من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : عون ولافروف يثبّتان دور حزب الله ضد إسرائيل والارهاب

كتبت “الأخبار”: يوماً بعد آخر، يُثبت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خيبة المراهنين على تغيير سياسته بعد انتخابه رئيساً للدولة، وتفاهمه مع القوات اللبنانية وتيار المستقبل. ففي مقابلاته وخطاباته، يؤكد عون تمسّكه بخياراته التي لطالما عبّر عنها في السنوات العشر الأخيرة. في قراره بضرورة التوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية، ذهب ــ عملياً ــ إلى أبعد مما كان يتصوّر الآخرون. أما موقفه مما يحدث في الإقليم، وخاصة في سوريا، ومن سلاح المقاومة، فلم يتأثّر البتة بما كان يُعتقد أنه سيمليه عليه موقعه الرسمي.

وبعد أسبوعين على حديثه عن أن سوريا من دون نظام الرئيس بشار الأسد ستكون “ليبيا ثانية”، وتأكيده أن الأسد لا يزال “القوة الوحيدة حالياً التي بإمكانها فرض النظام”، وضع عون أمس سلاح المقاومة خارج النقاش، بتشديده على أنه “طالما هناك أرض محتلة من إسرائيل، وطالما الجيش ليس قوياً كفاية ليحارب إسرائيل، فنحن نشعر بضرورة وجود سلاح المقاومة ليكمل سلاح الجيش”. وفي حديث إلى قناة “CBC” المصرية عشية زيارته مصر، أوضح رئيس الجمهورية أن مقاتلي “حزب الله هم سكان الجنوب وهم من اللبنانيين الذين احتلت أرضهم ولا يزال قسم منها محتلاً”، مؤكداً أن “سلاح حزب الله ليس مناقضاً للدولة وهو جزء أساسي من عدة الدفاع عن لبنان”.

وتكتسب مفاعيل كلام عون أهمية إضافية، كونها تزامنت مع دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى اعتراف الولايات المتحدة بأن حزب الله ــ مدعوماً من إيران ــ يحارب تنظيم داعش. وتابع لافروف: “إذا كانت أولوية الرئيس الأميركي دونالد ترامب محاربة الإرهاب، فمن الضروري الاعتراف بأن الجيش السوري هو من يحارب الإرهاب بالدرجة الأولى بمساندة القوات الجوية الروسية، وكذلك فصائل أخرى تدعمها إيران، بما فيها حزب الله، ولذلك سيكون من الضرورى تحديد الأولويات”. وعن مخاوف العدو الإسرائيلي من حصول حزب الله على أسلحة روسية من سوريا، قال الوزير لافروف إن بلاده تريد أن تحصل من إسرائيل على دليل حول مزاعمها بهذا الشأن. وأضاف: “نقول في كل مرة، نحن نرفض بشكل قاطع انتهاك شروط الاتفاقات التي لا تسمح للبلد المستورد (للسلاح الروسي) بأن يسلم أسلحتنا لأي جهة أخرى من دون موافقتنا”. واستغرب رئيس الدبلوماسية الروسية منع إيران من المشاركة في الحرب ضد الإرهاب، واصفاً ذلك بأنه “غير براغماتي”.

وكما قبل أسبوعين، كذلك أمس، كتم تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري الغضب من مواقف رئيس الجمهورية، مفضّلين توجيه الهجوم العلني (على لسان النائب عقاب صقر) صوب حزب الله، رداً على دعوته إلى اعتماد النظام النسبي في قانون الانتخابات، وتحذيره من خطورة الوضع في حال عدم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات. أمّا بعيداً عن وسائل الإعلام، فلا “يبلع” مواقف عون. مسؤولون فيه يعبّرون عن سخطهم مما يقوله رئيس الجمهورية، ويصل بعضهم إلى حد إعلان الندم على انتخابه رئيساً. ويخشى المستقبليون وجود تفاهم بين عون وحزب الله على قانون الانتخاب، يؤدي إلى فرض النسبية، في تكرار لتجربة التعطيل الرئاسية التي أدّت إلى وصول “الجنرال” إلى بعبدا.

