من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: أستانة ينتظر… وموسكو تتوسّط بين أنقرة وطهران… ومنبج غرفة عمليات جديد باسيل بانتظار موقف جنبلاط… و”القومي” يدرس… ويرفض كلّ قانون طائفي الموازنة والسلسلة في رحلة النقاش الطويل إلى مجلس النواب والاحتجاجات
كتبت “البناء”: قررت روسيا تجاهل نداءات الجماعات المسلحة لتجميد تسوية حي الوعر بحمص، وقدّمت رعايتها فوقّع الأهالي ومسلحو الحي التسوية التي تنتهي بخروج آلاف المسلحين وعائلاتهم وتخلص حمص بعد تدمر من بؤرة التفجير المستمر والقلق الدائم، فقررت الجماعات المسلحة المهزومة على حدود منبج بقرار أميركي مقاطعة أستانة، رغم حضور الأتراك والروس والإيرانيين ووفد الدولة السورية برئاسة السفير بشار الجعفري.
غياب الجماعات المسلًحة وفر فرصة للقاءات تنسيقية روسية تركية وروسية إيرانية لإعادة ترميم مندرجات أستانة التي تصدّعت خلال اللقاء الثاني ولا تزال. فالجماعات المسلحة لا تزال تتموضع تحت لواء النصرة بالتغطية على التفجيرات الإرهابية وبالقتال تحت إمرتها في درعا، وشكوك كبرى حول جدّيتها في إعلان الانخراط في الحرب على الإرهاب بعد موقفها في جنيف، ورفضها لتسوية الوعر طلباً للمتاجرة بأستانة حيث هي تجارة مربحة، والخروج عن مسارها حيث يستدعي اتخاذ موقف.
الموقف التركي غير المستقرّ على ثابتة والمنشغل بخيبته في منبج، يحتاج هو الآخر بنظر إيران لتوضيحات تحدد موقعه من مسار أستانة الذي انطلق بهدف أكبر من ضم الفصائل لوفد جنيف التفاوضي، ولا يبدو أن أنقرة تمنح هذا الهدف القائم بفصل الفصائل التابعة لها عن جبهة النصرة، الاهتمام ولا تبذل ما تعهّدت به من جهود ولا تتخذ ما التزمت به من إجراءات لإقفال الحدود ووقف مصادر التمويل والتسليح، بل تريد توظيف شركائها في أستانة لنيل جوائز ترضية حرمها منها الأميركي الذي كرمى له قامت أنقرة بمهاجمة طهران بلا مبرر وقالت بحقها ما لا يُقال حتى بين الأعداء.
في مسار موازٍ تسير تسوية حي الوعر وينتظر سواها مثلها، ويتقدّم الجيش السوري على ضفاف نهر الفرات قبالة انتشار داعش، بينما يواصل التوغل في حي القابون بدمشق وحي المنشية في درعا، وتسويات أخرى على طريق الوعر تنتظر، بينما تتحوّل منبج لنقطة تقاطع روسية أميركية سورية على مسافة من انتشار تركي وآخر للأكراد، ومعركة الرقة تنتظر.
لبنانياً، لا تزال الملفات العالقة تنتظر وما يشهد منها حراكاً لا يبدو إلا تصديراً للأزمات بدلاً من حلها، أو ترحيلاً لها من مكان إلى مكان، فهذا هو حال الموازنة التي تبقى وارداتها عالقة ومعلقة بانتظار التوافق على الضرائب وتبدو مثلها سلسلة الرتب والرواتب بانتظار البتّ بالمطالب، وتظهر نقاشات طويلة تنتظر المجلس النيابي ترحّل له أغلب القضايا الصعبة وسط مشاريع احتجاجات تنتظر.
