من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

“الاخبار”: السلسلة من اللجان الى الهيئة العامة… نظام التسويات يرضي المصارف على حساب الموظفين

كتبت الاخبار: بعد طول انتظار، عبرت «سلسلة الرتب والرواتب»، أمس، من اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامّة لمجلس النواب، في مشهد مكرّر عن روح النظام اللبناني البائد، عبر تسويات وتوافقات بين القوى السياسية، لا ترضي أياً من الفئات المستفيدة من السلسلة.

ففي الجانب الضريبي، تنطوي السلسلة على تحميل المستهلكين أعباءً ضريبية إضافية، من خلال التراجع عن عدد من الاجراءات التي اقترحتها الحكومة، على صعيد رفع ضريبة الأرباح وإلغاء الإعفاءات التي تحظى بها المصارف، عبر ضريبة الفوائد وطريقة احتسابها من ضريبة الأرباح. بمعنى آخر، سقط المنطق القائل في اقتراح الحكومة بتحمل المصارف عبء السلسلة، وبدل ذلك عادت الأعباء لتصبّ على كاهل المواطنين عبر رفع الضريبة على القيمة المضافة.

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن رئيس الحكومة سعد الحريري والمصارف مارسوا ضغوطاً كبيرة على الكتل النيابية واللجان النيابية المشتركة لحماية أرباح المصارف، والمؤسف، أن مجلس النواب أو «مجلس الشعب»، رضخ للضغوط التي تقدّم مصالح المصارف على مصالح «الشعب».

ويمكن القول إن الرد الأوّل على السلسلة بصيغتها التي عبّر عنها أمس النائب إبراهيم كنعان، جاء على لسان «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، التي أعلنت ليلاً إضراباً مفتوحاً اعتباراً من اليوم، ودعت الى عقد مجالس المندوبين الاثنين المقبل لتقرير الخطوات التصعيدية، كما دعت إلى اعتصام مركزي، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب عندما يحدّد موعدها. ويأتي موقف الأساتذة ليعتبر أن الصيغة التي خرجت بها اللجان النيابية المشتركة لا تحافظ على موقع الأساتذة الثانويين ودورهم الوظيفي، بحيث لم تقرّ الدرجات الست التي يطالبون بها، في حين أعطت اللجان المشتركة درجتين للموظفين الإداريين وثلاثاً للمعلمّين في التعليم الأساسي.

ورفضت الرابطة التقدير الذي حصل عليه الأساتذة الثانويون بالنسبة إلى الدرجات الثلاث (9.9%، باعتبار أن قيمة الدرجة هي 3.3 من أساس الراتب) ونسبة الزيادة (13%) التي نالوها في جداول سلسلة الرتب والرواتب التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة مساء أول من أمس.

وفي حين جرى الحديث عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتجه للدعوة إلى جلسة تشريعية الأربعاء المقبل، على أن تكون السلسلة أحد البنود على جدول أعمالها، قال برّي لـ«الأخبار» إنه في حال الاتفاق على السلسلة سيعمل على تقريب موعد الجلسة التشريعية.

أمّا وزير التربية مروان حمادة، الذي انسحب من جلسة اللجان اعتراضاً على عدم إعطاء الأساتذة الثانويين حقوقهم، فأكّد أمس أن «السلسلة ستدفع دفعة واحدة من دون تقسيط، وتعتبر نافذة من تاريخ إقرارها»، مشيراً إلى أنه «لم يكن ممكناً زيادة ليرة واحدة على سقف الـ1200 مليار»، داعياً المعلّمين إلى العمل وفق قاعدة «خذ وطالب»، وأن «لا يأخذوا الطلاب رهينة».

والتزمت اللجان النيابية المشتركة بسقف الـ1200 مليار ليرة الذي وضعته الحكومة، وجرى توزيع المبلغ على كل الفئات الوظيفية، فلم تأخذ أي فئة مطالبها كاملة. وارتكزت السلسلة على «لجنة النائب جورج عدوان» التي تشكّلت في 2014، والتي رفضتها هيئة التنسيق النقابية وقتها.

