من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: “السلسلة” إلى البرلمان وقانون الانتخاب إلى الحكومة

كتبت “الاخبار”: قرّر الرئيس نبيه بري دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب إلى جلسة تستكمل النقاش في سلسلة الرتب والرواتب، فاتحاً أملاً جديداً في إقرار السلسلة المنتظرة. في المقابل، يجري الحديث عن اتفاق لنقل النقاش حول قانون الانتخاب إلى مجلس الوزراء بدل اللقاءات الضيّقة

فتح الرئيس نبيه برّي باباً جديداً لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، المجمّدة منذ سنوات طويلة بفعل الكباش السياسي والنقاش المالي حولها، مستغّلاً الأجواء الإيجابية للعمل الحكومي، وإرادة غالبية الفرقاء السياسيين في إقرار قانون الموازنة. وبحسب معلومات “الأخبار”، قرّر بري دعوة الهيئة العامة للمجلس النيابي إلى جلسة تستكمل النقاش في مشروعي سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة لتمويلها، بعدما أقرّت غالبية بنودهما في جلسة 15 أيار 2014، من دون إقفال محضر الجلسة، ما حال دون نشر البنود المقرّة وبدء تنفيذها.

فبعد اتفاق غالبية الفرقاء في مجلس الوزراء على إبقاء كلفة سلسلة الرتب والرواتب ضمن مشروع موازنة 2017 وإدراج بند فيها يربط المبلغ المرصود للسلسلة ضمن بند الاحتياط (1200 مليار ليرة) مع وجهة استعماله حصراً لتسديد كلفة السلسلة، وترك أمر البنود الضريبية والسلسلة للهيئة العامة لمجلس النواب ربطاً بالجلسة التي عقدت في 14/5/2017 وأقرّت غالبية بنودها والمواد الضريبية المستحدثة لتمويلها، اتخذ بري قراره. وبذلك يكون رئيس المجلس النيابي قد أخرج السلسلة من بازار النقاش المالي في الحكومة إلى المجلس النيابي، حيث يمكن بعدها ختم جلسة 15 أيار 2014، وتحويل تمويل السلسلة إلى قانون، ينصف آلاف الموظفين الذين ينتظرون حقوقهم منذ سنوات.

في جلسة 15 أيار 2014، ورد مشروعا مرسومين رقمهما 10415 و10416، يرمي الأول إلى إقرار ضرائب لغايات تمويل سلسلة الرتب والرواتب، والثاني يتعلق برفع الحد الأدنى لأجور موظفي ومتعاقدي القطاع العام وتعديل سلاسل رواتب الملاك الإداري وأفراد الهيئة التعليمية والأسلاك العسكرية. وأُقِّرَت في الجلسة المذكورة معظم بنود المشروعين، لكن لم يصدر ولم ينشر أيّ منها بسبب عدم إقفال المحضر، نتيجة وجود مواد معلقة لم يُتفق عليها.

وفيما انقطع المجلس عن متابعة دراسة البنود المعلقة، أدرج وزير المال علي حسن خليل في مشروع موازنة 2017 البنود المقرّة والمعلقة ومواد ضريبية إضافية. وإزاء انقسام الكتل الوزارية بين مطالب بفصل السلسلة والضرائب عن الموازنة وبين موافق على دمجهما وبين رافض للسلسلة والضرائب من أصلها، استمرّ النقاش لجلستين في مجلس الوزراء كان فيهما وزراء التيار الوطني والمستقبل رافضين للسلسلة، في مقابل إصرار وزراء أمل والقوات وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي على إدراج الكلفة في الموازنة. ولم يحدث أي اختراق، إلى أن أصدر تكتل التغيير والإصلاح موقفاً يشير فيه إلى جلسة 14/5/2014 التي أقرّت معظم البنود المختلف عليها في المجلس. وبحسب المعلومات، عُقد اجتماع لـ”البيت الداخلي” في التيار، أدى إلى تصويب الموقف وطلب تأليف لجنة تعمل على الربط بين المبلغ المرصود للسلسلة في بند احتياط الموازنة، وبين تحديد وجهة استعمالها. فرصد الكلفة الإجمالية للسلسلة في بند “احتياط الموازنة” يتيح لمجلس الوزراء استخدام أموال السلسلة وإنفاقها على شؤون شتى. ويريد التيار إضافة مواد قانونية على مشروع الموازنة (وقانون الموازنة لاحقاً) يمنع استخدام أموال السلسلة لأي أمر آخر.

