من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: بري يؤكد قبول الحريري بالنسبية في لبنان دائرة واحدة… بلا مقايضة
التيار يلوّح بـالأرثوذكسي والشارع
كتبت “الاخبار”: ضجّت الأوساط السياسية أمس بما نشرته “الأخبار” بشأن قبول الرئيس سعد الحريري باعتماد لبنان دائرة واحدة وفق النسبية. ففيما لم ينفِ الحريري المعلومات ولم يؤكدها، كشف الرئيس نبيه بري لنواب الأربعاء أمس أن هذه المعلومات كانت موجودة في حوزته منذ أيام
أكد الرئيس نبيه بري أمس ما نشرته “الأخبار” عن استعداد رئيس الحكومة سعد الحريري لاعتماد النظام النسبي قي قانون للانتخابات النيابية يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة. وقال الرئيس بري للنواب الذين استقبلهم في “لقاء الأربعاء” إن معلوماته “منذ أيام، تشير إلى أن الرئيس الحريري موافق على النسبية في لبنان دائرة انتخابية واحدة، لكنه (أي الحريري) لم يطرح مقايضة ذلك بضمان بقائه رئيساً للحكومة”.
واللافت في حديث بري، بحسب نواب حضروا اللقاء أمس، قوله، ممازحاً، إن التيار الوطني الحر يعترض على هذا الاقتراح، رغم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موافق عليه. وحين أكّد النائب سيمون أبي رميا أن التيّار الوطني الحر مع النسبية، قاطعه رئيس المجلس مبتسماً: “رئيس الجمهورية مع النسبية في لبنان دائرة واحدة، لكن التيار الوطني الحر يعارض الموضوع. أنا أعرف أكثر منك”. وشددت مصادر المجتمعين ببري على أنه يؤيد أن تقوم الحكومة بواجبها لناحية الاتفاق على مشروع قانون للانتخابات، تحيله على مجلس النواب لإقراره.
ويبدو أن الرئيس سعد الحريري يؤيد هذا التوجه، كونه أكّد أمس للصحافيين: “أقول كرئيس للحكومة، إذا لم ننجز قانون انتخاب جديداً فإن هذه الحكومة تكون قد فشلت”. وجزم الحريري بوجود قرار سياسي يقضي بالتوصل إلى قانون انتخابي جديد، مضيفاً: “أعتقد أن هذا الموضوع مهم فوق التصور، وكل الفرقاء في الحكومة لديهم نفس التصور. هناك عدة صيغ لقانون الانتخابات تتم مناقشتها بإيجابية من قبل كل الأفرقاء، بمن فيهم النائب وليد جنبلاط”. ورأى رئيس الحكومة أن نسبة التقدم على صعيد إنجاز قانون الانتخاب بلغت 70 في المئة. وفيما لم يأتِ الحريري على ذكر موافقته على النسبية في لبنان دائرة واحدة، لا نفياً ولا تأكيداً، نفى وزير الداخلية نهاد المشنوق ما نشرته “الأخبار” أمس في هذا الشأن، قائلاً إن “الكلام عن مقايضة غير حقيقي”، مؤكداً أن وجود الحريري في رئاسة الحكومة هو “حق بسبب حجم تمثيله وعدم قدرة أحد على أن يتجاوزه، لا سابقاً ولا لاحقاً”. وعلّق المشنوق على المعلومات عن مقايضة الحريري قانون الانتخابات وفق النسبية في لبنان دائرة واحدة بضمان رئاسته للحكومة بعد الانتخابات النيابية المقبلة بالقول: “كمن يبدّل الحديد بقضامة”! ومساء أمس، استقبل الحريري رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي قال إن المطلوب التوصل الى قانون انتخابي يؤمن الشراكة ويؤكد على المصالحة والانفتاح ولا يخلق توترات. وأكد أن المهم في الجبل هو “التأكيد على الشراكة مع القوات والتيار والكتائب وحزب الله وحركة أمل والجماعة الإسلامية والجميع”. وحين سئل إن كان يقبل بالنسبية الكاملة، أجاب بأنه ما زال يعتقد أن المطلوب “الستين معدلاً”، و”نحن نتقدم إلى شيء من المختلط”.
