من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: جعجع يواجه خطة باسيل: لا موازنة بلا خصخصة الكهرباء
كتبت “الاخبار”: من دون سابق إنذار، قرر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع النطق باسم رئيس الحكومة سعد الحريري، لينسف خطة الوزير جبران باسيل للكهرباء من خلال اشتراط إقرار خصخصة إنتاج الكهرباء قبل الموافقة على الموازنة
لم يكن ينقص السجال السياسي حول قانون الانتخاب و”معمعة” النقاشات حول الموازنة، سوى طرح رئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع خصخصة قطاع الكهرباء، بحجّة توفير المال على خزينة الدولة. في عصر أفول الحريرية السياسية، يأتي من يعيد انتشال مشاريع الرئيس الراحل رفيق الحريري بخصخصة الماء والكهرباء، بذرائع واهية.
موقف جعجع صدر أمس عبر قناة “أل بي سي آي”، فقال إن حزبه لن يوافق على الموازنة إذا لم تتضمّن خصخصة إنتاج الكهرباء، على أن تشتري الدولة الكهرباء من الشركات الخاصة المنتجة، وتبيعها للمواطنين. وزعم جعجع أن هذا الأمر يؤمّن التيار الكهربائي 24 ساعة يومياً للمواطنين، ويوفر على الخزينة ملياراً ونصف مليار دولار سنوياً. ورأى أن هذا الوِفر المزعوم يمكن أن يكون بديلاً من فرض ضرائب جديدة.
كلام جعجع فيه الكثير من التضليل. فهو يمنّن المواطنين بأن اقتراحه سيعفيهم من زيادة الضرائب، لكنه لم يقل كامل الحقيقة. يبدأ التضليل من رقم 1.5 مليار دولار.
فنتائج مؤسسة كهرباء لبنان تُظهر أن العجز الذي تكبّدته الدولة عام 2016 بلغ 920 مليون دولار لا 1.5 مليار دولار. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن ما يحاول جعجع التعمية عليه هو أن هذا المبلغ هو دعم من الدولة لسعر الكهرباء. وإذا توقفت الدولة عن دفع هذا الدعم، فسيُضاف حُكماً إلى الفاتورة التي يدفعها المواطنون. لكن رئيس حزب القوات لم يشرح كيف ستتوقف الدولة عن دفع المال، ما دام اقتراحه يقوم على أن تشتري الكهرباء من المنتجين، ثم تبيعها للمواطنين، بما يضمن ربح الشركات الخاصة المنتجة. وفي حال رفع الدعم تماماً، فسيكون على اللبنانيين أن يدفعوا الفاتورة الحالية، وكلفة الدعم المرفوع، وربح الشركات الخاصة، ما يعني أن الكلفة ستتعاظم على المواطنين. وفي جميع الحالات، فإن ما يدعو إليه جعجع سيغيّر أمراً واحداً: سيُضاف على الكلفة الحالية للكهرباء ربح إضافي تجنيه الشركات الخاصة، إما من المستهلك مباشرة، أو من الخزينة في حال عدم رفع الدعم. كذلك ستستفيد المصارف التي تضغط من أجل الخصخصة ليتسنّى لها توظيف السيولة الموجودة لديها، وجني المزيد من الأرباح بضمانة الدولة، بدلاً من المخاطرة بالتسليف في السوق.
ويأتي اقتراح جعجع تتويجاً للتآمر الذي مارسته الحكومات المتعاقبة على الكهرباء، من خلال وقف الاستثمار في إنتاج الكهرباء، بشكل متعمّد، لتدمير القطاع وإبقاء الخصخصة حلّاً وحيداً. و”يصدف” دوماً أن الشركات التي ستفوز بالخصخصة ستكون مملوكة إما من سياسيين أو أقرباء لهم أو أفراد بمثابة واجهة لهم.
وتجاهلت السلطة دوماً ثلاثة حلول بسيطة: أولاً، يمكن الاستثمار في الإنتاج بهدف إلغاء ساعات التقنين؛ يمكن رفع التعديات عن الكهرباء وتفعيل التوزيع والنقل والجباية؛ ويمكن خفض كلفة إنتاج الكهرباء من خلال الاعتماد على وقود غير “الفيول”، كالغاز، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة (كالشمس والرياح).
