من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : التمديد (غير التقني) قادم

كتبت “الأخبار “: بين توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ورفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وعجز القوى السياسية عن إنتاج قانون جديد للانتخابات، تسير البلاد في اتجاه أزمة سياسية عميقة. ويسير معها المجلس النيابي نحو خيارات عدّة، يتقدّمها التمديد، أقله حتى شهر أيلول المقبل، تمديد “غير تقني”، تجرّ القوى السياسية البلاد إليه بكامل إرادتها

وسط إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رفض إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون “الستّين”، وتأكيد رئيس مجلس النواب نبيه برّي عدم السير بقانون لا يحظى بالتوافق، وعدم التوصل حتى اللحظة إلى صيغة انتخابية مباركة من القوى السياسية، وقّع وزير الداخلية نهاد المشنوق أول من أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفقاً للقانون الساري المفعول، وأحاله على الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ومع أن المشنوق استند إلى تطبيق القوانين والاستعداد لقيام الوزارة بواجباتها لناحية إنجاز الاستعدادات وفق القانون القائم، فقد فتحت هذه الخطوة الباب على أكثر من احتمال. إما مسارعة الأطراف السياسية إلى إقرار قانون جديد للانتخابات، أو أخذ المجلس النيابي إلى الفراغ. وبين الاحتمالين يعود سيناريو التمديد (المؤقّت) إلى الواجهة بقوة، في ظلّ غياب مادة دستوريّة تنصّ على إمكانية أن توكل مهمّات السلطة التشريعية إلى سلطة أخرى. وبالتالي، وتحت عنوان تأمين استمرارية هذه المؤسسة، سيكون هناك حلّ وحيد لا بديل منه، وهو التمديد. ويرى مروّجو هذا الطرح أن رئيس الجمهورية لن يسمح بوجود فراغ في السلطة التشريعية يؤدّي إلى تعطيل كامل مؤسسات الدولة في بداية العهد. وبناءً على ذلك، وإذا لم يتم التوصل إلى قانون جديد، فإن البلاد متجهة إلى التمديد لثلاثة أشهر، أو لستة أشهر كحد أقصى، بهدف منح المتفاوضين فرصة إضافية للتوصل إلى قانون جديد. وهذا التمديد المقترح ليس “تقنياً”، أي إنه ليس بسبب التوصل إلى قانون جديد، بل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على قانون يرث “الستين”.

وفيما تؤكد أوساط التيار الوطني الحر أن هذا البحث “غير مطروح على أجندة الرئيس”، أشارت مصادر في تيار المستقبل إلى “أننا ذاهبون إلى التمديد حتى شهر أيلول. ومع دخولنا المهل القانونية، فإنه سيكون من الصعب إجراء الانتخابات في موعدها إلا وفق القانون النافذ”. وفي ظل إصرار الجميع على رفض الستين، “نعمل من أجل التوصّل إلى قانون جديد تدرج ضمن بنوده مادة تحدد موعد الانتخابات”، إذ من المؤكد أن “لا انتخابات في الربيع”. في المقابل، لفتت مصادر قواتية إلى أن “على القوى السياسية أن تأخذ في الاعتبار المعطى الجديد”، وأن “رفض الرئيس عون توقيع المرسوم يؤكّد أن الستين غير قابل للبحث حتّى، وهذا من شأنه أن يحمل طبّاخي القانون إلى الإسراع في ولادة مشروع توافقي يدفن الستين إلى غير رجعة”. وكشفت المصادر أن “البحث عاد في الصيغة المختلطة الأخيرة التي سبق أن طرحها الوزير جبران باسيل في اللجنة الرباعية”، وأن “البحث يجري حالياً بين القوات والتيار الوطني الحر والمستقبل والاشتراكي”. وعلمت “الأخبار” أن مفاوضات ثنائية تجرى بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وبين حركة أمل وتيار المستقبل، للبحث عن صيغ مشتركة لقانون الانتخابات.