من جهتها، نفت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر لـ”الأخبار” أن يكون الحريري قد أبلغ قيادة التيار موافقته على النسبية الكاملة. وأشارت إلى أن باب التوصل إلى توافق على قانون انتخابي جديد لم يُقفل، “لكن إذا أقفِل، فإن الخيارات مفتوحة أمامنا، وحينها قد نعود إلى طرح اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي. كذلك فإن النزول إلى الشارع خيار مطروح”. لكن السؤال المطروح على التيار هو عن الجهة التي سيوجّه أيّ تحرّك شعبي ضدها، كونه مرتبطاً بتفاهمات مع غالبية القوى الرئيسية، التي “لم يُضبط أيّ منها” في موقع معرقل التوصل إلى قانون انتخابي جديد. ففيما يقبل البعض بالنسبية، يوافق آخرون على “المختلط”، ولا يمانع غيرهم في “التأهيلي”.
من جهة أخرى، أكّدت مصادر التيار أن التعيينات ستُبتّ قريباً، فيما قالت مصادر من أكثر من جهة لـ”الأخبار” إن مجلس الوزراء سيبتّ التعيينات الأسبوع المقبل.
البناء: ترامب يتجاهل روسيا وسورية وحزب الله كخصوم… والملف النووي كقضية الجيش السوري يدخل تدمر… و”الإرهاب” بند جنيف الأول رغم “الرياض”.. عون لن يقبل بتمديد تقني قبل إقرار قانون جديد… وتشاور حريريّ جنبلاطيّ
كتبت “البناء”: خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المطوّل أمام الكونغرس كان خالياً، وفقاً للمراقبين، من المعارك وعلى قدر من الهدوء الذي يفتح باب رسم السياسات. وقد علّقت موسكو بالترحيب بالخطاب بانتظار الأفعال، كما قالت. بينما خلا الخطاب من الحديث عن روسيا كخصم، وتجاهل الدولة السورية التي اعتاد سلفه باراك أوباما وضع مواعيد لرحيل رئيسها في كل إطلالة مشابهة، كما تجاهل حزب الله حاصراً حديثه عن الإرهاب بتنظيم القاعدة وداعش، وفي العلاقة مع إيران حصر الخلاف بالملف الصاروخي متجاهلاً الملف النووي كقضية.
تزامنت إشارات ترامب مع نجاحات سجلها الجيش السوري في الميدان على جبهتي الشمال والوسط بتقدّمه نحو قلعة تدمر وانتزاعها من قبضة داعش، وتقدّمه شمالاً إلى خط تماس مع الانتشار الأميركي قرب منبج، ما استدعى استعانة أميركية بالتواصل مع موسكو لمنع وقوع أحداث ناجمة عن عدم التنسيق، بعد بيان اتهم الطيران الروسي بقصف مناطق سيطرة جماعات تدعمها واشنطن ونفي روسي للاتهام.
في جنيف بدت جماعة الرياض الفاقدة للقدرة العسكرية، فاقدة للقدرة السياسية رغم الأكاذيب عن منجزات يروّج لها وفدها، بعد لقاءاته مع نائب وزير خارجية روسيا غينادي غاتيلوف والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، ما استدعى منهما الرد بتأكيد التفاهم على إدراج بند مكافحة الإرهاب كقضية أولى على جدول أعمال المحادثات بعد رفض متواصل لوفد الرياض، والتمسك بتسمية البند السياسي بـ”شؤون سياسية”، خلافاً لما أشاعه وفد الرياض عن التوصل لوضع بند تحت عنوان “الانتقال السياسي”.
