من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : “التأهيلي” يعود إلى طاولة البحث ونقاش مستقبليّ حول “النسبية”
كتبت “الأخبار “ : تنقسم الآراء داخل تيار المستقبل حيال اعتماد النسبية في قانون الانتخابات النيابية المنتظر بين وجهتي نظر؛ تفيد الأولى بأن اجتماع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ومعهما حزب الله وعدة أفرقاء آخرين، على مبدأ النظام النسبي، يجعل الهروب من هذا “الشرّ” صعباً جداً، في ظل مصلحة الرئيس سعد الحريري الأكيدة في الحفاظ على الائتلاف الحكوميّ أطول وقت ممكن بدل كسره الآن.
ويشير هؤلاء إلى أن النسبية ستُخسّر المستقبل ــ ربما ــ بضعة مقاعد سنية، لكنها في المقابل تسمح له بالفوز بمقاعد هي من حصة 8 آذار اليوم، وتؤمن فرصة حقيقية لفوز عدد من “مسيحيي المستقبل”، وعدم إبقائهم في خانة المتهمين بسرقة المقاعد. وتقول مصادر مستقبلية إن “البحث في النسبية المطلقة، لا نسبية المختلط، أمر وارد شرط تفتيح العيون جيداً في ما خصّ الدوائر”. ويستند هؤلاء إلى المرونة التي أبداها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل تجاه مطالب النائب وليد جنبلاط، وهو ما يفترض أن يشجّع تيار المستقبل على تحديد مطالبه الانتخابية وهواجسه بوضوح أيضاً.
في المقابل، تقول وجهة النظر الثانية إن قبول الحريري بالنسبية مستحيل أياً كانت الضغوطات والعروضات، وحتى لو تعهد جميع الأفرقاء ببقائه في الحكومة بعيد الانتخابات، ولو تم الاتفاق كذلك الأمر على لوائح مشتركة. فخلال السنوات الماضية، صُوّرت النسبية كأنها مطلب خاص بحزب الله، ولن يحتسب قبول الحريري بالنظام النسبيّ سوى كتنازل إضافي من قبله.
مصادر سياسية أكّدت لـ”الأخبار” عودة التداول باقتراحات سابقة لقانون الانتخابات، كإجراء الانتخابات على مرحلتين: الأولى على مستوى طائفي في القضاء، ويتأهل بموجبها كل من يحصلون على أكثر من 10% من أصوات الناخبين، ثم يترشح من تأهلوا في المرحلة الأولى لخوض انتخابات وفق النظام النسبي في 15 دائرة، وهي عملياً دوائر مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مع تعديلات بسيطة.
وفيما حملت الأيام الأخيرة أجواءً ترجّح التقدم نحو النسبية الكاملة، أكدت مصادر تكتل التغيير والاصلاح ومصادر وزارية أخرى أن النقاش لا يزال يتناول كافة المشاريع الانتخابية المقترحة، بما في ذلك النسبية الكاملة والمختلط. وأشارت مصادر التكتل إلى أن المختلط، ولا سيما مشروع باسيل، مع تعديلات عليه، لا يزال على طاولة النقاش، لافتة الى أن أي اتفاق لم يتم حتى الآن على حسم النسبية الكاملة، وتقدم هذا المشروع على غيره، رغم أن التيار الوطني يقبل به والقوات أيضاً ترحّب بالمشروع وحزب الله متمسّك به، بعدما تخلى عن نقاش المختلط، إلّا أن المستقبل لا يزال رسمياً على رفضه له، وهذا يعني أن النقاشات تراوح مكانها. وتؤكّد المصادر أن “المهل ليست مفتوحة، ويفترض بالاجتماعات أن تتكثف من أجل إقرار قانون جديد، ورئيس الحكومة لا يزال يتحدث عن قرب التوصل الى قانون قبل نهاية الشهر”، علماً بأن رئيس الجمهورية يزور مصر والأردن مطلع الأسبوع المقبل، ولم يحدد موعد زيارته لروسيا، لكن مصادر بعبدا قالت إن الزيارة قد تتم في شباط أيضاً.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر القوات أن رئيس الحزب سمير حعجع أعطى إشارتين من خلال كلام الوزير غسان حاصباني والنائب جورج عدوان بالحرص على التوافق في شأن قانون الانتخاب. لكن إذا تعذر التوافق، فإن الأهم هو تجنّب الفراغ وعدم إجراء الانتخابات على أساس قانون “الستين”. وأشارت إلى أن للقوات مشروعها، ولكنها أيضاً “ترغب في العمل من ضمن المؤسسات واحترامها، والحكومة سبق أن قدمت مشروع النسبية، أي مشروع حكومة ميقاتي، فلا مانع من إعادة طرحه في الحكومة الحالية مع إجراء بعض التعديلات عليه أو العمل على مناقشة قانون الانتخاب في مجلس النواب”. وإذ لا تمانع القوات في المبدأ مشروع ميقاتي، تشير إلى أنه في ظل المواقف التي صارت واضحة وتمديد وزير الداخلية نهاد المشنوق المهل، فإنه يجب العمل على أمرين: عدم إخضاع رئيس الجمهورية للشروط الموضوعة والمسارعة الى إقرار قانون الانتخاب. ووفق ذلك، فإن رئيس الجمهورية سيعمل على تخصيص جلسات الحكومة بدءاً من الأسبوع المقبل لمناقشة قانون الانتخاب.