واللافت في ما أعلنه كنعان، أمس، أنه جرى إقرار مواد تتعلّق بالتنظيمات الإدارية، لا سيّما العطلة القضائية وتحديدها بمدة شهر في السنة لكل قاض، على أن يحدد موعدها مجلس القضاء الأعلى. كذلك أُقرّت بعض المواد المتعلقة بساعات العمل الإضافي ونظام التقاعد واستفادة عائلة الموظف المتوفى من المعاش التقاعدي.

وفي ما يتعلّق بتمويل السلسلة، فقد جرى إقرار رفع الضريبة على القيمة المضافة 1%، لتصبح 11%، ورفع الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7%، والضرائب على السقوف والطابع المالي والمشروبات الروحية والاسمنت، لكن بعد إدخال تعديلات على الاقتراحات الواردة في مشروع الحكومة. وأمام إصرار النائبين حسن فضل الله وهاني قبيسي على إعطاء درجة واحدة للعسكريين ذوي الدخل المحدود، جرت مناقشة الأمر في جلسة أمس، كذلك جرى إدخال بعض التعديلات بحيث اقتطع من موظفي الفئة الثانية مبلغ 250 ألف ليرة و50 ألفاً من موظفي الفئة الثالثة للرتباء.

وليلاً، فجّر وزير الأشغال العامّة والنقل يوسف فنيانوس سلسلة من المفاجآت، بتأكيده أن رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية لن يزور قصر بعبدا قبل الانتخابات النيابية، كما أنه ليس هناك من اتفاق على تولّي الحريري رئاسة الحكومة بعد الانتخابات. وفي مقابلة مع الزميل مارسيل غانم، وجّه فنيانوس رسائل عدّة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، داعياً إيّاه إلى متابعة ما يحصل في عهده من أساليب لإقرار التعيينات من دون نقاش مع الكتل النيابية والقوى الممثّلة في الحكومة. كذلك وجّه رسائل انتقاد إلى باسيل من دون أن يسمّيه، مؤكّداً أن الصراع في قانون الانتخاب والانتخابات المقبلة هو حول رئاسة الجمهورية وليس معركة نيابية. وحول ما يقوم به من «تعبيد طرقات» للعلاقة بين الحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وإمكانية حدوث لقاء بين الطرفين، قال فنيانوس «لا نزال في مرحلة فلش البحص، ولم يبدأ التزفيت بعد». كذلك كشف فنيانوس عن أربع مزايدات تخصّ وزارته، أهمها مزايدة المنطقة الحرّة في مطار بيروت ومزايدة التجهيزات الأمنية للمطار، متمنيّاً أن «يُسجّل لوزارة الأشغال في عهد تيار المردة أننا قمنا بعقد مزايدات من دون تدخل أحد».

البناء: ظريف في زيارة ناجحة للدوحة… وإيران تعلن المشاركة في موسم الحجّ تركيا تلوّح لواشنطن بإغلاق “أنجرليك” وأردوغان إلى موسكو بخيارات صعبة السلسلة أنجزت والموازنة اليوم… وقانصو يثمّن مواقف رئيس الجمهورية

كتبت “البناء”: في توقيت متعاكس بدا أن تركيا تدخل نفقاً مظلماً في الخيارات التي تنتظرها عشية زيارة رئيسها إلى موسكو، في ظل أزمة عاصفة ترتبط بعلاقته بواشنطن وصلت حد التهديد بإغلاق قاعدة أنجرليك بوجه الطائرات الأميركية، بينما تسجّل العلاقة السعودية الإيرانية انفراجات لافتة تمثلت بالزيارة الناجحة التي قام بها وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف للدوحة وإعلان مستشار وزارة الخارجية حسين شيخ الإسلام عن نجاح محادثات سعودية إيرانية خاصة، بمشاركة إيران في موسم الحج المقبل.

