حركة الشعب: للعودة إلى اصلاحات وثيقة الوفاق الوطني
رأى رئيس “حركة الشعب” ابراهيم الحلبي في تصريح بعد اجتماع عقدته هيئة التنسيق في الحركة: أن “الوعود الوردية التي أطلقها كبار المسؤولين لا تجد ترجمة لها على أرض الواقع. بل على العكس من ذلك فإن ما يجري في الحقيقة مغاير بالكامل لتلك الوعود خصوصا لجهة مكافحة الفساد وضبط المالية العامة ومعالجة الأزمات الاجتماعية وتحقيق الإصلاح السياسي ودولة القانون”.
اضاف :”ان الذين وضعوا قانون الايجارات الجديد لم يكلفوا أنفسهم دراسة الآثار الاجتماعية الخطيرة التي يمكن أن تنتج عنه”.
وفي موضوع قانون الانتخابات النيابية، اكد الحلبي، “ان الطبقة السياسية بجميع اطرافها، لا تزال تدور في حلقة مفرغة، والاقتراحات التي تطرح من هنا وهناك بحجة تجاوز ما يسمى “قانون الستين” هي في الحقيقة أكثر رجعية وتخلفا وأشد خطرا من “قانون الستين”.
ورأى “أن الحل واضح وبسيط، وهو العودة إلى الاصلاحات التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني وكرسها الدستور، بأن يكون الأساس الذي يقوم عليه قانون الانتخاب هو المواطنة وإلغاء الطائفية. وإن أي قانون لا يرتكز على هذا الأساس هو قانون غير شرعي لأنه يخالف صراحة نصوص الدستور وروح وثيقة الوفاق الوطني”.