إلا أن إعادة النقاش حول قانون الانتخاب إلى الحكومة لا تحظى بإجماع، إذ تقول مصادر وزارية إن الحكومة ستكون مشغولة بنقاش الموازنة، وإن رئيس الجمهورية أعطى موافقة مبدئية، لكنه ليس متحمّساً لإحالة النقاش في القانون على الحكومة، لأنه يفضّل حصر النقاش معه ومع القوى السياسية مباشرة. ولفتت أوساط مشاركة في نقاشات اللجنة الرباعية الى أن اللجنة تمثل القوى السياسية وتتواصل مع كافة الأفرقاء، وهي تناقش حالياً كل المشاريع، وسألت: “هل يجوز إعادة الامور الى النقطة الصفر وترك الوزراء يناقشون المشاريع فيما الوقت بات داهماً؟ أما بالنسبة الى مشروع ميقاتي، فهو صار في مجلس النواب، وأي تعديلات عليه تناقش في المجلس وليس على طاولة مجلس الوزراء”.
البناء : دي ميستورا: مصاعب في الرياض أمام تشكيل وفد تفاوضي للمعارضة الأسد يدعو واشنطن لترجمة صدقيتها في محاربة الإرهاب بالتعاون نصرالله غداً للنسبية… وأرسلان ينزع ميثاقية معارضيها… والبحث جارٍ
كتبت “البناء “: بينما خطاب الرئيس الأميركي الناري بوجه القيادة الإيرانية، خصوصاً الرئيس الإصلاحي الشيخ حسن ورحاني صاحب الدعوة لخيار التفاوض، جاءت الاحتفالات المليونية في طهران في ذكرى انتصار الثروة التي قادها الإمام الخميني تحت شعار الموت لأميركا قبل ثمانٍ وثلاثين سنة، بمثابة فوز سياسي للمحافظين الإيرانيين بالعودة لشعارات المواجهة، ومعادلة أن أميركا لا تفهم إلا لغة القوة ولا تحترم العهود، حتى صار خطاب الرئيس روحاني الهادئ مشتعلاً بالحماسة الوطنية والتهديد لأميركا.
الفشل الأميركي حتى الآن في الامتحان الإيراني، ينتظر امتحاناً سورياً في معادلة الحرب على الإرهاب وضع له الرئيس السوري بشار الأسد شرطاً للفوز بالمصداقية هو معبر التعاون مع الدولة السورية، بعدما سخّف في حوار موجه للرأي العام الأميركي نظرية المناطق الآمنة، والحرب عن بُعد ضد داعش، بينما كان المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الخائف من تعيين بديل له أسوة بزميله المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الذي تم استبداله برئيس الحكومة الفلسطينية السابق سلام فياض، يسارع لتأكيد تقيّده بمهمة ضمان وفد تفاوضي شامل لتمثيل المعارضة، مشيراً إلى المصاعب التي تواجه جماعة مؤتمر الرياض في تحقيق هذا الهدف.