ويبدو جعجع في موقفه هذا ناطقاً باسم رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لا يريد افتعال أزمة مع رئيس الجمهورية من جهة، ويريد من جهة أخرى استثمار عودته إلى الحكومة لترميم وضعه المالي عبر الاستفادة من مجموعة من العقود والمرافق العامّة، من بينها الكهرباء والاتصالات والنفط.
يُضاف إلى ذلك أن جعجع يريد بكلامه نسف خطة الكهرباء التي وضعها الوزير جبران باسيل في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ووافق مجلس النواب على تمويلها. وهذه الخطة تعثّرت في أكثر من مكان بسبب خلافات سياسية. وسيؤدي تطبيقها كاملة إلى تأمين الكهرباء 24 ساعة يومياً.
وفيما ربط البعض بين تصريح جعجع ومسألة قانون الانتخاب والتجاذب السياسي حوله، قالت مصادر القوات اللبنانية لـ”الأخبار” إن “طرح جعجع لا علاقة له بأي توقيت ولا خلفية سياسية له ولا ينبغي ربطه بملف قانون الانتخاب”. وأضافت المصادر أن “جعجع سبق أن أكد في اجتماع لوزراء القوات أهمية ربط الموازنة برؤية اقتصادية، وأن القوات لن تقبل أن تكون الحكومة التي تشارك فيها كالحكومات السابقة”، مؤكّدةً أن “خصخصة الكهرباء يجب أن تكون أولوية من أجل تأمين الكهرباء 24 / 24 ساعة”. ولفتت المصادر إلى أن “القوات بدأت حملة لحشد التأييد لموقفها، وأوسع حملة دعم، وستطرح في أول جلسة لمجلس الوزراء هذا الموضوع، ولن تقبل العودة عنه، ومن يرفضه عليه تبرير أسباب رفضه للرأي العام”.
البناء: الجبير في بغداد ضمن تنسيق أميركي تركي سعودي بمنافسة إيران عراقياً صفعة جنيف للمعارضة بـ”حلّ في ظلّ الأسد”… والجعفري للتفاوض بعد الإدانة الموازنة تبصر النور مع السلسلة… وقانون جنبلاط يتقدّم بنسخ معدّلة للمختلط
كتبت “البناء”: سياسة جديدة في التعامل مع النقاط الساخنة في العلاقات السعودية الإيرانية سجّلتها الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية السعودية عادل الجبير إلى بغداد والإعلان عن نيّة تعيين سفير جديد للرياض بديلاً للوزير ثامر السبهان الذي سُحب بعد أزمة علاقات سعوديّة عراقيّة، كانت تتصرّف خلالها الرياض وفقاً لمعادلة المقاطعة كالتي فرضتها على لبنان قبل انعطافها نحو تشجيع حلفائها للسير بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ودخول خطّ المنافسة مع حزب الله الذي تعتبره امتداداً للحضور الإيراني، بدلاً من اعتماد المقاطعة بوهم فعالية العقاب الجماعي للبنانيين في دفعهم للاستسلام للمشيئة السعودية.
تبدو سياسة التسابق مع إيران على الحضور اللبناني أقلّ إحراجاً منها في العراق، إن لم تكن أشدّ فائدة، في ظل تمسّك الرئيس ميشال عون بثوابته، رغم اعتماده اللغة الدبلوماسية وحرصه على تطبيع العلاقات العربية والغربية مع لبنان، أما في العراق فتبدو السياسة السعودية الجديدة ترجمة لتفاهم أميركي تركي سعودي يريد عزل العراق عن نقاط المواجهة المباشرة الساخنة مع إيران، انطلاقاً من وجود حضور أميركي مباشر من جهة، ومن جهة مقابلة التسليم بوجود بيئة شعبية حاضنة للحضور الإيراني تشبه لبنان وتزيد، ولا يمكن مواجهتها بل السعي لمنافستها، لحصر الاشتباك السعودي بملفات الخليج، والاشتباك التركي بالملف السوري، ووقوف واشنطن في موقع الضاغط على إيران والمفاوض لموسكو لقطف ثمار هذه المعادلة.