وعلمت “الأخبار” أن عون كان قد أبدى تجاوباً أمام النائب جورج عدوان، الأسبوع الماضي، بإمكانية نقل النقاش إلى مجلس الوزراء. إلّا أن نقل النقاش إلى طاولة الحكومة سيف ذو حديّن؛ فمن جهة يشرك كافة الفرقاء في النقاش حول القانون بدلاً من اللقاءات الثنائية والثلاثية، وفي الوقت نفسه يعقّد الأمور، بحيث إن اللقاءات الضيّقة لم تنتج اتفاقاً حتى الآن، فكيف يمكن الوصول إلى اتفاق في ظلّ وجود آراء كثيرة في الحكومة؟ وهو ما يهجس به الرئيس عون وكذلك أمل وحزب الله. ويدور النقاش أيضاً حول من هو الأفضل لإدارة جلسات نقاش من هذا النوع داخل مجلس الوزراء، وما إذا كان وجود رئيس الجمهورية على رأس النقاشات يسرّع في عملية الاتفاق، أم أن ترؤس الرئيس سعد الحريري جلسات الحكومة يكفي للوصول إلى اتفاق.

البناء: موسكو للفيتو بوجه مشروع غربي لإدانة سورية بعد حملة تشهير كيماوي جنيف لليوم الثاني يبحث بجدول الأعمال وتوحيد الوفد المعارض لبنان يُكمل فلسطينياً مع جمود الملف الانتخابي… والموازنة للفكفكة

كتبت “البناء”: بينما تملأ الدبلوماسية الأميركية أوقات حلفائها وخصومها بأوراق قديمة لتغطية ضياع قواعد صناعة القرار بين البيت الأبيض ومؤسسات الأمن والدفاع والدبلوماسية، تحيي موسكو ذكرى فيتالي تشوركين ممثلها الدائم لعشر سنوات في مجلس الأمن وأحد فرسان دبلوماسيتها، الذي ارتبط استخدام الفيتو برفع كفّه اليمنى، وخصوصاً دفاعاً عن سورية، برفع كفّ الفيتو مجدداً بوجه مشروع غربي يهدف لإدانة سورية بتهمة استعمال الأسلحة الكيميائية بناء على ما وصفته موسكو بالافتراءات والمزاعم المفبركة والتحقيقات الاقتراضية التي تعوزها شروط المهنية والحياد والموضوعية، وتأتي بعد حملة تشهير علنية بحق سورية لخلق ضغوط على مجلس الأمن لتمرير المشروع.

واشنطن التي تحضر، حيث لا جدوى من الحضور إلا تسجيل المواقف وتمرير الوقت الضائع بضياعها، تغيب حيث يجب الحضور فيفتقدها الجميع في محادثات جنيف السورية، ويسأل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا عن الموقف الأميركي لبرمجة خطواته فلا يجد جواباً، فينفق وقته والمفاوضات على بنود إجرائية تملأ بدورها الوقت الضائع لضياع دي ميستورا نفسه، ويمضي اليوم الثاني بعناوين من نوع الوفد الموحد للمعارضة للتمكّن من بحث الدخول بمفاوضات مباشرة، وجدول الأعمال للتمكن من بدء مفاوضات غير مباشرة. وقد وزّع دي ميستورا مشروعه لجدول الأعمال على الوفد الحكومي السوري ووفود المعارضة بانتظار تسلّم أجوبتها ومناقشتها معها كل على حدة اليوم، أملاً ببدء المفاوضات على مضمون الجدول الذي يتمّ إقراره إن تمّ ذلك في يوم غد، اليوم الثالث للمفاوضات.