من جهته، لفت باسيل، خلال افتتاحه مؤتمر البلديات الثاني التي نظمه التيار الوطني الحر، إلى أن “موضوع النسبية مطروح بقوة على صعيد الانتخابات البلدية”. أما على المستوى الوطني، فأعتقد أن “لبنان لا يحتمل فكرة الإقصاء أو الإلغاء لأقليات، أكانت سياسية حزبية أو مناطقية أو طائفية. من هنا الكل أصبحوا مسَلِّمين بوجوب إقرار النسبية في قانون الانتخابات وما يبقى هو التطبيق، وإلا فلبنان ذاهب الى الهاوية، بمعنى الفراغ الذي لم يختبره سابقاً”. وشدد على أن “النتيجة التي نريدها هي إقرار قانون انتخابي جديد، وكل النقاش حول القوانين المطروحة لا تعطي 64 على 64 على المستوى المسيحي في التمثيل”.

من ناحية أخرى، رأى الرئيس عون أن “ما ورد في رسالة المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون يشكل تهديداً للبنان، وعلى المجتمع الدولي التنبه الى ما تبيّته إسرائيل من نوايا عدوانية ضد لبنان”، مؤكداً أن “لبنان وفى بالتزاماته تجاه الأمم المتحدة وقوتها العاملة في الجنوب، وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء يستهدف لبنان، لأن الزمن الذي كانت فيه إسرائيل تمارس سياستها العدوانية ضد بلدنا من دون رادع قد ولّى الى غير رجعة، وأي محاولة إسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الرد المناسب”. وفي تصريح له أمام زواره، أكد أن “من يجب أن يتقيّد بقرارات مجلس الأمن هو إسرائيل قبل غيرها، والتي لا تزال ترفض تنفيذ القرار 1701 والانتقال من مرحلة وقف العمليات العدائية الى مرحلة وقف إطلاق النار، على رغم مرور أكثر من 11 سنة على صدوره، وهي التي لا تزال تحتل أراضي لبنانية في القسم الشمالي من بلدة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فضلاً عن الانتهاكات اليومية للخط الأزرق والسيادة اللبنانية جواً وبحراً”.

البناء : تركيا والسعودية تردِّدان اتهامات ترامب لإيران… والنصرة للتصعيد اجتماع بيت الوسط ينتهي بأمل عودة المحاولة بعد الفشل بالتوافق انتخابياً عون يردّ على التهديدات “الإسرائيلية”… وتحيّة من القوميين في ذكرى أدونيس

كتبت “البناء “: على قاعدة أن واشنطن ليست جاهزة للأفعال وليس لديها إلا الكلام يُرمى على عواهنه ذات اليمين وذات اليسار، ينتظر العالم بملفاته المثقلة انطلاق الدبلوماسية الأميركية برؤية واضحة للتعامل مع تعقيدات زادت تعقيداً في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وزادت على التعقيد تعقيداً مع تصريحات الرئيس الجديد دونالد ترامب.

السعودية الطامحة لتحسين وضعها التفاوضي بوجه إيران مع بلوغها الطريق المسدود في حرب اليمن، بانتظار معجزة تساعدها على إقفال ملف حرب الاستنزاف المفتوحة، وجدت في خطاب ترامب التصعيدي بوجه إيران فرصتها لملاقاته باتهامات لإيران، كما تركيا الساعية للتملّص من التزاماتها في أستانة، تجاه فصل الفصائل المسلحة التي ترعاها عن جبهة النصرة وإقفال الحدود التركية السورية على تنقل الرجال والسلاح، تلاقي السعودية وتصعيد ترامب بوجه إيران.

إيران المدركة حدود قدرات مَن يهاجمونها، وهي تعلم نياتهم ورغباتهم، لكنها تثق بقدراتها، ردّت بلسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف بهدوء الواثق، مؤكدة أن الحوار وحده سبيل حل الخلافات.