هذا التطوّر، رغم وروده تحت عنوان المواجهة مع إيران بطريقة أخرى، أسهم في تبريد التصعيد، كما فعل التوصل للتفاهم اللبناني على انتخاب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية اللبنانية، وفتح أملاً بقدرة العراق كما لبنان على لعب دور التبريد للسخونة الإقليمية، ومدّ الجسور بين الرياض وطهران في توقيت مناسب لكليهما، خصوصاً ندماً يتحقّق بنضوج الرياض لتقبّل حقائق الفشل في التصعيد، ووضوح الوصفة الأميركية للتفاوض مع موسكو، وتسليم واشنطن باستحالة جعل حزب الله موضوعاً تفاوضياً مع إيران وروسيا.
في هذا المناخ من التجاذبات والفوضى السياسية، وغياب التواصل الفعلي الهادف للتفاهم على دفع العملية السياسية في سورية، بين موسكو وواشنطن من جهة وبين كلٍّ من الرياض وأنقرة مع طهران من جهة مقابلة، يجمع المتابعون على التشاؤم في توقّعاتهم من محادثات جنيف الخاصة بسورية، رغم شحنة التقدّم التي حقّقتها ورقة المبعوث الأمميّ ستيفان دي ميستورا، تحت ضغط الموقف الروسي الحاضر في كل تفصيل، فسقطت معادلة “الانتقال السياسي” ووهم هيئة حكم انتقالي كانت تتمسّك بها جماعات المعارضة، كلّما ورد الحديث عن جنيف، وجاءت ورقة جنيف هذه المرّة مستندة فقط إلى القرار الأممي 2254 وواضحة اللهجة بسقوط معادلة هيئة حكم انتقالي لصالح حكومة في ظل الرئيس السوري تتّسع لمشاركة المعارضة بينما كان وفد جماعة الرياض المعارضة، وهو يتلقّى صفعة دي ميستورا لم يصحُ بعد من صفعة الموقف الرسمي السوري الذي ربط كل تفاوض بعد جرائم تفجيرات حمص بإدانة صريحة وواضحة لها، فظهر وفد الرياض مقابلها تحت مستوى السياسة ومجرد تابع ذليل لجبهة النصرة، التي ظهرت بتصريحات جماعة الرياض كقائد فعلي للفصائل المسلحة المشاركة من أستانة إلى جنيف من دون أن تقطع فعلياً مع النصرة، من معارك درعا إلى القابون وانتهاء بحي الوعر في حمص، حيث يصطفّ الجميع وراء جبهة النصرة، وها هي تعلن رسمياً مسؤوليتها عن تفجيرات حمص بتوقيت يتصل بجنيف، ولديها ملء الثقة بأن أحداً من الفصائل ومفاوضي المعارضة لن يجرؤ على إدانة واضحة، وبالتالي إثبات إمساكها بقرار المعارضة العسكري والسياسي.
في اليوم الثالث من جنيف ضاعت فرصة ذهبيّة لتقطف المعارضة مناخاً من التفهم والتقدير، لو أقدمت بمبادرة منها بالدعوة لصدور إدانات عربية ودولية لتفجيرات حمص، كعمل إرهابي لا يمثل المعارضة ولا يمكنها النظر إليه إلا كتخريب لمساعيها التفاوضية، وتأكيد خيار جبهة النصرة بالتموضع ضمن معسكر الإرهاب واعتبارها عدواً لكل السوريين، ودعوتها للوفد الرسمي لعدم إفساح المجال لتعطيل التفاوض باعتباره هدفاً للمفجّرين، وأهمية صدور مثل هذا الموقف كانت طبعاً قبل أن يشترط السفير بشار الجعفري رئيس الوفد الرسمي المفاوض إدانة التفجيرات الإرهابية في حمص كشرط لمواصلة التفاوض، ولو حدث ذلك لكان بما سيفتحه من مجال سياسي وشعبي ودبلوماسي لتأكيد صدق ما قالته الفصائل في لقاءات أستانة بداية حقيقية للعملية السياسية، لكن الذي صدر من تصريحات الوفد المفاوض، بعسكرييه وسياسييه، كان صادماً في جنيف بوصوله حد اتهام الدولة السورية بالوقوف وراء التفجيرات، ورفض لفظ جملة واضحة تقول، “ندين التفجيرات الإرهابية التي نفّذتها جبهة النصرة في حمص”، والاختباء وراء كلمات فضفاضة، مثل موقفنا معروف من الإرهاب، وإذا كان هذا العمل يندرج ضمن هذا الإرهاب فيكون الموقف معلوماً، ما أثار السخرية الإعلامية والسياسية من تفاهة الوفد والمفاوضين، عسكريين وسياسيين، وعجزهم عن امتلاك الحد الأدنى من مؤهلات الدور الذي يتنطّحون إليه، وكشفهم درجة الخضوع لسطوة جبهة النصرة.