وفي هذا الإطار، أكّد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أن “هذا الأسبوع حاسم كي يضع كل الافرقاء خياراتهم (بشأن قانون الانتخاب) السياسية على الطاولة، لأنه بعد أسبوع سنصبح أمام المهل القاتلة في موضوع قانون الانتخاب وعندها تصبح المسؤولية في يد رئيس الجمهورية ميشال عون”. وتابع باسيل: “بعد 21 شباط، أرى الأمور بين اتجاهين: إما اتفاق الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على وضع الأمر عند مجلس الوزراء الذي يعقد جلسات متلاحقة، وإما أن يدعو رئيس الجمهورية الى حوار ثلاثي أو رباعي أو خماسي جامع متواصل”. وقال باسيل: “إما المساواة الطائفية وإما العلمنة الشاملة التي يمكننا اعتمادها كخيار سياسي واضح، لا نعود فيها لا للعدد ولا للنسبة ولا للديموغرافيا. نحن جاهزون لكل طرح، حتى مجلس شيوخ يحافظ على المكونات الأساسية للبلد وينتخب بحسب القانون الأرثوذكسي، فليكن، وهنا تطبق المناصفة بمجلس الشيوخ ومجلس النواب، واحد رئيسه مسلم والآخر رئيسه مسيحي، وتتوزع الصلاحيات بين المجلسين بالطريقة المناسبة، واحد على أساس طائفي والآخر على أساس علماني”.

البناء : لافروف يحمل ملف قتال حزب الله للإرهاب للمفاوضات مع الأميركيين عون يناقش في القاهرة وعمّان المشاركة السورية في القمة العربية نصرالله: تغيّر مسار الحرب في سورية… وفتح باب عودة النازحين

كتبت “البناء “ : بينما تتقدّم القوات التركية ومَن معها من ميليشات تابعة في بعض محاور مدينة الباب، ويصل الجيش السوري خطوط الاشتباك فيها، تتعثر هيئة التفاوض في الرياض بتشكيل وفد معارض يمثلها في جنيف، وفقاً لمقاييس الوفد الجامع التي ينتظرها المبعوث الأممي وروسيا كراعيين حاضرين في زمن الغياب الأميركي.

روسيا المهتمة بتحضير الأوراق لتعاونها مع واشنطن الجديدة وإدارتها المستجدة، تضع ثقلها في علاقاتها العربية لفتح باب تطبيع العلاقات السورية العربية. وقد فاتح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف نظيره الأردني بضرورة مناقشة دعوة الحكومة السورية لحضور القمة العربية، التي ستستضيفها عمان في الربيع المقبل، كما تستعدّ لرسم قواعد تعاونها مع واشنطن في الحرب على الإرهاب فيضع نقاطه على الحروف الصعبة في هذه الحرب التي يمثلها دور حزب الله في الحرب على الإرهاب كمدخل لرسم خريطة هذه الحرب، في مواجهة استباقية مع كواليس أميركية “إسرائيلية” تركية سعودية تحاول أن تضع على طاولة التفاوض مع روسيا مشروعاً للمقايضة بين الشراكة مع أميركا في الحرب على الإرهاب، وبين وجود حزب الله كشريك غير مرغوب به فيها، فيسقط لافروف فرص الأوهام والمراهنات على مقايضات وصلت في بعض حالات التفكير “الإسرائيلي” التركي السعودي إلى فرصة مقايضة موسكو، بوضع رأس جبهة النصرة على الطاولة مقابل رأس حزب الله.