الفوضى التي تعيشها الساحة الدولية، بسبب الارتباك الأميركي وجدت تعبيراتها في تعطيل وإرباك الروزنامة التي تقودها الأمم المتحدة للحوار السياسي الخاص بسورية، فبعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عدم تفاؤله بقرب التوصل لحل سياسي في سورية، سجّل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الغياب الأميركي، لافتاً إلى أن عزم واشنطن على الحرب ضد داعش لن يجد طريقه من دون حل سياسي شامل في سورية، بينما استشعرت القوى الممثلة في معارضة الرياض فرصتها بالتشوّش الدولي للتملص من ضغوط كانت بانتظارها لارتضاء الدخول في عملية سياسية تحت سقف منخفض فسارعت لرفع سقوفها والعودة إلى طرح مستقبل الرئاسة السورية بنداً للحل، وفيما وصف دي ميستورا جبهة النصرة بالفريق المعطّل للحلول، كانت النصرة تلجأ إلى تفجير جبهات القتال مع الجيش السوري في ضواحي دمشق في القابون وجوبر وحرستا، إضافة لمواصلتها التصعيد في درعا، ما اضطر الجيش السوري للرد بقسوة، خصوصاً مع تموضع الفصائل المسلحة المنضوية في مسار أستانة وراء النصرة في المواجهات.

لبنانياً، لا تبدو مساعي البحث عن توافق على قانون للانتخابات النيابية على موعد مع بلوغ نتائج إيجابية، بعد عجز المجتمعين من أركان اللجنة الرباعية ليل أمس في منزل رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط، عن التوصل لنقطة انطلاق لمشروع توافق، وقد أمضوا في مناقشة صيغتَي مشروع يعتمد التأهيل على مستوى القضاء وفقاً للنظام الأكثري وانتخابات على مستوى المحافظة وفقا للنظام النسبي، ومشروع النظام المختلط بأكثر من مسودة، قرابة الثلاث ساعات، وخرجوا بأمل العودة للقاء وتكرار المحاولة، بينما كان وزير الداخلية نهاد المشنوق يُنهي إعداد مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ويودعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سيراً بقانون الستين، والمعلوم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد حسم قراره وأبلغه مجلس الوزراء بعدم استعداده لتوقيع المرسوم، لتنطلق مهلة البحث عن القانون الجديد من 21 شباط إلى 21 أيار الموعد المرتقب لإجراء الانتخابات النيابية.

بعيداً عن التجاذبات الداخلية اللبنانية، شكّل ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التهديدات التي وجّهها المندوب “الإسرائيلي” في الأمم المتحدة للبنان، تأكيداً على أن زمن تلقي لبنان التهديدات وقيام “إسرائيل” بالعدوان وبقاء ذلك دون ردّ قد ولّى إلى غير رجعة، وأن أي عدوان “إسرائيلي” سيلقى الردّ المناسب، وقد لاقى كلام الرئيس عون ارتياحاً شعبياً واحتضاناً سياسياً وعبّرت شخصيات وأحزاب عدة عن تحيّتها للرئيس على مواقفه المشرفة ودفاعه عن السيادة، وتجديده للاستثمار على عناصر القوة اللبنانية التي يمثّلها مثلّث الجيش والشعب والمقاومة، كما قال الحزب السوري القومي الاجتماعي في إحياء ذكرى شهيده أدونيس نصر، إبن الشويفات الذي سقط في معارك الدفاع عن سورية قبل عام.

وفي السياق نفسه، حيّا الحزب السوري القومي الاجتماعي مواقف رئيس الجمهورية حول المقاومة وسلاحها وقانون الانتخاب والتي تؤكد أنّ “لبنان لا يكون قوياً إلا بعناصر القوة التي يمتلكها”، مشدداً على أن “صراعنا ضدّ العدو اليهودي صراع وجود ومَن يبحثْ عن موطئ قدم على أرضنا في فلسطين بالمساومات والتسويات فلن يحصد إلا الخيبة”.