الفوضى الدولية والإقليمية المحيطة بكل ساحات المنطقة ومساحاتها، انطلاقاً من غياب مفاوض أميركي في الملفات الساخنة، تبدو مصدر إلهام سياسي في لبنان لتصنيع تسويات على طريقة هذه الفوضى، فتبدو الموازنة العامة في طريق الإقرار بعد تأكيد ضمّ سلسلة الرتب والرواتب إليها من جهة، وخضوعها لتعديلات ضرائبية تضمن عدم تعرّضها لمواجهات مع جناحَيْ المعادلة الاقتصادية، الطبقات الشعبية ومقابلها الشركات العقارية والمصارف، ولكلتيهما مَن ينطق بلسانه على طاولة مجلس الوزراء.
فوضى أشد وضوحاً ستحكم ولادة هادئة وباردة قد تمتدّ شهوراً لقانون الانتخابات النيابية، بعدما جرى التوافق على تخطّي عقدة المهل، ونجح النائب وليد جنبلاط بتقديم صيغة صالحة لتنظيم الفوضى، بترجمة معادلة، لا لقانون الستين ولا للتمديد ولا للفراغ، باعتماد معادلة، نعم لقانون يسمح بمرونة التحكم بتوزيع مقاعده بين النظامَين الأكثري والنسبي ورسم حدود الدوائر الانتخابية بإرضاء الجميع بحد مقبول، فتقدّم المختلط كإطار فضفاض على سواه، على أن تملأ تفاصيله وفراغاته بما تقدّمه الأطراف عن مناطق نفوذها كمقترحات لما يناسبها، ويجري تجميعها وتتم المواءمة بين تناقضاتها بتسويات تفاوضية ومقايضات، وبعد الانتهاء من هذه الطبخة يتم استخلاص قواعد تبرّر السير بهذه الصيغة، وإدخال تعديلات طفيفة تمنحها الشرعية وفقاً لمعادلة المعيار الواحد في رسم الدوائر وتوزيع المقاعد بين النظامين الأكثري والنسبي.
عاد الوضع الأمنيّ في مخيم عين الحلوة الى الواجهة بعد معارك عنيفة شهدها المخيم على مدى اليومين الماضيين، قبل أن تنجح مساعي القوى والفصائل الفلسطينية في التوصل الى قرار لوقف إطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع على أن تشرف لجنة محايدة على تطبيق القرار.
وعقدت القوى والفصائل في المخيم اجتماعاً طارئاً مساء أمس داخل المخيم، انتهى إلى الاتفاق على “التوجّه الى المتقاتلين، بطلب وقف إطلاق النار وسحب المسلحين، كما دخلت فاعليات صيداوية على خط المساعي والاتصالات”.
“الديار”: لا رئاسة جمهوريّة ولا حكومة من دون المجلس النيابي… باسيل لـ «الــديــار» : في اثنين الرماد.. «الستون» صار رماداً !
كتبت الديار: يستمر التفتيش عن «إبرة» قانون الانتخاب وسط «قش» التناقضات السياسية، من دون نتيجة بعد. ولعل ما يعقد هذه المهمة هو ان معظم اللاعبين لا يزالون يُضمرون غير ما يعلنون، وكأن لكل منهم رهانه الخفي. انها مفاوضات «النيات المستترة»، وهذه في العادة من أصعب انواع التفاوض.
