكي ما يفعلونه في منطقة الأنبار غرب العراق من توسيع مطارات قديمة وإعادة ترميم لها، وسط تسريبات لمصادر عسكرية أميركية عن السير نحو بدائل عن قاعدة أنجرليك جنوب شرق تركيا كقاعدة لتدعيم الحرب على داعش، بينما يقابل الروس والجيش السوري التحضيرات الأميركية بحضور موازٍ في منبج التي عزّز الروس وجودهم في جوارها مع الجيش السوري بخبراء ووحدات نخبة، وأبدى الأميركيون تفهّم الحضور الروسي ببيان رسمي قال إن موسكو تضعهم بصورة تحرّكات قواتها.

لبنانياً، يحضر اليوم استحقاق الجلسة التشريعية الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب وسط مطالبات واحتجاجات نقابية تدعو لعدم إقرارها، فيما لم تحسم القوى المعترضة على بعض بنود السلسلة وتتبنّ المطالب التي ترفعها القطاعات بتعديلها، خيارها بين التصويت لصالح السلسلة تحت شعار إنقاذها من الضياع والتمييع، أو عدم التصويت لصالحها أملاً بإدخال تحسينات ممكنة عليها تاركة لمسار الجلسة والمناقشات بلورة القرار.

سياسياً، فشل مشروع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل لقانون انتخابات جديد للمرة الثالثة بإحداث الاختراق المأمول، رغم عدم صدور رفض قطعي ضده علناً، بينما امتلأت الكواليس السياسية بالمواقف المنقولة عن القوى الفاعلة برفضه، والتريث بإعلان موقف يزيد التشنج، وأملاً بتحويل المناقشة مدخلاً للانتقال إلى صيغ أخرى تحت شعار تعديل المشروع.

لا يزال اقتراح رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الانتخابي محور المواقف السياسية، وفي حين كان الحزب التقدمي الاشتراكي أول الرافضين وحزب “القوات اللبنانية” أول المرحّبين، لم يعلن تيار المستقبل موقفه الرسمي، في ظل معلومات تحدثت عن أن صيغة باسيل تمّت بالتنسيق والتشاور مع مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، أما اللافت فهو تجنب كتلة المستقبل في اجتماعها أمس الحديث عن قانون الانتخاب في بيانها، ما يشير إلى أمرين: عدم اعتراض مستقبلي عليه وقابل للنقاش، أو أن التيار يتريّث بانتظار أن يأتي إجهاضه من القوى الأخرى، لكي لا يتحمل هو مسؤولية ذلك.

لكن أوساط قيادية في المستقبل اكتفت بالقول لـ”البناء” إن “التيار يرفض إعادة إحياء منطق إدخال القانون الأرثوذكسي من بابٍ آخر، وبالتالي اقتراح باسيل غامض، لذلك لن يخرج موقف من المستقبل، لأن الأطراف الأخرى رفضته، وأي قانون كي يمر يجب أن يحظى بتوافق جميع القوى”. ورفضت الأوساط ما يشاع عن أن “اقتراح رئيس التيار الوطني الحر طبخ مع نادر الحريري”.

وإذ تعتصم عين التينة بالصمت إزاء الطرح الباسيلي الثالث وتنكبّ على دراسته بشكلٍ مفصل لإعلان الموقف، فإن بوادر الرفض بدت واضحة من الثنائي الشيعي، وقالت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” إن “قانون باسيل قيد الدرس ولا موقف رسمي حتى الساعة، ولن تستبق الكتلة الأمور بأي موقف قبل درس الاقتراح جيداً”، لكنها لفتت الى أن “تركيبة الطرح وتقسيمات الدوائر لا تناسب الوضع اللبناني ولا تأخذ بعين الاعتبار العامل الوطني وتحمل البعد الطائفي، إذا يخلط بين النظامين الأرثوذكسي والنسبي”.