وخلال إلقائه كلمة قيادة الحزب في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أدونيس نصر في الشويفات، أكد عميد الإعلام معن حمية أن “دم الشهيد نصر ودماء شهدائنا وشهداء الجيش السوري، غيّرت المعادلات”. وأشار الى أن مواجهة الخطر الإرهابي والعدواني بشكل تامّ وجذري تتطلب التمسُّك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي شكلت معادلة قوة لبنان”. ولفت حمية الى “أننا اليوم أكثر ثقة بالنصر وبقوتنا التي ستهزم المشروع الإرهابي وعلى رأسه أميركا وإسرائيل”، وشدّد على أن “فشل مخطط إسقاط سورية وتحرير حلب فرضا سلوك طريق أستانة، حيث شارك التركي الحاقد صاغراً وهو الآن يحاول التعويض عن هزيمته”.

واعتبر حمية أن “الطريق إلى بناء الدولة المدنية هو قانون انتخاب يمنح اللبنانيين حقّ الاختيار ويحرّر إرادتهم من سطوة الغرائز الطائفية والمذهبية”.

ويعقد مجلس الوزراء ثلاث جلسات متتالية خلال الأسبوع الحالي لاستكمال النقاش في مشروع الموازنة، وسط ترجيحات بإقرارها خلال أسبوعين، واعتبر وزير المالية علي حسن خليل، في تصريح أن “إقرار الموازنة العامة يتضمن سلسلة الرتب والرواتب ضرورة، وهذه السلسلة ليست منّة من الدولة تجاه أصحابها، بل هي واجب عليها تلبية وتنفيذا للوقائع التي تفرض نفسها على مجمل الوضع”.

الديار : القوى تعترف بالعجز وسقوط كلّ الصيغ… دعوة الهيئات الناخبة لرفع العتب نقاشات ساخنة في مجلس الوزراء بين مُؤيد ورافض لفصل السلسلة عن الموازنة

كتبت “الديار “: يوم غد الثلاثاء هو الموعد القانوني لدعوة الهيئات الناخبة، ويوم 20 اذار المقبل المهلة النهائية لهذه الدعوة، الا ان كل المعطيات تؤكد ان الانتخابات قبل نهاية ولاية التمديد الثانية لمجلس النواب، اي حتى 20 حزيران المقبل على رغم توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ورفعه الى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يتوقع ان يوقع المرسوم لرفعه بعد ذلك الى قصر بعبدا. الا ان اوساطاً قريبة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اوضحت ان المرسوم لم يصل الى بعبدا واكدت ان الرئيس عون لن يوقع المرسوم، لكن الاوساط شددت على ان القوى السياسية محكومة بالوصول الى اتفاق على القانون الجديد اجلاً ام عاجلاً، لان البديل من ذلك هو الفراغ.

وكشفت الاوساط ان الرئيس عون سيستمر في الضغط وحث الافرقاء توصلاً الى اتفاق حول القانون، وقالت ان لدى رئيس الجمهورية العديد من الافكار والخيارات من اجل دفع الاطراف السياسية الى التوصل لمثل هذا الاتفاق وهو سيلجأ الىها بالتدرج كالاتي:

– الاول، ان يطلب من رئيس الحكومة عقد سلسلة جلسات لمجلس الوزراء للبحث في المشاريع والاقتراحات المطروحة توصلاً الى صيغة جديدة تمكن من احداث نقلة في النظام الانتخابي وبما يؤدي الى تجاوز قانون الستين. واشارت الاوساط الى ان رئيس الجمهورية ينتظر انتهاء مجلس الوزراء من بحث مشروع الموازنة المرجح هذا الاسبوع.