لبنانياً، لا يزال الفراغ مخيّماً في غرف قانون الانتخاب، فيما الخشية من فراغ يخيّم في غرف التشريع، والبحث جار عن بدائل لا يسقطها الفيتو الميثاقي لأي طائفة، بينما نزع النائب طلال أرسلان غطاء الميثاقية عن أي عارضة درزية لقانون يعتمد النسبية، مؤكداً من موقعه كواحد من الزعماء البارزين لطائفته تأييد النسبية من قصر بعبدا شارحاً كيف يُحجّم قانون الستين قدرة أبناء طائفته على انتخاب نوابهم؟
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يُطل غداً في كلمة يُنتظر أن تضع النقاط على حروف النقاش حول قانون الانتخاب بتأكيد قاطع لتمسك الحزب بالنسبية الكاملة حلاً جذرياً لصحة التمثيل، والانفتاح الإيجابي على مناقشة أي صيغة يمكن أن تتشكل منها أرضية وفاق وطني لإنتاج القانون المنشود، مؤكداً الوقوف مع رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب على أرض واحدة في هذا الملف.
عشرة أيام فاصلة عن نهاية المهلة الدستورية بشأن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، قد تكون حاسمة في مسار قانون الانتخاب المرتقب، ووفق آخر المعلومات المتداولة، فإن قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي معدلاً يتقدّم بالتوازي مع دراسة مركزة لصيغ المختلط، في حين علمت “البناء” أن تيار المستقبل ينكبّ منذ أيام على دراسة قانون ميقاتي بجدية مع بعض التعديلات عليه كعدد الدوائر وتوزيع النواب.
ورغم ما نقله وزير الداخلية نهاد المشنوق عن رئيسي الجمهورية والحكومة بأننا سنكون أمام قانون جديد نهاية الشهر الحالي، أسرّ المشنوق في أحد مجالسه بحسب ما علمت “البناء” بأن التوصل الى قانون انتخاب في وقت قريب احتمال ضئيل جداً، وأنه سيتصرف وفقاً للدستور ويدعو الهيئات الناخبة ويشكل هيئة الإشراف على الانتخابات قبل 21 المقبل، بينما يواصل خبراء تقنيون من مختلف أطراف اللجنة الرباعية البحث التفصيلي لصيغ القوانين المطروحة لتقديمها إلى اللجنة خلال اجتماعها الأسبوع المقبل.
وعلى إيقاع المراوحة حيال القانون العتيد وارتفاع حدّة المواقف، ومحاولات أركان الدولة ضخّ جرعات تفاؤلية إضافية، يُطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر غدٍ الأحد، وسيلقي كلمة مخصصة للشأن المحلي ويستعرّض خلالها المستجدات السياسية، على أن يؤجل الحديث عن الوضع الإقليمي وموضوع المقاومة و”إسرائيل” والصراع العربي “الإسرائيلي” والتطورات الميدانية والسياسية في سورية الى خطابه الخميس 16 شباط في ذكرى الشهداء القادة.
وقالت مصادر مطلعة لـ”البناء” إن “السيد نصرالله سيستعرض واقع قانون الانتخاب من كل جوانبه وسيعيد تمسّك الحزب بالنسبية الكاملة وسيشرح أسباب ومبررات وأبعاد هذا الموقف ويردّ على المشككين في نيات الحزب في هذا الصدد”. ولفتت المصادر الى أن “لا أفق واضح حتى الساعة بقرب التوصل الى قانون توافقي قبل نهاية المهلة الدستورية للانتخابات النيابية والنقاشات تدور في حلقة مفرغة”، وأشارت الى أن “كل ما يُشاع في البلد عن قرب إقرار قانون مجرد إشاعات”. وشدّدت على أن “حزب الله لا يرى حتى الآن مشروع قانون من كل الصيغ التي طرحت، أفضل من النسبية الكاملة دائرة واحدة ولم يقتنع بأحد منها، لكن في حال تقدّمت فرص قانون ميقاتي، فلن يمانع وسيشجّع، علماً أن جميع القوى قد وافقت عليه في الحكومة آنذاك باستثناء المستقبل”.
ونقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون عنه لـ”البناء” تمسّكه بـ”إقرار قانون انتخاب جديد وعادل وأنه لن يسير بقانون الستين تحت أي ذريعة، وتأكيده بأن حديثه عن ضرورة إنجاز قانون جديد يضمن تمثيل الجميع لا يستهدف طائفة ولا مذهباً، بل القانون سيحقق مصلحة جميع اللبنانيين لأننا لا نستطيع بناء دولة بلا قانون انتخاب عادل، خصوصاً أن كل القوانين السابقة لم تكن عادلة، لذلك يرى عون بأن النسبية هي الحل الوحيد”.
