من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
“الاخبار”: التعيينات الأمنية قبل نهاية الشهر
كتبت “الاخبار”: عاد مشروع القانون التأهيلي الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى طاولة النقاش السياسي، فيما بات واضحاً أن التنقل أسبوعياً من مشروع إلى آخر لا يهدف إلى التوافق على أرضية مشتركة بقدر ما يسعى إلى تضييع الوقت ريثما تنقضي المهل، فيبقى قانون الستين أمراً واقعاً
تستأنف اللجنة الرباعية المكلفة مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية اجتماعاتها، تحت عنوان ضرورة التوصل إلى تفاهم على قانون جديد قبيل نهاية شهر شباط الجاري. وأول الغيث استبعاد لقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يقسّم لبنان إلى 13 دائرة على أساس النسبية، وعودة مشروع رئيس مجلس النواب التأهيلي.
وبحسب المصادر، فإن تراجعات أولية من تيار المستقبل والحزب الاشتراكي بشأن النسبية، أتاحت لتعديلات في الأفكار والمقترحات الجديدة، فكانت المسودة الآتية: تقسيم لبنان إلى 12 أو 14 دائرة انتخابية مختلطة بين الطائفتين المسيحية والإسلامية، على أن يجري الاقتراع على مرحلتين: أولى تأهيلية، ويُختار من خلالها مرشحان اثنان عن كل مقعد وفق التصويت الأكثري، بحسب الاقتراح الذي تقدّم به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. الأمر الذي عارضه البعض، مطالباً بتوسيع رقعة المرشحين المؤهلين لتتعدى الاثنين. فيما تُجرى الانتخابات في المرحلة الثانية وفق النسبية لتوزع المقاعد على الفائزين بحسب نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل كتلة، مع إتاحة المجال أمام الصوت التفضيلي.
المشروع المعدّل لا يزال قيد النقاش وفق المصادر، وحتى الساعة لا توجد أي مؤشرات على توافق سريع أو كامل عليه. ومن شأن ذلك أن يعيد المجتمعين إلى الدائرة المفرغة ذاتها، ولا سيما أن الأحزاب السياسية تناقش المقترحات من زاوية انعكاسها على حجم كتلتها النيابية الحالية.
وفيما شددت كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها الدوري أمس على وجوب اعتماد «قانون انتخاب جديد في البلاد يقوم على النسبية مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة»، أبدت انفتاحها على كل نقاش جدي يدور حول «أي صيغة معقولة ومتماسكة يمكن التوافق عليها». ودعت الجميع إلى «انتهاز الفرصة ضمن المهلة الباقية لإخراج اللبنانيين من دوامة القلق وعدم الاستقرار الناجمين عن تغييب العدالة في تمثيلهم وشل قدرتهم على المحاسبة القانونية الجدية للحكومات والنواب. بدوره، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء الأربعاء النيابي أن «حماية لبنان والحفاظ على التنوع في التركيبة اللبنانية لا يكونان إلا بإقرار قانون جديد للانتخاب يعتمد النسبية. وجدد القول إن «من واجب الحكومة مناقشة القانون في أقرب وقت، لأن هذا الموضوع هو من أولى مهماتها ومسؤولياتها». في مقابل ذلك، اكتفت كتلة المستقبل في خلال اجتماعها أمس بتكرار لازمة «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد قائم على وحدة المعايير، لا يقصي أو يقهر أي طرف من الأطراف اللبنانية».
في سياق آخر، باشرت الجهات السياسية المعنية دراسة مقترحات خاصة بالتعيينات الإدارية والأمنية والقضائية، وهي تشمل مناصب رفيعة في الجيش والقوى الأمنية والعسكرية، وشواغر إدارية رئيسية، إضافة إلى التشكيلات القضائية المؤجلة من سنوات طويلة. ويدور الحديث حول توجه الرئيسين عون والحريري إلى إنجاز الملف كلياً أو جزئياً قبل نهاية الشهر الجاري وعدم ربطها تالياً بالانتخابات النيابية.