لبنانياً، قالت مصادر مطلعة لـ”البناء” إن خيار التمديد التقني للمجلس النيابي لستة شهور تحت باب تضمينه التزام المجلس بإنتاج قانون جديد خلال هذه المهلة سقط من التداول، بسبب إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ربط أي تمديد تقني بصدور قانون جديد يستدعي مهلاً إضافية لوضعه قيد التطبيق وإلا صار التمديد سياسياً، وهذا غير وارد، وفقاً للاءات التي صاغها رئيس المجلس النيابي مجدداً بلا للتمديد ولا للستين ولا للفراغ، ونعم لقانون جديد. والقانون الجديد صار قدراً لا مفر منه قبل نهاية ولاية المجلس النيابي، وربما يساعد هذا في تيقّن القوى السياسية المعنية من حتمية إنتاجها قانوناً جديداً، وبالتالي لا جدوى الرهان على تقطيع الوقت لملاقاة نهاية الولاية وفرض تمديد لستة شهور يتمدد مرة ثانية ريثما تتبلور، بالنسبة للبعض المعني بالحسابات الإقليمية واستيضاح حدود اندفاعات الرئيس الأميركي في مواجهة إيران، واستكشاف كيفية تعامله مع الملف السوري، ووفقاً للمصادر نفسها، هذا ما يفسّر الحركة المتسارعة نحو البحث عن صيغ توافقية للقانون الجديد، بعدما نام البعض على حرير التأجيل برهان التمديد التقني المكرّر ستة بستة مرّتين.
جنبلاط في السراي مستطلعاً
وفي ما تردّد أن الرئيس سعد الحريري يدرس بشكلٍ جدّي قانون النسبية على أساس الدائرة الانتخابية الواحدة، وأنه طلب ضمانات من حزب الله والتيار الوطني الحر تتعلّق برئاسة الحكومة مقابل السير بالنسبية، قصد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط السراي الحكومي لاستطلاع الأمر عن كثب وهو الذي لم ينسَ بعد التسوية الرئاسية التي ذهب اليها الحريري منفرداً وأدت الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ويخشى أن يكرر الحريري “الخطيئة” نفسها مرة أخرى ويوافق على قانون النسبية الذي يرفضه جنبلاط بشكل قاطع.
وأكد جنبلاط بعد لقائه الحريري أمس، ضرورة التوصل الى قانون انتخابي يؤكد على الشراكة والمصالحة ولا يخلق توترات. وهذا اتجاه الجميع. وأشار إلى أننا “في الجبل القضية ليست عدد نواب بالنسبة للقاء الديمقراطي، بل قضية تأكيد على هذه الشراكة مع القوات والكتائب والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل والجماعة الاسلامية وباقي الأفرقاء من أجل تثبيت مبدأ الشراكة”. ولفت جنبلاط إلى أننا “نتقدم نحو الستين معدلاً وهو شيء من المختلط”، وأكد العلاقة الجيدة مع الرئيس عون وأن لا مانع من زيارته في بعبدا.
وفي المقابل اعتبر الحريري لدى مغادرته السراي الحكومي أنه “إذا لم تقرّ حكومتنا قانون انتخاب جديد فتكون فشلت، ولا يعتقدنّ أحد أن تيار المستقبل ضعيف وأنه لا يريد الانتخابات، فهو قوي وموجود في لبنان كله”، مؤكداً “أنني أريد قانون انتخابات جديداً وهناك صيغ عدة تتم مناقشتها بإيجابية من كل الفرقاء ونريد أن تكون هناك انتخابات”.
وفي تصريح له، لفت الحريري إلى أن “أهم ما في الحوارات ان الجميع يعلم انه يجب التوافق على قانون”، مشيراً إلى “أننا نعقد جلسات متتالية للموازنة وسنكمل الاسبوع المقبل للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن”.
ويأتي اللقاء، بحسب ما أشارت مصادر لـ”البناء” في إطار التنسيق الدائم بين الحريري وجنبلاط في كافة الصعد لا سيما ملف قانون الانتخاب الذي كان محور النقاش الذي دار بين الطرفين، كما استعرضا الجهود التي تبذل من خلال اللقاءات بين القوى السياسية للتوافق على قانون جديد، وأكدا ضرورة استمرار التواصل بين المكونات كافة للتوصل الى صيغة انتخابية يوافق عليها الجميع ولا يمكن فرض هذا الأمر على الآخرين”. ولفتت المصادر الى أن “لا علاقة للزيارة التي حدّدت منذ أيام بما سرّب عن صفقة يسعى إلى عقدها الحريري بموضوع قانون الانتخاب”.