وكما نقل زوار عون بأن “رئيس الجمهورية لن يسير بقانون الستين معدلاً الذي طرحه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وفي المقابل هناك جزء كبير من الدروز يعارضون الستين والستين معدلاً ويرون النسبية الكاملة مصلحة لهم”.
كما أكد الزوار أن “عون لا يفرض النسبية الكاملة على الآخرين، رغم أنه يفضلها بين الصيغ والمشاريع المطروحة، لكنه سيسير بأي قانون تتفق عليه القوى السياسية شرط أن يكون عادلاً وعلى أساس النسبية بمعزل عن الصيغة التي يمكن أن تكون التأهيل على مرحلتين أو المختلط على أساس المناصفة بين الأكثري والنسبية أو قانون حكومة ميقاتي”.
وأكد الرئيس عون أن “ما نطرحه في شأن قانون الانتخاب لا يخرج عن الطائف لأنّ وثيقة الوفاق الوطني تنصّ على قانون انتخابي يحترم العيش المشترك”، مشيراً أمام وفود زارته في بعبدا، الى “اننا نعمل لتمكين الأقليات من أن تتمثل، سواء كانت طائفة أو أقلية داخل الطائفة، فبذلك تتحقق العدالة”، لافتاً الى أن “ما من أحد يريد إلغاء أحد، لأننا إذا فقدنا أحداً من مكوناتنا الاجتماعية والسياسية فإننا نلغي الصفة اللبنانية لوجودنا”.
ويغادر رئيس الجمهورية الى مصر الاثنين المقبل على رأس وفد يضمّ الوزراء جبران باسيل وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق وأفيديس كادانيان وبيار رفول. ويلتقي عون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن ينتقل من القاهرة الى الأردن. ومن المرتقب أن يزور عون روسيا خلال الشهر الحالي.
الديار : معركة الثنائي المسيحي : ثلث ضامن في مجلس 2017 الحلف العوني ــ القواتي ثابت ولن يعود الى الوراء
كتبت “الديار “: بين موجات المتفائلين بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية قبيل انتهاء المهلة المتبقية لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد ايام، وبين المتشائمين المعولين على الظروف الاقليمية وجولات المبعوثين، تستمر بورصة الترجيحات والصيغ صعودا ونزولا، وصولا الى تسريب حمل رئيس الحكومة معه الى بشري صيغة بشكل سريع مع رئيس حزب القوات اللبنانية، ويعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على انضاجها، باعتبارها الفرصة الاخيرة، الا في حال وجود قرار كبير “بالتلاعب” بالمهل الدستورية على الطريقة اللبنانية الدارجة، والدفع الذي يعطيه المجتمع الدولي لحث الافرقاء على اقرار قانون جديد، خصوصا ان المواقف الحالية ليست سوى من باب رفع السقوف عل اشتداد الازمة يفرجها.
واذا كان الكثير يربط موضوع القانون بما يجري في المحيط الاقليمي المشتعل من تسويات او اشتباكات، فان العامل الداخلي وحسابات اطرافه لا تقل اهمية، نظرا لما قد يولده من احجام تبقى الورقة الاساسية في لعبة الاقليم، وفي هذا المجال يقع الثنائي المسيحي في عين العاصفة اذ تصب كل الخطوط عنده. ثنائي بإقرار طرفيه اعاد خلط كل الاوراق، اسقط الثامن والرابع من آذار، حرر فريقيه من هيمنة تحالفه مع الفريق المسلم، فرض وجودا مسيحيا فاعلا، اثار “نقزة” الثنائي الشيعي، وخوف زعيم المختارة ، وهواجس شيخ بيت الوسط، وقبل كل ذلك فاجأ الجميع بمتانته وآلية عمله.
من هنا ترى اوساط مسيحية ان الهدف الاساس من معركة قانون الانتخابات اليوم هو ضرب هذا الثنائي لإضعافه، لاستفراد رئاسة الجمهورية في المدى القريب ولاعادة المسيحيين الى مربعهم الاول في معركة رئاسة الجمهورية المقبلة، التي يستعد الجميع لخوضها منذ اليوم وتجميع الاوراق من اجلها، حيث يكشف عرابا الاتفاق المسيحي ان الانطلاقة الاساسية لتفاهم القوات والعونيين كانت قانون انتخابات نيابية جديد يعيد التوازن الى البلد من خلال اعادة الحقوق للمسيحيين، دون التوقف عند حصة كل منهما.