من جهة أخرى، ما زالت ردود الفعل حول موقف الرئيس عون من سلاح المقاومة تتفاعل. كتلة الوفاء للمقاومة ثمنت هذه المواقف، خصوصاً لجهة «تأكيد الرئيس عون ضرورة بقاء المقاومة وحاجة لبنان إليها، ولجهة ثقته بحرصها على الاستقرار الداخلي وتشديده على دورها الإيجابي مع الجيش اللبناني في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية وتحرير بقية الأراضي اللبنانية المحتلة». أما كتلة المستقبل، فطعنت في كلام عون، من دون أن تسميه، عبر تأكيدها أن «لا شرعية لأي سلاح آخر في لبنان إلا الشرعية الحصرية لسلاح الدولة اللبنانية».
البناء: اكتمال عقد أستانة والاستعداد لجنيف دون تفاؤل… والمعارضة ساحة فك وتركيب ترامب ونتنياهو: لا دولة فلسطينية وتفاوض للتفاوض… وروحاني لحوار خليجي وديعة جنبلاط لدى بري تنتظر موقف الحريري بعد إعلانه ربط النزاع مع عون
كتبت “البناء”: بين أستانة وواشنطن مساران متعاكسان يرتسمان، حيث تمهد أستانة لجنيف وحوار سوري سوري يتأسس على موازين عسكرية جديدة أنتجتها معارك حلب، وفتحت باب التموضع التركي والأردني، وتحت سقف سياسي يُنهي نظرية مرحلة انتقالية وهيئة حكم انتقالي، ويفتح الطريق لحكومة موحدة في ظل الدستور السوري وتحت عباءة الرئيس السوري، تمهيداً لدستور جديد وانتخابات جديدة، على قاعدة أولوية الحرب على الإرهاب، بحيث صار المسار المكوكي بين أستانة وجنيف الطريق لاستيلاد الجسم المعارض القادر على تحمّل أعباء التسوية، بين حروب إلغاء ومؤامرات استبعاد وتدخل المخابرات، حتى يستقر الوفد الفائز بقصب السباق إلى المقاعد الوزارية، حيث موسكو وطهران تمدّان جسور الهبوط الآمن لأنقرة وعمان للانخراط في مسار التموضع الجديد من دون آمال كبيرة بإنجاز التحوّلات بسرعة. بينما في واشنطن فقد رتّب الضعف الذي تعيشه أميركا و”إسرائيل” بعد حروب فاشلة عجزاً عن الحرب والسلام معاً، وصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب كصديقه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في حال الضعف الداخلي أمام التطرف وصورة القوة، والضعف الخارجي أمام مَن يملكون قدرة خوض الحروب وتحمل أكلافها، وبينهما وقت يمضي ينمو فيه الإرهاب ويتجذّر كخطر يدقّ الباب، ولا خيار لمواجهته بلا شجاعة صناعة التسويات مع خصوم الأمس وخصوصاً روسيا وإيران، بعدما سقطت خيارات الحروب معهم. لذلك لا يجد ثنائي ترامب ونتنياهو اليوم إلا لغة التصعيد الكلامي بدلاً من الحرب والتفاوض للتفاوض بدلاً من التسويات، وهذا ما تحمله التصريحات عن الموقف من الاستيطان كضرورة سكانية للجدار الأمني، وصرف النظر عن حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية، لكن من دون الخروج من التفاوض ليصير التفاوض بلا قضية مجرد ميكانيكا لتمييع المواجهة.