– الثاني: ان يلجأ بعد ذلك، في حال لم تفض الاتصالات السياسية وجلسات مجلس الوزراء الى انجاز صيغة القانون الجديدة، الى الطلب من جلس النواب عقد جلسات للمجلس للتصويت على مشاريع واقتراحات القوانين المحالة الى المجلس، وبذلك يضطر الجميع الى القبول بما تقرره الاكثرية النيابية.

– الخيار الثالث : ان يعيد بعد ذلك طرح فكرة اجراء الاستفتاء حول قانون الانتخابات الذي يريده اللبنانيون، اذ تعتبر الاوساط القريبة من قصر بعبدا ان الدعوة للاستفتاء لا تتعارض مع الدستور بل ان هذه الدعوة التي لم يتطرق اليها الدستور، مثلها مثل التمديد الذي حصل لمرتين. وتضيف ان الاستفتاء الذي تؤيده اطرافه عديدة من كل الطوائف والمكونات السياسية يشكل عندئذ المخرج الوحيد لمأزق قانون الانتخاب.

– الخيار الرابع، انه اذا وصلت البلاد الى موعد الانتخابات النيابية وكل المخارج مقفلة امام اجرائها وفق قانون جديد، فهو سيفضل عندئذ حصول فراغ في مجلس النواب على اجرائها على اساس الستين او التمديد لمرة ثالثة.

ولاحظت الاوساط ان ما اعلنه الوزير جبران باسيل امس في اللقاء المخصص للبلديات من انه لن يحصل فراغ، ينطلق من ادراكه ان الابواب لا تزال مفتوحة امام امكانية الاتفاق على القانون في وقت قريب.

وفي معلومات لمصادر اكثر من فريق سياسي مشارك في الاتصالات ان الافكار التي يتم تداولها كلها، تتمحور تقريباً حول القانون المختلط، الا ان كل فريق يريد تركيب صيغة تتوافق مع حساباته الانتخابية.

وفيما تؤكد اوساط قريبة من الرئيس نبيه بري انه لن يحصل فراغ في السلطة التشريعية، وان الجميع له مصلحة في الوصول الى قانون انتخابي جديد يأخذ بالنسبية، اكد الوزير علي حسن خليل المكلف من الرئيس بري التواصل مع الكتل النيابية لمناقشة الافكار المطروحة حول القانون ان الاتصالات مفتوحة ولا شيء نهائي حتى الآن. اضاف: “لا نزال في صدد النقاش، بل ان خطوط التواصل لم تنقطع مع القوى السياسية. واوضح ان هناك كثيراً من الافكار يتم تداولها وما يجري طرحه من مشاريع واقتراحات ليس عليها خلاف بالمبدأ انما هناك مشاريع لا تناسب هذا الفريق واخرى لا تناسب فريقاً آخر، وبالتالي كل فريق يراها من زاويته”.

وفيما اكتفى نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان بوصف ما يحصل على صعيد قانون الانتخاب بانه “مسلسل تركي لا ينتهي”، قال وزير المستقبل جمال الجراح لـ”الديار” ان العمل مستمر لانجاز قانون الانتخابات، والامور ليست مقفلة على الحل وهناك نقاش في طروحات وصيغ عديدة.

واوضح رداً على سؤال ان الاقتراح الذي كان تقدم به تيار المستقبل و”القوات اللبنانية” والحزب الاشتراكي احد الطروحات الموجودة على طاولة الحوار.

وبدورها تنقل مصادر مطلعة عن مراجع سياسية ان على الحكومة ان تأخذ دورها من خلال عقد جلسات وصولاً الى اقرار صيغة جديدة لقانون الانتخابات، ولاحظت انه بالامكان الوصول الى توافق حول الصيغة المطلوبة، اذ ان الجميع اصبح قابلاً النسبية، فتيار المستقبل يؤيد النظام المختلط، والنائب جنبلاط لا يقفل الابواب حول مثل هذه الصيغة بل انه قدم اقتراحاً مكتوباً للرئيس بري. وبالتالي اذا ما حسنت النيات تستطيع القوى السياسية انجاز القانون ولو تأخر الامر بعض الوقت. ورأت انه اذا لم يتفق على القانون قبل موعد دعوة الهيئات الناخبة “ليس آخر الدني”، ففي عام 2009 جرى الاتفاق على القانون قبل عشرة ايام من موعد الانتخابات. وبالتالي فمجلس النواب يستمر في التشريع حتى قبل دقائق من انتهاء ولايته، واقرار القانون الجديد بضمنه الاسباب الموجبة لتمديد تقني لفترة قصيرة.

