ميقاتي: لإقرار قانون انتخاب يعتمد معيارا واحدا لتقسيم الدوائر
قال الرئيس نجيب ميقاتي امام زواره اليوم :”لقد بلغنا ان هناك توافقا على اقرار قريب لبعض التعيينات في المراكز الامنية الاساسية، هذا الامر مهم ولكن ما يوازيه اهمية هو الامن الاقتصادي لذلك يجب البت بموضوع حاكمية مصرف لبنان ضمن هذا السلة، لإعطاء اشارات ايجابية للأسواق المالية والحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار المالي القائم” .
وعن موضوع الموازنة قال :”لم يعد الواقع المالي يحتمل هذا الترف في نقاش خيارات تمويلية ترهق كاهل المواطنين، ولا في استمرار تجاهل اولوية معالجة ازمة المالية العامة، من هنا يجب التركيز على القطاعات التي تستنزف الخزينة العامة وفي مقدمها ملف الكهرباء ووقف الهدر في الكثير من المرافق بالتوازي مع اعتماد ضرائب لا تطال الفئات الشعبية التي تئن تحت ازمة خانقة منذ وقت طويل“.
وفي موضوع الانتخابات رأى “ان ضغط المهل في موضوع الانتخابات النيابية لم يعد يسمح بالمضي في سجالات ومناقشات عقيمة في شكل القانون العتيد، ويجب على المعنيين بت هذا الموضوع سريعا باقرار قانون انتخاب يعتمد معيارا واحدا لتقسيم الدوائر الانتخابية“.
اضاف ” لقد بات واضحا للأسف ان ما يطرح من مشاريع انتخابية ينطلق من رغبة في اقرار قوانين تناسب هذا الطرف او ذاك وليس على قاعدة وطنية واحدة تؤمن حسن المشاركة وعدالتها، فيما النسبية هي الخيار الامثل لتأمين حسن التمثيل لكل الاطراف، بدل التلهي بتفصيلات على القياس من هنا او هناك، خصوصا مع تسليم الكل بحتمية اعتماد النسبية في الانتخابات المقبلة“.
وتابع :”إن ما اخشاه هو ان يؤدي استمرار التساجل في هذا الملف الى وضعنا امام خيار العودة مجددا الى القانون النافذ او فتح سجالات دستورية حول ما قد يحصل مما يزيد الانقسام القائم ويفتح باب التأزم السياسي على مصراعيه من من جديد، في وقت مطلوب الافادة من تلاقي غالبية الاطراف في الحكومة الى الدفع نحو خطوات نوعية لكسر حال المراوحة السياسية وعدم فتح الابواب امام ازمات جديدة“.