وعليه، تتابع الاوساط ان احد ابرز واهم الحسابات التي تحرك الاطراف الداخلية في معركة قانون الانتخابات النيابية، هو خطة كل منها لخوض المعركة الرئاسية بعد ست سنوات، والتي يعتبر الكثيرون انها سترسو في النهاية بين رئيس حزب القوات اللبنانية، رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس تيار المردة، الذي تكشف الاوساط انه فاتح خلال زيارته الاخيرة الى حارة حريك امين عام حزب الله بموضوع دعمه عام 2023 ، الا انه لم يحصل على الجواب الشافي والوافي، رغم تأكيد السيد، بحسب الاوساط المسيحية، انه يبقى اقرب المقربين الى الحزب ولكن الامر ما زال باكرا الحديث عنه، “ناصحا البيك بإعادة مد الخطوط مع الاطراف المسيحية وتعزيز موقعه على الساحة الداخلية المسيحية، في مقابل اعتقاد القواتيين ان الدورة الاولى معقودة لرئيسهم وفقا لما يجب ان يكون قد رسا عليه تفاهم معراب بغض النظر عن صحة ذلك من عدمه.
وفقا لذلك، فانه في ظل عجز اي طرف محلي عن تحقيق الاكثرية اللازمة في هكذا معركة، خصوصا بعد الاعراف التي باتت قواعد دستورية، وفي ظل الحديث المتزايد هذه الايام عن عودة الاطراف الاقليمية الى نغمة اعادة الروح في جثتي الثامن والرابع عشر من آذار، يخوض الثنائي المسيحي معركنه لتحصيل “الثلث الضامن” في المجلس، وهو بحسب كل الاستطلاعات ممكن، لفرض نفسه ناخباً اساسياً على قاعدة التعطيل، في حال لم ينجح في تأمين التحالفات اللازمة لايصال مرشحه، في مقابل خوض الآخرين المعركة ضده موحدين لمنعه من تحقيق هدفه.
النهار : الأزمة خارج المهل: ماذا بعد 21 شباط؟
كتبت “النهار “: لم تعد المواقف السياسية المتضاربة والمعلنة من أزمة قانون الانتخاب تعكس حقيقة لا تجد من يتجرأ على الجهر بها خشية تعميق المأزق وهي تتمثل في بداية انزلاق جدي نحو تجاوز المهل القانونية والاتجاه نحو أزمة أكبر تتهدد الاستحقاق الانتخابي برمته. ذلك ان الاصوات المبشرة أو المتفائلة بامكان التوصل الى قانون انتخاب جديد في الاسبوعين المقبلين أو الأيام العشرة الاخيرة الفاصلة عن 21 شباط الجاري لا تزال تبدو محصورة بطرفي “تفاهم معراب” أي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وحدهما دون سائر القوى والافرقاء السياسيين الأمر الذي يشكل لغزاً محيراً يصعب معه تقليل هذا الاصرار على توقع اختراق اللحظة الحاسمة ولكن أيضاً من دون اسقاط احتمال اخفاق محاولات تعويم الحل التوافقي وتعويم الصيغ التجريبية المطروحة التي تتساقط تباعاً الواحدة منها تلو الأخرى. وبدا المأزق متجها نحو مزيد من الغموض والتعقيد على رغم ان اللقاءات والمشاورات الكثيفة الجانبية التي حصلت خلال عطلة عيد القديس مارون ومن ثم في مناسبة تقاطر الشخصيات الرسمية والسياسية الى بشري لتقديم التعازي الى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بوفاة والدته لم يغب عنها هاجس الانسداد الذي تصطدم به المحاولات لتحقيق اختراق في جدار الأزمة.
وأكدت مصادر اللجنة الرباعية التي نيط بها البحث في مشاريع القوانين الانتخابية والتي يبدو عملها معلقاً امس لـ”النهار” ان لا جديد في المساعي الجارية بعد توقف عمل اللجنة وان السمة البارزة للمناخ السياسي الذي يغلف المأزق تتمثل في استمرار التمترس وراء المواقف المتضاربة من الطروحات الانتخابية المتداولة. ولعل اللافت في كلام المصادر انها بدأت تقلل شأن مأزق المهل القانونية بدءاً من موعد 21 شباط لدعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات عملاً بمقتضيات قانون الستين النافذ بحجة ان مسألة المهل يمكن درسها والعمل على معالجتها قبل 20 حزيران موعد انتهاء ولاية مجلس النواب. وفي رأيها ان معالجة المهل ممكنة بقانون جديد يلحظ مهلاً جديدة، أو بتعديل مهل القانون النافذ علماً ان الخيار الثاني يستتبع حكماً التمديد للمجلس من أجل انضاج قانون جديد، ولكن ليس ثمة أي اتفاق بعد على أي اتجاه. ذلك أنه في ظل تصلب الاتجاهات المؤيدة للنسبية الكاملة كما يعبر عنها “حزب الله ” وبعض حلفائه والرفض المقابل للنسبية المطلقة كما يعبر عنه “تيار المستقبل” و”اللقاء الديموقراطي” من شأنهما ان يجعلا الحد الفاصل في الحسابات السياسية مصير الانتخابات النيابية كلا وليس قانون الستين فقط، وخصوصاً مع تنامي المخاوف من تساقط المهل القانونية تباعاً.