أوضحت المصادر أن “المجلس النيابي وهو سيد نفسه ولديه القدرة على تعديل المهل على أمل التوصل الى قانون جديد يشكل الحلّ الوحيد للأزمة، ولا زالت الاتصالات مستمرة على هذا الصعيد، والأمل لا يزال كبيراً”، ولفتت الى أنه في “حال لم يتم إنجاز القانون قبل الانتخابات النيابية يُصار الى تمديد تقني مؤقت للمجلس الحالي لمدة 3 أشهر”، لكنها حذّرت من أن “التمديد بلا قانون سيؤدي الى أزمة لكن يمكن للمجلس تعديل المهل القانونية للانتخابات إذا توافق على ذلك”.

وعلى خط موازٍ لردود الأفعال على قانون باسيل، فإن نقاشاً آخر أخذ بعداً طائفياً قد بدأت طلائعه بالظهور حول الطائفة التي ستتولّى رئاسة مجلس الشيوخ، فقد غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان، قائلاً: “لا ولن نقبل على الإطلاق أن تكون فكرة المداورة في رئاسة مجلس الشيوخ على حساب الدروز، بل يأتي طرحها من باب المداورة في المؤسسات الدستورية كلها علّنا نخرج من هذا المستنقع المذهبي العنصري البغيض”.

الديار: شحن طائفي ومصير الانتخابات معلق والسلسلة تواجه باعتصامات بالجملة

كتبت “الديار”: تتجه البلاد الى ازمة كبرى وعميقة في ظل استحالة الوصول الى توافق على قانون للانتخابات بين جبهتين: الاولى يقودها الرئيس ميشال عون مدعوماً من الثنائي المسيحي بإنتاج قانون يتمكن المسيحيون من خلاله من انتخاب نوابهم بنسبة 95%، وهذا مستحيل من خلال الستين، ولذلك فان قوانين الوزير جبران باسيل الانتخابية تراعي مبدأ الثنائي المسيحي على هذه النسبة.

فيما امل والمستقبل والاشتراكي والمردة مع “الستين” حتى النهاية، علما ان المستقبل لم يعارض القانون الذي طرحه باسيل ضمنيا. غير انه يوافق على الستين اذا كان الحل النهائي. لكن عملية رفض الستين من هذه القوى ليست الا توزيعا للادوار وان كان الوزير وليد جنبلاط هو الواجهة، غير انه مدعوم من هذه القوى التي “تجاهر بأنها ستينية الهوى”.

وفي ظل هذا الانقسام، فان البلاد ستكون امام دوامة كبرى بعد 21 اذار حيث تبدأ مهلة التسعين يوما لدعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات النيابية على اساس الستين في 20 حزيران. وهذا ما يرفضه الرئيس ميشال عون رفضا قاطعا، وبالتالي لن يسلك طريقه القانوني وستدخل البلاد في الفراغ، ويصبح مصير الانتخابات معلقا.

في التفاصيل، لقي قانون الانتخاب الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل تاييدا ضمنيا من تيار المستقبل، لكن بشكل غير رسمي، في حين لم يبد حزب الله حماسة حياله. وكذلك كتلة التنمية والتحرير وتيار المردة الذي اعلن عبر الوزير السابق يوسف سعادة رفضه للمشروع الانتخابي. من جهتها، وافقت القوات اللبنانية على طرح باسيل بينما عارض الحزب التقدمي الاشتراكي القانون جملة وتفصيلا، معتبرا ان قانون باسيل يطغى عليه الطابع “الارثوذوكسي” وهو قانون مرفوض. وقد اعلنت مصادره بشكل رسمي انها ابلغت التيار رفض القانون، لانه يحرم الوزير وليد جنبلاط نوابه المسيحيين في الشوف وعاليه ولحصره في الاطار الدرزي.

