من الصحافة اللبنانية

 أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : التيار: جعجع يهدّد باسيل!

كتبت “الأخبار “: لم يمر إعلان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ترشيح فادي سعد عن المقعد الماروني في البترون عند العونيين مرور الكرام. في التيار الوطني الحر استياء واضح لما اعتبروه “رسالة تهديد مباشرة إلى الوزير جبران باسيل”. يبدو أن “اعلان النوايا” يخضع لأول اختبار حقيقي عشية الانتخابات، فهل يُصارع الأخ أخاه، وتنتهي المساكنة المسيحية – المسيحية

قد يكون من المُبكر القول بانفراط “تحالف النوايا” بين القوّات اللبنانية والتيار الوطنيّ الحرّ، والخروج بتنبؤات حوله. لكن الأكيد أن عوامل تهديد هذا التحالف تزداد مع كل يوم نقترب فيه من موعد الانتخابات النيابية، وإقرار قانون انتخابي جديد. وهنا، لا بدّ من التوقف عند المؤتمر الأخير لرئيس القوات سمير جعجع، الذي أعلن فيه ترشيح فادي سعد للانتخابات النيابية المقبلة، عن أحد مقعدَي البترون، بدلاً من النائب أنطوان زهرا.

هذا الإعلان يحمِل في طياته رسالة مزدوجة. واحدة إيجابية تجاه الوزير بطرس حرب الذي جمعه مع القوات تحالف استراتيجي منذ عام 2005، وأخرى سلبية تجاه رئيس التيار الوطني الحر، إذ إنها، بحسب مصادر رفيعة المستوى في التيار، “لم تمُر مرور الكرام، والأمور تتجه نحو التصعيد”. فالتيار الوطني قرأ في هذا الإعلان “تهديداً مباشراً للوزير باسيل، مفاده أنه في حال عدم حصول القوات على ما تريده في الدوائر الثانية، فإن أحداً لا يستطيع أن يفرض علينا التحالف مع أي طرف حتى في البترون، وقادرون على تهديد مقعد باسيل ذاته”.

ويرى العونيون أن “ترشيح شخصية من ساحل البترون، لا من الجرد، معناه تعزيز موقف الوزير حرب، وربما الوصول إلى تحالف معه بدلاً من التحالف مع التيار، وهو ما يبدو أكثر واقعية بسبب طبيعة توزيع القوى في المنطقة”. وفيما قالت مصادر قواتية “إننا الوحيدون المخولون أن نقرر من هو مرشحنا، وكيفية صياغة تحالفاتنا”، ردّت مصادر رفيعة المستوى في التيار بالقول “من جزم بأننا سنذهب إلى تحالف انتخابي أكيد مع القوات في البترون؟ ومن قال إننا في هذه المنطقة، وكذلك في المتن وزحلة وكسروان والأشرفية والكورة وغيرها، لسنا قادرين على خوض المعارك بلوائح لا تضم مرشحين قواتيين؟ نحن لا نخضع لأي ابتزاز أو تهديد”.

ولمّحت المصادر إلى أن جعجع اعتاد خوض معارك خاسرة، مذكّرة باتخاذه عدداً من المواقف والتراجع عنها، بدءاً من يوم تهديده بفتح طريق المطار بالقوة، ثم معارضته وصول الجنرال ميشال عون إلى قصر بعبدا، وإعلانه مقاطعة الجلسات التشريعية في مجلس النواب إذا لم يُدرَج قانون الانتخاب على رأس جدول الأعمال، وصولاً إلى تهديده بعدم الموافقة على الموازنة إذا لم يُدرج فيها بند خصخصة الكهرباء.