وفي انتظار ما سيؤول اليه الكر والفر فوق «الرمال المتحركة»، عُلم ان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يدرس أكثر من فكرة جديدة، لإيجاد مخرج من نفق المراوحة في قانون الانتخاب، على ان يحسم خلال الايام القليلة المقبلة الاتجاه النهائي لمشروع التسوية الجديد الذي سيقترحه، بحيث يُفترض ان يعرضه على الاطراف السياسية المعنية، هذا الاسبوع.
وسيحمل «المولود الانتخابي» المرتقب لباسيل ملامح النظام المختلط ايضا، انما وفق مقاربة مغايرة لما طرحه سابقا، كما سيلحظ مشروعه مجموعة اصلاحات تكون جزءا من سلة القانون المفترض.
في هذا الوقت، أبدى الرئيس نبيه بري، امام زواره امس، استغرابه لمحاولة البعض نقل كرة قانون الانتخاب الى ملعب مجلس النواب، لافتا الانتباه الى ان وضع مشروع القانون هو بالدرجة الاولى من مسؤولية الحكومة الحالية التي تشكلت أساسا على قاعدة انها حكومة الانتخابات، فلماذا تتهرب من هذا الواجب ولماذا تتنصل من هذه المهمة التي هي علة وجودها؟
وعندما يقال لبري ان رئيس الجمهورية ميشال عون قد يلجأ الى خيار طرق ابواب المجلس، إذا استمر عجز القوى السياسية عن انتاج قانون جديد، يلفت الانتباه الى ان المجلس النيابي مكوّن أصلا من هذه القوى، فكيف يمكن له ان يحقق ما لا تستطيع تلك الاطراف السياسية تحقيقه، سواء في الحكومة او خارجها؟
وهل يمكن ان يكون عرض مشاريع واقتراحات القوانين الانتخابية على التصويت في الهيئة العامة خياراً محتملاً للخروج من حالة المراوحة، على قاعدة ان آخر الدواء الكي؟ يسارع بري الى التأكيد ان هذا الطرح ليس واردا لديه بتاتا، لان من شأنه ان يهدد بحرب اهلية، مشددا على ان لبنان لا يحتمل قانون انتخاب غير توافقي، إذ ان هذا القانون يتعلق بتكوين السلطة، وبالتالي فان فوز مشروع معين بأكثرية الاصوات سيعني كسر فريق آخر، وهو الامر الذي سيترك تداعيات وخيمة.
وكيف يمكن ان يتعامل بري مع احتمال ان يوجه عون رسالة الى مجلس النواب، تتعلق بقانون الانتخاب؟
يوضح رئيس المجلس ان هناك احتمالين، على هذا الصعيد: الاول، ان يوجه رئيس الجمهورية رسالة الى النواب، والثاني ان يوجهها الى رئيس المجلس، «وعندئذ لا بد لي من دعوة الهيئة العامة الى جلسة لتلاوة الرسالة واتخاذ الموقف المناسب منها».
ويشير بري الى انه لا يزال يحرص على وضع الخيارات المضادة التي يلوّح بها رئيس الجمهورية من حين الى آخر في إطار الحث، للدفع نحو انجاز قانون الانتخاب، لان الاخفاق في تحقيق هذا الانجاز سيشكل ضربة قاسية للعهد.
وعن مخاطر تدحرج المهل، يقول بري: لقد دخلنا في المأزق مع تجاوز المهلة الاولى في 21 شباط الحالي، لكنني أخشى من ان ندخل في المحظور إذا لم نتوصل الى التوافق على قانون قبل تجاوز الخط الاحمر في 17 نيسان المقبل، اي قبل شهرين من نهاية ولاية المجلس الحالي، وهو آخر موعد دستوري يسمح باجراء الانتخابات في موعدها.
وينبه بري الى ان عدم التوافق على قانون، من الآن وحتى ذلك التاريخ، سيضعنا امام الاختيار بين التمديد للمجلس الحالي، واجراء الانتخابات على أساس «الستين»، وأنا أقول بصراحة انني ستين مرة مع قانون الستين برغم معارضتي الشديدة له، ولست مرة واحدة مع التمديد الذي لم يعد بالامكان تبريره ولا قبوله، متسائلا: في المرة السابقة كان الوضع الامني في طرابلس وعرسال هو الحجة.. اما اليوم، فبماذا سيتذرعون؟
وماذا عن فرضية الفراغ التي كان عون قد المح اليها؟
يعتبر بري ان الفراغ مستحيل، وهو يكاد يلامس حدود الانتحار الدستوري، إذ من دون مجلس النواب لا وجود حقيقيا للحكومة، وحتى لرئاسة الجمهورية، مشيرا الى ان أدوارا حيوية لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية تتعطل في ظل غياب سلطة التشريع والرقابة.