وأشار مصدر نيابي في تيار المستقبل لـ”البناء” الى أن “التيار لا يزال يتمسك بالصيغة الثلاثية المختلطة لكنه لم يعلن يوماً أنه يرفض أي صيغة أخرى بما فيها النسبية”، وأوضح أن “التيار مستعد لبحث النسبية الكاملة ونقاش في نقاط الخلل والنقاط الإيجابية فيها”، وشددت على أن “قانون الانتخاب لن يمر الا عبر توافق جميع المكوّنات وليس عبر تهديدات من هنا أو هناك”.
.. والمشنوق ينفي
وفي حين أكد أكثر من مصدر نيابي في التيار الوطني الحر إعلان الحريري بأن لا مانع لديه من الموافقة على النسبية الكاملة وأنه يريد تطمينات بعيداً عن أي مقايضات، نفى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الحديث عن مقايضة الحريري في قانون الانتخاب، مشيراً الى أن “وجود الحريري في رئاسة الحكومة هو حق بسبب حجم تمثيله وعدم قدرة أحد على تجاوزه لا سابقاً ولا لاحقاً”. وجدد عدم قناعته “بإمكان التوصل الى قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة”.
وعن التأجيل التقني، قال المشنوق: “حسب الوقت أولاً، إذا أقر القانون في أيار فلا يمكن إجراء الانتخابات في 21 أيار. وثانياً حسب طبيعة القانون، هل هي سهلة وبسيطة، ويمكن ايجاد آلية يتدرب عليها الموظفون والقضاة ورؤساء الأقلام بسرعة ويعتاد عليها المواطنون”.
واستبعدت مصادر نيابية لـ”البناء” أن يسير الحريري بالنسبية الكاملة التي قد تؤدي الى خسارته عدداً كبيراً من المقاعد المسيحية والسنية”.
ووفقاً لنواب مستقبليين تضيف المصادر أن “الحريري مستعد أن يوافق على أي قانون يحصد من خلاله 22 نائباً ما يؤهله بأن يعود رئيساً للحكومة وأن لا يتقلص حجم كتلته البالغ 34 عن 12 نائباً”.
ولفتت المصادر نفسها الى أن “التأجيل التقني لمدة 3 أو ستة أشهر هو الحل الوحيد في حال لم يتم التوافق على قانون جديد. وفي هذه المدة ربما يتوصل الاطراف الى هذا القانون، وحينها يمدد للمجلس النيابي الحالي تقنياً ضمن القانون الجديد”.
ولا يزال التفاؤل في بعبدا سيد الموقف حيال قانون الانتخاب، ونقل زوار رئيس الجمهورية عنه لـ”البناء” أن “الرئيس عون متفائل حيال إقرار قانون جديد ومصرّ على إنجازه. وهو سيستعمل جميع صلاحياته للضغط في هذا الاتجاه، كما أنه سيدعو الحكومة فور الانتهاء من ملف الموازنة الى مناقشة وإعداد مشروع قانون انتخاب وإحالته الى المجلس النيابي”، كما نقلوا عنه تصميمه على مكافحة الفساد الذي ورد بخطاب القسم”.
ونوّه العماد عون، بـ”العمل الذي تقوم به وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد”، مؤكداً أن “مسيرة الإصلاح انطلقت وهي لن تتوقف، لأنها تتجاوب مع رغبة جميع اللبنانيين التواقين الى وطن تسوده العدالة والمساواة”.
وفي غضون ذلك رفعت عين التينة لاءات ثلاث، لا للتمديد ولا للستين ولا للفراغ النيابي، ونقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء أمس، رفضه “التمديد للمجلس الحالي، كما قانون الستين والفراغ”. وأشار بري الى أن “المطلوب العمل من أجل إقرار قانون جديد بأسرع وقت قبل الدخول في المحظور بعد الدخول في نيسان المقبل”. مجدداً القول “إن على الحكومة مناقشة وإقرار مثل هذا القانون وإحالته الى المجلس، مع الإشارة الى أن أولى مهامها هو هذا الموضوع”.
