د. نعمان للشرق الجديد: تطبيق المادة 22 من الدستور يكفل اصلاح النظام

رأى الوزير السابق الدكتور عصام نعمان انه من المستبعد ان يتوصل اطراف القوى السياسية المتصارعة على مشروع قانون انتخابي يلبي مصالح الجميع.

وقال د. نعمان في حديث لوكالة أخبار الشرق الجديد، “ان كلا من هذه الاطراف يحاول ان يفرض معايير ومقاييس تناسبه، إن لجهة نوعية قانون الانتخاب، اي الفاضلة بين الاكثري والنسبي، أو لجهة عدد الدوائر ومساحتها، أو لجهة عدد مقاعدها، والتنازع حول هذا الموضوع شديد ومتشعب، الامر الذي حال دون تفاهم ممثلي الاطراف السياسية المعنية حول صيغة تسووية للموضوع. و مع ذلك يعتقد البعض ان الرغبة المتأججة لدى جميع السياسيين المحترفين في ان يبقوا في السلطة، ولا بقاء للسلطة في رأيهم من دون وجود انتخابات ومجلس نواب، ان هذه الرغبة قد تدفعهم الى تدوير الزوايا على نحو يؤدي الى التوصل الى اتفاق تسووي حول قانون انتخاب”.

اضاف د. نعمان، “في حال لم يتوصل هؤلاء الى تسوية لمشروع قانون يعرض على مجلس النواب قبل انتهاء ولايته في 2 أيار القادم فمعنى ذلك ان لبنان سيصل الى حال الفراغ، البعض يعتقد ان هذا يعني امر خطير للغاية، والبعض الاخر وانا منهم يعتقد ان الفراغ موجود ولن يتحقق مع انتهاء ولاية المجلس من دون انتخابات او من دون التوصل الى قانون انتخابات، الفراغ موجود وليس أدل على ذلك من تصريح منسوب الى الرئيس نبيه بري أي الى رئيس مجلس النواب، يقول فيه “قلت للرئيس ميشال عون ان قانون الستين هو الفراغ بعينه”. حسنا، قانون الستين هو الذي انتج هذا المجلس النيابي منذ انتخابات 2009 وجدد للمجلس مرتين، اذا نحن في فراغ منذ 2009 لأنه كما قال الرئيس نبيه بري قانون الستين هو الفراغ بعينه، وهناك دليل اخر على الفراغ، انه في ظل هذا المجلس النيابي حدث امران واضحان، الامر الاول، ان المجلس النيابي امتنع عن الانعقاد فترات طويلة، والامر الثاني، ان مجلس الوزراء ايضا ولا سيما في عهد الرئيس تمام سلام ايضا لم يتمكن من الاجتماع والسبب طبعا ليس الرئيس تمام سلام بل تصارع أطراف الشبكة الحاكمة”.

تابع د. نعمان، “لذلك كله اعتقد انه يتوجب على القوى الحية من الشعب اللبناني ان تتضامن، بل ان تتوحد، وان تضغط على الشبكة الحاكمة من اجل الوصول الى الحل الافضل والافعل، وهو تنفيذ اتفاق الطائف الذي اصبح جزءا لا يتجزأ من الدستور، فقد قامت حكومة الرئيس سليم الحص سنة 1990 بإدخال اصلاحات الطائف في متن الدستور، فالمادة 22 من الدستور تنص على الاتي، مع انتخاب اول مجلس نيابي على اساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس شيوخ لتمثيل العائلات الروحية أي الطوائف وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية. والمطلوب الان تطبيق الدستور وعلى القوى الحية في تظاهراتها ألا تطرح شعار الشعب يريد تغيير النظام بل ان تطرح شعار الشعب يريد تطبيق الدستور، ذلك انه اذا امكن تطبيق الدستور وخاصة المادة 22 منه فهذا كفيل بتغيير طبيعة النظام، مجلس نيابي على اساس وطني لا طائفي، فنرضي بذلك فئة اللاطائفيين والعلمانيين وهي فئة كبيرة، ومجلس شيوخ على اساس طائفي فيرضي اولئك الذين ما زالوا يعتقدون بكل أسف ان الطائفية حال لا يمكن الاستغناء عنها”.

وختم دز نعمان قائلا: “من من اشخاص الشبكة الحاكمة يتجرأ على هذا الفعل، على تنفيذ المادة 22 هذا هو السؤال. يبدو ان الرئيس ميشال عون من الفريق الذي يعتقد بوجوب التغيير وقد افصح عن ذلك في خطاب القسم عندما قال: “اريد قانونا انتخابيا يؤمن صحة التمثيل الشعبي وعدالته”. واذا ظل متمسكا في هذا الموضوع فان ذلك سيصل به، وقد وصل به، الى القول ان ذلك يتأمن بتطبيق قانون انتخاب على أساس النسبية، هذا مع العلم انه نسب اليه ايضا قوله، بين قانون الستين والفراغ افضل الفراغ. ونحن معه ايضا نفضل الفراغ، ذلك انه في الفراغ لا يعود هناك من مجلس نيابي، ويمكن ايضا ان تذهب الحكومة مع المجلس النيابي لأنه يكفي ان يستقيل منها ثلثها اي 11 من 30 فتعتبر بحكم المستقيلة، فيتمكن عندئذ رئيس الجمهورية بوصفه السلطة الدستورية الوحيدة الباقية ان يؤلف بالتفاهم مع كل الراغبين بالإصلاح والراغبين بالتالي في تطبيق النسبية من تشكيل حكومة تقوم بوضع نظام وليس قانون، نظام انتخابي على اساس لبنان دائرة واحدة وعلى اساس النسبية ايضا، فيأتي مجلس نيابي بإمكانه ان ينفذ المادة 22 وبذلك يستقيم الوضع”.