ويعزّز هذا الاتجاه ما أشار إليه الوزير باسيل أمس خلال كلمته في المؤتمر الوطني الثاني الذي نظمه التيار الوطني الحر، أنه “لا يوجد قانون انتخابات لمصلحة رئيس التيار الوطني الحر أو تحالف انتخابي إو إنماء لمصلحة رئيس التيار الوطني الحر، ولا أحد يبتزّنا، ومن يخيّط بهذه المسلّة فليجرّب غيرها”. في المقابل، تحاول مصادر معراب ترقيع ورقة النوايا، وتصوير ما يحصل كأنه “سحابة صيف عابرة”، من دون أن تنفي بأن “التيار يعمد إلى تهميش القوات في عدد من الملفات”. الاستياء عند القوات يبدو واضحاً، وخاصة عند الحديث عن التعيينات، إذ أكّدت مصادر في التيار لــ”الأخبار” أن معراب حاولت فرض نفسها كشريك في الحكم، والتدخل بتعيين قائد الجيش، إذ اقترحت على الرئيس ميشال عون تسمية 3 أسماء لتختار القوات واحداً منها. وبعدما رفض العونيون، قدّمت اقتراحاً آخر بتقديم اسمين، ولما رفض التيار الأمر مجدّداً، زار جعجع قصر بعبدا للقاء الرئيس عون للهدف نفسه، إلا أن الأخير أجابه بأن “التنسيق في هذا الملف يتمّ مع الوزير باسيل، ففهم جعجع الرسالة”. وقالت المصادر إن القوات كانت تحاول إيصال مرشّح غير العماد جوزف عون إلى اليرزة وفرض نفسها صاحبة حق نقض في الملفات الأساسية.

البناء : أردوغان يخوض استفتاء صلاحياته باللعب على وتر “شرق ـ غرب” مسار أستانة مجمّد وتسوية الوعر للتأجيل والنصرة تقود الفصائل بالتفجيرات الراعي يُحرج عون بحزب الله وجعجع بترشيح بتروني وجنبلاط بفيتو جديد

كتبت “البناء “: سياسة الفصل بين الاستحقاقات والدعوة لتفهّم الحاجة لتجميد التفاهمات، لم تعد تخصصاً أميركياً وغربياً في مواسم الانتخابات، فالمشهد الإقليمي يبدو محكوماً حتى شهر نيسان بالاستفتاء على الصلاحيات الموسّعة للرئيس التركي رجب أردوغان، ويبدو التجميد للتفاهمات شرطاً لمنح أردوغان فرصة خوض الاستفتاء باستنهاض الناخبين بضخّ مواقف عصبية عالية الوتيرة، توفرها المشاكل المفتعلة مع الدول الأوروبية، لاسترداد صورة الزعيم القوي، ومهابة السلطان التي سقطت في منبج، وبدا فيها الأميركيون كقوة عظمى لا يقيمون اعتباراً لدولة بحجم تركيا ويفضلون عليها ميليشيا كردية تصنفها تركيا تنظيماً إرهابياً.

ذهب أردوغان إلى موسكو وعرف ما عليه فعله، لكنه لن يبدأ بخطوات جدية قبل حسم الاستفتاء وامتلاك الصلاحيات، والمعركة تستدعي ساحة تتيح صعود العصبيات والغرائز. وقد وقع الخيار على عنوان العداء بين الشرق والغرب، وربما استساغته مثلما يستسيغه أردوغان حكومات الوسط في هولندا وألمانيا لتخوض انتخاباتها بوجه اليمين المتطرف بصفتها حكومات متشددة بوجه الطموحات التركية. وصارت السياسة بمعناها الجدي في النظر للمشكلات وكيفية إدارتها معلّقة حتى ينجلي الغبار الاستفتائي في تركيا ويمسك السلطان بعصاه مجدداً.

في سورية تؤكد حالة ارتباك فصائل أستانة السعي التركي للتجميد، فتعلّق تنفيذ اتفاق الوعر في حمص، وتسعى لتأجيل لقاء أستانة، فيما تمسك جبهة النصرة بزمام المبادرة وتقود الفصائل في الميدان، من التفجيرات الانتحارية التي كان تفجير دمشق بالزوار العراقيين أشدّها إجراماً وأقواها وقعاً من دون أن يستنكرها أحد من فصائل المعارضة في تكرار لموقف المفاوضين في جنيف يوم تفجيرات حمص.

