مالكو العقارات: لتطبيق التعديلات فور نشرها اليوم في الجريدة الرسمية

عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا لمتابعة إقرار التعديلات على إقرار قانون الإيجارات .

وشكرت النقابة في بيان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على “نشر التعديلات على قانون الإيجارات في الجريدة الرسمية لما في ذلك من مصلحة وطنية واجتماعية بإعادة التوازن تدريجيا إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين”. كما شكر “النواب والوزراء الذين أيدوا رفع الظلم عن كاهل المالكين ضمن برنامج تدريجي من التمديد القانوني للمستأجرين يصل إلى فترة 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون في 28/12/2014“.

وطلب البيان من “المالكين مباشرة تطبيق التعديلات فور نشرها اليوم الخميس في الجريدة الرسمية، والتعالي على الجراح والترفع عن الرد على مسلسل التحريض الذي طاولهم طيلة الفترة السابقة وعلى دعوات التمرد على تطبيق القانون، وتشجيع المستأجرين على عدم إعطائهم حقوقهم، والالتزام بالأطر لقانونية حصرا والتي تكفل لهم استعادة حقوقهم كاملة على نحو تدريجي ولو كان بطيئا مقارنة بواقع الظلم الذي لحق بهم“.

أضاف البيان: “نريد للعلاقة بين المالكين والمستأجرين أن تعود إلى سابق عهدها من الود والأخوة والاحترام المتبادل، وضمن قواعد التكافؤ في الحقوق والواجبات. ونحن على ثقة أنها ستعود كذلك لأن ما بينهما أكبر بكثير من المواقف التي أطلقها بعضهم لإدخال الطرفين في نزاعات قضائية واجتماعية لم ولن تحصل”، مؤكدا أن “غالبية المستأجرين لم يشاركوا في موجات التحريض والتمرد التي حاول هؤلاء جرهم إليها، وفي هذا إيجابية كبرى للتاريخ والمستقبل“.

وشدد على “وجوب تطبيق التعديلات فور نشرها في الجريدة الرسمية مع العلم بأن القانون الصادر بتاريخ 9/5/2014 نافذ ومطبق منذ 28/12/2014 ويجب على المستأجرين الذين تخلفوا عن تسديد الزيادات منذ ذلك التاريخ، المبادرة فورا إلى دفعها قبل الشروع بتطبيق التعديلات والصيغة الثانية من القانون بدءا من آذار 2017، ويمكن الاطلاع عليها في الجريدة الرسمية وأبرزها تخفيض قيمة بدل المثل إلى 4 % وتوسيع مروحة المستفيدين من الحساب ورفع التعويض في حالة الهدم إلى 7 مرات بدل المثل السنوي“.

وطالب “مجلس الوزراء بإنشاء اللجان المختصة بتحديد المستفيدين من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين في وزارة المال، وإنشاء هذا الحساب بموجب تعهد رئيس الحكومة سعد الحريري بذلك في الجلسة التشريعية التي أقر فيها القانون بالإجماع بتاريخ 19 كانون الثاني 2017 وخلال المهلة المحددة بأربعة أشهر من تاريخ نشر القانون التعديلي. وهذا حق للمالكين لتقاضي الزيادات عن الفئة التي تستفيد من الدعم والتي ربط فيها المشترع الاستفادة من الحساب بالمالكين مباشرة“.

واعتبر أن “لا مبرر في تأخر لجنة الإدارة والعدل بدرس مشروع قانون جديد للإيجارات غير السكنية، وخصوصا أن هناك مالكين ليست لديهم إيجارات سكنية وهم يعانون من الظلم والإجحاف ويرون بأم العين شركات ومؤسسات كبرى يجنون الأرباح على حسابهم ومن دون أي مشروع رسمي للحل لغاية الآن”، رافضا “تمديد الإيجارات غير السكنية فور انتهاء التمديد لها في العام 2018.