وعليه، سيترجم جنبلاط ذلك الرفض يوم الاحد في 19 اذار في المختارة في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط، علما ان الاخير كان يتجه الى الغاء المهرجان اذا نجح الحوار مع التيار الوطني الحر، الا ان الامور جرت عكس ذلك. من هنا، وجه جنبلاط نداء الى اهالي الجبل للتوجه الى المختارة الاحد تحت شعار “نكون او لا نكون”، وطلب من الحزبيين تأمين حشود شعبية ودينية ليوجه رسالة الى الجميع، وتحديدا الى التيار الوطني الحر بانه ليس هناك من قوة تستطيع تجاوزه. وحسب معلومات الاشتراكيين، فان الحشود ستكون كبيرة جدا. واللافت ان جنبلاط طلب توزيع الكوفيات الفلسطينية في المهرجان، وقد اخذت الدعوات طابع الشحن الطائفي عبر التركيز على كلام الوزير باسيل عن رفضه اسناد رئاسة مجلس الشيوخ لدرزي.

في المقابل، اعلن الوزير باسيل ان طرحه هو اخر الحلول ملوحا باستخدام الشارع لفرض ما يريده التيار الوطني الحر، فهل تصل الامور الى “شارع مقابل شارع” وسيؤدي ذلك الى تداعيات كبرى وشللا عاما ومزيد من الاجواء الطائفية.

وفي ظل المعمعة الانتخابية، كان بارزا تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق بانه سيوجه دعوة للهيئات الناخبة قبل 21 اذار على اساس قانون الستين، وسيطلب اعتمادات مالية لاجراء الانتخابات.

في غضون ذلك، اكدت مصادر بعبدا للديار ان رئيس الجمهورية ميشال عون كان منذ البداية واضحا بأنه لن يوقع على دعوة الهيئات الناخبة على اساس قانون الستين، وان مهلة 21 اذار ليست الاخيرة، وهناك مهل جديدة اذا اقر قانون انتخابي جديد، محملا مسؤولية الفراغ للجهة التي رفضت كل صيغ القوانين الانتخابية التي طرحت حتى اليوم.

النهار: هل وضع سلامه استقالته في عهدة عون؟

كتبت “النهار”: الجمعة الفائت استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامه. ولم يرشح من كلا الطرفين أي شيء عن مضمون اللقاء. لكن نهار الاثنين شكل مفاجأة في الأوساط المصرفية التي تداولت خبر وضع سلامه استقالته في تصرف عون، فلا يتحول مشكلة تؤثر على الاستقرار المالي، ولا يعفى بطريقة غير مشرفة. وقالت أوساط مصرفية رفيعة لـ”النهار” إن مجموعة من رؤساء مجالس ادارات المصارف تداعت للقاء سلامه في الايام القريبة، ولقاء كل من رئيسي الجمهورية والحكومة لاطلاعهما على القلق التي يمكن ان يرافق أي عملية تغيير في الوقت الراهن، خصوصاً ان وضع القطاع المصرفي ليس على ما يرام، وان الارباح المعلنة ليست أرباحاً فعلية، بدليل ان اياً من المساهمين لم يقبض قرشاً واحداً من تلك الأرباح التي تتراجع سنة تلو الأخرى، وان الضرائب الجديدة ستزيد تراجعها. وقال رئيس مجلس ادارة أحد المصارف أمس ان مصرفه أنهى العام 2016 على 6.2 ملايين دولار، وأن مؤشرات 2017 تشي بخسائر فادحة وبإمكان اقفال السنة المالية على 2.6 مليوني دولار. وأفادت الاوساط المصرفية ان موضوع حاكمية مصرف لبنان يتنازعه طرفان: الاول هو فريق 8 آذار ومعه فريق الرئيس الذي يريد تغيير الحاكم من دون احتساب النتائج جيداً، ويدفع “حزب الله” في اتجاه هذا القرار، والثاني هو فريق الرئيس سعد الحريري والهيئات المالية والتجارية والمصارف التي تدرك جيدا تداعيات أي تغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية، أو حتى اهتزاز ثقة المجتمع الدولي بالتعامل المالي مع لبنان. وترى ان الهندسة المالية الأخيرة التي نفذها الحاكم وهاجم “بعض الجهلة” كانت ضرورية وملحة، ولولا تجاوب المصارف معها، لكان الاحتياط بالدولار سجل تراجعاً كبيراً يهدد الاستقرار المالي. ورأت ان تفجير أحد المصارف في فردان العام الماضي كان رسالة واضحة الى الحاكم عقب ادلائه بمواقف كانت ضرورية لمحاكاة العقل المالي الغربي، ولم تكن موجهة الى الداخل اللبناني كما فهمها البعض، وقد شكلت مواقفه غطاء للقطاع المالي اللبناني.