لبنانياً، تبدو الحملة لإحراج التيار الوطني الحر ومحاصرة العهد متواصلة من بوابات مختلفة، ولا تبدو بعيدة عن المواقف التي تصدر في الخارج لإحباط زخم مواقف العهد، ولو تغيّرت العناوين، فما ظهر من مواقف لرئيس الجمهورية يدفع للقلق بنظر حكومات غربية وعربية من مواصلته بزخم أعلى يمسّ قضايا تسبّب المزيد من الإرباك والإحراج.

البطريرك بشارة الراعي لم يتناول العهد مباشرة، لكنه اعتبر مشاركة حزب الله في سورية محرجة، بينما كان رئيس الجمهورية قد رآها مشاركة مشروعة في الحرب على الإرهاب، فيما لم يوجه قائد القوات اللبنانية سمير جعجع في مهرجانه البتروني لترشيح القواتي فادي سعد إلا التحية للعماد ميشال عون كحليف تاريخي، لكن على طريقة جملته الشهيرة قبل ثلاثين عاماً، “الجنرال بيمون”، فترشيح قواتي في ساحل البترون إعلان مواجهة مع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، ولو كان ضمن مفهوم التحالف لكان المنطقي الحرص على انتظار تعاون وتنسيق يرشّح فيها الفريقان مَن يمثلهما معاً لمقاعد البترون، وهو أمر يشبه قيام التيار بترشيح في بشري بلا تنسيق مع القوات، وبالتوازي جاء إعلان الحزب التقدمي الاشتراكي لوضع الفيتو على مشروع جديد للوزير باسيل لقانون الانتخاب استباقاً لإعلان المشروع رسالة سياسية وليست موقفاً تقنياً أو نقاشاً لمشروع انتخابي.

في هذا المناخ يسير أيضاً فصل الملفات والتفاهمات عن الاستحقاقات، فتسير التحضيرات لإنجاز الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وكأن ما يجري حول ملفات أخرى يتمّ في بلد آخر.

في حين يكشف رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل النقاب عن الصيغة الجديدة لقانون الانتخاب خلال اليومين المقبلين، قد يشهد الأسبوع الطالع حسماً في ملفات شغلت الأوساط السياسية والاقتصادية والنقابية، كسلسلة الرتب والرواتب التي أدرجت على جدول أعمال جلسة المجلس النيابي الأربعاء المقبل، الى الموازنة التي يواصل مجلس الوزراء بحثها في جلسته التي يعقدها اليوم.

ووسط هذا الانشغال المحلي بالقضايا المالية والمعيشية والمطلبية، أطلق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مواقف لافتة ومفاجئة في توقيتها ومضمونها حيال سلاح حزب الله في تجاوز واضح لمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعمة للمقاومة ولرؤية العهد الجديد وخطاب القَسَم الذي كان محط ترحيب وتأييد الراعي نفسه، حيث اعتبر في مقابلة على “سكاي نيوز” تدخّل الحزب في سورية بأنه “أحرج وقَسَم اللبنانيين بين مؤيد ومعارض وأن تدخله لم يُعِر أيّ اعتبار لقرار الدولة اللبنانية بالنأي بالنفس”.

ولفت الراعي الى أن “حزب الله عندما دخل الحرب في سورية، لم يدخل بقرار من الدولة اللبنانية، بل الدولة في إعلان بعبدا أعلنت النأي بالنفس. وهذا قرار اتخذه الحزب وما زال اللبنانيون حتى اليوم منقسمين حياله”.

وتزامنت مواقف البطريرك مع تسريبات صحافية عن مضمون التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي يعتزم الإعلان عنه حول مدى التزام لبنان بمندرجات القرار 1701، وبحسب التسريبات دعا التقرير الرئيس عون لعقد طاولة حوار “توصلاً الى استراتيجية دفاعية تنزع بموجبها أسلحة حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة”.

ووضعت مصادر مطلعة مواقف الراعي في إطار التهويل على رئيس الجمهورية من أجل دفعه للتراجع عن مواقفه المؤيدة للمقاومة، موضحة أن “الرئيس عون وبعد انتخابه رئيساً للجمهورية خطف الأضواء على الصعيدين المسيحي والوطني، في المقابل باتت بكركي أقل تأثيراً ودورها هامشي في الحياة السياسية اللبنانية”.