ورأى بري “أن المصلحة الوطنية تقتضي الوصول الى قانون انتخاب يعتمد النسبية لأنه بمثل هذا القانون نتجاوز الطائفية ونحافظ على الطوائف”، وفي سياق آخر شدّد بري على إقرار الموازنة بعد كل هذه السنوات من غيابها، مؤكداً في الوقت نفسه على إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق لأصحابها، وأشار الى أن اجتماع اللجان النيابية المشتركة يندرج في إطار استكمال ما بدأه المجلس في درس السلسلة”.
ونقل زوار رئيس المجلس عنه لـ”البناء” وجود إيجابيات على صعيد قانون الانتخاب قد تؤدي الى الاتفاق على قانون جديد، لكن لم يفصح عنها، كما شدّد على ضرورة أن تنجز الحكومة قانون انتخاب وترسله الى المجلس وبدوره سيحيله الى اللجان المشتركة لدراسته ثم الى الهيئة العامة لإقراره”.
كما نقل الزوار رفض بري الشديد للفراغ في المجلس النيابي الذي يشكل مصدر السلطات وتأكيده اليوم ذلك هو حث الحكومة على إنجاز القانون الجديد، ونقل عن بري أيضاً تأكيده صحة ما نشر أمس في الصحف حول موافقة الرئيس الحريري على النسبية، لكنه نفى عرض الحريري صفقة النسبية مقابل استمراره في رئاسة الحكومة.
الديار: هل يخفف عين الحلوة من الحمولة الزائدة… عندما عرض شادي المولوي الخروج الآمن الى الرقة او ادلب !
كتبت “الديار”: برغم ان مساحة مخيم “عين الحلوة” الفلسطيني لا تتجاوز تقريبا حدود الكيلومتر الواحد الذي يزدحم بكثافة سكانية هائلة… إلا ان هذه المساحة الضيقة والمأهولة تبدو محشوة بـ”صواعق” أجندات سياسية ومخابراتية متضاربة حوّلت المخيم الى ساحة لصراع متعدد الطوابق.
لم يعد خافيا ان خطوط تماس اقليمية وفلسطينية تعبث بالمخيم وتبعثر أزقته الفقيرة التي صارت ميدانا لتصفية الحسابات بين قوى ظاهرة ومستترة، إما ربطا بتداعيات القضية الفلسطينية والازمة السورية، وإما تعبيرا عن صراع على النفوذ والسيطرة، من دون ان يملك اي من الاطراف المتنازعة القدرة، لوحده، على الحسم.
ويمتد فوق الصفيح الساخن لهذا الستاتيكو المزمن مشهد سوريالي، يؤشر الى حجم التعقيدات والمفارقات التي ترهق المخيم، فلا الاسلاميون كتلة واحدة في ظل تبعثرهم بين متشددين وأقل تشددا، ولا “الفتحاويون” جسم متراص وسط تعدد الاتجاهات والتيارات في صفوفهم، ولا السلطة الفلسطينية تمون على قرار “الحرب والسلم”، ولا قوى التحالف التي تضم “حماس” و”الجهاد” وغيرهما تستطيع تغيير المعادلة.
ومع غياب المرجعية الواحدة والحازمة، وتفاقم التناقضات المتراكمة فوق جفون “عين الحلوة”، بات كل فصيل سواء كان اساسيا ام متواضعا، يملك حق النقض “الفيتو”، بحيث اصبح اتخاذ اي قرار عملاني يحتاج الى توافق شامل مسبقا، في “ميثاقية فلسطينية” تحاكي تلك اللبنانية!
وتحت وطأة هذا الواقع، أصيبت القوة الامنية المشتركة السابقة بـ”ترقق” في العظم، وهو طري أصلا، ما أدى الى شللها وتعطيل دورها، بحيث فقدت مبرر وجودها الذي صار مع الوقت مشكلة أكثر منه حلا، الى ان انفرط عقدها مع استقالة اللواء منير المقدح.