منصة سباق جديدة بين تركيا وإيران سيحسمها الذكاء السياسي والوقت، فأردوغان لن يلقى تأييداً لحرب يريدها على الأكراد، لكنه سيسمع نصائح روسية تدعوه لاعتبار الطريق السليم لتفادي نشوء كانتون كردي على الحدود التركية، السير بتسريع تسوية سياسية تعيد بسط السيادة السورية على كامل التراب السوري لا مكان فيها لتقاسم نفوذ وتقسيم. وهذا يستدعي القبول والارتضاء بالتنازل عن تطلعات مشابهة لتطلعات الأكراد بالاستقواء لإقامة منطقة نفوذ، وعندما تمارس تركيا ضغوطها على الجماعات المسلحة والسياسية التي تعمل تحت عباءتها لقبول تسوية تقوم على المشاركة في الحرب ضد النصرة وقيام حكومة سورية موحّدة تمهد للانتخابات، لن يستطيع أحد إعاقة قيام الدولة السورية ببسط سيادتها، وستكون سورية الدولة ومعها موسكو في مواجهة مع أي فريق يقف في طريقها، ولو كان الأكراد، ولو حظي بدعم أميركي.

هل يلتقط أردوغان الفرصة مجدداً أم يغرق في الرهانات؟

وهل تسبقه السعودية من البوابة الخليجية مع إيران؟ أم تبقى السعودية تراوح في التمسك بصيغة للتسوية تضمن هيمنتها على البحرين واليمن، وهذا ما لن تستطيع إيران تقديمه لها؟

لبنانياً، نجحت اللجان المشتركة ليل أمس، بالانتهاء من مناقشة سلسلة الرتب والرواتب وإحالتها للهيئة العامة التي ستجتمع منتصف الشهر، بعد أن تنجز الحكومة إقرار الموازنة اليوم ويصير كل شيء جاهزاً لجلسة الأسبوع المقبل، فيما بقي المعلمون في عيدهم ينشدون إنصافاً لم يحصلوا عليه، وبقيت عيونهم ترصد جلسة الهيئة العامة أملاً بالإنصاف.

على صعيد المواقف السياسية أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أهمية الكلام الاستراتيجي لرئيس الجمهورية على طاولة مجلس الوزراء، تأكيداً للثوابت المرتبطة بقوة لبنان وحمايته بوجه الأخطار، خصوصاً في فهم التزام لبنان للقرار 1701 كإطار للحماية لا للاستباحة “الإسرائيلية”، مثمناً دعوة الرئيس العماد عون لحفظ التكامل بين الجيش والمقاومة.

بعد حالة المراوحة التي عاشها قانون الانتخاب، يبدو أن العهد قد تمكن من الإمساك بزمام الأمور واستعادة الزخم الذي رافق إنتاج التسوية الرئاسية والحكومية، وتجلى ذلك بإحياء عناوين عدة وإعادتها الى الواجهة، أولها الحديث الجديد عن قرب التوصل إلى قانون انتخاب ولو أن مندرجاته التفصيلية غير واضحة المعالم بعد، ثانيها مروحة التعيينات الواسعة والتوافق السياسي المرافق لها بين حزب الله وأمل وتيار المستقبل ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون صاحب الحصة المسيحية الأكبر. الأمر الذي لم يحصل منذ زمن بعيد، والآن الحيوية والجدية التي اتسمت بهما نقاشات اللجان المشتركة في العنوان الثالث سلسلة الرتب والرواتب المنجز ضمن معادلة حساسة متوازنة، توازن بين حقوق الموظفين والاساتذة وبين أكلاف السلسلة وإمكانات الدولة توازياً مع ترجيح إقرار الحكومة مشروع الموازنة العامة في الجلسة التي تعقدها اليوم في بعبدا وإحالته الى المجلس النيابي.

التفاهم على هذه العناوين بين الثنائي الشيعي والرئيس عون لم يكن رئيس الحكومة سعد الحريري بعيداً عنه. وفي ظلّ هذا المشهد المحلي الإيجابي الذي يمثل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله واجهته. وفي ضوء التطورات في سورية، يطل السيد نصرالله السبت في 18 الحالي في احتفال بمناسبة ولادة السيدة الزهراء لاستعراض المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.

جدّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو تأكيد أهمية المواقف الاستراتيجية التي يعبّر عنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خصوصاً لجهة التكامل في عمل الجيش اللبناني والمقاومة لمواجهة الأخطار الجسيمة المحدقة بلبنان، سواء من العدو “الإسرائيلي” أو من الجماعات الإرهابية المتربصة باللبنانيين شراً.

وفي حديث صحافي أمس أكد قانصو “أنّ أهمية كلام الرئيس عون في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تكمن في أنه أعاد تكريس الثوابت وتأكيد الخيارات الاستراتيجية الأساسية بوضوح لا لبس فيه، وبوطنية عالية المستوى، الأمر الذي يرفع منسوب القوة والمنعة والقدرة التي توفرها المعادلة الثلاثية التي تجعل لبنان محصّناً في وجه كلّ أشكال المطامع والأخطار”.

وعن طرح القرار 1701 على طاولة مجلس الوزراء من بوابة تأكيد الالتزام بالقرارات الدولية، لفت قانصو إلى أنّ “إسرائيل هي الطرف المعتدي على القرار وليس لبنان، والرئيس عون جدّد التزامه بالقرار 1701”.

واعتبر الوزير قانصو أنّ هناك قيمة مضافة لكلام رئيس الجمهورية لكونه أتى في الجلسة التي أقرّ فيها مجلس الوزراء التعيينات العسكرية والأمنية، مما يعطي هذه التعيينات رمزية خاصة وأبعاداً معنوية كبيرة وروزنامة عمل واضحة للقادة الجدد”.

وعلى صعيد قانون الانتخاب، أشار الوزير قانصو إلى أنّ “إجراء الانتخابات ضمن المهل القانونية المحدّدة أضحى أمراً مستحيلاً، وكذلك اعتماد قانون الستين، وبالتالي نتجه حتماً نحو تمديد تقني”. وأكد “التفرّغ لقانون الانتخاب بعد الانتهاء من الموازنة العامة”.

“السلسلة” إلى الهيئة العامة

أنجزت اللجان النيابية المشتركة إقرار سلسلة الرتب والرواتب وأحالتها الى الهيئة العامة، بعدما أنهت أمس، البحث في ملفي الإصلاحات والإيرادات. وأعطي الإداريون درجتين بدلاً من ثلاث درجات اتفق عليها أول أمس، وجرى تخفيض تضخم الفئة الثانية حيث اقتطع من موظفي الفئة الثانية 250000 ليرة و 50000 ليرة من موظفي الفئة الثالثة لصالح الرتباء فقط، حيث تمّ التوافق على إعطاء الرتباء درجة إضافية، ووعد وزير المال علي حسن خليل بتأمين درجة للعسكريين العاديين قبل جلسة الهيئة العامة.

وأبقت اللجان المشتركة على 3 درجات للأساتذة وحصلت بعض التعديلات بما يخصّ الكلفة. وتشير مصادر نيابية لـ”البناء” إلى أن التعديلات التي حصلت كانت متوازنة قربت بين الفئات، وبين الإداريين من الفئة الثانية والعسكريين.

وتم الالتزام بما قررته الكتل النيابية لجهة مبلغ 1200 مليار ليرة، والأهم وفق المصادر أن الكلفة جاءت أقل بقليل من المبلغ المذكور.

ووافقت اللجان المشتركة على أن لا تطال الضريبة المواطن العادي، وألغت الضريبة المقترحة من الحكومة برفع القيمة المضافة الى 15 في المئة على بعض السلع، حيث تم اعتماد 1 في المئة على القيمة المضافة لتصبح 11 في المئة. ولقيت زيادة الضريبة تحفظاً من كتلة الوفاء للمقاومة.