وأضافت المصادر لـ”البناء” أن “من عناصر القوة التي أدت الى وصول العماد عون الى سدة الرئاسة الأولى، هو دعم حزب الله وفريق المقاومة له، وبالتالي فإن التصويب على المقاومة بهذا الشكل ينطوي على حسابات لدى البطريرك، بأن موقفه سيؤدي الى التشويش والتأثير على مواقف رئيس الجمهورية، لكن في الواقع أن اللبنانيين ليسوا محرجين تجاه سلاح المقاومة، بل الراعي أراد إحراج عون، علماً أن موضوع سلاح المقاومة وقتاله في سورية، ملفات أصبحت خارج التداول منذ فترة بعيدة وإعادة إثارة هذا الموضوع من قبل الراعي يندرج ضمن إعادة تعويم دوره من بوابة انتقاد المقاومة”.

وربطت المصادر كلام الراعي مع دخول أزمات المنطقة في مسار التسويات، مشيرة الى أن “لدى البعض في لبنان مصلحة بوضع حزب الله في خانة المخطئ نتيجة دوره في سورية قبل أن يخرج الحزب منتصراً ويعلن انتصاره أمام الشعب اللبناني والشعوب العربية والرأي العام العالمي”.

واستبعدت المصادر أن “ينجرّ حزب الله الى ردود فعل ومواقف تصعيدية مع بكركي، وبالتالي لن يتوقف عند هذا الموقف ويتعامل معه بشكلٍ عابر، لأن خياراته واضحة ومحسومة ومواقفه صلبة إن كان التمسك بسلاحه في مواجهة العدو “الإسرائيلي” أو “الإرهابي” على جبهات سورية حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية بشكلٍ كامل”.

الديار :قانون باسيل 67 اكثريا و 61 نسبيا .. ملاحظات واعتراضات فهل يعدله اليوم ؟ “إستهداف” بري “وإرضاء” المستقبل… “تحجيم” القوات “وإلغاء” فرنجية

كتبت “الديار “: بدأت الملاحظات “الجوهرية” “والشكلية”، العلنية ووراء “الغرف المغلقة”، تتوالى على صيغة القانون الانتخابي الجديد الذي يفترض ان يطرحه اليوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للنقاش العلني. المشروع الذي اطلعت “الديار” على تفاصيله يقوم على النظام المختلط، 67 مقعداً على النظام الاكثري و61 مقعداً على النظام النسبي… هذا القانون يرفع من نسبة تأثير المسيحيين في انتخاب نوابهم حيث تتأرجح النسبة بين 57 و60 نائبا، الا انه يحمل الكثير من الملاحظات والثغرات والدلالات.. في السياسة ثمة “استهداف” للرئيس نبيه بري في عدة دوائر، “وارضاء” واضح لتيار المستقبل، “ومسايرة” لا تبدو ناجحة للنائب وليد جنبلاط، واقصاء للنائب فرنجية من “الحياة السياسية”، “وتحجيم” واضح للقوات اللبنانية، وحرمان قوى 8 آذار من الحلفاء خارج “الثنائي” الشيعي، وتقليص نفوذ القوى المسيحية خارج “الثنائي المسيحي”، وضرب مفهوم النسبية او تفريغها من محتواها،عبر تقييد الصوت التفضيلي في القضاء وليس في الدائرة المعتمدة في النظام النسبي…! وفي الخلاصة ثمة عودة جزئية للقانون الارثوذكسي مطعما “بنسبية” غير مجدية…

وبحسب معلومات “الديار” فان المعيار المتبع في القانون، يقوم على فرز المقاعد الاقوى مذهبيا على “الاكثري”، والمقاعد الاضعف على “النسبي”، مع المحافظة عى المناصفة، المقاعد الاكثرية ينتخب النواب طائفيا من قبل ناخبيهم، اي المسلم يصوت للنائب المسلم والمسيحي كذلك الامر، اما بالنسبة للنواب المنتخبين على اساس النظام النسبي فان الوزير باسيل تقدم باربع مقترحات للنقاش، الصيغة الاولى نسبية وفق 14 دائرة، الصيغة الثانية 6دوائر، الصيغة الثالثة 5 دوائر، والصيغة الرابعة لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع اعطاء الصوت التفضيلي في القضاء وليس ضمن الدائرة الانتخابية، ويقسم لبنان ضمن هذا المشروع الى 14 دائرة انتخابية، وهذه الدوائر هي :

1-بيروت الاولى : اشرفية ـ رميل-الصيفي – الباشورة – المدور – المرفأ.

