من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: تطيير جلسة الحكومة… ورئيسها ضد الضرائب على المصارف
كتبت “الاخبار”: طارت جلسة مجلس الوزراء، أمس، المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2017. لم يقرّ أيٌّ من ممثلي الكتل الأساسية بوجود نيات لتطيير النصاب، إلا أنَّ 19 وزيراً فقط من أصل 30 وزيراً كانوا موجودين في القاعة عندما حان موعد انعقاد الجلسة، عند الخامسة مساءً، في حين أنَّ النصاب يحتاج إلى الثلثين.
يقول أحد الوزراء إنَّ الرئيس سعد الحريري أعرب عن امتعاضه من الغياب غير المبرر لبعض الوزراء، وتأخر وصول البعض الآخر. رفض الانتظار ولو دقيقة واحدة بعد الموعد المحدد، معلناً إلغاء الجلسة. يصرّ الوزير نفسه على أنَّ الوزراء الذين لم يصلوا على الموعد موزّعين على معظم الكتل، وبالتالي لا يمكن اتهام أحدها أو بعضها بتطيير النصاب، ولكن ما جرى يشير إلى ظهور “خفّة” في مناقشة قانون الموازنة، بالحد الأدنى، أو “رغبة” في تأجيل المناقشة بسبب عدم نضج التسوية لإمرار الموازنة وإحالتها على مجلس النواب.
ما جرى، أمس، ليس معزولاً عن التطورات التي سبقت. الرئيس الحريري، كان قد وجه أول من أمس، رسائل واضحة بأنه لن يسير بالضرائب المقترحة في مشروع الموازنة، وبالتالي ليس مستعداً لبتّ أمر سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام الآن، وكرّر معارضته الشديدة لأي ضريبة إضافية على أرباح المصارف وشركات الأموال وأرباح المتاجرة بالعقارات، كذلك أعلن مساندته لتحركات المصارف المعترضة على إعادة النظر بإعفائها من الضريبة على الفوائد، ومطالبتها باستمرار السماح لها بتنزيلها من ضريبة الأرباح والتهرب من موجباتها ومطالبتها أيضاً بعدم إلغاء قرار وزير المال السابق فؤاد السنيورة، الصادر في عام 2004، الذي أعفى الفوائد على سندات الدين وشهادات الإيداع بالدولار من الضريبة خلافاً لنص القانون. جاءت رسائل الحريري متزامنة مع موقف “مفاجئ” أطلقه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع. الذي رفض أي مشروع للموازنة لا يتضمن خصخصة الكهرباء. يجزم مصدر وزاري بأنَّ وزراء القوات لم يطرحوا مثل هذا الشرط في جلسات مناقشة الموازنة، بل تصرفوا بمرونة فائقة وناقشوا الإجراءات الضريبية ووافقوا على أن يلحظ مشروع الموازنة نحو 1200 مليار ليرة كاعتمادات مخصصة لتعديل السلسلة. يقول هذا الوزير إنَّ الأكثرية في مجلس الوزراء الحالي تميل إلى خصخصة الكهرباء، ولكن طرحها كشرط مسبق لإمرار الموازنة غير مبرر، ولا يمكن فهمه إلا في سياق تصعيد الضغوط من أجل تطيير الموازنة أو تطيير الإجراءات الضريبية، والسلسلة منها.
يقول مصدر آخر إن موقف القوات ليس سوى “فقاعة” دخانية و”خطوة سياسية ناقصة”، لأنه ليس لدى القوات أصوات كافية لتعطيل إقرار الموازنة التي تتضمن بنداً وحيداً عن الكهرباء والتحويلات المالية إليها. ويشير هذا المصدر إلى أنَّ مناقشة الخصخصة لا يمكن أن تمرّ ضمن مناقشة الموازنة، بل تتطلب جلسات خارج إطار مشروع موازنة 2017.
