رابطة متفرغي اللبنانية طالبت بترميم السلسلة وتعليق الدروس اليوم

طالبت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية المجلس النيابي بترميم سلسلة رواتب أساتذة الجامعة، مؤكدةً أنها ستقوم في القريب العاجل بالتحضير لسلسلة رواتب جديدة، داعيةً كل الأساتذة في الجامعة اللبنانية الى تعليق الدروس اليوم الأربعاء 15 آذار 2017 ابتداءً من العاشرة صباحًا ولغاية الواحدة بعد الظهر.

ودعت الرابطة الى عقد جمعيات عمومية يصار خلالها الى رفع التوصيات المناسبة استعدادًا لتحرك مرتقب يطالب بالحفاظ على حقوق ومكتسبات الأستاذ الجامعي التي تشكل خطًا أحمرًا، وأكدت أنها انتهجت دومًا سياسة الحوار البنّاء والهادئ مع جميع المعنيين، معلنةً أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة، معتبرةً انها لن تتردد في اتخاذ كل الخطوات التصعيدية المشروعة في سبيل الدفاع عن الجامعة وحقوق أساتذتها وجميع العاملين فيها.

هذا، ولفتت الرابطة الى أنها مع حق جميع الموظفين في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية الحصول على رواتب تليق بهم وتسمح لهم ولعائلاتهم في الحد الأدنى من العيش الكريم، كما استغربت استثناء الأساتذة من هذه السلسلة، مؤكدةً أنهم جزء من القطاع العام الذي تآكلت رواتبه في ظل هذا الوضع الاقتصادي البائس والمأزوم، موضحةً أن أساتذة الجامعة لن يكونوا في منأى عن تداعيات هذه السلسلة لجهة الضرائب الكثيرة التي تتضمنها، والتي ستطاول حكمًا جميع المواطنين.

هذا، وأشارت الرابطة الى دراسة الجداول المالية لبعض الفئات الإدارية، مؤكدة أنها تظهر بأن الزيادات التي طرأت عليها تتعدى 100 في المئة، وتصل لدى بعضها الى 113 في المئة، وأحيانًا 140 في المئة، في حين أن زيادة الرواتب في سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانية التي أقرت عام 2011 كانت 88 في المئة، علمًا أنها ترافقت مع زيادة في ساعات العمل تعادل ثلث نصاب الأساتذة.

كما توقفت الرابطة مطولاً عند المادة 33 ضمن مشروع القانون الوارد في المرسوم 10416 والتي تجيز للحكومة بوضع “نظام موحد للتقديمات الاجتماعية… في تعاونية الموظفين والصناديق الضامنة…”، ورأت في هذه المادة نية مبيتة للإطاحة بخصوصية بعض القطاعات ومنهم أساتذة الجامعة اللبنانية الذين ناضلوا طويلاً من أجل إنشاء صندوق تعاضد يراعي خصوصيتهم ويؤمن الحد الأدنى المقبول من التقديمات الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم.

ورأت الرابطة أن صندوق التعاضد هو من أهم المكتسبات التي حققها الأساتذة وهو يشكل الأمن الصحي والاجتماعي لهم، موضحة انه مضى على إنشائه ما يقارب الـ 25 عامًا، وبدلاً من أن نحتفل باليوبيل الفضي لإنشائه ترانا نناضل مجددًا من أجل الحفاظ عليه وعلى تقديماته، مؤكدة انها ستبذل في سبيل ذلك كل التضحيات.

واعتبرت الرابطة أن حماية المال العام لا تكون بالتعدي على أمننا وحقوقنا الاجتماعية والصحية بل تكون بوقف السمسرات ومحاربة منظومة الهدر والفساد المستشري في أروقة بعض الإدارات والوزارات.

يذكر ان الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عقدت اجتماعا استثنائيا برئاسة محمد صميلي في مقر الرابطة.