ويبرز التفاوت الواسع بين التقديرات السياسية في اصرار قوى كتيار “المستقبل” و”القوات ” على التمسك بصيغة مختلطة جديدة، فيما ارتفعت في الآونة الاخيرة اسهم تعويم مشروع القانون الذي اقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي دعا أمس في مؤتمر صحافي الى تبني هذا المشروع باعتباره ” الأنسب وأفضل الممكن ويعطي الاقليات حق التمثيل ويؤمن الشركة”. واذا كان الموقف الواضح لـ”حزب الله ” من ملف قانون الانتخاب سيتحدد في الكلمة التي سيلقيها غدا الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله فان المعطيات المتوافرة تشير الى ان الحزب بات يردد في المشاورات الجارية ان مشروع حكومة الرئيس ميقاتي القائم على النسبية الكاملة في 13 دائرة انتخابية هو في رأيه الأنسب ويترك مجالاً لامكان تعديل عدد الدوائر بما يتناسب وتأمين التوافق السياسي.
لكن رئيس الوزراء سعد الحريري رفض التسليم بمنطق المهل الداهمة وأكد أمس من بشري التي زارها لتقديم التعازي لرئيس حزب “القوات ” متابعة العمل الحكومي “بجهد كبير” في الملف الانتخابي قائلاً: “لا شيء داهما ونحن نعمل لاقرار قانون جديد”.
المستقبل : أبدى من بشرّي تفاؤله بولادة القانون الانتخابي.. وحمّود ينصح المتحاملين على صلاحياته “بقراءة الدستور” الحريري يبحث وميركل “خطط النهوض وأعباء النزوح”
كتبت “المستقبل “: انتخابياً، لا يزال القانون العتيد في طور المراوحة والترقّب بين تصاريح سياسية تحدد الرؤى المتقاطعة حيناً والمتقابلة أحياناً، ومعطيات رئاسية تشكل صمام الاطمئنان إلى أنّ مسار المشاورات الجارية لا بد من وصوله إلى نقطة الالتقاء الوطني على مشروع توافقي للقانون الجديد. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون المياوم على الدفع قدماً باتجاه إقرار قانون الانتخاب، وضع هذا القانون أمس بين خطّين متوازين في الأهمية على خارطة الأولويات الرئاسية، أولهما “عدم الخروج عن الطائف” والثاني “عدم إلغاء أحد”. أما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فأبدى من بشرّي تفاؤله بولادة القانون المأمول بعيداً عن أي تهويل بالعامل الزمني الداهم، مؤكداً إثر تقديمه واجب العزاء بوفاة والدة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “متابعة العمل الحكومي بجهد كبير”، بينما أتت مشاوراته الهاتفية أمس مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لتضيء على جانب من الجهود الحكومية المبذولة دولياً في سبيل استنهاض الدولة، سيّما وأن الحريري بحث مع ميركل على مدى نصف ساعة في “الدعم المطلوب من المجتمع الدولي لمخططات النهوض الاقتصادي للحكومة اللبنانية والمقاربة التي تعتمدها لمواجهة أعباء النزوح السوري على لبنان واقتصاده وبناه التحتية”.
اللواء : النِقاش الإنتخابي يتجاوز الصيغة إلى التمديد التقني “المستقبل” ينفي قبول “النسبية” ويتمسَّك بالصلاحيات.. وجنبلاط يحذِّر من تجويف الطائف
كتبت “اللواء “: على عكس ما يسرب تارة عبر مصادر، وتارة عبر التصريحات المباشرة، لا تبدي مصادر مطلعة على أجواء المناقشات الدائرة بشأن قانون الانتخابات تفاؤلاً بإمكان التوصّل قبل نهاية الشهر الحالي إلى صيغة قانون انتخابي تراعي المطالب المتضاربة، سواء تلك التي تطالب بالمختلط، أو البقاء في صيغة الستين، أو النسبية الكاملة، أو المختلط مع النسبي.