حال قانون الانتخاب ليس بأفضل، فالمولود المنتظر كان المشروع الجديد لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، الذي يقوم على المختلط بين النسبي والأكثري ويجمع طريقة التصويت الأرثوذكسي مع التصويت الوطني، ويدعو لحسم رئاسة مجلس الشيوخ لمسيحي، ما جعل ردود الأفعال تقوم على التريّث ولو كان الرفض الضمني أو التحفظ سيكون موقف أغلب الأطراف، لكن بانتظار موقف معلن للنائب وليد جنبلاط يوم الأحد كانت رسائل الرفض الاشتراكية قد سبقته، وتحفّظات المستقبل الهادئة بصيغة “سنقول أين نوافق وأين نختلف” ومواقف لحركة أمل وحزب الله لا يعتقد المتابعون أنها ستقيم القانون من زاوية معايير قانونية تؤدي لرفضه بل ستعتبره فرصة للبحث بقدر ما يلاقي قبول الآخرين الذين لا يبدو قبولهم متوقعاً ليصير مشروعاً وفاقياً يجدر درسه، كذلك فعل القوميون الذين قالوا بلسان رئيس الحزب الوزير علي قانصو ورئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان، أن الحزب سيدرس المشروع ويعلن موقفاً رسمياً، لكنه من حيث المبدأ يرفض كل قانون على أساس طائفي.
الاخبار: اقتراح باسيل لن يمرّ!
كتبت “الاخبار”: يبدو أنَّ اقتراح الوزير جبران باسيل الانتخابي لن يحظى بتوافق سياسي يحوّله إلى قانون تُجرى الانتخابات المقبلة وفقاً له. ورغم أنَّ القوى السياسية لم تكشف أوراقها بعد، علمت “الأخبار” أنَّ حزب الله وحركة أمل لن يوافقا عليه
يفترض بالقوى السياسية أن تودِع يوم الأربعاء كحدّ أقصى جوابها لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، حول طرحه الانتخابي أو “قانون الحشرة” كما سمّاه في مؤتمر صحافي عقده أمس. وزير الخارجية جاهز في هذا السياق “لكل التدوير المطلوب”، وحتى “للتفتيش عن صيغة ثانية”، ولكن النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة أبعِدت من احتمالات صِيَغه لأنها “غير قابلة للتحقق”!
لكن قبل الوصول إلى يوم الأربعاء، يبدو أنّ اقتراح باسيل لن يمرّ. فهو يلقى معارضة شديدة من كل من حزب الله وحركة أمل والنائب وليد جنبلاط وتيار المردة والحزب القومي، وغيرهم من القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي. وبرأي عدد من متابعي النقاشات بشأن قانون الانتخاب، لن يحظى مشروع باسيل بفرصة للتحول إلى قانون، لأسباب سياسية “بديهية”، متصلة بالتناقضات التي فيه. فرئيس التيار الوطني الحر يريد في اقتراحه جمع الأضداد: تيار المستقبل الذي يريد الحفاظ على عدد نوابه، والمطالبين باستعادة المقاعد المسيحية من المستقبل، والمطالبين بتمثيل معارضي التيار الأزرق. وهو يريد عدم تضخيم كتلة القوات، ويمنحها قانوناً يضاعف عدد نوابها. يريد إقناع حزب الله، ويعرض عليه اقتراحاً يُقصي حلفاءه السنّة والمسيحيين.
وبناءً على ذلك، جمع باسيل في “قانون الحشرة” ما بين القانون الأرثوذكسي والنسبي، لكن بطريقة مشوهة، حيث حوّل الأول من أرثوذكسي نسبي على أساس لبنان دائرة واحدة، إلى أرثوذكسي أكثري ينتخب وفقه 64 نائباً في 14 دائرة. ويقول رئيس التيار في معرض طمأنته القوى السياسية بكل وضوح إنّ الدوائر الـ14 “تراعي الحزب الاشتراكي في مطلبه أن يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة وتراعي المستقبل وأمل وحزب الله والتيار والقوات”! فيما جرّد النسبية الكاملة من نسبيتها وحوّلها إلى أكثرية مبطنة معروفة النتائج مسبقاً في المحافظات الخمس، خصوصاً إذا ما ارتبط الصوت التفضيلي بالقضاء. مجدداً، باسيل مرن على ما يؤكده، وسيترك الخيار والبدائل للأفرقاء الآخرين.