ووافقت اللجان المشتركة على قانون تسوية معالجة الأملاك البحرية وعدم الاكتفاء بمنح غرامات، وقررت اللجان أن تتضمّن الموازنة مشروع القانون الذي أقرته لجنة الادارة. ووافقت على رفع الضرائب على الكحول وفقاً لشطور معينة وفق اقتراح النائب سيمون أبي رميا، وأرجأت البت بموضوع التبغ والتنباك إلى الهيئة العامة، مخافة تشجيع التهريب، ورفعت الضرائب على فوائد المصارف من خمسة الى سبعة في المئة، ورفعت أيضاً رسوم المغادرة براً وبحراً.

وفي موضوع الإصلاحات جرى تخفيض دور المعلمين، وتم الاتفاق على تعليق التوظيف لفترة لتتمّ دراسة وضع الإدارات وحاجاتها. أما دوام الموظفين فترك لمجلس الوزراء ليرفع القرار المناسب.

وعلى وقع نقاشات اللجان، أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الإضراب المفتوح اعتباراً من اليوم، على أن يكون الأربعاء المقبل موعداً لاجتماع الرابطة لتقييم الوضع. ورفضت الرابطة في مؤتمر صحافي عقدته أمس، “التقطير الذي حصلنا عليه بالنسبة للدرجات الثلاث ونسبة الزيادة التي نالتها في سلسلة الرتب والرواتب”.

الديار: السفيرة الأميركية “تنصح”: كفوا عن “الثرثرة” لعدم استفزاز ترامب

كتبت “الديار”: يبدو ان حملة الضغوط على رئيس الجمهورية ميشال عون على خلفية كلامه الاخير في منتصف شهر شباط عن سلاح حزب الله لم ينته فصولا بعد، ولن ينتهي قريبا، واذا كانت التسريبات الاعلامية و”الرسائل” السياسية المباشرة وغير المباشرة افضت الى اصدار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري اعلانا صريحا بالتزام لبنان بمضمون القرار 1701، فان سلسلة من التوضيحات حملتها اوساط دبلوماسية الى المسؤولين اللبنانيين تتضمن “نصيحة” “فجة” من السفيرة الاميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد… فيما تتضافر جهود محلية وخارجية “لمحاصرة” الرئيس عون ودفعه الى “الحائط”…

وبحسب معلومات”الديار” اثمرت الحركة الغربية اللافتة في اتجاه لبنان، عن سلسلة من التوضيحات الهامة، ومنها ان ما تسرب عن تهديد بسحب قوات اليونيفيل غير دقيق وليس على جدول اعمال واشنطن او الامم المتحدة، لسبب بسيط ان اولوية الامن الاسرائيلي تقتضي بقاء هذه القوات في اماكن انتشارها، واي خلل في هذه المنظومة سيؤدي عاجلا او آجلا الى اندلاع حرب لا يرغب بها اي من الاطراف الاقليميين او الدوليين، وتبين ان هذا الكلام فارغ من اي محتوى جدي… وتبين ايضا ان الدعم العسكري للجيش مستمر بسبب وجود “فلسفة” اميركية تقضي بعدم ترك المؤسسة العسكرية تقع في “احضان” المحور المعادي لها في المنطقة، وهي حريصة على عدم وقف المساعدات للجيش لانها تحول دون توجه السلطات اللبنانية الى الاسواق الروسية او الايرانية…

واكدت اوساط دبلوماسية في بيروت لـ”الديار” ان السفيرة الاميركية فوجئت “بصراحة” الرئيس وكيفية التعبير عن موقفه، وليس بمضمون كلامه المعروف جيدا من قبلها، لكنها استغربت عدم “دبلوماسيته” وعدم مراعاته لتوقيت موقفه في وقت يتم فيه تشكيل الادارة الاميركية الجديدة، مع العلم انها سبقت وحذرت من توجه لممارسة المزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية من أجل الالتزام بالقرار 1701، وكانت نصيحة ريتشارد “الصادمة” لشخصيات سياسية واخرى غير مدنية، “انه يتوجب على المسؤولين اللبنانيين في هذه المرحلة ان “يصمتوا” ويتوقفوا عن “الثرثرة” لان الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا يعرف شيئا عنهم، ولديه اهتمامات واولويات اخرى، وهو اصلا غير مطلع على تفاصيل الوضع اللبناني، ومن الافضل عدم اثارة الازمات “الصاخبة” وارسال “رسائل” خاطئة الى البيت الابيض!، عندئذ لن يستطيع “اصدقاء” لبنان، وانا منهم، تقديم المساعدة المطلوبة”!…

