قنديل: لقانون إنتخاب يعتمد الأكثري بتصويت نسبي في المحافظات الخمسة

لفت النائب السابق ناصر قنديل في مؤتمر صحفي الى انه “قدّم تصوراً يشكل مخرجا من أزمة قانون الإنتخابات الذي باتت موازين القوى السياسية المحلية والإقليمية تسمح بالسير فيه برأيه، للخروج من الإنسداد الذي يتسبب به توازن سلبي بقدرة التعطيل بين دعاة النسبية ودعاة النظام الأكثري، ويقوم المقترح على إعتماد المحافظات الخمسة كدوائر إنتخابية على أساس النظام الأكثري لكن بالصوت النسبي الذي يحصر حق الناخب الواحد بالتصويت كحد أقصى لنسبة 40% من عدد المقاعد المخصص للدائرة التي يقترع فيها مع مراعاة التوزيع الطائفي للمقاعد وحقه في إختيار أي مرشحين من لائحة أو بدونها لطائفة أو أكثر طالما يختار مرشحيه من بين المرشحين بما لا يزيد عن الـ40% من المقاعد المعتمدة لدائرته“.

وأوضح قنديل انه “يريد إعتماد هذا القانون لمرة واحدة ضمن خطة دستورية تبدأ بربطه بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية وتسميتها بالهيئة الوطنية للإصلاح لإقرار خطة زمنية على أربعة دورات إنتخابية لاحقة تعتمد نظام المجلسين بمحلس نيابي ومجلس للشيوخ”، معتبراً أن “أهل النسبية أخطأوا بحقها عندما إرتضوا دمجها بالطائفية وبالأكثري وبالدوائر المتعددة”، معتبرا أن “النسبية نظام إنتخابي لتنشيط الحياة الحزبية لا تستقيم إلا خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة وفي مجلس منفصل عن المجلس الذي يراعى في إنتخابه القيد الطائفي والداوئر المتعددة والنظام الأكثري“.

وأشار الى إن “ما يحتاجه اللبنانيون ليس حلا سحريا مستحيلا ولا تأبيدا في المؤقت الذي يصير دائما بل خارطة طريق ولو إمتدت لعشرين سنة بوضوح تتابع مراحلها وتضعهم على سكة بناء الدولة العصرية التي لا تتجاهل الهواجس الطائفية لكنها لا تسمح بتحويلها أداة تقاسم للمناصب والمكاسب والإبتزاز مرة بداعي الغبن وأخرى بداعي القلق الوجودي“.