أما المفارقة في مؤتمر باسيل، فهي في اعتباره هذا القانون الطائفي والمجحف بحق الكثير من القوى المستقلة والأقليات مدخلاً إلى العلمانية الشاملة، رغم أنه يمنع المسلمين من انتخاب 32 نائباً مسيحياً، ويمنع المسيحيين من انتخاب 32 نائباً مسلماً، في تثبيت قانوني لفيدرالية طائفية. ويصعب التنبؤ في هذا السياق أيهما أبغض، قانون الستين أو “قانون الحشرة” اللذين يحققان المفاعيل نفسها ويعيدان إنتاج الطبقة السياسية الطائفية ذاتها، ويحوّلان الانتخابات إلى حفلة تعيين.
القوى السياسية لم تكشف، جميعها، أوراقها بعد. فقد أعلن كل من القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وتيار المردة موقفه. القوات رحّبت باقتراح باسيل، لكنها ربطت قرارها بتوافق القوى الأخرى عليه، بحسب تعبير وزير الصحة غسان حاصباني. أما الاشتراكي، فرفضه بلا أي نقاش، وكذلك فعل “المردة”. وعلمت “الأخبار” أنَّ تيار المستقبل وافق على طرح باسيل الذي فصّله أصلاً بالتوافق معه. إذ تؤكد مصادر التيار الوطني الحر أنَّ القانون الذي أعلنه باسيل أمس هو نتاج نقاشات مطوّلة بينه وبين نادر الحريري. لكن ذلك لم يحل دون اعتراض المستقبل على تقسيم الدوائر “النسبية” إلى خمس، إذ طالب التيار الأزرق بانتخاب 64 نائباً في دائرة واحدة.
وتنتظر غالبية القوى موقف كل من حركة أمل وحزب الله. الرئيس نبيه بري كان قد أبلغ زواره، قبل مؤتمر باسيل، أنه سيعارض المشروع إذا صحّ ما تنشره وسائل الإعلام عنه. وبعد المؤتمر، علمت “الأخبار” أنَّ موقف بري صار أكثر تشدداً، لأسباب شتى، أبرزها التصويت المذهبي. فوفق اقتراح باسيل، يمكن انتخاب رئيس لمجلس النواب، واختيار رئيس للحكومة، من دون أن يكون قد صوّت لأيٍّ منهما مقترع مسيحي واحد. يُضاف إلى ذلك أنَّ المشروع يستهدف منع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من الحصول على كتلة نيابية، وبالكاد يفوز بمقعد واحد.
أما حزب الله الذي يلتزم الصمت، فمن رابع المستحيلات أن يوافق على قانون يمنع أياً من حلفائه غير الشيعة من المنافسة للحصول على مقعد نيابي. فالنتيجة، في مشروع باسيل، ستكون محسومة سلفاً لتيار المستقبل في غالبية الدوائر ذات الثقل السنّي، ولتحالف القوات ــ التيار الوطني الحر في الدوائر ذات الغالبية المسيحية.
وبرز أمس تصريح لرئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، أشار فيه إلى رفض حزب الله “لقوانين انتخاب تُطرح من خارج موازين الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، ولا تحقق ضمانة للعيش الواحد والحفاظ على المناصفة، وتوفر حسن التمثيل وفعاليته وصحته وشموليته”. وأضاف أنَّ “الصيغ التي طرحت حتى الآن كانت تتعرض للتعثر، وحزب الله لا يعرقل أي صيغة لأي قانون انتخاب. لكنه يعرقل الصيغ التي لا تريد قانوناً للانتخاب، والتي تريد لبنان مزرعة يتقاسمها الأزلام”. وبحسب رعد، الحزب مقتنع بأن لا صيغة توفر صحة التمثيل في أيّ قانون انتخابي لا يعتمد النسبية الكاملة: “موقفنا واضح وسنبقى عليه إلى أن نتوافق على قانون جديد للانتخابات يعتمد النسبية الكاملة، نناقش بعدها في الدوائر إذا شئتم”. وذلك “ليس من باب العناد”، فالفرصة “اليوم سانحة من أجل أن نحدث التغيير المطلوب، والتغيير برأينا ليس شعاراً، بل هو ممارسة ومعادلة، والتغيير فيه اصطفاف ومعرفة للحدود، ولا يتم بالحفاظ على الأحجام السابقة. والتغيير لا يفترض أيضاً تقليص الأحجام السابقة، كما لا يفترض تضخيم بعض الأحجام اللاحقة”.