جدول الأعمال تضمن البنود التي سبق وأعلن دي ميستورا أنها محور المحادثات، وهي الحوكمة والمقصود شكل الحكم بعد التفاهم بين الحكومة والمعارضة، والدستور الجديد، والانتخابات. ومنعاً للبحث في تسلسل البنود قال دي ميستورا للوفود المشاركة إنه مستعد لتشكيل مسارات متوازية للبنود الثلاثة بوفود تتفاوض مباشرة أو بممثلين عنه يفاوضون كل وفد على حدة، أملاً بإنضاج نقاط مشتركة تسمح بتحقيق تقدم ولو جزئي، بينما تساءلت مصادر متابعة للمحادثات عما إذا كان دي ميستورا نسي أو تناسى جعل كل شيء منوط بإعلان الوفود المعارضة قبولها جوهر القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي قبل عام والذي يشكّل مستند المحادثات الرئيسي، لجهة التسليم بأولوية الحرب على الإرهاب قولاً وفعلاً كشرط لإثبات صدقية المشاركين وعدم تحوّل المفاوضات إلى مفاوضات بالواسطة مع تنظيمات إرهابية.

واضافت الصحيفة: تمر أيام جنيف البطيئة، كما تمر أيام البحث بقانون الانتخابات النيابية في لبنان، ابتكارات لمخارج تغطي العجز، وحديث عن مهل وفرص تاريخية لمنح الأمل، لكن لا شيء جديّ بعد، وفي لبنان حيث الموازنة تخضع لعملية تقريش لكلفة بنود سلسلة الرتب والرواتب وفكفكة بنود المداخيل الجديدة وما فيها من ضرائب وتقريش تأثيرها على الفئات المحدودة الدخل تمهيداً لجلسات الأسبوع المقبل للبتّ بها، بينما أمضى لبنان يوماً فلسطينياً ثانياً عبّرت عنه اللقاءات التي جمعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، والإجراءات التي تجري بلورتها بورقة عمل لبنانية فلسطينية على المستويات الأمنية والاجتماعية كاهتمامات متبادلة للفريقين، بعدما بدا واضحاً حجم التلاقي السياسي الذي أظهرته التصريحات والمواقف.

وتابعت: لا تزال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى لبنان الحدث الطاغي على المشهد الداخلي، وبعد المباحثات المثمرة التي عقدها أمس الأول مع رئيس الجمهورية في بعبدا والمواقف الهامة التي تخلّلتها، واصل عباس أمس، زيارته على المسؤولين اللبنانيين والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة وبحث معه “الأوضاع العربية والقضية الفلسطينية والعلاقات اللبنانية – الفلسطينية والجهود المبذولة من أجل توحيد الفلسطينيين، بالإضافة الى الأوضاع الفلسطينية في لبنان”.

وأكد بري أن “القضية الفلسطينية هي الموضوع الأوحد الذي يجمعنا ووحدة الفلسطينيين تشجع على وحدة العرب والمسلمين”. بينما أشار عباس الى أن “لبنان هو البلد الذي تحمّل الكثير الكثير وضحّى الكثير الكثير من أجل القضية الفلسطينية، ولا يمكن أن ينساه الشعب الفلسطيني أبداً على مدى العقود كلها، ولا يزال هذا البلد منارة من أجل الدفاع عن قضية فلسطين”.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ”البناء” إن “السبب الرئيسي لزيارة الرئيس عباس هو تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية لا سيما في المحافل الدولية لحماية القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف بين الجانبين”، مشيرة الى “أهمية الموقف اللبناني المميّز حيال قضية فلسطين والشعب الفلسطيني في المنظمات الدولية لا سيما المواقف الأخيرة لكل من الرئيسين عون وبري”.