في هذا الوقت، ظهر تطور لافت في مجلس النواب، إذ دعا الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة للجان النيابية المشتركة عند العاشرة والنصف من صباح الاثنين في 6 آذار المقبل، وذلك لمتابعة درس سلسلة الرتب والرواتب. هذا التطور يتعارض مع ما أُشيع في الأسبوع الماضي عن نية الرئيس بري استكمال جلسة 14 أيار 2014 التي لا يزال محضرها مفتوحاً، والتي علّقت بعد إقرار تصويت الأكثرية لمصلحة الإجراءات الضريبية المقترحة والبدء بإقرار بنود السلسلة على أساس مشروع اللجنة النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، في ظل اعتراضات من قيادة الجيش ورابطة أساتذة التعليم الثانوي على ما يخصهما فيها.
مصادر في مجلس النواب توضح أنَّ دعوة اللجان المشتركة بدلاً من الهيئة العامة جاءت بعدما تبيّن أنَّ الجلسة المفتوحة منذ عام 2014 لم يعد لها وجود قانوني بعدما عقدت جلسات تشريعية أخرى بعدها، وبالتالي إنَّ مفاعيلها معنوية متصلة بتصويت الكتل عليها من دون إمكانية الزام أحد بتصويته السابق. لكن مصادر أخرى أوضحت أنَّ هذا التفسير هو “اجتهاد” لا أكثر، إذ إنَّ الجلسة التي عقدت في 14/5/2014 لا تزال مفتوحة ولم يغلق محضرها، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بحالة نظامية، بل بتعثر إمرار مشروع الموازنة نفسه.
البناء: بوغدانوف يسخّف علوش قبيل لقاء روسي مع وفد “الرياض” جنيف في حلقة مفرغة: عقدة أولوية الإرهاب ولا وفد موحّد ولا تفاوض مباشر أرسلان عند بري لتأكيد النسبية… وقانصو عند عباس يدعو لوحدة فلسطينية
كتبت “البناء”: خيار الانفتاح على روسيا الذي كانت جماعة الرياض المعارضة ترفضه وفقاً لمعادلة اعتبار روسيا في سورية قوة احتلال تمشياً مع الموقف السعودي، تغيّر بتغيّر المعادلة السعودية التركية المشتركة، التي تقوم على حصر التناقض مع ثلاثي إيران وحزب الله والحشد الشعبي العراقي. وهذا ما ترجمته المواقف السعودية والتركية بالانفتاح على موسكو وبيروت وبغداد، لتقرر جماعة الرياض المعارضة اللقاء بالوفد الروسي في جنيف، مرفقة اللقاء بوصفه امتحاناً لجدية روسيا بالوقوف على الحياد بين الأطراف المتصارعة، وصدقيتها في وعودها المعلنة في أستانة، كما قال عضو وفد “الرياض” محمد علوش، ما استدعى رداً فورياً وقاسياً من نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف وصف فيه كلام علوش بالهراء والسخافة.
في جنيف يستمرّ الدوران في الحلقة المفرغة، أمام ثلاثة استعصاءات تحول دون تحقيق أي تقدم، أولها عجز فريق الرياض عن الالتزام باعتبار مضمون القرار 2254 لجهة اولوية الحرب على الإرهاب أساساً للتفاوض في كيفية ترجمة هذه الأولوية سواء بفصل المعارضة بوجودها وخطابها عن جبهة النصرة، أو لجهة أولوية المصالحة الوطنية لحشد القدرات في الحرب على ألإرهاب بمعايير تحفظ السيادة السورية وعنوانها الدستور ومندرجاته السيادية وجعل العملية السياسية تجري من داخله، والثاني عجز الفريق نفسه عن تقبل شراكة قوى المعارضة الأخرى في وفد موحّد، خصوصاً منصتي القاهرة وموسكو المعارضتين، وبصورة أخص الجماعات الكردية التي تضع تركيا الفيتو على مشاركتها، وترتّب على هاتين العقدين العقدة الثالثة التي تتمثل باستحالة بدء مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة.