ويلفت بري الانتباه الى ان مقدمة الدستور تلحظ ان لبنان دولة برلمانية، في إشارة واضحة الى الموقع المحوري لمجلس النواب في النظام السياسي، محذرا من ان الانزلاق الى الفراغ يدفع في اتجاه التشجيع على انشاء مجلس تأسيسي وإعادة النظر في اتفاق الطائف.
ويعرب بري مجددا عن اعتقاده بأن عون ألمح الى الفراغ من باب التحفيز على وضع قانون جديد، وليس من باب تأييد هذه المغامرة.
وردا على سؤال حول تعليقه على قول الوزير جبران باسيل بانه إذا تعذر التفاهم على الصيغة الانتخابية الجديدة التي سيقترحها، فان «التيار الوطني الحر» سيعود الى المطالبة بتطبيق القانون الارثوذكسي، يجيب بري مبتسما: سبحان من يحيي العظام وهي رميم..
في المقابل، قال رئيس «التيار الحر» جبران باسيل لـ«الديار»: في اثنين الرماد عند المسيحيين، لا يسعني إلا القول: قانون الستين أصبح رمادا، ولن تقوم له قيامة بعد الآن..
وعلى ايقاع مواقف باسيل، أبلغت مصادر قيادية في التيار لـ«الديار» ان تلويح رئيسه بالعودة الى التمسك بـ «الارثوذكسي» يندرج في سياق رد الفعل على عناد الاطراف الاخرى التي لا تزال ترفض اقتراحات الحلول، الواحد تلو الاخر، فقط بسبب رغبتها في انتزاع مقعد او مقعدين بالزائد.
وتشدد المصادر البرتقالية على ان الطرح الاساسي لـ«التيار الحر» هو «الارثوذكسي»، لكنه وافق على التنازل عنه من أجل تسهيل تسوية ترضي الجميع، وفق معيار واحد، وراح يقدم صيغة وراء أخرى، انطلاقا من معادلة المختلط التي تسمح بالالتقاء في منتصف الطريق.
وتضيف المصادر: إذا كان البعض قد رفض التسويات التي عُرضت عليه، لانها ربما تتسبب بفقدانه مقعداً نيابياً او اثنين، فنحن وافقنا عليها بل بادرنا الى طرحها، برغم انها تحرمنا فرصة كسب 10 او 15 مقعدا اضافيا.
وتلفت المصادر البرتقالية الانتباه الى ان مشاريع المختلط والتأهيل التي طرحها «التيار الحر» انما تنطوي على تنازل منه عن خياراته الاساسية، بغية ايجاد خرق ما في الجدار، مراعاة منه لكون النسبية الكاملة مرفوضة من البعض والنظام الاكثري مرفوض من البعض الآخر.
وتكشف المصادر عن ان المفاوضات كانت قد لامست في السابق حدود الاتفاق على مشروع للمختلط، ولاحقا على مشروع للتاهيل، لكن هناك من عاد وعرقل مسار التفاهم الانتخابي.
