من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: «الدفاع» الروسية تنفي تنفيذ أي غارة جوية في مدينة إدلب منذ بداية العام لافروف: علاقاتنا مع واشنطن بإدارتها الجديدة ستأخذ منحى أفضل بمجال مكافحة الإرهاب وحل الأزمة في سورية

كتبت تشرين: في وقت نفت فيه وزارة الدفاع الروسية ما تناقلته وسائل إعلام حول «تنفيذ سلاح الجو الروسي غارات في مدينة إدلب»، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قناعته بأن العلاقات الروسية ـ الأمريكية ستأخذ منحى أفضل بعد تولّي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب ومواصلة الجهود لحل الأزمة في سورية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأفغاني صلاح الدين رباني في موسكو أمس: حالما تتشكل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فإنني متأكد أن علاقاتنا ستعود إلى المستوى السياسي بما في ذلك الجزء الذي يختص بالشأن السوري، مضيفاً: على الأقل لأن إدارة ترامب سمت «داعش» الإرهابي أهم تهديد يحتاج إلى المكافحة المشتركة وهذا يتفق مع رأينا.

وأشار لافروف إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عجزت عن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع روسيا في أيلول العام الماضي من أجل تنسيق العمل على مكافحة الإرهاب في سورية بين روسيا و«التحالف» الذي تقوده الولايات المتحدة حتى إن الاتفاق لم يوضع حيّز التنفيذ بسبب الخلافات ضمن إدارة البيت الأبيض حينها.

ولفت لافروف إلى أن المجموعة الدولية لدعم سورية برئاسة روسيا والولايات المتحدة رغم أنها لم تجتمع على مستوى الوزراء إلا أنها تعمل من خلال ممثليها الدائمين في جنيف على مستوى المجموعتين الفرعيتين على مراقبة وقف إطلاق النار والمسائل الإنسانية أسبوعياً.

في أثناء ذلك بحث لافروف في اتصال هاتفي أجراه أمس مع نظيره الأردني أيمن الصفدي سبل تسوية الأزمة في سورية وتوسيع اتفاق وقف الأعمال القتالية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان: إن الوزيرين تبادلا الآراء حول القضايا الإقليمية مع التركيز على تسوية الأزمة في سورية في سياق تعزيز الجهود الرامية لتوسيع اتفاق وقف الأعمال القتالية وإعادة إطلاق عملية الحوار السوري، مشيرة إلى أن الطرفين تطرقا إلى بعض جوانب علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

إلى ذلك نفّت وزارة الدفاع الروسية ما تناقلته وسائل إعلام حول «تنفيذ سلاح الجو الروسي غارات في مدينة إدلب».

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف أمس أن القوات الجوية الفضائية الروسية لم توجه أي ضربة إلى مدينة إدلب السورية أمس الأول أو هذا الأسبوع أو حتى منذ بداية عام 2017، واصفاً الأنباء حول هذه الضربات بأنها مجرد كذب.

وأشار كوناشينكوف إلى أن عدداً من وسائل الإعلام البريطانية يقوم بفبركة مثل هذه التقارير الإعلامية منذ زمن طويل وفقاً لقوالب موحدة وبشكل دوري مستندة بشكل دائم إلى «ناشطين» مجهولين ينتمون لما يسمى «الدفاع المدني».

وكانت وكالة «رويترز» البريطانية زعمت في وقت سابق أن 15 شخصاً على الأقل «قتلوا في غارات للطيران الروسي على مدينة إدلب».

الخليج: برلمانية تؤكد عودة «المخبر السري» للأحياء المحررة… خطة تحرير غربي الموصل بانتظار «ساعة الصفر»

كتبت الخليج: أكد مسؤول عراقي في محافظة نينوى، أمس، أن خطة تحرير الساحل الأيمن اكتملت بانتظار ساعة الصفر التي يحددها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، فيما عاد «المخبر السري» إلى الأحياء المحررة في الموصل، وفق ما ذكرت نائبة برلمانية عراقية.

واعتلى قناصو الشرطة الاتحادية المباني والمرتفعات جنوبي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان، إن «قناصة الشرطة الاتحادية اعتلوا المباني والمرتفعات القريبة من تلال (ألبوسيف) في المدخل الجنوبي للموصل قبيل انطلاق عمليات السيطرة عليها»

وذكر عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، أن «خطة تحرير الساحل الأيمن اكتملت تحت إشراف قيادة العمليات المشتركة وبقية القوات التي أسهمت في تحرير الساحل الأيسر، وهي قوات مكافحة الإرهاب، والجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، وشرطة نينوى، والحشد العشائري». وأضاف العبار، «نحن بانتظار ساعة الصفر وهذا الأمر يحدد من قبل القائد العام للقوات المسلحة، وقد يكون خلال الأيام المقبلة»، متوقعاً أن «تكون معركة تحرير الساحل الأيمن سريعة بعد كسر جميع خطط «داعش»».