الانتقال للمفاوضات المباشرة وفقاً لمصادر أممية هو المؤشر على التقدم في جنيف وبسبب موانعه الكبرى يبدو مستبعداً هذه الجولة وتبدو المحادثات تشاوراً يجريه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مع الفريقين وليست محادثات بينهما، بانتظار متغيرات جديدة وجولة جديدة.
لبنانياً، تتواصل التجاذبات حول قانون الانتخابات النيابية، وتتعطل جلسة الحكومة الخاصة بالموازنة بداعي السهو، ويتفكك المناخ الإيجابي الذي منح اللبنانيين أملاً كبيراً بنضج السياسة وقدرتها على أخذهم نحو رؤية واضحة لمسار بلدهم في منطقة يغشاها الضباب.
النائب طلال أرسلان بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعاد التذكير المفصل بأهمية السير بصيغة المجلسين التي نص عليها الطائف والدستور معاً، كمخرج يحقق للجميع الاطمئنان ويبدد الهواجس، فتوضع النسبية ضمن إطارها، وتحفظ للطوائف خصوصياتها وهواجسها، بينما دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو بعد زيارته رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لفعل ما يمكن لتوحيد القوى والفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو حرص الحزب القومي على تحصين البيت الفلسطيني من خلال وحدة القوى والفصائل الفلسطينية كافة، وإعادة الاعتبار لخيار الكفاح المسلح الذي اعتمدته الثورة الفلسطينية ثابتاً أساسياً في مواجهة الاحتلال والعدوان. وشدّد قانصو خلال زيارته على رأس وفد من الحزب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقرّ إقامته خلال زيارته بيروت، على أنّ المسألة الفلسطينية بالنسبة للحزب القومي هي جوهر القضية القومية.
من ناحية أخرى أكد قانصو خلال استقبالاته موقف “القومي” المتمسّك بقانون انتخابات عصريّ يؤمّن صحة التمثيل، لافتاً إلى أنّ كلّ الصيغ الانتخابية جرّبت في لبنان، وهذه الصيغ لم ترتقِ بالحياة السياسيّة بل عزّزت الطائفيّة والمذهبيّة والانقسام، وألغت المواطنيّة، ونحن اليوم بحاجة الى صيغة انتخابيّة تستعيد المواطنة وتحقق صحة التمثيل، ولا نرى بديلاً عن مشروع القانون الذي تقدّمنا به منذ العام 1997 والذي ينصّ على الدائرة الواحدة والنسبية وخارج القيد الطائفي.
وقال قانصو: إنّ الإصلاح الحقيقيّ في لبنان يبدأ بقانون الانتخاب، ويبدأ بإيلاء الشأن الاجتماعي والاقتصادي كل اهتمام، ونحن في ظل مناقشة الموازنة العامة، نؤكد الموقف الذي أعلناه، وهو رفض كل أشكال الضرائب التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود.
ولم تمرّ جلسة الحكومة التي كانت مقررة أمس ومخصصة لاستكمال بحث مشروع الموازنة، من دون رسائل سياسية تمثلت بفقدان الجلسة النصاب القانوني للانعقاد، أدّى الى تطييرها من خلال تغيب 11 وزيراً عن الحضور، ثلاثة منهم من حزب القوات التي هدّد رئيسها سمير جعجع منذ يومين بعدم تمرير مشروع الموازنة من دون إصلاح قطاع الكهرباء، في تباين واضح مع وزراء التيار الوطني الحرّ ورئيس الجمهورية، ما يعيد آلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء الى الواجهة، هل هي التوافق أم التصويت وهل باستطاعة مكوّن واحد تعطيل اتخاذ القرار؟
وإذ أشارت المصادر الى أنّ سبب تغيّب الوزراء هو المرض والسفر، إلا أن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة سعد حريري لفت الى أنّ “الحريري ألغى الجلسة بسبب تأخر عدد من الوزراء عن الحضور في الوقت المحدّد على أن تعقد الجلسة الأربعاء المقبل”.