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المغادر في زيارتين رسميتين إلى كل من القاهرة وعمان يحمل إضافة لملفات التعاون الثنائي وما بشر به من مواقف في حواراته الإعلامية الصحافية والتلفزيونية التي سبقته، دعواته لتبريد الملفات الساخنة التي لم يعد لها وقود يشعلها ويبرر وضعها في الأولويات العربية، خصوصاً ملف سلاح حزب الله وملف العلاقات السورية العربية على أبواب القمة العربية في عمان، فبعد زيارتية للرياض والدوحة يتصرّف الرئيس عون أن لبنان يستطيع ان يلعب دوراً عربياً يتخطى دور طلب المعونة الذي اعتاده بعض الرؤساء اللبنانيين السابقين، ليقول إن لبنان من قلب المشاركة في الحرب على الإرهاب، يملك رؤيا لدور عربي يدعو إليه وجوهره المصالحات، وتوحيد الصفوف وراء الأولويات، ودعم القضية الفلسطينية والحرب على الإرهاب يكفيان العرب كأولوية بينما النقاش حول سلاح حزب الله والوضع في سورية فهو نقاش يتمّ ضمن البيت الواحد، وبهدوء، ولبنان قادر على تقديم التطمينات والقراءات وربما الضمانات.

حزب الله الذي يحمل رسالته في الحرب على الإرهاب كل من لافروف وعون وكل باتجاه، مرتاح لوضعه جداً، وليس بحاجة لمن يطمئنه حول مستقبل المنطقة وتوزاناتها في زمن التغيير الأميركي الذي لم يغير شيئاً، سوى كشف الأقنعة، كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي تحدث عن كثير من العناوين، خصّ قانون الانتخابات بحصة الأسد منها، معيداً تأكيد معادلة اعتبار النظام النسبي الأشدّ عدالة مقابل الإلغاء والإقصاء اللذين يقدمهما النظام الأكثري، داعياً إلى حوار هادئ ومسؤول لا يضيع الوقت، مبديا الانفتاح على أي مقترحات أو بدائل يقدمها ألآخرون، شاهراً رفضاً قاطعاً لتمرير ضرائب جديدة على الفقراء في مشروع الموازنة الجديدة للدولة اللبنانية، ليختم ملفه اللبناني بفتح ملف لبناني سوري مشترك يتصل بعودة النازحين، حيث تكثر المتاجرة ونشر الهواجس ويقلّ العمل على الحلول، ووفقاً لما قاله السيد نصرالله فبعد معركة حلب تغيّرت الموازين، وتغير مسار الحرب، ومع مسار أستانة تبدل اتجاه الحرب وتغيّرت طبيعتها، خصوصاً مع التموضع التركي وما يليه من تغير في مواقع أميركية، وأردنية وسواها، وانفتاح الأبواب للتسويات السياسية، فماذا ننتظر حتى نبدأ تعاوناً مثمراً مع الحكومة السورية لحل عملي لقضية النازحين يوفر لهم العودة الكريمة والطوعية، بتوفير ظروف مؤاتية وتقديم الطمأنة اللازمة والضمانات المطلوبة، بعدما صارت أغلبية المناطق السورية خارج مناخ الحرب؟

قدّم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس، مقاربة نوعية وموضوعية وحاسمة لملف قانون الانتخاب وأزمة النازحين السوريين في الاحتفال التأبيني لعضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ حسين عبيد في بلدة أنصار البقاعية.

وفي ما خصّ مسألة القانون، لم يردّ السيد نصرالله على رسائل المختارة المتتالية باتجاه الضاحية برسائل التطمين والتأمين التي كانت تنتظرها بفارغ الصبر، بل حمل ردّه مواقف حاسمة الى من يتمسك بقانون الستين ويخيّر اللبنانيين بين اللاأمن واللاعدالة ويرفض النسبية في أيّ قانون انتخاب جديد لمصالح انتخابية سياسية إقصائية. وأكد السيد تمسكه بالنسبية مع انفتاحه على طروحات أخرى تحقق العدالة، واصفاً النظام الأكثري بالإلغائي.

ومن دون أن يسمّيه، ردّ الأمين العام لحزب الله على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بشكلٍ مباشر بإعلانه رفض قانون الستين الحالي، والستين معدلاً الذي طرحه النائب وليد جنبلاط الأسبوع الماضي كحدّ أقصى يمكن القبول به، وأكد أنّ سياسة الإقصاء والإلغاء ولّت الى غير رجعة، وعلى جنبلاط أن يقبل بحجمه الطبيعي وأن يُفسح المجال للقوى والأحزاب والشخصيات داخل طائفته وخارجها بأن يتمثلوا وينالوا أحجامهم الطبيعية.

