عون في لقائه المجلس الوطني للاعلام: لتطبيق القوانين

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه لن يقبل في عهده أن يخرق أحد الدستور والقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وعندما يكون رئيس الدولة تحت سقف النظام والقانون، فعلى الجميع أن يكونوا كذلك لحل كل المشاكل التي تعترض عملنا، إذ لا حاجة عند وجود النصوص الدستورية والقانونية لأي اجتهادات او تفسيرات خاطئة”.

وأضاف: “إن تطبيق القانون هو الاساس في مقاربة كل المواضيع ومنها تلك التي تعنى بالاعلام وعمل وسائله”.

وقال عون خلال استقباله وفد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برئاسة عبد الهادي محفوظ “إن المواقف التي يعلنها لا تمييز فيها بين فريق لبناني وآخر، بل هي تأتي في سياق المحافظة على وحدة لبنان وصون التضامن الداخلي في مواجهة الاعتداءات الخارجية التي تتهددنا، لاسيما أننا متفقون اليوم على إعادة إعمار بلدنا واستكمال مسيرة نهوضه. وأنا لا أفرق في دفاعي عن اللبنانيين بين فريق وآخر او فئة وأخرى وسيكون موقفي دائما واحدا ولن أسمح لأحد من الخارج بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية”.

وجدد عون تأكيده أن نظام النسبية هو الأفضل للقانون الانتخابي الجديد، مشيرا الى وجود عوامل إيجابية في السعي الى الاتفاق على هذا القانون.

وتحدث رئيس الجمهورية عن الواقع الاعلامي الراهن في البلاد، فلفت الى أنه توقع حصول الازمة في القطاع الاعلامي عندما بدأت بوادرها في اوروبا، لافتا الى أن تطور وسائل الاعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي أثر على هذا القطاع المكتوب والمرئي منه، وإن تطور التقنيات سهل دخول الاعلام المرئي الى بيوتنا.

وشدد على أهمية تقديم الدعم المعنوي والمادي لهذا القطاع، وقال: “نحن اليوم في عجز في ميزان المدفوعات جراء تراكم الديون والنظام الريعي الذي اتبع في اقتصادنا والذي قضى على الطبقة الوسطى في لبنان، والصحافة جزء من المجتمع اللبناني الذي تأثر بهذا النظام الاقتصادي والمردود المالي الضعيف، وسنحاول تقديم المساعدة عبر دعم هذا الاقتصاد لاسيما من خلال الجولات الخارجية التي نقوم بها والتي من شأنها أن تؤثر إيجابا في هذا المجال”.

وكان رئيس المجلس الوطني قد استهل اللقاء بالاشارة الى ان الجميع اعتبر وصول الرئيس عون الى سدة الرئاسة مكسبا كبيرا للبنان وعودة الى نوع من المزاوجة بين لبنان القوي والرئيس القوي. وقال: “لقد وضعتم بوصلة في بيان القسم للمزاوجة بين هذين الامرين وربطتم بين تنفيذ بنود الطائف كاملة لناحية مسألة محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والربط بين الاطراف والمركز، إضافة الى كيفية مقاربتكم لفكرة تحييد لبنان عن المحاور والنزاعات من دون معالجة هذه المسألة على قاعدة ان لبنان ليس له علاقة بالمشاكل المحيطة به او بمواجهته للعدو والتنظيمات الارهابية المتطرفة”.

وأضاف: “كلنا أمل أن الأمور في لبنان ستشهد تغييرا، ولاسيما من خلال الجولات الخارجية التي تقومون بها، والتي تؤكد دور لبنان وتحاول ان تستعيد دوره الفعلي”.

أما في ما يخص واقع الإعلام في لبنان، فأشار محفوظ الى أن الإعلام المكتوب يحتضر ووضع المرئي صعب. ورأى أنه “لا بد من أن تتوافر رؤية إعلامية لكيفية حماية هذا الإعلام، الذي في بعض الاحيان يلجأ الى الاثارة السياسية او الغرائزية او التحامل على البعض لكسب الجمهور لأغراض محددة، مشيرا الى أن الحرية الاعلامية مسألة مطلوبة ولكن المناقبية الاخلاقية والاعلامية يفترض ايضا أن تحترم وتراعى من الجميع”.

ولفت الى أن “المطلوب حماية الحرية الاعلامية ضمن القانون والحؤول دون الفوضى الاعلامية الموجودة في البلد، وصون الامن الاجتماعي”.