2- بيروت الثانية : المصيطبة- المزرعة- زقاق البلاط – مينا الحصن – راس بيروت.

3 – الشوف وعالية.

4- بعبدا المتن.

5- محافظة النبطية وتضم مرجعيون وحاصبيا.

6- مدينة صيدا وجزين دائرة واحدة.

7 – الزهراني – صور.

8 ـ البقاع الغربي – راشيا.

9ـ بعلبك الهرمل.

10 – زحلة.

11ـ عكار.

12ـ كسروان – جبيل.

13 – طرابلس الضنية.

14- المنية – البترون – الكورة – زغرتا – وبشري.

المقاعد وفق النظام الاكثري تشمل 5 في بيروت الاولى و5 في بيروت الثانية و6 في الشوف وعالية و7في بعبدا والمتن و4 مقاعد في كسروان وجبيل، و6 في النبطية و4 في صور والزهراني،3 مقاعد صيدا وجزين، 4 في زحلة، 3 في البقاع الغربي، 5 في الهرمل، 3 في عكار، 5 في طرابلس الضنية، و7 في المنية ـالبترون – الكورة – زغرتا – وبشري…

نتائج اولية

وبرأي بعض الخبراء المختصين، فان الدراسة الاولية لنتائج الانتخابات وفق النظام الاكثري على المقاعد67 ستفضي الى نتائج متوقعة واخرى صادمة اذا ما جرى الاستناد الى نتائج الانتخابات الماضية واستطلاعات الرأي المحدثة، “الثنائي الشيعي” سيحصد 13 مقعدا، وحده حزب البعث سيحصل على مقعد، فيما حلفاء 8 آذار من القومي الى الشخصيات السنية والدرزية والمستقلة الحليفة في كافة الاقضية، وتيار المردة لن يحصل على اي مقعد، مع احتمال ضئيل ان يحصل الوزير فرنجية على مقعد في دائرته التي فيها احد المقاعد غير المحسومة..فيما يحصد التيار الوطني الحر18مقعدا و3 للطاشناق، و7 مقاعد للقوات اللبنانية، اما حزب الكتائب فلا يحصل على اي مقعد، وكذلك النائب ميشال المر في دائرة المتن بعبدا، وثمة مقعدين غير محسومين في هذه الدائرة لكن الكتلة الوازنة والحاسمة ستكون للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وهما يحددان بالتحالفات هوية من يحصل على هذين المقعدين..كما ان الكتلة الشعبية في زحلة لن تحصل على اي مقعد… اما تيار المستقبل فسيحصد 13 مقعدا، مقابل مقعد للرئيس نجيب ميقاتي وآخر للنائب خالد الضاهر في عكار، فيما الوزير ريفي لن يستطيع تحقيق اي اختراق… وفي المحصلة ينال الثنائي الشيعي مع حلفائه 14 مقعدا، والاصلاح والتغيير 21، المستقبل وحلفاؤه 15 مقعدا، القوات 7مقاعد، وخمس مقاعد لمستقلين مقربين من 14 آذار او وسطيين، وخمس مقاعد غير محسومة 4 منها يقرر مصيرها “الثنائي المسيحي” وخصوصا التيار الوطني الحر… وهذا يفضي الى خسارة قوى 8 آذار الحلفاء في باقي الطوائف وحصر تمثيلهم “بالثنائي الشيعي”…وكذلك ضرب “المستقلين” المسيحيين لصالح “الثنائي المسيحي”، فيما يبقى تيار المستقبل مرتاحا في مختلف الدوائر…