وتوجّه السيد نصرالله الى من يهوّل بالأمن من أجل قطع الطريق على قانون انتخاب عادل على أساس النسبية، ويعني جنبلاط تحديداً، بأن يُجري مراجعة لحساباته ويدرك بأنّ الأمن نعمة لا يجب التفريط بها ومَن يفعل فسيكون أول الخاسرين، وبالتالي إنّ ربط السيد موضوع الأمن بقانون الانتخاب مباشرة، يعني أنّ المعادلة التي حاول جنبلاط إرساءها ويهدّد من خلالها بحربٍ أهلية مقابل النسبية، باتت ساقطة، وأنّ العدالة ستتحقق ومَن يوقد نار الفتنة سيكون وقودها الأول.

ومن هذا المنطلق تستنتج مصادر مطلعة من كلام السيد نصرالله، بأنّ انتخابات على القانون الحالي باتت أمراً غير مطروح، والستين معدلاً مرفوض، والتمديد للمجلس الحالي لن يمرّ. ورجحت المصادر أن يسلك قانون الانتخاب مساراً جديداً بعد رسائل السيد الحاسمة والاتجاه الى النسبية أو النسبية الملطفة، ومشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يشكل منطلقاً للحلّ، لكن يبقى الفراغ احتمالاً قائماً.

الديار : لماذا الحديث مع صانعي داعش ومكابرة الحكومة في الحديث مع دمشق ؟ 8 أيام أمام دعوة الهيئات الناخبة… ولا انتخابات في 21 ايار كلّ يُريد النسبيّة على هواه.. التعيينات الأمنيّة ستحصل ويلفّها الصمت

كتبت “الديار “: في اول انتقاد للحكومة اللبنانية وتقريباً للعهد، اعلن سماحة السيد حسن نصرالله ان الحكومة اللبنانية تفاوض صانعي “داعش” وتستعمل المكابرة في الحديث مع الحكومة السورية في شأن اللاجئىن والعلاقات المشتركة.

ويمكن اعتبار موقف السيد نصرالله اقوى موقف يتخذه حزب الله بشأن العلاقات اللبنانية – السورية، وقد وضع خطاً احمر للمكابرة عند الحكومة وتجاهل التفاوض مع سوريا وحتى زيارة الرئيس العماد ميشال عون لسوريا او قيام وزير الخارجية بزيارة سوريا لبحث موضوع اللاجئين والمشاكل المشتركة في العلاقات بين لبنان وسوريا.

وتبدو الدعوة لزيارة دمشق في وقت ليس على جدول اعمال الرئىس عون اي برنامج لزيارتها، بل هو زار السعودية وقطر ويزور مصر والكويت دون التطلع الى زيارة طهران للتوازن في العلاقة العربية ـ الايرانية ودون زيارة دمشق، كي لا تغضب السعودية من العهد.

وبأقل ترجمة لهذا القول، دعوة للوزير جبران باسيل ولوزير الدفاع يعقوب الصراف ولوزير الداخلية نهاد المشنوق لزيارة دمشق لبحث اوضاع اللاجئىن وبخاصة ان السيد نصرالله اعلن عن لسان شهود ان هناك مدناً وقرى اصبحت آمنة في سوريا ويمكن عودة اللاجئين اليها.

ثمانية ايام تفصلنا عن دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس نواب جديد في 21 أيار، ويبدو ان الانتخابات لن تجري في وقتها، الا اذا حصلت اعجوبة في الاسبوع الاخير بالاتفاق على قانون انتخابات يسمح بدعوة الهيئات الناخبة للانتخاب في 21 ايار.

بعض المصادر القريبة من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لا تستبعد امكان انجاز مسودة القانون قبل نهاية الشهر الحالي، بينما معظم مصادر الاطراف الاخرى ومنها اوساط قريبة من عين التينة لا تبدو متفائلة بامكان التوصل الى صيغة جديدة للقانون قبل نهاية الشهر وان كانت تعتبر ان الجميع محكوم في النهاية بإنجاز قانون جديد. ولو تأخر الامر بعض الوقت، لان الفراغ ممنوع في مجلس النواب كما انه ممنوع اجراء الانتخابات على اساس الستين.

