من الصحافة الاسرائيلية
استكملت وزارة الدفاع الإسرائيلية بحسب الصحف الصادرة اليوم سلسلة تجارب لتطوير قدرات منظومة اعتراض الصواريخ الدفاعية المسماة “القبة الحديدية”، وقال بيان صادر عن الوزارة إنه تم للمرة الأولى استخدام صاروخ اعتراضي، في إطار التجربة، يحتوي على مركبات تم إنتاجها في الولايات المتحدة .
ولم تشر وزارة الدفاع في بيانها إلى ما تم اختباره في إطار سلسلة التجارب على المنظومة، التي وصفت بأنها أثبتت فعاليتها العملانية خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام 2014.
هذا وأكد وزير الامن الداخلي جلعاد اردان انه اذا اتضح ان حادث دهس الشرطي إيرز ليفي خلال أحداث ام الحيران في النقب الشهر الماضي لم يكن اعتداء إرهابيا، فيجب الاعتذار امام عائلة سائق السيارة يعقوب أبو القيعان الذي قُتل بنيران الشرطة، وقد كتب الوزير اردان ذلك على صفحته في شبكة فيسبوك حيث تعهد بتطبيق استنتاجات التحقيق الذي يجريه قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة حاليا في ملابسات أحداث ام الحيران.
ابرز العناوين المتداولة في الصحف:
– الوزير اردان: اذا اتضح ان حادث الدهس خلال أحداث ام الحيران لم يكن اعتداء إرهابيا فيجب الاعتذار امام عائلة يعقوب أبو القيعان
– الجيش الإسرائيلي يجري سلسلة تجارب على “القبة الحديدية”
– اصابة جندي بجروح طفيفة إثر تعرض قوة عسكرية لإلقاء عبوة ناسفة في مخيم بلاطة
– الناصرة – رجال دين من مختلف الطوائف يلقون محاضرات حول القيم المشتركة للديانات السماوية
– بدء هجوم القوات العراقية على مطار الموصل
– رئيس المعارضة ينشر خطة سلام جديدة على اساس حل الدولتين
– عائلة هدار غولدين تلتقي مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة
– جنيف – انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات السورية
– المبعوث الاممي الى سوريا لا يتوقع تحقيق انطلاقة
– حكومة الأردن تعفي الحجاج والمعتمرين الاسرائيليين من دفع رسوم إضافية على جوازات السفر المؤقتة
لخصت صحيفة هآرتس تعيين قضاة المحكمة العليا بالقول إنه استكمال للانقلاب غير الدستوري من قبل وزيرة القضاء ورئيس الحكومة، بحيث تم تصميم المحكمة العليا لتدافع عن السلطات ولا تتدخل في عملها، في حين أن التعيينات كانت لهدف سياسي وهو إبقاء الاحتلال وضم الضفة الغربية لإسرائيل دون منح المواطنة للفلسطينيين.
وكتب رئيس تحرير الصحيفة، ألوف بن، اليوم الخميس، أن تعيين القضاة الأربعة الجدد في المحكمة العليا هو الإنجاز الأهم في الانقلاب السياسي والاجتماعي الذي تقوده الحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، كانت قد تعهدت بتغيير طابع السلطة القضائية في إسرائيل من الأساس، واستكملت يوم أمس خطوة حاسمة في تنفيذ تعهداتها التي ستؤثر على قرارات المحكمة وعلى الديمقراطية الإسرائيلية لسنوات طويلة في المستقبل.
وأشار بن إلى رؤية شاكيد وفقما نشرته في مقال لها نشر قبل نحو أربعة شهور، بعنوان “سكك حديدية إلى الحكم”، واضاف الكاتب أن شاكيد دعت في مقالتها إلى إلغاء ‘الثورة الدستورية’ التي قادها رئيس المحكمة العليا السابق، أهارون باراك، حيث تسعى إلى تقليص الحق في تقديم دعوى مجددا إلى المحكمة العليا، وسد أبواب المحكمة أمام ملتمسين مثل أعضاء كنيست وجمعيات، وبحسبها فإنه يجب على القضاة ألا يتدخلوا في الخلافات السياسية أو في وضع سلم أولويات السلطات والميزانيات، وأن دورهم ينحصر في الرد على مشاكل محددة لملتمسين تضرروا من السلطة.
وكتب أن شاكيد لا تنافس على رئاسة كلية العلوم السياسية، وليست معنية في البحث النظري لمسألة فصل السلطات وصلاحيات المحكمة. فالتعيينات القضائية مثل كل القرارات الأخرى لحكومة نتنياهو، لها هدف سياسي وهو “إبقاء الاحتلال والدفع باتجاه ضم الضفة الغربية لإسرائيل من خلال توسيع المستوطنات، وبدون منح المواطنة للسكان الفلسطينيين“.
وكتب أيضا أنه “بحسب نتنياهو وشاكيد وأصدقائهم في اليمين، فإن وظيفة المحكمة هي إعطاء الشرعية القضائية لقرارات الحكومة، وليس إزعاج السلطات بقرارات تحدد قوتها وتحمي حقوق المواطن. ويجب على القضاة توفير الغطاء لرئيس الحكومة والوزرا والموظفين، وشرعنة أعمالهم بقرارات مفسرة ومفصلة. في حين أن التوجه الليبرالي، الذي يرى في المحكمة العليا درعا للمواطنين من التعسف، هو، بنظر الحكومة الحالية، توجه يساري يمثل الخاسرين في الانتخابات، وعليهم أن يخلوا مواقعهم“.