“خريطة” المجلس

اما المقاعد ال61 وفق النظام النسبي فنتائجها لا تتغير كثيرا بغض النظر عن الصيغة التي ستعتمد في تقسيم الدائرة الانتخابية، اكانت 14 دائرة او 6 او خمس او لبنان دائرة واحدة، الثنائي الشيعي تتأرجح حصته بين 12 و11،حزب البعث مقعد واحد والحزب القومي مقعدين، المردة لن يحصل على اي مقعد، حلفاء 8 آذار السنة والدروز والمسيحيين 3 مقاعد بما فيها مقعد النائب طلال ارسلان، الاصلاح والتغيير بين 14 و15 مقعداً، تيارالمستقبل 12 مقعداً، اشرف ريفي قد يحصل على مقعد واحد، وكذلك النائب ميشال المر، القوات اللبنانية 5 مقاعد، الكتائب 3 مقاعد او مقعدين، الحزب التقدمي الاشتراكي بين 5 و4 مقاعد، الكتلة الشعبية صفر مقعد، الطاشناق مقعد او مقعدين والنائب محمد الصفدي مقعد.

في الخلاصة بعد اجراء هذه الانتخابات سيكون المجلس النيابي وفقا للتقسيم التالي: 25 نائبا “للثنائي الشيعي”، نائبان لحزب البعث، ونائبان للحزب القومي، وثلاثة مقاعد اثنان سنية وواحد درزي لحلفاء 8 آذار ، التيار الوطني الحر سيحصد 30نائبا والطاشناق 5 نواب، تيار المستقبل 25 نائبا، 12 نائب للقوات اللبنانية.3 نواب للكتائب قد يتقلص العدد الى اثنين، شخصيات مسيحية “مستقلة” 4 مقاعد، الحزب التقدمي الاشتراكي بين 9 و8 نواب، ميقاتي مقعد والصفدي مقعد، النائب خالد الضاهر مقعد واربعة مقاعد غير محسومة.

النهار : مشروع جديد لقانون الانتخاب: مكانك راوح

كتبت “النهار “: مشروعان بارزان يتصدران الاهتمام اللبناني هذا الاسبوع، أولهما مشروع جديد لقانون الانتخاب يعرضه رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل بعد ظهر اليوم أمام الرأي العام بعدما طرحه على القوى السياسية الاسبوع الماضي. ويلحظ المشروع، استناداً الى معلومات لـ”النهار”، انتخاب نصف المقاعد النيابية بالنسبية على لبنان دائرة واحدة، والنصف الآخر بالأكثرية على دوائر متوسطة. ولم تكتمل بعد مواقف القوى السياسية من هذا المشروع على رغم أنها جميعها تبلغته تفصيلاً، لكن يبدو من المعطيات المتوافرة ان “تيار المستقبل” وحده حتى الان يبدو موافقاً أو يميل الى الموافقة على المشروع. أما الثنائي الشيعي فلا يزال يدرس المشروع ولم يبلغ موقفه منه بعد، و”القوات اللبنانية” لم تقل كلمتها فيه ولا مؤشرات مؤكدة لموافقتها عليه، بينما لا يبدو الحزب التقدمي الاشتراكي مرتاحاً الى المشروع ويرجح انه يرفضه بدليل شن محطة “أو تي في” هجوماً على موقف النائب وليد جنبلاط أمس من غير ان تسميه.

واستشفّ زوار الرئيس نبيه بري منه عدم موافقته على المشروع بدليل رفضه التعليق عليه واكتفائه بالقول “إن المشروع لا يزال قيد المتابعة ولن نعطي فيه رأينا النهائي قبل الانتهاء من مناقشته”.

وتأكد ذلك في معرض رده على سؤال ماذا اذا لم تنجح هذه المحاولة، اذ قال: “كما قلت سابقاً المطلوب ان يتحمل مجلس الوزراء المسؤوليات الملقاة على عاتقه والمطلوب منه مناقشة مشروع قانون جديد واقراره، وخصوصاً انه رفع شعار حكومة انتخابات. وهذا الواجب يجب ان يتصدر أولى أولويات الحكومة”.