الا ان هذه الاجواء شبه الضبابية لم تمنع استمرار الاتصالات بطرق مختلفة بين بعض الكتل النيابية اذ تتحدث مصادر عليمة ان الامور في الساعات الماضية بدأت تميل نحو احدى الصيغتين: الاولى: العودة الى مشروع حكومة الرئىس نجيب ميقاتي الذي يدعو لاعتماد النسبية الكاملة مع تقسيم لبنان الى 13 دائرة، والاخرى هو اقتراح التأهيل على مستوى القضاء (اي اعتماد الستين) ثم على مستوى المحافظة مع اعتماد النسبية.

بداية، اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمة له عصر امس في ذكرى اسبوع الشيخ حسين عبيد ان القانون الانتخابي الاكثري هو الغائي والقانون النسبي يعطي لكل ذي حق حقه. واكد ان القانون النسبي لا يلغي الحزب التقدمي الاشتراكي او تيار المستقبل او اي طرف من الاطراف، بل هو يحدد حجم كل طرف، موضحاً انه لا يوجد نقاش جدي حول القانون الانتخابي.

ووفق مصادر سياسية من ضمن اطراف اللجنة الرباعية، فإن الاتصالات قائمة على غير مستوى لبلورة الآلية التي على اساسها سيصار الى حسم الخيارات حول قانون الانتخابات، واوضحت ان الخبراء المكلفين من القوى الاربع الذين كانوا شاركوا في الاجتماعات السابقة يواصلون اجتماعاتهم توصلاً الى صيغة مقبولة من هذه الاطراف، خصوصاً ان هناك قراراً سياسياً من الاطراف الاربعة بإيجاد صيغة يتوافق حولها الجميع، وتكون مختلفة عن قانون الستين.

الا ان المصادر استبعدت وصول النقاشات الى انجاز الصيغة ليس قبل 21 الشهر الحالي موعد دعوة الهيئات الناخبة، بل من الصعب الوصول اليها مع نهاية الشهر الحالي، لكنها اوضحت ان هناك توجهاً لدى رئىسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري بعقد جلسات لمجلس الوزراء للبحث في قانون الانتخابات اعتباراً من الاسبوع المقبل، على اعتبار ان هناك صعوبة في حصول هكذا اجتماعات الاسبوع الحالي، فالرئىس عون سيغادر الى القاهرة ثم عمان، والحكومة ستجتمع يومي الاربعاء والخميس لمناقشة مشروع الموازنة.

واكدت المصادر ان الستين غير وارد وكذلك تعديل الستين. وقالت ان الفراغ ممنوع في مجلس النواب لان الثنائي الشيعي، وبالاخص الرئيس نبيه بري لن يقبل حصول الفراغ او التمديد. وتتساءل المصادر عن اسباب رفض النائب جنبلاط للصيغة التي كان جرى الاتفاق عليها بين الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل والقوات اللبنانية والتي تقول بالنظام المختلط على اساس 68 للاكثري و60 للنسبي. اضافت: ان هذه الصيغة يمكن الاستفادة منها في وضع مشروع قانون يتناسب مع تطلعات اللبنانيين والاطراف السياسية.

النهار : خريطة نصرالله للحكومة قد تتحوّل “لاءات” عون يوضح كلامه عن الجيش والمقاومة

كتبت “النهار “ : كلام كثير ظاهره تعقيدات اضافية لا تلاقي موجة التفاؤل التي يبثها خصوصاً فريق رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يسافر اليوم الى القاهرة في زيارة رسمية لمصر تليها مباشرة زيارة اللمملكة الاردنية الهاشمية، فيما الرئيس نبيه بري يتعافى من الجراحة التي أجريت له، والرئيس سعد الحريري منشغل باحياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005، وستكون له اطلالتان في المناسبة غداً، الأولى في مهرجان الذكرى، والثانية مساء عبر محطة “أو تي في”. وقبلهما وبعدهما اطلالتان للامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، أمس والخميس المقبل، لم يؤجل في الاولى الملف المحلي كما توقع البعض مفسحاً في المجال للحريري للتعبير عن مواقفه، بل بدا كأنه استبق اطلاق اي مواقف راسماً خريطة طريق لعمل الحكومة اذ طالب باعادة العلاقة مع النظام السوري انطلاقاً من ضرورة البحث في ملف اللاجئين السوريين الى لبنان، “ويتطلب ذلك أن تخرج الحكومة من المكابرة وان تتواصل مع الحكومة السورية، وتناقش معالجة أزمة النازحين ووضع خطة واحدة لأن لبنان لا يمكنه حل المشكلة وحده”.