هذا الموضوع على أهميته لا يحجب الاهتمامات الاخرى والتعقيدات التي تكاد تنفجر في وجه العهد والحكومة معاً، وخصوصاً في ظل الصراع المحموم على سلسلة الرتب والرواتب اليوم، والتي وضعها الرئيس نبيه بري في آخر جدول اعمال الجلسة العامة، فيجبر النواب على اقرار كل البنود الـ 26 قبل بلوغ البند الاكثر تعقيداً والذي يجري درسه على وقع الاعتصامات في الشارع المحيط، فيصدق النواب في وعودهم او تتوافر لهم الفرصة لتطيير النصاب والسلسلة معاً.

وبات مؤكداً وفق معلومات “النهار” ان لا مفعول رجعياً للسلسلة، وان ثمة اتجاهاً الى تقسيطها على سنتين لان الجباية لا تتحقق مباشرة بل تحتاج الى وقت، فيما تسديدها يمكن ان يشكل عامل ضغط على الخزينة. واذا كانت كل الكتل النيابية توافقت على اقرار السلسلة، الا ان تصاعد الاعتراضات من القضاة والاساتذة قد تتحول عثرات وتحمل على التأجيل، وهو ما تراهن عليه الهيئات الاقتصادية تدعمها كتل نيابية ترفض الافصاح علناً عن ذلك لغايات انتخابية.

المستقبل: “المستقبل” متمسّكة بحق شهداء ثورة الأرز.. وبحصرية سلاح الدولة الحريري: 14 آذار في عقلي وعملي

كتبت “المستقبل”: بمعزل عن كل مزايدة شعبوية تدّعي حصرية الحرص على ثوابت 14 آذار وتشكك بثبات العاملين على ترسيخ هذه الثوابت لغاية في نفس مستزعم من هنا أو مستزلم من هناك، أثبت قطار الحرية والسيادة والاستقلال منذ انطلاقته في الرابع عشر من آذار 2005 أنه ربما يهتزّ في محطة سوداوية معينة لكنه لم يحد يوماً عن السكة الوطنية القويمة مهما تنوّعت مسالكها النضالية السياسية والشعبية تجنباً لحقول مدججة بألغام الوصاية والاغتيال والغدر. يوم 14 آذار لم يكن يوماً للشعبوية التي لا تغني ولا تسمن من حرية ولا سيادة ولا استقلال، بل كان ولم يزل يوماً للشعب وللعمل بجد في سبيل حفظ وجود لبنان أولاً لكي يبقى ثمة معنى فعلي لسيادته واستقلاله وحريته. هكذا هو 14 آذار وهذه هي ثوابته الراسخة في صميم عقل الرئيس سعد الحريري وفي صلب جدول وجدوى عمله السياسي.

اللواء: يوم الحشر في ساحة النجمة: إعتراضات عريضة تهدّد السلسلة الهيئات تحذّر من التشريعات الضريبية.. وباسيل يربط بين رفض النسبية والحرب الأهلية

كتبت “اللواء”: يوم الخيارات الصعبة أو يوم الحشر في ساحة النجمة: الكل يده على الزناد، لدرجة أن الأجواء المحيطة بسلسلة الرتب والرواتب، والتي يأتي ترتيبها في البندين 25 و26 من جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، تكاد توحي بأن يوم الأربعاء في 15 آذار، وهو اليوم الاخير في العقد الاستثنائي، أشبه بيوم عاصف في المال والسياسة والتحركات القطاعية من النقابات الى الهيئات الاقتصادية، امتداداً الى اساتذة الجامعة اللبنانية بعد القضاة الذين يعتكفون عن حضور الجلسات للمرة الاولى منذ العام 1979.