وبين التكتم والانكفاء والمجاهرة بتمثيل الأقليات والطوائف، وفقاً لما يدعو الرئيس ميشال عون، أو اعتماد النسبية لضمان تمثيل جميع الأطراف، كما طالب نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، أو وفقاً لرفض الوزير طلال أرسلان اعتماد قانون الستين الذي لم يوصل من النواب الدروز الثمانية سوى اثنين بأصوات الناخبين الدروز، لم يجتمع خبراء اللجنة الرباعية، أمس، وبدا ان غموضاً يكتنف المهلة المعطاة لإنجاز القانون الجديد.
الجمهورية : عون الى مصر والأردن الإثنين… والحريري: لا شيء داهماً
كتبت “الجمهورية “: على مسافة أيام من موعد دعوة الهيئات الناخبة، انطلقَ المسار الانتخابي التقني مع إعلان وزارة الداخلية جهوزية القوائم الانتخابية الأوّلية، وسط إصرار رسمي على ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد، في وقتٍ أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أن “لا شيء داهماً، ونحن نعمل لإقرار قانون جديد”. وبعدما تهاوَت الصيَغ الانتخابية الواحدة تلوَ الأخرى، وليس آخرها صيغة قانون المختلط، يتوقّع المراقبون أن تلاقي صيغة قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المصير نفسَه، مع اتّساع دائرة الرفض والتشكيك في إمكانية اعتمادها قانوناً يتوافق عليه الجميع ويؤمّن صحّة التمثيل.
أكّد أحد العاملين على بلورة قانون الانتخاب لـ”الجمهورية” انه لا يمكن القول حتى الآن إنّ هناك شيئاً ملموساً على صعيد إنجاز قانون الانتخاب العتيد، ولكنّ الجو الإيجابي السائد في هذا الصدد مردّه الى تطورين بارزين حصلا: الاول، انّ تيار “المستقبل” أبدى الاستعداد لدرس النسبية الكاملة وانّ لديه تصوراته تجاه تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك من خلال المشاورات التي حصلت معه خلال الحوار الثنائي في عين التينة، وكذلك الحوار الدائر بين التقنيين.
أمّا التطوّر الثاني فكان ما أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بعد الخلوة بينهما من انّ “قانون الانتخاب سينجز قبل نهاية الشهر”.
واكد المصدر نفسه انّ موضوع إنجاز قانون انتخاب ضمن المهلة التي حددها عون والحريري “مرهون بالاتفاق على تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء مشروع حكومة ميقاتي، وبمدى استعداد تيار “المستقبل” لتقديم تنازلات تيسّر حصول هذا الاتفاق.
فـ”المستقبل” يقترح ان تكون بيروت دائرة واحدة لا دائرتين (حسب مشروع ميقاتي)، لكنّ هذا الأمر يصطدم برفض مسيحي. كذلك يقترح ان تكون صيدا مع جزين دائرة واحدة ومفصولة عن قرى صيدا (الزهراني وصور) اللتين تشكلان مع جزين وصيدا دائرة الجنوب الاولى بموجب مشروع حكومة ميقاتي. كذلك يطالب تيار “المستقل” بضمّ المنية ـ الضنية الى دائرة الشمال الثانية التي تضمّ طرابلس، لا أن تكون مع عكار كما يحددها المشروع”.
وأشار المصدر نفسه الى انّ ما يجري الآن على صعيد البحث في قانون الانتخاب لا يمكن حصره بلجنة رباعية، وان كان يُقال انها تجتمع بعيداً من الأضواء او تجري اتصالات ثنائية وثلاثية ورباعية في ما بينها.
لكن مع عودة رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل من الخارج هناك من يقول انّ مصير قانون الانتخاب سيكون امام خيارين: الاول ان تستمر اللجنة الرباعية في مهمتها لبلورته، والثاني ان يضع مجلس الوزراء يده عليه ويعقد جلسات خاصة في شأنه بغية إقراره ضمن المهلة التي حددها رئيسا الجمهورية والحكومة، أي في مهلة أقصاها نهاية الشهر”.