النهار: الموازنة تشرِّع الهدر: مليارا دولار للكهرباء 23 مليار ليرة لدعم زراعة القمح في 2015
كتبت “النهار”: يدرس مجلس الوزراء في ثلاث جلسات هذا الاسبوع مشروع الموازنة العامة قبل اقراره المتوقع الجمعة المقبل، على ان يحيل سلسلة الرتب والرواتب مجدداً على مجلس النواب. وقد طرأ السبت موقف لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع جاء فيه ان حزبه لن يصوت على الموازنة اذا لم تتضمن خطوة اصلاحية في ملف الكهرباء هي “تلزيم انتاج الكهرباء للقطاع الخاص بما يؤمن التيار 24 ساعة خلال مدة لا تتجاوز السنتين ويخلص الخزينة من خسارة سنوية تراوح بين مليار ونصف مليار دولار وملياري دولار”. مع إدراك جعجع عدم وجود خطة لخصخصة الكهرباء، تأتي مطالبته بعد مطالب كثيرة ركزت على تحسين الواردات عبر تفعيل الجباية وضبط الهدر بدل زيادة الضرائب على المواطنين، وآخرها نداء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس الذي قال ان “عدم ضبط المال العام وإعادته إلى خزينة الدولة وفي المقابل تحميل الشعب مزيداً من الضرائب والرسوم من أجل وضع الموازنة وإصدار سلسلة الرتب والرواتب قباحة أيضاً”. وفيما يواصل الوزراء درس مشروع الموازنة، لم يحرّك أي منهم ساكناً حيال اثارة ملف الابنية الحكومية المستأجرة ببدلات سنوية باهظة، في غياب خطة بديلة لاقامة مبان خاصة بالدولة، وعدم السعي اليها في تواطؤ ضمني بين اصحاب الاملاك وسماسرة الدولة.
ولم يضع الوزراء خططاً لتفعيل الجباية في مطار بيروت وعبر المرفأ البحري والحدود البرية التي تشهد كل أنواع التهريب والتهرب الضريبي بعلم أهل السلطة أنفسهم، ولم يجهد وزراء للضغط على المتهربين أو الممتنعين عن دفع رسوم الكهرباء والميكانيك.
ولم تعمل الدولة على ضبط مشاريع مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين، وضاعفت المبالغ المخصصة للنفقات السرية في الاجهزة الأمنية من دون أي رقابة في هذا الشأن. ولم تحاسب الدولة “سوكلين” وأخواتها من المؤسسات التي قدمت خدمات في مقابل بدلات باهظة. ولم تعمل الدولة على استعادة أملاكها المستباحة، سواء الاملاك البحرية التي يمكن ان تدر المليارات على الخزينة بعد تسوية أوضاع المشاريع القائمة عليها، أو الاملاك البرية حيث شيد الأهالي الابنية على أملاك عامة، ولم تسوَّ أوضاعهم، وآخرون احتلوا اراضي الدولة وشرعوها املاك خاصة بعد تزوير اوراق ومستندات واستملكوها بغطاء سياسي. وقد وعد وزير المال علي حسن خليل سابقاً بفتح هذا الملف.
وفي جديد تلك الملفات دعم القمح بعد الشمندر السكري، بعدما تبين ان فاتورة دعم زراعة القمح للعام 2015 بلغت 23 مليار ليرة. وقد تابعت الزميلة روزيت فاضل الملف مع وزير الاقتصاد السابق الان حكيم الذي أبلغها انه خفض هذه الفاتورة في العام 2016 الى 14 مليار ليرة، من غير ان يدين أحداً في هدر نحو تسعة مليارات ليرة.
في العام 2016، طلب حكيم من المجلس الوطني للبحوث العلمية إجراء مسح إستشعاري من بعد لتحديد مساحة الأراضي القابلة لزراعة القمح في لبنان. وأشار حكيم لـ”النهار” إن المسح ” حدد نحو 115 ألف دونم هو مجمل المساحة الصالحة للزراعة، فيما الطلبات المقدمة من المزارعين للتعويضات والدعم بلغت نحو 195 ألف دونم”.
وأكّد ان المحصول اللبناني لا يحتاج إلى دعم رسمي للقطاع بـ 23 مليار ليرة في العام 2015 و 14 مليار ليرة في 2016.
وقد اعترض حكيم خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء على الدعم للشمندر السكري، “ونجحنا في وضع حد لهذا الدعم لأن الغايات الإنتخابية الشعبوية في هذا القطاع بدت محدودة جداً”. لكن سعيه الى “فرملة” الدعم لقطاع القمح باءت بالفشل “لأن لهذا الدعم غاية إنتخابية وسياسية واسعة”.