وهناك في المخيم من يشير الى ان الموازنة الشهرية لهذه القوة المؤلفة من حوالى 280 عنصرا، قاربت الـ250 الف دولار أميركي، في حين ان العناصر التي كانت في الخدمة عمليا لم تتجاوز الـ100، إضافة الى وجود اسماء وهمية، ما يعني ان جزءا من هذا المبلغ كان يُهدر في هذا الاتجاه او ذاك.
وفي ظل “الفراغ الامني”، اندلعت الموجة الاخيرة من الاشتباكات بين “فتح” ومجموعات اسلامية متشددة، في “عين الحلوة”، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى لبنان، وزيارة زوجة القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان الى المخيم، ما فتح الباب امام تأويلات كثيرة، على وقع تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن تفجير جولة العنف الجديدة، والجهة صاحبة المصلحة في نشوبها.
وإذا كان لقاء السفارة الفلسطينية الذي ضمّ الفصائل قد افضى الى اتفاق على وقف لاطلاق النار وتشكيل قوة امنية جديدة من 100 عنصر، مع صلاحيات واسعة، إلا ان معظم الاوساط المعنية في “عين الحلوة” والجوار تعاملت بحذر شديد مع هذا الاتفاق الذي لم يختلف عن غيره، لجهة التركيز على معالجة نتائج الاحداث، لا اسبابها.
وعُلم ان القوة المستحدثة ستتكون من مقاتلين في 20 فصيل تتوزع على النحو الآتي: 9 فصائل تتبع لمنظمة التحرير، 8 تنتمي الى تحالف القوى الفلسطينية، “عصبة الانصار”، “الحركة الاسلامية المجاهدة”، و”أنصار الله”، على ان يتولى القيادة ضابط من “حركة فتح”.
وفي حين يؤكد مصدر فلسطيني بارز لـ”الديار” ان القوة ستكون حازمة ومتحررة من نظرية الامن بالتراضي، وان الغطاء السياسي سيرُفع عن كل مرتكب.. تبدي شخصية لبنانية مواكبة لملف “عين الحلوة” عدم ارتياحها الى نمط المعالجة المعتمدة، لافتة الانتباه الى ان “تفاهم السفارة” يشبه التسويات الهشة التي حصلت في السابق.
ولعل التحدي الاصعب الذي يواجه الفصائل الفلسطينية يكمن في كيفية التعامل مع “الحمولة الزائدة” التي تثقل كاهل المخيم، والمتمثلة في مجموعة من المطلوبين للعدالة، اتخذت من “عين الحلوة” ملاذا لها، ومن أهم وجوهها على الصعيد اللبناني شادي المولوي، الى جانب فضل شاكر وبعض أنصار احمد الاسير.
وفي هذا السياق، أبلغت اوساط فلسطينية مطلعة “الديار” ان هناك قرارا متخذا من معظم الفصائل برفض الابقاء على المخيم كمأوى للفارين من العدالة اللبنانية، تجنبا لتكرار مأساة “نهر البارد”، موضحة انه سيتم توجيه انذار لهؤلاء بضرورة مغادرة “عين الحلوة” تحت طائلة ملاحقتهم وتوقيفهم من قبل القوة الامنية، تمهيدا لتسليمهم الى الاجهزة المختصة في الدولة.
النهار: الحريري قانون جديد أو تفشل الحكومة
كتبت “النهار”: اذا صح ان “اللاءات الثلاث” التي اعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس والمتصلة بملف قانون الانتخاب “لا لقانون الستين ولا للتمديد ولا للفراغ” تختصر الحد الادنى الجامع من التفاهم السياسي على حتمية التوصل الى قانون جديد، فان ذلك لا يعني ان الطريق باتت معبدة امام “الصيغة السحرية” التي من شأنها ان تنهي ازمة القانون الانتخابي. لكن الثابت ان مجمل التحركات والمشاورات السياسية التي عادت تنشط في الايام الاخيرة تجري مبدئيا تحت سقف التزام التوصل الى تسوية لا تزال معظم الاتجاهات الغالبة حيالها ترجح مشروعاً مختلطاً على قاعدتين متلازمتين هما عدم امكان فرض اتجاهات تصنف بانها اتجاهات “حادة” كالنسبية الكاملة أو مشروع “القانون الارثوذكسي” والانفتاح على صيغ مختلطة تحظى بمعايير موحدة لا يشعر معها أي فريق انه قد يكون مستهدفاً.