الوضوح لدى معسكر موسكو وطهران يقابله التشوش والارتباك لدى محور واشنطن وتل أبيب، والوقوف في منتصف الطريق بالنسبة لحلفاء واشنطن في حربها على سورية بانتظار تبلّور خيارات التسوية بعد لقاء الرئيس الأميركي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في الصيف المقبل، وحتى ذلك التاريخ تسير موسكو بثبات لبلورة نظام إقليمي جديد للشرق الأوسط نواته إيرانية تركية مصرية تتبلور بقوة على الساحتين السورية والليبية، وتمضي إيران لتطبيع علاقاتها خليجياً من بوابة الحوار الذي تتقدّم نحوه الكويت وعمان في ظل موافقة ضمنية وعدم ممانعة سعودية علنية.
لبنانياً، يبقى انتظار قانون الانتخاب الجديد الموعود، مع الوديعة التي وضعها النائب وليد جنبلاط لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بانتظار أن يحسم رئيس الحكومة سعد الحريري خياراته، بما يتصل بشروط التسوية التي ستحكم مرحلة ترؤسه الحكومة في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث ربط النزاع الذي أعلنه الحريري في خطاب زكّى اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، ليس موجهاً عملياً لحزب الله بل لرئيس الجمهورية، والسؤال عن كيفية الجمع بين ربط النزاع حول الموقف من سلاح المقاومة ودورها في سورية والعلاقة بسورية، خصوصاً في مواجهة الإرهاب وأزمة النازحين، كما أعلنها رئيس الجمهورية، وبين تلبية استحقاقات بحجم قانون الانتخابات بحلول وسط مقبولة، بعدما لم يعد جنبلاط ذريعة مناسبة لتعطيل ولادة القانون الموعود.
تتكثّف اللقاءات الثنائيّة والرباعيّة في الأيام القليلة الفاصلة عن نهاية المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، في محاولة للتوصل الى صيغة انتخابية توافقية، وفي حين لا زالت الصيغ المتداولة تدور في حلقة مفرغة، بات من المستبعَد خروج مشروع قانون الى النور قبل 21 شباط المقبل في ظل تمسك رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بموقفه الرافض للنسبية وتضامن تيار المستقبل ورئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي أعلن المواجهة مع القانون النسبي وتمسّكه بالمختلط.
وإذ بدا التباعد واضحاً بين التيار الوطني الحر و”القوات” بشأن القانون، نفت مصادر في التيار لـ”البناء” وجود أي رؤية موحّدة بين الطرفين، ولفتت الى أن “لا تقدم إيجابي بين القوى السياسية على صعيد قانون الانتخاب يوحي بقرب التوصل الى اتفاق بشأنه”، وكرّرت المصادر تأكيد “أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وبالتالي الأمور مفتوحة على الاحتمالات كافة”.
واستبعدت المصادر أي مفاجأة بالإعلان عن اتفاق حول القانون العتيد قبل 21 المقبل، لافتة الى أنّ “رئيس الجمهورية سيواجه مَن يريد إعادة عقارب الساعة الى الوراء، وإذا أراد البعض الاستمرار بالتعاطي مع المسائل المطروحة بهذا المنطق، فإنّ الفراغ سيكون سيّد الموقف حتى الآن ولن تجرى الانتخابات في موعدها وكل فريق يتحمّل مسؤوليته، لكن العهد الجديد لن يخالف الدستور”.
وتحدّثت المصادر عن “صراع جديد ظهر بعد التسوية الرئاسية محوره قانون الانتخاب تدخل فيه المصالح الانتخابية والسياسية والصراع على السلطة، وكأن لا شيء تغيّر ولا رئيس جديد ولا عهد ولد ولا دستور”.
وأوضحت أنّ “جميع الطروحات التي تقدمت ليست واضحة ولم تنتج أي صيغة توافقية ولا يوجد تصوّر لدى أيّ مكوّن”، مضيفة أنّ “رئيس الجمهورية يرى بأنّ النسبية هي القانون الأفضل، لكن أيّ قانون يصل الى بعبدا يراعي المعايير التي يحدّدها الدستور سيوقعه عون ولن يقف حجرة عثرة أمام التوافق، لكن أن تُطرح مشاريع وقوانين وفق مصالح البعض فهذا أمر مرفوض”.