ومن المتوقع أن تقرّ الحكومة مشروع الموازنة في جلسة الجمعة المقبل مع بعض التعديلات على الإجراءات الضريبية، على أن تتضمّن سلسلة الرتب والرواتب، وفي موازاة ذلك، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درس “السلسلة” الاثنين المقبل.
الديار: انعكاس المأزق على الحكومة ادى الى فقدان النصاب وعدم عقد الجلسة الرئيس عون غير آبه بالمهل القانونية ولا يخاف الفراغ والرئاسة ثابتة
كتبت “الديار”: يعيش لبنان مأزقاً سياسياً كبيراً بدأ مع عدم اقرار قانون انتخابات جديد والابقاء على قانون 1960 وحصل صراع كبير بين الكتل والقوى السياسية بشأن النسبية سواء الكاملة او على اساس المختلط مع الاكثري او على اساس تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد هذه الدوائر، وبدأت المشكلة مع النائب وليد جنبلاط الذي طالب بان تكون الشوف وعاليه دائرة واحدة وعندها يؤيد تطبيق مبدأ النسبية، وهذا ما اقترحه النائب وليد جنبلاط على الرئيس نبيه بري بان تكون الشوف وعاليه دائرة واحدة، لكن هذا الموضوع رفضه رئيس الجمهورية العماد عون واصر بان يكون الشوف مع الساحل المسيحي ومع اقليم الخروب وطالب بجمع الشوف وعاليه مع بعبدا اي المتن الجنوبي دائرة واحدة، فرفض النائب وليد جنبلاط كلياً هذا الاقتراح واصر على رأيه بجمع الشوف وعاليه بدائرة واحدة. وفي نهاية المطاف، وقبل المواجهة الكبرى ذهب جنبلاط الى الرئيس نبيه بري حليفه الاساسي والدائم واخبره بانه لن يقبل بالنسبية في الشوف مع اقليم الخروب والقرى المسيحية.
الرئيس نبيه بري الحريص على علاقاته الكاملة مع وليد جنبلاط وهما حليفان قويان يقفان في خط المعارضة الواحدة ضد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقد شكلا في الاساس المعارضة بوجه وصول الرئيس ميشال عون الى رئاسة الجمهورية فأيد الرئيس نبيه بري الوزير فرنجية عبر الاوراق البيضاء.
اما بالنسبة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون فقد وصله مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية ورفض استعمال القلم ليوقع عليه دون اقرار قانون انتخابات جديد، ومضت مهلة 21 شباط دون ان يتم دعوة الهيئات الناخبة واصبحت الدعوة للانتخابات النيابية المقبلة في 21 نيسان اذا تم اعتماد 21 حزيران موعدا نهائيا لنهاية ولاية المجلس النيابي.
جاء كلام الرئيس نبيه بري امس للديار بان الدستور في لبنان يعتبر ان النظام في لبنان قائم على اساس برلماني، واذا حصل فراغ في المجلس النيابي فلا يعود هنالك رئاسة جمهورية ولا رئاسة حكومة، وشكل هذا الكلام صدمة لكل القوى السياسية التي رأت في كلام الرئيس نبيه بري رفعاً لسقف الخطاب السياسي وتحدياً للرئيس ميشال عون الذي اعتبر ان الفراغ في المجلس النيابي يبدأ مع نهاية ولاية المجلس النيابي، لكن رئيس الجمهورية يبقى رئيساً لمدة ست سنوات حتى انتهاء ولايته، فيما الحكومة تستقيل عندما يستقيل رئيسها او ثلثها او عندما تسحب الثقة منها.
ووفق الرئيس ميشال عون عندما تنتهي ولاية المجلس النيابي يحصل فراغ نيابي، ولا يعود المجلس الا على مستوى هيئة المكتب او رئيس المجلس، لكن ولاية رئيس الجمهورية مناطة دستورياً بست سنوات ولا احد يستطيع تقصير ولاية الرئيس الا بتهمة الخيانة العظمى، او بمحاكمة الرئيس من قبل المجلس الدستوري الاعلى وتصويت ثلاثة ارباع المجلس على عزل الرئيس.