النهار : مسارات معلقة في الموازنة وقانون الانتخاب

كتبت “النهار “: ملفان أساسيان يراوحان مكانهما ومعهما يراوح البلد في حال من الاختلال وعدم التوازن بين همومه الداخلية وتأخر استحقاقاته، والتهديدات من الخارج وتجاهه التي تبدو مفتعلة هذه الايام خدمة لأهداف سياسية، الملفان هما قانون الانتخاب والموازنة العامة.

في الاول: اليوم 20 شباط أي اليوم الاخير قبل موعد دعوة الهيئات الناخبة الى الاستحقاق النيابي في 21 ايار المقبل، وقد عمد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات وارسله الى رئيس الوزراء سعد الحريري ليوقعه بدوره تمهيداً لرفعه الى رئيس الجمهورية ميشال عون قبل الموعد المحدد غداً، وبذلك يكون التزم القيام بما تمليه مسؤوليته عن ادارة الاستحقاق الانتخابي بموجب القانون النافذ وحتى إشعار آخر. وتضاربت المعلومات عن اقدام الرئيس الحريري على التوقيع او عدمه عملا بتفاهم مع الرئيس عون على رفض قانون الستين والدفع نحو التفاهم على قانون جديد.

واذا بات محسوماً ان رئيس الجمهورية لن يوقع المرسوم ما يفتح الباب أمام احتمالات التمديد أو الوقوع في الفراغ أو المواجهة السياسية وانقضاء شهر العسل بين الرؤساء، قلل وزير العدل سليم جريصاتي أهمية الامر. وقال لـ”النهار” إن 21″ شباط هي مهلة حث وليست مهلة اسقاط. وهي لا تؤثر في صحة الانتخابات وصدقيتها أو في موعدها، طالما ان وزارة الداخلية تعمل على تنقيح اللوائح والقوائم الانتخابية، وهذا هو العمل الاساس”. وتساءل “ما الفارق اذا تم توجيه الدعوة في 21 اذار او 21 نيسان افساحا في المجال لإقرار قانون انتخاب جديد؟”. واعتبر “ان عدم توقيع الرئيس المرسوم يؤكد رفضه الصريح لأجراء الانتخابات وفق قانون الستين ودعوته الصريحة والجدية الى اقرار قانون جديد يساهم في تطوير النظام اللبناني”. وأضاف ان “الخطوة يجب الا تلقى اعتراضاً الا اذا كانت ثمة نية حقيقية لإبقاء قانون الستين او عدم اجراء الاستحقاق في أساسه”. وأكد ان الاتصالات مستمرة وثمة اقتراحات عدة تراعي خصوصية الجميع، معلناً ان لا تفاهم نهائيا بعد على نقاط محددة.

من جهة أخرى، نفذت مصلحة الطلاب والشباب في حزبي الكتائب والوطنيين الاحرار، تحركاً رمزياً في وسط بيروت أول من أمس، للمطالبة بإقرار قانون جديد للانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون تمديد أو تأجيل، شارك فيه ايضا طلاب من الحزب الشيوعي اللبناني، اضافة الى شخصيات مستقلة وجمعيات من المجتمع المدني.

الملف الثاني هو الموازنة التي تحضر هذا الاسبوع في ثلاث جلسات لمجلس الوزراء، في ظل ضغوط متقابلة من الهيئات الاقتصادية التي ترى في الضرائب والرسوم انكماشاً للاقتصاد، وتراجعاً للحركة، في حين تصر هيئات نقابات العمال على اقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون اقرار ضرائب جديدة تطاول الفئات المتوسطة والفقيرة.