وتتحدث تلك الاوساط عن نجاح الضغوط في وضع رئيس الجمهورية في موقف دفاعي، وفي رأيها فان هذا المناخ “الضاغط”بدأ يؤتي ثماره، من خلال التهدئة الكلامية الصادرة عن قصر بعبدا، وعن وزير الخارجية الذي غاب عن اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وهو ما طرح اكثر من علامة استفهام حول هذا الغياب في ظل عدم حضور وزراء خارجية السعودية، وقطر، والكويت، والمغرب، والبحرين!

وبحسب المعلومات فان غياب وزراء الخارجية الخليجيين شكل تعبيرا عن تباين في وجهات النظر مع كل من مصر والجزائر والعراق إزاء التعامل مع ملفي سوريا وإيران.. وفي ظل محاولة هذه الدول الدفع باتجاه عودة سوريا الى الجامعة العربية، جاء هذا الغياب اللبناني ليثير “اللغط” حول حقيقة موقف الحكومة اللبنانية، فهل هو اعادة تموضع وراء الموقف الخليجي؟ ام له اسباب اخرى؟

بحسب معلومات “الديار” تلقت الخارجية اللبنانية استفسارات خليجية غير “بريئة”عما اذا كان لبنان ضمن محور تقوده مصر والجزائر والعراق، لإعادة سوريا الى الجامعة العربية… وعما اذا كانت كلمة الرئيس عون في القمة ستتضمن هذه المسألة؟ طبعا لم تتلق تلك الاوساط موقفاً حاسم من الخارجية اللبنانية، ثمة “صمت دبلوماسي” عزته اوساط مطلعة على هذا الملف الى رغبة لبنان في عدم الدخول في هذه “المعمعة”، والحفاظ على مسافة واحدة من الطرفين، خصوصا ان الموقف المصري ليس حاسما لجهة الذهاب بعيدا في مواجهة السعودية من “البوابة” السورية، وهو ما عبر عنه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تعليقه على مطالبة العراق بضرورة عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية بالقول ان “الوقت ليس مناسبا لعودة سوريا إلى الجامعة…ولبنان لم يجد نفسه معنيا في الدخول في اي محور وخوض معركة “طواحين هواء” لن تقدم او تؤخر شيئا… وترفض تلك الاوساط مقولة ان الرئاسة في موقف “دفاعي” وانما هي منسجمة مع الموقف المعتاد في الحفاظ على سياسة متوازنة دون الدخول في اي محور…

النهار: الأمم المتحدة وعون: الاستراتيجية لنزع السلاح

كتبت “النهار”: غداة صدور التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية واجراء عمليتي التسليم والتسلم في قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي، جاء صدور التقرير الدوري الاول للأمم المتحدة عن تنفيذ القرار 1701 خلال ولاية الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وعهد الرئيس العماد ميشال عون في آن واحد ليضفي بعداً استثنائياً على مضامين هذا التقرير وإن يكن الكثير منها لم يختلف عن سياقاتها السابقة. ذلك ان التقرير الذي كانت الأوساط الداخلية ترصده بدقة في ظل الموقف المثير للجدل للرئيس عون قبل أسابيع عن سلاح المقاومة، بدا ايحائياً ومرناً لجهة تشجيع الرئيس عون على الاضطلاع بدوره في موضوع الاستراتيجية الدفاعية والتذكير بالتزامات لبنان، لكنه اتسم في المقابل بنبرة متشددة حيال “حزب الله”.