ولفتت المصادر إلى أن “السلطة الفلسطينية والفلسطينيين في لبنان يتطلعون ويعلقون الآمال على العهد الجديد الى حل الأزمة الاجتماعية في المخيمات المتراكة عبر عقود من الزمن من خلال إعطاء الحدّ الأدنى من الحقوق الإنسانية والمدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين ما يمكّنهم من العيش بكرامة تحت سقف القانون، ووعد الرئيس عون خلال لقائه عباس بإيلاء هذا الملف اهتمامه، وقد تمّ تكليف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد متابعة الملفّ مع قيادة الحركة والقيادة السياسية للفصائل مع السلطات اللبنانية”.

ونفت المصادر وجود أزمة داخلية في قيادة فتح في المخيّمات، موضحة أن “المشكلة هي في الأداء الأمني في المخيم بسبب تعدد المسؤوليات واللجان وعدم استقلالية اللجنة الأمنية ووجود لجان على رأسها تؤثر على سرعة اتخاذها القرار، ما يتطلّب إعادة هيكلة اللجنة على أسس علمية لتستطيع اتخاذ القرار بشكل سريع وفاعل لتطويق الأحداث الأمنية وضمان أمن المخيمات”.

الديار: التعيينات الادارية والامنية تنطلق بعد اقرار الموازنة في مجلس الوزراء العميد جوزف عون لقيادة الجيش واللواء إبراهيم مدني وتغيير مهمة أمن الدولة المدراء المسيحيون لعون وجعجع والدروز لجنبلاط والشيعة لبري وحزب الله والسنّة للحريري

كتبت “الديار”:  يبدو ان طبخة التعيينات الأمنية والإدارية أصبحت على النار ولم تعد بعيدة عن البدء فيها وتعيين المسؤولين في المراكز التي يريد العهد الجديد تغيير الوجوه فيها.

وتشير معلومات غير مؤكدة ان العماد جان قهوجي ابدى رغبته بعدم إكمال ولايته حتى أيلول، وانه نقل اغراضه من منزل قائد الجيش في الفياضية ومرفأ جونيه الى منزله في الكسليك، وان الأوفر حظاً ليصل الى قيادة الجيش هو العميد المغوار جوزف عون، حيث ان الرئيس العماد ميشال عون يعرفه ويرغب فيه، كذلك فان حزب الله لا يضع فيتو عليه، لان حزب الله مرتاح اليه في عمله اثناء خدمته في الجنوب، ولا يرتاح الى أسماء أخرى مطروحة.

وهنا المعادلة هي، انه في المجالات الأمنية، باستثناء قوى الامن الداخلي، فان التنسيق سيجري بين العماد ميشال عون وحزب الله، اما في المجال الإداري، فالتنسيق سيجري بين العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري.

وعلى صعيد قوى الامن الداخلي، مطروح اسم العميد عماد عثمان، والعميد احمد حجار، وعميد آخر من عائلة فارس. لكن من المرجّح ان يأتي العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الامن الداخلي، ليحل محل اللواء إبراهيم بصبوص، الذي لم يعد يرغب في الاستمرار في مركزه لاسباب عائلية وشخصية وغيرها. وسيحل محل العميد عماد عثمان، اذا تم تعيينه مديرا عاما لقوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، وهو المساعد الاقرب الذي كان قرب اللواء الشهيد وسام الحسن.

لكن الملاحظ ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي كانت اقوى فاعلية في الماضي وقد خف وهجها مؤخرا، مع انها تلعب دورا في مكافحة الإرهاب، وشبكات السرقات والمخالفات الهامة. الا ان دورها تراجع قليلا في المرحلة الأخيرة. ولعبت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني دورا اكبر من الماضي اضافة الى دور كبير لمديرية الامن العام.

اما بالنسبة للمديرية العامة للامن العام، فان اللواء عباس إبراهيم سيستقيل من الجيش اللبناني، ويبقى مديرا عاما للامن العام كمدني وتكون ولايته لسن الـ 64 سنة، مثل المدراء العامين في الدولة اللبنانية، واللواء عباس ابراهيم يلعب دورا كبيرا على مستوى مكافحة الإرهاب، وضبط الخلايا الإرهابية، إضافة الى دور سياسي يقوم به، ومؤخرا عمل على تفاهم سياسي بين التيار الوطني الحر وحركة امل، لينعكس الجو إيجابا على العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري.