وإذ لفتت المصادر الى أنّ التمديد التقني للمجلس الحالي بات مؤكداً، أشارت الى أنه من المبكر الحديث عن السيناريو الذي سيسلكه الاستحقاق الدستوري.
وفي حين كرّرت كتلة المستقبل في اجتماعها أمس “تمسكها بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد قائم على وحدة المعايير، لا يُقصي أو يُقهر أيَّ طرف من الأطراف اللبنانية”، دعت كتلة الوفاء للمقاومة خلال اجتماعها الأسبوعي الى إقرار قانون انتخاب جديد يقوم على النسبية مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعّة، ولا ترى في ذلك أي انتقاص أو تهميش لأيّ مكوّن من المكوّنات اللبنانية، ومع ذلك فإنّ الكتلة منفتحة على كلّ نقاش جدي يدور حول أيّ صيغة معقولة ومتماسكة يمكن التوافق عليها.
وثمنّت الكتلة المواقف الوطنية الواضحة التي أدلى بها أخيراً رئيس الجمهورية، خصوصاً لجهة تأكيده ضرورة بقاء المقاومة وحاجة لبنان إليها ولجهة ثقته بحرصها على الاستقرار الداخلي وتشديده على دورها الإيجابي مع الجيش اللبناني في التصدّي للاعتداءات الإسرائيلية وتحرير بقية الأراضي اللبنانية المحتلة.
الديار: كيف حصل تفجير شاحنة الميتسوبيشي
كتبت “الديار”: عند الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة، من يوم الاثنين في 14 شباط 2005، كان الرئيس المرحوم الشهيد رفيق الحريري ينزل على درج مجلس النواب مغادرا المجلس النيابي، فنظر فرأى صحافيان محمد شقير وفيصل سلمان يشربان القهوة في مقهى قبالة ساحة النجمة، فتوجه نحوهما بدل الصعود الى السيارة فيما كان الدركي الدرّاج يقول ان هنالك عجقة سير على الطريق التي تمر قرب منزل الرئيس سليم الحص.
وجلس الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع الزميلين شقير وسلمان وطلب كوباً من البوظة وامضى 10 دقائق ثم انتقل في سيارته وهو يقودها وقربه الشهيد الوزير باسل فليحان.
وانطلق الموكب من ساحة النجمة، باتجاه نفق فندق فينيسيا، واقترب من فندق السان جورج وحصل اكبر انفجار في بيروت، حيث انفجرت شاحنة ميتسوبيشي عند الساعة الواحدة الا خمس دقائق، اثناء مرور موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فحفرت حفرة في الأرض عمقها 7 امتار وقطرها 18 مترا، واحترقت سيارات موكب الرئيس الشهيد الحريري، واستشهد على الفور الرئيس الشهيد الحريري، لان الشاحنة الميتسوبيشي كانت محملة بـ 2000 كيلوغرام من مادة الـ تي.ان.تي. مع سي.فور الحارقة وهرعت سيارات الدفاع المدني واطفائية بيروت الى المكان مع الجيش وقوى الامن الداخلي، الا انهم لم يستطيعوا الاقتراب بسبب قوة النيران، الى ان بدأ الدفاع المدني باطفاء الحريق الكبير، ومضت 10 دقائق قبل ان يخفّ وهج النار ويقترب احدهم ليرى المنظر.
وشوهد في هذا الوقت مرافقو الرئيس الشهيد الحريري، الذين كانوا في سياراتهم الى الوراء، وهم يبكون. في هذا الوقت، اتصل مدير المخابرات السعودية بالرئيس الشهيد سعد الحريري، وقال له: اين والدك الان، فقال له: قالوا لي انهم نقلوه الى مستشفى الجامعة الأميركية، فسأله، هل رأيته، فقال: كلا لم أراه. وسيطر الدفاع المدني مع اطفائية بيروت على النيران، وحمل 4 من عناصر الدفاع المدني جثمان الرئيس الشهيد رفيق الحريري واخرجوه من السيارة ووضعوه على الطريق.