بدوره، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “أننا مع النسبية بمراتبها المختلفة، سواء كانت نسبية دائرة واحدة على مستوى لبنان، أو نسبية على مستوى ثلاث عشرة دائرة، أو النسبية على خمس محافظات. المهم أن تكون القاعدة هي النسبية، لأنَّ النسبية تنصف الناس وتمثل جميع القوى من دون استثناء، بينما القانون الأكثري يبدأ بمصادرة حق 49% من الناخبين قبل أن تصدر النتائج، لأنَّ من ينجح هو من يأخذ 51%”. ولكنه من جهة ثانية أعلن انفتاح الحزب على مناقشة القوانين المقترحة “بروحية التسهيل، عسى أن نتمكن من الوصول إلى قانون منصف له معايير موضوعية ومتساوية تقترب من الحد الأقصى من النسبية”.
الديار: “قنبلة” مجلس الشيوخ “دخانية” والقانون “المختلط” في “غرفة الانتظار”
كتبت “الديار”: قبل ان يبدا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مؤتمره الصحافي الذي قدم فيه “مولوده” الانتخابي الجديد امس، ادخل عليه تعديلات جوهرية كان اهمها توحيد المعيار والمناصفة بين المقاعد بين النسبي والاكثري، بعد تلقيه نصائح عديدة من “الحلفاء” بان قانونه الاصلي الذي لا يوحد المعايير، سيكون غير قابل للتسويق.. وفي الانتظار بدأ وزير الخارجية بتلقي الردود الاولية على القانون المختلط، وبحسب معلومات “الديار” فان اكثر الردود الايجابية جاءت من تيار المستقبل، فيما ابدى “الثنائي الشيعي” انفتاحا على النقاش الايجابي وطرح 6 ملاحظات على المشروع مطالبا باجراء تعديلات عليها..وفيما لا يزال موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الاكثر سلبية، انكب حزب الكتائب على دراسة التفاصيل، بينما تتجه القوات اللبنانية الى عدم التعامل بسلبية مع القانون رغم “الغبن” اللاحق بها في بعض الدوائر، وترك الرفض يأتي من الاخرين، لان التوجيهات من “معراب” تتضمن تعليمات بعدم زيادة التوتر بين الجانبين، خصوصا ان التباينات تجاوزت المسائل التفصيلية الى نقاط جوهرية بات معها التفاهم الثنائي بحاجة الى “صيانة”….
وفي هذا السياق، اكدت اوساط سياسية مقربة من الطرفين ان “العتب” القواتي على الوزير باسيل بشكل خاص لا يرتبط فقط بالملف الانتخابي او ملف التعيينات، وانما ثمة شكوى من عدم وجود تناسب في العلاقة التحالفية بين التيار الوطني الحر والقوات، والتحالف بين “التيار البرتقالي” مع حزب الله…. وفي هذا الاطار تؤكد مصادر مقربة من “القوات” ان “الحكيم” يعترض على اصرار رئيس التيار الوطني الحر، التنسيق في كل شاردة وواردة مع حزب الله حتى في الملفات المسيحية “البحتة” التي يعتبر ان له الحق وحده في المشاركة في القرار فيها، لكن باسيل يبدي التزاما لا تفهمه معراب في عدم الخروج عن “النص” بما يتعلق بالعلاقة مع الحزب… وتروي تلك الاوساط الكثير من الروايات حول ملفات عديدة جرى حسمها بالتفاهم بين باسيل وقيادة حزب الله، دون الاخذ برأي “القوات” ومنها ملف تعيين قائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث لم يتوقف باسيل كثيرا عند رأي القوات اللبنانية في حسم الخيار بين الاسماء المطروحة وانما كان الرأي الراجح للحزب الذي بارك ولم يعارض هذا الخيار، وعندما تم مراجعة رئيس التيار الوطني الحر في الامر، قال صراحة ان من اتخذ القرار النهائي كان رئيس الجمهورية ميشال عون ولم تكن “الكلمة الفصل” بين “يديه”…