وهكذا سيستمر اللواء عباس إبراهيم على الأرجح، طوال عهد العماد عون بمديرية الامن العام، خصوصا ان له مصداقية لدى المخابرات العربية، إضافة الى المخابرات الأوروبية، وأقام علاقة جيدة مع المخابرات الأميركية، وزارها واجتمع مع مديرها السابق، والان لديه دعوة من مديرية المخابرات المركزية الأميركية الـ “سي. آي. أي” ليزور واشنطن ويجتمع بالمسؤولين في وكالة المخابرات المركزية الأميركية.

اما بالنسبة للمديرية العامة لامن الدولة، فسيتم تغيير مهمتها لتهتم بشؤون المخابرات ضمن الدولة، وتكشف المخالفات الإدارية ضمن الوزارات، وعلى مستوى الجمارك، وعلى مستوى المرافق العامة للبلاد، إضافة الى انه سيتم ضمّها مع سرية حماية السفارات لتصبح وحدة متكاملة تقوم باعطاء عناصر لحماية الشخصيات السياسية، وحماية السفارات وحماية المراكز الدولية في لبنان، لكن دون التدخل، مثل الأول في شؤون الإرهاب، بل سيتركز عملها على الدولة اللبنانية في مؤسساتها والأحزاب السياسية، وتقديم الحماية للشخصيات السياسية.

النهار: أزمة قانون أم تسوية مترنّحة؟

كتبت “النهار”:

ينقضي الاسبوع الجاري وسط اتساع الغموض الذي يغلف أزمة قانون الانتخاب وعلى خلفية سقوط مهلة دعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط بامتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيع المرسوم الخاص بتوجيه الدعوة. والواقع أن الجمود الذي يسود المشهد السياسي في شأن هذه الازمة أثار مزيداً من الريبة والشكوك حيال الامكانات المتاحة واقعيا لكسره في وقت قريب في حين لا تظهر أي ملامح جدية في أفق التحركات والمشاورات السياسية للخروج بحل توافقي من شأنه ان يحول دون نشوء تداعيات سلبية اضافية على مجمل الوضع الداخلي. حتى ان الايام الاخيرة التي تلت سقوط مهلة توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة شهدت تداولا مكتوما لاحتمالات لن تكون لمصلحة العهد والحكومة في حال استمرار الانسداد على حاله وعدم بروز مبادرات في أسرع وقت تخرج البلاد من هذه الازمة. وهي احتمالات ترقى الى مستوى تهديد العلاقات بين أركان الحكم أنفسهم بالاضافة الى ما ترتبه التباينات الحادة بين القوى السياسية حول ملف قانون الانتخاب والمشاريع المختلفة المطروحة في صدده من تعقيدات لا يبدو ان كل المرحلة السابقة التي شهدت طرح مشاريع تجريبية قد أدت الى تقارب جدي أو أحداث اختراق حقيقي في شأنها.

وتذهب أوساط معنية بهذه الازمة الى حدود التخوف الفعلي من ان تكون التسوية السياسية التي بدأت مع انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة على كف الاهتزاز والتراجع في ظل الاستسلام الحاصل بغرابة شديدة لحالة انتظارية عقيمة من دون أي مبادرات أو محاولات جادة لتجاوز ما أفضت اليه المراوحة الحاصلة في هذا الاستحقاق. وتقول هذه الاوساط لـ”النهار” إن كل ما أثير في الاسبوع الجاري من جدل حول موضوع المهل القانونية وخطورة التساهل حيالها لم يقترن على الأقل بأي محاولات جدية لاعادة الملف المأزوم الى كنف المؤسسات وفي مقدمها مجلس الوزراء ومجلس النواب. واذا كانت الكرة عملياً الآن في مرمى الحكومة باعتبار انها تعهدت اقرار قانون انتخاب جديد فيما هي تضم معظم القوى الاساسية في البلاد، فان المضي في اضاعة الوقت من دون وضع مجلس الوزراء يده على الازمة بات يثير الكثير من الغرابة ولا تنفع معه الذرائع من مثل الانتهاء أولاً من درس مشروع الموازنة واقراره لان مأزق قانون الانتخاب سابق أولاً للموازنة، كما ان الجميع يدركون ضمناً ان السبب الحقيقي في هذا الانكفاء الحكومي لا يعود الى أولوية الموازنة بل الى تصاعد ازمة التباينات بين مكونات الحكم والحكومة حول قانون الانتخاب بالذات.