لم يكن مصاباً بجروح، بل نتيجة العصف القوي من الانفجار، حصل انفجار في دماغه، ولم تخترق النيران السيارة المصفحة للرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكن قوة الانفجار أدت الى عصف قوي فجّر انسجة الدماغ والشرايين فيه، وهذا ما ادّى الى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري فورا.
انتشر الخبر بسرعة في البلاد، وحصلت صدمة كبرى في لبنان والعالم العربي، والسؤال كان، كيف تم تفجير شاحنة الميتسوبيشي، خاصة وان موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري مجهز بسيارات تطلق التشويش وتمنع تفجير السيارات عن بعد والقنابل عن بُعد، والجواب، كان هنالك شخص في سيارة الميتسوبيشي، لكن لم يجدوا اثر من اثاره، نظرا لتحويل انفجار سيارة الميتسوبيشي الى قطع صغيرة للغاية.
عمل القاضي سعيد ميرزا، المدعي العام التمييزي على التفتيش على كل المناطق ووضعوا في المُنخل التراب حتى وجدوا سنّ من أسنان الفك، تم بعد دراسته التأكد، من ان صاحبه لم يكن في لبنان، بل كان في بلد ذات رطوبة، صحراوية، لا تتطابق مع مناخ لبنان.
وتم تسليم هذا السن الى المحكمة الدولية، وهذا كل ما بقيَ من شاحنة الميتسوبيشي التي انفجرت.
كان الاستنتاج ان هنالك شخصا داخل شاحنة الميتسوبيشي هو الذي بيده شدّ حبل التفجير فانفجرت الشاحنة لحظة مرور الموكب، وعلى هذا الأساس، انطلق قاضي القضاة في التحقيق في الموضوع، قبل ان يصبح في يد المحكمة الدولية في لاهاي في هولندا.
قبل الساعة الواحدة الا خمس دقائق، كان لبنان في أمر معيّن، وبعد الساعة الواحدة الا 5 دقائق، اصبح لبنان في وضع آخر، تغير التاريخ في لبنان، وانقسم الى 14 اذار و 8 اذار، وبدأت المظاهرات المليونية، وخرج الجيش السوري من لبنان، في ظل تطبيق القرار 1559، وهكذا في ثانية واحدة، هي ثانية حصول الانفجار، تغير لبنان بكامله.
انه استشهاد الرئيس رفيق الحريري.
النهار: مشهد “تعنيفي” يثقل أزمة العجز الانتخابي
كتبت “النهار”: اذا كانت انطلاقة مجلس الوزراء في مناقشة مشروع الموازنة لسنة 2017 أمس قد أعادت بعض “المهابة ” المهدورة في مشهد تعنيفي ضد وسيلة اعلامية كاد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه ليل الثلثاء الماضي فان ذلك لا يعني تجاهل الاشتباك الحاصل بين المساعي لاستدراك الازمات التي تفرخ تباعا في الطريق الشاقة لاعادة الانتظام الى مسيرة الدولة والتعقيدات التي يضفيها العجز السياسي عن ايجاد حل لمأزق قانون الانتخاب بات يشكل عنوانا عريضا لأزمة مفتوحة تحفز على توقع مزيد من المآزق.