وقال مصدر محلي إن «تنظيم «داعش» استنفر عناصره، أمس، كما منع الحركة في ثلاثة أحياء سكنية في مركز قضاء تلعفر غرب الموصل بعد العثور على جثة لأحد مسلحيه وجد مقتولاً خنقاً». وأضاف، أن «مسلحي «داعش» اعتقلوا أكثر من عشرة أشخاص على خلفية الحادث واقتادوهم إلى جهة مجهولة».

وقالت النائبة عن محافظة نينوى، جميلة العبيدي، إن «هنالك الكثير من الملاحظات التي تم تأشيرها خلال متابعاتنا المستمرة لأوضاع العائلات في محافظة نينوى، ومن بينها العديد من حالات الإصابات في مستشفيات أربيل لأطفال من مناطق نينوى، نتيجة انفجار مخلفات حربية فيهم»، داعية إلى «جهود عسكرية ودعم دولي لرفع تلك المخلفات الحربية التي تسببت بمشكلات وإصابات وحالات وفيات الكثيرة بين أبناء المحافظة في المناطق المحررة». وكشفت العبيدي، أن «الأمر الآخر يتعلق بعودة المخبر السري والاعتقالات العشوائية من جديد، حيث حصلت عدة حالات لاعتقالات من جهات ترتدي الزي العسكري، ومن دون إبراز لهوياتها التعريفية، أو مذكرات قبض وآخرها ما حصل مع أستاذ جامعي كبير في السن، حيث تم تدقيق معلوماته ضمن مركز المعلومات وبشكل طبيعي من الأجهزة الأمنية ولكن بعد أقل من ربع ساعة جاءت سيارات عسكرية إلى منزله واعتقلته من وسط عائلته بشتائم وتجاوز من دون معرفة الأسباب».

وذكر مصدر محلي أن «أحد أبرز ناقلي العبوات الناسفة في تنظيم «داعش» بمنطقة (المطبيجة) على الحدود بين ديالى وصلاح الدين الذي يلقبه البعض (بأبو الماطور) قُتل بانفجار عبوة ناسفة كان يحملها».

البيان: عباس يعتبره عدواناً .. وهولاند والاتحاد الأوروبي يطالبان بالتراجع عنه

الاحتلال يقر قانوناً لابتلاع الضفة الاحتلال يقر قانوناً لابتلاع الضفة

كتبت البيان: صادق «الكنيست» الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يهدف لمصادرة أراض فلسطينية بملكية خاصة لصالح الاستيطان، ما فجر غضب الفلسطينيين وسط إدانات أممية ودولية واسعة حيث اعتبره الرئيس محمود عباس عدواناً ضد الشعب الفلسطيني بينما طالب نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند والاتحاد الأوروبي سلطة الاحتلال الاسرائيلية بالتراجع عن هذه الخطوة التي اعتبرتها الأمم المتحدة تجاوزاً للخط الأحمر بينما رفضت الإدارة الأميركية الجديدة التعليق على ذلك.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن القيادة الفلسطينية ستدرس وتقيم ردود الفعل الدولية والعربية تجاه تمرير القانون، وبناء عليها سيتم تحديد حجم ردود الفعل الفلسطينية وبأي اتجاه ستذهب.

والقانون الذي يقول معارضوه إن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية، تم اقراره في قراءة ثانية وثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائباً مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من اصل 120 عضواً يتألف منهم «الكنيست».

ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم اجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علناً، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.

ويسمح القانون بامتلاك أراض خاصة تعود إلى فلسطينيين شيد إسرائيليون عليها مباني استيطانية بدون ترخيص، سواء لأنهم لم يكونوا يعلمون أنها ملكية خاصة أو لأن السلطات الإسرائيلية سمحت لهم بذلك.

ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مبنى استيطاني بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونماً (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان. وأكدت الحركة في بيان انه «عبر اقرار هذا القانون، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو جعل من السرقة سياسة إسرائيلية رسمية.

وفي خطوة مفاجئة، رفضت الولايات المتحدة التعليق على المشروع. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية إن «الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدماً».

ومن باريس وخلال مؤتمر صحافي مشترك،اعلن الرئيسان الفرنسي فرنسوا ونظيره الفلسطيني رفضهما الشديد للقانون الاسرائيلي الجديد.وقال عباس ان «التشريع الذي سنته الكنيست الإسرائيلية ويجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، وبما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي».

واكد ان مواصلة الاستيطان «عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة». من جهته، دعا هولاند اسرائيل الى التراجع عن هذا القانون الذي سيؤدي الى ضم للاراضي المحتلة بحكم الامر الواقع.