واذا استمرت المواقف على حالها، فإن دائرة المراوحة تكون دخلت المحظور، ذلك ان المهلة الاضافية الى 21 آذار والتي أفاد منها الرئيس ميشال عون في عدم توقيعه دعوة الهيئات الناخبة تكون قد شارفت نهايتها، تاركة وراءها ازمة دستورية وسياسية في الوقت عينه.

وعلى صعيد الموازنة، والأبرز منها سلسلة الرتب والرواتب، يتوقع أن يقرّها مجلس الوزراء مبدئياً في جلسة تعقد مساء اليوم، ويصر الرئيس سعد الحريري على انجازها مهما طالت الجلسة، على ان يصادق عليها مجلس النواب الاربعاء في الجلسة العامة التي دعا اليها الرئيس بري. وتبقى سلسلة الرتب والرواتب الى حين اقرارها الاربعاء مساحة تجاذب واسعة بين المطالبين بها يدعمهم عدد كبير من النواب الذين يرون فيها حقاً متأخراً لسنوات، والهيئات الاقتصادية مدعومة بفريق سياسي لا يجرؤ على التصريح علناً، والتي تتخوف من ركود اقتصادي اضافي تسببه الضرائب الجديدة والزيادات في الرواتب والاجور.

المستقبل : “التيار الوطني” مع النسبية النيابية لا الحكومية.. ويطلق مبادرته الانتخابية الثالثة اليوم “زحف جماهيري” إلى المختارة الأحد: نكون أو لا نكون

كتبت “المستقبل “: العصب الجنبلاطي في أشدّه هذه الأيام، والتحضيرات الاشتراكية في أوجها، استعداداً لمهرجان 19 آذار الأحد المقبل يوم “الزحف الجماهيري” إلى المختارة تأكيداً على “الثبات في الولاء والوفاء لزعامة النهج والفكر الممتدة من كمال إلى وليد فتيمور جنبلاط”. هذا ما يؤكده “الاشتراكيون” ويعدّون العدة لتظهير صورته من الآن وحتى الأحد سواءً عبر المسيرات السيارة التي بدأت تجول في المناطق أو من خلال الشعارات واللافتات الحزبية والقومية والعروبية التي ستنطلق في المناطق اعتباراً من اليوم ويتصدرها الشعار المركزي لمهرجان الذكرى الأربعين لاغتيال كمال جنبلاط “سيبقى فينا وينتصر”، فضلاً عن شعارات تاريخية أخرى أبرزها “نكون أو لا نكون” و”المصالحة خيارنا وقرارنا” و”موجودون وسنبقى”، مع لافتات تخص بالتحية فلسطين توكيداً على مركزية قضيتها في القاموس “الاشتراكي”، علماً أنّ نحو 20 ألف كوفية فلسطينية ستعلو أكتاف المشاركين في مهرجان الأحد.

اللواء : حملة عونية على جنبلاط.. ونصائح لباسيل بعدم جرّ البلد لأزمة الموازنة اليوم والسلسلة الأربعاء.. وتصاعد رفض الضرائب وزيادة دوام العمل في الإدارات

كتبت “اللواء “: أسبوع الاجندات المالية والانتخابية والمواقف السياسية، بدا موضع ترقب لجهة الصعوبات التي تحيط سواء بإقرار الموازنة في ظل رفض الهيئات الاقتصادية تحميلها أية أعباء مالية لتغطية نفقات السلسلة، واعتراض نقابات المعلمين على ما تعتبره اجحافاً في الزيادة والدرجات، واعتراض رابطة موظفي الإدارة على زيادة دوام العاملين في إدارات الدولة كجزء من الإصلاحات المطلوبة، فضلاً عن موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي من زيادة الضرائب، حيث طالب في عظة الاحد بعدم فرض ضرائب ورسوم اضافية على الشعب المرهق اقتصادياً ومعيشياً، لتغطية الموازنة، مشدداً على “استخراج وارداتها من مال الخزينة المهدور والمسلوب، او قبول الصيغة الثالثة للوزير جبران باسيل المتعلقة بقانون الانتخاب، في وقت يستعد الرئيس ميشال عون لزيارة الفاتيكان ولقاء البابا فرنسيس الأوّل العاشرة من صباح الخميس المقبل.