بدا المشهد في اليومين الأخيرين كأنه ترجمة واقعية لكلام رئيس الوزراء سعد الحريري في خطاب الذكرى الـ12 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري عن “المصالحة المستحيلة بين تطبيق اتفاق الطائف والوصول الى دولة مدنية حديثة لا تميز بين ابنائها “. واذ اورد الحريري هذه المعادلة من باب تشديده على رفضها وتأكيد مضيه في معاكستها، فان وقائع اليومين الاخيرين أوحت بمخاوف من تنامي التعقيدات في هذا المسار من خلال تجهم الاجواء السياسية المتصلة بالمساعي لايجاد ثغرة تنفذ منها ازمة قانون الانتخاب أولاً ومن ثم عبر تنامي ملامح الارباكات التي تحوط بترددات موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من سلاح المقاومة مع صدور موقف رسمي للامم المتحدة يذكر بالتزامات لبنان بموجب القرار 1701. وبينما كان يفترض ان تنصرف الحكومة الى هم اقرار موازنة تصاعدت ردود الفعل السلبية على بنودها الضريبية سلفاً، جاءت واقعة الاعتداء الذي تعرضت له محطة “الجديد” التلفزيونية على ايدي متظاهرين من حركة “أمل” ليل الثلثاء لتزيد المشهد قتامة مع كل الملابسات السلبية التي واكبت الممارسات العنفية التي اتبعها المتظاهرون وتأخر القوى الامنية في فك الحصار عن مبنى المحطة.
واذا كانت الحكومة وضعت قضية “الجديد ” بكل ملابساتها في عهدة القضاء للفلفة تداعياتها السياسية وخصوصاً بعدما اتخذت ملمحاً طائفياً تجاوز الاطار الاعلامي والسياسي، فان شروعها في در، مشروع الموازنة لم يحجب الصعوبات التي بدأت تواجهها انطلاقا من مواقف العدد الاكبر من الوزراء برفض فرض ضرائب جديدة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في حين يحتوي مشروع الموازنة على سلة ضريبية واسعة سبق مجلس النواب أن أقرها تباعاً. هذه المفارقة الى حتمية تضمين الموازنة سلسلة الرتب والرواتب العالقة منذ زمن طويل أدت الى تشعب النقاش في جلسة مجلس الوزراء وتبين بوضوح ان ثمة مسلكا اضطراريا قد تلجأ اليه الحكومة باعادة “ترشيق” الموازنة ان من خلال فصل السلسلة عن الموازنة واقرارها لاحقا بمراسيم منفصلة وان من خلال اعادة النظر في بنود متضخمة في قطاعات توظيفية مختلفة. وبدا ان ثمة حاجة الى تلافي مسلك خلافي جديد ربما نفذ الى الصف الحكومي من باب الموازنة، فقرر الرئيس الحريري تكثيف جلسات مجلس الوزراء الخاصة باقرار الموزانة بحيث تعقد الجمعة المقبل جلسة أخرى تليها ثلاث جلسات اضافية متعاقبة الاسبوع المقبل.
أما على صعيد مأزق قانون الانتخاب، فيبدو ان التطور الوحيد الذي برز في كواليس المشاورات السياسية في الايام الاخيرة يتصل بتجديد الدفع نحو صيغة مختلطة لم تتبلور اطرها التفصيلية تماماً بعد في انتظار استمزاج الآراء والمواقف الاولية منها. وعلمت “النهار” من مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي أن رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط قدم أفكاراً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري في موضوع قانون الانتخابات تشكل عودة، مع بعض “الرُتوش”، إلى مشروع القانون المختلط بين الأكثري والنسبي الذي سبق للتقدمي أن اتفق عليه مع “تيار المستقبل” وحزب “القوات اللبنانية”، على أن يكون قضاءا الشوف وعاليه دائرة واحدة.