اللواء: “المختلط” يشق طريقه .. مرعاة الأكثريات وفتح الباب للأقليات تفاهمات لبنانية فلسطينية “لضبط أمن المخيمات” وتوحيد الموقف في القمة العربية

كتبت “اللواء”:  ينطوي الأسبوع الأخير من شباط، انتخابياً، على تجاوز مهلة 21 شباط، و”حجز” مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الموقع من وزير الداخلية نهاد المشنوق ثم من الرئيس سعد الحريري، في بعبدا، من دون ان تحدث أية قلاقل أو تأزم بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وكأن الأمر المتفق عليه هو ان مبادرة ما تتحضر لاطلاق منهجية منتجة لقانون جديد للانتخاب، يتوقع أن تأتي من الرئاسة الأولى ما ان تفرغ “حكومة استعادة الثقة” من إنجاز موازنة العام 2017 مجملة بالضرائب، ومحملة بـ1200 مليار ليرة بدل سلسلة الرتب والرواتب، حيث أن الموازنة والسلسلة سيُصار الى مناقشتهما واقرارهما كل على حدة، وأن كان الترابط المالي يصبح حكماً من ضمن الموازنة، ويتخذ الصفة القانونية بعد التصديق عليهما في مجلس النواب.

وعلمت “اللواء” أن الرئيسين نبيه برّي والحريري وضعا في هذه الأجواء، وأن الخبراء الانتخابيين الممثلين لأعضاء اللجنة الرباعية يواصلون تحضيراتهم لتجميل الصيغ، وإن كانت المعلومات تتحدث بالتأكيد عن ان اي خرق لم يحصل بعد.

الجمهورية: المشهد الإنتخابي مضغوط بـ”الفشل”… والقانون ينتظر خطوات بعبدا

كتبت “الجمهورية” : لا إرادة سياسية جدّية للوصول الى قانون انتخابي جديد، وهو ما أفرزته النقاشات التي دارت على مدى الأسابيع الماضية وانتهت الى لا نتيجة. وبالتالي، الى مراكمة السلبيات والتعقيدات والهواجس على الطريق، بما يُبقي الأفق الانتخابي مقفلاً الى أجل غير مسمّى.

امام هذا المشهد السلبي المضغوط سياسياً والثابت على تناقضات عميقة بين القوى السياسية وافتراق حاد في النظرة الى القانون الانتخابي شكلاً ومضموناً، تضيق الى الحدود الدنيا مساحة الامل في إمكان وضع قانون جديد في المدى المنظور.

حتى انّ الرهان على استفاقة سياسية مفاجئة تزرع الأمل في مساحة مشتركة بين القوى المختلطة وتبشّر بالولادة الميمونة وتنتشل الجنين الانتخابي من رحم الخلافات التي تستعصي على الحلّ يوماً بعد يوم يبقى في هذه الاجواء رهاناً خاسراً سلفاً.

عملياً إنتهت مرحلة، ودخل البلد في مرحلة جديدة، فإذا ما استعرضنا وقائع مرحلة نقاشات الاسابيع الاخيرة حول القانون الانتخابي، يتبيّن أنّ عجلتها توقفت عند نقطة الفشل، هذه المرحلة حكمتها أربعة عناوين كبرى على مائدة البحث