ورأى نصرالله أن النسبية هي القانون الأنسب للانتخابات منطلقاً من المشروع الذي أعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ورقة للبحث، على رغم ادراكه رفض “تيار المستقبل” ذلك المشروع بالذات، وقال: “النسبي بطبيعته ليس الغائياً بل يعطي لكل ذي حق حقه، وأتعجب ممن يقول ان النسبية تقصيهم وتلغيهم، وللدروز أقول إن النسبية لا تلغيهم ولا تلغي التقدمي الاشتراكي أو المستقبل بل تعطي كل صاحب حجم حجمه”.

ورفض نصرالله الضرائب الجديدة في مشروع الموازنة قائلاً: “أريد تثبيت مبدأ رفض أي ضرائب جديدة أو رسوم تطال العائلات الفقيرة في لبنان أي غالب الشعب اللبناني، ويجب البحث عن مداخيل معروفة عبر وقف التلزيمات المشبوهة والسرقات والانفاق الذي لا معنى له، الأمر يحتاج الى قرار سياسي شجاع نوفر عبره الكثير من النفقات والهدر ونمنع الفساد ويجب البحث عن أي مكان آخر لدعم الموازنة إلّا جيوب المواطنين”.

وقد وصف مصدر وزاري لـ “النهار” خطاب نصرالله بانه غير مسهل اطلاقاً، بل معطل، ويرفع اللاءات في وجه الحلول الممكنة. فمطالبته باعادة العلاقات مع النظام السوري شرطاً لحل مشكلة اللاجئين تعني ضياع الحل في مفاوضات ثنائية لا حدود زمنية لها بعد اعادة العلاقات الطبيعية، والخروج من الاطار الدولي في هذا المجال ما قد يعرض لبنان لخطر الوقوع في فخ اللجوء الفلسطيني المستمر منذ أكثر من نصف قرن.

ثم ان تمسكه بالنسبية، في رأي المصدر الوزاري، على رغم علمه برفض مكونات لبنانية له، يعني الدفع في اتجاه عدم الاتفاق على قانون جديد ما يعطل الانتخابات في ظل اصرار الرئيس عون على عدم المضي بالستين.

وأما رفض الضرائب فيعني اخراج سلسلة الرتب والرواتب منها، وتالياً تحريك الشارع في وجه الحكومة، لان السلسلة، كما غلاء المعيشة الذي تدفعه الدولة لموظفيها، لم تتأمن لهما المداخيل للتغطية. واعتبر ان الحل الممكن يكون باخراج السلسلة لدرسها جانباً، خصوصاً ان الرئيسين عون والحريري مصران على الانتهاء من درس مشروع الموازنة هذا الاسبوع في جلستين لمجلس الوزراء الاربعاء والخميس، والجمعة اذا اقتضى الامر.

وفي هذا الاطار علمت “النهار” ان اتفاقاً تم مع الرئيس عون على عدم فرض ضرائب جديدة، بل خفض الهدر الى حده الأدنى في محاولة لاجتثاثه، وقد بدأ النائب حسن فضل الله فتح ملفات الهدر في الدوائر الحكومية في دعم لخطة الرئيس عون لمكافحة الفساد، مقدمة لتفعيل لوزارة الدولة لمكافحة الفساد.