وبحسب معلومات “الديار” فان جعجع لم يبادر الى ترشيح الدكتور فادي سعد في البترون او فتح ملف الكهرباء، فقط على خلفية انزعاجه وتململه من العلاقة “الملتبسة” مع قيادة التيار الوطني الحر، والتي احتاجت الى “صيانة” عاجلة املت عليه زيارته الاخيرة الى بعبدا، ولكن ثمة حسابات اقليمية دخلت ايضا على الخط دفعت “الحكيم” الى التراجع “خطوة الى الوراء” لابراز التمايز مع التيار “البرتقالي” خصوصا حيال العلاقة مع حزب الله، وذلك بعد ان تبدلت الحسابات الخارجية التي اوحت قبل فترة بوجود تقارب سعودي – ايراني وشيك، ادى الى التسوية الرئاسية الاخيرة، حينها اعتبر “الحكيم” انه لن يكون “ملكا اكثر من الملك” وحاول الانفتاح على الحزب عبر “رسائل” مباشرة وغير مباشرة، خصوصا بعد ان وجد نفسه ندا لقيادة الحزب في “صناعة” الرؤوساء وتحدث في اكثر من مجلس خاص حول دوره الحاسم اضافة الى دورالسيد حسن نصرالله في انجاز التسوية الرئاسية..! لكن جهوده اصطدمت بخطوط حمراء وضعها حزب الله امام تطور العلاقة، ثم لاحقا تبلغ “رسالة” بالغة الدلالة عبر “قناة” التواصل المعتادة ومفادها “انه اذا كان الرئيس سعد الحريري مضطرا “للتعايش” مع الحزب لضرورات تتعلق بالتسوية ورئاسة الحكومة، ما هي الموجبات التي تجعلك تندفع في هذا الاتجاه؟ “فيتو” حزب الله حول وصولك الى الرئاسة لن يتغير، والرهان على رد الجميل من قبل التيار الوطني الحر في الاستحقاق القادم غير وارد.. باسيل يحضر نفسه للرئاسة…
ووفقا للمعلومات، فان تصريحات رئيس الجمهورية قبل زيارته الى القاهرة حول سلاح حزب الله، تسببت بالكثير من الحرج لحليف للتيار الوطني كان قد ابلغ عبر قنوات التواصل الطبيعي مع السعوديين والاماراتيين بان تبني عون للرئاسة هو “الخطوة” الاولى نحو اخراجه من تفاهمه مع حزب الله او بالحد الادنى عدم الالتصاق بخيارات الحزب الاستراتيجية، لكن موقف رئيس الجمهورية كشف عن حسابات خاطئة في معراب لم تعد تجدي معها “المناورة” في افتراض حصول “طلاق” بعد ان تبين ان ما حصل في كنيسة مارمخايل “زواج” ماروني وليس “زواج متعة”… وبحسب الاوساط المقربة من “القوات” ثمة تيار داخل الحزب تجري حسابات جادة حول المكاسب والخسائر من التفاهم مع “التيار البرتقالي”، ومن هنا تتوالى الرسائل المعبرة، من دخول “الحكيم” مع الحريري يدا بيد في مهرجان البيال الاخير، وهي “رسالة” واضحة تفيد باحتمال العودة الى المربع الاول ضمن تحالف 14آذار، اذ اقتضت الحاجة، بمعنى آخر تريد القوات ان يدرك حليفها المسيحي ان لديها خيارات اخرى بدعم دول اقليمية ما تزال متحفزة “لمقارعة” حزب الله، واذا كان الفراق الاستراتيجي حول طبيعة العلاقة مع الحزب ليس امرا مستجدا، ويمكن تجاوزه لاعتبارات عديدة، فان ما لا يمكن قبوله ان يكون “ظل” حزب الله موجودا وموقفه حاسما في ملف استعادة حقوق المسيحيين الذي كان في صلب تفاهم معراب، ولهذا بدأت المواقف “القواتية” الاعتراضية تخرج الى العلن، وما لن تقبل به القوات هو تسديد فواتير خارجية دون تحقيق مكاسب وازنة في الداخل…؟
النهار: الذكرى الـ12: 14 آذار “مكتومة” بلا ساحتها المختلط الثالث: كرة باسيل في مرمى المنكفئين
كتبت “النهار”: اذا كان مشروع قانون الانتخاب الثالث الذي وضعه وزير الخارجية جبران باسيل وطرحه أمس باسم “التيار الوطني الحر” شكل الشغل الشاغل للقوى السياسية، فان ذلك لم يحجب مناسبة كبيرة تبقى على رغم كل ما حل بتحالف سياسي عريض يحمل اسمها محطة وطنية طبعت تاريخ لبنان الحديث بطبعة سيادية واستقلالية كان من ثمارها المشهودة انسحاب القوات السورية من لبنان. تحل اليوم الذكرى الثانية عشرة لانتفاضة 14 آذار وسط متغيرات داخلية كبيرة كانت معالمها قد أصابت مشهد التحالف السيادي قبل سنة تماماً حيث غاب للمرة الاولى احياء هذه المناسبة عن ساحة الشهداء او عن مجمع “البيال” بفعل بدء اثار ازمة الفراغ الرئاسي على قوى 14 آذار، وها هي قوى 14 آذار تغيب اليوم ايضا للسنة الثانية عن احياء الذكرى.