وأفاد مراسل “النهار” في نيويورك علي بردى ان الأمين العام للأمم المتحدة ندّد في التقرير الدوري عن تنفيذ القرار 1701، بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ضد اسرائيل، رافضاً تبريرات “الردع” التي “تزيد خطر التوتر (و)يمكن أن تؤدي الى تجدد الحرب”. وشجع رئيس الجمهورية على العودة الى الحوار الوطني توصلاً الى استراتيجية دفاعية تنزع بموجبها أسلحة “حزب الله” وغيره من الجماعات المسلحة.

وأورد التقرير الدوري الذي يتألف من 91 فقرة في 17 صفحة والذي تعده المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ تقويماً شاملاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، وهو الأول لغوتيريس منذ تولى مهماته في الأول من كانون الثاني الماضي.

وقد رحب غوتيريس بـ”التقدم المؤسسي والسياسي” الذي أحرز خلال الأشهر الأخيرة، معتبراً أن هذا “يمثل فرصة لمواصلة تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وتوسيعها”، مضيفاً في خلاصات تقريره أن “احتفاظ حزب الله وغيره من الجماعات بالأسلحة يقوض سلطة الدولة ويتعارض مع واجبات البلاد في ظل القرارين 1559 و1701”. وندد بـ”التهديد الذي اطلقه الأمين العام لحزب الله نصر الله ضد اسرائيل في 16 شباط، والذي لا يمكن تبريره بغاية الردع المعلنة”، لافتاً الى أن “التهديدات الخطابية باستخدام القوة من أي من الطرفين تزعزع الهدوء والإستقرار النسبيين السائدين بينهما”. وطالب كل الأطراف بـ”الإمتناع عن تهديدات كهذه، لأنها تزيد خطر التوتر أو إساءة الحساب، مما يمكن أن يؤدي الى تجدد الحرب”.

وقال إنه بناء على البيان الوزاري في 28 كانون الأول 2016 “من المهم أن يبرهن لبنان باستمرار عن التزامه الأصيل للقرار 1701 وغيره من القرارات ذات الصلة”، ومنها امتثاله لـ”نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة”.

وشجع الأمين العام غوتيريس الرئيس عون على “إعادة عقد الحوار الوطني لتوجيه اعداد استراتيجية دفاع وطني تتعامل مع الإحتفاظ بالأسلحة خارج سيطرة الدولة وعناصر أخرى ذات صلة من القرار 1701″، مشدداً على أنه “من المهم أيضاً تنفيذ المقررات السابقة للحوار الوطني، وتحديداً تلك المتعلقة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الإنتفاضة”.

وتحدث التقرير عن “الإنتهاكات الخطيرة” بين الحين والآخر على طول الخط الأزرق، وأشاد بعمل الآلية الثلاثية بين القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل” والقوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن “أي انتهاك متعمد للخط الأزرق، وخصوصاً من عاملين في قوات مسلحة، أمر مرفوض”. وعبر عن “قلق جدي من الإنتهاكات الجوية شبه اليومية للقوة الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية”. كما أبدى قلقاً من استمرار احتلال شمال الغجر ومنطقة محاذية لها، وطالب اسرائيل بوقف انتهاكاتها. وخلص الى أنه “من الحاسم لاستقرار لبنان وأمنه أن تبقى البلاد ملتزمة سياسة النأي بالنفس، بما يتفق مع التزامها بيان بعبدا”. ودعا القيادات اللبنانية الى المضي في اجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها، مرحباً بالتزامهم، بمن فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري، تقديم “كوتا نسائية” لتمثيل المرأة بصورة عادلة في مجلس النواب.

