أوساط نيابية: عون قد يوافق على التمديد التقني ربطاً بإقرار قانون جديد

أشارت أوساط نيابية لـ«البناء» الى أن «التباعد واضح بين مختلف القوى حيال مشاريع القوانين، وهذا ظهر خلال اللقاءات الرباعية والثنائية والثلاثية التي حصلت في الاسابيع الماضية، حيث كل طرف يريد القانون الذي يحصد من خلاله أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية»، متوقعة أن يأخذ النقاش وقتاً طويلاً قد يتجاوز مهلة 21 آذار وفي هذه الحالة سينعقد المجلس النيابي ويمدّد لنفسه تقنياً من 3 الى 4 أشهر ريثما يتم التوافق في المجلس على قانون جديد».

وعن معارضة رئيس الجمهورية للتمديد من دون قانون جديد، رجّحت المصادر أن يوافق الرئيس عون على التمديد التقني ربطاً بإقرار قانون جديد، ولفتت الى أن الحكومة يمكنها أن تتفق على مشروع قانون انتخاب وترسله الى المجلس النيابي لإقراره، لأن من الصعوبة على المجلس النيابي إقرار مشروع أو اقتراح قانون من بين المشاريع والاقتراحات السبعة عشر الموجودة لا سيما وأنها لم تناقش في اللجان النيابية المشتركة، من جهة ثانية يمكن أن يؤدي طرحها على التصويت الى مقاطعة أحد الأطراف للجلسة، وبالتالي يفقدها النصاب القانوني والميثاقية».