موظفو الادارة العامة: الى متى يبقى راتب الاداري باسفل سلم رواتب العاملين

اكد موظفو الادارة العامة ان “عشرين عاما مضت على آخر تعديل لرواتب العاملين في الادارة العامة وما يزيد عن الخمس سنوات، والكلام يدور عن سلسلة رتب ورواتب جديدة تنصف الاداريين وتؤمن شيئا من العدالة والمساواة مع باقي القطاعات الوظيفية “.

واوضحوا في بيان :”احتل راتب الاداري اسفل سلم رواتب القطاع العام، ولامس الحد الادنى لمستوى العيش المطلوب، وعلى الرغم من ان الموقع الوظيفي للاداري يميزه عن غيره من العاملين في اسلاك القطاع العام، حيث يشكل حلقة الوصل بين مختلف هذه الاسلاك، فالمهام الادارية والرقابية تقع على عاتقه، وكذلك تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية، مرورا بادارة الاموال العامة، وشؤون النقل والاقتصاد والاتصالات والاعلام والطاقة والتربية والبيئة والاشغال وغيرها، بما فيها ممارسة سلطة الوصاية على بعض المؤسسات التي تدير المرافق العامة ، واجهزة الرقابة التي تمارس رقابتها على مختلف العاملين في المؤسسات العامة”، لافتين الى ان “الاداري هو من يدير وينظم شؤون ومتطلبات المواطنين كل المواطنين عاملين او غير عاملين في القطاع العام او في القطاع الخاص“.

وتابع البيان :”الى متى ستبقى هذه الفوض الرواتبية؟، الى متى سيبقى راتب الاداري في اسفل سلم رواتب العاملين في القطاع العام بما فيه المؤسسات العامة والمجالس وغيرها، على الرغم من المسؤولية الملقاة على عاتقه،والى متى سيبقى راتب المراقب اقل من راتب المراقب عليه؟“

اضاف :” هل يجوز ان يبقى هذا التفاوت في تعويضات نهاية الخدمة، وهل يجوز ان يبقى الفرق الشاسع في هذه التعويضات،وان تبقى فوض احتساب التعويضات النهائية،وان يكافأ الموظف الشريف براتب لا يكفي لسد حاجاته الضرورية، في حين يتنعم زميل له بتعويضات تفوق فائدتها الشهرية اضعاف راتب المتقاعد؟“.

وأكد “ان الاداريين، موظفين ومتعاقدين، اجراء ومياومين، عمال فاتورة وساعة، يطالبون المسؤولين الالتزام بشعاراتهم والوفاء بوعودهم واتخاذ قرارات جريئة تؤمن شيء من العدالة مع القطاعات الاخرى وتعيد للاداريين حقوقهم، لأن انصاف هؤلاء يعتبر البنية الاساسية في عملية الاصلاح الاداري المنشود في مواجهة الفساد والمفسدين، وقيام دولة القانون والمؤسسات، وعدم انصافهم سيبقى ذريعة للفاسدين والمفسدين“.

وختم البيان :”ان الادارة العامة التي بقيت على مر السنوات، احد اهم وابرز وجوه الوحدة الوطنية وتشكل كما سبق وذكرنا العمود الفقري للدولة اللبنانية والجسر الذي سنعبر عليه الى الدولة الحديثة فحذار من شلل الدولة وانهيار هذا الجسر“.