الجمهورية : برّي يرمي الكرة في ملعب الحكومة… وترقب لصيغة باسيل اليوم

كتبت “الجمهورية “: فيما يعلن اليوم رئيس “التيار الوطني الحرّ” الوزير جبران باسيل صيغته الجديدة لقانون الانتخاب منتظراً ردود الأفرقاء السياسيين عليها ليبنى على الشيء مقتضاه، يواصل مجلس الوزراء في جلسته عصر اليوم البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بهدف بتّه تمهيداً لوضعه في صيغته النهائية وإحالته إلى المجلس النيابي. وقالت مصادر “بيت الوسط” لـ”الجمهورية” إنّ الأمل موجود في إمكان أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم الأخيرة في السعي لإقرار مشروع الموازنة، إلّا أنّ الأمور مرهونة بأوقاتها.

لم يطرَأ أيّ جديد بعد على جبهة قانون الانتخاب العتيد في انتظار الصيغة التي سيطرحها باسيل اليوم، إذ في ضوئها سيتحدد مآل البحث في مصير الاستحقاق النيابي.

وفي هذا السياق قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أن “لا جديد فعلياً في المسار الانتخابي”، مشيراً إلى أنه ينتظر ما سيطرحه باسيل في هذا الشأن، ولافتاً إلى أنه لن يعطي رأياً نهائياً فيه قبل إتمام مناقشته. وأكّد أنه “إذا لم يمشِ الحال مع هذا الطرح، فهذا يلقي المسؤولية مجدّداً على الحكومة لكي تبادر هي إلى إعداد قانون جديد لإقراره”.

وإلى ذلك، قالت مصادر بيت الوسط لـ”الجمهورية” إنّ قانون الانتخاب “حاضر بقوّة في برنامج اهتمامات الرئيس سعد الحريري الذي لم يفوّت جلسة إلّا وكان قانون الانتخاب حاضراً في لقاءات جانبية على هامش البحث في الموازنة، ما يوحي بأنّ لقاءً سيضمّه اليوم مع كلّ مِن الوزيرين علي حسن خليل وباسيل للبحث في الصيغة الأخيرة المطروحة للبحث”.

وأضافت أنّ البحث الجدّي عن قانون جديد أمرٌ واجب، فالمهَل لم تعُد تَسمح بالتردّد بحثاً عن هذا القانون، ومعظم القوانين التي طرِحت إلى اليوم لم تكن كاملة.

وكان باسيل قد أعلن أمس أنّ “التيار” يضع في أولوياته أن “لا إصلاح سياسياً من دون قانون انتخابي جديد وعصري”، لافتاً إلى أنّ التيار الوطني الحر سيطلِق مبادرة جديدة في هذا المجال اليوم.

وأكّد خلال المؤتمر الوطني الثاني لـ”التيار” في مجمع “البيال” أنّه “لا يوجد قانون انتخابي لمصلحة رئيس “التيار” ولا يوجد تحالف انتخابي لمصلحة رئيس “التيار”، ولا يوجد إنماء لمصلحة رئيس “التيار” والذي يخيط بهذه المسلّة فليُخيّط بغيرها، لا أحد يبتزّنا لا بالإنماء ولا بالانتخابات… والطموح الشخصي الوحيد هو أن يكون “التيار” قوياً بمبدئه وفِكره، وأن يكون هذا العهد لمصلحة كلّ البلد”.

وأكدت أوساط باسيل لـ”الجمهورية” إنّ موقفه هو “رسالة إلى الجميع من دون تخصيص، لكلّ مَن يساهم في قانون الانتخاب أو يفكّر بالتحالفات”.

من جهتها، قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” إنّ باسيل أطلعَ “القوات” على اقتراحه الجديد الذي وجدته مناسباً، وإنه في صدد طرحِه على القوى السياسية الأخرى لمعرفة موقفِها من هذا الاقتراح، وبالتالي وفق أجوبتها يُبنى على الشيء مقتضاه.