شؤون لبنانية
شاتيلا يطالب بالتحقيق في الهندسة المالية لحاكم مصرف لبنان
طالب رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا النيابة العامة المالية بالتحقيق في المعلومات حول هدر المال العام من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقال شاتيلا في بيان: يوماً بعد يوم تتكشف الفضائح الناتجة عن السياسة المالية التي اعتمدها رياض سلامة منذ توليه حاكمية مصرف لبنان، ومنها فذلكته في ما سمي بالهندسة المالية للمصارف، والتي تختصر بتوزيع المال العام على البنوك، فيما لبنان يعاني من دين يلامس حدود مئة مليار دولار، وغالبية الشعب تصرخ من ألم الفقر والضائقة المعيشية، والموظفون والعسكريون والمعلمون والعمال تعلو أصواتهم وتتصاعد تحركاتهم لتحسين الرواتب والأجور.
وبدل أن يتحرك “نواب الأمة” والنيابة العامة المالية للتحقيق في “الهندسة المالية” لسلامة والتي ابتدعها من أجل تعظيم أرباح المصارف ورساميلها وإطفاء خسائرها وتكوين المؤونات لتغطية قروضها العاطلة، طالعتنا جوقة مشبوهة بالتهديد بأن استبدال الحاكم حالياً سيصيب اقتصاد لبنان بكارثة مالية، وهذا بحد ذاته ادانة لمطلقي هذه المقولات، وتأكيد إضافي أن السياسة المالية التي كانت تتبعها حاكمية مصرف لبنان تضر بالإقتصاد الوطني والمال العام، مما يستوجب كف يد سلامة عن منصبه، وإجراء تحقيق مالي بما نشرته وسائل إعلام من أن أحد المصارف التابعة لرئيس الحكومة سعد الحريري استفاد بما لا يقل عن 575 مليون دولار من المال العام بين عامي 2013 و2016، غير أرباح المصارف الأخرى.
إننا نضع هذه المعلومات كإخبار لدى النيابة العامة المالية ونطالبها بالتحرك من أجل تحقيق شفاف، لأن المسؤولية الوطنية تستدعي أن يكون حاكم مصرف لبنان حارساً للمال العام، وليس موزعاً لأموال الشعب هنا وهناك من أجل أهداف شخصية كانت تتعلق برئاسة الجمهورية وغيرها، كما من المفترض أن يكون رئيس الحكومة أو غيره من المسؤولين، مثال المسؤول الحريص على خزينة الدولة ولا يقبل هدايا من جيوب الشعب، بل ويحاسب كل من يعتدي على المال العام أو يهدره أو يسرقه.