وتفيد أوساط معنية بالمشاورات الجارية ان جميع الافرقاء بدأوا يستشعرون خطورة المضي من دون التوصل الى تسوية في ظل خطر الفراغ المحتمل في مجلس النواب والذي لم يعد مجرد سيناريو بدليل بروز اجتهادات حول ما يتضمنه الدستور من مواد محصنة لاستمرار السلطة التشريعية في حال انتهاء ولاية المجلس من دون الاتفاق على قانون انتخاب أو التمديد للمجلس. واكتسب لقاء رئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس “اللقاء الديموقراطي ” النائب وليد جنبلاط عقب جلسة مجلس الوزراء مساء أمس في السرايا دلالات بارزة لجهة ابراز تزخيم المساعي للتوصل الى تسوية ولو ان الفريقين يجمعهما مبدئيا التحفظ عن اعتماد النظام النسبي. وأوضح جنبلاط ان “أهم شيء ان نخرج من هذا المأزق ونتوصل الى قانون انتخابي يؤمن الشركة والمصالحة والانفتاح ولا يخلق توترات”، لافتاً الى “ان هذا اتجاه الجميع “. وفي موضوع النسبية الكاملة ذكر جنبلاط بمطالبته في مؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي “بالستين معدلا بحيث نتقدم الى شيء من المختلط”. ونفى وجود اي خلافات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وحرص الرئيس الحريري بدوره على تبديد الاجواء المتشائمة حول ازمة القانون، فأكد ان “هناك صيغاً عدة تتم مناقشتها بكل ايجابية من كل الافرقاء”، وشدد على “اننا نريد قانون انتخابات وان تجري الانتخابات قريبا والجميع مدركون انه لا بد من التوافق على قانون جديد”. وأضاف: “كرئيس للحكومة اذا لم ننجز قانون انتخاب فان هذه الحكومة تكون قد فشلت وكل الافرقاء في الحكومة لديهم هذا التصور “. وقدر نسبة التقدم الحاصل لانجاز قانون الانتخاب بانها “قد تصل الى 70 في المئة”. وكرر ان “القرار السياسي الذي اتخذ هو ان سيكون هناك قانون انتخاب وهذا القرار سينفذ”. ونفى كل ما يثار حول رغبة “تيار المستقبل” في تأجيل الاستحقاق الانتخابي لانه ” ليس تياراً ضعيفاً بل تيار قوي وموجود في كل لبنان”.
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق نفى الكلام عن مقايضة يتبنى بموجبها الرئيس الحريري النسبية كاملة في مقابل الحصول على ضمانات لبقائه في رئاسة الحكومة. وقال ان وجود الحريري في رئاسة الحكومة” هو حق بسبب حجم تمثيله وعدم قدرة احد على ان يتجاوزه لا سابقاً ولا لاحقاً”. لكن المشنوق جدد اقتناعه بعدم امكان التوصل الى قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
في غضون ذلك، انجز مجلس الوزراء الكثير من المواد المتبقية من مشروع الموازنة ولم يستبعد وزير الاعلام ملحم الرياشي الانتهاء من مناقشتها في جلسة غد، مع ان الرئيس الحريري أشار الى ان ثلاث جلسات أخرى ستعقد الاسبوع المقبل. وعلم ان مجلس الوزراء ناقش أمس 56 مادة تتعلق باجراءات ضريبية وتنظيمية وادارية، اما كل ما له علاقة باجراءات ضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب فترك للجان النيابية المشتركة في اجتماعها الاثنين المقبل. كما علم ان عدداً من الوزراء اعترضوا على اجراءات ضريبية بينهم الوزير ميشال فرعون. وغرد وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة موضحاً “ان ما انجز اليوم يؤكد ان الموازنة تسير جدياً نحو الاقرار ولا ضرائب تطاول الفقراء او تؤدي الى مشكلات اقتصادية ومالية”.