وكان الرئيس عون أطلق مواقف من سلاح “حزب الله” خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة CBC المصرية قبيل زيارته للقاهرة وفي مناسبة مرور 100 يوم على توليه الرئاسة، فقال إنه “طالما أن هناك أرضًا محتلة من اسرائيل وطالما ان الجيش اللبناني ليس قويًا كفاية ليحارب اسرائيل وليقف في وجهها فمن المؤكد أننا نشعر بضرورة وجود سلاح المقاومة”، معتبراً انه “مكمّل للجيش اللبناني ولا يتناقض معه والبرهان على ذلك انه لا وجود للمقاومة في حياتنا الداخلية”. وأكد الرئيس عون ان سلاح المقاومة ليس مناقضاً لمشروع الدولة وإلا لما كنا نتعايش معه، بل هو جزء أساسي من الدفاع.

المستقبل : عكار ترفع صوت الإنماء: مطار القليعات أولاً فسحة “المُهل” تضيق.. و”الستاتيكو” سيّد المواقف

كتبت “المستقبل “: مع دخول المُهل القانونية أسبوعها الأخير الفاصل عن الموعد الدستوري المحدّد لدعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات بموجب القانون النافذ، تضيق فسحة الأمل الوطني بإمكانية التوصل إلى قانون توافقي للاستحقاق الانتخابي قبل هذا الموعد حتى أضحى التوافق الوحيد على الساحة الانتخابية يتمحور حول السؤال: ماذا بعد 21 شباط؟ تحت وطأة المراوحة المستحكمة بخارطة التوجهات السياسية إزاء القانون العتيد. فبين فريق يبسط اليد داعياً إلى “خلطة” توافقية بين النظامين النسبي والأكثري تُصحح التمثيل وتراعي الهواجس، وبين آخر يحجب يده عن ملاقاة الشركاء في الوطن ومراعاة هواجسهم مستمراً في تمترسه خلف راية “النسبية الكاملة” رغم اعتراض مكونات أساسية وازنة في البلد على اعتمادها راهناً في ظل وجود سلاح غير شرعي يشوّش على نزاهة النسبية ويشوّه عدالة التمثيل.. بات “الستاتيكو” سيّد المواقف فارضاً نفسه عنواناً عريضاً للملف الانتخابي حتى إشعار توافقي آخر لا مفرّ منه لولادة القانون الجديد.

اللواء : نصر الله يتبنى النسبية.. ومشروع ميقاتي يشق طريقه عاصفة من الإنتقادات ترافق عون إلى القاهرة وعمان والحريري يعلن ثوابت المستقبل غداً

كتبت “اللواء “: يتوجه الرئيس ميشال عون إلى القاهرة اليوم، على رأس وفد وزاري، مخلفاً وراءه عاصفة من ردود الفعل على ما أدلى به للفضائية المصرية CBC و”الاهرام”، والتي جاء فيها: “انه طالما ان الجيش اللبناني لا يتمتع بالقوة الكافية لمواجهة إسرائيل فنحن نشعر بضرورة وجود هذا السلاح، أي سلاح حزب الله لأنه يكمل لعمل الجيش ولا يتعارض معه، بدليل عدم وجود مقاومة مسلحة في الحياة الداخلية.. وأن حزب الله هو من سكان الجنوب وأهل الأرض الذين يدافعون عن أنفسهم عندما تهددهم أو تحاول إسرائيل اجتياحهم.. ولا يمكن مطالبة مواطن لبناني بتسليم سلاحه وأرضه احتلت أكثر من مرّة منذ العام 1978”.

وأكد عون في الحديث نفسه ان “سلاح حزب الله لا يتناقض مع وجود الدولة الذي اعمل لأجله، وهو جزء أساسي من الدفاع عن لبنان، وعدم استعمال السلاح في الداخل هو حقيقة قائمة” والحزب يعلم حدود استعمال السلاح، ونحن لدينا ثقة بذلك، ولا نرضى ان تتطور القضية إلى المس بالأمن في لبنان”، وليس صحيحاً ان مشاركة “حزب الله” في الحرب السورية أدّت إلى استقدام الإرهاب إلى لبنان” .