هكذا تنعقد جلسة السلسلة قبل ظهر اليوم، والتي هي غير مقبولة لا من واضعيها ولا من مناقشيها ولا من المعترضين عليها.

الجمهورية: عون إلى الفاتيكان اليوم.. ويتمنّى مُراجعــة الضرائب.. و”السلسلة” أمام المجلس

كتبت “الجمهورية”: فيما يبدأ فصلٌ جديد من العراك على سلسلة الرتب والرواتب خلال جلسة مجلس النواب اليوم بين نقاش نيابي في داخلها وتحرّك نقابي في خارجها، وفي انتظار وصول مشروع الموازنة إلى ساحة النجمة، يستمر الاستحقاق النيابي دائراً في حلقة مفرغة لعدم التوافق بعد على صيغة قانون الانتخاب العتيد على رغم ضغطِ المهل الانتخابية، وبدا أنّ الصيغة الجديدة التي طرَحها رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل مرشّحة للانضمام إلى لائحة الصيغ البائدة، إذ دلّت المواقف إزاءَها حتى الآن إلى أنّها لن تحظى بالتأييد المطلوب.

إنتخابياً، تنتهي اليوم المهلة التي حددها “التيار الوطني الحر” لتلقّي الأجوبة على طرح باسيل الانتخابي، والذي يقوم على اساس المناصفة (64 اكثري و64 نسبي) وينتخب الاكثري على أساس 14 دائرة وتنتخب كل طائفة نوابها، والنسبي على أساس الدوائر الخمس.

واللافت أنّ مشروع باسيل لقي رفضاً لدى كل قوى 8 آذار الحليفة لـ”التيار الوطني الحر”، سواء حزب الله او حركة “أمل” وغيرها من الاحزاب، فضلاً عن رفض الحزب التقدمي الاشتراكي.

وفي المقابل، فإن افرقاء في قوى 14 آذار رفضوا مشروع باسيل وفي مقدّمهم تيار “المستقبل”، في وقتٍ أيّدته “القوات اللبنانية” اعتقاداً منها أنّ الرفض سيأتي من الفريق الآخر، خصوصاً انّها ترغب في التهدئة مع “التيار” بعد التشنّج الذي شابَ العلاقة بينهما في الايام المنصرمة.

واللافت أيضاً انّ باسيل كان يدرك مُسبقاً انّ اقتراحه لن ينال تأييد الاكثرية في صفوف 8 و14 آذار، ولكنّ السؤال الذي طرحه البعض هو لماذا أقدم باسيل على خطوته هذه رغم إدراكه بأنها لن تحظى بالتأييد المطلوب؟

مراقبون أجابوا عن هذا السؤال مؤكدين انّ باسيل طرح كل ما لديه على قاعدة “اللهمّ اشهد انّي بَلّغت”، وكذلك على قاعدة انه عمل ما عليه حتى اذا حصل فراغ يرفع المسؤولية عن تياره بأنه قدّم كل ما لديه لتلافي الفراغ أو التمديد، ولكنّ الآخرين لم يتجاوبوا.

وأعلن تكتل “التغيير والإصلاح” أمس أنه في انتظار كل الأجوبة على الصيغة الاخيرة، “فهناك أفرقاء أعطوا جوابهم الرسمي، لكننا ننتظر أجوبة الافرقاء الآخرين، خصوصاً جواب “حزب الله”، والمنتظر إعطاؤه خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة”، واعتبر “اننا أصبحنا في مرحلة يجب فيها على كل فريق يرفض أيّ طرح لقانون لانتخابات أن يبرّر أو يطرح بدائل أو تعديلات، لنصِل إلى صيغة تخرجنا من المأزق”، مشيراً إلى “أنّ كل القوى تتحمل مسؤولية المبادرة وطرح حلول”.

وإذ اعتبر “التكتل” أنّ الحل للمشكلة هو في التوصّل إلى قانون انتخابي جديد”، أكّد أنه “سيقاوم بكل الوسائل الدستورية كل فرضيّات التمديد لمجلس النواب”.