المستقبل: معطيات حول تزامن الأحداث مع زيارة عباس.. واجتماع في السفارة اليوم لتدارس الوضع “عين الحلوة”.. وقف النار يؤجّل “معركة الحسم”
كتبت “المستقبل”: طرح تجدّد الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة تساؤلات حول خلفيتها وتوقيتها وما يمكن أن تنتهي إليه من تطورات على صعيد الوضع الأمني في المخيم، وبرغم أنّ القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية توصلت مساء أمس إلى اتفاق مبدئي على وقف لإطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع المخيم بعد الجولة الثانية من الاشتباكات، ورغم إيفاد القوى الفلسطينية مندوبين من قبلها إلى كل من قيادتي “فتح” في حي البركسات والقوى الاسلامية في الصفصاف لتثبيت وقف إطلاق النار، بقي الوضع في المخيم عرضة لخروق أمنية تمثلت برشقات قنص أبقت الحركة في الشارع الرئيس مشلولة وأخّرت تنفيذ مفاعيل الإتفاق بانتظار ترجمة صدق النيات بوقف دائم لإطلاق النار قبل استكمال بقية الخطوات بسحب المسلحين ومسح الأضرار وإعادة الوضع إلى طبيعته للتفرغ بعدها للبحث في آلية التعاطي مع الوضع الأمني في المخيم في المرحلة المقبلة خاصة بعدما ظهرت القوى الفلسطينية هذه المرة عاجزة عن فرض وقف فوري لإطلاق النار في ظل تعليق آلية الضغط المشترك والتي كانت تتمثل باللجنة الأمنية العليا والقوة الأمنية المشتركة اللتين تم حلهما مؤخراً إثر تباينات بين الفصائل بشأن أدائهما.
الجمهورية: برّي لـ”الجمهورية”: لا قانون في اليد بعد… وباسـيل يلوِّح بـ”الأرثوذكسي”
كتبت “الجمهورية”: فيما دخل لبنان زمن الصوم المسيحي اليوم، خرج البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بتوصيف للمشهد العام، إختصر فيه ما تعانيه الدولة من فساد، والبلد من “مماطلة” في إقرار قانون انتخاب جديد، وضرائب موعودة على الناس، مؤكّداً أنّ كل ما يحصل “قباحة”. وعلى وَقع كلام البطريرك الذي يمثّل صرخة لعلّ المسؤولين يسمعونها، فإنّ الموازنة العامة على موعد مع جولة ثلاثية جديدة في مجلس الوزراء هذا الاسبوع، في وقت لم يتبدّل المشهد الانتخابي في البلاد. الّا انّ تطوراً خرق هذا الملف وتمثّل بإعلان “التيار الوطني الحر” انّ “ساعة الحقيقة” قد دقت، مُلوّحاً بالعودة الى القانون الأرثوذكسي. فيما تطور آخر خرق المشهد الأمني تمثّل في الاشتباكات التي يشهدها مخيم عين الحلوة منذ انتهاء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للبنان قبل أيام.
طرحت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة تساؤلات عدة عن خلفياتها وأبعادها خصوصاً انها جاءت بعد ساعات على انتهاء محادثات الرئيس الفلسطيني في بيروت، وانتهاء أعمال مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران.
إذ كانت العلاقة اللبنانية ـ الفلسطينية بنداً أساساً في محادثات “ابو مازن” مع المسؤولين اللبنانيين وركّزت على الأمن في المخيمات الفلسطينية والاوضاع الاجتماعية فيها وحصل اتفاق لبناني ـ فلسطيني على معالجة هذه الاوضاع لم تعرف تفاصيله بعد.
لكن رشح انّ ملف أمن المخيمات سيكون محور متابعة لبنانية ـ فلسطينية في هذه المرحلة، خصوصاً انّ مخيم عين الحلوة تحوّل بؤرة تلجأ اليها مجموعات إرهابية، وكذلك الخارجين عن القانون الذين يرتكبون جرائم ويلوذون بالمخيم.
ولوحظ انّ هذه الاشتباكات حصلت بين حركة “فتح” التي تأتمر بـ”أبو مازن” وبين مجموعات متشددة منها مجموعة بلال بدر المتهمة بأعمال تفجير واغتيال داخل المخيم وخارجه. كذلك لوحظ استنفار عسكري وأمني لبناني عالي المستوى دَلّ عليه إحكام الجيش اللبناني الطوق على مداخل المخيم منعاً لامتداد ايّ اشتباكات الى خارجه ولحماية أمن المناطق المحيطة.