المستقبل: الحريري في 14 شباط: لا مساومة على الثوابت ولا توافق على سلاح “حزب الله” “مشروع رفيق الحريري” إلى الانتخابات “بكل المناطق وبأي قانون”
كتبت “المستقبل”: بخط وطني أحمر وعريض، سواءً ذلك الذي رسمه باسم الدولة تحت سقف شرعيتها وحصريتها بالسلاح والمرجعية، أو ذاك الذي وضعه باسم “تيار المستقبل” تحت سقف مقاربة مختلف عناوين وملفات المرحلة، بدت الرسائل السيادية والسياسية ظاهرة وحاضرة بقوة في مجمل جوانب خطاب 14 شباط، بدءاً من تأكيد الثوابت وتبديد أي وهم حول إمكانية التفريط بها والمساومة عليها، مروراً بالتمسك بدور “أم الصبي” إذا كان يعني حماية العيش المشترك وليس “التنازل عن الحقوق وتقديم التضحيات المجانية”.. ووصولاً إلى الرسالة الانتخابية الأوضح والأبلغ التي تجلّت بالإعلان عن استعداد “مشروع رفيق الحريري” لخوض الاستحقاق النيابي المقبل “في كل المناطق وبأي قانون”.
فالخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة سعد الحريري خلال مهرجان “البيال” الحاشد إحياءً للذكرى السنوية الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، جاءت مضامينه الوطنية والسياسية على قدر ما يُجسّده اسم الشهيد من عنوان “لتجديد الثقة بلبنان” وليس “اسماً للاستخدام في عمليات الثأر السياسي أو متراساً لحشد الضغائن والكراهيات
اللواء: الموازنة تشق طريقها بين ألغام الأرقام.. وقانون الإنتخاب يُطبَخ في الكواليس الحريري يدعو للإنتخابات ويدافع عن التسوية.. وحزب الله مع “صيغة مقبولة”
كتبت “اللواء”: سلّمت الطبقة السياسية بأنه من غير الممكن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ما دامت النية معقودة على إنتاج قانون جديد للانتخابات، آخذة صورته في التشكل، فهو غير اقصائي أو تهميشي لأي طائفة من الطوائف اللبنانية، وهو ليس قانون الستين او على شاكلته، وهو فيه شيء من النسبية لكنه ليس نسبياً، وفيه شيء من النظام الأكثري لكنه ليس أكثرية، أي في منزلة بين منزلين الأكثري والنسبي.
ومع هذه النتيجة، أعطت حكومة استعادة الثقة الأولوية لانجاز موازنة العام 2017 التي حضرت للمرة الثانية على طاولة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الكبير أمس، على مدى ثلاث ساعات، على أن يعقد المجلس جلسة غداً ورابعة الاثنين، وربما تمتد الجلسات الى الأربعاء والجمعة.
الجمهورية: عون الى الفاتيكان والكويت قريباً… و”الرباعية” تنتهي والقانون في خَبَر كان
كتبت “الجمهورية”: تحرّك المشهد الداخلي على إيقاع الزيارة الرئاسية الى كل من مصر والاردن، وما رافقها من مواقف لافتة للانتباه لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكذلك على إيقاع الرسائل المتعددة الاتجاهات التي وزّعها رئيس الحكومة سعد الحريري في احتفال الذكرى 12 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. فيما اتجهت الانظار الى واشنطن حيث أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أنّ “حلّ الدولتين” للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، ليس السبيل الوحيد الممكن من أجل التوصّل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، وأنّه لن يسمح أبداً لإيران بحيازة السلاح النووي. واثار هذا الموقف كثيرا من التساؤلات حول ما يمكن ان يكون عليه مستقبل الاوضاع في المنطقة في ظل عهد ترامب والتهديدات التي يطلقها في مختلف الاتجاهات، وخصوصا في اتجاه ايران. وتزامناً مع وصول نتنياهو إلى واشنطن أعلنت الرئاسة الفلسطينية استعدادها للتعامل بايجابية مع إدارة ترامب من أجل صنع السلام.
يبدو، مع بقاء القانون الانتخابي مربوطاً بسلسلة تعقيدات مستعصية ومناكفات وصيَغ ملتبسة تمنع ولادته في المدى المنظور، أنّ البلد يتأهب لأن يُربط بعقدة جديدة تلوح في أفق الموازنة العامة، ولا تقلّ استعصاء عن العقدة الانتخابية.