الرئيس ميشال عون لن يوقع على دعوة الهيئات الناخبة حتى يتم اقرار قانون انتخابات جديد على اساس النسبية وانه لن يتراجع امام الضغط، واذا حصلت مواجهة فهو مستعد للمواجهة دستورياً ويستكمل ولايته وهو يعرف الدستور وهو اعلى سلطة في البلاد، وهو اعلى سلطة اقسمت على الحفاظ على الدستور، وهو الوحيد الذي يقسم على حماية الدستور والمحافظة عليه.
وفي ظل المواجهة بين الرئيس عون من جهة والرئيس بري وجنبلاط من جهة اخرى، اين سيكون الحريري وكيف سيتعامل؟ وقد انعكس هذا الخلاف على الحكومة فغاب 11 وزيراً وانتظر الرئيس الحريري ساعة وبعدها لم يكتمل النصاب فرفع الجلسة لاستكمال البحث في الموازنة خلال اجتماعين للحكومة الاسبوع الحالي مع العلم ان الموازنة هناك توافق عليها بين التيار الوطني الحرّ والمستقبل وحركة امل، اما حزب الله فهو مصرّ على اقرار الموازنة، لكن التيار الوطني الحرّ يوافق على الموازنة شرط عدم ابراء 11 مليار دولار التي صرفوا في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة دون قطع حساب وهذا الامر يشكل ازمة، لكنه سيتم اقرار الموازنة دون ابراء الـ11 مليار دولار التي صرفت في عهد الرئيس فؤاد السنيورة.
اما بالنسبة لسلسة الرتب والرواتب فهناك اتجاه لاقرارها على ان يتم وضع 1200 مليار في صلب الموازنة وليس في الاحتياط، وبالتالي يتم اقرارها من صلب الموازنة.
اما بالنسبة للقطاع الخاص، فهو مستاء جداً من عملية فرض الضرائب وربطها بالمصارف وبرجال الاعمال وقد احتج القطاع الخاص على هذه الضرائب واعتبرها انها تسبب ازمة اقتصادية وان هذا القطاع يعيش ظروفاً صعبة ولا يتحمل فرض ضرائب جديدة.
وكان الرئيس الحريري خلال الاجتماع مع القطاع المصرفي ورجال الاعمال ميّال الى التوازن بين رجال الاعمال والمصارف والسلسلة مع فرض بعض الرسوم، وعقد جلسة امتدت لساعةمع وزير المالية علي حسن خليل والوزير باسيل من اجل بحث الموازنة واقرارها خلال هذا الاسبوع.
حتى ان الرئيس نبيه بري دعا لجان المال والادارة لبحث السلسلة الاثنين من اجل عرضها واقرارها مع الموازنة والرئيس بري مصرّ على السلسلة مع الرئيس عون وسيتم اقرارها لانه لا يمكن الانتظار اكثر.
النهار: “الثالث” على الطريق قبل “خيارات أخرى”
كتبت “النهار”: اذا كان تطيير نصاب جلسة مجلس الوزراء للمرة الاولى منذ تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري شكل احدى السوابق الغريبة غير المبررة في المشهد السياسي الراهن، خصوصاً ان الحكومة تخوض سباقاً مع الوقت لانجاز مشروع الموازنة والتفرغ لاولويات ملحة أخرى في مقدمها مأزق قانون الانتخاب، فان الايام الطالعة ستكشف ما يعد للخروج من المأزق الانتخابي الذي ينذر بتداعيات سلبية جدا اذا ظلت المراوحة تحكمه. وعلى رغم نفي مختلف الافرقاء المعنيين وجود أي خلفية سياسية لفقدان نصاب جلسة مجلس الوزراء امس فان ثمة ترقبا لمجريات الجلستين المقبلتين الاربعاء والجمعة اللتين يفترض ان تشهدا نهاية ايجابية لرحلة اقرار الموازنة لئلا تبرز تعقيدات لم تكن في الحسبان. وقد الغى رئيس الوزراء الجلسة بعد انتظار قرابة ساعة اذ تخلف 11 وزيرا عن الحضور، كما ان العدوى طاولت الجلسة الـ41 للحوار بين “تيار المستقبل ” و”حزب الله” في عين التينة والتي كانت مقررة مساء أمس ولكن بسبب اعتذار المعاون السياسي للامين العام للحزب حسين الخليل عن الحضور جراء وعكة صحية ألمت به.