المستقبل: شطب ما يمسّ الناس من الإجراءات الضريبية.. وجنبلاط يؤكد من السراي ما في شي مع عون… الحريري متمسّك بالانتخاب والقانون: المستقبل” في كل لبنان
كتبت “المستقبل”: بات واضحاً أنّ ملف قانون الانتخاب أضحى محكوماً ومحصّناً بـ”لاءات” الرئاسات الثلاث: لا للتمديد ولا للستين ولا للفراغ.. فهذا الموقف الذي كان قد عبّر عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره مطلع شباط الفائت وأكد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام لقاء نواب الأربعاء أمس، بدا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري صارماً في التشديد عليه مساءً من خلال إعلانه التمسك بإنجاز قانون انتخاب جديد خلفاً لقانون الستين، وبإجراء الاستحقاق النيابي “قريباً” منعاً لأي تمديد أو فراغ في ساحة النجمة، ليعود بصفته رئيساً للحكومة فيرفع سقف المسؤولية الوطنـــــــية عالياً تجاه إقرار القانون الجديد عبر الربط بين الإخفاق في إنجازه وبين فشل الحكومة. أما بصفته رئيساً لـ”تيار المستقبل” فكان ردّ الحريري حـــــازماً وحاسماً في تبديد أضغاث أحلام الواهمين بأنّ “التيار” يسعى عن “ضعف” إلى تأجيل الانتخابات، عبر تأكيد جاهزيته لخوض المعركة الانتخابية “غداً” والتوجه تالياً إلى كل من يعنيه الأمر بالقول: “لا يتوهمنّ أحد بأنّ “المستقبل” ضعيف بل هو تيار قوي ومتواجد في كل لبنان”.
الجمهورية: الحريري إذا لم نُنجز القانون نفشل.. وجنبلاط نتقدّم إلى شيء من المختلط
كتبت “الجمهورية”: لم تفضِ حركة الاتصالات والمشاورات الانتخابية بعد إلى حلول ناجعة للملفات العالقة وفي مقدّمها الانتخابات النيابية قانوناً وترشيحاً واقتراعاً. وفيما رفعَ رئيس مجلس النواب نبيه بري 3 لاءات: لا للتمديد، لا للستين، ولا للفراغ، أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أنه “إذا لم نُنجز قانون انتخاب فإنّ هذه الحكومة تكون قد فشلت”، أمّا رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط فتحدّث بعد زيارة مسائية للسراي الحكومي عن “تقدّم إلى شيء من المختلط”.
على جبهة الاستحقاق النيابي والسعي المستمر لإقرار قانون انتخاب جديد، أشار الحريري إلى أنّ هناك صيَغاً عدة تتمّ مناقشتها، وقال: “هناك نقاش حول القانون المختلط والتأهيلي، وأهمّ ما في كلّ هذه الحوارات أنّ الجميع مدركون أنه لا بدّ من التوافق على قانون انتخاب جديد في نهاية المطاف”.
وطلب من الجميع “عدم إطلاق الاستنتاجات، لأنها في النهاية لا تفيد أحداً”. واعتبَر أنه “إذا لم نُنجز قانون انتخاب فإنّ هذه الحكومة تكون قد فشلت”. ورفضَ مقولة إنه لم يعد هناك متّسع من الوقت، مبدياً اعتقاده بأنّ نسبة التقدم على صعيد إنجاز هذا القانون قد تصل إلى 70%”.
ولدى سؤاله عن تلويح البعض بالعودة إلى المشروع الأرثوذكسي أو النسبية الكاملة؟ أجاب الحريري: “لا أحد يلوّح بأيّ أمر، كلّنا نتحاور في هذا الشأن بكلّ جدّية، وهذا هو المهم”، وشدّد على “أنّ القرار السياسي الذي اتّخِذ هو أنه سيكون هناك قانون انتخاب وسينفّذ”.
ودعا إلى “عدم التوهّم في أنّ تيار “المستقبل” ضعيف، بل هو تيار قويّ وموجود في كلّ لبنان، وقد نكون أُصِبنا في بعض الأماكن لكن هذا لا يعني أنّنا في حالة ضعف”.