الحياة: «قانون التسوية» ضربة قوية لـ«حل الدولتين»

كتبت الحياة: وجه «قانون التسوية» الإسرائيلي الذي يشرّع البؤر الاستيطانية المقامة على أراض خاصة فلسطينية بأثر رجعي، ضربة قوية الى «حل الدولتين»، وأثار قلق المجتمع الدولي وتنديده، خصوصاً الاتحاد الأوروبي الذي ألغى لقاء مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى احتجاجاً، كما أقلق الفلسطينيين الذين وصفوه بأنه «إعلان قيام إسرائيل الكبرى» على أرض فلسطين التاريخية. وكان القلق أيضاً من نصيب الإسرائيليين، خصوصاً اليسار والحقوقيين الذي اعتبروا أن القانون يفتح الباب واسعاً أمام محاكمة القادة الإسرائيليين أمام المحاكم الدولي بتهم انتهاك القانون الدولي. وامتنعت الولايات المتحدة عن التعليق، مكتفية بالقول إنها تنتظر حكم المحكمة العليا الإسرائيلية التي تنظر في التماس بإلغائه قدمته منظمات حقوقية إسرائيلية. وحده اليمين الإسرائيلي، وعلى رأسه المستوطنين، رحب مغتبطاً بما أسماه «القانون التاريخي».

وكانت الكنيست صادقت في ساعة متقدمة من ليل الإثنين – الثلثاء، بغالبية 60 نائباً ومعارضة 52، على قانون يضفي الشرعية القانونية على أكثر من ألفي منزل لمستوطنين مقامة على أراضٍ خاصة في الضفة في مقابل تعويض أصحابها مالياً. وبموجب القانون، سيطرت إسرائيل على 144 ألف دونم من الأراضي الخاصة دفعة واحدة، ما اعتبره الفلسطينيون نهاية حل الدولتين، وإعلان قيام «إسرائيل الكبرى» على أرض فلسطين التاريخية. كما تعالت أصوات فلسطينية طالب بعضها بالمطالبة بإنهاء سياسة التمييز العنصري بدلاً من المطالبة بإقامة دولة مستقلة، فيما طالب البعض الآخر بحل السلطة الفلسطينية وتحميل إسرائيل مسؤولية الاحتلال.

ودانت منظمة التحرير الفلسطينية القانون، معتبرة في بيان أنه «يشرّع سرقة» الأراضي الفلسطينية، ويبرهن عن «إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل الى حل سياسي»، مشددة على أن «الاستيطان يقوّض فرص السلام وخيار الدولتين».

وندد الرئيس محمود عباس خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس أمس، بالقانون بوصفه تحدياً للمجتمع الدولي ومخالفة للقانون الدولي وقال إن السلطة ستواجهه في المحافل الدولية. من جانبه، اعتبر هولاند أن توسيع الاستيطان يفتح الباب أمام ضم الأراضي الفلسطينية. وأعلن الجانبان تمسكهما بحل الدولتين.

وفي إسرائيل، لم يعقب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على القانون، وإن أوضح عند عودته من لندن وقبل ساعات من التصويت، إنه لا يعارضه، لكنه يفضل إرجاء التصويت إلى ما بعد تنسيق الموضوع مع الإدارة الأميركية الجديدة. ويرى مراقبون أن نتانياهو لم يكن متحمساً للقانون أيضاً لخشيته من المحكمة الدولية، لكنه لم يجرؤ على معارضته لئلا يخسر زعامة معسكر اليمين المتشدد لمصلحة زعيم «البيت اليهودي» نفتالي بينيت، وأنه لن يحزن في حال أبطلت المحكمة الإسرائيلية العليا القانون الجديد.

في المقابل، حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية اسحق هرتسوغ من القانون الجديد ووصفه بـ»انطلاق قطار الرعب نحو المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف أن القانون يعني ضماً فعلياً للضفة وضم عشرات آلاف الفلسطينيين إلى حدود إسرائيل، مؤكداً دعمه المشروع الاستيطاني شرط ألا يؤثر على تطبيق حل الدولتين.

وفي نيويورك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن القانون «يتعارض مع القانون الدولي، وستكون له تبعات قانونية طويلة المدى على إسرائيل»، مشدداً على ضرورة عدم القيام بأي أعمال تقوّض «حل الدولتين».

من جانبها، اعتبرت الجامعة العربية القانون غطاء لسرقة أراضي الفلسطينين، فيما اعتبره الاردن «خطوة استفزازية» ستقضي على «أي أمل بحل الدولتين واحلال السلام»، كما دانته تركيا باعتباره «غير المقبول».