في غضون ذلك، يبدو ان ثمة استعدادات جديدة لتحريك مأزق قانون الانتخاب ربما برزت بوضوح الاسبوع المقبل وكان تلميح رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل الى العودة الى “القانون الارثوذكسي ” من مؤشرات هذا التحريك. وكشفت مصادر بارزة في “التيار الوطني الحر” لـ”النهار” أمس ان ثمة مشروعاً ثالثا محتملا بعد المشروع المختلط والمشروع التأهيلي تجري بلورة تفاصيله وانضاجه ليعرض على الافرقاء السياسيين قريباً. لكن اللافت في هذا السياق ان المصادر نفسها لم تسقط احتمال العودة الى القبول باحد المشروعين السابقين أي المختلط والتأهيلي مشيرة الى ان حجج رفض كل منهما ليست كبيرة اذ كانت ثمة موافقة على المختلط في وقت ما من الثنائي الشيعي، كما كانت ثمة موافقة ما على التأهيلي من “تيار المستقبل”. وفي انتظار بلورة ملامح المشروع الثالث الذي تكتمت عليه المصادر، يبدو واضحاً ان عدم الاتفاق على مشروع جديد سيدفع بـ”التيار الوطني الحر” الى اعادة طرح مشروع “القانون الارثوذكسي” حتى اذا حل شهر نيسان، (أي قبل شهرين من موعد الانتخابات النيابية) من دون التوافق على قانون جديد، قد تذهب الأمور في اتجاهات جديدة. وما تجزم به هذه المصادر بقوة انه لن يكون هناك لا تمديد لمجلس النواب ولا انتخابات على اساس قانون الستين. واذ ومع تأكيدها ان الجميع يسلمون بوجوب انجاز قانون جديد يصحح التمثيل المسيحي، لم تفتها الاشارة الى ان “الآخرين لا يمانعون في تأجيل الانتخابات من باب تأجيل دفع الاستحقاق ولذا جاءت خطوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لان توقيعه كان سيعني الذهاب الى انتخابات على أساس قانون الستين وهو بذلك “يلتزم رغبة الشعب فيما يلتزم “التيار ” عناوين التسوية أو الاتفاق السياسي الذي أدى الى انتخاب الرئيس عون اي الذهاب الى قانون جديد “.
قانون حكومة ميقاتي؟
وتزامنت هذه المعطيات مع تأكيدات لمصادر قريبة من رئاسة الجمهورية ان مجلس النواب لن يصل الى الفراغ انطلاقاً من وعي القيادات السياسية واقتناع رؤساء الكتل بحتمية الاتفاق على قانون انتخاب جديد قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي. وتحدثت المصادر عن خيارات ثلاثة قائمة أمام رئيس الجمهورية هي توجيه رسالة الى مجلس النواب لوضعه امام مسؤولياته، والدعوة الى حوار في القصر الجمهوري، وامكان طلبه من الحكومة ان تسترد مشروع القانون الذي اقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بحيث يمكن الحكومة تعديله واعادته الى مجلس النواب.
