د. مقلد للشرق الجديد: ما اقر في اللجان قابل للتغيير والاعتراضات على السلسلة مشروعة

رأى الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد انه “لا يمكننا القول ان سلسلة الرتب والرواتب اقرت، لأنها ما زالت تنتظر مجلس النواب ليصوت عليها”.

وقال د. مقلد في حديث لوكالة أخبار الشرق الجديد، ان ما حصل في اللجان النيابية المشتركة او في مجلس الوزراء كله قابل للتغيير والتعديل، ومن هذا الباب لا امكانية لاحد ان يبت او يقول ان الموضوع انتهى.

اضاف د. مقلد، “ان ما اتفقت عليه اللجان النيابية المشتركة لا احد يمكنه القول وفق اي معايير اتخذت، لان السلسلة الاخيرة التي دخلت على اللجان هي حصيلة 3 سلاسل جرى نقاشها لفترة طويلة جدا وعندما اقرت بصيغتها لم يقبل بها احد، فالكل كان يشعر بانه مغبون. وما قاموا به اليوم فعليا بالنسبة الى الاساتذة خاصة الثانويين اوجد مشكلة كبيرة جدا، لأنه يعطيهم 3 درجات من 6 درجات كانت مسألة مدار صراع طويل منذ سنة 1998 لانهم الاساتذة كانوا يملكون الدرجات، اخذت منهم على امل تصحيحها في السلسلة . بالنسبة الى الجهاز الاداري، هناك موضوع تمديد الدوام لا يمكن ان يقبل به، اليوم اذا لم يكن هناك اجراءات حقيقية، لها علاقة ببرمجة مسائل في البلد، لها علاقة بالمدارس بالنقل وغيرها فكيف لإنسان مبرمج حياته على نظام معين، وبلحظة واحدة عليه ان يغير هذا النظام، موضوع الدوام الرسمي جرى نقاش طويل جدا حوله واتفق في حال تعديله ان يجرى مع تعديلات كثيرة مكملة للوظيفة. في موضوع العسكر، هذا ايضا بحاجة الى نقاش، صحيح انهم اعطوا درجة للعسكريين ولكن ما زالت الفوارق هائلة بين العسكر والرتباء وبين كبار الضباط ومن جانب اخر هناك موضوع المتقاعدين وطريقة المقاربة التي يتعاطون فيها في هذا الموضوع”.

تابع د. مقلد، “المطلوب اقرار السلسلة، ولكن الطريقة التي اقرت فيها اعتقد ان فيها الكثير من الثغرات ولا نستطيع الحكم قبل ان تقر نهائيا في مجلس النواب والاعتراضات على ما اقر مشروعة . طالما اننا ما زلنا نتكلم على سقف مالي ضمن 1200 مليار ليرة، السقوف المالية التي هي اصلا فيها 850 مليار تدفع كغلاء معيشي، فاذا ليس هناك هم مالي كبير وحقيقي ومرهق لا يتأمن، وسأذكر هنا بندين، لدينا اليوم 3100 مليار ليرة من الجمارك يحصل منهم 713 مليار ليرة منهم هذا نتيجة تهريب وهدر، اذا جرى اتخاذ ترتيب لهم فانهم هذه الاموال فقط تمول السلسلة، وهناك ايضا مساهمات الدولة للجمعيات وغيرها 2646 مليار ليرة، فلا يجوز لدولة في هذا الوضع ان توزع اموال هدايا للمسؤولين وزوجاتهم واولادهم”.

وختم د. مقلد قائلا: “هناك مصادر شرعية رسمية من ضمن بنود الموازنة، يوجد امكانية لتجهيزها بشكل تأمن اموال”.