القدس العربي: الجزائر: الأحزاب تشكو تجاوزات الإدارة قبيل انطلاق الحملة الانتخابية

كتبت القدس العربي: بدأت الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في الجزائر الشكوى من تجاوزات الإدارة، قبيل انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في الرابع من مايو/ أيار المقبل، في وقت يعد فيه رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بأن الاستحقاقات المقبلة ستكون نزيهة.

وكان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ( علماني) قد أكد أمس أن الإدارة على مستوى ولاية تامنراست ( 2000 كيلومتر جنوب العاصمة) رفضت منح الاستمارات الخاصة بجمع توقيعات الناخبين للأحزاب والمترشحين المستقلين الذين تقدموا لطلبها، بدعوى أن الاستمارات لم تصل بعد.

وقال محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إن ممثلي الأحزب والمترشحين الذين تقدموا إلى الإدارة لم يحصلوا على الاستمارات الضرورية لجمع التوقيعات، حتى يتمكنوا من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مثلما ينص على ذلك قانون الانتخابات، الذي يشترط على المترشحين الأحرار والأحزاب التي لم تحصل على نسبة 4 في المئة من الأصوات في الانتخابات الماضية، مجبرين على جمع توقيعات 140 ألف ناخب لكل قائمة.

وأشار بلعباس إلى أن السبب المعلن لعدم وجود الاستمارات، هو أن هذه الأخيرة لم تصل بعد من العاصمة، معتبرا أن هذا التأخر سيكون له أثر على عملية جمع التوقيعات، خاصة بالنسبة لمناطق الجنوب، بالنظر إلى شساعة المساحة وبعد المسافة بين البلديات.

واعتبر أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم استحداثها بموجب التعديل الدستوري الأخير، والتي تم تنصيبها منذ بضعة أسابيع، ستفشل في مهمتها.

وكان عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قد أكد أن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة وشفافة، مشيرا إلى أن الهيئة التي يشرف عليها ستحرص على شفافية ونظافة الاقتراع، وأن الصلاحيات الممنوحة إلى الهيئة التي أقرها الدستور الجديد ستمكنها من التدخل والحرص على السير الحسن للعملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها.

وقلل دربال من تشاؤم بعض أحزاب المعارضة، التي ترى أن الانتخابات المقبلة ستكون مزورة، معتبرا أن الجزائر أمام تحدي إصلاح سياسي حقيقي وجاد، وأن هناك تعهدات من المسؤولين على أعلى مستوى في الدولة، من أجل الوصول بالجزائر إلى مرحلة استقرار.

وتطرق رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى موضوع ترشح الوزراء في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن ذلك لا يتعارض مع القانون، وأنه من حق أي وزير أن يكون مرشحا، شرط ألا يستعمل وسائل وإمكانيات الدولة في الحملة الانتخابية الخاصة به.

وتأتي تطمينات عبد الوهاب دربال لتصطدم بتشاؤم أحزاب المعارضة، سواء تلك التي قررت المشاركة في الانتخابات، أو التي فضلت مقاطعتها، معتبرة أن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات ليس لها دور حقيقي، وأن الكلمة الأولى والأخيرة للإدارة التي تنظم الانتخابات، وأن كل تجارب لجان مراقبة الانتخابات السابقة باتت بالفشل، بدليل أن السعيد بوالشعير رئيس لجنة مراقبة الانتخابات سابقا اتهم وزراء بالاسم بتزوير الانتخابات سنة 2012، دون أن يتغير شيء في سير العملية الانتخابية أو في النتائج.

الاتحاد: محكمة الاستئناف تضغط على ترامب بشأن حظر السفر

كتبت الاتحاد: واجه محام يمثل الحكومة الأمريكية في الدفاع عن قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول للولايات المتحدة ضغطا شديدا من قضاة محكمة استئناف سألوه إن كان القرار يستهدف جورا أناسا بسبب انتمائهم لمنطقة بعينها.

وسألت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة بمحكمة استئناف الدائرة التاسعة محامي إدارة ترامب أسئلة صعبة عما إن كانت الإدارة قد قدمت أي دليل على أن القادمين من الدول السبع يمثلون خطرا.

كما طرح القاضي ريتشارد كليفتون الذي عينه الرئيس السابق جورج دبليو بوش أسئلة بنفس الصعوبة على مدع يمثل ولايتي مينيسوتا وواشنطن اللتين طعنتا في قرار الحظر. وسأل كليفتون إن كان قرار قاض اتحادي في سياتل بتعليق تنفيذ سياسة ترامب قرارا “فضفاضا”.

وفي نهاية الجلسة قالت محكمة الدائرة التاسعة إنها ستصدر حكما في أسرع وقت ممكن. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء قالت المحكمة إن من المرجح أن يصدر الحكم هذا الأسبوع. ومن المرجح بقوة أن ينتقل الأمر إلى المحكمة العليا.