وتعقد هيئة التنسيق النقابية اجتماعا عصر اليوم لاعلان الخطة التصعيدية لتحركها بما فيها الاضراب واقفال المدارس، وذلك رداً على بعض الاصوات في مجلس الوزراء التي تنادي بترحيل سلسلة الرتب والرواتب وفصلها عن مشروع موازنة 2017.

وكان وزير الاقتصاد رائد خوري دعا عبر “النهار” الى “فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة خوفاً من ان يبقى النقاش عالقاً داخل مجلس الوزراء”. وقال: “إذا بقيت السلسلة ضمن الموازنة فلا سلسلة ولا موازنة. علينا البحث في تصحيح النظام الضريبي وتفعيل الجباية وتخفيف الفساد والهدر، وهذه الاجراءات يمكن أن توفر إيرادات تصل الى ملياري دولار لخزينة الدولة، بالاضافة الى النتائج الايجابية لعملية إصلاح قطاع الكهرباء”.

اللواء : إتصال بين الحريري ومحمّد بن سلمان: علاقات البلدين ومستجدات المنطقة عون لن يوقِّع مرسوم الهيئات الناخبة.. وباسيل يتوقَّع دخول لبنان مرحلة صعبة

كتبت “اللواء “: قضي الأمر، فغداً الثلاثاء لن تبدأ مهلة الأشهر الثلاثة لدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس نيابي جديد في 21 أيار، أي قبل شهر من انتهاء ولاية المجلس الحالي الممددة.

ومع أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بناء على القانون رقم 25 المعروف بقانون الستين، على ان يسلك طريقه بتوقيع وزير المال ورئيسي الجمهورية والحكومة، فإن عدم صدوره يوم غد، في ضوء الموقف المعلن لرئيس الجمهورية ميشال عون، والذي أكده من التقاه في اليومين الماضيين، يشكل احراجاً انتخابياً من شأنه ان يضع البلاد امام أزمة سياسية ودستورية ووطنية.

وعلى وقع هذه المعطيات الانتخابية، أكّد نائب واسع الاطلاع في كتلة “القوات اللبنانية” لـ”اللواء” أن عدم توقيع الرئيس عون يعني أن لا إمكانية لإجراء الانتخابات في موعدها، وعلى أساس قانون الستين.

وكشف هذا النائب، رداً على سؤال، أن أي تفاهم لم يتحقق بعد حول أي صيغة من صيغ المشاريع الانتخابية المطروحة على الطاولة، ملمحاً إلى انه لا بدّ من الوصول إلى قانون انتخابي، من دون ان يحدد أي مسار ممكن ولأي قانون وفي أي توقيت.

وإذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه برّي اكتفى بحث الحكومة تكراراً على وضع قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء، فقد كشفت بعض المعلومات انه غادر بيروت، أمس، حيث لم يسجل اي نشاط له، وأن وجهة سفره، من دون أن يصدر أي بيان رسمي عن مكتبه هي طهران للمشاركة في مؤتمر يعقد هناك، بعدما تلقى دعوة من نظيره الإيراني رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، مع العلم ان ايران تستضيف مؤتمراً لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

وفاجأ توقيع الوزير المشنوق لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة فريق رئيس الجمهورية و8 آذار، وفي مقدمهم “حزب الله” الذي رأى في هذا التوقيع رسالة إلى بعبدا.

وعلمت “اللواء” أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة حوّل إلى رئاسة مجلس الوزراء على ان يوقعه الرئيس سعد الحريري، وفقاً لبعض المصادر اليوم، الأمر الذي يعني إحالة المرسوم إلى القصر الجمهوري، في حين ان مصادر أخرى لم تجزم في هذه النقطة في ظل تكتم شديد.