المستقبل: اللجان أنجزت “الإصلاحات والإيرادات”.. وأساتذة الرسمي إلى الإضراب المفتوح التشريع الأربعاء.. و”السلسلة” على الجدول

كتبت “المستقبل”: على إيقاع الانتقال من “مرحلة الانقسام إلى مرحلة التفاهم والاستقرار” التي طمأن رئيس الحكومة سعد الحريري اللبنانيين إلى المضي قدماً فيها “واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنقاذ البلد من المشاكل والتحديات”، تواصل عجلات العهد الجديد دورانها الفاعل على أكثر من سكة حيوية وفي أكثر من اتجاه مؤسساتي واقتصادي ومعيشي، لتصل أمس إلى محطة إنجاز مشروع سلسلة الرتب والرواتب العالق منذ سنوات في أروقة الدرس والمناقشة، بحيث نجحت اللجان المشتركة ليلاً في التوافق على المشروع وأحالته على الهيئة العامة، التي ستكون على موعد جديد مع التشريع نهار الأربعاء المقبل بموجب جدول أعمال وضعه مكتب المجلس أمس وسيدرج مشروع السلسلة ضمن بنوده.

اللواء: السلسلة أمام المجلس الأربعاء: 1? على القيمة المضافة وإضراب مفتوح للأساتذة حزب الله يرجئ أزمة بين الرابية وزغرتا.. والمشنوق لإستمرار التعاون بين عون والحريري

كتبت “اللواء”: انجزت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، ورفعت هذا المشروع المنجز، على وقع انقسامات نيابية، وإعلان رابطة التعليم الثانوي اضراباً مفتوحاً احتجاجاً على الزيادة الهزيلة وعدم الأخذ بمطالب الرابطة مع رفع T.V.A من 10 إلى 11?، إلى المجلس النيابي لمناقشته واقراره في الجلسة التي حدّد مكتب المجلس موعدها يوم الأربعاء في 15 الشهر الجاري.

الجمهورية: مؤشّرات إلى اعتماد “النسبي”.. و”السلسلــة” لم تُرضِ الأساتذة

كتبت “الجمهورية”: بعد انتهاء الحكومة من الموازنة وإحالتِها إلى مجلس النواب ومعها سلسلة الرتب والرواتب التي أنجزتها اللجان النيابية المشتركة مساء أمس لتكونَ على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأربعاء المقبل، سيضع مجلس الوزراء يده على قانون الانتخاب العتيد بحيث يُبلوره من بين الصيَغ المطروحة، وسط ترجيحاتٍ باعتماد النظام النسبي، على أن تبدأ مؤشّرات التوافق على مِثل هذا القانون بالظهور أواخر الشهر الجاري.

وقالت مصادر معنية بالملف الانتخابي لـ”الجمهورية” إنّ الاتصالات والمشاورات بين الأفرقاء السياسيين متواصلة بعيداً من الأضواء ولم تعِقها الورشة الحكومية والنيابية المفتوحة لموضوعَي الموازنة العامة للدولة وسلسلة الرتب والرواتب التي بلغَت خواتيمها تقريباً.

وكشفَت هذه المصادر أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري أبدى مرونةً وليونة للبحث في مشروع قانون انتخاب يعتمد النظام النسبي كلّياً، ولكنّ المفاجئ في هذا الصَدد أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل عارضَ هذا المشروع لدى إبلاغه بمرونة الحريري في هذا الصَدد، علماً أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يؤيّد اعتماد النسبية الكاملة في الانتخابات، وهو ينسجم في هذا الموقف مع حزب الله وحركة “أمل” وغيرهما.

وفي هذا السياق لم يجد رئيس مجلس النواب ما يقوله على صعيد قانون الانتخاب، “فلا شيء حتى الآن، ولا أعرف حقيقة لماذا الإصرار على إبقاء الأمور معطّلة إلى هذا الحد؟”. وقال: “مع الأسف، كلّ واحد ما زال متمسّكاً بقانونه الذي يُربحه وحده ويخسّر جميع الآخرين، وهذا لا يمكن أن يكون له مكان”.

وسُئل بري: هل سيكون هناك انتخابات؟ فأجاب: “في هذا الجو، لا أعرف”.

وحول موضوع سلسلة الرتب والرواتب، كرّر بري التأكيد “أنّ الأمور تجري بإيجابية، وإنْ أنجزَتها اللجان المشتركة قريباً، فإنّني سأدرجها فوراً في جدول أعمال الجلسة التشريعية التي حدّدتُ موعدها في 15 من الجاري”.