الجمهورية : عون: سلاح “الحزب” ضروري… وبعبدا تستغرب إنتقاد البعض

كتبت “الجمهورية “: فيما التوافق حول طبيعة قانون الانتخاب العتيد غائباً والمهل الدستورية في سباق مع موعد دعوة الهيئات الناخبة الذي يقترب، ووسط حديث رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل عن “أسبوع حاسم أمامنا قبل المهل القاتلة”، تحولت الأنظار الى المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عشيّة سفره الى القاهرة فعمّان، والتي دافع في جزء منها عن سلاح المقاومة، مؤكداً ضرورة وجوده “لأنه مكمّل لعمل الجيش ولا يتعارض معه”، واعتباره لا “يتناقض مع مشروع الدولة الذي أدعمه وأعمل لأجله”.

توقّف بعض المراقبين عند مواقف عون الأخيرة، وقالوا لـ”الجمهورية” إنه “إذا لم تصدر ردّات فعل رسمية عن الأقطاب السياسيين، خصوصاً رئيس الحكومة وقائد “القوات اللبنانية” سمير جعجع وغيرهما، فإنها قد تترك آثاراً تراكمية للحظة معينة، وستؤثر يوماً ما في التحالفات من جهة، وفي الاستقرار الحكومي من جهة أخرى. لكن في الوقت الحاضر لا تزال البلاد تعيش ضمن الخطوط الحمر للتسوية الرئاسية التي لا تسمح حالياً بالمَس بالاستقرار الدستوري القائم.

لكنّ مصادر وزارية قريبة من قصر بعبدا استغربت المواقف والإنتقادات التي تناولت مواقف عون من سلاح المقاومة، وقالت لـ”الجمهورية”: “انّ رئيس الجمهورية لم يخرج عن مواقفه الثابتة من سلاح المقاومة والجيش اللبناني”.

وسألت: “هل ينتظر أحد أن يغيّر رئيس الجمهورية من مواقفه الثابتة؟”. وأشارت الى انّ ما قصَده عون “واضح، فقدرات الجيش لا تسمح بمواجهة متكافئة مع العدو الإسرائيلي، أمّا قدراته في مواجهة الإرهاب والمجمّعات التي تتربّص باللبنانيين شراً، وحماية الداخل اللبناني من مختلف العصابات المُخلّة بالأمن وعلى الحدود اللبنانية من المجموعات التكفيرية فهي واضحة للعيان، وعملياته العسكرية والأمنية الإستباقية وتلك الجراحية التي قام بها في مناطق عدة تشهد على جهوزيته واستعداداته التي تَفوّق فيها على جيوش دول وأنظمة كبيرة شَهد له العالم بها”.

ولفتت المصادر الى انّ ما قاله رئيس الجمهورية “يمكن قراءته في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة وفي بيان حكومة العهد الأولى، ولذلك لا يمكن اعتبار هذه الانتقادات سوى مؤشّر الى حملة تستهدف رئيس الجمهورية بلا مناسبة وقد تكون لصرف النظر عن قضايا مختلفة وخلافات داخلية والبحث في قانون انتخاب جديد عادل ومتوازن”.

وكان عون قد قال لمحطة CBC المصرية: “طالما هناك أرض تحتلّها اسرائيل التي تطمع أيضاً بالثروات الطبيعية اللبنانية، وطالما انّ الجيش اللبناني لا يتمتع بالقوة الكافية لمواجهة إسرائيل، فنحن نشعر بضرورة وجود هذا السلاح (سلاح المقاومة) لأنه مكمّل لعمل الجيش ولا يتعارض معه، بدليل عدم وجود مقاومة مسلحة في الحياة الداخلية”.

وأكد انّ هذا السلاح “لا يتناقض مع مشروع الدولة الذي أدعمه وأعمل لأجله، وإلّا لا يمكن التعايش معه، فهو جزء أساسي من الدفاع عن لبنان، وعدم استعمال السلاح في الداخل اللبناني هو حقيقة قائمة وليس فقط ضماناً يعطى، لأنّ حزب الله يعلم حدود استعمال السلاح، ولدينا ثقة بذلك، كما اننا لن نرضى أن تتطور القضية الى المَسّ بالأمن في لبنان”.