عون وبري: اختلاف بالتعبير واتفاق في الضغط لانتاج القانون محمد بلوط

يكاد يكون التفتيش عن قانون جديد للانتخاب شبه مستحيل، لكن الاسابيع التي تفصلنا عن الخط الاحمر كفيلة بصنع المعجزات في القاموس اللبناني. فهل يتفق الاطراف على قانون يجنبنا شرور التمديد والستين والفراغ؟

الصيغ المركّبة البديلة عن القانون الحالي التي طرحت حتى الان سقطت كلها، ولم تحظ بتوافق المكونات الطائفية والسياسية الاساسية. وهذا ما يعيد النقاش الى نقطة الصفر وسط سجالات وتجاذبات سياسية حادة ترخي بظلها الثقيل على الوضع العام في البلاد.

واذا كان خيار التمديد قد سقط نهائياً فان الفراغ ايضاً ساقط حتما لان نتائجهما واحدة، الذهاب الى الانهيار والمجهول، لذلك فان المهمة الصعبة التي تواجه الجميع اليوم هي في الاتفاق على قانون بديل لقانون الستين الحالي المعدل يضمن الحد الادنى من عناصر التغيير والتمثيل الصحيح ويؤدي الى اجراء الانتخابات النيابية من دون مضاعفات وخضّات سياسية واجتماعية.

ويقول مصدر نيابي دستوري «ان مجرد وضع الفراغ من بين الخيارات للمرحلة المقبلة هو كمغامرة قاتلة، ولا احد يعتقد بان هناك من يريد الذهاب في هذا المسار. لذلك فان التفسير الوحيد الممكن لما نقل عن الرئيس عون هو انه يندرج في اطار التحفيز والحث على اقرار قانون جديد للانتخاب كما عبر الرئيس بري اكثر من مرة».

ويضيف «انه اذا تحول الفراغ من فزاغة الى خيار، فان مثل هذا المسار يدفع الى سلوك خيارات سيئة اكان لجهة اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين او لجهة التمديد للمجلس. لذلك فان تجنب مثل هذا السيناريو الخطر يقتضي من الجميع صناعة قانون جديد في غضون شهر او شهر ونصف».

واذا كانت المحاولات التي جرت حتى الان قد فشلت كلها، فان كل طرف من الاطراف السياسية الأساسية في جعبته المزيد من الافكار والاقتراحات التي يمكن ان تؤدي الى صيغة بديلة للقانون الحالي.

ووفقاً لمسار المفاوضات حتى الآن فقد صار معلوماً ان النسبية باتت امراً واقعاً واساساً لأي قانون جديد للانتخاب باعتراف واقرار كل الاطراف، وبالتالي فان النقاش يجب ان يبدأ من هذه القاعدة بدل أن يبقى يدور في حلقة مفرغة.

ويقول أحد المشاركين في المفاوضات «صحيح ان صيغ القانون المختلط التي ناقشتها اللجنة الرباعية مؤخراً قد أخذت بعين الاعتبار اعتماد النسبية في جزء من العملية الانتخابية الاّ أنها ارتكزت في الأساس على تغليب النظام الاكثري او المحاصصة الطائفية، وهذا يتناقض مع اهداف اعتماد النظام النسبي في القانون الجديد».

ويضيف «ان كل ما جرى في هذا الصدد هو تقديم احتساب عدد النواب لكل فريق على اي شيء آخر، وبالتالي فقدان الرغبة حتى الآن في انجاز قانون غير محسوبة نتائجه سلفا كما عبّر الرئيس بري مراراً على طاولة الحوار وفي مناسبات اخرى».

وبانتظار محاولات جديدة لحلحلة العقد والخلافات حول صيغة قانون الانتخاب نقل وزير سابق امس عن الرئيس بري 3 لاءات: لا للتمديد، لا للفراغ، لا للستين. وان هذه اللاءات الثلاث تعزز الضغوط لانتاج قانون جديد واجراء الانتخابات.

وقال المصدر: ان موقف الرئيس عون يتلخص بأنه يضغط ايضاً لاقرار قانون جديد واجراء الانتخابات، وبالتالي فان لاءات الرئيس بري تتلاقى مع موقف رئيس الجمهورية لكن كل على طريقته ووفق اسلوبه.

(الديار)