المستقبل: الحريري يصدّ “الدلع” الوزاري احتراماً للوقت والناس. . واللجان تتابع درس “السلسلة” الإثنين خفض فوائد “الإسكان” دعماً للمعيلين والشباب
كتبت “المستقبل”: وإن تعدّدت مهمات الحكومة وتنوّعت مسؤولياتها، لكنّها كلها تتلاقى عند أولوية محورية واحدة تتفرع منها كل الأولويات: استعادة ثقة الناس بدولتهم سيادياً واقتصادياً واجتماعياً وخدماتياً. وتحت هذا العنوان العريض برز أمس إنجاز حكومي وازن في ميزان الاستقرار الاجتماعي تجلّى بالإعلان عن خفض نسبة الفوائد على قروض المؤسسة العامة للإسكان، وهو قرار لا شكّ في كونه يحاكي تطلعات الشريحة الأوسع من اللبنانيين الطامحين إلى الاستقرار في وطنهم والإطمئنان إلى مسكنهم، ليجسّد تالياً الدعم المنشود من الدولة لكل ذي دخل محدود، معيلاً كان أو شاباً، في مواجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
اللواء: رياح التعطيل تلفح مناقشـات الموازنة.. إستياء في السراي وأسئلة عن الأهداف عون يطلب من فوتيل إستمرار المساعدات للجيش.. واهتمام أميركي بالاستقرار والنازحين السوريين
كتبت “اللواء”: في الظاهر، تأخر عدد من الوزراء عن الحضور إلى جلسة مجلس الوزراء في موعدها المحدد (أي الرابعة عصر أمس) فألغى الرئيس سعد الحريري الجلسة، من دون أن يخفي استياءه من استخفاف الوزراء بالموعد، خاصة بعدما انتظر ساعة لاكتمال النصاب.
ولم يتضمن بيان المكتب الاعلامي أية تفصيلات إضافية، واكتفي بحيثيتي التأخير والإلغاء.
ولأن موعد الجلسة الملغاة هو واحد من ثلاثة مواعيد في بحر الأسبوع الطالع، فإن الأنظار تتجه إلى جلسة الغد، من دون أن تتوقع الإرجاء أو الإلغاء، باعتبار أن إقرار الموازنة مسألة متفق عليها، ويجب أن تقر قبل يوم الاثنين، حيث دعا الرئيس نبيه برّي اللجان النيابية المشتركة الى عقد جلسة لمتابعة درس سلسلة الرتب والرواتب، التي توقف البحث فيها في مجلس النواب في 15 أيار 2014، قبل دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 أيار من العام نفسه.
الجمهورية: التراخي الوزاري” يُعطِّل نصاب مجلس الوزراء.. . والحريري يمتعض
كتبت “الجمهورية”: تَعطّل نصاب جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة عصر أمس، في خطوةٍ مفاجئة هي المرّة الأولى في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي حكومة الرئيس سعد الحريري، ومع هذا التعطيل طار البحث في مشروع قانون الموازنة إلى جلسة أخرى تقرّر أن تعقَد غداً.
مردُّ هذا التعطيل إلى أنّ الحريري و17 وزيراً حضروا إلى السراي الحكومي، فيما غاب وزراء من كافة القوى السياسية، وهم: أيمن شقير، جمال الجرّاح، بيار رفول، بيار بو عاصي، سيزار أبي خليل، ملحم الرياشي، طلال أرسلان، غازي زعيتر، ميشال فرعون، محمد فنيش، نهاد المشنوق.
وأكّد الوزراء أنّ أسباب عدم اكتمال النصاب ليست سياسية. فيما ذكر المكتب الإعلامي للحريري أنه ألغى الجلسة بسبب تأخّرِ بعض الوزراء عن الحضور في الوقت المحدّد، وقد فسّرَت مصادر السراي لـ”الجمهورية” بيان الحريري بأنه “تعبيرعن امتعاضه من إهمال وتراخٍ في تحمّلِ المسؤولية” مشيرةً إلى أنه “انتظر 55 دقيقة قبل أن يلغي الجلسة بسبب الغياب المتعمَّد لبعض الوزراء بلا عُذر، علماً أنّه ورغم سفرِ 4 وزراء وتكليف الوزير بيار بو عاصي بمهمّة، فإنّ حضور الوزراء الباقين كان سيؤمّن النصاب، لكنّ غياب 11 وزيراً عن الجلسة طيّرَ النصاب”.