ولا يخفى ان مفاعيل التسوية السياسية الرئاسية والحكومية والسياسية التي بدأت مع انتخاب الرئيس العماد ميشال عون ادت من جملة ما ادت اليه الى خلط اوراق واسع كانت فكفكة قوى 14 آذار كتحالف من ابرز معالمه ولو ان انخراط فريقين اساسيين من هذا التحالف هما “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” في التسوية شكل ركيزة اساسية في قيامها. لكن الذكرى الـ12 لانتفاضة 14 آذار تعيد احياء الاشكالية الكبيرة لجهة الارتباك الواسع لدى القوى التي كان يضمها التحالف حيال القضايا المصيرية المتصلة بمشروع “العبور الى الدولة” وقت تتساكن قوى من 14 آذار مع قوى 8 آذار من دون رابط ثابت حيال هذه القضايا وهو الامر الذي برز بقوة اخيرا مع اثارة مسائل سلاح المقاومة او تداعيات الحرب السورية على لبنان او القرار 1701 وثبت ان المساكنة السياسية داخل الحكم والحكومة لم تقترن بتوازنات تنتظر قواعد 14 آذار وجمهورها ترجمة حازمة لها.
كما ان اشكالية اخرى تطل برأسها مع المعركة السياسية الناشبة حول قانون الانتخاب والاستعدادات للانتخابات النيابية تتمثل في تفرق قوى 14 آذار بفعل عوامل جديدة طارئة يصعب معها، في ظل أي قانون جديد، ضمان استعادة أكثرية نيابية لمصلحة هذا النهج السيادي الذي تمكن في دورتي 2005 و2009 من حصد اكثرية مجلس النواب. ولعل ما تجدر الاشارة اليه في هذا السياق ان حزبي الكتائب والوطنيين الاحرار وحدهما من دون سائر التحالف “السابق” سيبادران اليوم الى احياء فاعليات رمزية لاحياء الذكرى. اذ ستتولى وفود من المكتب السياسي الكتائبي وضع اكاليل على ضرائح شهداء انتفاضة الاستقلال: رفيق الحريري ومحمد شطح ووسام الحسن وباسل فليحان وجبران تويني وسمير قصير وجورج حاوي ووليد عيدو وانطوان غانم وبيار الجميل. كما ان حزبيين وسياسيين وناشطين مستقلين سيعقدون اجتماعاً ظهر اليوم في البيت المركزي لحزب الوطنيين الاحرار في السوديكو ويصدرون بياناً سياسياً يلحظ اطارا لمتابعة نشاطهم.
المستقبل: الحريري يكلّف “الخارجية” مراسلة مجلس الأمن بشأن التهديدات الإسرائيلية: ليتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته الموازنة تُقرّ الجمعة.. و”السلسلة” تُقسّط على سنتين
كتبت “المستقبل”: بعد 12 سنة من افتقار الدولة إلى موازنة خزينتها وقوننة استراتيجيتها المالية، باتت حكومة “استعادة الثقة” على بُعد خطوة أخيرة تفصلها عن تحقيق هذا الإنجاز عصر الجمعة المقبل في جلسة ستُخصّص لإقرار مشروع الموازنة العامة للعام الجاري بعد إجراء مراجعة أخيرة لفزلكتها تمهيداً لإحالة المشروع على مجلس النواب. وإثر جلسة ماراتونية دامت قرابة 7 ساعات، خرج وزير الإعلام ملحم الرياشي ليزفّ خبر إنجاز مجلس الوزراء مشروع الموازنة على أن يعود المجلس للالتئام يوم الجمعة “لمراجعة بعض الأرقام” وإقرار المشروع.