وأكد مصدر في تكتل “الاصلاح والتغيير” أن رئيس الجمهورية لن يوقع المرسوم، وأن عدم توقيعه يعني أن لا انتخابات لمجلس النواب على أساس قانون الستين.

وذكّر المصدر بما أعلنه رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، من أن الامور وصلت إلى الخط الأحمر، لكن المصدر نفسه تحدث عن فرص متاحة لتجنب الفراغ من خلال التأكيد على أن ولاية المجلس تنتهي في 21 حزيران، وأن الوقت لا يزال متاحاً لإنتاج قانون جديد على الرغم من انه يعتبر داهماً إذا لم يحدث خرق جدي في المواقف.

وأشار المصدر إلى أن لا خوف من المهل، فهي قابلة للتعديل في أي قانون جديد، لكن المشكلة تكون قائمة فعلاً إذا انتهت ولاية المجلس في 21 حزيران، ولم يتم التوصل الى قانون يفرض عندها تمديداً تقنياً للمجلس إلى ما بعد رمضان وفصل الصيف، مرجحاً في مثل هذه الحالة اجراء الانتخابات في أيلول.

الجمهورية : لوبّن تبدأ جولتها اللبنانية… و”هيئة التنسيق” إلى التصعيد

كتبت “الجمهورية “: توزّعت اهتمامات القوى السياسية في عطلة نهاية الأسبوع بين التهديدات الاسرائيلية للبنان وردّات الفعل اللبنانية الرسمية والسياسية عليها، وفي مقدّمها رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبين التطورات على جبهة قانون الانتخاب الموعود في ضوء توقيع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وإيداعه الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رامياً بذلك الكرة في ملعب السلطة التنفيذية. ومن المنتظر أن يحفل هذا الاسبوع بملاحقات لهاتين القضيتين، على رغم استمرار مجلس الوزراء في مناقشة الموازنة العامة للدولة. وقد خرق التطورات الجارية محلياً وأقليمياً ودولياً إتصال هاتفي جرى بين رئيس الحكومة سعد الحريري وولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وافادت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) أنه “تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة”.

علمت “الجمهورية” انّ المشروع الجديد الذي يطرحه رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، مُتجاوزاً المشروعين المطروحين على الطاولة: مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومشروع التأهيل على أساس القضاء والانتخاب على أساس لبنان 14 دائرة، يقسّم محافظات جبل لبنان والجنوب والبقاع والشمال الى 3 دوائر، وبيروت الى دائرتين، مُعدّلاً بذلك تقسيمة مشروع ميقاتي القائلة بـ 13 دائرة، بحيث انه جعل من محافظة الجنوب 3 دوائر، هي: صيدا جزين دائرة أولى، وقرى صيدا الزهراني وصور دائرة ثانية، وبنت جبيل ومرجعيون حاصبيا دائرة ثالثة، بحيث انه لبّى مطلب تيار “المستقبل” بأن تكون صيدا مع جزين دائرة، في حين انّ صيدا في مشروع ميقاتي مضمومة الى قرى صيدا (الزهراني) وصور وجزين في دائرة واحدة.

وفي المعلومات انّ هذه الصيغة غير مقبولة حتى الآن، وانّ رافضيها يصرّون على الاختيار بين مشروع حكومة ميقاتي أو مشروع التأهيل على أساس الأكثري في القضاء والانتخاب النسبي في المحافظات الخمس التاريخية، علماً انّ لدى “المستقبل” تعديلات يطرحها على مشروع ميقاتي، وهي أن تكون بيروت دائرة واحدة، وأن تكون صيدا وجزين دائرة ثالثة في الجنوب، وأن تضمّ منطقة المنية ـ الضنية الى طرابلس الدائرة الثالثة في الشمال. ويرفض “المستقبل” مشروع باسيل لهذه الجهة لأنه يُلحق المنية والضنية بزغرتا وبشري والكورة والبترون.