“أوبك”: الناتج المحلي الإجمالي العربي يُسجّل 2440 مليار دولار

أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” اليوم، إن الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية تراجع بنسبة 12% خلال عام 2015.

وأوضحت “أوابك” أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في 2015 وفقا للنشرة الشهرية للمنظمة بلغ نحو 2440 مليار دولار أميركي مقارنة مع 2773 مليار دولار عام 2014.

ولفتت إلى انخفاض ناتج الصناعات الاستخراجية العربية من 942.8 مليار دولار في 2014 إلى نحو 556.2 مليار دولار في 2015 مبينة أن أداء التجارة العربية البينية خلال 2015 سجل انخفاضا ملحوظا ليبلغ نحو 111.4 مليار دولار مقابل 120.8 مليار دولار في 2014.

وعزت هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار النفط الذي انعكس بدوره على معظم المؤشرات الاقتصادية العربية موضحة أن معظم الدول الأعضاء في “أوابك” تزيد جهود الرامية لتطوير هيكلها الاقتصادي والانتقال من مرحلة الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على الصناعة البترولية كمصدر أحادي للدخل والانتاج إلى مرحلة تطبيق سياسات اقتصادية أكثر شمولية وتنوعا.

وأشارت “أوابك” إلى أن ذلك يأتي مواكبة للتحولات المتسارعة على صعيد الاقتصاد العالمي وصناعة الطاقة الدولية واقتناعا من الدول الأعضاء بضرورة الاعتماد على مصادر متنوعة للدخل القومي وعدم التركيز على مصدر وحيد وإنماء المصادر الأخرى المؤثرة في الاقتصاد والايرادات.

وقالت إن ذلك يأتي وسط عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يسود العالم من حين لآخر بسبب ظروف الأسواق النفطية العالمية وتفاديا للمخاطر المحتملة وكذلك لتوجهات بعض الدول المستهلكة الرئيسية للطاقة لتبني سياسات نفطية وبيئية قد تؤثر سلبا على مستقبل الطلب العالمي على النفط.

وأوضحت أن الدول الأعضاء فيها واجهت خلال العقد الأخير العديد من التحديات الاقتصادية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأسواق البترولية والتراجع في أسعار النفط وفي معدلات الاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

وذكرت أن تلك التحديات تضمنت الزيادة السريعة في أعداد السكان والهجرة بأنواعها سواء الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن أو الهجرة الخارجية مما أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي للطاقة وتقليص الفرص الوظيفية وارتفاع مستوى البطالة في الكثير من البلدان والتوسع في المنشآت والمرافق العامة.

وأشارت “أوبك” إلى التحديات الناشئة عن التطورات الاقتصادية العالمية لاسيما على صعيد التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي خصوصا في الأسواق الناشئة ومنطقة اليورو فضلا عن تراجع أسعار السلع الأساسية وتوجهات بعض الدول الصناعية المستهلكة للطاقة من محاولات التقليص على استهلاك الطاقة التقليدية الأحفورية.

وأشارت إلى أن إنجاح مسار التنوع الاقتصادي في الدول الأعضاء في “أوابك” يتطلب تضافر الجهود لتنمية كل القطاعات وفي مقدمتها التركيز على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التنمية.

وشددت المنظمة على ضرورة اعتماد رؤية اقتصادية شاملة تتضمن مراجعة شاملة للتشريعات الاقتصادية والسياسات المالية والضريبية الراهنة بهدف تحفيز القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي للمشاركة في النشاط الاقتصادي للدولة إضافة إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير البنية التحتية خاصة قطاعي النقل وتوليد الطاقة الكهربائية.

وثمنت جهود الدول الأعضاء المعنية بتطوير أنظمتها الاقتصادية آملة الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعة البترولية العربية خصوصا في الصناعات البترولية اللاحقة (التكرير والبتروكيماويات) بصفة خاصة وبقية القطاعات الاقتصادية بصفة عامة.