وأوضحت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّ جلسة الأمس أنهت مناقشة موازنات كل الوزارات والإيرادات الإضافية والإصلاحات بحيث سيعمد وزير المال علي حسن خليل خلال الساعات الـ72 المقبلة إلى إعداد المسودة النهائية للموازنة بشكل يلحظ كل الملاحظات والمقررات الوزارية عليها طيلة مرحلة النقاش والدرس لكي تكون جاهزة لإجراء مراجعة سريعة عليها في جلسة الجمعة مع الأخذ بالاعتبار ما ستؤول إليه الأمور رقمياً ومالياً بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب في جلسة الغد التشريعية، مشيرةً في هذا
الجمهورية: صيغة باسيل تخلط المواقف.. وتفاؤل رئاسي.. وتعيينات جديدة قريباً
كتبت “الجمهورية“:تكاد الطروحات الانتخابية المتتالية تحوّل المشهد الداخلي حقل اختبار لصيغ وأفكار يُراد لها ان تحدث خرقاً في الافق الانتخابي المسدود. على انّ اللافت للانتباه، في زحمة الطروحات هذه، هو برود الحماسة السياسية والشعبية في مقاربة جدية لأيّ صيغة تطرح، خصوصاً انّ نهر الصيغ الفاشلة، الذي تدفّق في الغرف السياسية في الآونة الاخيرة، عزّز شعور اللاثقة في إمكان عبور أيّ صيغة جسر التوافق الداخلي طالما أنها لا تسدّ هوّة الانقسام الداخلي حول القانون، ولا تترجم بالتالي شعار العدالة والمساواة والتوازن والتمثيل الصحيح.
المشهد السياسي العام يبدو مضبوطاً على صورتين، يتجلى في الأولى وئام رئاسي ملحوظ، وتفاهم حيال سائر الملفات والاستحقاقات، ولا سيما منها الموازنة العامة، التي أرجأها مجلس الوزراء إلى الجمعة لمراجعة بعض الأرقام، وسلسلة الرتب والرواتب التي يفترض أن تبصر النور في جلسة مجلس النواب غداً، وصولاً الى سلة تعيينات إدارية جديدة يجري الحديث عن إتمامها في وقت ليس ببعيد. وكذلك حول العنوان الانتخابي الذي يجب ان يراعي مبدأين أساسيين وهما التوافق حوله بين القوى السياسية، وصحة التمثيل.
وامّا الصورة الثانية، فيتصدّرها الموضوع الامني وما طَفا على السطح في الفترة الاخيرة من محاولات توتيرية ربطاً بتطوّرات محتملة في سوريا وبالحرب العالمية الجديدة على “داعش”، وتحديداً في الرقة، والتي استتبعت بمحاولات إقلاق الداخل اللبناني بزرع تسريبات من بعض “الغرف السوداء”، من نوع انّ لبنان مقبل على “ربيع ساخن”.
الّا انّ اللافت في هذا السياق هو التفاؤل الرئاسي الذي تعكسه أجواء بعبدا، بناء على ما تتلقّاه رئاسة الجمهورية من مختلف المحافل الغربية والدولية.
وتؤكّد تِبعاً لذلك “انّ لبنان ذاهب الى مرحلة من تهدئة أكبر واستقرار أكبر. وقد تلقّت الرئاسة الاولى تأكيدات من مراجع خليجية بأنّ لبنان سيشهد زحفاً خليجياً سياحياً تجاهه، وسيشكّل الرعايا السعوديون العدد الأكبر من بينهم”.
وبحسب هذه الاجواء، فإنّ التطورات الخارجية مَحلّ متابعة حثيثة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مع تشديده على دور اللبنانيين في الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتعزيزه بقانون انتخاب جديد.
